بیدارزنی: روز پنجشنبه ششم شهریور ماه نشستی با موضوع زنان و عدالت جنسیتی در دو پنل در موسسه رخداد برگزار شد.
در پنل اول سخنرانان به تحلیل جنسیتی محتوای متون و تصاویر کتاب‌های درسی دوره ابتدایی پرداختند و در پنل دوم گزارشی از سهمیه‌بندی و حذف رشته‌های دانشگاه‌هایی برای زنان و شکایت فعالان حقوق زنان از این دانشگاه‌ها در دیوان عدالت اداری ارائه شد.
80 شغل مردانه در مقابل 7 شغل زنانه
سخنران اول این پنل سارا صحرانورد به تحلیل جنسیتی محتوای متون کتاب‌های درسی دوره ابتدایی پرداخت.
او در بررسی ساختارهای نابرابری جنسیتی در این کتاب‌ها مفاهیم و عباراتی را که کلیشه‌های جنسیتی را القا می‌کردند به 6 دسته فعالیت‌های فردی، فعالیت‌های گروهی، نقش‌ها و فعالیت‌های خانگی، فضا و مکان، شغل‌ها و ارزش‌ها تقسیم‌بندی کرد.
به گفته وی در دسته اول بر اساس متون و تصاویری که استخراج شده تحرک مردان نسبت به زنان پررنگ‌تر است مثلا به مردان اجازه کارهایی خطرناک مانند بالا رفتن از درخت و موتورسواری و… داده شده است؛ درحالی‌که زنان به کارهایی مثل نشستن و بافتنی کردن تشویق شده‌اند.
این فعال حقوق زنان یادآور شد: در دسته‌بندی دوم با عنوان نقش‌ها و فعالیت‌های گروهی تصاویر متنوع زیادی برای نقش‌های مردان در نظر گرفته شده و برای زنان نقش‌های خانگی و سنتی و اگر نقشی اجتماعی باشد مکمل نقش‌های مردانه است. مثلا در کتاب‌های درسی برای مردان پلیس راهنمایی رانندگی و زنان نقش همیار پلیس در نظر گرفته شده. مردان همیشه نقش‌های پرخطر را بر عهده دارند.
صحرانورد افزود: مسئله دیگر قدرت نهفته در نقش‌هاست زیرا مردان در نقش‌هایی هستند که عاملیت و قدرت زیاد دارند مانند کدخدا و پادشاه و زنان مطیع و فاقد قدرت هستند.
سپس وی به دسته‌بندی سوم یعنی نقش‌ها و فعالیت‌های خانگی پرداخت و گفت: عموما زنان خانه‌دار هستند و کارهایی چون نگهداری از فرزندان و پختن غذا را بر عهده دارند و وظیفه نان‌آوری از آن مردان است کار مرد در خانه معطوف به خرید کردن و همین‌طور نقش‌های تربیتی است. البته تفاوت‌های جنسیتی در نقش تربیتی والدین نیز وجود دارد مادران مفاهیم مذهبی و نیایش را به فرزندان می‌آموزند اما تشویق کردن به فعالیت علمی بر عهده پدرها است.
صحرانورد ادامه داد: گروه چهارم فضا و مکان است. زنان در مکان‌های درونی و امن نشان داده می‌شوند و چنانچه در فضاهای بیرونی حضور یابند به همراه فرد دیگری هستند. اگر در خیابان باشند برای خرید کردن است و در مکان‌هایی چون میدان جنگ و یا کنار دریا اصلا نشان داده نمی‌شوند.
وی به دسته‌بندی مشاغل زنانه و مردانه اشاره کرد و گفت: در دسته‌بندی مشاغل در کتاب‌های درسی کارهایی که به قدرت بدنی یا تخصص و ابزار خاصی نیاز دارند برای مردان تعریف‌شده و زنان در شغل‌هایی چون معلمی و خیاطی که شکل اجتماعی نقش‌های سنتی زنان است، نشان داده می‌شوند. مشاغل زنانه نیاز به هوش و نبوغ خاصی ندارد برعکس شغل‌های مردانه که به نبوغ خاص نیاز دارند؛ مثل دانشمند هسته‌ای یا فضانورد.
این فعال زنان با بیان اینکه این مسائل به‌استثنای پزشکی در بقیه موارد مشاغل صدق می‌کند ادامه داد: در کل 7 مورد شغل برای زنان نشان داده شده: معلمی، پزشکی، مترجمی قرآن، کشاورزی، کتابداری و قالیبافی. درحالی‌که 80 مورد شغل در کتاب‌های درسی برای مردان تعریف شده است مانند چوپانی، استاد داوری، تاجر، قصاب، فضانورد و …
صحرانورد در ادامه‌ی سخنان خود به موضوع ارزش‌های در کتب درسی پرداخت و اظهار کرد: ارزش‌های مثبت و منفی در کتاب‌های درسی برای زنان و مردان به شکل‌های مختلف نشان داده شده‌اند. ارزش‌های مثبت زنان اطاعت محض و ارزش‌های منفی اسراف کردن است که بر کلیشه مصرف‌گرایی زنان تأکید دارد.
وی با بیان اینکه از ارزش‌های مثبت دیگر برای زنان می‌توان به ارزش مادری اشاره کرد ادامه داد: اما ارزش‌های مثبت که برای مردان نشان داده شده عبارت است از: دانایی، شجاعت، زیرکی، پهلوانی، رفاقت، وفای به عهد، دوستی و حق‌طلبی.
صحرانورد اضافه کرد: ارزش‌های زنانه محدودکننده و در راستای خدمت به خانواده بیان شده مانند عفاف و حجاب.
دختران یک قدم از پسران در تصاویر عقب‌تر هستند
عنوان بحث سخنران دوم این پنل، فرزانه حاجی ایل، تحلیل جنسیتی محتوای تصویریِ کتاب‌های دوره ابتدایی بود و وی در این نشست تلاش کرد نقش امکانات بصری در جهت بازتولید نابرابری‌های جنسیتی را توضیح دهد.
حاج ایل گفت: من در این بخش تلاش می‌کنم نشان دهم که ساختار نابرابر چگونه در شخصیت‌پردازی و عکاسی و تکنیک تصویرسازی ˓آگاهانه و مطابق با دیدگاه‌های نظام حاکم بکار گرفته شده است.
این سخنران با اشاره به عکس‌های کتاب‌های ابتدایی ادامه داد: مورد اول خلاصه کردن حالات بدن است که تصاویر بدن طبیعی زنان به‌طور کامل در طرح‌ها وجود ندارد و در هنگام دویدن یا فعالیت بدنی دختران بخشی از بدن آن‌ها نشان داده شده.
وی با بیان اینکه دومین مورد منفعل بودن زنان در تصاویر است خاطرنشان کرد: نکته سوم عقب بودن دخترها در پلان بندی‌هاست دخترها همواره یک‌قدم عقب‌تر از پسرها نشان داده می‌شوند و قسمتی از بدنشان با عکس پسر پوشیده شده.
حاج ایل به چهره‌پردازی زنان نیز اشاره کرد و گفت: مورد بعدی حالت چهره زنان و دختران است که تصویرگر با راه‌های مختلف نجابت، حجب، حیا و همچنین روحانیت را در چهره زن القا کرده است.
همچنین این فعال حقوق زنان به نحوه پرداخت صورت‌ها و عدم شخصیت‌سازی اشاره کرد و گفت: پرداخت چهره، موها، لباس‌ها، حالت چهره در پسران به‌گونه‌ای است که هر فرد را دارای خصوصیات شخصی و منحصر به فرد می‌بینیم؛ اما دختران اغلب صورتی یکسان در تصاویر دارند. زیورآلات و آرایش تنها در چهره زنان کفار نشان دیده می‌شود. زنان اکثرا یک توده هستند که کاری مشترک مثل درس خواندن و یا اعمال دینی را انجام می‌دهند.
در ادامه حاج ایل یادآور شد: نشان دادن زنان در حین انجام اعمال دینی و عبادت از موارد دیگری است که باید به آن اشاره کنم.
این فعال حقوق زنان افزود: هم‌نشینی مستمر زنان با خانه و فضای داخلی باعث ایجاد تصویر ذهنی در مخاطب می‌شود که زن و خانه لازم و ملزوم یکدیگرند.
وی ضمن اشاره به طراحی آیکون‌های کتاب‌ها اظهار کرد: در آیکون‌هایی که مربوط به فعالیت‌های بدنی و یا مباحثی که نیاز به تفکر، تحلیل مشارکت و فعالیت ویژه دارند و به‌نوعی به هوش و توانایی برمی‌گردد، از پسران بیشتر استفاده شده است؛ مثلا در بیندیشیم، فعالیت و… و دختران در مواردی همچون حفظ کنیم، گفت‌وگو کنیم و …
حاج ایل به‌عنوان نکته آخر این بحث به استفاده از مدیای عکس به‌جای تصویرسازی در کتب علوم تجربی اشاره کرد و تصریح کرد: این مسئله موجب شده که بسیاری از خصوصیات تصویرسازی‌ها که به‌عمد در کتاب‌های دیگر به وجود آمده‌اند را در کتاب‌های علوم نبینیم مثلا این تصاویر بزرگنمایی شده و اغراق‌آمیز نیستند. به همین دلیل کتاب‌های علوم تجربی به نسبت بقیه کتاب‌ها تبعیض کمتری دارند.
در پایان پنل اول، تعدادی از حضار به طرح سؤالات خود پرداختند و دراین‌بین به دوگانگی دختران به خاطر مطرح شدن کلیشه‌های جنسیتی در کتاب‌های درسی اشاره شد و همین‌طور درباره اثرهای سوء خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش بر دختران دانش‌آموز صحبت شد.
پنل بعدی نشست درباره سهمیه‌بندی جنسیتی و حذف دختران در آموزش عالی بود. مجری برنامه به موضوع شکایت 13 نفر از فعالان حقوق زنان به دیوان عدالت اداری در اعتراض به حذف سهمیه زنان اشاره کرد و از سخنرانان این پنل دعوت کرد تا بیشتر به این موضوع بپردازند.
پرستو اله یاری و زهرا مینویی
حقی که از زنان ربوده می‌شود
پرستو اله یاری سخنرانی خود را با موضوع «ربودن حق تحصیل زنان» این‌چنین آغاز کرد: انتخاب این نام برای بحث به این دلیل بود که درواقع حق و سهم زنان از دانشگاه در حال دزدیده شدن است. در دولت دهم که یکسری سهمیه‌ها برای زنان حذف شد. مسئولان ذی‌ربط تأکید داشتند که اشتباهی در انتقال رسانه ها شده و فقط یک سری از رشته- شهرها حذف شده اند نه رشته ها. بنابراین من هم در اینجا در تیتر گزارش تاکید کردم با تمرکز بر حذف رشته- شهرها برای زنان. به همین دلیل به تاریخچه‌ای از سهمیه‌بندی‌های جنسیتی در ایران اشاره می‌کنیم.
او به تاریخچه موضوع حذف سهمیه‌های دانشگاهی برای زنان اشاره کرد و گفت: از آبان 61 طبق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی برای تغییر رشته دختران در رشته کشاورزی آغاز شد. در سال 62 کل سهمیه رشته‌های مامایی و پزشکی زنان برای زنان در نظر گرفته شد. سال 63 از 169 رشته امکان انتخاب 91 رشته برای زنان وجود نداشت.
سال 64 طبق مصوبه مجلس اجازه ادامه تحصیل برای دختران مجرد به خارج کشور لغو شد؛ و سهمیه ورود دختران به رشته پزشکی 40 درصد شد.
او ادامه داد: سال 67 سهمیه دختران از 20 درصد در رشته‌های علوم آزمایشگاهی و داروسازی به صد درصد در رشته‌های پرستاری و پزشکی زنان و مامایی تغییر کرد. سال 68 شورای عالی انقلاب فرهنگی یک سری از محدودیت‌ها را لغو کرد.
سال 72 مجلس سهمیه دستیار پزشکی برای زنان اختصاص داد که به نفع دختران بود و این قانون در سال 92 لغو شد. سال 82 که از اولین سالهایی بود که درصد قبولی دختران در کنکور از 50 درصد گذشته بود سازمان سنجش اعلام کرد، دختران سهمیه 50 درصدی در رشته کشاورزی داشته باشند که به ضرر زنان تمام شد. سال 83 سهمیه بندی در دفترچه کنکور اعمال شد که با فشار جامعه مدنی و اعتراض نماینده های مجلس ششم این طرح مسکوت ماند.
این فعال حقوق زنان افزود: سال 84 طرح بررسی تعداددختران دانشجو به مجلس رفت و سال بعد یعنی اولین سال دولت احمدی نژاد سهمیه بندی در 30 دانشگاه اعمال شد و در سال 87 سهمیه بندی علنی و بصورت رسمی اتقاق افتاد. همچنین سال 89 بومی گزینی در خصوص دختران علاوه بر سهمیه بندی جنسیتی اجرا شد.
وی به بدترین سال سهمیه بندی برای زنان اشاره کرد و گفت: سال 91، سی و شش دانشگاه سهم زنان را در برخی رشته ها حذف کردند. از جمله اینکه 5178 رشته برای مردان در نظر گرفته شد و این رشته ها برای زنان حذف شد. همچین 4278 رشته مهندسی و مجموعه رشته های کاردانی حتی در کشاورزی برای زنان حذف گردید. مدیریت و علوم پایه و حقوق و حسابداری نیز از جمله رشته های حذف شده برای زنان بود.
از مجموعه رشته های مهندسی حذف شده برای زنان می توان به رشته های شهرسازی، برق، عمران، صنایع، کامپیوتر، مکانیک و معماری اشاره کرد. همچنین در رشته های کاردانی که فضای بین دانشگاه و بازار کار را کم می کند، حتی رشته کاردانی بافت فرش نیز برای زنان حذف شد. ازدیگر رشته های حذف شده می توان به کلیه رشته های مدیریت و 104 ظرفیت حسابداری اشاره کرد.
اله یاری بیان کرد: اکثر رشته های حذف شده در نوبت روزانه دانشگاه ها بود و رشته های شبانه که هزینه تحصیل توسط دانشجو پرداخت می شود با حذف کمتری مواجه بودند.
در سال 92 و 93 علاوه بر این اجحاف ها زمان و شروع ترم زنان و مردان را نیز تغییر دادند. مثلا زنان ورودی مهر و مردان بهمن ماه شدند که تفکیک زمانی بر رشته ها اعمال کردند. همچنین در سال 93، فقط 20 تا 50 درصد از سهمیه هر رشته به زنان اختصاص داده شد.
بررسی دانشگاه هایی که این سهمیه بندی را اعمال کرده اند نشان می دهد که دانشگاه محقق اردبیلی بیشترین حذف را داشته است.
اله یاری درباره دلایل عدم اعتراض به این سهمیه‌بندی‌ها گفت: داوطلبان کنکور تا قبل امتحان تمام دغدغه‌شان شرکت در آزمون است و پس از عدم موفقیت نیز تصور می‌کنند که مشکل از کم‌توانی خودشان بوده یا مرکزی که برای آنان تعیین رشته کرده جای مناسبی نبوده. در حقیقت آن‌ها خبری از تبعیض‌های موجود ندارند و دلیل آن را جستجو نمی‌کنند. در فضای دانشگاه‌ها نیز به خاطر وجود جو امنیتی حاکم امکان اعتراض زیادی وجود ندارد.
وی همچنین به نتایج این سهمیه‌بندی پرداخت و افزود: ازجمله عواقب آن مهاجرت دختران و همین‌طور ناچار به حضور بیشتر آنان در دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی و فشار مالی بیشتر به خانواده هاست. این تبعیض در شهرستان‌های کوچک‌تر می‌تواند به ترک تحصیل دختران و تغییر مسیر زندگی آنان منجر شود.
اله یاری پس از صحبت درباره بومی گزینی دختران، به پرداخت هزینه‌های اضافی اقلیت‌های مذهبی برای تحصیل اشاره کرد و گفت: با یک نگاه کلی تمام این تبعیض‌ها به‌صورت زنجیروار به هم پیوسته‌اند زیرا رشته‌های پول‌ساز برای زنان حذف می‌شود و طرح‌های دورکاری و استخدام نیمه‌وقت برای زنان مطرح می‌شود و پس از آن سیاست‌های افزایش جمعیت در جامعه پیش می‌آید درحالی‌که حق آموزش ابتدایی‌ترین حق شهروندان است.
حق آموزش ابتدایی ترین حق شهروندان است
سخنران پایانی نشست زهرا مینویی، وکیل پایه‌یک دادگستری و وکیل پرونده شاکیان به دیوان عدالت اداری درباره سیر شکایت پرونده به دیوان به ایراد صحبت پرداخت.
زهرا مینویی با این مقدمه که از ابتدایی‌ترین حقوق انسان، حق آموزش است و دولت موظف به فراهم نمودن امکانات برابر برای دختران و پسران است، به قوانین بین‌المللی و داخلی پرداخت که بر تعمیم آموزش عالی برای همه به‌تساوی دسترسی یکسان همگان به آموزش تأکید دارند. وی به این نکته اشاره کرد که تساوی پذیرش به‌صورت مساوی به معنی 50- 50 نیست بلکه اصل بر رقابت است.
وی گفت: قوانین درباره زنان نابرابر است و بعد از ورود به دانشگاه با این چالش مواجهیم و متوجه نابرابری‌ها می‌شویم؛ بنابراین مسئولان از این شناخت زنان نسبت به حقوقشان نگران به نظر می‌رسند. مردسالاری به‌عنوان نظام حاکم و فراگیر که تسلط بر ساختارهای آموزشی دارد، سعی می‌کند تنها راه برای تغییر فرودستی زنان را از آنان دریغ کند؛ و همه این عوامل باعث می‌شود که یکسری از افراد درباره این تبعیض‌ها شکایت کنند. دادخواست ارائه شده با تأکید بر قوانین داخلی مانند قانون اساس و بین‌المللی همچون کنوانسیون منع تبعیض در آموزش و میثاقین است که دولت به آن پیوسته و قبل از ارائه به دیوان توسط حقوق‌دانان زیادی تهیه و بازبینی شد.
این وکیل خاطرنشان کرد: در ماده 10 دیوان آمده که رسیدگی به شکایات از تصمیمات وزارتخانه‌ها، آیین‌نامه‌های دولتی و … به عهده دیوان عدالت اداری است درنتیجه مرجع رسیدگی به دادخواست فوق، این دیوان است و من چون وکیل افرادی بودم که ذینفع نبودند قبل از مراجعه به دیوان عدالت اداری نگران ثبت این دادخواست بودم که خوشبختانه انجام شد و مشکلی پیش نیامد.
مینویی ادامه داد: دادخواست را در 38 نسخه به دیوان تحویل دادیم که خواندگان آن سازمان سنجش – وزارت علوم و 36 دانشگاه هستند. پرونده به شعبه 1 دیوان به ریاست قاضی منتظری ارجاع شد و دادخواست‌ها برای دانشگاه‌ها ارسال شده است. دانشگاه‌ها یک ماه از زمان دریافت دادخواست فرصت دارند که به آن پاسخ دهند؛ و رسیدگی در دیوان نیز غیرحضوری است. بر اساس آخرین بررسی که داشتم، 5 دانشگاه هنوز به دادخواست پاسخی نداده‌اند. تنها دانشگاهی که با ما تماس گرفت دانشگاه علامه بود که بخش حقوقی آن خواستار جلسه و مذاکره بود. آن‌ها و عنوان کردند که به‌شرط پس گرفتن شکایت با رییس دانشگاه هم می‌توانیم دیدار داشته باشیم که درنهایت با عدم انجام آن و به توافق نرسیدن درباره جلسه؛ که ما دوست داشتیم در فضای عمومی برگزار شود و آن‌ها نمی‌پذیرفتند، توافقی حاصل نشد.
وی در پایان گفت: پرونده زمانی آماده برای صدور رأی است که پاسخ همه خواندگان البته در مهلت قانونی به دیوان ارسال شده باشد. درهرحال بعد از پاسخ همه دانشگاه‌ها می‌توان خواستار صدور رأی شد.
در پایان جلسه نیز حضار به طرح سؤال‌هایشان درباره روند پرونده پرداختند و پیشنهادهایی برای ادامه کار صورت گرفت. مینویی در پاسخ به این سؤال که اگر رأی به نفع شاکیان صادر شود این حکم شامل حال افراد قبل نیز می‌شود، گفت: در صورت صدور رأی به نفع ما، این حکم از زمان صدور و ابلاغ قابل اجراست و عطف به ما سبق نمی‌شود؛ بنابراین شامل حال افرادی که در گذشته آسیب دیده‌اند نیست مگر اینکه مورد خاص باشد.
