در آستانه شانزدهم آذر روز دانشجو، بیانیه ای با عنوان «بیانیه فراگیر دانشجویان کشور به مناسبت روز دانشجو» منتشر شده که علاوه بر مسائل و مطالبات صنفی، به مسائل اجتماعی بویژه تبعیض های مبتنی بر جنسیت نیز پرداخته است. به عنوان نمونه، در بخشی از بیانیه آمده است که «تبعیض جنسیتی، در قالب سهمیه‌بندی جنسیتی رشته‌های دانشگاهی، کنترل و فشار مضاعف در حوزه‍ی آزادی‌های فردی و پوشش دختران دانشجو، حجاب اجباری در خوابگاه‌ها، محدودیت‌های بیشتر در رفت و آمد و ساعت‌های ورود و خروج به خوابگاه‌های دختران، برخوردهای سلیقه‌ای حراست با دختران دانشجو از طریق تماس‌های تهدیدآمیز و ایجاد فضای ارعاب نزد ایشان، نگاه قیم‌مآبانه‍ی مسئولان و سوءاستفاده از روابط عاطفی خانواده‌ها برای محدودسازی بیشتر دختران، تحت فشار قرارگرفتن دانشجویان دختر از جانب برخی اساتید، معاونان آموزشی و کارکنان دیگر دانشگاه برای روابط خارج از عرف … و ده‌ها مورد ریز و درشت دیگر نمود یافته است». تا به حال بیش از ۱۰۰۰۰ دانشجو از ۳۰۰ دانشگاه کشور این بیانیه را امضا کرده اند. در ادامه متن کامل این بیانیه و نشانی برای افزودن امضاهای بیشتر آمده است:
امروز گرد آمده‌ایم. شانزده آذر، روزی نامیده از برای ما، تا صدای اعتراض ما در این روز به تمامی طنین‌انداز شود. بیرون از این جا که ما ایستاده‌ایم، پشت حصارهای به ظاهر امن دانشگاه، حوادث و بحران‌ها روز به روز از پی هم می‌آیند و برهم می‌افزایند. ثمره‍ی زندگی مادران و پدران ما، در نتیجه‍ی برآیند چند دهه عمل مشترک قانونگذاران و مجریان، در تکاپوی تأمین هزینه‌های سنگین حداقلی برای معاش، به یغما رفته است. بیکاری، استثمار و عدم امنیت شغلی بیداد می‌کند. بهداشت، درمان و مسکن بدل به کالاهایی گران‌بها شده‌اند که وسع خریدشان از عهده‍ی بسیاری از مردم بیرون است. باری بر نقوش فاجعه بیافزاییم این را که حق فریاد و اعتراض را نیز سلب کرده‌اند و هرجا زمزمه‌ای نیز هست، گوشی شنوای دردهای فراوان رنجبران جامعه نیست. چنین است که عدالت و آزادی، حالا دیگر، توأمانِ هم به محاق رفته‌اند.
اما در این روز که با نام ماست، سر آن داریم که نه‌تنها با صدایی بلندتر از حقوق خویش به مثابه‍ی دانشجو دفاع کنیم، بلکه از زندگی پایمال‌شده‍ی خود در جامعه نیز سخن بگوییم.
امروز تبعیض‌های بنیادین جامعه اعم از تبعیض طبقاتی و جنسیتی به دانشگاه پا نهاده‌اند. بومی‌گزینی، گزینش جنسیتی، هدایت تحصیلی و پولی‌سازی آموزش عمومی، که طبق قانون اساسی باید برای تمام آحاد ملت به رایگان در دسترس باشد، در کنار پدیده‌هایی نظیر گسترش مدارس غیرانتفاعی، موسسات آموزشی، کلاس‌های خصوصی و ده‌ها کالای آموزشی دیگر که به شکل‌های نابرابر رقابت تحصیلی دامن می‌زنند، پایه‌های تبعیض را در دانشگاه استوارتر کرده‌اند. تبعات روند کالایی‌سازی آموزش سبب شده است که نه‌تنها فرزندان طبقات فرودست حین تحصیل در دانشگاه تحت فشار هزینه‌های سنگین آموزشی کمر تا کنند، بلکه به تدریج از ورود به دانشگاه محروم شوند یا از سرانجام‌بخشیدن به تحصیلات دانشگاهی خود بازمانند. در این میان، آن که از قطار دوره‌های روزانه‍ی دانشگاه‌های دولتی جا بماند مجبور می‌شود تا هزینه‌های سرسام‌آوری را برای دوره‌های شبانه و دانشگاه‌های آزاد یا غیرانتفاعی بپردازد، تا علی‌رغم آموزشی کم کیفیت، به امید یافتن شغلی برای تأمین هزینه‌های زندگی مدرکی به دست آورده باشد. و دریغا که این تلاش، به سودای کسب منزلتی نمادین، خود چون فرزندی ناقص‌الخلقه زاییده‍ی منطق حاکم است.
طنین اعتراض و مطالبه‍ی هزاران دانشجو برای ابتدایی‌ترین حقوقشان در سالیان اخیر از هر کناری شنیده می‌شود. سنوات تحصیلی، هزینه‌های روزافزون خوابگاه و تغذیه، شهریه‌های گزاف، واگذاری فضاها و امکانات دانشگاهی به نهادها و سازمان‌هایی بیرون از دانشگاه، واداشتن دانشجویان به کار اجباری و سوءاستفاده‌های علمی از آنان، و در این وانفسا، فشارهای امنیتی و حراستی، جملگی دست‌ها را به هم داده‌اند تا کاردها به استخوان‌ها رسند. اکنون وقت آن رسیده است تا همگان بدانند ما از چه دردی به فریاد آمده‌ایم، ریشه‍ی این دردها تا کجا می‌رسد و امروز چه می‌خواهیم؟ وقت آن است تا همگان بدانند ما که نه وابسته‍ی جناح های سیاسی هستیم و نه عضو تشکل‌های قدرت‌ساخته، ما که تنها نام دانشجو را یدک می‌کشیم، کجا ایستاده‌ایم و درگیر کدام وضعیتیم؟
قانون سنوات دست دانشگاه‌ها را برای اخذ هزینه‌های گزاف برای ترم‌های تحصیلی سنواتی و واحدهای افتاده باز گذاشته است. در حالی که بنا به تجربه، برای بهبود کیفیت طرح‌های پژوهشی و آموزشی، ۵ سال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی، ۳ سال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و ۵ سال تحصیلی برای دانشجویان دکتری ضروری است. این در حالی‌ست که قانونگذاران و مجریان حاکم بر دانشگاه، با تصویب قوانینی از قبیل قانون سنوات، از قضا فشار را دقیقاً به همان خانواده‌هایی وارد می‌آورند که همزمان تحت فشار قوانین حداقل دستمزد قرار دارند. این چرخه حاصلی جز تشدید محرومیت و فقر برای تولیدکنندگان واقعی ثروت جامعه ندارد.
دانشجویان بسیاری رشته‌ها، قبل از آنکه از دانشگاه فارغ‌التحصیل شوند، به بهانه‍ی دوره‌های کارآموزی و کارورزی در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، موسسات صنعتی خصوصی، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز به اصطلاح مطالعاتی و پژوهشی با حقوقی ناچیز یا حتی بدون دستمزد، استثمار می‌شوند و سودهای کلان ناشی از کار اضافی اجباری آنان، به جیب‌های کلان‌سرمایه‌داران می‌رود. در کنار آن هزاران فرصت شغلی برای کسانی که باید با حقوق و مزایای کامل، حق بیمه و حق بازنشستگی در همین مراکز مشغول به کار شوند، از دست می‌رود و متقابلاً شمار دهشتناک بیکاران افزون می‌گردد.
دانشگاه، جایی که عموماً می‌پندارند مرکز علم‌آموزی، حقیقت‌جویی و نیز ضامن رفاه و آزادی آینده‍ی فرزندان جامعه است، دیگر سال‌هاست که بدل به بازاری برای دلالان و جاعلان علمی شده است. رنج‌نامه‌ای از دزدی‌های علمی، جعل مقالات، سوءاستفاده از طرح‌های پژوهشی دانشجویان برای ترقی و بالا جستن اساتید در مراتب علمی، جذب و گزینش غیرعلمی اعضای هیئت علمی و اخراج اساتیدی که صدای مخالفی با منویات اربابان بالادستی و منافع نظام حاکم دارند و طوماری از این دست، پیکر دانشگاه را مسخ در موجودی نحیف کرده است که دیگر حتی توان دفاع از موجودیتی مستقل از برای خود ندارد، چه رسد به آن که پاسداری از برای حقیقت باشد.
رشد و گسترش پردیس‌های بین‌الملل، افزایش شمار دانشجویان پولی، اعمال سهمیه‌های مختلف، از جمله سهمیه‌هایی برای فرزندان اعضای هیئت علمی، نهادهای امنیتی و موارد خاص، در کنار کاستن سال به سال از تعداد دانشجویان روزانه و کاهش خدمات رایگان آموزشی برای کلیه‍ی دانشجویان، علاوه بر شکل‌های مختلف تبعیض آموزشی به سود طبقات بالادست و لاجرم به زیان فرودستان، چنان که مختصراً ذکر شد، چنان ضربه‌ای به کیفیت آموزش و پژوهش علمی زده است که تولید انبوهی از صاحبانِ عاری از تخصصِ مدارک دانشگاهی، تنها بخش کوچکی از نتایج فلاکت‌بار آن است.
همچنین صندوق رفاه دانشجویان بر خلاف عنوانش، کارکردی جز بدهکارکردن دانشجویان به نظام بانکی کشور نداشته است. تفاهم‌نامه‍ی صندوق رفاه دانشجویان و صندوق کارآفرینی امید موجب آن شده است که دانشجو بابت استفاده از امکاناتی که بنا به عرف و مطابق با معیشت متعارف حق اوست، در نظام بانکی کشور بدهکار تلقی شود و حق استفاده از سایر اعتبارات بانکی را از دست بدهد. بودجه‌ای که باید صرف رفاه و معیشت کلیه‍ی دانشجویان شود، به وام‌های اشتغال و کارآفرینی استحاله شده و فقط در اختیار اقلیّتی از دانشجویان قرار می‌گیرد. نگاه سیاست‌گذاران صندوق کارآفرینی امید، نگاهی مبتنی بر حصول حداکثر سود است. این نگاه با ماهیت صندوق رفاه که در واقع بخشی از صندوق‌های تأمین اجتماعی به شمار می‌اید، سازگار نیست. چنین است که استیلای صندوق کارآفرینی امید بر صندوق رفاه دانشجویان موجب از بین رفتن امنیت اقتصادی دانشجویان شده است.
تبعیض جنسیتی، در قالب سهمیه‌بندی جنسیتی رشته‌های دانشگاهی، کنترل و فشار مضاعف در حوزه‍ی آزادی‌های فردی و پوشش دختران دانشجو، حجاب اجباری در خوابگاه‌ها، محدودیت‌های بیشتر در رفت و آمد و ساعت‌های ورود و خروج به خوابگاه‌های دختران، برخوردهای سلیقه‌ای حراست با دختران دانشجو از طریق تماس‌های تهدیدآمیز و ایجاد فضای ارعاب نزد ایشان، نگاه قیم‌مآبانه‍ی مسئولان و سوءاستفاده از روابط عاطفی خانواده‌ها برای محدودسازی بیشتر دختران، تحت فشار قرارگرفتن دانشجویان دختر از جانب برخی اساتید، معاونان آموزشی و کارکنان دیگر دانشگاه برای روابط خارج از عرف – که خود جلوه‍ی دیگری از نگاه ابزاری به زنان در جامعه است – و ده‌ها مورد ریز و درشت دیگر نمود یافته است، و طرفه آنکه این همه همواره به بهانه‌هایی همچون تامین امنیت و مصلحت دختران دانشجو اتفاق می‌افتد. اما ناگفته پیداست که این‌ها هیچ یک معنایی جز نفی بداهت این واقعیت ساده ندارند که زن، به مثابه‍ی نوع انسان، خود توان درک موقعیت و تصمیم‌گیری در مورد امور مربوط به خویش را دارد. دخالت بی‌دلیل خوابگاه و دانشگاه در زندگی شخصی دختران نمی‌تواند جز زیر سوال بردن استقلال فردی، آزادی عمل و عزت نفس دانشجویان دختر، هدفی با خود داشته باشد.
صدای اعتراض دانشجویان که چیزی جز حقوق بنیادین خود نمی‌خواهند، گویا بر اربابان، مدیران، سیاست‌گذاران و مجریان قوانین تبعیض‌آمیز بسیار گران آمده است. کمیته‌های انضباطی و حراست دانشگاه‌ها و دوشادوش آنان نهادهای امنیتی بیرون از دانشگاه، برای خاموش‌کردن صدای مستقل دانشجویان تمام‌قد ایستاده‌اند و به واسطه‍ی تهدیدهای مکرر دانشجویان معترض و خانواده‌هاشان، احضارهای گاه به گاه، پرونده‌سازی، صدور احکام انضباطی و ده‌ها حربه‍ی امنیتی دیگر، چکمه بر گلوی دانشجویان فشرده‌اند. بی‌خبر از آن که صدای حق‌طلبی، عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی دانشجویان با هیچ سرکوبی خاموش‌کردنی نیست.
شوراهای صنفی، این تنها تشکل برآمده از رای مستقیم دانشجویان که البته وامدار هیچ جریان سیاسی‌ای پشت درهای دانشگاه نیست، در شرایط کنونی پرچمدار اعتراضات دانشجویی و پژواکده صدای مستقل دانشجویان است. داشتن چنین جایگاه و کارکردی موجب شده است که مسئولان وزارت علوم بر سر راه اتحاد و عمل مشترک شوراهای صنفی سراسر کشور به نحوی مداوم سنگ‌اندازی کنند.
بله؛ می‌دانیم و می دانند تنها با تشکل‌یابی فراگیر شوراهای صنفی می‌توان در برابر برنامه‌ها و قوانین دانشجوستیز ایستاد، و البته که باید چنین کرد.
در کنار نهاد شورای صنفی، تلاش برای استقلال دانشگاه از قدرت و سرمایه و نیز تقویت نگاه انتقادی مستقل از قدرت و زدوده از ایدئولوژی حاکم، تنها دریچه‍ی امید برای بیرون‌شدن از وضعیت اسفناک فعلی است. در عین حال اعتراضات صنفی دانشجویی بایستی به مبارزات برحق کارگران، معلمان، زنان و تمام محذوفان و مطرودان اجتماع بپیوندد و کلیت ساختار و برنامه‌های کلان اقتصادی سیاسی را که تجاری‌سازی آموزش نیز بخشی از تبعات آن است به نقد بکشد. بدون این همراهی و پیوند، مقاومت در برابر این سیل بنیان‌برانداز که هستی دانشجو، کارگر، معلم، زن و تمام فرودستان را تهدید می‌کند، غیرممکن می‌نماید.
جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های ایران
شانزدهم آذر ماه ۱۳۹۵