تا قانون خانواده برابر: چندی پیش در خبرها آمده بود که اداره گمرک عربستان سعودی برای بالا بردن کیفیت بیشتر خدمات خود به مردان سیستمی را راه اندازی کرده است که طی آن هنگام خروج زنان از کشور پیامک خودکار به همسران یا پدران ارسال می شود. بنابراین مردان عربستان دیگر نباید نگران خروج بدون اجازه همسران شان باشند که صرفا با دریافت یک اس ام اس می توانند آنها را در حال خروج از کشور ردیابی کنند. اگرچه زنان در عربستان به لحاظ قانونی قادر به سفر بدون اجازه همسر یا قیم شان نیستند اما باز هم دولت اکتفا به وجود این مقررات نکرد و با این اقدام خواست همه محکم کاری های لازم را انجام دهد؛ مبادا خللی به روابط خصوصی و خانوادگی شهروندانش وارد شود. فارغ از این که مگر ممکن است در این روابط پدرسالار قیم مآبانه زنان بدون اجازه سرپرست شان از کشور خارج شوند. زنانی که حتی اجازه رانندگی بدون یک همراه مرد را ندارند. اتفاقا در مورد اخیر- ممنوعیت رانندگی زنان- برخی استدلال می کردند که اگر زنان نمی توانند بدون یک همراه مرد و البته محرم رانندگی کنند، به دلیل نگرانی های امنیتی است. چه بسا زنان مورد آزار و اذیت های جنسی و حتی تجاوز قرار بگیرند. خوب دولت عربستان از ابزارهای در دسترس خود برای کنترل هرچه بیشتر روابط خصوصی و خانوادگی استفاده می کند به جای این که وظیفه تأمین امنیت برای همه شهروندان صرفنظر از جنسیت را بر دوش بگیرد.
در ایران هم تقریبا یک ماه گذشته است از زمانی که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیش نویس لایحه جدید گذرنامه را برای طرح در صحن علنی مجلس تصویب کرد. لایحه ای که در آن زنان ایرانی مجرد با موافقت رسمی ولی قهری و یا حکم حاکم شرع می توانند برای دریافت گذرنامه اقدام کنند. طی این پیش نویس از این پس دختران زیر 40 سال یا باید با اجازه ولی قهری خود از کشور خارج شوند یا این که رشیده بودن آنها برای خروج از کشور توسط دادگاه مورد تأیید قرار بگیرد. موافقان این پیش نویس اعضای کمیسیون امنیت خارجی مجلس، فراکسیون زنان و نیز مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بوده اند. چنانکه زهرا سجادی، معاون این مرکز اعلام کرده بود که «دختران از ۴۰ سالگی عقل شان کامل شده و می‌توانند خودشان برای خروج از کشور تصمیم بگیرند، اما دختران زیر ۴۰ سال از نظر شرعی نیز مجاز نیستند که بدون اذن ولی گذرنامه دریافت و از کشور خارج شوند». این لایحه پیشنهاد شد تا نشانی باشد از نگرانی برای حفظ سلامت و رفت وآمد و ورود و خروج و به طور کلی حفظ سلامت زنان به این دلیل که تمایل به خروج از کشور در میان زنان مجرد افزایش یافته است.
مدتی بعد در پی اعتراض به این لایحه شهلا میرگلو بیات، نایب رییس فراکسیون زنان مجلس در اظهارنظری، تنها انتقاد وارده به این لایحه را این طور عنوان کرد که این محدودیت نباید شامل همه دختران مجرد شود بلکه تنها باید دخترانی را در بر بگیرد که با اهداف نامشخص از کشور خارج می‌شوند! و صد البته مشخص نشد، این اهداف نامشخص چه هستند. پس از آن کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بدون توجه به انتقادات مطرح شده از سوی حقوقدانان و فعالان اجتماعی نسبت به لایحه گذرنامه، آب پاکی را روی دست همه ریخت و قید سنی 40 سال را هم از این لایحه حذف کرد تا بانوان مجرد در هر سنی برای صدور گذرنامه نیازمند اذن ولی قهری یا حکم دادگاه باشند.
حالا حکومت ایران در هر حوزه نقصان و کم کاری داشته باشد، حداقل در ایفای نقش کنترلی خود- و آن هم تنها بر زنان و نه فسادهای اخلاقی و مالی که جامعه را به مرز انحطاط روز افزون سوق می دهد- به خوبی انجام وظیفه می کند. خوشا به حال ما که راه زیادی تا رسیدن به وضعیت هم جنس های خود در عربستان نداریم و من حق می دهم به آن جوان همجنس گرای عربستانی که دو هفته پیش در یک مهمانی وقتی گفتم که اهل ایرانم، سریع گفت: متأسفم برای زنان ایرانی! حالا دیگر کار از تفکیک رشته و دانشگاه و کلاس درس هم گذشته است که با لایحه اخیر، ما زنان تبدیل به انسان های صغیری شده ایم که نه تنها پدران، برادران و همسران مان قانونا باید برایمان تصمیم بگیرند بلکه حکومت هم تمام هم خود را مصروف کرده و خواهد کرد تا مانع هر گونه انحراف، کجروی و بی ناموسی اخلاقی ما و در نتیجه جامعه شود. در این نگاه، ما زنان چیزی نیستم مگر مرز اخلاق و بی اخلاقی، قانون و بی قانونی، دین داری و بی دینی و دوگانه های نظیر آن که می توانند در حد فاصل این سو یا آن سوی مرز قرار بگیرند. حتی اگر در بیشتر موارد خانواده ها هم خواسته باشند تمامیت عقلانی زنان را به رسمیت بشناسند باز هم دولت در پاسداری از این مرز، نقش یک پلیس اخلاقی مهربان تر از دایه را بازی می کند که نه تنها به پدران و مادران بلکه به کل جامعه نسبت به سهل انگاری خود هشدار می دهد. نه این بزرگ پدرسالار نمی خواهد دست از سر ما بردارد.
با تصویب این لایحه ما زنان به تماشاگرانی خارج از گود می مانیم که به نظاره بازی های چندش آور رجال و رجاله هایی زبون نشسته ایم. رجاله هایی که با حقارتی عظیم با چشمان تنگ نظر خود به دنیا می نگرند و با تنگدستی حقیرانه شان قصد اصلاح دنیای بیرون از خود را دارند. نه این کار شدنی نیست. نمی توان به اصلاح دنیا پرداخت وقتی دنیای درونشان از حقارت آکنده است. حالا حکومت چنان در نقش قیمومیت خود فرو رفته است که با راه های مختلف تلاش دارد تا اثبات کند قدرت درک زنان در مورد مصالح و منافع خویش چه بسا ممکن است در هیچ سنی به منصه ظهور نرسد. بنابراین زنان همچنان در ردیف صغار، سفها و مجانین قرار دارند. یعنی ما هنوز در همان هزارتوی افکار صد سال پیش مانده ایم. آن زمان که در قانون اساسی انقلاب مشروطه، زنان در کنار سفها و مجانین قرار گرفتند. کی از این هزارتوی تبعیض هایی که بیمارگونه در لایه های ذهنی دولتمردان و دولت زنان ساخته شده اند، بیرون خواهیم آمد؟ ما زنان سالهاست که در دایره بزرگی از تناقض ها دست و پا می زنیم که اگر قرار است یکی دیگر برایمان تصمیم بگیرد پس مسئولیت کیفری 9 سال و حق رأی شانزده سالگی مان برای چیست؟ مگر نه این است که در 9 سالگی بلوغ فکری ما با رسیدن به بلوغ جسمی محقق می شود و صاحب مسئولیت در برابر اعمال کیفری خود می شویم؟ ما همچنان ابژه هایی هستیم که به راحتی جایمان را عوض می کنند، رنگمان می زنند و دست به دست می چرخانندمان؟
دوم این که تصویب این لایحه از سوی دیگر به طور ضمنی نشان از واقعیت های اجتماعی دارد که علیرغم تمام بگیر و ببندها هر روز بیشتر از قبل ناکارآمدی سیاست و قانون را در مواجهه با میل انسانی به شادی، برابری، آزادی و احترام به رخ می کشند. اگرچه این ابزارهای کنترل در اختیار حکومت دولت در طول سی سال دست به دست هم داده اند تا عرصه خصوصی و عمومی را بر زنان تنگ کنند، اما اعمال سیاست های محدود کننده روزافزون، به طور تلویحی به معنای این است که دولت به مرده ای در حال احتضار می ماند که دست به هر کاری می زند تا در میان هجوم رخدادهای اجتماعی از قبیل بالا رفتن سن ازدواج، افزایش آمار طلاق، برقراری روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده، گسترش ایدز و سقط جنین های غیرقانونی و.. به جای اقرار بر ناتوانی، سر خود را بالا بگیرد که همچنان تنها قدرت بلامنازع تعیین تکلیف کننده برای شهروندان و البته زنان است. چنان که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در اولین اظهار نظر رسمی پیرامون این لایحه اعلام کرد: «مجلس مجری نیست و این لایحه را از لحاظ برطرف شدن مشکلات اجرایی دولت به تصویب رسانیده است». ما زنان باید بار هرگونه ناتوانی و قصور دولت را در حوزه های اجتماعی و فرهنگی بر دوش بکشیم.
مسئله سوم این که اگرچه هیچ آمار روشنی وجود ندارد اما تصویب این لایحه همچنان که دولت نیز رسما اظهار داشته، نشان از تمایل زنان برای خروج مستقلانه از کشور دارد تا به کشف دنیای بیرون از این همه فشار و محدودیت، بپردازند، تا بدانند که فراتر از ساختارهای نابرابر می توان به گونه ای دیگر، زن بودن را تجربه کرد. بنابراین اگر قرار بر این باشد که زنان با عبور از مرزهای جغرافیایی، با سبک های دیگری از زندگی آشنا شوند تا بتوانند مرزهای پنهان درون و بیرون خود را بشکنند، باید راهشان را بست و مانع از خروج این دختران و زنان سرکش شد که نظم موجود اجتماعی را بر نتابیده اند، حتی اگر به قیمت نابالغ خواندن زنان و دختران تا سن 40 سالگی باشد. حتی اگر به ارزش مایه گذاشتن از شریعت خود بنیاد آنها باشد.
و مسئله چهارم این که با این سیاست ها تلاش فعالان زنان تنها صرف اقداماتی برای جلوگیری از پسرفت های بیشتر قانونی و اجتماعی می شود. قدرتی که باید مصروف ساختن فرهنگ و بهبود قانون شود. حالا ما زنان در میان ویرانه ای دست و پا می زنیم که در آن تنها تلاشمان براین است که مانع ریزش بیشتر سقف و ستون های فرسوده آن شویم به جای این که بتوانیم کمر به آبادی اش بگماریم. سقف این خانه به شدت چکه می کند و ما در طوفان ها و باران ها سیل آسا تنها ظرف به دست این سو و آن سو می دویم بلکه مانع از ریزش قطره های آب شویم. بنابراین همچون لایحه حمایت از خانواده، این بار نیز نشست های متعدد از جمله توسط زنان اصولگرا و ائتلاف اسلامی زنان برگزار شد تا تنظیم کنندگان لایحه ممنوعیت خروج از کشور را در مورد نقض قانون اساسی، تعارض مفاد آن حتی با مقررات تبعیض آمیز موجود، نقض حریم خصوصی افراد، کاهش امنیت روانی زنان، مشکلات قضایی برای اثبات رشیده یا غیررشیده بودن، تبعات اجتماعی ناشی از تصویب این قانون از جمله رواج ازدواج های صوری و.. هشدار دهند.
پیش از این نیز نشستی دیگر و در نقطه ای دیگر برگزار شده بود تا در آن اعلام شود؛ قوانین مصوبی که در جامعه پائین تر از رشد اجتماعی باشند از طرف جامعه پذیرفته نخواهند شد و به زیر پا گذاشته می شوند.