بیدارزنی: این مقاله استدلال می‌کند اگر سیاست ضد نژادپرستی در زمین قومیت بجنگد، شدیداً محدود به شرایطی می‌شود که نژادپرستی به آن تحمیل می‌کند. به عبارت دیگر، نژادپرستی زمین و شرایط این درگیری را تعیین می‌کند و سیاست ضدنژادپرستی اغلب در تغییر دادن این شرایط شکست می‌خورد.
چکیده- هم لیبرالیسم و هم مارکسیسم، قومیت[۱] ــ وابستگی به خویشاوندان، مذهب، فرهنگ، نژاد، تبار، یا «خون و سرزمین» ــ را بمنظور مبنایی برای سازماندهی قدرت دولتی رد می‌کنند. اما رویکرد این دو موضع نسبت به جدایی سیاست و قومیت کاملاً متفاوت است. نوشداروی لیبرال، نوشداریی قانونی و قضایی است: شهروندان بدون توجه به تعلقات قومی‌شان «در پیشگاه قانون برابر» هستند. مارکسیسم از این پروژه‌ی برابری قانونی حمایت می‌کند، اما استدلال می‌کند تا زمانی که قدرت قومی به گونه‌ای نابرابر خارج از حوزه‌ی قانون توزیع شود، به بازتولید نابرابری یاری می‌رساند. به عبارتی دیگر، لیبرالیسم برابری قانونی را در حالی عرضه می‌کند که نابرابری اجتماعی را دست‌نخورده باقی گذاشته است. این مقاله نقدی مارکسیستی-فمینیستی پیرامون رویکردهای لیبرال در قبال تعارض میان حقوق زنان و تعلقات مذهبی و فرهنگی در جوامع مسلمان ارائه می‌دهد.
عنوان این مقاله بیانگر موضع‌گیری مستحکمی درباره‌ی قومیت است. مفهوم «باتلاق» خصیصه‌ای بس منفی به قومیت می‌بخشد ــ باتلاقی که مزاحمان را می‌بلعد و حوزه‌ای پرمخاطره است. مفهوم «استراتژی خروج»[۴] نیز بر جدیّت این مخمصه تأکید بیشتری می‌کند، در حالی که تعارض میان لیبرالیسم و مارکسیسم به تاریخ طولانی مبارزه بر سر عرصه‌ی سیاست اشاره دارد.
اما همانندانگاریِ قومیت با «باتلاق»، مانع اتخاذ رویکردی پیچیده به این پدیده نمی‌شود. روش‌شناسی من، یعنی روش دیالکتیک، مطالعه‌ی جامع در مورد روابط بسیار متعارض میان قومیت و اِعمال قدرت اجتماعی را امکان‌پذیر می‌سازد. از این منظر درک این مسئله دشوار نیست که مثلاً «سیاه زیباست» ــ شعار جنبش حقوق مدنی در دهه‌ی ۱۹۶۰ در آمریکا ــ به دنبال سیاست ضد نژادپرستی است، درحالی‌که شعار همان‌قدر قوم‌گرایانه‌ی «فرانسه برای فرانسوی‌ها» مبلّغ نژادپرستی و نژادی‌سازیِ قدرتِ دولت در نظامی سیاسی است که به عنوان الگوی «ملت مدنی» شناخته می‌شود. با این حال درک کثرت سیاست‌های قومی تنها نخستین گام در مسیر درست است. این مقاله استدلال می‌کند اگر سیاست ضد نژادپرستی در زمین قومیت بجنگد، شدیداً محدود به شرایطی می‌شود که نژادپرستی به آن تحمیل می‌کند. به عبارت دیگر، نژادپرستی زمین و شرایط این درگیری را تعیین می‌کند و سیاست ضدنژادپرستی اغلب در تغییر دادن این شرایط شکست می‌خورد.
تمرکز این مقاله بر استفاده از تعلقات قومی علیه مبارزه‌ی زنان برای برابری و عدالت در جوامع اسلامی است. من (1) توسّلِ نسبی‌گرایانه‌ی فرهنگیِ اسلام‌گرایانه و سکولار به قومیت برای بازتولید روابط جنسیتی مردسالارانه را مورد بررسی قرار خواهم داد، (2) بدیل‌های لیبرال برای سیاست نسبی‌گرایانه‌ی فرهنگی را نقد خواهم کرد، و (3) بدیلی مارکسیستی-فمینیستی برای سیاست جنسیتی که ریشه در تعلقات قومی دارد ارائه خواهم داد.
همچنین بخوانید: مارکسیسم، فمینیسم، و «اینترسکشنالیتی»
بیان مسئله: آپارتاید جنسیتی در خاورمیانه
نابرابری جنسیتی و سرکوب زنان در جوامع اسلامی کاملاً مستند شده است. مقاومت سیاسی و روشنفکرانه در برابر این سرکوب به اواخر قرن نوزدهم باز می‌گردد؛ زمانی که زنان با روزنامه‌نگاری، ادبیات، سازمان‌ها و کنشگری سیاسی خود به عنوان نیروهای اجتماعی جدیدی ظاهر شدند. سرکوب زنان و مقاومت در برابر آن، درون‌مایه‌ی پایدار متون مدرن منطقه مانند عربی، دری، کردی، فارسی و ترکی، است. جنبش‌های دموکراتیک و مستقل اوایل قرن بیستم، برابری جنسیتی و «حقوق زنان» را نشانگر شکل‌گیری جهانی نوین انگاشتند. در اوایل سال 1911 یکی از اعضای مجلس تازه‌تأسیس ایران تلاش کرد تا قانون‌گذاران را برای موافقت با حق رأی زنان ترغیب کند (Afary, 1996).
با این حال دولت-ملت‌های جدیدی که متعاقب جنگ جهانی اول و دوم تأسیس شدند در پی مهار جنبش‌های زنان برآمدند. آنچه امروزه تحت عنوان «فمینیسم دولتی» نامیده می‌شود، پروژه‌ای برای کنترل این نیروی اجتماعی جدید بود که معمولاً با این ترفندها صورت می‌گرفت: تعطیلی سازمان‌های زنان و مطبوعات آن‌ها، تشکیل یک سازمان زنان تحت حمایت دولت، و اعطای برخی از حقوق زنان مانند دسترسی به آموزش رسمی، مالکیت دارایی، کشف حجاب یا اشتغال در نهادهای دولتی. این رژیم‌های سکولار در کشورهایی همچون مصر، عراق، ایران و ترکیه توافق‌های بسیاری با دین، به ویژه در قوانین احوال شخصیه انجام دادند. ترکیه‌ی جمهوری‌خواه و ایران سلطنتی قدرت نهادهای مذهبی را سرکوب کردند و آن‌ها را تحت کنترل شدید دولتی قرار دادند. با این حال تفکیکی واقعی بین دولت و مسجد در قانون اساسی، قوانین یا فرهنگ سیاسی وجود نداشت.
تأسیس جمهوری اسلامی ایران در پی انقلاب ضدپادشاهی، سیاست روابط جنسیتی را در منطقه دگرگون ساخت. آیت‌الله خمینی، بنیانگذار حکومت، جدایی دولت و مذهب را دسیسه‌ای علیه اسلام قلمداد کرد و تصمیم گرفت تا این سیر تاریخی را با آمیختن دولت و مذهب معکوس کند. او پروژه‌ی اسلامی‌سازی گسترده‌ای را آغاز کرد که در درجه‌ی نخست زنان را هدف قرار داد. در کمتر از یک ماه از زمان تصدی قدرت، خمینی قضات زن را عزل کرد و همه‌ی زنان را به رعایت قوانین پوشش مانند حجاب و پوشاندن بدنهایشان بر اساس اصول اسلامی ملزم کرد. علی‌رغم مقاوت‌ها تفکیک جنسیتی گام به گام و غالباً با استفاده از اجبار تحمیل شد.
برخلاف حکومت دینی طالبان در افغانستان که در آن زنان تحت کنترل یک رژیم آپارتاید جنسیتی مطلق قرار داشتند، زنان ایرانی مجاز بودند تا در فضای خارج از خانه حضور داشته باشند. با این حال سیاست [حاکم] تفکیک جنسیتی بود که از بسیاری جهات با آپارتاید نژادی مشابه بود. حکومت دینی ایرانی همانند همتایان افغان یا سعودی خود، حق حضور بی قید و شرط زنان در فضاهای عمومی و خصوصی را نفی می‌کند. زنان چه در خانه و چه در بیرون باید از خود در برابر مردان نامحرمی که پدر، برادر، شوهر یا پسرشان نیستند «محافظت کنند» یا «محافظت شوند». زنان و مردان در فضاهای عمومی مانند اتوبوس‌های شهری، مدارس، کنسرت‌ها یا صفوف از هم جدا شده‌اند. علاوه بر این، مطابق قانون اساسی و به لحاظ حقوقی زنان و اعضای اقلیت‌های مذهبی از حق کسب مقام «رهبری»، رئیس‌جمهور یا قاضی محروم شده‌اند. همچنین قوانین مبتنی بر شریعت به شدت حقوق زنان را در بسیاری از زمینه‌ها از جمله مسافرت، طلاق، ازدواج، پوشش، حضانت فرزندان یا ارث محدود می‌کنند.
برخی ناظران، از جمله ملی‌گرایان ایرانی بر تفاوت آشکار حکومت‌های دینی ایران و طالبان تأکید می‌کنند و اولی را در قبال زنان روادارتر می‌دانند. آن‌ها به حضور فعال زنان ایرانی در تمامی حوزه‌های زندگی عمومی از جمله روزنامه‌نگاری، نشر، آموزش عالی، مجلس، دولت، سینما و تجارت اشاره دارند. این وضعیت کاملاً با افغانستان متفاوت است که در آن زنان فقط مجاز به زندگی کردن و مُردن در محدوده‌ی خانه‌های خود و بازتولید جنسیت مردانه بودند.
با این حال همصدا با استدلال دانشمند اسرائیلی یوری دیویس[۵] در مقایسه‌ی رژیم‌های آپارتاید اسرائیل و آفریقای جنوبی، می‌توان چنین استدلال کرد که آپارتاید جنسیتی افغانستان در مقایسه با ایران «پیشپاافتاده» است. مثلاً دیویس متذکر شده است که «در اسرائیل هیچ جایگاهِ قانونی برای «فقط یهودیان» و جایگاه‌های قانونیِ دیگری برای «غیریهودیان» مانند اتوبوس برای «یهودیان» و «غیریهودیان» تعیین نشده است». با این همه، «قوانین آپارتاید اسرائیل در تمام موارد مربوط به مسئله‌ی حق مالکیت، تصرف زمین، اسکان و توسعه، رادیکال‌تر از قوانین آپارتاید آفریقای جنوبی است» (Davis, 2003: 90). از نظر قیاس، آپارتاید جنسیتی طالبان را می‌توان ناپخته و «پیشپاافتاده» در نظر گرفت، چرا که مبتنی بر تفکیک کامل جمعیت صرفاً بر اساس جنسیت بود. در مقابل، آپارتاید جنسیتی در ایران نوعی از تساهل نسبت به زنان را حفظ نموده، در مجلس به دقت قانون‌گذاری شده و از طریق اجماع و اجباری که شامل شبکه‌ای از دادگاه‌ها، زندان‌ها، پلیس، گروه‌های حراست و نظارت است تحمیل می‌شود. در حالی که رهبر طالبان در افغانستان هم قانون‌گذار، هم قاضی و هم مجری قانون بود، در ایران مجلس اسلامی به عنوان قانون‌گذار عمل می‌کرد و شورای نگهبان اطمینان حاصل می‌کرد که کلیه‌ی قوانین مطابق با اصول اسلامی باشد. اما این پارلمانِ تک‌مجلسی مانند نهادی چندمذهبی به نظر می‌رسد که شامل اعضای منتخبی از جماعت‌های مسیحی، یهودی و زرتشتی است. اسلامی‌سازی حکومت ایران باستان که خمینی وارث آن است، با بازنویسی دستگاه حقوقی گسترده‌ی آن و جایگزینی آن با یک نظم حقوقی به همان اندازه گسترده حاصل شد که در الهیات فرقه‌ای نسبتاً کوچک از اسلام، تحت عنوان تشیع دوازده امامی ریشه داشت. بدون شک حکومت دینی طالبان در تحمیل آپارتاید جنسیتی بسیار قهری‌تر عمل کرد. علاوه بر این، اگر از زمان سرنگونی طالبان توسط ایالات متحده‌ی آمریکا زندگی زنان افغان تغییر محسوسی نکرده است، حکومت دینی ایران و آپارتاید جنسیتی آن عمدتاً به علت مقاومت بی‌وقفه و همه‌جانبه‌ی ایرانیان که در آن زنان به مثابه موتور تغییر هستند، در حال فروپاشی است.
متن کامل مقاله را بخوانید: در باتلاق‌های قومیت
منبع:
Mojab S. In the Quagmires of Ethnicity: A Marxist Critique of Liberal ‘Exit Strategies.’ Ethnicities. 2006;6(3):341-361. doi:10.1177/1468796806068324
پی‌نوشت:
[1] Ethnicity
[2] Cultural Relativism
[3] Liberal Legalism
[4] Exit Strategy
[5] Uri Davis