تا قانون خانواده برابر: پس از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تحلیل های متفاوتی درباره شرایط سیاسی کشور مطرح شده است. برخی خوشبینانه و برخی با تردید به تبعات و پیامدهای ناشی از رویدادهای سیاسی نظر دارند. هنوز نمی توان درباره شرایط و وضعی که پیش آمده با اطمینان نظر داد، با این وجود کنش اجتماعی ناگزیر از تخمین و تحلیل سناریوهای مختلف است. این که شرایط به کدام سو می رود، مسئله ای است که ذهن بسیاری از کنشگران جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی را به خود مشغول کرده است. در این رابطه عواملی که ممکن است بر وضعیت زنان جامعه ایران و به طور خاص جنبش زنان اثرگذار شود، یکی از موضوعات حائز اهمیت و نیازمند بررسی است. برای بررسی و تحلیل این شرایط و عوامل، سوالات مشترکی را برای جمعی از کنشگران و فعالان حوزه مسائل زنان ارسال کردیم، تا نظرات آنها را در این باره جویا شویم، به این امید که زمینه گفتگو و بحث های گسترده تری میان گرایش های مختلف جنبش فراهم شود. شهیندخت مولاوردی، از جمله فعالانی بود که به سوالات «تا قانون خانواده برابر» پاسخ داد. در ادامه سوالات طرح شده و پاسخ های ایشان را می خوانیم:
تا قانون خانواده برابر: خانم مولاوردی گرامی، به نظر شما نتایج انتخابات اخیر چه تاثیری می تواند در وضعیت جامعه زنان ایران داشته باشد؟ و در مرتبه بعد چه تاثیری بر شرایط جنبش زنان خواهد داشت؟
شهیندخت مولاوردی: بطور کلی وضعیت زنان بعد از هر انتخابات و جابجایی دولت ها و به تبع آن تغییر رویکرد و گفتمان حاکم خواه ناخواه دستخوش تغییر و تحول می گردد. در طول این سال ها وضعیت زنان گذشته از متاثر شدن از تحولات جهانی به شدت متاثر و ملهم از شرایط کلی حاکم بر جامعه ایران بوده است و تحت تاثیر آن، رویکردهای متفاوتی نسبت به مباحث جنسیتی توسط متولیان امور اتخاذ شده و برنامه های توسعه ای پنج ساله نیز از این شرایط تاثیر پذیرفته است.
در دهه نخست جنگ تحمیلی، تحریم های اقتصادی و تاثیرگذاری گسترده دیدگاه حاکم بر جامعه درباره نقش مناسب زنان آنها را از عرصه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی به حاشیه راند. هر چند در این سال ها فراهم آوردن امکانات آموزشی علیرغم شرایط جنگی حتی در اقصی نقاط کشور و تغییر نگاه خانواده ها به موضوع آموزش دختران به میزان چشمگیری موجب کمرنگ شدن موانع فرهنگی بر سر راه آموزش آنان شد که نتایج آن سال ها بعد در پیشی گرفتن دختران در دانشگاه ها خود را نشان داد.
دهه دوم که مقارن با دوران سازندگی و تقدم توسعه اقتصادی بر سایر وجوه آن بود، سرآغاز توجه به مسایل زنان و پایه ریزی برخی ملزومات آن محسوب می شود.
در اوایل دهه سوم که گفتمان اصلاح طلبی بر کشور غالب شد، در نتیجه این رویکرد و اولویت توسعه سیاسی بر سایر ابعاد آن، سنگ بنای ورود نگرش جنسیتی به برنامه ریزی های کلان گذاشته می شود و برنامه چهارم حاصل این رویکرد است که محور توسعه مورد نظر آن انسان آگاه، خلاق و آزاد است و سرمایه های انسانی اعم از زن و مرد در این توسعه نقش بی بدیلی دارند و در این برنامه مباحث جنسیت و توسعه و ذیل آن عدالت جنسیتی از جایگاه خاصی برخوردارند که البته سال های پایانی دهه سوم به دلیل تقارن آن با اتخاذ رویکردی بعضا متناقض با دوره قبل خود حکایت دیگری است و دیگر اثری از عزم و اعتقادی جدی برای تحقق برنامه چهارم توسعه متصور نبوده و حتی موضوع عدالت جنسیتی در مجلس هفتم از برنامه چهارم توسعه حذف شد.
به مرور و با تشکیل دولتی اصولگرا به طور کلی سیاست ها سمت و سوی دیگری یافت. گام بعدی در این مسیر با تغییر نام مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده برداشته شد و بتدریج با پررنگ تر کردن نقش زنان در خانواده و تاکید بیش از پیش بر نقش مادری و همسری و نقش اصلی و اختصاصی قلمداد کردن آن، برنامه های دولت های قبلی برای افزایش و توسعه مشارکت اقتصادی, سیاسی و اجتماعی زنان منافی تحکیم بنیان خانواده دانسته و کنار نهاده شدند و بناگاه تمام رشته ها پنبه شد. در همین راستا ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) مصوب 15/10/1389 دولت را موظف کرد با همکاری سازمان ها و دستگاه های ذیربط، از جمله مرکز امور زنان وخانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه ها به تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» اقدام قانونی نماید.
همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف تسریع در قانونگذاری حوزه زنان و خانواده و رفع خلاهای موجود در تاریخ 26/11/1389 تشکیل «ستاد ملی زن و خانواده» را مورد تصویب قرار داد، با این قرار که جلسات ماهانه با حضور و ریاست رئیس جمهور داشته باشد.
از آنجایی که قانون در خلا به تصویب نمی رسد و از عقبه و پشتوانه لازم باید برخوردار باشد، بسیاری از این برنامه ها و سیاست ها تحت تاثیر رویکرد جدید در قالب لایحه یا طرح در مجالس هفتم و هشتم و در بازه زمانی ده ساله (۱۳۸۲-۱۳۹۲) مطرح و جامه قانون به تن کرده اند. مخالفان و منتقدان بسیاری از این مصوبات و تصمیمات را در جهت به حداقل رساندن حضور زنان در بیرون از منزل و نهایتا خانه نشین کردن آنان ارزیابی می کنند و معتقدند تجربه اعمال چنین سیاست هایی در سایر کشورها نشان می دهد که نتیجه آن کاهش تمایل کارفرمایان برای استخدام زنان و عدم ارتقاء شغلی زنان خواهد بود. ضمن آنکه معتقدند با دامن زدن به کلیشه های جنسیتی در کتب درسی و مهم تر از آن با ایجاد محدودیت و سهمیه بندی جنسیتی در گزینش دانشجو و بومی گزینی تلاش برای به محاق بردن بیشتر زنان و دختران و ممانعت از افزایش اشتغال زنان و دختران تحصیلکرده و پایین آوردن رتبه کشور در معدود شاخص توسعه انسانی که می رفت تا مایه مباهات و سربلندی نظام باشد آغاز شده است. به استناد گزارش های سالیانه مجمع جهانی اقتصاد، ایران در شاخص آموزش هر چند شکاف جنسیتی در آن نیز دیده می شود، اما نسبت به سایر حوزه ها تا کنون دارای کمترین نابرابری بوده است. در دهه های اخیر آموزش به هر دلیلی به تنها حوزه ای تبدیل شد که زنان و دختران در آن امکان شکوفایی یافتند، یعنی بار محرومیت از حضور و شکوفایی در سایر حوزه ها مانند فعالیت های سیاسی، اجتماعی و ورزشی به دوش آموزش افتاد و زنان هم بیکار ننشسته و از فرصت استفاده کرده و گوی سبقت را از مردان ربودند که این خبر برای کسانی که تمامی هم و غم خود را مصروف بازگرداندن زنان به خانه ها و راندن آنان به حوزه خصوصی قرار داده اند، چندان خوشایند نبود. بنابراین یکی از بارزترین و آشکارترین تبعیض ها در مورد دختران با سهمیه بندی جنسیتی در پذیرش داوطلبان کنکور شکل گرفت. جالب توجه آنکه حضور و مشارکت بسیار پایین زنان در عرصه های سیاست و اقتصاد در این دهه ها – علیرغم سهم مهم و انکار ناپذیر و نقش حیاتی زنان در پیروزی انقلاب – هرگز اینگونه موجبات نگرانی و دغدغه خاطر برخی را فراهم نکرده و مطالبه جدی زنان برای سهمیه بندی جنسیتی به نفع زنان در این زمینه هرگز به چشم نیامده، اما جایی که این تدبیر به ضرر زنان و دختران به کار گرفته می شود به سرعت مورد استقبال واقع می شود!
مجموعه این رویکردها در دهه های گذشته منزلت و جایگاه دوگانه ای را برای زن ایرانی به ارمغان آورده است، به طوری که از یک سو در برخی شاخص های توسعه انسانی (از جمله شاخص های آموزشی و بهداشتی) شرایطی بهتر از زنان دیگر کشورهای اسلامی و در حال توسعه منطقه دارد، اما از سوی دیگر در برخی شاخص ها (شاخص های توانمندی سیاسی و فرصت های برابر اقتصادی) بسیار عقب افتاده است.
هرچند بررسی وضعیت زنان از فردای پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی حکایت از آن دارد که مدل مطلوب دولتمردان در طول این سال ها، مدل «زن در خانواده» بوده که در مقدمه قانون اساسی و اصول متعدد آن به خوبی خود را نشان داده است و تحقق آن کمابیش وجهه همت تمامی دولت ها در این سال ها بوده است، اما قدر مسلم آن است که در دهه اخیر زمینه خودنمایی، عرض اندام و بروز و ظهور آن نگاه بیشتر فراهم شده است.
در این مدل با پافشاری بر تفاوت های جنسی و بیولوژیکی زن و مرد و تاکید بر اهمیت زندگی خانوادگی زن، نقش زن در خانواده تعریف شده و به نقش همسری و مادری تقلیل می یابد و خانواده به عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان ها از جایگاه والایی برخوردار است و فرض بر آن است که مردان تنها نان آور خانواده بوده و زن وظیفه و تکلیفی در این زمینه ندارد، لذا اشتغال زنان هرگز از دغدغه اصلی متولیان امور نبوده و بیکاری زنان و برخوردار نبودنشان از فرصت های شغلی برابر معضلی جدی محسوب نمی شود. این موضوع به خوبی در سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران مصوبه شورای انقلاب فرهنگی متبلور شده است. تایید و تقویت نقش های سنتی زن در محتوای کتب درسی، رسانه ها و در تبلیغات رسمی و غیر رسمی حکومت از دیگر حلقه های این زنجیره است که در پیاده سازی مدل مورد نظر به مدد این نگاه شتافتند و همچنان به ایفای نقش خود مشغولند. از آنجایی که در این مدل زن موجودی آسیب پذیر تلقی می شود که نیازمند حمایت و پشتیبانی است، اتخاذ تدابیر و سیاست های حمایتی دیگر، از جمله تفکیک و جداسازی جنسیتی در تمام حوزه های اجتماعی و فضاهای عمومی در این سال ها حلقه دیگری است که در حال گسترش به سایر حوزه های زندگی اجتماعی، از جمله پارک ها و تاکسی ویژه زنان و… است، حتی حوزه پزشکی و درمانی نیز از تیررس این نگاه در امان نبوده است (طرح انطباق خدمات بهداشتی و پزشکی بر موازین شرع) و اخیرا نیز طرح تک جنسیتی کردن دانشگاه ها در دستور کار قرار دارد.
دراین شرایط است که انتخابات اخیر اهمیت می یابد و اکثریت جامعه، از جمله زنان و جوانان به امید برون رفت از وضع موجود و گشایش فضای سیاسی اجتماعی و فرهنگی به تغییر رویکرد و گفتمان رای دادند و از برنامه ها و شعارها و وعده های دولت تدبیر و امید – به عنوان خیرالموجودین- که اعتدال و میانه روی را مشی خود اعلام کرده است، استقبال و به آن اعتماد کردند. فعالان حقوق زنان نیز از فرصت تبلیغات انتخاباتی برای ترویج گفتمان حق مدارانه خود و اعلام عمومی خواست ها و مطالبات بهره جستند. بدین ترتیب، فصل جدیدی در کتاب زندگی زنان ایرانی نیز ورق خورده است. اینکه نتایج این انتخابات که پیام اصلی آن ضرورت بازگرداندن مسیر کشور بر مدار عقلانیت و خرد جمعی و اعتدال بوده است بر وضعیت زنان نیز تاثیر خواهد گذاشت ، اما فراموش نکنیم که فقط دولت و قوه مجریه عوض شده و سایر بخش های حاکمیت، ازجمله قوه مقننه که دو سال دیگر از دوره مجلس فعلی باقی است و نیز قوه قضائیه دست نخورده اند. هرچند خوشبینانه امیدواریم که پیام انتخابات اخیر به خوبی درک و مجموعه حاکمیت در تحقق آن همراهی و همدلی لازم را داشته باشند. لذا توقع تغییرات یک شبه و انقلابی و دگرگونی های اساسی معقول و منطقی به نظر نمی رسد و باید با واقع بینی و در نظر گرفتن مجموعه شرایط و ملاحظات، انتظارات و مطالبات را تنظیم کرد. از سوی دیگر در خصوص تاثیر نتایج انتخابات بر حرکت و تلاش و تکاپوی زنان ایرانی در عصر حاضر که برخی آن را واجد مولفه های اصلی یک «جنبش بالفعل اجتماعی» می دانند و برخی دیگر برای توضیح این پدیده به واژه «پویش» بسنده کرده و برخی نیز آن را صرفا «جنب و جوش» زنان نامیده اند و نه بیشتر، باید گفت بدون تردید جامعه و زن ایرانی در دوران معاصر پوست اندازی کرده و تحولات بسیاری به خود دیده است و در تمامی این سال ها حرکت روبه رشدی داشته و متناسب با شرایط و اقتضائات سرعت خود را تنظیم کرده است. افت و خیزهایی هم که به نظر می رسد ناشی از بسته یا گشوده شدن فضای تحرک، مانور و فعالیت بوده است. در دو دهه اخیر زنان هم از لحاظ نظری و تئوری و هم از لحاظ عملی فعال تر از سایر گروه های اجتماعی ظاهر شده و به موفقیت هایی نیز دست یازیده اند. یکی از انتظاراتی که در دوره جدید می رود آن است که هم نگاه امنیتی به پدیده های اجتماعی و به ویژه نهادهای مدنی برداشته شده و هم زاویه نگاه به این نهادها و فعالان آن تغییر کند و از حالت رقابت و تقابل به تعامل و رفاقت تبدیل شود. واقعیت این است که این نگاه نسبت به دولت هم در میان این نهادها و فعالان آن نیازمند بازنگری است و اینکه تا زمانی که این دو با دیده توام با سوظن و شک و تردید به هم می نگرند نمی توان به پیشبرد امور دل بست. از سوی دیگر نمی توان از کنار این واقعیت که برخی فعالان این حوزه در دامن زدن به نگاه موجود و سوق دادن آن به سمت تهدید و ارعاب و سرکوب تا چه اندازه سهیم بوده اند، به راحتی گذشت. لذا سمت و سوی حرکت ها باید به نحوی باشد که این مهم به مرور جا بیفتد که از یک سو نهادهای مدنی به حمایت و تقویت و پشتیبانی توسط دولت در تجمیع، تعدیل و تحقق مطالبات خود نیاز مبرم دارند و از سوی دیگر دولت نیازمند حمایت و پشتیبانی و همیاری و جلب مشارکت آن نهادها در عملیاتی کردن برنامه ها و ایده های خود است و این نیازی متقابل و دو سویه است.
تا قانون خانواده برابر: در شرایط فعلی، نقاط قوت و نقاط ضعف جنبش زنان را چطور ارزیابی می کنید؟
شهیندخت مولاوردی: گروه های مختلف زنان باید با عدم تکرار اشتباهات گذشته و درس گرفتن از آن، نقاط قوت خود را تقویت و نقاط ضعف خود را رفع و رجوع نمایند. مشکلاتی که زنان در راه برپایی جنبش اجتماعی با آنها روبهرو هستند جدا از مشکلات دیگر گروههای اجتماعی نیست، ولی به نظر برخی صاحبنظران (جنبش زنان ایران، ضعف فمینیسم و فقدان آرمانگرایی، دکتر محمدرفیع محمودیان ، 18 فوریه 2005) نه تنها همان مشکلات دیگران را داشتهاند، بلکه از شکل نگرفتن گروههای دیگر نیز لطمه دیدهاند. در غیاب دیگر جنبشهای پویای اجتماعی، آنها عرصه مناسبی برای آموزش و تجربه در اختیار نداشتهاند. بهطور کلی، عوامل بازدارنده شکلگیری جنبش اجتماعی زنان را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: الف) عوامل خاص خود آنها، و ب) عوامل مشترک با دیگر گروههای اجتماعی.
الف) عوامل خاص خود زنان: زنان بیشتر از دیگر گروههای اجتماعی از تجمع و دسترسی به عرصه عمومی جامعه محروم هستند. بخش عمدهای از زنان، خانهدار و محروم از ارتباط با دیگر زنان هستند و از آن حد از استقلال اقتصادی و اجتماعی برخوردار نیستند که بتوانند خودسامان عمل کنند. عرصه عمومی نیز بر بسیاری از زنان بسته است. جامعه به آنها اجازه نمیدهد در بحثها و فعالیتهای عمومی شرکت جویند و ذهنیت و توانمندیهای خود را بپرورانند. بیتردید ورود هرچه بیشتر زنان به مجامع آموزشی و بازار کار این دو مانع را تا حد زیادی برطرف خواهد کرد. اما باید توجه داشت که حضور صرف در عرصه عمومی و در مجاورت همنوعان خود مشکل را به شکل نهایی حل نمیکند. حضور صرف با حضور فعال یکی نیست. پویایی و سرزندگی، تجمع و حضور در عرصه عمومی را به عوامل شکلگیری روحیه و رویکرد اعتراضی و آرمانخواهی تبدیل میکند.
ب) عوامل مشترک با دیگر گروههای اجتماعی: شکلگیری هر نوع جنبش اجتماعی را میتوان بر مبنای وجود سه عامل توضیح داد: کوشندگی یا شور فعالیت و جنب و جوش گروه مشخصی از مردم، وحدت اجتماعی یا شور همبستگی این گروه از افراد، و در نهایت غایت یا آرمانخواهی همین افراد. عامل اول افراد را به میدان فعالیت و مبارزه میکشاند؛ عامل دوم آنها را به اتحاد و همبستگی و بنیانگذاری یک جنبش سازمانیافته سوق میدهد؛ و عامل سوم هدفی را برای حرکت و کل جنبش فرا میافکند و به آن برنامه و نظم میبخشد. بدون شور حرکت و مبارزه، اساساً جنبشی نمیتواند شکل گیرد؛ بدون شور همبستگی ـ و نه صرفاً احساس همبستگی ـ افراد در کنار یکدیگر برای پیشبرد مبارزه قرار نمیگیرند و با برخورد به اولین مانع یکدیگر را رها میکنند؛ و بدون آرمانخواهی، هدفی کلی و غایی برای حرکت خود و افراد گردهم آمده در جنبش و شور ایستادگی و برنامهریزی برای پیشبرد فعالیت و مبارزه را نخواهند داشت. حال ضعف یا شکل نگرفتن جنبشهای اجتماعی را نیز میتوان بر مبنای همین سه عامل یا به بیان دقیقتر، ضعف یا فقدان آنها توضیح داد. زنان نیز مانند دیگر گروههای اجتماعی با مشکلات اجتماعی و فرهنگی عدیدهای در راه بسیج اجتماعی روبهرو هستند. با این همه، تنها راهِ پشت سر گذاشتن موانع همانا حرکت رو به جلو، پیشبرد نقدها و مبارزه و تلاش در جهت بنیانگذاری یک جنبش اجتماعی است. شور کوشندگی و مبارزه باید گسترش یابد، شور همبستگی در این فرایند تقویت و شکوفا شود و آرمان رهایی و برابری موضوعیت پیدا کند. اما پیمودن فاصله مابین این نقطه و تأسیس یک جنبش بالفعل اجتماعی امر سادهای نیست.
تا قانون خانواده برابر: با توجه به تحلیلی که از شرایط دارید، نظر شما درباره برنامه ها و اقداماتی که فعالان جنبش زنان می توانند داشته باشند چیست؟ آیا پیگیری برنامه ها و کارزارهای گذشته کفایت می کند یا نیاز به راه اندازی الگوها و سازوکارهایی جدید برای فعالیت است؟
شهیندخت مولاوردی: مولفه هایی چون فراگیر شدن ارزش ها، اهداف، شبکه های ارتباطی اعم از رسمی و غیر رسمی و فعالیت های هدفمند، غیرمتمرکز، مطالبه محور، برنامه ریزی شده، متنوع، هماهنگ، متکثر، دموکراتیک، رو به گسترش و… یک جنبش اجتماعی را در موقعیت آرمانی و مطلوبی و در جایگاه واقعی خود قرار می دهد. لذا حرکت های عمومی و جنبشوار، با هر حرکت اعتراضی محدود و کم دامنه و جسته گریخته تفاوت اساسی دارد. از این منظر اگر قرار است فعالان این حوزه در کسوت یک جنبش اجتماعی تمام عیار و بالفعل ظاهر شوند، برنامه ها و اقدامات گذشته قطعا محتاج بازنگری است و نقد از درون لازمه آن است.
از نظر اتحادیه بین المجالس، بیشترین موانع پیشرفت زنان به ویژه در عرصه قدرت و تصمیم گیری، انواع کمبودها و کمداشت ها، از جمله شبکه های زنان یا همبستگی میان آنان است. از این نظر، زنان گرفتارِ مصیبتِ نبودِ همبستگی میان خودند. امروزه دیگر شبکه های عمودی جواب نمی دهد و مناسبات و ارتباطات بیشتر افقی است. لذا برای رسیدن به یک کنش جمعی و تاثیرگذاری بیشتر بر فعل و انفعالات جامعه باید واقع بینانه قدم برداشت و با اکتفا نکردن به فعالیت در فضای انتزاعی و مجازی، توامان در فضای عینی و مجازی حرکت کرد و با یک خانه تکانی، سازماندهی مجددی را در دستور کار خود قرار داد و مطالبات را از سطح زنان متوسط تهرانی به سطح توده زنان و قاعده هرم کشاند – که من تعمدا از به کاربردن لفظ فرودست در خصوص این گروه از زنان ابا دارم – و اینکه حداقل به جای «تهرانی اندیشیدن و تهرانی عمل کردن»، «تهرانی اندیشید و محلی عمل کرد». اگر مجموعه این مطالبات به صورت قطعات یک پازل در کنار هم قرار نگیرد و هر کدام از گروه ها مانند جزایر پراکنده به دنبال احقاق حق خود بروند و هیچ ارتباط منطقی بینشان وجود نداشته باشد، بی تردید راهی طولانی تا رسیدن به سر منزل مقصود پیش روی خواهد بود. فراموش نکنیم که هنوز در شرایطی به سر می بریم که بسیاری از فعالان مدنی اعم از زن و مرد از اینکه متصف به صفت «فمنیسم» شوند واهمه دارند و علیرغم تطابق کامل پندار و گفتار و کردارشان با ادبیات و الهیات فمنیستی و بعضا حتی ربودن گوی سبقت از فمنیست های رادیکال به ناچار برای تبرئه خود اقرار می کنند که فمنیست نیستند! و این شاید نشان از این واقعیت دارد که جامعه ما هنوز تا کسب اعتبار عمومی و مشروعیت و مقبولیت لازم برای این مقوله راه های نرفته بسیاری دارد.
از سوی دیگر هدف گذاری مشخص باید مدنظر باشد و اینکه تکلیف خود را با این موضوع با شفافیت مشخص کند که آیا هدف واقعا بهبود وضعیت زنان و چاره جویی برای برون رفت از وضع موجود و حفظ منافع زنان است؛ یا صرفا رودررویی، عرض اندام و تنش و مقابله است با هر آنچه بوی دولت و دولتی می دهد، حتی اگر نتیجه و حاصل آن به زنان برگردد؟
تا قانون خانواده برابر: به نظر شما، با توجه به شرایطی که به طور خاص طی هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد بر زنان ایران تحمیل شد، در حال حاضر مهم ترین و کانونی ترین مسائل و معضلاتی که زنان جامعه ایران با آن مواجه هستند، چیست؟
شهیندخت مولاوردی: با توجه به اینکه لازمه رفع تبعیض از زنان تحول در بسیاری از هنجارها، اعتقادات، ارزش ها، نگرش ها و برداشت ها و نیز ارکان و ساختارهاست؛ و با توجه به دینی بودن حکومت بسیاری از تبعیضات اعم از عملی و قانونی به نام دین نوشته شده و به حساب اسلام گذاشته می شود؛ لذا به نظر من، از نو اندیشیدن، بازفهمیدن و تجدید نظر در مبانی استنباط احکام برای رفع تعارضات فقه با واقعیات امروزی هم ممکن و هم ضروری است، و پویایی و پایایی دین در گرو همگامی با تحولات عصر حاضر و پاسخگویی به سؤالات جدید و نیازهای زنان و زمان است و تا زمانی که به این مهم توجه نشود در بر روی همان پاشنه می چرخد و با جابجایی دولت ها نیز تحول چشمگیری در زندگی زنان روی نمی دهد.
تا قانون خانواده برابر: اگر قرار باشد کنشگران جنبش زنان متناسب با شرایط سیاسی و در انطباق با توانایی هایشان، بر سر مطالباتی به اجماع برسند؛ به نظر شما، از میان مسائل و موضوعاتی که جامعه زنان ایران مبتلا به آن است، کدام موارد قابلیت تبدیل شدن به «مطالباتی» هژمونیک را دارند؟ و چرا؟
شهیندخت مولاوردی: کنشگران و کوشندگانی که در گروه های مختلف زنان فعالند تنها در صورت مجمع الجزایر شدن – با لحاظ شرایط پیش گفته – و با به رسمیت شناختن چند صدایی و تکثر و چندگونگی و طیفی از رنگهاست که می توانند حول محورها و اهداف و سرفصل های مشترک و موضوعات خاص و در یک چارچوب و برنامه عمل معین به اتحاد و همدلی و همبستگی برسند و به قول فلاسفه «وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت» را حفظ کنند. لازمه گردهم آمدن و وحدت هم، همانا تمرین گفت وگو و تقویت مهارت گوش سپردن و شنیدن است؛ با این باور که برای هر گروهی به همان اندازه حق آزادی بیان قائل شویم که برای خود و گروه خود و تمام حقیقت را نزد خود و از آن خود ندانیم و با مصادره به مطلوب نکردن نتایج و دستاوردها و خنثی نکردن یکدیگر، در کنار هم و با هم و دست در دست هم به پیشواز موانع و مشکلات برویم. در این زمینه تجربه «ائتلاف اسلامی زنان» مثال خوبی است که همزمان با ارسال لایحه حمایت خانواده از سوی دولت به مجلس شکل گرفت و تاحدودی با رعایت مولفه های پیشین توانست به سهم خود در ابتر ماندن دیدگاه های زن ستیز موفق باشد. از میان معضلات و مسایلی هم که قابلیت تبدیل شدن به مطالباتی هژمونیک را دارند با توجه به آنکه بزرگترین چالش دولت در حال حاضر و سال های آتی «عدم دسترسی برابر به فرصت های اقتصادی» و «توانمندی سیاسی زنان» است، از نظر من توجه به این دو حوزه نگران کننده زندگی زنان ایرانی که در سایر حوزه ها و زمینه ها نیز تاثیر خود را بر جای می گذارند و پیش نیازی هستند برای احقاق سایر حقوق زنان، ضروری است. از سوی دیگر نظر به اتفاقاتی که اخیرا در چینش و معرفی وزرای دولت یازدهم شاهدش بودیم تلاش برای اتخاذ ابتکارات و اقدامات و برنامه های ایجابی- موسوم به تبعیض مثبت – باید در دستور کار فعالان این حوزه قرار گیرد.
همچنین از آنجایی که نظامی گرایی و تحریم های اقتصادی بیشترین تاثیر را بر وضعیت زنان و کودکان و سطح عمومی رفاه جامعه می گذارد و به اعتراف اسناد بین المللی کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر زمانی حاصل می شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق مدنی سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود، به نظر می رسد در این شرایط پیوستن فعالان این حوزه به «جنبش ضدتحریم» می تواند در کاهش آلام و رفع نگرانی ها موثر باشد