بیدارزنی: باروی کار آمدن دولت یازدهم، دولتی که یکی از شعارهای انتخاباتی‌اش «عدالت جنسیتی و شایسته‌سالاری» بود و انتخاب «شهیندخت مولاوردی» به‌عنوان معاون امور زنان و خانواده در دولت جدید و با توجه به سابقه و فعالیت‌های گذشته مولاوردی در حوزه‌ی زنان، بارقه‌ی امید در دل بسیاری از فعالان حقوق زن نشست. امیدی که با حضور پرشمار زنان فعال از طیف‌های مختلف فکری در مراسم معارفه معاونت امور زنان دولت یازدهم کاملاً مشهود بود. دو سال از انتصاب شهیندخت مولاوردی به سمت معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم می‌گذرد و عملکرد معاونت امور زنان در این دو سال برای بسیاری از فعالان حقوق زن ناامیدکننده و دلسردکننده بوده است. دولت یازدهم نه‌تنها تا امروز نتوانسته به شعار عدالت جنسیتی‌اش جامه‌ی عمل بپوشاند که در مواردی خود به شکاف جنسیتی در حوزه‌های مختلف دامن زده است.
حذف زنان از بازار کار
۱۶ فرصت شغلی؛ سهم زنان در آزمون استخدامی دستگاه‌های دولتی
اولین آزمون استخدامی مشترک دستگاه‌های اجرایی کشور در خردادماه سال جاری برگزار شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده این آزمون از میان افراد پذیرفته‌شده ۲۲۸۴ شغل به مردان، ۱۶ شغل به زنان و ۵۰۰ شغل مشترک میان زنان و مردان اختصاص داده‌شده است. کاهش بی‌سابقه استخدام زنان در دستگاه‌های دولتی در حالی در دولت یازدهم انجام گرفت که به گفته وزیر صنعت و معدن نرخ بیکاری زنان سه برابر مردان است. نعمت زاده در دومین نمایشگاه بین‌المللی نقش کارآفرینی زنان با اشاره به سهم ۶۰ درصدی زنان در دانشگاه‌ها، سهم مشارکتی زنان در جمعیت فعال کشور را تنها ۱۵ درصد عنوان کرد. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور در سال ۱۳۸۸، حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور را زنان تشکیل داده بودند. این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۳ میلیون و ۱۴۵ هزار نفر رسیده است؛ این کاهش بدان معناست که هرسال حدود ۱۰۰ هزار زن شاغل از بازار کار خارج‌شده‌اند. شهیندخت مولاوردی در واکنش به انتشار دفترچه استخدام مراکز دولتی و در پاسخ به سؤال خبرنگاران در نشست هفته دولت گفت: «دفترچه آزمون استخدامی دولت را بررسی کردیم و تبعیض‌هایی در آن به چشم می‌خورد که موارد تبعیض‌آمیز را به مسئولان اعلام کرده‌ایم.» اما نصیب زنان از بررسی‌های گفته‌شده، ادامه تبعیض‌های استخدامی دولت یازدهم در آگهی منتشرشده مرتبط با آموزش‌وپرورش در مردادماه بود که بار دیگر زنان را شوکه ساخت. بر اساس آگهی منتشرشده از میان ۳۷۰۳ نیرویی که قرار است در این آزمون پذیرفته شوند ۳۷۰۳ تن مرد و ۶۳۰ تن زن خواهند بود؛ یعنی سهم زنان در آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش یک‌پنجم مردان در نظر گرفته‌شده است. کاهش استخدام معلمان زن در حالی در دولت یازدهم صورت گرفته است که معاون وزیر آموزش‌وپرورش در روز جهانی سوادآموزی «نبود معلم زن» در مناطق محروم کشور را یکی از دلایل بازماندن دختران از ادامه تحصیل عنوان کرده بود.
رد طرح کلیات اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان زنان ایرانی توسط مجلس:
دولت «تدبیر و امید»، تدبیری برای یک‌میلیون کودک «ایرانی» بی‌هویت نداشت
بر اساس قوانین در کشورهای مختلف، تابعیت از دو طریق خون و خاک منتقل می‌شود. سیستم تابعیت از طریق خاک عبارت است از شیوه‌ای که به‌موجب آن تابعیت از روی محل تولد شخص معلوم می‌شود، یعنی هر شخص تابعیت محل تولد خود را دارد. سیستم انتقال بر اساس خون، به آن معنی است که تابعیت از طریق نسل منتقل می‌شود. یعنی تابعیت یک کشور از طریق والدین به فرزندان آن‌ها انتقال می یاید. دربند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی به این عبارت اشاره‌شده است: «افرادی که پدر آن‌ها ایرانی می‌باشد اعم از آنکه در ایران یا در خارج متولدشده باشند، تبعه ایران محسوب می‌گردند.» طبق قانون تابعیت در ایران، خون علت قطعی تابعیت بوده و خاک از نقش ثانوی در این رابطه برخوردار است. بر اساس ماده ۹۶۴ قانون مدنی ایران، رابطه بین والدین و فرزندان، تابع قانون متبوع کشور پدر بوده مگر این‌که نسبت کودک فقط به مادر مسلم باشد.
بحث انتقال تابعیت ایرانی به فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج‌کرده‌اند، موضوع تازه‌ای نیست. دوم مهرماه ۱۳۸۵ نمایندگان مجلس وقت با افزودن ماده‌واحده‌ای به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و اصلاح بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۹۷۶ همین قانون، مصوب کردند که: «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولدشده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.»
در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ بار دیگر طرح اصلاحی در خصوص انتقال تابعیت در مجلس عنوان شد. مطابق با این طرح مقرر شد که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، علاوه بر حق اقامت دائم در ایران از تمامی حقوق شهروندی مانند حق تحصیل و بهداشت و درمان رایگان، تأمین اجتماعی و یارانه برخوردار باشند. طرحی که شورای نگهبان به دلیل آنچه افزایش هزینه عمومی خواند، آن را مغایر با اصول قانون اساسی دانست و رد کرد.
موضوع اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی در مهرماه سال جاری و هم‌زمان باروی کار بودن دولت یازدهم، بار دیگر مطرح شد. نمایندگان مجلس در ابتدای امر با دو فوریت طرح اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی موافقت کردند تا کورسوی امیدی در دل هزاران زن ایرانی که سرنوشت خود و فرزندانشان به این طرح گره‌خورده است، پیدا شود؛ موافقتی که بیش از چند روز دوام نیاورد. در پنجم مهرماه و در جلسه بررسی این طرح، نمایندگان مجلس دهم با ۸۴ رأی مخالف، ۷۴ رأی موافق و ۱۲ رأی ممتنع با کلیات طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی مخالفت کردند تا سرنوشت یک‌میلیون کودک بی‌هویت و بی شناسنامه حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی همچنان در هاله‌ی ابهام باقی بماند. نکته تأسف‌آور در رد این طرح نه مخالفت نمایندگان مجلس دهم -که با توجه به سابقه کاری این مجلس، دور از انتظار نبود- که مخالفت همه‌جانبه دولت «تدبیر و امید» در صحن علنی مجلس بود. سخنگوی وزارت کشور که به‌عنوان نماینده دولت یازدهم در مجلس حضور پیداکرده بود در مخالفت با این طرح گفت: «تصویب چنین طرحی باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی برای دولت می‌شود و به دنبال آن باعث افزایش مهاجرت و ازدواج‌های غیرقانونی در کشور می‌شود.» بدین ترتیب، دولتی که با شعار گستراندن چتر عدالت بر سر همه ایرانیان به روی کار آمده است بیش‌ازپیش نشان داد که هیچ برنامه‌ای برای رفع تبعیض علیه زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت کشور ندارد.
کلید تدبیر دولت یازدهم هم نتوانست قفل در ورزشگاه‌ها را به روی زنان باز کند
سال‌هاست حضور زنان در ورزشگاه‌ها، تبدیل به مطالبه جدی بخشی از زنان در ایران شده است. زنانی که بنا بر قانونی نانوشته و سلایق شخصی از حق حضور در ورزشگاه‌ها به طرق مختلف محروم مانده‌اند. تا دیروز ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها محدود به مسابقات فوتبال بود و امروز در چرخشی که دلیل آن اعلام‌نشده است این محدودیت و ممنوعیت به سالن مسابقات والیبال و بسکتبال که ممنوعیتی برای حضور زنان در آن‌ها تا پیش‌ازاین نبود، کشیده شده است.
برگزاری مسابقات لیگ جهانی والیبال به میزبانی ایران در خردادماه ۹۳ بار دیگر موضوع ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها را مطرح کرد؛ ممنوعیتی که به بازداشت جمعی از زنان در روز سی‌ام خردادماه آن سال که برای تماشای مسابقه والیبال بین تیم ملی ایران و ایتالیا به ورزشگاه آزادی رفته بودند، منتج شد. این بازداشت‌ها در حالی صورت گرفت که پیش‌تر شهیندخت مولاوردی در ارتباط با حضور زنان در ورزشگاه‌ها گفته بود حسن روحانی در جلسه هیئت دولت، دستور بررسی حضور زنان در سالن‌های ورزشی را داده است. علیرغم تمامی وعده وعیدهای دولت یازدهم، زنان نتوانستند در مسابقات لیگ جهانی والیبال در سالن‌های ورزشی حضور یابند و این کشمکش‌ها با طرح خبر ارسال بسته پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان و معاونت زنان ریاست‌جمهوری به شورای امنیت ملی در فروردین ۹۴ ادامه پیدا کرد.
مولاوردی در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها بابیان جزییات این بسته گفت: «نمی‌توان برای تمام ورزش‌ها حکم کلی صادر کرد، درحال‌حاضر ورود زنان به سالن‌های ورزشی شامل شنا، بوکس و فوتبال نمی‌شود، اما شامل والیبال، هندبال، بسکتبال، تنیس و… می‌شود. ورزش‌ها طبقه‌بندی‌شده و ملاحظات مختلف در نظر گرفته‌شده است. پس از بررسی فراوان، این نتیجه حاصل شد که ورود زنان به ورزشگاه‌ها هیچ اشکالی ازنظر شرعی ندارد و باید سازوکار لازم برای حضور زنان فراهم شود.» پس از اعلام موافقت دولت برای حضور زنان در ورزشگاه در برخی رشته‌های ورزشی؛ موجی از اعتراضات به حضور زنان در ورزشگاه‌ها توسط گروه‌های تندرو و محافظه‌کار و مراجع تقلید به راه افتاد و حتی اطلاعیه‌ای از گروه‌های موسوم به انصار حزب‌الله در رسانه‌ها منتشر شد. در فراخوان این گروه آمده بود: «منتظر حضور خونین امت حزب‌الله در ۲۹ خرداد ۹۴ مصادف با دوم رمضان در ورزشگاه آزادی جهت مقابله و رویارویی با حضور زنان و نهی از منکر مسئولین وزارت ارشاد هستیم.» و درنهایت تدبیر دولت یازدهم برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها عقب‌نشینی در برابر گروه‌های تندرویی بود که زنان خواستار حضور در ورزشگاه‌ها را فاحشه و هرزه خطاب کرده بودند. شهیندخت مولاوردی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا با اولویت ندانستن این مطالبه از سوی زنان گفت: دولت به احترام مراجع، موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها را پیگیری نکرد.
عقب‌نشینی معاونت امور زنان این بار در برابر وعده اصلاح قانون «اجازه همسر برای خروج از کشور»
تیم ملی ایران در مسابقات فوتسال زنان آسیا با شکست تیم ژاپن در فینال توانست برای اولین بار در تاریخ ورزش‌های توپی آسیا، مقام قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند. «فرشته کریمی» زننده تنها گل این مسابقه به‌عنوان بهترین بازیکن زن آسیا انتخاب شد؛ اما قهرمانی زنان فوتسالیست ایران بی حاشیه نبود. نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم فوتسال زنان ایران در صفحه اینستاگرام خود نوشت که به دلیل عدم اجازه شوهرش برای خروج از کشور، از همراهی تیم در مسابقات قهرمانی آسیا بازمانده است. کاپیتان تیم ملی فوتسال علیرغم تمامی اعتراضات و درخواست کمک از مسئولان ورزشی کشور، نتوانست تیم فوتسال را در مسابقات قهرمانی آسیا همراهی کند. محرومیت نیلوفر اردلان از شرکت در مسابقات، بار دیگر بحث نیاز جدی به اصلاح و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در قوانین کشور را که به‌موجب آن زنان برای تحصیل، اشتغال و خروج از کشور نیاز به اجازه شوهردارند، مطرح کرد. قوانینی که سال‌هاست زنان به‌موجب آن‌ها از بدیهی‌ترین حقوق خود محروم شده‌اند.
خبر ممانعت همسر نیلوفر اردلان از خروج از کشور او به‌موجب قانون، واکنش‌های زیادی را در دنیای مجازی به دنبال داشت و کمپین‌هایی برای اصلاح قانون اجازه همسر برای خروج از کشور تشکیل و نامه‌ای در این خصوص به «الهام امین زاده» معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز ارسال شد. مولاوردی با اشاره به ۱۰۴۰ ایمیلی که از سوی زنان در خصوص عدم امکان خروج زنان از کشور بدون اجازه شوهر دریافت کرده است، به خبرگزاری ایسنا گفت: «وضعیت زنان نسبت به سال‌های ۵۱ و ۵۲ تغییر پیداکرده است و معاونت امور زنان به دنبال اصلاح قانون اجازه همسر برای خروج از کشور است.» به دنبال صحبت‌های مولاوردی مبنی بر پیگیری اصلاح قانون فعلی گذرنامه، آیت‌الله سبحانی از مراجع قم با غیر اسلامی خواندن تفکرات مولاوردی گفت: «فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی معتقد هستند که زن بدون اذن شوهر نمی‌تواند مسافرت کند.» این مرجع تقلید در ادامه سخنانش تهدید کرد که چنانچه مولاوردی سخنانش را تکرار کند در این خصوص در مسجد اعظم قم صحبت خواهد کرد.
همان‌طور که انتظار می‌رفت، با به راه افتادن موج اعتراضات از سوی گروه‌های تندرو و مراجع تقلید، معاونت امور زنان بار دیگر از پیگیری یکی دیگر از مطالبات زنان عقب نشست. مولاوردی در نشست خبری هفتمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده در ارتباط با صحبت‌های قبلی‌اش گفت: معاونت امور زنان و خانواده ۱۰۴۰ ایمیل و ۱۱ هزار امضا خطاب به این معاونت، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و شخص رئیس‌جمهور دریافت کرد که در آن نسبت به ممانعت همسر کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان از کشور اعتراض شده بود. با توجه به فاصله‌ای که از زمان تصویب قانون گذرنامه در کشور می‌گذرد وزنان در عرصه‌های مختلف علمی، ورزشی و بین‌المللی حضور پیدا کردند می‌توان با بررسی تبصره‌هایی در قانون اصلاحاتی را به وجود آورد. علاوه بر آن در قانون تخفیف‌هایی نیز در نظر گرفته‌شده است به‌عنوان نمونه سفر مقامات سیاسی، سفر برای حج واجب یا درمان‌های ضروری بدون مجوز همسر و اخذ ترتیبات قانونی امکان‌پذیر است.
مولاوردی اضافه کرد: ما این موضوع را مطرح کردیم که آیا می‌توان زنان برای شرکت در مسابقات و همایش‌های بین‌المللی از این تبصره استفاده کنند و خروج آنان از کشور به‌عنوان مأموریت مطرح شود. درواقع منظور معاونت زنان اصلاح قانون خروج زنان از کشور بود و نه تغییر قانون و ما درخواست نکرده‌ایم که همه زنان بدون اجازه شوهر برای مدت نامعلومی از کشور خارج شوند.
دو سال از شروع به کار معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم می‌گذرد و در این دو سال عملاً هیچ‌کدام از وعده‌های انتخاباتی دولت یازدهم در خصوص زنان محقق نشده است و با توجه به ساختار سازمانی معاونت امور زنان و خانواده که در دوساله گذشته نشان داد قدرت اجرایی ندارد، عملاً می‌توان گفت دفاتر امور زنان تبدیل به ویترینی در دستگاه‌های دولتی شده‌اند. ویترینی که خود مولاوردی به کلیشه‌ای و نمادین بودن آن اقرار کرده است و بعید است با توجه به نگاه دولت یازدهم به مسائل زنان، در آینده نیز زنان شاهد تغییر رویه‌ای جدی در این خصوص باشند.