برای نوامبر نارنجی؛ تلاش برای پایان دادن به خشونت علیه زنان

یک ماه، سی بزنگاه: ازدواج؛ ذبح زن با امضای قوانین

مهسا غلامعلی‌زاده

بیدارزنی: در سال ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد، ۲۵ نوامبر را به صورت رسمی، روز پایان دادن به خشونت علیه زنان اعلام کرد. به همین بهانه در این یک ماه طی سی یادداشت، از سی بزنگاهِ حقوقی که در کمین نقضِ حقوق زنان نشسته‌اند، می‌گوییم. کلیه یادداشت‌ها ذیل چهار موضوع در طول این یک ماه منتشر شد. در مطلب اول (یادداشت اول تا هفتم) درباره نقض حق مالکیت بدن و مفاهیمی نظیر بدن، زنانگی و شی‌وارگی زنان را منتشر کردیم. در  مطلب دوم (یادداشت هشتم تا پانزدهم)، زنان را در آینه‌ی حقوق کیفری نگاه کردیم؛ اینکه زنان در دنیای جرم و مجازات چه جایگاهی دارند و چطور تنها به خاطر زن بودن قربانی خشونت افراد در گام نخست و بعد از آن مورد خشونت دستگاه حقوقی یک کشور قرار می‌گیرند. در مطلب سوم (یاداشت شانزده تا نوزده)، از حضور دشوار زنان در ساحات عمومی گفتیم؛ اینکه زنان به محض ورود به فضاهای عمومی نظیر خیابان، محل کار یا شبکه‌های اجتماعی چه اندازه متحمل نگاه‌های جنسیت‌زده و خشونت‌آمیز می‌شوند. در مطلب آخر (ده یادداشت ۲۰ تا ۳۰) از قوانین ناظر بر نهاد ازدواج ‌می‌گوییم؛ قوانینی که  فردیت و انسانیت زن را به محاق می‌برند و تماما نادیده می‌گیرند. از حق طلاق به عنوان یک حق طبیعی و بدیهی برای همه افراد خواهیم گفت که به ناحق از زنان گرفته شده و به شکل مضحکی محل چانه‌زنی و مبادله با سایر موضوعات نظیر مهریه قرار گرفته است. همچنین به حق کار کردن و تحصیل زنان می‌پردازیم که به سادگی توسط قوانین مصوب در اختیار مردان است و چرخه‌ی خشونت‌ورزی و تحمیل خانه بر زنان را تقویت می‌کند. از سوی دیگر در رابطه با رضایت جنسی در چهارچوب ازدواج و تجاوز در ازدواج به عنوان یکی از مصادیق پنهان خشونت خانگی صحبت می‌کنیم. علاوه بر این، سراغ کار خانگی می‌رویم و به بررسی ابعاد مختلف آن می‌پردازیم. حق بر خروج از کشور و نیز ولایت و حضانت فرزندان را نیز به اختصار مورد تحلیل قرار می‌دهیم. در آخرین یادداشت نیز، امیدوارانه از تلاش برای برابری و رسیدن زنان به حقوق مسلم‌شان می‌گوییم!

به امید برابری

|بیست: همان که گرفته، پس می‌دهد!|

داشتم برای عزیزی به سادگی توضیح می‌دادم، حق طلاق از حقوق اولیه و مسلم همه‌ی افراد از جمله زنان است که در چشمانم نگاه کرد و گفت: “چه معنی داره زن هر وقت میلش کشید بزنه زیر همه چیز؟” بعد هم برایم از احساساتی بودن زن‌ها و تصمیمات آنی آن‌ها گفت و مدعی شد نمی‌شود افسار زندگی را در این وانفسا دست زن جماعت داد.

مفهومِ ساده‌ی گزاره‌ی بالا، این است؛ اگر مرد دلش خواست بزند زیر همه چیز ایرادی بر او نیست، او حتما فکر همه چیز را کرده است. در این نگاه، مرد عقل کل دنیاست و خِرَد آنطور که باید در زنان تجلی نمی‌یابد. چنین باوری مدعی است مرد به عنوان جنس اصلی و برتر، صاحب حقوق مطلق است و در این میان اندک فرصت‌ها و حقوق را با زن به عنوان جنس دوم شریک می‌شود. مثلا در متون فقهی و به تبع آن قوانین موضوعه‌ی ایران، اصل طلاق، حقی است که به صورت مطلق به مرد تعلق دارد. به تعبیر فقها طلاق به دست کسی است که ساق پا در دست اوست؛ یعنی کسی که می‌گیرد می‌تواند پس بدهد! مرد برای طلاق دادن همسرش نیاز به اثبات چیزی ندارد، همین که به اصطلاح هوس کرد، می‌تواند از حقِ مسلم خویش استفاده کند. اما زن از آنجا که میل و انتخابش محل اعتنا نیست و فقط انتخاب می‌شود و حق انتخابی ندارد، باید به دشواریِ هرچه تمام‌تر یک سیستمِ مردانه و مردسالار را قانع کند که زندگی با این همسر، برایش غیرممکن شده است.

در حقیقت زنان تنها اگر امضای مرد را پای تمامی شروط ضمن عقد داشته باشند و بتوانند یکی از آن‌ها را در محضر دادگاه ثابت کنند، توانایی جدا شدن از همسرشان را پیدا می‌کنند؛ شروطی نظیر اعتیاد مرد، خشونت فیزیکی، بیماری لاعلاجی که زندگی مشترکشان را به خطر می‌اندازد، غیبت و مفقود‌الاثری مرد حداقل به مدت شش ماه متوالی، ازدواج دوم بدون رضایت زنِ اول و …!

آنچه از فرایندهای رسیدگی به دعوای طلاق به درخواست زوجه برداشت می‌شود، طولانی بودن این مسیر و در بسیاری موارد بی‌نتیجه بودن آن است؛ در عمل مقاومت نظام حقوقی در برابر شنیدن درد زنان از زندگی کنار مردانی ناشایست و خطرناک، باعث می‌شود امضای این شروط هنگام ازدواج هیچ زنی را به امکان آزادی و رهایی از زندگی پرمخاطره‌ی احتمالی، دلخوش نکند. به طور کلی قضات از مفهوم عسر و حرج، برداشتی مضیق و محدود دارند؛ تا زمانی که جانِ یک زن به طور جدی در معرض تهدید نباشد، زن باید زندگی را تحمل کند. چرا؟ چون زن انتخاب شده و مطابق با کلیشه‌ها باید با همان لباس سفید از خانه‌ی بخت بازگردد. زن در این نگاه باید اخم و خشم مرد را به جان بخرد و آرامش خاطر را برایش به ارمغان بیاورد. اگر مردی به همسرش گفت بالای چشمت ابروست که هیچ، حتی اگر چشم و ابرویی هم برای زن باقی نگذاشت، این زن است که باید جستجو کند ببیند کجای کار خطا کرده که باعث چنین خشمی در همسرش شده است.

اینجاست که بحث حقوقی دیگری پیش پای زنان گشوده می‌شود؛ حق طلاق یا به تعبیر درست‌تر و حقوقی‌تر وکالت در طلاق!

این موضوع ارتباط ویژه‌ای به قوانین خانواده ندارد و از قواعد عمومی قراردادهاست؛ در واقع ازدواج یک توافق دو طرفه است که در آن طرفین صاحب حقوقی هستند و در ارتباط با این حقوق می‌توانند به هرکسی از جمله طرف مقابلشان وکالت دهند تا وی نیز در کنار او بتواند از این حق بهره‌مند شود.

چیزی که به نام حق طلاق در ایران رواج دارد، اگرچه بسیار مهم و برای زنان حیاتی است، اما امتیاز ویژه‌ای برای زنان محسوب نمی‌شود. در واقع مرد به هر مرد یا زن دیگری نیز می‌تواند وکالت بدهد تا به جای او مطابق قوانین و تشریفات برود و زنش را طلاق دهد. در این فرایند زن به عنوان وکیل مرد اجازه پیدا می‌کند مانند مرد از حق طلاق مرد استفاده کند و از این طریق خودش را به اصطلاح مطلقه نماید.

این مسیرِ کج‌دارومریز اگر چه چندان چنگی به دل نمی‌زند، اما تنها راه منصفانه و قانونی برای زنان است تا بتوانند مانند مردان از حق طلاق خود به صورت مطلق و بدون نیاز به اثبات چیزی، استفاده کنند؛ چیزی که به مذاق بسیاری از مردان و نیز نظام حقوقی مردسالار خوش نمی‌آید. چه بسیارند مردانی که به هیچ‌وجه زیر بار چنین چیزی نمی‌روند و یا در ازای دادن چنین وکالت‌نامه‌ای، زن را وادار می‌کنند از حقوق ناچیزِ خود نظیر مهریه و نفقه بگذرد.

اینکه آیا اساسا معادله‌ی حق طلاق در برابر مهریه، معادله‌ای منطقی و عادلانه است موضوعی است که به تفصیل در یکی دیگر از یادداشت‌ها به آن پرداخته خواهد شد.

به طور کلی می‌توان به این حداقل‌ها دل خوش کرد اما دل نبست؛ در این ارتباط شایسته است که دخترانمان را به گرفتن این حق نصف و نیمه تشویق نماییم و به عنوان مردان و زنان آگاه و برابری‌خواه، پیش از اینکه کارمان به دادگاه و نظام قضایی برسد، با گفتگو در مورد تمام پیشامدهای پس از ازدواج از جمله طلاق، به توافقی عادلانه و غیر تبعیض‌آمیز برسیم!

|بیست‌ویک: نامعادله‌ی حق طلاق-مهریه|

یکی از دوستانم تعریف می‌کرد که همسرش هنگام ازدواج با تمسخر خواسته‌ی او مبنی بر حق طلاق، از او خواسته تا قید مهریه را بزند. به او گفته بود: “اگه قراره مثل دخترای غربی باشی نباید مهریه بخوای!” در آخر قصه اما دوست نازنینم با چشم‌پوشی از حق طلاق ترجیح داد مهریه‌ای سنگین  انتخاب کند که هم خانواده را راضی نگاه دارد هم با این گذشتِ فداکارانه، اعتماد همسرش را به خود و وفاداری‌اش به زندگی مشترکشان، به دست آورد.

اما آیا مهریه و حق طلاق دو کفه‌ی یک ترازو هستند و هر دو یک وزن و اندازه دارند؟

خیر! قطعا خیر!

حق طلاق به معنای حق پایان دادن به قراردادی دو سویه، حقی بدیهی و مسلم است. افراد ممکن است در مراحل مختلف زندگی خود، تصمیمات متفاوتی بگیرند. هیچکس نمی‌تواند یک نفر را وادار کند تا پایان عمر متعهد به یک تصمیم و قرارداد بماند. حتی به تبع چنین حقی، در اصول قراردادی تنظیم شرطی که طرفین را مادام‌العمر و مطلق، متعهد به انجام یا عدم انجام کاری نماید محل اشکال و تردید دکترین حقوقی است. بنابراین حق طلاق در این راستا یکی از حقوق طبیعی افراد بشر است. بله قبول داریم که تعهد و پایبندی به قراردادها از اصول پسندیده و ضروری زندگی اجتماعی است و آزادی مطلق قراردادی اساسا، مفهوم و مبنای توافق افراد را زیر سوال می‌برد، اما به این استناد نمی‌توان حق فسخ یا برهم‌زدن یک قرارداد را به طور مطلق از افراد سلب کرد. محدوده‌ی آزادی در اینجا به تعبیر بسیاری از حقوق‌دانان، عدم سوءاستفاده یا به تعبیر بهتر ضرر نرساندن به غیر است. از سوی دیگر در بسیاری موارد متضرر شدن دیگری از شکستن عهد و پیمان توسط ما، نتیجه‌ی وضعی و اجتناب‌ناپذیر ماجراست. در این موارد نیز نظام حقوقی به جای سلب حق از افراد آن‌ها را به جبران خسارت‌های احتمالی وا می‌دارد.

بنابراین ازدواج به عنوان یک قراردادی اجتماعی بین دو انسان، از نگاه نظام‌های حقوقی دنیا امری مقدس و ناگسستنی محسوب نمی‌شود. طرفین حق دارند هر زمانی که خواستند به هر دلیلی متقاضی ابطال این توافق باشند. فرض قانون‌گذار این است که آدم‌ها تصمیمات عاقلانه و بالغانه می‌گیرند و به شعور و خواست افراد اهمیت داده می‌شود. حال اگر کسی در این فرایند قصد آزار رساندن به دیگری را داشت و در عمل نیز موجب آسیب به دیگری شد، طبق قانون موظف به جبران خسارت است یا باید برای این عمل زیانبار متحمل مجازات شود.

با این اوصاف، حق طلاق از حقوق اولیه‌ی انسانی محسوب می‌شود.

مهریه اما به عنوان یک سنت مذهبی، حقی مالی است که زوج هنگام ازدواج نسبت به زوجه، به گردن می‌گیرد. اگر چه طبق قوانین زن به محض ازدواج می‌تواند برای دریافت مهریه اقدام کند، اما کارکرد آن بیشتر ناظر به زمان جدایی است؛ پس از طلاق مهریه به عنوان پشتوانه‌ی مالی زن می‌تواند تا حدی و برای مدتی او را تامین کند. در این جریان فرض بر این است که زن به عنوان تابعی از مرد، بلافاصله بعد از طلاق نمی‌تواند از پس خود برآید در نتیجه وجود چنین ظرفیتی ضروری است. زنان در این چهارچوب محروم از حق تحصیل و کار، در طول زندگی زناشویی صرفا به عنوان نیروی کار رایگان در خانه فعالیت کرده‌اند و معمولا هیچ اندوخته‌ای دور از چشم همسرانشان ندارند. بنابراین برای جلوگیری از نتایج فاسد این جریان، مهریه می‌تواند کمک کوچکی برای این دسته از زنان در ادامه‌ی زندگی‌شان باشد.

اینکه حقی اولیه را در برابر یک حق مالی ثانویه قرار دهیم و یکی را به ازای دیگری از مردان و نظام حقوقی گدایی کنیم، قطعا مردود و غیر قابل قبول است. حق طلاق در جامعه‌ی جنسیت‌زده و مردسالار ایرانی است که جامه‌ی طلب به تن کرده و محل چانه‌زنی شده است؛ در سایر نظام‌های حقوقی امروزی، این حق اولا و بالذات توسط قانون به زنان و مردان داده شده است. بنابراین نیازی نیست این حق مسلم از مردان خواسته شود که آیا تن بدهند یا خیر!

اما مهریه به عنوان یک حق مالی و در شرایطی متعلق به زنان است که آن‌ها از دیگر حقوق خود در ازدواج محروم هستند. در فرضی که این محرومیت‌ها نیز وجود نداشت، مهریه به عنوان یک تعهد مالی می‌توانست مورد توافق طرفین باشد یا نباشد. اما این گزاره که مانند غربی‌ها اگر حق طلاق می‌خواهیم قید مهریه را بزنیم، به شدت سفسطه‌آمیز است و همچنان در مسیر غلبه‌ی کلیشه‌های مردسالارانه قرار دارد.

تنها زمانی می‌توان به حذف کلی مهریه اعتبار و ارزش داد که طرفین ازدواج به عنوان دو فرد عاقل و بالغ از تمام حقوق مالی و غیرمالی به صورت برابر برخوردار باشند و در قرارداد ازدواج از توافقات مالی نظیر تنصیف اموال یا تقسیم درآمدها صحبت شده باشد. در این شرایط تقاضای طلاق از سوی هر کدام از طرفین که باشد نسبت به خودش و دیگری به یک اندازه سود و ضرر دارد. تا آن روز، بهتر است با این نامعادله، داد و قالِ روشنفکری سر ندهیم!

همچنین بخوانید: بهترين مكانيزم جهت حل چالش مهريه، دادن حق طلاق به زنان است

|بیست‌ودو: مهریه؛ کی داده و کی گرفته؟|

در تجمع مردان مقابل مجلس با هدف اعتراض به قانون حمایت از خانواده و حذف حبس‌های ناشی از مهریه، پلاکاردی را به دست پسربچه‌ای داده بودند با این محتوا که، مادرم من را به مهریه فروخت.

در کشوری که هر تجمعی یا به خشونت و دستگیری می‌انجامد یا حداقل ترس به تن و جان معترضانش می‌اندازد، تعدادی مرد مظلوم و خسته از قانون ظلم‌آمیز مهریه، به اسم اعتراض به یک قانون تبعیض‌آمیز دور هم جمع می‌شوند و در عمل علیه باورهای برابری و تساوی حقوق زن و مرد، شعار می‌دهند. ملالی نیست؛ تجمع و اعتراض حتی اگر صدای معترضان چنین گوش‌خراش و زننده باشد، به عنوان تمرینِ آزادی، بد نیست. اما فارغ از ایرادات شکلی، محتوای این اعتراض نیز در نظر معترضان و مخاطبانشان جذاب و ظاهرا به حق است؛ زنان با به دست گرفتن اهرمی سنگین به نام مهریه، مردان و نهادِ مقدس خانواده را به خاک سیاه کشانده‌اند، بسیاری از شوهرها زندانی شده‌اند و کودکان زیادی هم در ازای پول از سوی مادرانشان ترک شده‌اند.

مرد باشی و یک کوه قوانین مردسالار پشتت را بخاراند، سخت می‌شود اگر بخواهی سنگریزه‌ای از این عظمت را در دست طرف مقابلت ببینی. مهریه یک قانون قدیمی و سنتی است که در حال حاضر مورد نقد بسیاری از فعالان حقوق زنان نیز است. این حقیقت که مهریه به نوعی مابه‌ازا یا بهای یک زن در چهارچوب ازدواج است، مخالفتی آشکار با حقوق زنان به عنوان افرادی مستقل و صاحب حق دارد. بسیاری از اصول این فرهنگ، از جمله توجه به شرایط ظاهری، خانوادگی و اجتماعی زن به عنوان معیاری برای تعیین میزان مهریه‌ی متناسب، موید این موضوع هستند. اما پرسش اینجاست که در حال حاضر با توجه به حاکمیت قوانین تبعیض‌آمیز و غیبت زنان در این حوزه، حذف مهریه اقدامی است در راستای تکریم حقوق زنان یا محرومیت بیشتر زنان از حقوق اولیه‌شان؟

اول اینکه، مطابق آمار، زنان بسیار محدودی هستند که در نهایت توانسته‌اند دعوای مهریه را با پایانی خوش، برنده شوند؛ شرایط اقتصادی باعث شده آدم‌ها مثل سایر مقروضات و بدهی‌هایشان، از پس دین مهریه نیز برنیایند. افزایش قیمت سکه و طلا نیز به این ماجرا دامن زده است. اگر مردی مهریه‌ی زنش را پرداخته، قطعا از طبقات متمول جامعه بوده یا اینکه میزان مهریه از ابتدا با دخل‌وخرج مرد سازگار بوده است. اگرچه در بین مردان ثروتمند نیز، کم نیستند آن‌ها که با انواع روش‌های انتقال دارایی، از این دین فرار می‌کنند.

دوم آنکه، مهریه معمولا در دعاوی خانوادگی نقش تنها دستاویز را برای رهایی زن از ازدواج بازی می‌کند؛ در حقیقت زنان بدون داشتن حق مسلم و بدیهی طلاق در نظام حقوقی ایران، برای خلاص شدن از ازدواجی که به هر دلیلی مایل به استمرار و ادامه دادنش نیستند، از مهریه بهره می‌برند. به زبان ساده می‌گویند مهرم حلال و جانم آزاد!

سوم آنکه، در جایی که پای یک فرزند در میان است نیز مهریه در بسیاری از موارد مابه‌ازای حضانت فرزندان است. در حقیقت زنانِ محروم از حق حضانت، با بخشش مهریه‌، فرزندان خود از زیر دست مردان نجات می‌دهند؛ مردانی که دچار اعتیاد، اِعمال خشونت فیزیکی، بیمار روانی، مریض جنسی هستند یا به هر دلیلی صلاحیت سرپرستی کودک را ندارند اما مطابق قوانین تبعیض‌آمیز، یک تنه مالک و صاحب زنان و کودکان خانواده هستند.

چهارم آنکه، در فرضی که هیچکدام از موضوعات ذکرشده صادق نباشد و زن بخواهد بی‌دلیل مهریه‌ی خود را به اجرا بگذارد، باز هم نه تنها مرتکب خلافی نشده است بلکه مدعی حقی شده که در زمان ازدواج تعهد مرد را همراه خود داشته است. از سوی دیگر، در جامعه‌ای که حق تحصیل و شغل زنان بازیچه‌ی همسرانشان است، زنان عملا در این قرارداد همواره متضرر هستند؛ زنانی که طبق قوانین تابع خواست همسرانشان هستند، شغل ندارند و صرفا به صورت تمام‌وقت و رایگان به خدمت خانه و خانواده مشغولند، هنگام جدایی تنها پشتوانه‌ای که دارند مهریه‌ی بعضا ناچیز و تقریبا دور از دسترس‌شان است. فراتر از این، زنانی که استقلال مالی دارند اما در طول زندگی مشترک پابه‌پای مرد تامین‌کننده‌ی خانواده بوده‌اند نیز همچنان مستحق مهریه هستند؛ چرا که آن‌ها نیز در پایان دوره‌ی ازدواج هیچ اندوخته‌ و سرمایه‌ای ندارند.

بنابراین برخلاف باور عمومی، مهریه ابزار سوءاستفاده از مردان نیست؛ بلکه راه اتفاقا دشوار و پرپیچ‌وخمی است که شاید در انتها بتواند اندکی ضرر مسلم زنان در قوانین خانواده را جبران کند.

|بیست‌وسه: تمکین؛ وظیفه یا نقض حق؟|

در یکی از واحدهای متون فقه با عنوان نکاح، یک جلسه کامل بحث در این ارتباط بود که آیا می‌توان در ازدواج شرط کرد که زن الزامی به تمکین جنسی مرد ندارد؟ به تعبیر ساده‌تر آیا می‌توان سکس را در ازدواج انتخابی کرد؟ به نظر بسیاری از فقها، این شرط در زمره‌ی شروط باطل و مبطل قرار دارد؛ چرا که این شرط به اصطلاح حقوقی‌ها شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نکاح است. به بیان بهتر سکس ذات ازدواج است و با اعمال شرطی که ذات را از بین ببرد، اصل قرارداد بی‌معنا و نامعتبر می‌شود. در این میان، فقهایی هم مخالف بودند و چنین شرطی را مشروع می‌دانستند اما در نهایت به یاد دارم که بحث به نتیجه‌ی مشخصی نمی‌رسید و به تعبیر حقوقی‌ها موضوعی اختلافی بود.

مطابق قوانین ایران زن مکلف به تمکین است. تمکین در این قوانین دو معنای عام و خاص دارد. منظور از تمکین عام، اطاعت از مرد در تمام زمینه‌هاست؛ ریاست مرد بر خانواده به صراحت در قانون مدنی بیان شده است. اما تمکین خاص به معنای در دسترس بودن شبانه‌روزی برای برقراری رابطه‌ی جنسی است. مطابق قانون اگر زنی از انجام این وظیفه سر باز زند، استحقاق دریافت نفقه را ندارد. مشخص است که ارائه‌ی خدمت جنسی در نظام حقوقی ایران از وظایف اساسی یک زن در خانواده است. در همین نقطه می‌توان ادعا کرد خودمختاری زنان و رضایت به رابطه‌ی جنسی در چهارچوب ازدواج از سوی نظام حقوقی ایران به طور قانونی نقض شده است.

در حقیقت زن در این قرارداد نه تنها امکان نه گفتن به سکس را ندارد بلکه نه گفتنش حامل تبعات حقوقی است و برای مرد حق طرح شکایت را ایجاد می‌کند. اینکه در این معادله، نفقه در مقابل تمکین قرار دارد موضوعی قابل توجه است. نفقه در واقع هزینه‌های متعارف زندگی زن را شامل می‌شود که طبق قانون به عهده‌ی مرد است. این هزینه‌ها بر خلاف باور عمومی یا آنچه در سریال‌های تلویزیونی نمایش داده می‌شود، مبلغ پولی از روی لطف که هر روز توسط مردان روی طاقچه قرار داده می‌شود، نیست. مطابق قوانین ایران، نفقه معادل با حق بر مسکن، پوشاک، خوراک و نیز هزینه‌های درمانی زن است. اگر چه شایسته است این حقوق اولیه توسط حاکمیت و با تلاش مستقلانه‌ی خود افراد از جمله زنان تامین شود و هیچکس در دارا شدن این حقوق وابسته و نیازمند دیگری نباشد، اما نهاد ازدواجی که در قوانین ایران مورد تعریف قرار گرفته است به واسطه‌ی مختصاتی که دارد نتوانسته و نمی‌تواند این حقوق را برای زنان تضمین کند.

حقیقت این است که در ساختار فعلی ازدواج که مرد ریاست خانواده را به عهده دارد و زن ابتدائا از حقوقی نظیر حق تحصیل و کار محروم است، نفقه معادل حقوق اساسی یک زن برای بقاست. اینجاست که می‌توان ادعا کرد ما در قوانین ایران با نوعی بردگی جنسی در ازدواج روبه‌رو هستیم. چرا که اولا زن در چهارچوب ازدواج به عنوان فردی تابع و مطیع در نظر گرفته شده است. ثانیا سکس و خدمت جنسی تحت عنوان تمکین خاص از وظایف زن خانواده است. ثالثا ضمانت‌اجرای حق مرد بر بهره‌برداری جنسی از زن، محروم کردن وی از نفقه است. رابعا نفقه مطابق توضیحات بالا برابر با نیازهای اساسی زن برای بقاست. در نتیجه مرد می‌تواند به سادگی با گرو گرفتن ضروریات زندگی یک زن به صورت کاملا قانونی، او را وادار به ارائه‌ی خدمت جنسی نماید.

احتمالا عده‌ای در واکنش به این ادعا خواهند گفت چنین تحلیلی اغراق‌آمیز است و در عمل آدم‌ها زندگی مشترک را دایر مدار سکس بنا نمی‌کنند و معمولا نرم‌های اجتماعی پیشروتر از قوانین، بر زندگی مشترک افراد حاکمیت دارند. اما دقیقا نکته اینجاست که اگر تبعیض‌آمیز بودن هنجارها و ارزش‌های اجتماعی را به دلیل آگاهی کم افراد و ریشه‌دار بودن کلیشه‌‌ها و سنت‌‌ها بپذیریم، بروز و ظهور این خشونت‌ها در متن قوانین و رویه‌های قضایی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. چرا که از مفروضات اولیه در حوزه‌ی تقنین، پایبندی به اصول برابری و عدم‌تبعیض است.

اینکه قوانین یک کشور ظرفیت جهنم کردن زندگی زنان را دارند بسیار خطرناک و غیر قابل قبول است حتی اگر با آمار و ارقام نشان دهیم که در عمل این قوانین مهجور هستند. جالب اینجاست حتی به چنین گزاره‌ای نیز نمی‌شود استناد کرد. چرا که در عمل دادگاه‌های خانواده لبریز از چنین دعواها و خواسته‌ها هستند. بله شاید کم باشند مردانی که دادخواست تمکین را صرفا برای تمکین تقدیم دادگاه کنند، اما آنچه در این آشفته‌بازار قابل مشاهده است استفاده از این دعاوی کذایی برای اطاله‌ی دادرسی و در نهایت بردن دعاوی اصلی طلاق و مهریه است. مردها مطابق توصیه‌ی قوانین و مجریانش، با طرح دعوای تمکین از زیر بار حکم الزام به پرداخت نفقه شانه خالی می‌کنند و در نهایت با آزار زنان و سوءاستفاده از حق طلاقی که آن‌ها دارند و زنان ندارند، در این فرایند زن‌ها را وادار به گذشتن از مهریه نیز می‌کنند. توصیه‌ی وکلا و قضات در دعاوی خانواده به زنان همیشه یک چیز است؛ مرد همیشه برنده است، بهتر است پیش از به رخ کشیدن تمام حقوق قانونی‌اش و آلوده شدن به محیط دادگاه، از همه چیز بگذری تا بلکه بتوانی رها شوی!

همچنین بخوانید: غیرت و آبروهایی که با خون زنان آبیاری می‌شود

|بیست‌وچهار: ازدواج؛ یک امضا برای بی‌نهایت سکس؟!|

در یک پرونده‌ی طلاق، زن بعد از پانزده سال زندگی مشترک برای نخستین بار سکوتش را شکست و از دلیلش برای جدایی گفت؛ پانزده سال، هر روز صبح پیش از رفتن به سرکار مجبور بوده به ارتباط جنسی مقعدی با همسرش تن بدهد. در جای دیگری، زن نزدیک به بیست سال صبح‌ها خودش را به خواب می‌زده و مانند جنازه‌ها اجازه می‌داده همسرش با او سکس کند چون همسرش تنها با این شیوه لذت می‌برده است. زن‌ها در این موارد، ظاهرا رضایت داشتند. در نظر ما به عنوان شنوندگان، شاید این قصه‌ها کمی نامعمول باشند اما احتمالا گمان نمی‌کنیم که یک جنایت واقع شده است.

«تجاوز در ازدواج» موضوعی است که در کشورهای غربی نیز تقریبا نوظهور محسوب می‌شود مثلا آمریکا تا پایان سال ۱۹۹۳، در تمام ایالات خود تجاوز در ازدواج را جرم‌انگاری کرد. در نظام حقوقی ما اما همچنان هیچ اثری از توجه به اینِ جنایت خاموش در داخل خانه‌ها پیدا نیست. بسیاری از فعالان حقوق زنان و نیز پژوهشگران این عرصه، بارها به این نوع از خشونت خانگی پرداخته‌اند و قانون‌گذار را به ضرورت تصویب قوانین مقتضی فراخوانده‌اند. اما هنوز این پدیده نه تنها جرم‌انگاری نشده که با تکیه بر کلیشه‌های عرفی و قوانین زن‌ستیز دیگر، امری معمول و مشروع تلقی می‌شود.

ماجرا اینجاست که رضایت به سکس به تبع امضای عقدنامه، مفروض تلقی می‌شود یا به عبارت بهتر، عدم رضایت جایگاهی در این ساختار ندارد. در حقیقت باورهای سنتی به مرد و حتی خود زن اینطور می‌قبولانند که ازدواج به معنای رضایت دادن نامحدود و همیشگی به سکس با همسر است. به نظر می‌رسد آنچه در متون فقهی و به دنبال آن در قوانین نظام حقوقی ایران بیشترین اهمیت را دارد شرعی بودن یک رابطه‌ی جنسی است تا رضایت طرفینی! در واقع می‌توان ادعا کرد که در این رویکرد خطبه‌ی عقد مانع شرعی سکس را از مسیر آدم‌ها حذف می‌کند و راه برای دسترسی جنسی بدون ترس از عقوبت به صورت مطلق باز می‌شود. در این جریان وضع سایر قواعد و قوانین نیز به تعمیق چنین باوری کمک می‌کنند. برای مثال زن در ساختار ازدواج موظف به تمکین است؛ رفع نیاز جنسی همسر از اساسی‌ترین وظایف زنان در خانواده است و ضمانت اجرای چنین تعهدی، محرومیت از نفقه خواهد بود. در متون فقهی بارها از تمکین خواسته‌های جنسی مردان به هر شکل و صورتی که باشند، به عنوان وظایف بدیهی و مسلم زنان صحبت شده است.

از سوی دیگر، در نگاه عموم به جرم تجاوز، اعمال زور و خشونت فیزیکی از سوی متجاوز، عاملی تعیین‌کننده است؛ در حقیقت ما تصور می‌کنیم برای درهم‌شکستن رضایت یک فرد به سکس، لزوما می‌بایست حمله‌ای صورت بگیرد. اینجاست که تجاوزهای به اصطلاح نرم و عدم رضایت‌های درونی و قلبی چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرند. تجاوز در ازدواج نیز اگر چه اشکال خشونت‌آمیز بسیاری مانند آنچه در ابتدای متن گفتیم، دارند اما غالبا با ظاهری مطلوب صورت می‌گیرند. جالب اینجاست که نارضایتی زنان به سکس در ازدواج، در بسیاری از موارد مخفی می‌ماند تا مبادا برچسبِ بی‌میلی جنسی به زنان تحمیل شود. گویی زنان بدون تصور اینکه اجازه و حق دارند به دلایل مختلف از جمله خستگی، بیماری، بی‌حوصلگی، مشغله‌های فکری و … به سکس نه بگویند، با سرکوب خواسته‌‌ی حقیقی خود، به سکس تن می‌دهند تا گرفتار تبعات این نه گفتن نشوند. برای مثال اگر خیانتی از سوی مرد صورت بگیرد اولین واکنش‌ها علیه زن‌هاست که به دلیل ناتوانی در تامین جنسی همسرشان، موجبات خیانت را فراهم کرده‌اند.

خودمختاری و مالکیت بر بدن اقتضا می‌کنند که هر گونه رابطه‌ی جنسی نیازمند رضایت کامل طرفینی باشد. همچنین سکس یک عمل فرایندمحور است و رضایت می‌بایست در تمام مراحل آن وجود داشته باشد. هیچ زن یا مردی حق ندارد بدون رضایت دیگری، با استناد به مجوز شرعی نکاح یا هر دستاویز دیگری، حرمت بدن دیگری را از بین ببرد و او را مجبور به سکس نماید.

اگر می‌پرسید پس آدم چرا باید ازدواج کند اگر قرار باشد مانند روابط موقت مدام در حال کسب رضایت همسرش برای سکس باشد، باید بگویم شما به شدت گرفتار باورهای زن‌ستیزانه هستید. ازدواج یعنی هم‌زیستی مسالمت‌آمیز دو انسان بالغ و عاقل کنار یکدیگر. سکس تنها یکی از نمودهای این رابطه‌ی انسانی است. اینکه یکی از زوجین به صورت تمام‌وقت در خدمت جنسی دیگری باشد، هیچ معنای دیگری جز بردگی جنسی ندارد.

باید یاد بگیریم در این دنیا نمی‌توان با هیچ قراردادی، هیچ انسانی را تحت سلطه و ولایت خود قرار دهیم. ما آمده‌ایم که در کنار یکدیگر بدون اعمال خشونت و با به رسمیت شناختن تمامیت انسانی هم، زندگی کنیم!

قوانینِ غیرانسانی اعتبار ندارند؛ با تکیه بر آن‌ها از مسئولیت انسانی خود شانه خالی نکنیم!

|بیست‌وپنج: تحصیل زنان؛ صلاحدید مردان چیست؟|

“من روحیاتشو می‌شناسم، این رشته به دردش نمی‌خوره.”

“می‌گم یه چیزی بخونه که پس‌فردا به درد زندگی‌ش بخوره، به درد بچه‌مون بخوره. بد می‌گم؟”

“درس خوندن فقط وقت تلف کردنه، تهش وقتی قرار نیست کار کنه درس بخونه که چی؟”

“زن رو چه به درس خوندن؟ آخرش باید کهنه بچه عوض کنه.”

این‌ها تنها چند نمونه از واکنش مردان و باورهای مردانه نسبت به حق تحصیل زنان است. بهترین‌ها صلاح زن را می‌خواهند و نگران خستگی و از دست رفتن جوانی زن‌هایشان هستند. بدترین‌ها هم می‌گویند تحصیلات عالیه در حد و اندازه‌ی زنان نیست و برای خانواده اتفاقا خطرساز است.

حق زنان بر تحصیل از ابتدای کودکی با موانع بسیاری روبه‌روست. در خانواده‌های ضعیف اقتصادی و به تبع رواج فرهنگ‌های زن‌ستیز، اساسا کودک دختر خانواده نیازی به کسب دانش و مهارت ندارد. همین که بلد باشد کارهای خانگی را به نحو احسن انجام داده و شوهر و بچه‌ها را سروسامان دهد، کافی است. این است که بیشترین ترک تحصیل از سوی کودکان دختر مشاهده می‌شود. اگر دختران در این مرحله متوقف نشوند و مسیر تحصیل را ادامه دهند، فارغ از تبعیض‌های جنسیتی وحشتناک در نظام آموزشی که اساسا آن‌‌ها را از ورود به برخی رشته‌ها منع می‌کند، باز با موانع خانوادگی این بار در خانه‌ی همسر روبه‌رو می‌شوند.

قانون مدنی به مرد اجازه می‌دهد اگر حرفه یا شغل زن منافی با حیثیت خانوادگی‌شان بود، او را از آن مسیر محروم کند. مستقیما از تحصیل زنان صحبت نشده است اما در عمل هستند مردانی که با طرح دعوای تمکین و در ادامه ابراز دلایلی نظیر ضعف در خدمت‌رسانی خانگی و جنسی، زنان را از ادامه‌ی تحصیل بازمی‌دارند. به این خاطر معمولا به زنان توصیه می‌شود که در سند ازدواج  حق تحصیل و کار خود را تصریح نمایند تا بعدها موافقت و اذن مرد را بتوانند در دادگاه اثبات کنند.

حق بر تحصیل مطابق اسناد حقوق بشری از حقوق اولیه و بدیهی تمام افراد است؛ دولت‌ها موظف هستند سازوکار بهره‌مندی از حق تحصیل را برای همه‌ی مردم فراهم کنند. اما چرا در ایران، تحصیل زنان بازیچه‌ی اعمال قدرت مردان در خانواده می‌شود؟

پاسخ روشن است. عوامل مختلفی از جمله نقص قوانین و هجوم کلیشه‌های سنتی و تبعیض‌آمیز دست به دست هم می‌دهند تا مسیر تحصیل زنان را با موانع مختلف، پیچیده و پرپیچ‌وخم کنند. گزاره‌های ابتدای متن همگی به روشنی بیان می‌کنند که زنان اساسا افرادی تابع هستند و در این معادله هر جا که نفع مرد، خانواده یا جامعه اقتضا کند، زنان از حقوق خود محروم می‌شوند.

ولایت مردان بر زنان چه از سوی پدرانشان چه از سوی همسرانشان، باعث می‌شود مصلحت زن تماما وابسته به تشخیص مردان باشد. اینکه آن‌ها تعیین می‌کنند چه رشته‌ای تا چه مرحله‌ای به سود زنان است، عین نقض حق زنان بر تحصیل به صورت مطلق است. اینکه منتهی‌الیه اهداف شخصی زن باید منطبق بر نیازهای خانواده باشد و به اصطلاح دنبال دانشی برود که در چهارچوب خانه کارکرد داشته باشد، معنایی جز نادیده‌انگاری فردیت زنان ندارد. از سوی دیگر اینجا نیز مدام وظیفه‌ی اصلی زن به عنوان زنانگی و مادرانگی در خانه به او گوشزد می‌شود؛ اینکه چون قرار است انتهای مسیر زندگی زنان به کار خانگی ختم شود، آن‌ها از ساخت و پیش رفتن در مسیرهای دیگر بی‌نیازند، دقیقا مساوی با ذبح زنان به نام مقدس خانواده است.

به نظر می‌رسد این جریان نیز در راستای سرکوب زنان و تحمیل خانه و اندرونی به آن‌هاست. زنان با تحصیل به درجات بالایی از رشد فردی می‌رسند که احتمالا دیگر سلطه‌ی مردان را برنمی‌تابند و آگاهانه به قواعد و هنجارهای زن‌ستیز نه می‌گویند.

حق بر تحصیل از حقوق مسلم انسانی است؛ با سوءاستفاده از قوانین مردسالارانه و محروم کردن زنانِ اطرافمان از حقوق‌شان، تنها جزئی از سیستم سرکوب خواهیم بود. به جای تن دادن به سنت‌های تبعیض‌آمیز، آگاهانه و آزادانه، حامی و مشوق رشد اطرافیانمان باشیم!

همچنین بخوانید: هر زنی کارگر است

|بیست‌وشش: کار زن؛ حق پایه یا اضافه کاری؟|

زوجی آشنا با بالاگرفتن بحث و جدل‌هایی تکراری در آستانه‌ی طلاق قرار گرفتند. من برای مشورت با آن‌ها معرفی شدم. صحبت‌های طرفین را شنیدم؛ هر دو از رنج کار و غم نان در عذاب بودند و به اشتباه یکدیگر را مقصر وضعیت موجود می‌دانستند. در این بین نکته‌ای برایم جالب توجه بود؛ اینکه زن مدعی بود کار کردن او به معنای لطف به خانواده‌ی دو نفره‌شان بوده و اساسا چنین وظیفه‌ای در زندگی مشترک بر عهده‌ی او نیست. خانواده‌ی زن نیز برای جلوگیری از تکرار این مدل دعواها به او پیشنهاد دادند از کار خود استعفا دهد و بیشتر از پیش به امور خانه و شوهرش رسیدگی کند.

ریشه‌ی چنین رویکردی مستقیما از دل قوانین بیرون می‌آید؛ قوانینی که حق مخالفت با کار زن را به مرد خانه می‌دهد و از سوی دیگر نفقه یا به تعبیر بهتر خرج زندگی زن را وظیفه‌ی مشروط مرد می‌داند. در این ساختار، کار اصلی زنِ متاهل، خانه‌داری است. تنها کاری که برای زن در نگاه نظام حقوقی ارزش دارد، سامان دادن کارهای مربوط به خانه و فرزندان و شوهر است؛ البته همین جا باید گفت که این ارزشمندی، صرفا امری ایدئولوژیک و شعاری است و به عنوان شغل با ساعت کاری و درآمد مشخص به این کارِ مقدس نگاه نمی‌شود.

کار کردن زن در بیرون از خانه معمولا عنوان کمک‌خرجی برای خانواده را دارد و آنطور که باید امری مستقل نیست. در واقع در بهترین حالت، قدر و ارزش کار زن در بیرون از خانه به تبع کمکی که به خانواده و مرد در تامین خانه می‌کند، تعریف می‌شود. این برداشت چند نتیجه‌ی وضعی در پی دارد؛ نخست آنکه زنان در خودانگاری و هویت‌یابی، نفس کاری را که انجام می‌دهند ارزشمند نمی‌دانند. تلقی بیشتر زنان از کار بیرون، لطفی است که به ساختار خانواده در این شرایط اقتصادی می‌کنند. در حقیقت چنین باوری به زنان اینطور می‌قبولاند که اگر شرایط اقتصادی به سامان باشد، مرد برای کار کردن اولویت دارد و آن‌ها به عنوان زنان متاهل باید به مسئولیت اصلی خود یعنی مدیریت خانه بپردازند.

دوم آنکه مردان در این ارتباط به خود اجازه می‌دهند برای ساعت کاری، محیط شغلی و نوع کار زنان تعیین تکلیف نمایند؛ گویی آن‌ها هستند که به تبع اجازه‌‌ی کار دادن به زنان، ویژگی‌های کار آن‌ها را نیز مشخص می‌کنند. این حق البته از سوی قوانین مصوب در حوزه‌ی خانواده به مردان داده شده است و جلوگیری از کار کردن زنان توسط مردان به بهانه‌های مختلف، امری کاملا قانونی و مشروع است.

سوم آنکه چون کار اصلی زنان در داخل خانواده تعریف شده و کار بیرونی به نوعی ثانویه و اضافی است، کوتاهی زن در انجام وظیفه‌ی اصلی سرزنش و ملامت او را به همراه می‌آورد. در این جریان فشار روانی وارده بر زنان شاغل دوچندان می‌شود. چرا که همواره گمان می‌کنند از وظایف اصلی خود جا مانده‌اند.

چهارم آنکه ارزش و اهمیت کار خانگی نیز در این جریان رنگ می‌بازد؛ با این توضیح که کار خانگی به عنوان یک وظیفه و شغل ذاتی برای زنان تعریف می‌شود و کسی نمی‌بیند که این کار چقدر بیشتر از کار بیرون، طاقت‌فرسا و نفس‌گیر است. در واقع گویی زنان با انجام تمام و کمال هر دو کار، از یاد خودشان و دیگران می‌برند که دو کار متفاوت و سخت توسط یک نفر در حال انجام است در شرایطی که یکی از آن‌ها کاملا رایگان و بدون مواردی نظیر مرخصی و استراحت و بازنشستگی، جریانی ابدی دارد.

در این میان یک ادعای پرطرفدار نیز وجود دارد؛ اینکه تقسیم کار امری عقلانی و منطقی است. در حقیقت این ادعا معتقد است برای حفظ و بقای خانواده و عشق میان زوجین و به طور کلی خوشبختی، طبیعی است که کار خانگی با یکی از زوجین و کسب درآمد با دیگری باشد. اگر هم از آن‌ها بپرسی چرا کار خانگی امری مردانه نیست، پاسخی تکراری ناظر بر “تا بوده همین بوده”، به خوردمان می‌دهند. اما باید تاکید کرد اسم این جریان تقسیم کار نیست بلکه تفکیک کار است؛ به این معنا که زنان شایسته‌ی ماندن در خانه و پرداختن به امور اندرونی هستند و نان‌آوری که زور بازو طلب می‌کند و بی‌رحمی، مختص مردان است.

نتیجه‌ی این باور تصویب قوانین تبعیض‌آمیزی است که با قوای هر چه تمام‌تر، می‌خواهند زنان را از ساحت عمومی و اجتماع دور نگاه دارند و حذف و غیبت به قولِ آن‌ها طبیعی و تاریخی‌شان را استمرار ببخشند. تقسیم کار زمانی معنا دارد که افراد با حقوق برابر، تصمیم می‌گیرند به توافقی در ارتباط با حوزه‌ی فعالیتشان برسند. در چنین رویکردی هیچ امری صفت مردانه و زنانه ندارد و انجام وظیفه به دلیل تحمیل قانونی یا ترس از دادن حقوق اولیه نیست. در این خانواده دو هویت مستقل و در عین حال عاشق، تصمیم می‌گیرند با کمی گذشت دو سویه و تن دادن به برخی محدودیت‌های طبیعی که ناشی از اشتراک و باهم‌زیستی است، کارها را چه در محیط خانه چه بیرون از آن با یکدیگر قسمت کنند.

به امید افزایش روزافزون خانواده‌هایی این چنینی!

|بیست‌وهفت: زن و بوی قرمه‌سبزی؛ منت اجرتان را کم می‌کند!|

“یعنی هیچوقت دلت نخواسته از مدرسه که میرسی خونه بوی برنج تو خونه پیچیده باشه؟” این سوالی بود که استاد تنظیم خانواده سر کلاس، زمانی که از کار زنان دفاع می‌کردم و از مادرم می‌گفتم، رو به من پرسید! او در نهایت بحث زمانی که راه‌های منطقی دیگر توان دفاع از نظریاتش را نداشتند، می‌خواست به اصطلاح خودش، ببیند ته دلم چه حسی دارم و با تکیه بر احساس، جدال کلاسی را ببَرد.

این روش در ارتباط با حقوق زنان از سوی موافقان تبعیض، به شدت پرطرفدار است؛ کار به جاهای باریک که می‌رسد به دنبال احساسی کردن ماجرا هستند. از ابعاد اقتصادی کار خانگی که بگویی، با ظرافت بسیار بحث را به بوی قرمه‌سبزی و عطر آبگوشت‌های مادر می‌کشانند. مظلومانه می‌گویند: “اصلا مگر می‌شود برای دستپخت مادر قیمت گذاشت؟” یا ابراز تاسف می‌کنند و می‌گویند: “اگر قرار است همه چیز با رقم و عدد سنجیده شود، پس عشق و محبت و فداکاری کجای کار است؟”

دقیقا پرسش اینجاست که چرا فداکاری به معنای فلج شدن زندگی یکی برای ابراز عشق خود به دیگری، اساسا ارزشمند است؟ در مرحله‌ی بعد اگر بپذیریم فداکاری از صفات ارزشمند است، چرا تنها یک سویه و از سمت زنان آنهم در قالب کار خانگی بی‌مزد و منت معنا می‌یابد؟

جالب است که اگر مردی تنها زندگی کند، در حالی که شغلی تمام‌وقت دارد اما می‌تواند از پس کارهای خانه‌ی خود مثل تهیه‌ی غذا و شست‌وشو و رفت‌وروب برآید، دلمان به حالش کباب می‌شود و گمان می‌کنیم زیر بار زندگی به ویژه کارهای خانه هلاک شده و برایش دعا می‌کنیم زن بگیرد بلکه از این زندگی خفت‌بار رها شود! به زبان ساده اگر این مردِ مستقل و توانا ازدواج کند، دیگر از انجام کارهای خانگی خلاص می‌شود و با خیالی آسوده می‌تواند به کار اصلی‌اش یعنی شغلی که دارد بپردازد! در واقع کارهایی که تا پیش از ازدواج تماما در محدوده‌ی توانایی‌ها و نیازهای مرد بود، به ناگاه تبدیل به کارهایی اضافی و زنانه می‌شوند که تا قبل از این به شکل نامعمولی به عهده‌ی خود مرد بود!

زن‌ها دقیقا مانند مردها حق دارند بیرون از خانه شغل و اعتبار اجتماعی داشته باشند، در خانه به استراحت بپردازند و بله، کارهای خانه را نیز انجام دهند. کار خانگی یک کار بازتولیدی است؛ به این معنا که به جریان تولید و کاری که بیرون از خانه توسط افراد در نظام اقتصادی انجام می‌شود، کمک می‌کند. در واقع افراد اعم از زن و مرد با ایفای نقش به عنوان چرخ‌دنده‌ای از سیستم کلان اقتصادی، نیاز به خوراک، خواب، سکس و به طور کلی بازپروری دارند. کار خانگی متشکل از جلوه‌های این بازپروری است و از این جهت کاری ضروری، مستمر و همیشگی است.

با نگاهی عمیق‌تر به این مقوله، می‌توان گفت که در حقیقت نظام اقتصادی برای دو کارِ مستقل و ضروری، تنها یک واحد حقوق پرداخت می‌کند. حال با توجه به اینکه کار خانگی به عنوان بازوی بازتولیدیِ جامعه تماما به عهده‌ی زنان است، باید گفت متضرر اصلی طبق معمول زنان هستند. از سوی دیگر امروزه اکثریت زنان پابه‌پای مردان در حرفه‌های مختلف مشغول به کار هستند. در حالی که خبری از تقسیم وظایف در حوزه‌ی کار خانگی به چشم نمی‌خورد. در بهترین حالت، مردها کمک‌دست زن‌ها در خانه هستند. اما آیا کمک کردن از سر لطف با مشارکت از سر وظیفه برابر است؟

قطعا خیر! زمانی که اساس انجام کاری به عهده‌ی یک فرد است، دلمشغولی اصلی نیز با همان فرد است. در این جریان اگر کسی به این فرد کمک کند، تنها شریک یک مرحله از یک کل منسجم بوده و شاید به تسهیل فرایند کمک کند اما در تعدیل ماجرا نقشی ندارد. در کار خانگی، اگر مرد لطف کند و برای مثال هفته‌ای یک بار خانه را جارو بزند این امر چون وظیفه‌ی او نیست نمی‌تواند به صورت همیشگی مورد انتظار باشد؛ یعنی زن خیالش از انجام این یک مورد راحت نیست بلکه هر هفته باید این موضوع را به مرد تذکر دهد یا از او بخواهد.

نکته‌ی دیگر اینکه قضاوت‌‌ها و قیاس‌ها نیز همگی متوجه مسئول اصلی است؛ برای مثال اگر نظافت خانه‌ای چندان دلچسب نباشد تمام سرزنش‌ها و سرکوب‌ها نثار زن خانواده می‌شود. در این جریان، رقابت زن‌ها نیز حول موضوعی می‌چرخد که مطابق کلیشه‌ها امری زنانه است. زن‌ها تلاش می‌کنند در این امر زنانه، گوی سبقت را از یکدیگر بربایند؛ خانه را برق بیندازند، بهترین دستپخت را داشته باشند، فرزندانِ بلبل‌زبان و زرنگ تربیت کنند و … .

کار خانگی، کاری طاقت‌فرساست؛ تکرار و روزمرگی در این کار به شدت فرسایشی است. این کار تمام زندگی یک زن را تحت تاثیر قرار می‌دهد بی‌آنکه برایش ارزش و قیمتی وجود داشته باشد. در این کار خبری از درآمد، ساعت کاری مشخص، مرخصی، استعفا و بازنشستگی نیست. از سوی دیگر برای بازپروری تمام اعضای خانواده، کاری ضروری و همیشگی است.

برای رسیدن به برابری و برچسب‌زدایی از این کار زنانه، یا باید دیگریِ ثالثی در ازای دریافت دستمزد، عهده‌دار انجام این کارها شود یا به صورت مشارکتی بین اعضای خانواده تقسیم شود.

زندگی مشترک یعنی تمام خواسته‌ها و بایسته‌های زندگی انفرادی در کنار یکدیگر و کاملا به صورت مساوی و موازی تامین و تضمین شوند! مسئولیت‌پذیر باشیم و مستِ این لطفِ مدام نشویم!

|بیست‌وهشت: پایت را قلم می‌کنم؛ از استعاره تا واقعیت|

تیتر می‌زنند که فلان ورزشکار یا فلان قهرمان زن از فلان تورنمت جهانی باز ماند؛ این زنان توسط همسرانشان ممنوع‌الخروج شدند. چقدر حسرت بر دل‌ها می‌نشیند از اینکه می‌توانستند بروند و برای مردم و این کشور افتخار بیافرینند اما شوهرانشان انگار چشم نداشتند موفقیت آن‌‌ها را ببینند. پایشان را قلم کردند تا خودی نشان بدهند.

در چند یادداشت اخیر بارها اشاره کردم که مردها در این نظام حقوقی تبعیض‌‌آمیز کافی است اراده کنند تا زندگی و جان زن‌ها را بازی دهند و به جهنم بدل سازند. در این میان نیز بسیاری از مخاطبان چنین خبرهایی ممکن است ته ذهنشان به این فکر کنند که لابد زن یک جایی کوتاهی کرده که لج همسرش را درآورده است. یا کم نشنیدیم که گفته‌اند زنان حرفه‌ای در تمام حوزه‌ها، دیگر زنانگی کافی ندارند و با این اعتقاد حق را دو دستی تقدیم مردان کرده‌ایم. علت مشخص است؛ قوانین به صورت همه‌جانبه هوای مردان را دارند. زن در نگاه قوانین ما، جنس دوم یا حتی ناجنس است، اصل نیست، رسمی نیست، مستقل نیست؛ زن یک سایه‌ی کمرنگی از مردان است و گاهی که آفتابِ حقوق دقیقا بالای سر مرد می‌ایستد، به طور کلی این سایه حذف می‌شود.

چند نکته پیرامون موضوع حق بر خروج از کشور؛

اول اینکه این موضوع نیز ریشه‌ی فقهی دارد؛ در ارتباط با خروج زن از منزل و در ادامه از شهر بدون اجازه‌ی همسر، مباحث و مجادلات فقهی بسیاری در جریان بوده و هست. این موضوع از سوی دیگر به بحث تمکین عام نیز مرتبط است؛ در واقع خروج زن از منزل بدون اذن همسر، نوعی نشوز، عصیان یا همان تن ندادن به تمکین عام تلقی می‌شود و از این جهت ممنوع و مردود است.

دوم اینکه فارغ از دعاوی فقهی، متن مصوبی که این حق را به مردان می‌دهد بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ است؛ این ماده موافقت کتبی شوهران را برای صدور گذرنامه ضروری می‌داند. نکته‌ی قابل توجه در این ارتباط، استثناهای این شرط هستند؛ زنانی که با شوهران خود مقیم خارج از کشور هستند و یا زنانی که شوهران خارجی دارند! جالب نیست؟ این دو مورد نشان می‌دهند که صدای قانون‌گذار که مدعی است این تفاوت‌ها طبیعی و تاریخی هستند، تنها برای ساکنین این خاک بلند است. در حقیقت چنین اختیاری در عالم، تنها به دستِ مردان ایرانی است آنهم تا زمانی که مقیم ایران هستند. به هرحال سابقه‌ی پنجاه ساله‌ی این قانون نشان می‌دهد، باورهای ضدزن و تبعیض‌آمیز اگر چه در حال حاضر بروز و ظهور بیشتری دارند، اما به طور کلی فارغ از تغییر حکومت‌ها، باورهایی ریشه‌دار و عمیق هستند.

سوم اینکه در سال‌های اخیر بخشی از زنان در بدنه‌ی حاکمیت تلاش کردند تا با تصویب طرح‌هایی قانون‌گذار را به اصلاح این بند و ماده وادارند. اما تلاش آن‌ها نیز مصداق کور کردن چشم به هوای اصلاح ابرو بود؛ این عزیزان در طرح‌های پیشنهادی خود می‌خواستند به استثنائات این ماده، زنان علمی و ورزشکار را بیفزایند. به این معنا که این دو گروه نیز از داشتن موافقت کتبی همسران خود برای اخذ گذرنامه معاف شوند. نکته دقیقا اینجاست که چنین تبعیضی اگر چه برای بخشی از زنان مفید فایده خواهد بود، اما در عمل به سرکوب و خشونت بیشتر علیه تمام زنان منتهی می‌شود. حق خروج از کشور، فارغ از جنسیت و یا شهرت افراد، حقی مسلم به واسطه‌ی انسان بودن آن‌هاست. اینکه چنین حقی از زنان سلب می‌شود و در اختیار مطلق مردان قرار می‌گیرد، اساسا امری خلاف حقوق بشر است و باید به طور کلی ملغی شود نه اینکه گروهی از زنان را بنا بر ویژگی‌هایی اکتسابی بر سایر زنان در داشتن چنین حقی ممتاز و مقدم کنیم.

در آخر اینکه به نظر می‌رسد ما گاهی میان اصل و فرع یک موضوع دچار ابهام می‌شویم؛ در بسیاری از زمینه‌ها ما به دنبال ساخت یک ظاهر مقبول هستیم بدون آنکه ریشه و پشت این نقاب را هدف قرار دهیم. قبول دارم که تلاش برای رسیدن به برابری، تلاشی یک شبه و انفجاری نیست و نیازمند گام‌هایی آهسته و مستمر برای تغییر است اما حداقل از این ریشه‌‌ها حرف بزنیم. اینکه برای حل مشکل خروج ورزشکاران زن، به دستاویزهایی نظیر آبروی ملی پناه می‌بریم و راه‌حل‌هایی نظیر فوریت رسیدگی دادستان به موضوع و اخذ اجازه از وی را می‌دهیم، اگر چه به صورت موقتی راهگشا هستند اما این خطر را نیز در خود دارند که اصل موضوع و گفتگو و نقد قوانین زن‌ستیز و تبعیض‌آمیز را به محاق ببرند.

باور کنید تا به حقوق پایه نرسیم، اضافه‌کاری به جانمان نمی‌چسبد!

|بیست‌ونه: نام، نام‌خانوادگی، نام پدر؛ مادر کجاست؟|

یک بار شجاعت کردم و در یک فرم استخدامی، مقابل نام پدر، اسم پدر و مادرم را همزمان نوشتم؛ یادم نیست سرنوشت آن فرم و کاری که به دنبالش بودم چه شد اما احساس خوبی داشتم. تا قبل از آن با هر نوشتن اسم پدرم به تنهایی، لبریز از عذاب وجدان می‌شدم. من مقصر نبودم اما گمان می‌کردم با تن دادن به چنین فرایندِ تبعیض‌آمیزی، سهمی در بی‌توجهی به زنان مخصوصا مادرم دارم. بعضی از مسائل آنقدر گرد تکرار بر ساحتشان می‌نشیند که کج‌وکوله و زشت بودنشان از نگاه‌ها پنهان می‌ماند؛ مثلا اینکه چرا پدر همه جا هست و خبری از مادران نیست؟

در یک معرفی‌نامه‌ی ساده از آدم، پدر حضور دو چندان دارد یا شاید حتی تنها حاضر همیشه در صحنه است؛ نام ما که روز تولدمان توسط پدرانمان در شناسنامه‌ها ثبت می‌شود، نام‌خانوادگی ما معادل نام‌خانوادگی پدرمان است و بلافاصله بعد از این دو، از نام کوچک پدرمان می‌پرسند. مادر کجاست؟ هیچ جا!

این قضایا همگی از تابعان موضوع ولایت قهری پدران هستند؛ مطابق قانون مدنی، ولایت فرزندان با پدر و جد پدری است. منظور از ولایت تسلط و اختیار داشتن بر دیگری است و زمانی که قانون منشا اعطای ولایت باشد، ولایت از نوع قهری خواهد بود. به زبان ساده اختیار زندگی فرزندان مطابق متن صریح قوانین با پدر است. این حاکمیت پدرانه، مصادیق بی‌شمار و متنوعی دارد. از تصمیم‌گیری برای درمان یا جراحی کودک گرفته تا ثبت‌نام در مدرسه، باز کردن حساب بانکی، خرید سیم‌کارت، گرفتن کارنامه یا مدرک تحصیلی، همه و همه نیازمند حضور پدر هستند. صحبت اینجا سلب این حقوق از پدران نیست؛ چرا که کودکان تا حد زیادی به دلیل شرایط ویژه‌ای که دارند نیازمند حمایت و یا به تعبیر قانونی ولایت دیگری جهت رسیدگی به مسائلشان هستند. بحث اینجاست که چرا پدر به صورت انحصاری ولایت فرزندان را به عهده دارد؟ آیا جز این است که مادر و پدر نقش‌هایی اشتراکی هستند و هر دو در تولد فرزندان سهمی برابر دارند؟

این قاعده در حقوق خانواده معنایی جز اصرار بر سرکوب زنان و ادامه‌ی خشونت‌ علیه آن‌ها ندارد. جالب اینجاست که ادعای سیاست‌گذاران و اهالی تقنین اتفاقا در حوزه‌ی خانواده، بزرگداشت مقام زن و مادر است. در واقع اگر در سایر حوزه‌ها ابایی از اعمال تبعیض و در بوق و کرنا کردن آن نداشته باشند، در ارتباط با خانواده به عنوان نهادی مقدس و موثر در رسیدن به اهداف متعالی‌شان، مدام از فرشته‌انگاری و تکریم مادران می‌گویند. اما در عمل و با کنکاش در ریشه‌های قوانین خانواده، اتفاقا بیشترین نادیده‌انگاری و بی‌اعتنایی به حقوق زنان در ساختار خانواده قابل مشاهده است.

مادران به عنوان کسانی که بار اصلی تولد کودک از دوران بارداری تا بزرگسالی او به عهده‌ی آن‌‌هاست، کمترین نقش را در جلوه‌های عمومی زندگی فرزندانشان دارند. تمام کارهایی که در پستوی خانه‌ها انجام می‌شود و شاهدی ندارند از شیر دادن و تعویض کهنه‌ی بچه‌ها تا پرستاری و مراقبت شبانه‌روزی و رسیدن به امور مدرسه‌ی آن‌ها با زنان است. اما همین که کودک از خانه بیرون می‌رود و قرار است خودش را به جامعه معرفی کند، همه جا نام یگانه‌ی پدر می‌درخشد.

در حقیقت گویی اختیار و ولایت تنها جلوه‌های بیرونی دارند. باورهای پایه‌ای این جریان می‌پندارند حضور در اجتماع نیازمند شایستگی و صلاحیتی پر صلابت و قدرتمند است که عموما برای یک زن زیادی است. هیچکس نمی‌پرسد این تفکیک زندگی به دو شاَن عمومی و خصوصی و تعلق داشتن زنان به نوع خصوصی آن از کجا آمده و با کدام شاهد و مثال، به چنین درجه از اثبات و قطعیت رسیده است؟

کودکان به عنوان افرادی نیازمند به حمایت، می‌بایست از حضور شانه‌به‌شانه‌ی پدر و مادرشان در تمام شؤون زندگی بهره‌مند باشند. حذف مادران و تحقیر آن‌ها در امور مختلف، نه تنها خشونتی بلاتوجیه در حق زنان این کشور است بلکه نوعی نقض حق کودکان و تعمیق کلیشه‌های تبعیض‌آمیز و مردسالار در وجود آن‌ها تلقی می‌شود.

برابری زنان و مردان در خانواده، نخستین آموزشی است که می‌تواند نوید آینده‌ای روشن برای کودکان این سرزمین باشد!

به سیکل تبعیض و آموزش تبعیض پایان دهیم!

|سی: تو چراغ خود برافروز!|

 

یک ماه گذشت و ما در سی بزنگاه، توقف کردیم و از خشونت علیه زنان گفتیم.

آیا همه‌چیز را گفتیم؟

خیر!

آیا چیزی مانده که بگوییم؟

قطعا بله!

خشونت علیه زنان، خشونتی فراگیر و جهانی است. خشونت خوراک هرروزه‌ی زنان دنیاست. رنجِ دختران و زنان در سی‌هزار کتاب هم نمی‌گنجد چه برسد به سی یادداشت هشتصد کلمه‌ای! ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که در آن از هر ۳ زن، یک زن تجربه‌ی انواع خشونت را دارد؛ دنیایی که با وقایع نامعمول نظیر جنگ و انقلاب و فروپاشی و پاندمی کرونا و …، خشونت بیشتری را به زنان تحمیل می‌کند. در یک سال گذشته ۲۴۳ میلیون زن و دختر توسط همسر یا یکی از نزدیکانشان مورد آزار قرار گرفته‌اند؛ از این تعداد کمتر از ۴۰ درصدشان تقاضای کمک کرده یا خشونت مذکور را گزارش کرده‌اند. خشونت علیه زنان دارای پیامدهای فوری و بلندمدت بر سلامت جسمی، جنسی و روانی آن‌هاست؛ پیامدهایی که می‌توانند تا حد مرگ ویران‌کننده باشند.

در این میان زن بودن به عنوان یکی از ریشه‌های تبعیض می‌تواند در سایر زمینه‌های تبعیض نظیر تبعیض طبقاتی و نژادی تنیده شود و ستمی دوچندان را نصیب زنان کند. به بیان ساده‌تر زن‌ها ممکن است علاوه بر ستم جنسیتی، به علت تعلق همزمان به دیگر گروه‌های مورد تبعیض، متحمل ظلمی مضاعف شوند. برای مثال زنانِ کارگر، زنانِ مهاجر یا زنان معلول قطعا بیش از سایر زنان مورد خشونت واقع می‌شوند و نقض حقوق اولیه‌شان را تجربه می‌کنند.

از سوی دیگر حقوق بشر به طور کلی، یک مجموعه‌ی درهم‌تنیده و منسجم است. تمام حقوقی که مطابق اسناد بین‌المللی برای انسان‌ها به رسمیت شناخته شده‌اند، به یک اندازه اهمیت و ضرورت دارند. به تعبیر دیگر، حقوق بشر مقوله‌ای انتخابی نیست. ما نمی‌توانیم با توجه به شرایط شخصی و اعتقاداتی که داریم، بخشی از این حقوق را دست‌چین کرده و سایر آن‌ها را نادیده بگیریم.

همانطور که در ابتدا گفتیم، این سی یادداشت ناظر به تمام حقوق زنان نبود اما احتمالا برای بعضی از شماها اغراق‌آمیز و زیادی به نظر رسیده است. شاید با خودتان بگویید قرار نیست تمام این موارد و سایر حقوقی که از این متن‌ها غایب بودند، را بپذیرید. اما همین جا به شما خواهم گفت که نمی‌توانید! حقوق بشر، محل چانه‌زنی ما نیست. زنان و دیگران به محض تولد صاحب این حقوق هستند. این حقوق در ملکیت و تحت ولایت هیچ فرد یا نهادی نیست. بنابراین صحبت از این حقوق به معنای تلاش برای رسیدن به یک توافق برد-برد نیست.

ما خواهان حقوقی هستیم که به غلط و ظالمانه از ما گرفته شده است. ما خواهان پس گرفتن حقوق بدیهی و مسلم خود هستیم؛ قرار نیست در ازای دارا شدن این حقوق، هزینه‌ یا تضمینی بدهیم. در نتیجه اگر در مقابل ما ایستاده‌اید و بر عرف و قوانین تبعیض‌آمیز تکیه زده‌اید، یک بار برای همیشه بدون تعصب و خرافه، این یادداشت‌ها و نظایر بی‌شمارش را بخوانید، بشنوید، ببینید و بعد بدون ترس، با سری برافراشته به سمت ما و برابری حرکت کنید!

باور کنید دنیای لبریز از برابری، برای همه‌ی ما دنیای زیباتر و آرام‌تری است. تبعیض و خشونت دنیا را با هر آنکه روی آن زندگی می‌کند، می‌بلعد و نشخوار می‌کند! ما همه با کم‌وکیف متفاوت قربانی خشونت هستیم. به جای انکار و یا دامن زدن به این خشونتِ جاری، هر جا که هستیم،

به هر چیزی که اعتقاد داریم،

در هر حوزه‌ای که فعالیت می‌کنیم،

و با هر میزان قدرتی که در دست داریم،

برای برابری و پایان دادن به خشونت علیه زنان، تلاش کنیم!

|تو نگو همه به جنگ‌اند و ز صلح من چه آید

تو یکی نِه‌ای، هزاری تو چراغ خود برافروز|

 

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

بررسی دو دهه اعتراضات معلمان- بخش دوم

جنبش معلمان رو به جامعه حرکت می‌کند

گفتگو با جعفر ابراهی فعال صنفی معلمان
بیدارزنی: در سال‌های گذشته یکی از جنبش‌های اجتماعی پر فراز و نشیب در ایران جنبش معلمان بوده؛ جنبشی که به‌ویژه از دهه ۸۰ مسیر...
بررسی دو دهه اعتراضات معلمان- بخش اول

جنبش معلمان رو به جامعه حرکت می‌کند

گفتگو با جعفر ابراهیمی فعال صنفی معلمان
بیدارزنی: در سال‌های گذشته یکی از جنبش‌های اجتماعی پر فراز و نشیب در ایران جنبش معلمان بوده؛ جنبشی که به‌ویژه از دهه ۸۰ مسیر...
نگاهی به کتاب مغز جنسیت‌زده

علوم اعصاب شناختی؛ دریایی جنسیت‌زده که در آن غوطه‌وریم

مریم نورائی نژاد
بیدارزنی:‌ باور به متفاوت بودن مغز زنان و مردان چگونه شکل گرفت؟ از نخستین باری که عصب‌شناسان به این نتیجه رسیدند که مغز زنان...

نوشته‌های مرتبط

کردستان؛ میدان مبارزه علیه قتل زنان و قتل‌های ناموسی در سال‌های اخیر

گفتگوی نوشین شادکام با اوین مصطفی‌زاده
در سال‌های اخیر پرداختن به قتل زنان در سطح رسانه‌های کُردی و مبارزه زنان فعال با آن بیشتر شده و منجر گردیده موارد بیشتری...
برای نوامبر نارنجی؛ تلاش برای پایان دادن به خشونت علیه زنان

یک ماه، سی بزنگاه: زن؛ وقف عام در فضای عمومی

مهسا غلامعلی‌زاده
در این مطلب از حضور دشوار زنان در ساحات عمومی می‌گوییم؛ اینکه زنان به محض ورود به فضاهای عمومی نظیر خیابان، محل کار یا شبکه‌های اجتماعی چه اندازه متحمل نگاه‌های جنسیت‌زده و خشونت‌آمیز می‌شوند.

خشونت سیستماتیک آکادمیک: حذف زنان در پایان‌نامه‌ها در نظام دانشگاهی ایران

ط. ن . ح، پژوهشگر حقوق و برابری جنسیتی، حقوق و مطالعات زنان
در محیط‌های دانشگاهی با روش نرم، به تثبیت ساختار خشونت‌آمیز علیه زنان و استعمار فکری آنها می‌پردازند و با حذف صدای آنها و علمی...
برای نوامبر نارنجی؛ تلاش برای پایان دادن به خشونت علیه زنان

یک ماه، سی‌ بزنگاه: زن؛ بزه‌دیده‌ای همیشه متهم!

مهسا غلامعلی‌زاده
بیدارزنی: در سال ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد، ۲۵ نوامبر را به صورت رسمی، روز پایان دادن به خشونت علیه زنان اعلام کرد. به همین...