بیدارزنی- «گاهی فکر می‌کنم اگر دوباره او را ببینم می‌کشمش. گاهی فکر می‌کنم کاش ببینمش و بر سرش فریاد بزنم. گاهی در ذهنم او را زیر مشت و لگد می‌گیرم. گاهی هم آن روز را مرور می‌کنم تا راه‌های فراری که بود اما نرفتم را به خاطر بیاورم. گاهی فکر می‌کنم کاش بگوید چرا با من اینکار را کرده. و گاهی خودم هم نمی‌دانم چه می‌خواهم.»
عدالت ترمیمی مفهومی کمتر شناخته‌شده در مبحث آزار جنسی و تجاوز است. مفهومی که در کنار نقصان مجازات کیفری و وجود قوانین مردسالار بعضاً به‌عنوان راهی برای مماشات و همراهی با آزارگر برداشت می‌شود. این رویکرد که از دهه ۷٠ میلادی موردتوجه قرار گرفت با آغاز جنبش «من هم» در سال ۲٠۱۷ و برگزاری دادگاه‌های آزارگران جنسی بار دیگر تبدیل به موضوعی چالش‌برانگیز شد. آیا عدالت ترمیمی به معنای کنار گذاشتن مجازات کیفری است؟
راهی برای عدالت، بیرون از سیستم قضائی
اقدامات ترمیمی ریشه در عدالت ترمیمی دارد. روشی برای بررسی عدالت کیفری که تأکید بر ترمیم آسیب وارده بر افراد و روابط است نه فقط مجازات مجرمان. اصطلاح عدالت ترمیمی در دهه ۱۹۷٠ میلادی برای توصیف روشی برای پاسخ به جرم ابداع شد که در درجه اول معطوف به جبران خسارت ناشی از عمل مجرمانه و بازیابی کرامت و سعادت همه افراد درگیر است.
عدالت ترمیمی در سال‌های اخیر با جنبش اصلاحات عدالت کیفری محبوبیت بیشتری پیداکرده است، گرچه ریشه‌های آن را می‌توان در جوامع بومی در سراسر جهان جستجو کرد.
جنبش «من هم» و عدالت ترمیمی
با آغاز جنبش «من هم» در سال ۲٠۱۷ بار دیگر موضوع عدالت ترمیمی به بحث گذاشته شد.
سال ۲٠۱۷ بسیاری از بازیگران هالیوود در پرونده آزارهای جنسی هاروی واینستین نقش فعال داشتند. آن‌ها یا خود از طرف واینستین مورد آزار قرار گرفته بودند و یا حامی زنان آزاردیده بودند.
اشلی جاد، یکی از کسانی که هاروی واینستین را به آزار جنسی متهم کرده بود و یکی از شخصیت‌های اصلی جنبش «من هم» پس از محکومیت واینستین نسبت به حکم دادگاه رضایت داشت اما تأکید کرد که ترجیح می‌داده «روند عدالت ترمیمی که در آن (واینستین) از نظر احساسی با اشتباهات خود کنار بیاید» اتفاق می‌افتاد.
او (اشلی جاد) عقیده داشت عدالت ترمیمی انسانی‌تر از مجازات کیفری است و رضایت بیشتری به همراه دارد.
جنبش «من هم» هنگامی‌که هاروی واینستین به جرم آزار و تجاوز جنسی محکوم شد، به یک نقطه عطف رسید. واینستین باید سال‌ها، اگر نه دهه‌ها را در زندان سپری می‌کرد و محکومیت کیفری او به‌عنوان اثبات پیشرفت جامعه در مسائل زنان دیده می‌شد اما عده‌ای معتقد بودند این رویکرد نسبت به جرم که در همه موارد بر پیگرد قانونی و حبس تأکید دارد، درمانی برای یک مشکل گسترده و پیچیده نیست.
چرا مجازات کیفری همیشه رضایت‌بخش نیست؟
برای دهه‌ها مدافعان حقوق قربانیان از جمله بسیاری از فمینیست‌ها پشت قولی که دادستان‌ها به‌طور مداوم به قربانیان می‌دهند ایستاده بودند: ما با محاکمه آزارگر تا حد ممکن درد شما را برطرف خواهیم کرد؛ اما برای بسیاری این یک وعده پوچ است. اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های تجاوز جنسی هرگز به سالن دادگاه راه پیدا نمی‌کنند.
برخی از قربانیان مانند اشلی جاد به دنبال عدالت ترمیمی بودند؛ درمانی برای شفای قربانیان و جلوگیری از جرم مجدد از طریق پاسخگویی و ترمیم و نه فقط حبس.
جنبش «من هم» و تبلیغات مربوط به پرونده واینستین توجه ویژه‌ای را به مسئله آزار جنسی معطوف کرد. همه توافق داریم که جامعه، مؤسسات آموزشی و قانون‌گذاران باید به سوء رفتارهای جنسی رسیدگی کنند و برای جلوگیری از آن اقداماتی انجام دهند. «من هم» همچنین این پیام مهم را ارسال کرد که با زنانی که تجاوز جنسی را گزارش می‌کنند باید مانند سایر قربانیان رفتار شود. این جنبش به زنان کمک کرد تا از پوسته بدنامی، سرزنش خود و تروما بیرون بیایند و به آن‌ها قدرت داد تا روایت کنند. این موضوع همچنین موجب توجه گسترده‌تر به مبحث عدالت جنسیتی شد.
اما واقعیت این است که برای بسیاری از قربانیان جرم، تحمل صفر، ممنوعیت‌های کیفری گسترده و مجازات سنگین یک پاسخ محتمل یا حتی مطلوب نیست.
مجازات کیفری/ عدالت ترمیمی
در دوران جنبش «من هم»، یک پیش‌فرض گسترده وجود داشت که بهترین راه برای مقابله با سوء رفتار جنسی و تأمین منافع قربانیان، استفاده از سیستم قضائی است.
این جنبش همچنین این ایده غلط که برخی از آزارهای جنسی همچون تماس جنسی ناخواسته قابل اغماض هستند و آن‌قدر جدی نیستند که گزارش شوند را از بین برد. اما درحالی‌که افراد بیشتری به دلیل مجموعه‌ای از رفتارهای نامناسب جنسی تحت تعقیب قرار می‌گرفتند، کاستی‌های سیستم عدالت کیفری بارزتر شد.
طبق تحقیقات، پیگردهای جنایی قربانیان را در معرض فشار روانی جدی قرار می‌دهد. حتی در موارد نادری که آزارگران به سختی محکوم و مجازات می‌شوند، بسیاری از قربانیان گزارش داده‌اند که تجربه آن‌ها موجب بازگشت تروما و تضعیف‌کننده بوده است.
بازجویی و شرح ماجرا در مقابل دادستان بعضاً تلخ و آزاردهنده است. البته مدافعان استدلال می‌کنند که باید روند رسیدگی قضائی به آزار جنسی اصلاح شود تا قربانیان با چنین تجربیاتی روبرو نشوند. اما جرائم جنسی دارای بالاترین مجازات قانونی است. دادگاه‌های تجاوز به عنف هرگز به‌سادگی برگزار نمی‌شوند. لاجرم هرگونه روند جنایی منصفانه قربانی را در معرض تحقیقات جدی قرار می‌دهد.
موضوع دیگری که توجهات را به خود جلب کرد نابرابری و تبعیض در سیستم قضائی نسبت به قربانیان تجاوز در میان اقلیت‌ها بود.
قربانیان آزار جنسی ممکن است از هر گروه نژادی، قومی و اقتصادی-اجتماعی باشند. آن‌ها ممکن است از اعضای گروه‌های LGBTQ باشند، ممکن است مرد باشند. برخی از قربانیان مهاجران غیرقانونی یا افرادی دارای سابقه کیفری هستند.
مطالعات نشان می‌دهد که قربانیان گروه‌های حاشیه‌ای در تمام مراحل روند قضائی با رفتاری بدتر مواجه می‌شوند و همچنین کمتر احتمال دارد که روایت آن‌ها توسط پلیس، دادستان‌ها و هیئت‌منصفه باور شود.
وقتی قربانی از خانواده یا جامعه خود حمایت می‌کند
بر اساس نظرسنجی‌ها از هر ۱٠ مورد آزار جنسی ۸ مورد توسط یکی از نزدیکان آزاردیده رخ می‌دهد. برخی از متهمان این پرونده‌ها خود قربانیان خشونت جنسی هستند. غالباً متعلق به یک گروه اجتماعی هستند.
بسیاری از افرادی که عضو اقلیت‌های اجتماعی هستند از روندی که به نظر آن‌ها مخرب است حمایت نمی‌کنند. برخی به دلیل تأثیر بازداشت‌های گسترده بر جامعه خود و برخی به دلیل جلوگیری از فروپاشی خانواده. بعضی دیگر هم از این می‌ترسند که مجرم پس از گذراندن دوران زندان با بازگشت به جامعه آسیب بیشتری وارد کند.
رویکرد عدالت ترمیمی به سه مورد اصلی بزه/بزهکار/ و بزه‌دیده می‌پردازد. وقتی بزهی رخ می‌دهد عوامل مرتبط با آن از جمله عوامل اجتماعی موردبررسی قرار می‌گیرد. ترمیم ساختارهایی که افراد را تبدیل به آزارگر می‌کنند و در کنار آن توجه بر لزوم درمان ترومای فرد آزاردیده مبحث عدالت ترمیمی را به‌عنوان بخشی از راه‌حل مقابله با آزار جنسی برجسته می‌کند.
آزاردیده باید بتواند در عین روایت آزار جنسی نحوه برخورد با آن را نیز انتخاب کند. در کنار لزوم حمایت کامل سیستم قضائی و جامعه از فرد آزاردیده، امکان گفتگو، رودررو شدن با مجرم، تلاش برای پیدا کردن پاسخ پرسش‌های بی‌جواب و ترمیم آسیب ناشی از آزار جنسی نیز باید برای آزاردیده وجود داشته باشد.
مجازات کیفری لازم اما همیشه کافی نیست.
منبع:
IIRP graduate school– The New York Times
از مجموعه مطالب ویژه‌نامه جمعی از فعالین زنان: «هم‌صدایی علیه سکوت» به مناسبت روز جهانی زن
