بیدارزنی: در سال ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد، ۲۵ نوامبر را به صورت رسمی، روز پایان دادن به خشونت علیه زنان اعلام کرد. به همین بهانه در این یک ماه طی سی یادداشت، از سی بزنگاهِ حقوقی که در کمین نقضِ حقوق زنان نشسته‌اند، می‌گوییم. کلیه یادداشت‌ها ذیل چهار موضوع در طول این یک ماه منتشر می‌شود. در این مطلب مقدمه، به همراه شش یادداشت درباره نقض حق مالکیت بدن و مفاهیمی نظیر بدن، زنانگی و شی‌وارگی زنان را منتشر کرده‌ایم.
|یک: چیستی و چرایی|
خشونت علیه زنان (Violence against Women) یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین موارد نقض حقوق بشر در دنیاست؛ امری که وابسته به مختصات زمانی و مکانی ویژه‌ای نیست و به صورت مستمر و مداوم در جغرافیاهای مختلف در حال وقوع است. در سال ۱۹۶۰ میلادی با دستور رهبر دیکتاتور جمهوری دومینیکن، سه فعال حقوق زنان این کشور به قتل رسیدند. در سال‌های بعد فعالان حقوق زنان این روز را روز افزایش آگاهی نسبت به خشونت علیه زنان در نظر گرفتند و در نهایت در سال ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد، ۲۵ نوامبر را به صورت رسمی، روز پایان دادن به خشونت علیه زنان اعلام کرد. به مناسبت این روز، معمولا این ماه به نوامبر نارنجی شناخته می‌شود؛ ماهی که در آن کشورهای مختلف برای آگاهی‌رسانی در ارتباط با انواع خشونت علیه زنان و راه‌های پایان دادن به آن، دست به اقداماتی با کم‌وکیف متفاوت می‌زنند.
به این مناسبت، در این یک ماه طی سی یادداشت، از سی بزنگاهِ حقوقی که در کمین نقضِ حقوق زنان نشسته‌اند، می‌گوییم. بدیهی است مسائل زنان محدود به این موارد نیست و علل و عواملی که در این نوشته‌ها می‌آیند تنها روایتگر بخشی از حقیقت موجود هستند. این یادداشت‌ها، با رویکردی انتقادی، نظام حقوقی ایران را بررسی می‌کنند. در این نوشته‌ها، تکیه‌ی اصلی بر خلاها و نواقص قانونی است. به تعبیر بهتر خشونت قانونی به معنای عام آن مورد نقد و نظر ماست؛ اینکه قانون‌گذار به عنوان متولی اصلی تدوین و تنظیم قوانین عادلانه و منصفانه، چه اندازه در انجام این رسالت موفق بوده و در نهایت خروجی این فرایند چه مقدار از تبعیض و خشونت علیه زنان دور ایستاده، نقطه‌ی مرکزی پرداخت این نوشته‌هاست.
با این مقدمه در نخستین یادداشت از چیستیِ خشونت علیه زنان می‌گوییم.
آنچه در تعریف خشونت (Violence) اهمیت دارد، استفاده از زور یا اجبار است. همچنین آسیب‌زا بودن نتیجه‌ی خشونت نیز مهم است. به زبان ساده هر رفتاری که بدون رضایت دیگری، نسبت به او صورت گیرد و منجر به آسیب و ضرر در انواع مختلف آن شود، خشونت تلقی می‌شود. بدیهی است زور لزوما به مفهوم استفاده از نیروی فیزیکی نیست و اعم از انواع نرم و سخت این مفهوم است. از سوی دیگر آسیب وارد شده نیز دارای طیف متنوعی با شدت و ضعف متفاوت است.
به طور خلاصه اگر یک نفر یا یک گروه یا یک سیستم در مورد موضوعی مرتبط با ما چه به صورت مستقیم چه غیرمستقیم، رضایت ما را تماما نادیده بگیرد یا به بیان ساده‌تر چیزی را بر ما تحمیل کند، مرتکب خشونت علیه ما شده است.
در مورد زنان، خشونت مورد اشاره مبتنی بر جنسیت است؛ به این معنا که زنان تنها به این خاطر که زن هستند، هدف رفتارهایی قرار می‌گیرند که اساسا آنها را به عنوان افراد بشر نادیده می‌گیرد و در نهایت نیز به انواع آسیب‌های جسمی، روانی، عاطفی، اقتصادی، حقوقی و … نسبت به آنها منتهی می‌شود.
نکته‌ی قابل توجه در این زمینه، فراگیر بودن خشونت یا اختصاصی نبودن آن است؛ در حقیقت اگرچه با اختلاف زنان قربانی اصلی و اولیه‌ی خشونت جنسیت‌محور هستند اما دیگر گروه‌های حاضر در جوامع مثل مردان، کودکان و دگرباشان نیز از تیر این آسیب‌ها در امان نبوده و نیستند. به همین دلیل است که علاوه بر اهمیت حقوق زنان به عنوان یک موضوع مستقل، تاثیرگذاری این پدیده بر سایر مسائل اجتماعی نیز ما را به تلاش برای پایان دادن به خشونت علیه زنان تشویق می‌کند.
یک ماه فرصت کمی برای بازاندیشی در باورها و رفتارهایمان نیست. هدف از نوشتن این یادداشت‌ها، تلنگر به عادات و عرف‌هایی است که گاه در مقام یک قانونِ تبعیض‌آمیز ما را از تامل و تفکر درباره‌ی چیستی و چرایی‌شان بازداشته‌اند. قرار است در این کوتاه‌نوشته‌ها، بیش از آنکه پاسخ‌های مفصل و تحلیلی در اختیار مخاطب قرار بگیرد، روحیه‌ی پرسش‌گری آنها تحریک شود.
بد نیست کمی در آنچه تا کنون حقیقت مطلق می‌پنداشتیم، تردید کنیم!
شش یادداشت نخست را از مفاهیمی نظیر بدن، زنانگی و شی‌وارگی زنان گفتیم. اینکه تولد ما با بدنی موصوف به بدن زنانه چه سرنوشتی را در دنیای مردسالار برایمان رقم می‌زند، اینکه چطور از کودکی محروم می‌شویم و یا تولد و باروری چه اندازه با سرشت و طبیعت ما گره خورده است، اینکه پوشاندن بدن ما چه اندازه مطلوب یک جامعه‌ی مردسالار است و در مقابل مالکیت ما بر بدنمان چه مقدار به رسمیت شناخته می‌شود، از موضوعات مورد بحث در این فصل است. در آخر نیز از حقوق زنانی گفتیم که چهارچوب‌های تنگ مردسالاری و دگرجنس‌گرایی را تاب نیاورده و به نوعی علیه کلیشه‌های زنانه عصیان کرده‌اند.
|دو: بگذارید کودکی کنم!|
مادربزرگم تعریف می‌کرد هنوز پریود نمی‌شد که شوهرش دادند. اولین فرزندش را سر زمین کشاورزی به دنیا آورد. زمان برداشت برنج، در حالی که شکم بزرگش را با شال بسته و تا کمر خم شده بود، احساس می‌کند وقتش رسیده است. شرمگین از بدن و زنانگی‌اش بدون اینکه دیگران را خبر کند، خود را کنار آبی می‌رساند. با کمی تلاش بچه را بیرون می‌آورد، سر و وصورتش را تمیز می‌کند و روسری‌اش را مچاله کرده و داخل تنکه‌اش می‌گذارد تا آن خونِ شوم، بی‌آبرویش نکند. بچه را کمی شیر می‌دهد و با عجله او را پشتش می‌بندد و سر کار برمی‌گردد. این بچه یک ماه هم دوام نمی‌آورد و می‌میرد. مادربزرگم سیزده مرتبه باردار شده و نه فرزند دارد. برایم با لبخندی کجکی و تلخ گفت که هر سال کمتر از دو ماه شکمش خالی بوده است.
این روایت اگر وصف تاریخی داشت و متعلق به دوره‌های دور بود، شاید جذاب و خواندنی می‌شد. اینکه بفهمیم از کجا به کجا رسیده‌ایم و نسل‌های قبل چه سنت‌های عجیب و در نظر ما ناممکنی داشتند، می‌توانست چاشنی فانتزی داستان باشد و به درک ما از تاریخ کمک کند. اما این قصه، واقعیت زندگیِ امروز بسیاری از کودکان است. خبرها به تازگی گفتند که در شش ماهه‌ی نخست سال جاری، نزدیک به ۸۰۰ کودک از کودک-مادران ایرانی متولد شدند.
شاید بپرسید آیا همه‌ی این کودکانی که حالا مادر شده‌اند از زندگی، همسر یا فرزندشان ناراضی هستند؟ یا ساده با پوزخندی بگویید والله که مادربزرگان ما از ما خوشبخت‌تر و شادتر بودند.
اینجاست که زنگ خطر به صدا در می‌آید؛ جایی که مسائل در سطحی‌ترین مرحله متوقف می‌شوند و عمق فاجعه از نگاه شهروندان یک کشور پنهان می‌ماند.
کودک‌همسری به معنای ازدواج افراد زیر ۱۸ سال، از موارد فاحش نقض حقوق بشر است. مهم‌ترین دلیل مخالفت با این پدیده، محرومیت از کودکی به عنوان اساسی‌ترین مرحله‌ی زندگی افراد برای رشد و توسعه‌ی فردی-اجتماعی است. مقاومت نظام حقوقی ما در برابر تعیین سن کودکی به صورت صریح و شفاف، منجر به تبعاتی جبران‌ناپذیر در حوزه‌های مختلف شده است. اینکه کودک در یک سنی می‌تواند ازدواج کند اما اهلیت کافی برای رای دادن ندارد یا اینکه رضایتش برای رابطه‌ی جنسی در یک سنی صحیح تلقی می‌شود اما در همان سن، صلاحیت ثبت شکایت ندارد، نشان‌دهنده‌ی آشفتگی حقوقی و فقدان معیار واحد برای تشخیص کودکی است. در واقع ما با نظامی روبه‌رو هستیم که بدون در نظر گرفتن منافع عالیه‌ی کودکان، هر جا که میلش بکشد و نفع غیر اقتضا کند، سن کودکی را بالا و پایین می‌برد.
کودک‌همسری اگر چه مختص دختران نیست، اما آثار این پدیده بر دختران بسیار بیشتر و عمیق‌تر است. بارداری زودهنگام می‌تواند سلامت جسمی آنها را به خطر انداخته و حتی موجب مرگشان شود. از سوی دیگر بدن رشدنیافته و فقدان استانداردهای بهداشتی تجربه‌های ناخوشایندی مانند سقط جنین را به آنها تحمیل می‌کنند. همچنین دختربچه‌هایی که به اصطلاح عروس می‌شوند از گروه‌های دوستی کودکانه و نیز مدرسه رفتن بازمی‌مانند؛ به تعبیر دیگر از جامعه‌ای که با آن رشد می‌کنند و از آن می‌آموزند، طرد می‌شوند. انزوای دختران از یک سو و نبود سازوکار حقوقی کافی از سوی دیگر منجر به افزایش خشونت خانگی می‌شود؛ خشونتی که معمولا پنهان می‌ماند و اساسا آشکار کردنش حمایت خانواده یا نظام حقوقی را به طور کافی در پی ندارد. در حقیقت این دختران از اوایل کودکی خود شاهد انواع خشونت‌های جسمی، جنسی، روانی، اقتصادی و … هستند که هر یک به تنهایی می‌تواند یک بزرگسال را به مسیرهایی نظیر خودکشی، اعتیاد یا فرار بکشاند چه برسد به کودکانی که به اقتضای شرایط ویژه و حساسشان، تاب و توان کمتری برای مقابله با چنین پیامدهایی دارند.
فقر نیز از عوامل تاثیرگذار بر این پدیده است؛ خانواده‌ها به واسطه‌ی شرایط اقتصادی و معیشتی دشوار تصمیم می‌گیرند هرچه زودتر یکی از کودکان را که معمولا دختر خانواده است و آنطور که باید بازدهی اقتصادی ندارد، به اصطلاح سروسامان دهند. از سوی دیگر در انگیزه‌ی مردان میانسال نیز رگه‌های پررنگی از اهداف رفاهی اقتصادی دیده می‌شود. در حقیقت آنها علاوه بر اهداف جنسی، به فکر پیری خود هستند که زنی تازه بالغ‌شده و جوان بتواند از آنها به صورت رایگان و همیشگی مراقبت کند. در همین راستا، مهم‌ترین دلیل افزایش آمار ازدواج دختران زیر ۱۳ سال به زعم بسیاری، افزایش نرخ تسهیلات ازدواج بوده است؛ تصمیمی که مانند بسیاری از موارد دیگر، بدون توجه به کودکان و زنان و معضلات ساختاری و نواقص قانونی، اتخاذ شد.
به رسمیت شناختن کودکی و حمایت و محافظت از کودکان مطابق اسناد اساسی بین‌المللی نظیر پیمان‌نامه حقوق کودک و یا کنوانسیون لغو تمام اشکال خشونت علیه زنان، از وظایف حیاتی یک نظام سیاسی است. کودکی دورانِ گذار نیست. کودکان، بزرگسال‌های مینیاتوری و کوچک نیستند. نفسِ کودکی مهم و از حقوق مسلم افراد بشر است.
بگذاریم دختران و پسرانمان کودکی کنند!
|سه: مادری، انتخابی است!|
یکی از آشنایان تعریف می‌کرد وقتی برای اولین بار تست بارداری‌اش مثبت شده، ساعت‌ها برای این اتفاق ناخواسته گریه کرده است. درحالی که یک زندگی شاد کنار همسرش داشته و هر دو در مسیر رسیدن به اهداف شخصی‌شان قرار داشتند و احساس موفقیت و خوشبختی می‌کردند، باز با این حادثه‌ی ناغافل، شوکه و غمگین شده است. هر دو می‌دانستند چقدر این بچه را نمی‌خواهند و بارها در این ارتباط باهم صحبت کرده بودند. آنها معتقد بودند ناخواسته بودن در این جهان درد بزرگی است و از سوی دیگر خودشان را آماده‌ی پذیرش نقشِ به غایت دشوار والد‌گری نمی‌دیدند. با بغض برایم می‌گفت ماجرا آنجا برایش دشوارتر می‌شود که دکتر زنان به خودش اجازه می‌دهد با توجه به شرایط به قول او ایده‌آل این زوج، نه تنها آنها را به نگهداشتن بچه ترغیب کند بلکه به آنها اینطور بفهماند که هیچ راهی ندارند و ناچارند کودک را به دنیا بیاورند. زن می‌دانست که کودک را نمی‌خواهد و به هیچ وجه آمادگی لازم برای مادر شدن را ندارد اما انگار مورد سرزنش همه‌ی دنیا بود. می‌ترسید این درد را با کسی به اشتراک بگذارد. از اینکه می‌تواند راهی امن و سالم برای سقط جنینش پیدا کند یا نه، مطمئن نبود. به زبان ساده او نمی‌توانست برای بدنش تصمیم بگیرد. او به عنوان مالک بلامنازع بدنش، نمی‌توانست بدون نگرانی و عذاب وجدان و ترس از مجازات، برای زندگی شخصی خودش تصمیم‌گیری کند. گویا باید به همه از پدر و مادرش گرفته تا قانون و مجریانش جواب بدهد و در آخر هم برچسب خودخواهی و مجرمیت را تا ابد به پیشانی بچسباند.
جرم‌انگاری سقط جنین در قانون مجازات اسلامی از یک سو و تبلیغات گسترده‌‌ی ایدئولوژیک در راستای تقدس مادرانگی و افزایش جمعیت از سوی دیگر، نشانگر نگاه ابزاری نظام حقوقی به زن و بدن زنانه است. در حقیقت گویی این نظام، برای بدنِ زنانه کارکرد دیگری جز حمل نسل آینده، متصور نیست. ممنوعیت سقط جنین به طور مطلق در اسناد حقوق بشری، از انواع نقض حقوق بشر قلمداد می‌شود. این موضوع ارتباط مستقیمی با حق بر بدن یا به تعبیر بهتر خودمختاری افراد دارد. به این معنا که تنها تصمیم‌گیرنده برای یک بدن، صاحب آن بدن است نه اطرافیان، قوانین و یا عرف‌های خانوادگی-اجتماعی. از سوی دیگر این موضوع با حق بر حریم خصوصی افراد نیز در ارتباط است؛ با این توضیح که تصمیم‌گیری برای والد شدن، امری توافقی و خصوصی میان زوجین است و دخالت بیرونی از سوی نهادهای قدرت در این امر، نقض حریم خصوصی افراد تلقی می‌شود.
بی‌توجهی به اهمیت این موضوع تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری دارد. اینکه با وضع گزاره‌های الزامی و دستوری بخواهیم به اهداف اجتماعی نظیر افزایش جمعیت و پیشگیری از پیری آن برسیم در گام نخست زیر پا گذاشتن حقوق مسلم فردی شهروندان به قیمت ایدئولوژی‌های مورد تایید نظام سیاسی است و در ادامه نیز منجر به سوق دادن شهروندان به مسیرهای غیرقانونی و در نهایت مجرم نامیدن بخش بزرگی از جامعه می‌شود. همچنین این موضوع ارتباط مستقیمی با سلامت و جان آدم‌ها دارد؛ عدم دسترسی به شرایط ایمن و سالم برای پایان دادن به بارداریِ ناخواسته، نادیده‌انگاری حق بر سلامت شهروندان است؛ حقی که تامین و محافظت از آن به عهده‌ی حاکمیت است. در واقع بستن راه‌های قانونی به روی افراد لزوما منتهی به حذف آن پدیده نمی‌شود بلکه مسیرهای غیرقانونی را پیش روی افراد باز می‌کند که معمولا پایان خوشی ندارند.
از سوی دیگر آماده نبودن بستر مناسب برای فرزندآوری در جامعه و عدم تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی نهادهای قدرت، خود به عنوان عاملی مهم در عدم تمایل به بارداری از سوی زن‌ها و خانواده‌ها نقش دارد. اینکه بدون توجه به شرایط حاکم و با چشم‌پوشی از حقوق مسلم افراد، راه اجبار و الزام را پیش بگیریم و مخالفان را مجرم بنامیم، چیزی نیست جز اعمال خشونتی عریان علیه زنان!
|چهار: حجاب اجباری؛ تطهیر جامعه یا تحقیر زنان؟|
حراست‌های دادگاه چشم‌های تیزی دارند، مثل یک دستگاه فوق حرفه‌ای همه چیز را در کسری از ثانیه می‌بینند. در فاصله‌ی کنار زدن پرده‌ی در اول تا رسیدن به در دوم، سرجمع سه قدم هم نمی‌شود. در آن شلوغی پررفت‌وآمد دادگاه‌ها، آدم با خودش فکر می‌کند چه کسی مرا نگاه می‌کند. اینجاست که صدای حراستی‌ها جواب سوالت را می‌دهد. یا می‌گویند روسری‌ات را بکش جلو، یا دکمه‌های مانتوات را ببند، یا چرا مچ پاهایت بیرون است، و این قبیل واکنش‌ها! جلسه هر لحظه ممکن است شروع شود. شب را از اضطراب چنین روزی نخوابیده‌ای و حالا باید اینطور بی‌معنا، سوال‌پیچ شوی! خیلی وقت‌ها با یک چَشم گفتنِ الکی بیخیال می‌شوند. اما دیده‌ایم زمانهایی را که تا پوششت را به حد و اندازه‌ی مطلوبشان نرسانی، اجازه‌ی عبور نمی‌دهند.
این چند خط تنها بخشِ کوچکی از تحقیرِ هر روزه‌ی زنان در یکی از ادارات رسمی این کشور است. صبح زود و وقت غروب هم ندارد. شغل شریف‌شان شبانه‌روزی است. میدان ونک باشی یا انقلاب، اداره‌ی آموزش دانشگاه بروی یا کلاس زبان، وکیل باشی یا دانشجو، پیر باشی یا نوجوان، متاهل باشی یا مجرد، تنها قدم بزنی یا با اعضای خانواده، خسته‌ترین و بی‌رنگ‌ترین صورت ممکن را داشته باشی یا هفت‌قلم آرایش روی صورتت نشسته باشد، تفاوتی ندارد!
آنها دلیلی برای زهر کردن لحظه‌هایت پیدا می‌کنند و برای برهم زدن حرمت بدن و فکرت نیاز به هیچ معیاری ندارند.
مسئله حجاب، دو بعد دارد یا بهتر بگویم دو سطح؛ در سطح نخست صحبت اینجاست که اجباری بودن حجاب اساسا یکی از جلوه‌‌‌های نقض حقوق بشر است. در دنیای مدرن و پس از سال‌ها تلاش نظامهای حقوقی برای رسیدن به نقطه‌ای که آزادی‌های فردی و حقوق بشر از بدیهیات مسلم و مورد اجماع جامعه جهانی باشد، انتخاب میان پوشیدن یا نپوشیدن و در مرحله‌ی بعدی انتخاب نوع پوشش، از حقوق اولیه و اساسی افراد است. بنابراین زیربنای چنین قانونی، تبعیض‌آمیز، خلاف حقوق بشر و از منظر فعالان حقوق زنان، نامعتبر و نامشروع است.
اما ساده‌انگارانه، در سطح بعدی اگر با اساس و مبنای این قانونِ ناعادلانه کار نداشته باشیم و کشف حجاب را به عنوان یک جرم ساده‌‌ی تعزیری در نظام حقوقی ایران بپذیریم، باز هم چیزی از وخامت اوضاع کم نمی‌شود؛ آنچه در اجتماع، حول محور حجاب اجباری و برخورد با زنان می‌بینیم، به اعتقاد جامعه حقوقی و بسیاری از مقام‌های رسمی نیز، کاملا مخالف و معارض با قوانین موجود است. تبصره‌ي ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، حضور در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی را جرم‌انگاری کرده است. مجازات این جرم ده روز تا دو ماه حبس یا جزای نقدی است.
اول آنکه حجاب در متون فقهی امری تشکیکی و طیف‌بردار نیست؛ به تعبیر ساده‌تر یا حجاب هست یا نیست. آنچه در تبصره جرم دانسته شده حضور بدون حجاب است. بنابراین برخورد با بدحجابی مطابق این ماده فاقد وجاهت قانونی است. از سوی دیگر مجازات این جرم مطابق قوانین کیفری مجازات تعزیری درجه ۸ است و منطبق بر قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ در دادگاه‌ها انجام می‌شود. به بیان ساده، صدور آرای کیفری از سوی دادسرای ارشاد معروف به دادسرای وزرا در خیابان قائم‌مقام تهران به هیچ وجه اعتبار قانونی ندارد. در واقع اگر زنی به دلیل بی‌حجابی در معابر عمومی توسط ضابطان دادگستری دستگیر شود، دادسرای ارشاد با صدور قرار عدم صلاحیت، بایستی فورا پرونده را نزد دادگاه صالح کیفری ارسال کند نه اینکه خود متولی امر تحقیق شود و قرار کیفری صادر نماید.
همچنین نحوه‌ی دستگیری زنان توسط گشت ارشاد اساسا امری خلاف قانون است. سال‌هاست در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ فردی را نمی‌توان بدون حکم قضایی و رعایت تشریفات قانونی دستگیر کرد. برخورد خشن و خارج از چهارچوب حقوقی و انسانی ماموران گشت ارشاد با زنان، نه تنها با هیچ منطق حقوق بشری سازگار نیست بلکه مطابق قوانین مصوب و لازم‌الاجرای نظام حقوقی ایران نیز، غیرمشروع و برخلاف حقوق اساسی افراد است. اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت این موضوع را تایید می‌کند.
علاوه بر برخورد فیزیکی و هتک حیثیت زنان در ملأعام، دیگر واکنش‌ها نیز از منظر حقوق کیفری مردود هستند؛ برای مثال ارسال پیامک‌های کشف حجاب در خودرو با هر استدلال و منطقی نمی‌تواند کوچک‌ترین توجیه حقوقی در نظام حقوقی ایران پیدا کند. به طور خلاصه باید گفت که اولا داخل خودرو، معبر و منظر عمومی محسوب نمی‌شود و به نوعی دارای حریم خصوصی است. بنابراین اساسا وقوع جرم کشف حجاب در خودروها مطابق تبصره‌ای که گفتیم ناممکن است. در فرضی که قائل به وقوع این جرم در خودرو شخصی شویم، اثبات جرم نیازمند دلیل و مدرک است. این اواخر شاهد بودیم که پیامک‌ها رندومی و بدون ضبط و ثبت دوربین‌ها ارسال شده بود و هیچ دلیلی برای اثبات جرم نزد مدعیان وجود نداشت. از سوی دیگر پلیس امنیت اخلاقی صلاحیت احضار متهمان را ندارد. مطابق نص صریح قوانین احضار فقط و فقط توسط دادسرا یا دادگاه ممکن است. همچنین این رویه مخالفتی آشکار با اصل شخصی بودن مجازات، اصلی پذیرفته شده در تمام نظامهای حقوقی دنیا، دارد؛ به این معنا که پیامک اعلام جرم برای صاحب خودرو ارسال می‌شود در حالی که در بسیاری از موارد خود وی مرتکب این جرم کذایی نشده است. همچنین ارسال پیامک دوم مبنی بر توقیف خودرو نیز امری عجیب، شگفت‌انگیز و برخلاف اصول دادرسی کیفری است. چطور ممکن است نهادی که اساسا صلاحیت ورود به این جرم را ندارد، بدون مدرک مشخص، شخصی غیر از مجرم را احضار کند و پس از ده روز بدون تشکیل هیچ جلسه‌ی رسمی و طی تشریفات قانونی، مجازاتی نظیر توقیف خودرو را بر وی تحمیل کند؟
اینجاست که می‌توان گفت حجاب بیش از آنکه یک موضوع شرعی باشد، امری امنیتی است و تلاش‌های مذبوحانه‌ی این سال‌ها برای تحمیل حجاب به زنان، در راستای قدرت‌نمایی سیاسی و ایدئولوژیک بوده است. در حقیقت متولیان تعمیق فرهنگ حجاب به دنبال تحقیر عمومی زنان و استمرار سرکوب آنها هستند. به تعبیر خودشان حجاب نخستین سنگری است که اگر شکست خورد، تن‌دادن به سایر مسائل اجتناب‌ناپذیر می‌شود. بنابراین در این زمینه ما به شدت با برخوردهای سلیقه‌ای روبه‌رو هستیم که دوره به دوره دچار شدت و ضعف می‌شوند. در حقیقت چیزی که ما با آن مواجهیم تماما ماهیتی از جنس خشونت علیه زنان دارد و در سایه‌ی بی‌اعتباری اصل قانونی بودن جرم و مجازات و شیوع نهادهای فراقانونی، مقامات بدون صلاحیت و دستورالعمل‌‌های ناموجه، بیش از هر زمان و مکان دیگری، خود را نشان می‌دهد.
همچنین بخوانید: هشت ماه جنبش MeToo در ایران
|پنج: من تنها مالک بدنم هستم!|
در دنیای حقوق ایران چه میان اساتید و دانشگاهیان چه میان قضات و وکلا، این جمله بسیار رایج است؛
“بدن زن فی‌نفسه تحریک‌کننده است.”
همیشه در مواجهه با این عبارت به لحظه‌هایی فکر می‌کنم که بدنم در غیرسکسی‌ترین وضعیت ممکن هستند؛ یعنی حداقل من به شخصه تصمیم دارم در آن لحظه‌ها فارغ از جنسیت و محرک‌های جنسی، زیستنم در این جهان را تجربه کنم. مثلا زمانهایی که در خیابان راه می‌روم در حالی که مغزم در حال داستان‌سرایی و قصه‌گویی است و من نمی‌خواهم در این دنیا به هیچ چیز و هیچ کس جز آنچه در من جریان دارد، توجه کنم. یا مثلا زمانی که هوس یک دوچرخه‌سواری حسابی به دلم می‌زند، نمی‌خواهم دنیا کوچک‌ترین توجهی به بدن من داشته باشد و عمیقا خواهان نادیده‌انگاری و رهاشدگی به حال خودم هستم. یا زمانی که به اصطلاح بالای منبر می‌روم و از هر دری برای مخاطبم صحبت می‌کنم، از آرزوها، از آموخته‌ها، از دانسته‌هایم برایش می‌گویم طبیعتا انتظار دارم به جای اندام و بدنم، حرف‌هایم دیده و جویده شوند. اینجاست که با خودم فکر می‌کنم این جمله‌ی تکراری چه جایگاهی دارد و از کجا آمده است؟
پاسخش روشن است؛ آبشخور چنین جمله و ایده‌ای، چشمه‌ی همیشه جوشان و سوزانِ مردسالاری است. تفکر مردسالار می‌خواهد با حصر بدن زنان در زندان سکس و تجربه‌های اروتیک، به سرکوب زنان ادامه دهد.
نگاه کنید! از عبارت “فی‌نفسه” استفاده می‌کند؛ با این بیان، خیال ما و خودش را راحت می‌کند که اراده و خواست زن اهمیتی ندارد، بنده‌ی خدا دست خودش نیست، این بدن چه او بخواهد چه نه، مار در تنبان ما می‌اندازد. راه‌حل چیست؟ آنطور که ما می‌گوییم بدنش را بپوشاند، آنطور که ما می‌گوییم صحبت کند، آنطور که ما می‌گوییم رفتار کند تا این تحریک به پایین‌ترین درجه برسد بلکه خودش از گزند و آسیب ما در امان بماند.
مالکیت بر بدن به معنای دارا بودن قدرت و اراده‌ی تصمیم‌گیری برای بدن خود بدون ترس از خشونت یا دور از سلطه‌ی دیگری، یکی از حقوق مسلم تمام افراد بشر است. قوانین و عرف‌هایی نظیر ناقص‌سازی اندام جنسی، عدم دسترسی و نداشتن حق استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری، آزمایش بکارت، نداشتن حق سقط جنین و پوشش اجباری همگی مستقیما حق بر بدن افراد را زیر سوال می‌برند. مطابق گزارش صندوق جمعیت ملل متحد(UNFPA) نیمی از زنان دنیا قدرت تصمیم‌گیری نسبت به بدنشان را ندارند! برای نمونه در ۲۰ کشور دنیا زنان مجبورند با متجاوز خود ازدواج کنند و یا اینکه در ۴۳ کشور دنیا تجاوز در ازدواج جرم‌انگاری نشده است.
بدن ما با هر ساختار و گرایش جنسی، جز سکس بی‌شمار کارکرد دیگر دارد. سکس تنها یکی از قابلیت‌های این پیکره است. هر فرد دارای مالکیت تام و مطلقه نسبت به بدن خود است. به کارگیری سویه‌ی جنسی بدن تنها و تنها در اختیار صاحب آن بدن است. تقلیل و انحصار بدن زنانه به دنیای سکس و لذت‌های جنسی، به نوعی دلالت بر بردگی بدن زنانه دارد. در این فرایند بدن زنان به سان یک نمایشِ خیابانیِ رایگان، مدام در معرض قضاوت، تشویق و یا سرزنش دیگران است؛ گویی زن ناخواسته بدنش را به دوش می‌کشد و دیگران را به این تئاتر تحمیلی دعوت می‌کند.
در این جریان صنعت زیبایی، دنبال کردن الگوهایی ثابت از زیبایی را تشویق و حتی تکلیف می‌کند. زنان گرفتار یک رقابت اجباری در راستای سکسی‌تر شدن می‌شوند. سلطه بر بدن‌ها به عنوان نقض حق خودمختاری افراد مانند سایر انواع خشونت، مردان و دگرباشان را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. معیارهای دیکته‌شده‌ی زیبایی و متمرکز کردن افکار بر بعدِ جنسی و سکسی بدن انسان، همه را درگیر یک فرایند فرسایشی می‌کند؛ در این فرایند همه قربانی هستند.
به نظر می‌رسد بدن زن فارغ از آنچه بخواهد یا انجام دهد، مجرمانه و شیطانی است. تجربه‌ی بدنمند زنان در دنیا به شدت مورد انکار یا سرزنش است. برای مثال می‌توان از شرم بلوغ و پریود در زنان نام برد؛ برجستگی سینه‌ها و خونی که به طور طبیعی هر ماه از بدن ما خارج می‌شود، باید همیشه مثل یک راز مگو خصوصی بماند. بسیاری از دختران در سن بلوغ عامدانه قوز می‌کنند تا این برجستگی‌ها را کسی نبیند، یا چه کسی است که ادعا کند تجربه‌اش از خرید نوار بهداشتی با خجالت و سرخ‌وسفید شدن صورت همراه نبوده و در نهایت هم مثل یک محموله‌ی ممنوعه در کیسه‌ای مشکی با سری افتاده و شرمگین مسیر را تا خانه طی نکرده است؟ یا احتمالا شنیده‌ایم حضور زنان پریود در مساجد و اماکن مقدس مردود و ممنوع است! و یا اینکه هستند زنان بسیاری که برای مصرف قرص‌های ضدبارداری از همسرانشان اجازه می‌گیرند و تصور اینکه بتوانند آنها را مجبور به استفاده از کاندوم کنند بدون اینکه پاسخ خشونت‌آمیزی ببینند، برایشان دشوار است.
همه‌ی این موارد نشان می‌دهند که چقدر جوامع بشری به ویژه نظامهای سنتی و مذهبی نظیر ایران، از احترام به مالکیت بدن به عنوان حقوق اساسی یک شهروند دور هستند.
تملک بدن زن و تمرکز بر زیست سکسی و جنسی او، چیزی جز نقض حق و استمرار بردگی و به بندگی گرفتن افکار او نیست. به مالکیت افراد بر بدنشان احترام بگذاریم و با تن دادن به باورهای مردسالار و دگرجنس‌محور، شریک نظام سلطه نباشیم!
همچنین بخوانید: کنترل بیشتر حکومت‌ها بر بدن زنان، نتیجه غیرمنتظره بحران کرونا
|شش: زنان علیه زنانگی|
به جرأت می‌توان گفت یکی از تلخ‌ترین روایت‌های خشونت علیه زنان که این اواخر تیتر رسانه‌ها شد، قصه‌های هولناکی بود که سپیده قلیان از بند نسوان زندان بوشهر تعریف کرد. این قصه‌ها تنها گوشه‌ای از فاجعه‌ای است که در زندان‌‌های زنان اتفاق می‌افتد. به قول سپیده قلیان زندان برای زنان جایی نزدیک به آخر دنیاست. خشونت به شکلی عریان اعمال می‌شود و هر صدا و اعتراضی با خشونتی دوچندان خفه می‌شود. به قول برادرم که سرباز زندان است، گویی “زندان خدا ندارد!”
اما چرا؟ چرا زنان متهم، محکوم و زندانی خشونتی بیشتر از مردان موصوف به این صفات را تجربه می‌کنند؟
زنانگی از گذشته با صفاتی نظیر معصومیت، ملایمت، نرمی و مظلومیت گره خورده است؛ در حقیقت زنِ خوب زنی است که به سمت گناه یا جرم نمی‌رود، کارهای خشن و سخت انجام نمی‌دهد و همیشه در برابر دیگریِ زورگو، سرش پایین است. تفکیک صفات و الگوهای رفتاری بر اساس جنسیت، همان جریان کلیشه‌سازی است.
در این میان، کلیشه‌های مرتبط با سکس، اعتیاد و ارتکاب جرم بسیار مهم و قابل توجه هستند؛ این کلیشه‌ها به زبان ساده ساحت سکس، اعتیاد و جرم را ساحتی مردانه می‌دانند. به تعبیر بهتر، سکس و روابط آزاد جنسی، اعتیاد به مواد و الکل یا ارتکاب انواع جرایم از سوی مردان، امری پذیرفته شده است. اینجا منظور از پذیرش، بدون مجازات بودن این اعمال نیست؛ در حقیقت جامعه چنین مردانی را قضاوت ارزشی نمی‌کند. به این معنا که این رفتارها، چیزی از مردانگی مردان کم نمی‌کنند. این در حالی است که زنان به محض ورود به این عرصه‌ها، منزلت و اعتبار زنانه‌شان خدشه‌دار می‌شود. زنانی که به دنبال تعدد روابط جنسی هستند، زنانی که به مواد مخدر روی می‌آورند و زنانی که مرتکب جرم می‌شوند، زنان بی‌ارزشی هستند که نه تنها لایق مجازات بلکه سزاوار سرزنش و مستحق طرد از جامعه‌ی انسانی خواهند بود.
جرم‌شناسان فمینیست معتقدند زنان مجرم دو برابر مردان مجرم متحمل فشار اجتماعی می‌شوند. چرا که زنان با ارتکاب جرم تنها قوانین اجتماعی را نقض نکرده‌اند بلکه اساسا قواعد طبیعت را نادیده گرفته‌اند؛ قواعدی که بر معصومیت و بی‌گناهی زنان استوار است. در واقع زنان مجرم صرفا افرادی که مرتکب جرم شده‌اند و باید متحمل مجازات شوند، نیستند! این زنان علاوه بر شهروندِ جنایتکار، مادری فاسد، همسری یاغی و دختری سرکش هستند. بنابراین شایسته است از تمام گروه‌های انسانی طرد شوند؛ چیزی که سپیده قلیان به وضوح درباره‌ی ارتباط زندانیان با خانواده‌هایشان گفت، موید این موضوع است.
ما زن‌ها به صرف زن بودن مورد انواع خشونت قرار می‌گیریم! تصور کنید اگر کمی از این چهارچوب تنگِ ارزشیِ مردانه بیرون بزنیم و معتاد یا مرتکب جرم شویم چه اندازه قربانی خشونت خواهیم بود!
اعتیاد جرم نیست، تعدد روابط جنسی از نتایج حق بر بدن افراد است و ارتکاب جرم مابه‌ازای سنگینی به نام مجازات کیفری در قوانین دارد. بنابراین هیچ یک از این سه گروه مستحق ستم مضاعف نیستند. این افراد به عنوان انسان دارای حقوق و حرمتی هستند که نقض و هتک آنها عین خشونت‌ورزی است. معتادان و مجرمان اعم از مردان و زنان دارای حقوق انسانی هستند. تا زمانی که به خشونت علیه انسان‌ها و نقض حرمت انسانی آنها حساس نباشیم و به سادگی آنها را به دلیل کنش‌هایی که دارند لایق خشونت بدانیم، چرخه‌ی خشونت متوقف نمی‌شود!
روایات سپیده را بخوانیم و لحظه‌ای آنچه بر سر زندانیان می‌آید را تصور کنیم؛ هیچ انسانی شایسته‌ی این اعمال و این حجم از خشونت نیست.
همچنین بخوانید: بزرگداشت هشتم مارس در ترکیه: دستت را از بدنم بکش!
|هفت: با هم در کنار دگرباشان|
زمانی که علی فاضلی‌منفرد توسط برادرانش سلاخی شد، به یاد دارم که چطور بیمارگونه سراغ نظرات زیر پست آن خبر رفتم و از حجم خشونتِ جاری در کلام و باور آدم‌ها شوکه شدم؛ کم نبودند افرادی که بی‌واهمه گفته بودند اگر برادر یا فرزند آنها نیز مثل علی بود، بلاهایی بدتر را سر آنها می‌آوردند. یک پسر ۲۰ ساله، بی‌رحمانه توسط خانواده‌اش کشته می‌شود و شنوندگان این خبر به جای اعلام انزجار از قاتلان و دلیل قتل، مقتول را سزاوار بدتر از مرگ می‌دانند.
قتل علی با عنوان قتل ناموسی در بسیاری از رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد و نگرانی فعالان حقوق بشر و نیز جامعه‌ی دگرباشان را برانگیخت. شاید از خودمان بپرسیم تفاوت قتل رومینا با قتل علی چیست؟ چطور هر دو تحت عنوان قتل ناموسی قرار گرفتند؟ مگر ناموس مساوی با زنان یک خانواده و یک جامعه نبود؟
پاسخ این است که هیچ تفاوتی بین این دو قتل وجود ندارد؛ هر دو ریشه در نظام سلطه‌جوی مردسالاری دارند. مردسالاری پیوند عمیقی با حقیقت دگرجنس‌گرایی در دنیا دارد. چنین اعتقادی هویت، گرایش و روابط انسان‌ها را محصور در یک مدل ثابت می‌بیند. مطابق معمول نیز، این باور را مساوی با ذات بشر و تنها حقیقت تاریخ می‌انگارد. در نتیجه هر شخصی را که از این چهارچوبِ طبیعی خارج باشد یا بیرون بزند، قابل درمان و در غیر اینصورت مستحق مرگ و نیستی می‌داند. از آنجا که ناموس همان شرفِ یک نظام مردسالار است، هر کسی که بتواند ذره‌ای این شرافت را لکه‌دار کند محکوم به زوال است. بنابراین مرد یا زنِ همجنس‌گرا، تنها به دلیل متفاوت بودن با نظام سلطه، به سادگی هر چه تمام‌تر کشته می‌شود.
در این نقطه اما، آنچه تا حدی توان ایستادن در برابر چنین باورهای سهمگینی را دارد، قانون و نظام حقوقی است. مطابق اسناد حقوق بشری، همه‌ی افراد فارغ از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی‌شان، دارای حقوقی مسلم و بدیهی از جمله حق حیات و بقا هستند. به تبع قوانین بین‌المللی، دولت‌ها مکلف به تدوین و تصویب قوانینی هستند که نه تنها ناقض حقوق بشر نباشد بلکه جلوتر از آن، ناقضان حقوق بشر را مجازات کند. در ایران اما قوانین خودشان نه تنها سوار بر موج خشونت هستند که اساسا یکی از محکم‌ترین ریشه‌های حمله به دگرباشان قلمداد می‌شوند.
قانون مجازات اسلامی صراحتا در ماده ۲۳۷، همجنسگرایی را جرمی موجب شلاق می‌داند؛ این حکم ناظر بر رفتارهایی نظیر لمس و بوسه است. اما رابطه‌ی جنسی میان دو مرد برای مفعول اعدام و برای فاعل صد ضربه شلاق به همراه دارد و رابطه‌ی جنسی دو زن هر دو را محکوم به صد ضربه شلاق می‌کند.
تقسیم‌بندی هویت جنسی انسان‌ها به دو گروه زن و مرد، یک امر سنتی و دور از واقعیت است. افراد دارای گرایشات جنسی متفاوت و نیز هویت‌های جنسیتی مختلف هستند. برخلاف باور عمومی، این موضوعات لزوما هم جبری نیستند؛ به این معنا که برخی از افراد به هر دلیلی، کاملا آزادانه و فارغ از قیود هورمونی، تصمیم می‌گیرند هویت جنسیتی خود را انتخاب کنند. ممکن است قصد این گروه از افراد مبارزه با کلیشه‌های رایج یا هر انگیزه‌ی دیگری باشد. چیزی که اهمیت دارد به رسمیت شناختن حقوق افراد و احترام به تفاوت‌هاست. امری که در وهله‌ی اول از قوانین یک کشور متمدن انتظار می‌رود و در گام بعد از شهروندان آن کشور.
اگر آغوشمان را کمی برای پذیرش آدم‌های متفاوت باز کنیم، هم خودمان هم دیگران دنیای زیباتر و امن‌تری را تجربه می‌کنیم. تا روزی که قانون ما به حقوق بدیهی افراد روی خوش نشان دهد، ما به عنوان افرادی آزادی‌خواه و برابری‌طلب، دیکتاتوری‌های عریض و طویل زیر سقف خانه‌هایمان را ساقط کنیم!
همچنین بخوانید: مصائب بدن: هنر هنرمندان فمینیست دهه ۱۹۷۰، راهی برای محکوم کردن خشونت جنسی