بررسي قوانين جديد مهريه در گفت وگو با زهرا مينويي؛

بهترين مكانيزم جهت حل چالش مهريه، دادن حق طلاق به زنان است

تهیه و تنظیم: اکرم احقاقی

تا قانون خانواده برابر: طي ماههاي گذشته شاهد ابلاغ قانون جديد مهريه مبني بر تعيين مسئوليت كيفري تا سقف 110 سكه و همچنين بخشنامه‌ رئيس قوه قضاييه در مورد آزادي زندانيان معسر از جمله مهريه براي اجرا بوده ايم. قوانين و بخش نامه هايي كه به اذعان برخي از حقوق دانان در هنگام تصويب آن از سوي قانون گذار كوچكترين توجهي به حقوق زنان نشده است. قوانيني كه به اعتقاد برخي از جامعه شناسان ممكن است باعث خلوت شدن زندان ها شود ولي آثار بسيار سهمگين اجتماعي و حقوقي به همراه خواهد داشت كه از جمله موارد آن مي توان به گسترش همسركشي، روسپيگري يا رابطه نامشروع اشاره كرد.

 در اين راستا با زهرا مينويي وكيل دادگستري جهت بررسي ابعاد حقوقي اين قوانين و اظهارات مطرح شده در مورد بيمه مهريه به گفت وگو نشسته ايم. او در اين گفت وگو با بيان اينكه در حال حاضر كاركرد مهريه در فرهنگ ما با آنچه كه هدف اوليه قانونگذار از تصويب آن بوده متفاوت است و به مكانيزيمي براي گرفتن حق طلاق از سوي زنان تبديل شده است تاكيد مي كند موضوع مهريه به بحث چالش ‌انگيزي براي حاکميت تبديل شده و قانونگذاران به جاي تصويب هر روزه قوانين جديد براي حل اين موضوع، بايد اقدام به دادن حق طلاق به زنان كنند.

مشروح اين گفت و گو به شرح ذيل است.

اکرم احقاقی: همانطور كه در جريان هستيد چندي پيش قانون جديد مهريه مبني بر تعيين مسئوليت كيفري تا سقف 110 سكه و همچنين بخشنامه‌ رئيس قوه قضاييه در مورد آزادي زندانيان معسر از جمله مهريه براي اجرا ابلاغ شد و اين اقدامات با استدلال تلاش در راستاي كاهش طلاق و تعداد زندانيان صورت گرفته است. نظر شما در مورد اين قوانين جديد به عنوان وكيل دادگستري كه پرونده‌هاي زيادي در ارتباط با مباحث خانواده از جمله طلاق و مهريه داشتيد، چيست؟

زهرا مینویی: فکر مي کنم در حال حاضر مهريه تبديل به بحث چالش ‌انگيزي براي حاکميت شده و از اين رو، هر روز از سوي قانونگذار براي آن تصميم‌ گيري جديدي صورت مي ‌گيرد؛ در حالي که در حقوق خانواده مباحث ديگري همچون طلاق، ازدواج و … وجود دارد ولي روي هيچ‌كدام از اينها به مانند مهريه بحث نيست و هر روز متولي جديد پيدا نمي‌كند. بايد توجه داشت كه در حال حاضر كاركرد مهريه در فرهنگ ما با آنچه كه هدف اوليه قانونگذار از تصويب آن بوده متفاوت است. هدف قانونگذار از مهريه در راستاي جامه عمل پوشاندن به سنت بوده و در واقع سنتي است كه از زمان پيامبر ص گرفته شده ولي اكنون كاركرد ديگري پيدا كرده و به مكانيزيمي براي گرفتن حق طلاق از سوي زنان تبديل شده است. زنان چون در واقع حق طلاق ندارند از مهريه به عنوان مكانيزيمي جهت گرفتن طلاق و تحت فشار قرار دادن شوهران شان يا به عبارت ديگر متنبه كردن آنها استفاده مي‌كنند.

در مواردي كه قانون اجازه گرفتن طلاق را به زن داده است مي‌بينيم كه زن مجبور است پروسه اي طولاني را در اين ارتباط طي كند و موارد عجيب و غريبي را ثابت كند و در واقع زن بايد براي جدايي اش ادله خود را ثابت کند كه اين كار مشكلي است، مانند عسر و حرج. يا مثلا در بحث اعتياد شوهر، زن بايد اثبات كند كه شوهرش معتاد است و اين نوع اعتياد براي زندگي آنها بسيار مضر بوده است. از طرف ديگر نيز اكنون هزاران راه غيرقانوني وجود دارد كه مرد نشان دهد اصلا معتاد نيست به خصوص در مورد ماده اي چون شيشه و تا موقعي كه زن با خطر جاني روبرو نشود اين موضوع قابل اثبات نيست. زن مي‌بيند كه براي مواردي چون عسر و حرج بايد سه سال دوندگي کند، تازه اگر بتواند آن را اثبات كند. از طرف ديگر مردها نيز به دادگاه نمي‌روند حتي در مواردي كه خودشان خواهان طلاق هستند، چون مي‌دانند اگر به دادگاه بروند بايد حقوق مالي زن را يكجا پرداخت كنند. در نتيجه به خود مي‌گويند من آنقدر زن را مورد آزار و اذيت قرار مي‌دهم كه به اصطلاح جانش به لبش بيايد و خودش براي درخواست طلاق به دادگاه مراجعه كند.

من موارد زيادي را داشتم كه خانم‌ها مراجعه کرده و مي‌گويند شوهرم مي‌خواهد من را طلاق بدهد ولي گفته كه تو به دادگاه برو و اين موضوع را دنبال كن و دادخواست بده. اگر زن درخواست طلاق بدهد يك راه سه چهار ساله سخت را مجبور است طي كند و يا مجبور است به صورت توافقي اين كار را انجام دهد و اگر بخواهد توافقي طلاق بگيرد نيز بايد از حقوق ماليش بگذرد.

اين مسائل پله پله زن را به جايي مي‌رساند كه مجبور مي‌شود درخواست اجراي مهريه ارائه كند. البته بايد اين زنان را از زنان بسيار بسيار محدودي كه به مهريه به عنوان يك وسيله کسب درآمد نگاه مي‌كنند جدا كرد. مثلا مواردي بوده كه قاضي به من مي‌گويد «به موكل خود نگاه نكن من پرونده داشتم كه زن فرداي بعد از ازدواجش مهريه‌اش را به اجرا گذاشته است». اعتقاد دارم همه اين مسائل به خاطر اين است كه مهريه كاركرد غلطي در كشور پيدا كرده و اگر ما در كشورمان براي زنان حق طلاق قائل شويم و يا موضوعي به نام تقسيم اموال مشترك انجام مي‌شد و اصول حقوقي برابري كه در بسياري از كشورها از جمله برخي از کشورهاي مسلمان وجود دارد در كشور ما نيز رعايت مي‌شد، كار به جايي نمي‌رسيد كه قانونگذار در صدد برآيد هر روز براي مهريه يك تصميم جديد بگيرد.

يك روز براي مهريه سقف تعيين مي‌كنند و روز ديگر مي‌گويند زندانيان مهريه را آزاد كنيد و متاسفانه هر اقدامي كه تاكنون در اين ارتباط انجام شده به نفع مردها بوده و به صورت يك جانبه تصميم‌گيري شده و كوچكترين توجهي به حقوق زنان صورت نگرفته است. اگر امكان گرفتن مهريه به عنوان پشتوانه ي مالي زني كه مي‌خواهد طلاق بگيرد از او گرفته شود، زني كه بعد از طلاق پايگاه اجتماعي خود را از دست مي‌دهد، از نظر اقتصادي داراي پايگاه ضعيفي است و خانواده او را حمايت نمي‌كند بايد چه كاري بعد از طلاق انجام دهد؟

من خود از جمله كساني هستم كه موافقم مهريه حذف شود و يا فقط به عنوان يك نماد و سمبل باشد، ولي در ازاي اين حذف بايد يك جايگزين ارائه داد. متاسفانه در حال حاضر مي‌بينيم كه كاركرد مهريه در پرونده هاي طلاق براي زنان در حال سلب شدن است و از طرف ديگر هيچ جايگزيني نيز براي آن مشخص نمي‌كنند. ديگر اينکه مشخص نيست اين خانم ها و آقايان که چنين تصميماتي مي گيرند بر اساس چه آماري ادعا مي‌كنند كه مهريه بالا باعث افزايش طلاق مي‌شود؟ به نظر نمي‌رسد اين فرضيه که آنها مطرح مي کنند درست و قابل اثبات باشد و حتي مي‌توان گفت كاركرد برعكس نيز داشته باشد. چون خانواده‌هاي سنتي اينگونه فكر مي‌كنند كه اگر مهريه دخترشان بالا باشد شوهرش نمي‌تواند به راحتي او را طلاق بدهد و يا ازدواج مجدد کند. در اوايل انقلاب زوجين مهريه‌هاي سبكي را مشخص مي‌كردند و بعدها دفترخانه‌ها مواجه شدند با موج مرداني كه به راحتي مي‌آيند و با پرداخت اين مهريه‌هاي سبك زنان خود را طلاق مي‌دهند. بعد از اين اتفاق اين سنت در خانواده‌ها به وجود آمد كه مهريه‌هاي سنگين براي ازدواج دخترانشان تعيين كنند تا در حقيقت مانعي براي طلاق دادن دخترشان از سوي شوهران آنها ايجاد كنند. اين خانواده‌ها تاكيد مي‌كنند وقتي مهريه بالا باشد شوهر به راحتي نمي‌تواند دختر را طلاق داده و يا ازدواج مجدد كند و در واقع بايد گفت كه مهريه بالا با رويكرد جلوگيري از طلاق از سوي خانواده‌ها وضع مي‌شود. در نتيجه نمي‌توان گفت كه مهريه بالا باعث افزايش آمار طلاق مي‌شود يا اينكه بگوييم اگر مردها را در ارتباط با پرداخت مهريه زنداني نكنيم آمار طلاق پايين‌تر مي‌آيد. اساسا بين اين موضوعات ارتباطي وجود ندارد و اين‌ها هر كدام مقوله‌هاي جداگانه‌اي هستند.

از طرف ديگر بايد توجه داشت كه نمي‌توان مسائل اجتماعي و مشكلات خانوادگي فعلا موجود را سانسور و در واقع صورت مساله را پاك كنيم و فكر كنيم با اتخاذ چنين راهكارهايي مي‌توان مسائل را حل كرد و مشكلات نيز خاتمه پيدا مي‌كنند.

احقاقی: شما به اهميت موضوع دادن حق طلاق به زنان براي حل مشکلات مهريه اشاره کرديد. ولي در اقشار سنتي و همچنين قانون گذار جامعه ديد خوبي نسبت به اين موضوع وجود ندارد و آنها معتقدند دادن اين حق باعث افزايش درخواست طلاق از سوي جامعه مي شود و تاثيري در بحث مهريه نيز نخواهد داشت؟

مینویی: معتقدم اگر حق طلاق به زنان داده مي‌شد زنان به راحتي به سراغ مكانيزم مهريه نمي‌رفتند. من حتي به يك قاضي نيز گفتم كه اگر زنان حق طلاق داشته باشند آمار طلاق نه تنها بالا نمي‌رود، بلكه ممكن است سير نزولي داشته باشد. به خاطر اينكه خيلي از زنان وقتي مراجعه مي‌كنند مي گويند «من درخواست طلاق يا اجراي مهريه را به اين خاطر ارائه مي‌دهم كه مي‌خواهم شوهرم ادب شود و نمي‌خواهم از او طلاق بگيرم»؛ خيلي از دادخواست‌هاي طلاق به غير از طلاق‌هاي توافقي چنين كاركردي را دارند و در واقع زنان اين هدف را دنبال مي‌كنند. وقتي كه زنان حق طلاق داشته باشند و بدانند كه قاضي به راحتي حكم طلاق را صادر مي‌كند اين كار را نمي‌كنند و به راحتي به سراغ اين گزينه نمي‌روند و نمي‌گذارند زندگي‌شان به اين راحتي از هم پاشيده شود. در واقع اول تمام راههاي ممكن را مي‌روند و طلاق را به عنوان آخرين راه در نظر مي‌گيرند.

ولي در حال حاضر راهروهاي دادگاه خانواده براي زنان و خانواده‌ها آخرين راه نيست و مي‌توان گفت كه جاي مشاوره را گرفته. زن و يا مرد مي‌خواهد همسرش را ادب کند يا بترساند، پس دادخواست طلاق ارائه مي‌دهد. كاركرد دادگاه به اشتباه گرفته شده و متاسفانه يك نهاد حقوقي جاي يك نهاد مشاوره‌اي را گرفته است.

همان طور که شما گفتيد برخي مي‌گويند اگر زن حق طلاق داشته باشد دائم تهديد به استفاده از آن مي‌كند و مي‌رود طلاق مي گيرد اين سخن پايه درستي ندارد. يك زن به راحتي نمي‌خواهد زندگي‌اش را از هم بپاشاند.

احقاقی: برخي از حاميان اين قوانين و بخش نامه هاي جديد مي‌گويند كه آزاد كردن زندانيان مهريه و تعيين سقف براي مهريه باعث مي‌شود كه طلاق و برخي از آسيب‌هاي اجتماعي كاهش پيدا كند و زندان‌ها نيز خلوت‌تر شود. آيا در عمل اين نظريه درستي است؟

مینویی: شايد اين امر باعث كاهش زندانيان مهريه شود ولي به صورت قاطع مي‌توان گفت كه اين اقدامات آثار بسيار سهمگين اجتماعي و حقوقي خواهد داشت. بايد توجه داشت كه ازدواج يك امر خصوصي است و ما نمي‌توانيم در قراردادهاي خصوصي زوجين دخالت كنيم، مثلا براي مهريه سقف بگذاريم. شايد فرهنگ‌سازي براي برخي امور خوب باشد ولي در امر ازدواج بايد توجه داشت كه ازدواج و بحث مهريه يك امر خصوصي است و قانونگذار نبايد در اين امر خصوصي دخالت كند. از طرف ديگر خانواده‌ها نيز با توجه به اين محدوديت‌ها به راهكارهاي ديگري براي دور زدن قانون متوسل مي‌شوند مثلا به جاي اينكه براي مهريه تعداد زيادي سکه تعيين كنند به مواردي چون زمين، ماشين، حساب بانكي و خانه متوسل مي‌شوند، چون كاركرد مهريه به عنوان يك مانع جهت طلاق دادن زن از سوي مرد در خانواده‌هاي ما نهادينه شده و آلترناتيو ديگري نيز به خانواده‌ها در اين ارتباط ارائه نشده است. به آنها پيشنهاد داده نشده كه با چه راهكارهاي ديگري مي‌توانند زندگي دخترشان را حفظ كنند. آنها نيز براي اينكه دخترشان پشتوانه اقتصادي و زندگي مطمئني داشته باشد همچنان به تعيين مهريه‌هاي سنگين ادامه مي‌دهند و به جاي سكه در اين مهريه‌ها زمين، ماشين، حساب بانكي و يا خانه طلب مي‌كنند.

من موافق زنداني كردن مردها براي مهريه نيستم ولي وقتي پرونده‌هايي را كه داشتم در ذهنم مرور مي‌كنم و صحبت‌هاي زنان را مي‌شنوم، زماني كه زن راه ديگري براي طلاق ندارد، راهي براي اثبات اين موضوع ندارد كه هر روز مورد آزار و اذيت قرار مي‌گيرد _چون شاهدي ندارد_ و از طرف ديگر چون در قانون به خشونت خانگي نيز بهايي داده نشده، مي بينم زن در واقع راه ديگري ندارد جز اينكه مهريه‌اش را به اجرا بگذارد و اگر مرد زير بار پرداخت آن نرود حكم جلبش را بگيرد. در واقع بايد گفت قانونگذار هيچ راه ديگري پيش روي زنان نگذاشته است و از طرف ديگر دسترسي مردان به عدالت و مشاوره حقوقي بيشتر از زنان است، آگاهي حقوقی آنها چون در جامعه هستند زيادتر از زنان است و به راحتي مي‌توانند از ابزارهايي كه در اين ارتباط دارند استفاده كنند. اما زن خانه‌دار از كجا مي تواند اين آگاهي‌هاي حقوقي را كسب كند؟ آيا در دانشگاه‌هاي ما در اين ارتباط به زنان آگاهي داده مي‌شود يا در رسانه‌هاي عمومي مثل راديو و تلويزيون؟ هيچ‌كدام!

با توجه به اين مسائل و مشكلاتي كه زنان براي اخذ طلاق دارند وكيل مجبور مي‌شود كه راه مهريه را پيش‌ پاي زنان قرار دهد و به زن بگويد كه حكم اجراي مهريه را از دادگاه بگيرد.

احقاقی: در صحبت هايتان اشاره کرديد که اين قوانين جديد ممکن است اثرات سهمگين اجتماعي به همراه داشته باشد مي توانيد در اين ارتباط توضيح بيشتري دهيد؟

مینویی: وقتي جامعه زن را در تنگنا مي‌گذارد و اجازه نمي‌دهد كه او طلاق بگيرد، درون خانواده نيز نمي‌تواند به صورت سالم به زندگي خود ادامه دهد. از طرف ديگر اگر قبلا زن اين مكانيزم را داشته كه مي‌توانسته شوهرش را از طريق اجراي مهريه و گرفتن حكم جلب تحت فشار قرار دهد، اكنون اين حق هم از او گرفته شده است و هيچ فشاري به مردي كه از زندگي سالم تخطي كرده وارد نمي‌شود و مجازاتي براي او در نظر گرفته نشده. در نتيجه زن از اين مسائل خشمگين مي‌شود و اين خشم در وي نهادينه شده و جايي سر باز مي‌كند و اين باعث مي‌شود كه ما با مسائلي چون همسركشي، روسپيگري و يا رابطه نامشروع مواجه شويم. در خيلي از پرونده‌ها كه زنان در بحث كشتن همسران شان مشاركت و يا معاونت داشته اند، وقتي پرونده اين زنان را مطالعه مي کنيم متوجه مي‌شويم كه خيلي از آنها قبل از انجام اين كار دادخواست طلاق داده‌اند ولي با درخواست آنها موافقت نشده، زن تمام تلاشش را كرده كه از اين زندگي بيرون بيايد ولي نتوانسته و به در بسته خورده است.

احقاقی: اكنون با موضوعي به نام بحث عندالاستطاعه مهريه مواجه هستيم و برخي مي‌گويند بهتر است به طور کلي مهريه را از حالت عندالمطالبه به عندالاستطاعه تبديل كنيم. آيا اين امر مي‌تواند در ميزان طلاق و اجراي در خواست مهريه تاثير داشته باشد؟

مینویی: قبلا در عقدنامه‌ها فقط كلمه «عندالمطالبه» بود ولي مدتي است كه به دفاتر اسناد رسمي بخش‌نامه شده كه از زوجين پرسيده شود آيا مي‌خواهند مهريه آنها عندالمطالبه باشد يا «عندالاستطاعه». در عقدنامه‌هاي جديد هر دو گزينه وجود دارد كه انتخاب بر عهده زوجين است، ولي به نظر من اين كار درست نيست. چون هنگامي كه زوجين براي آغاز زندگي‌شان به دفاتر اسناد رسمي مي‌روند زندگي به قول معروف گل و بلبل است و زوجين فكر مي‌كنند كه هيچ‌وقت با مشكل روبرو نمي‌شوند و ممكن است زوجه بر اثر تعارف بگويد كه مهريه‌ عندالاستطاعه باشد يا مرد بر اساس تعارف بگويد عندالمطالبه، و در واقع بر اساس تعارف انتخاب شود. پس اين راهكاري نيست كه بتواند موثر باشد و نمي‌تواند جلوي افزايش طلاق را بگيرد. گرچه با بحث عندالاستطاعه راه فرار جديدي پيش‌پاي مردها جهت عدم پرداخت مهريه گذاشته مي‌شود.

احقاقی: در بحث عندالاستطاعه در پرداخت مهريه به توانايي مرد توجه مي‌شود در حالي كه مرد مي‌تواند اموال خود را به نام ديگران كند و از دادن مهريه فرار كند در اين حالت براي زن چه مکانيزمي جهت رسيدن به حقوقش وجود دارد؟

مینویی: اين موضوع اكنون خيلي شايع است و حتي در مورد مهريه‌هايي كه عندالمطالبه است. همانطور كه قبلا گفتم مرد‌ها آگاهي حقوقي‌شان از زنان به طور عموم زياد‌تر است و به راهكارهايي براي فرار از پرداخت حقوق زوجه خود متوسل مي‌شوند. من پرونده‌هايي را داشته ام كه زن حتي فيش حقوقي همسرش را اصلا نديده و دقيقا نمي‌دانسته شوهرش چه ميزان حقوق مي‌گيرد، شماره حساب شوهرش نداشته، شماره پلاك ماشين همسر خود را نمي دانسته. در اين موارد زن وقتي مي‌خواهد مهريه خود را بگيرد دچار مشكل مي‌شود، چون بايد اثبات كند كه مرد مي‌تواند مهريه‌اش را بپردازد و براي اثبات اين موضوع دانستن و پيگيري اين مسائل مهم است. برخي از زنان فكر مي‌كنند كه وقتي مي‌خواهند مهريه‌شان را بگيرند قانون به جاي زنان در مورد اين مسائل جستجو مي‌كند و يا مرد را وادار مي‌كند كه همه اموال خود را با كمال صداقت روي ميز دادگاه بگذارد يا اينكه دادگاه و قانون در نقش يك كارآگاه خصوصي در پي كشف ميزان دارايي شوهران آنها برمي‌آيد. در حالي كه اين تفكر اشتباه است و اين زن است كه خود بايد اين كارها را انجام دهد.

از طرفي ديگر اكنون _بر خلاف آنچه به نظر مي‌رسد_ گرفتن مهريه به اين راحتي‌ها هم نيست. شايد حكم اجراي مهريه و يا جلب شوهر را در اين ارتباط به راحتي بتوان گرفت، ولي گرفتن خود مهريه كار راحتي نيست و هزاران دردسر و مشکل روبروي زن قرار دارد.

در بحث عندالاستطاعه من فكر مي‌كنم كه همين الان نيز با بخشنامه رئيس قوه قضاييه در مورد آزاد كردن زندانيان معسر در مورد مهريه و همچنين تعيين مسئوليت كيفري تا سقف 110 سكه، اين موضوع به نحوي در حال اجرا شدن است، بدون آنكه به اراده زوجين در اين ارتباط احترام گذاشته شود و از آنها در اين ارتباط چيزي پرسيده شود، در واقع بايد گفت مفهوم اعسار با مفهوم عندالاستطاعه يكسان است. موارد فراواني وجود دارد كه مرد درخواست اعسار مي‌دهد و از طرف ديگر اموال خود را به نام ديگران مي‌كند و وقتي دادگاه از او مي‌پرسد چه اموالي داري، مي‌گويد چيزي ندارم و حتي در اين ارتباط قسم مي خورد. من حتي پرونده‌اي داشتم كه مرد حاضر شده بود براي اينكه مهريه همسرش را ندارد از كارش استعفاء بدهد و بگويد من بيكار هستم. اين فرد كه شغلش آزاد بود با محل كارش صحبت كرده بود كه براي يكماه سر كار نرود تا در دادگاه بگويد من شغل ندارم و چهار شاهد نيز آورده بود كه بگويند اين آقا بيكار است و كار ندارد و در پي اين موضوع دادگاه براي او تعيين كرد كه هر دو ماه يك بار يك ربع سكه به عنوان مهريه بدهد، در حالي که سوال اين است که اين زن با يك بچه كوچك چگونه مي‌تواند با اين ميزان پرداخت مهريه زندگي خود را اداره کند؟ و متاسفانه اين موضوع اصلا براي قاضي محل سوال و توجه نبود.

با توجه به اين موارد بايد گفت همين حالا نيز مردها از بحث عندالاستطاعه استفاده مي‌كنند و از طرف ديگر در دادگاه‌ها نيز به خاطر فشاري كه به قضات از سوي قوه قضاييه وارد مي‌شود _مبني بر اينكه به آنها مي‌گويند حكم جلب براي مهريه ندهند و مردها را به زندان نفرستند_ قاضي فقط به ادعاهاي مرد توجه مي‌كند و حكم ارائه مي‌دهد. پس ديگر بحث گذاشتن يا نگذاشتن عندالاستطاعه در عقدنامه چندان تاثيري ندارد، چون عملا در حال رخ دادن است.

احقاقی: اينجا اين سوال مطرح است كه اگر زني قبلا 500 سكه مهريه داشته، با توجه به قوانين جديد براي درخواست مهريه خود بايد چكار كند؟ چگونه مي‌تواند مهريه خود را اخذ كند؟

مینویی: در مورد اين موضوع بايد قانونگذار پاسخ دهد البته راهكار ديگري وجود دارد که زنان مي‌توانند براي اخذ مهريه خود به جاي دادگاه به سازمان ثبت و اسناد رسمي مراجعه كنند، چرا كه در آنجا سقف مهريه معنا ندارد. هنگام مراجعه به ثبت مي‌توانند مهريه خود را طلب كرده و شوهرشان را با محدوديت‌هايي چون ممنوع‌الخروج كردن روبرو كنند. البته ثبت نيز مراحل سختي دارد و دشواري‌هاي خاص خود را. يكي از دلايلي كه باعث مي‌شود زنان چندان براي اجراي مهريه‌شان به ثبت مراجعه نكنند اين است كه اگر با شوهرشان مصالحه كنند براي بستن پرونده و اينكه شوهرشان را مثلا از ممنوع‌الخروج بودن خارج كنند بايد يك بيستم مهريه‌شان را به ثبت بدهند.

احقاقی: آيا اين قوانين جديد در مورد مهريه عطف ماسبق نيز مي‌شود؟

 مینویی: فكر كنم كه اين اتفاق صورت گيرد، چرا كه آنها از هر راهي كه باعث شود زندان‌ها خلوت شود استفاده مي‌كنند. ولي همانطور كه گفتم مكانيزم‌هايي كه به آن متوسل شده‌اند نه تنها مشكلات اجتماعي را كم نمي‌كند بلكه قطعا بيشتر مي‌كند، مثل همسركشي، رابطه نامشروع و مسائل اين‌چنيني. چرا كه همه اينها در بستر يك خانواده ناسالم شكل مي‌گيرد و آنها هيچ گزينه‌اي را براي حمايت از حقوق زنان نگذاشته‌اند. آنها فكر مي‌كنند با اين كار از نهاد خانواده با تعريفي سنتي كه خودشان از آن دارند حمايت مي‌كنند در حالي كه اين گونه نيست و از طرف ديگر بايد اين تعريف سنتي از نهاد خانواده عوض شود چرا كه خيلي از زنان ما رشد كرده‌اند، در خانه و بيرون از خانه كار مي‌كنند و هزينه زندگي بر دوش آنها است و نقش ها در خانواده ها تغيير کرده است.

احقاقی: مدتي است بحث «بيمه مهريه» از سوي برخي از كارشناسان مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري مطرح شده و آنها اعلام کرده اند هدفشان از پي گيري اين موضوع اين است كه زنان بتوانند مهريه‌شان را به عنوان يك حق راحت تر دريافت كنند و مكانيزم‌شان اين است كه شوهر زن بخشي از حقوقش را به عنوان بيمه مهريه هر ماه به شركت‌هاي بيمه بدهد، آيا اين موضوع مي‌تواند در حل مسائل به وجود آمده تاثيرگذار باشد؟

مینویی: من نيز اين خبر را در رسانه‌ها خواندم و جزئيات آن تا آنجا كه من اطلاع دارم اعلام نشده است. در رسانه ها گفته شده بود كه اين طرح بايد با همكاري شركت‌هاي بيمه اجرايي شود و گويا شركت‌هاي بيمه نيز با اجرا و همكاري در ارتباط با آن موافق نيستند. از طرف ديگر جزئيات اين طرح بسيار مهم است، مثلا اينكه مشخص شود مكانيزم اجرايي آن چگونه است؟ آيا بايد سقفي در مورد آن رعايت شود يا خير؟ نحوه پرداخت اين بيمه چگونه خواهد بود؟ و مسائلي مرتبط با اين موضوع. با توجه به اينکه جزييات بيان نشده نمي‌توان به راحتي در مورد اين طرح قضاوت كرد. ولي به طور کلي من فكر مي‌كنم كه اگر زنان خانه‌دار را بيمه كنند خيلي بهتر از اجراي چنين طرح‌هايي است. چرا كه وقتي زن خانه‌دار بداند بيمه است و داراي پشتوانه اقتصادي، به راحتي سراغ مهريه نمي‌رود و به خاطر بيمه يك اطمينان خاطري در او به وجود مي‌آيد.

 من فكر مي‌كنم که به دلايل مختلف بحث بيمه مهريه فقط در حد يك طرح باقي بماند از جمله اينكه اين سوال وجود دارد كه آيا قانونگذار مي‌تواند مردان را مجبور كند كه مهريه زنانشان را بيمه كنند يا نه؟ و از طرف ديگر اگر قرار باشد اين موضوع انتخابي باشد با اين وضعيت اقتصادي كه مردم دارند تعداد زيادي از مردم سراغ آن نمي‌روند و تبديل به يك موضوع لوكس مي‌شود.

همانطور كه قبلا نيز گفتم به نظر مي‌رسد كه مهريه براي قانونگذار كلاف سردرگمي شده كه دائم براي آن راه‌حل ارائه مي‌دهد و در تلاش است كه آن را به گونه‌اي عملياتي كند كه مردان کمتر به زندان بروند و با اين مكانيزم‌ها جنبه حمايتي مهريه از زنان نيز گرفته شده است. در واقع قانونگذار با اين مكانيزم‌ها، كاركرد مهريه را به عنوان مكانيزمي جهت گرفتن طلاق از سوي زنان از بين برده و چيزي جايگزين آن نكرده و من به شدت مخالف اين موضوع هستم چرا كه ديگر راهكاري براي زنان جهت گرفتن طلاق باقي نمي‌ماند. شايد اگر كسي اين را بشنود فكر كند زنان دائم به دنبال گرفتن طلاق هستند در صورتي كه اين گونه نيست من تاكيد دارم كه بايد راهي پيش‌ پاي زناني كه هر روز پله‌هاي دادگاه‌ها را براي گرفتن حقشان بالا و پايين مي‌روند و به آنها ظلم مي‌شود و بعضا مورد فحاشي نيز قرار مي‌گيرند قرار داده شود كه بهترين راه نيز به نظر مي رسد دادن حق طلاق است.

اگر مسئولان مربوطه، تجربه كشورهاي مسلماني چون مراكش را مورد مطالعه قرار دهند مي‌بينند كه در اين كشورها وقتي به زنان حق طلاق داده شد مراجعه زنان براي طلاق به دادگاه‌ها كم شد و ما اين موضوع را در كشورهاي ديگر مسلمان نيز مشاهده مي‌كنيم. در نتيجه مسئولان مربوطه خواهند ديد كه دادن حق طلاق به زنان، مساله خيلي وحشتناكي نيست. شايد در ابتداي امر پس از دادن اين حق ميزان تقاضا و مراجعه به دادگاه‌ها جهت طلاق افزايش پيدا كند، چرا كه زناني كه از قبل تقاضاي طلاق كرده بودند و نتوانسته بودند طلاق بگيرند درصدد برمي‌آيند كه از اين حق استفاده كنند. ولي در مجموع به نظر من باعث افزايش آمار طلاق نمي‌شود بلكه ممكن است باعث كاهش نيز باشد زيرا همان طور که گفتم خيلي از زنان وقتي به دادگاه مي‌روند و دادخواست طلاق مي‌دهند، خواست اصلي آنها طلاق نيست بلكه براي تنبيه كردن شوهران شان اين كار را مي‌كنند.

در بين پرونده‌هايم با پرونده‌اي مواجه هستم كه مردي چهار سال پيش در جلسه اول دادگاه اجراي حكم مهريه به خاطر تمكن مالي خوبي كه داشته تمام مهريه را يكجا به زن پرداخت كرد. و هنگام پرداخت مهريه به قاضي دادگاه گفته كه من زنم را طلاق نمي‌دهم و با اين زن نيز زندگي نمي‌كنم. اكنون كه زن براي طلاق به دادگاه مراجعه مي‌كند، قاضي دادگاه به او مي‌گويد چون شما مهريه‌تان را دريافت كرده‌ايد نمي‌توانم حكم طلاق ارائه دهم. پس مي‌بينيد وقتي زني مهريه‌اش را بگيرد و بخواهد طلاق بگيرد با مشکلات بيشتري مواجه مي شود، پس اين زن بايد چه كند؟ اين زن به خاطر فضايي كه در خانه شوهرش بوده مجبور به ترك خانه شوهر شده و اكنون شوهر نه حاضر است با همكاري زن اختلافاتي را كه وجود دارد رفع كند نه حاضر است او را طلاق بدهد و چون تمكن مالي داشته همان اول هم مهريه را داده است. مهريه اين زن 140 سكه بوده و چهارسال پيش كه مرد مهريه را پرداخت كرد سكه چندان قيمتي نداشت و از طرف ديگر مرد به جز بار اول دفعات ديگر در دادگاه حضور پيدا نكرده است. قانون نيز مي‌گويد با توجه به اينكه حق طلاق نداري بايد مقداري از مهريه خود را بذل كني تا رضايت شوهرت را جلب كني و اگر شوهر باز هم حاضر نباشد بايد مهريه را كامل ببخشي و اكنون چون تو مهريه را گرفته‌اي امكان بخشش مهريه وجود ندارد و در نتيجه حكم طلاق نيز صادر نمي‌کند. من براي پيگيري اين موضوع به دفتر چهار تن از مراجع مراجعه کردم كه استفتاء بگيرم كه اين زن چه بايد بكند.

احقاقی: با توجه به اين موارد ما با مرداني نيز مواجه هستيم كه براي اينكه مهريه را پرداخت نكنند زنان را مورد آزار و اذيت قرار مي‌دهند تا زن اقدام به بخشش مهريه خود كند؟

مینویی: موارد اينگونه زياد است، به قول قديمي‌ها زن آنقدر مورد آزار و اذيت از سوي شوهرش قرار مي گيرد که در آخر مي گويد مهرم حلال جونم آزاد. اين مساله بسيار شايع شده، به نحوي كه حتي در اذهان عمومي جاي قانون را گرفته چرا که باور عمومي اين گونه است كه اگر زن درخواست طلاق ‌دهد مهريه نمي‌گيرد در صورتي كه در موارد عسر و حرج و يا در برخي ديگر از موارد اين گونه نيست. مثلا اگر موارد عسر و حرج را اثبات كند يا اينكه ثابت كند شوهرش غايب است و نفقه نمي‌دهد و يا بيماري صعب‌العلاج دارد، مهريه به زن تعلق مي‌گيرد. گرچه اثبات هركدام از اين موارد روندي طولاني دارد كه اساسا و بعضا کار را غيرممكن مي کند. خيلي از زنان مهريه‌هاي خود را بخشيدند تا توانستند طلاق بگيرند و حتي در جريان طلاق توافقي نيز مشاهده مي‌كنيم كه بعضي زنان براي گرفتن رضايت شوهرشان جهت طلاق دادن به شوهرانشان پول داده‌اند و در واقع بايد گفت حق طلاق در دست آقايان ابزاري براي سوء استفاده شده است و اكنون نيز با توجه به قوانين جديد، اين سوءاستفاده‌ها قطعا زيادتر خواهد شد و بحث مهريه براي آقايان تبديل به يك جوك و خنده شده است.

احقاقی: راهكاراساسي براي حل اين مسائل و مشکلات چيست؟

مینویی: به نظر مي‌رسد كه راهكار مناسب براي اين مسائل، دادن حق طلاق به زنان و همچنين تقسيم اموال مشترك به دست آمده بعد از ازدواج بين زوجين است. اكنون زناني را مي‌بينيم كه مثلا 30 سال به قول خودشان با نداري شوهرشان ساخته و قناعت كرده‌اند تا شوهر توانسته يك خانه بخرد، ولي مرد بعد از مدتي بدون هيچ چيزي زن را از خانه بيرون كرده. اين زن بايد چه كند؟ چه حمايتي از اين زن صورت مي گيرد؟ در واقع بايد گفت که هيچ.

 بايد از يك قانونگذار پرسيد كه آيا تاكنون با نگاه عادلانه و بي‌طرف به راهروهاي دادگاه آمده و زناني را كه براي گرفتن حقشان به قاضي التماس مي‌كنند را مشاهده کرده؟ آيا توهين‌ها يا بدرفتاري‌هايي كه از طرف برخي قضات يا شوهران با اين زنان مي‌شود را ديده است؟ قانونگذاري كه تمام تلاش خود را مي‌كند كه مردها به زندان نروند آيا در اين قانونگذاري به زنان نيز فكر مي‌كند؟ چه چشم‌اندازي براي زنان در قانون خانواده در نظر گرفته است؟

 در شرايط فعلي با توجه به محدوديت هاي به وجود آمده، فكر مي‌كنم يكي از بهترين راهكارها براي گرفتن حق زنان توجه به شروط ضمن عقد است؛ بايد زوجه در هنگام ازدواج اين شروط را طلب كند و همه ي فعالان امور زنان بايد تلاش كنند كه اين موضوع در جامعه نهادينه شود. متاسفانه نهاد «خانواده برابر» در كشور ما تبليغ نمي‌شود در حالي كه اين يک حق است از طرف ديگر بايد تلاش شود نگاه سنتي كه در ارتباط با شروط ضمن عقد وجود دارد شكسته شود.

احقاقی: شما در بخشي از صحبت‌هاي خود به برخورد نادرست برخي از قضات با زنان مراجعه‌كننده اشاره كرديد، علت اين موضوع چيست؟

مینویی: عموما قضات نگاه جنسيتي ندارند و از طرف ديگر از ظرفيت‌هاي موجود كه در قانون به نفع زنان است استفاده نمي‌كنند .مثلا کمتر قاضي است كه شروط ضمن عقد را به زوجه پيشنهاد كند و در واقع آنها از تنها ظرفيت قانوني كه به نفع زنان است استفاده نمي‌كنند. از طرف ديگر قضات آنقدر با فشار کاري و پرونده هاي متعدد در طول روز مواجه هستند كه آنها را خسته مي‌كند و اين خستگي بعضا باعث مي‌شود نتوانند اصول قضاوت را به درستي اجرا كنند.

احقاقی: ممنون از وقتي كه در اختيار ما قرار داديد.

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

کردستان؛ میدان مبارزه علیه قتل زنان و قتل‌های ناموسی در سال‌های اخیر

گفتگوی نوشین شادکام با اوین مصطفی‌زاده
در سال‌های اخیر پرداختن به قتل زنان در سطح رسانه‌های کُردی و مبارزه زنان فعال با آن بیشتر شده و منجر گردیده موارد بیشتری...

خشونت سیستماتیک آکادمیک: حذف زنان در پایان‌نامه‌ها در نظام دانشگاهی ایران

ط. ن . ح، پژوهشگر حقوق و برابری جنسیتی، حقوق و مطالعات زنان
در محیط‌های دانشگاهی با روش نرم، به تثبیت ساختار خشونت‌آمیز علیه زنان و استعمار فکری آنها می‌پردازند و با حذف صدای آنها و علمی...
برای نوامبر نارنجی؛ تلاش برای پایان دادن به خشونت علیه زنان

یک ماه، سی‌ بزنگاه: زن؛ بزه‌دیده‌ای همیشه متهم!

مهسا غلامعلی‌زاده
بیدارزنی: در سال ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد، ۲۵ نوامبر را به صورت رسمی، روز پایان دادن به خشونت علیه زنان اعلام کرد. به همین...

نوشته‌های مرتبط

کردستان؛ میدان مبارزه علیه قتل زنان و قتل‌های ناموسی در سال‌های اخیر

گفتگوی نوشین شادکام با اوین مصطفی‌زاده
در سال‌های اخیر پرداختن به قتل زنان در سطح رسانه‌های کُردی و مبارزه زنان فعال با آن بیشتر شده و منجر گردیده موارد بیشتری...

خشونت سیستماتیک آکادمیک: حذف زنان در پایان‌نامه‌ها در نظام دانشگاهی ایران

ط. ن . ح، پژوهشگر حقوق و برابری جنسیتی، حقوق و مطالعات زنان
در محیط‌های دانشگاهی با روش نرم، به تثبیت ساختار خشونت‌آمیز علیه زنان و استعمار فکری آنها می‌پردازند و با حذف صدای آنها و علمی...
ردگیری دلارها، نقشه‌نگاریِ فمینیسم استعماری:

تأمین مالی تعلیم «دموکراسی» برای زنان در عراق توسط آمریکا

شهرزاد مجاب، برگردان: ارغوان شریفی
من با رد فمینیسم استعماری ایالات متحده، بر این باور هستم که یک چارچوب فمینیستیِ ضدامپریالیستی باید ظلم و زن‌ستیزی مردسالارهای بومی یا ملی...

افزایش ازدواج کودکان در سایه قوانین

ژینا مدرس گرجی
بیدارزنی: بر پایه آمار منتشر شده از سوی اداره ثبت احوال کشور در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۰ در شش ماه نخست امسال ۷۹۱ کودک...