بیدارزنی: روز شنبه هفتم آذرماه، نشست «نقد فمینیستی خصوصی‌سازی» توسط گروه بیدارزنی و با همکاری موسسه رحمان در محل این موسسه برگزار شد. در ابتدا سمانه عابدینی، مجری برنامه به ارائه تاریخچه ای در ارتباط با بحث خصوصی سازی و ظهور آن در کشورهایی چون انگلستان و آمریکا پرداخت و در این باره گفت: خصوصی سازی در عرصه های مختلف، با سیاست ها و برنامه های نئولیبرالی گره خورده است. سیاست گذاری های اقتصادی که در میانه دهه هفتاد میلادی بروز و ظهور یافت و در سال های پس از دهه هفتاد میلادی در آمریکا و انگلستان محور برنامه های اقتصادی ریگان و تاچر را شکل دادند. خصوصی سازی زمانی که در محور برنامه صندوق بین المللی پول و بانک تجارت جهانی قرار گرفت کشورهای پیرامون و در حال توسعه به اجبار برای بهرهمندی از وام و حمایت های مالی این نهادها به پیش نیاز آن یعنی اجرای خصوصی سازی تن دادند گویی مشت آهنین تاچر اینک چهره جهان را نشانه رفته بود.
اولین سخنران زهره اسدپور فعال جنبش زنان در ارتباط با «خصوصی‌سازی اشتغال و گسترش فقر زنان» به ایراد سخنرانی پرداخت. این فعال حقوق زنان در ابتدای سخنان خود از اقتصاد به عنوان محلی برای تنیدگی مردسالاری و سرمایه‌داری که به فرودستی بیشتر زنان دامن می‌زند، یاد کرد. اسدپور گفت: خصوصی‌سازی به معنای واگذاری تصدی‌گری و مالکیت خدمات و اموال دولتی به بخش خصوصی است. این تعریف گرچه بسیار عام و پذیرفته شده است اما نمی‌تواند ابعاد مختلف خصوصی‌سازی را روشن سازد. تحقق این هدف با سیاست‌های زیر رخ می‌دهد: حذف و یا کوچک کردن خدمات دولتی با این شعار که بخش خصوصی جای خالی بخش دولتی را پر خواهد کرد.
این فعال حقوق زنان با اشاره به سیاست برون‌سپاری بخش دولتی به بخش خصوصی گفت: تحت فشار قرار دادن موسسات دولتی تا برای خود منابع مالی خصوصی بیابند؛ افزایش بهای خدمات دولتی؛ تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش دولتی؛ سپردن مسئولیت‌های بخش دولتی به بخش خصوصی؛ به کارگیری سیاست‌های بخش خصوصی در بخش دولتی، یا به عبارتی خلق نوعی فرهنگ خصوصی؛ افزایش قدرت رقابت بخش خصوصی با دولتی با به کارگیری سیاست‌های آزادسازی و مقررات‌زدایی، برون‌سپاری بخش دولتی به بخش خصوصی؛ فروش تمام یا بخشی از موسسات دولتی به بخش خصوصی، همگی سیاست‌هایی است که به فقر بیشتر مردم به خصوص زنان منجر خواهد شد.
سخنران بعدی سپیده ثقفیان دانش آموخته کارشناسی ارشد انسان‌شناسی بود که به بحث پیرامون «خصوصی‌سازی آموزش عمومی: ستم مضاعف به دختران» پرداخت. ثقفیان در ابتدای سخنرانی خود با اشاره به روند مدرن‌سازی جامعه گفت: طی فرایند مدرن‌سازی جامعه، به مرور زمان، نقش انحصاری جامعه‌پذیر کردن کودکان از نهادهای سنتی مثل خانواده و مراکز و مجامع مذهبی گرفته شد و این قدرت در بین این نهادها و نهادهای مدرنی مثل رسانه و مدرسه پخش شد.در ایران اهمیت مدرسه برای دختران نسبت به پسران پررنگ‌تر است چرا که حضور عمومی آن ها با موانع عرفی بیش تری همراه است.
این کارشناس انسان‌شناسی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به ارزش آموزش برای زنان گفت: در ایران معاصر طلب حق برای زنان با درخواست آموزش عمومی آغاز شد و پس از آن نیز این زمین مبارزه مدنی هرگز خالی نشده است. ارزش آموزش برای زنان را در مبارزه آنها برای به دست آوردن فضای بیشتر در دانشگاه‌ها و متعاقب آن در فضاهای کاری و استخدامی نیز می‌توان مشاهده کرد.
ثقفیان در انتهای سخنان خود با اشاره به کالایی شدن آموزش گفت: خصوصی‌سازی آموزش عمومی که پنجره‌ای رو به آموزش عالی، اشتغال و سرمایه نمادین است برای دختران در طبقات با درآمد پایین در جامعه منجر به سد شدن مسیر تحرک طبقاتی می‌شود. جدای آن باید به نکته دیگری هم توجه داشت؛ خصوصی‌سازی آموزش عمومی، با بسط عرضه امکانات متنوع در مدارس خصوصی با شهریه بالا، کودکی را برای دختران تبدیل به کالایی لوکس کرده است که فقط زمانی می‌توان آن را مصرف کرد که پول زیادی برایش خرج شود. این مسئله در مورد دختران اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که همان طور که عنوان شد دختران ایرانی امکان کمتری برای گذراندن وقت با گروه‌های همسالان خود دارند.
در ادامه مراسم نیکزاد زنگنه فعال جنبش زنان به بررسی موضوع «خصوصی‌سازی خدمات درمانی: آسیب‌پذیری سلامت زنان فرودست» پرداخت. زنگنه در ابتدای سخنان خود با اشاره به اصول قانون اساسی که در آن بر ارائه خدمات سلامت و حمایت‌های اجتماعی برای یکایک افراد جامعه تاکید شده است، گفت: در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف به تامین ارائه خدمات سلامت برای افراد جامعه شده است.
این فعال جنبش زنان در ادامه با اشاره به ساختار نظام بهداشت و سلامت گفت: نظام سلامت شامل دو بخش بهداشت و درمان است. بهداشت که شامل مراقبت‌های بهداشتی و پیشگیرانه است و توسط مراکز بهداشتی شهری و روستایی است و خدماتی مثل بهداشت باروری و زایمان، بهداشت خانواده، بهداشت مدارس، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت سالمندان و مراقبت‌های کودکی و واکسیناسیون و … در آن انجام می‌شود، همگی دولتی و رایگان است و بخش خصوصی در آن دخالت ندارد اما بخش درمان هم توسط بخش دولتی (بیمارستان‌ها و کلینیک‌های دولتی) و بیمه‌ها و هم توسط بخش خصوصی (شامل بیمارستان‌های خصوصی، کلینیک‌ها و مطب‌ها) ارایه می‌شود.
زنگنه در ادامه سخنان خود ضمن برشمردن پیامدهای منفی خصوصی‌سازی در ارائه خدمات درمانی، گفت: جنسیت یک عامل مهم و تعیین‌کننده در زمینه «دسترسی» به خدمات در حوزه درمان هست. تاثیر تاریخی ساختار مردسالاری، ویژگی‌های فیزیکی بدن زنان و نقش های اقتصادی اجتماعی آنها در جامعه، زنان را در موقعیت آسیب‌پذیری نسبت به پیامدهای منفی خصوصی‌سازی در بخش درمان قرار می‌دهد. از سوی دیگر زنان بیشتر از مردان با بخش سلامت درگیر هستند. هم به دلیل شرایط جسمی ویژه و نیاز به مراقبت‌های بهداشت جنسی، باروری و مادری در سراسر زندگی، هم به دلیل نقش‌های جنسیتی ویژه زنان مسئول ارائه و تامین خدمات بهداشتی برای اعضای خانواده خود به ویژه سالمندان و کودکان هستند.
زنگنه به عنوان نتیجه‌گیری مباحث مطرح شده اشاره کرد: به‌کار‌گیری مفاهیم بازار آزاد در خدمات درمانی، شکاف دسترسی به خدمات را براساس طبقه و جنسیت افزایش می‌دهد. سیاستگذاری‌های بخش درمان باید متضمن تامین عدالت یعنی دسترسی طبقات فرودست به ویژه زنان را به خدمات تضمین کنند. این دسترسی تنها بابه‌کارگیری رویکرد همبستگی در مقابل رویکرد نفع فردی (که هسته اصلی اقدامات مبتنی بر خصوصی‌سازی است) امکان‌پذیر می‌شود. او راه برون‌رفت از این وضعیت را قلب ساختارهای کلان سرمایه‌داری و مردسالاری ذکر کرد و گفت راهبرد کوتاه‌مدت حل این معضل می‌تواند «مشارکتی کردن خدمات‌رسانی» یعنی جلب مشارکت کارکنان رده‌های میانی و پایین حوزه درمان یعنی با هدف تشکل‌یابی نیروی کار، انتخابی‌شدن روسای بیمارستان‌ها و … در کنار جلب مشارکت بیماران طبقات فرودست در قالب تشکل‌های غیردولتی مانند تشکل‌های محلی سلامت‌محور یا سمن‌های بیماری‌های خاص است.
سخنران آخر کریم آسایش فعال شهری و پژوهشگر حوزه زنان بود که به موضوع «خصوصی‌سازی امنیت شهری: سوژگی زنانه در حراج خصوصی شهری» پرداخت. کریم آسایش در ابتدای سخنان خود با اشاره به تعریف خصوصی‌سازی در سخنانش که همان سرمایه ای شدن است، گفت: سرمایه‌ای شدن یعنی غلبه ارزش مبادله بر ارزش مصرف و این برخلاف نظر برخی، به صورت الزامی از مجرای ارزش اضافی ناشی از کار(آن هم کار مولد) نمی گذرد بلکه در شرایط به زعم برخی نظریه پردازان، گردش رانت به جای گردش سرمایه و شهری شدن رانت به جای شهری شدن سرمایه نیز ارزش مبادله‌ای غالب است. گرچه اقتصاد اختصاصی‌سازی و اقتصاد مافیایی نیز که بر رانت و سرمایه موهومی مبتنی است از قِبَلِ مازاد ناشی از استثمار می زید. استثمار ناشی از حداقل دستمزدهای پایین، ۹۳ درصد بنگاه‌های اقتصادی زیر پنج نفره و خارج از شمول قانون کار (البته کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج هستند و اینها را نیز باید به آن ۹۳ درصد افزود)، آزادسازی گسترده‌ی مناطق شهری و پیراشهری و تبدیل آن به بهشت‌های سرمایه، به پیمان‌سپاری نیروی کار (در بخش‌های دولتی و عمومی) و قراردادهای موقت.
این فعال حقوق شهری در ادامه سخنانش با اشاره به فضازدایی شهری و تاثیر آن بر زندگی زنان گفت: فضازدایی از شهر به معنی این است که فضا به عنوان «رابطه انسان‌ها با و در محیط» سلب و به مجموعه‌ای از جاها و مسیرهای بین آنها تقلیل داده می‌شود. این پدیده با پدیده‌ی بعدی وابسته است یعنی غلبه مراکز مصرفی بر مراکز استفاده‌ای. فضای عمومی، استفاده‌ای و غیرکالایی است اما جا را می توان مصرفی و کالایی ساخت. پس فضازدایی از شهر یعنی سلب محیط های مواجهه و تبادل غیرکالایی از ساکنان شهر. اما تأثیر این موضوع بر زنان مضاعف است زیرا جداسازی فضاهای عمومی و خصوصی به سود فضای خصوصی و حفظ جایگاه زنان در آن را تشدید می کند، زیرا وقتی که زنان که از منابع قدرت در فضای عمومی یعنی اشتغال خارج از منزل، وسیله نقلیه و پول کمتر بهره‌مند هستند، زمانی که از شهر فضازدایی شود، زنان بهرهمندی از امکانات عمومی و فضاهای غیرکالایی را از دست می‌دهند و بیشتر به حوزه خصوصی محدود می شوند چون بودنشان در شهر با داشتن که از آن بهره کمتری دارند تعریف می‌شود.
در انتهای نشست، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.
مشروح کامل سخنرانی‌های ایراد شده در این نشست در سایت بیدارزنی منتشر شده است.