طی مدت سه ماه، بیش از پانزده هزار امضاء برای نامه ای با خواست منع چندهمسری از شهرهای مختلف کشور جمع‌آوری گردید و به مجلس ارائه شد. این تجربه، در زمانی روی داد که بسیاری تصور می کردند دیگر فضای فعالیت برای کار خیابانی و مطالبه محور فراهم نیست. همچنین، به دلیل افول تظاهرات بیرونی جنبش سبز، نوعی احساس انفعال و ناامیدی نیز در حال شکل گرفتن بود. در چنین وضعیتی، تجربه جمع آوری پانزده هزار امضاء و ارائه آن به مجلس توانست آزمونی موفق باشد در اثبات این فرضیه که با وجود بسته شدن فضا، کنشگران مدنی همچنان می توانند راه هایی (هر چند باریک) برای ادامه حرکت و پویش خود جستجو کنند.
تا قانون خانواده برابر: جنبش های اجتماعی همواره در لابلای درزها و شکاف های نظم موجود حرکت می کنند. جسارتی جمع گرایانه که به خاطر آرمانی عمومی سعی می کنند تا مرزهای نظم موجود را تغییر دهند. این جنبش ها، نه بیرون از نظم موجود قرار دارند، و نه یکی از نهادهای برسازنده آن را تشکیل می دهند. آنها مشغول بر هم زدن مرزهای نظم موجود از درون آن هستند. از خلال فرصت هایی که همواره در نتیجه تضادها و تعارض ها در حاشیه نظم موجود فراهم می شود. چنین تفسیری از جنبش های اجتماعی، نه اراده گرایانه است و نه غایت اندیشانه؛ با این حال، سعی می کند رگه ها و مجال هایی برای اراده و امید از درون واقعیت موجود جستجو کند.
تا پیش از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، جریان ها و گروه های مختلف جنبش زنان به شیوه های گوناگونی مشغول فعالیت بودند. با وجود فشارها و تهدیدها، الگوی فعالیت گروه ها و جریان های مختلف قوام یافته بود. به طوری که، جنبش زنان به یکی از وزنه های تاثیرگذار در مناسبات اجتماعی و سیاسی تبدیل شده بود. مواضع کاندیداهای انتخابات نسبت به مطالبات زنان، موید این ادعا است. در واقع، در نتیجه سال ها فعالیت، یعنی از اواخر دهه ۱۳۷۰، و به طور خاص با شکل گیری ائتلاف هایی در نیمه دهه ۱۳۸۰، همچون «کمپین یک میلیون امضاء»، کنشگران جنبش زنان توانسته بودند جایگاهی درخور در جامعه مدنی و عرصه عمومی ایران به دست آورند. اما، رویدادها و تعارضات پس از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ بسیاری از این مناسبات و معادلات را با چالش رو به رو کرد. جامعه سیاسی و مدنی ایران، ظرف مدت کوتاهی درگیر تنش و تعارضی جدی شد و جنبش اعتراضی عظیمی علیه نتایج اعلام شده انتخابات به راه افتاد. در واقع، این جنبش هم معادلات سیاسی را تغییر داد و هم سایر نیروهای سیاسی و اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار داد. جنبش زنان نیز از این تاثیرات مصون نبود. جریان های مختلف این جنبش، هر یک به فراخور پایگاه و جایگاهی که داشتند در قبال این رویدادها مواضعی متفاوت و گاه متضاد اتخاذ کردند. البته، به همان نسبت که شرایط ناپایدار بود، مواضع نیز دچار تغییر می شد.
در هر حال، اکثر گروه ها و فعالان جنبش زنان با وجود مواضع و تفاسیر متفاوتی که درباره رویدادها داشتند، هر کدام به شیوه های خاص خود و در سطوحی متفاوت به همراهی و حمایت از جنبش سبز مشغول شدند. طوری که تعدادی از آنها در جریان اعتراضات بازداشت شدند، و تاکنون نیز برخی از آنها یا در زندان به سر می برند یا پرونده های گشوده ای در محاکم قضایی دارند. اما، با وجود مشارکت و دخالت غیر قابل انکار زنان و دختران در جنبش سبز، کمتر به مطالبات خاص آنها توجه شد. به عبارت دیگر، اقدامات خاص جنبش زنان، یعنی «فعالیت زنان با هدف تحقق مطالبات زنان»، در این مقطع رو به کاهش نهاد. تا جایی که می توان مدعی شد که برای مدتی – یعنی زمانی حدود شش ماه – جنبش زنان دچار رکود و نهفتگی شد و در فعالیت ها و برنامه های پیشینش وقفه ایجاد شد. این شرایط تقریباً تا دی ماه ۱۳۸۸، به همین صورت ادامه داشت. تا اینکه با نزدیک شدن به هشتم مارس، روز جهانی زن، حرکت های زنان مجدداً به سمت مطالبات زنان سوق یافت.
در تحلیل وقفه ایجاد شده در اقدامات و برنامه های جنبش زنان در این مقطع شش ماهه، نظرات مختلفی مطرح شده است: ۱) برخی مدعی بودند که به دلیل مهاجرت عده ای از کنشگران با سابقه جنبش زنان، ادامه فعالیت های پیشین با مشکل مواجه شده است؛ به عنوان نمونه از «بحران عاملیت در جنبش زنان» به دلیل مهاجرت «رهبران» آن صحبت می کردند. ۲) برخی دیگر، معتقد بودند که جامعه¬ی سیاسی به شدت قطبی شده و این وضعیت آنتاگونیستی مانع از ظهور هر نوع جنبش اجتماعی مطالبه محور می شود. به عبارت دیگر، استدلال می کردند تا زمانی که تکلیف تعارض سیاسی معین نشود، فضای جامعه مدنی برای فعالیت جنبش های اجتماعی به حالت عادی باز نمی گردد. ۳) برخی بحران مشروعیت دولتمردان را دلیل می آورند بر اینکه دیگر نمی توان مطالباتی همچون تغییر قوانین تبعیض آمیز را از آنها طلب کرد، در نتیجه ادامه حرکت های پیشین با توجه به شرایط جدید مشروعیت ندارد. و ۴) برخی دیگر، سطح کنش و خواسته های جنبش زنان را با سطح کنش و خواسته های جنبش سبز مقایسه می کردند و نتیجه می گرفتند که دیگر نمی توان با الگوهای قبلی به فعالیت ادامه داد.
همچنین بخوانید: جنبش زنان و لایحه حمایت از خانواده
مخرج مشترک همه این تحلیل ها، با وجود تفاوت هایشان، به این نتیجه گیری منجر می شد که در شرایط فعلی امکان ادامه فعالیت بر اساس برنامه های پیشین فراهم نیست. در واقع، این نگرش منفعلانه را تقویت می کردند که باید شرایط تعلیق و وقفه را پذیرفت. لذا، تنها تعبیر خوشبینانه ای که باقی می ماند، پیوستن به جنبش سبز بود؛ و در غیر این صورت، اینطور تبلیغ می شد که مدافعان حقوق برابر جدایی طلب هستند. در واقع، نتیجه عملی تحلیل های فوق، حتی اگر جنبه هایی از واقعیت را توضیح می دادند، این بود که انفعال را ترویج می کردند. به عبارت دیگر، در بهترین حالت این تحلیل ها توصیفی از وضع موجود بودند، بدون آنکه هیچ استراتژی مستقل و جامعی برای عمل تجویز کنند. نتیجه این شد که با وجود مشارکت گسترده زنان و دختران در جنبش سبز، مطالبات جنسیتی کمتر از سوی آنها مطرح شد، و جنبش زنان نتوانست ضمن همراهی با جنبش سبز، آن گونه که شایسته است به طرح مستقل خواسته هایش بپردازد.
اما، پس از اعتراضات روز عاشورا، با افول تظاهرات جنبش سبز بویژه در ۲۲ بهمن ۱۳۸۸، و همزمان با نزدیک شدن به هشتم مارس، زمینه برای طرح مجدد خواسته های زنان و گرد هم آمدن فعالان جنبش زنان برای احیاء و ترمیم فعالیت های شان، فراهم شد. در این مقطع، موضوعی که محور مشترک اعتراضات مدافعان حقوق برابر قرار گرفت، مطرح شدن دوباره «لایحه حمایت از خانواده» در مجلس بود. در شهریور ۱۳۸۷، در نتیجه اعتراضات گسترده جنبش زنان، مواد جنجال برانگیز این لایحه (یعنی ماده های ۲۳ و ۲۵) حذف شده بود و رئیس مجلس وعده داده بود که اصلاحاتی با توجه به خواست زنان در متن لایحه انجام شود. اما، پس از یک سال، خبرها از بازگشت مواد حذف شده تنها با تغییراتی جزئی حکایت داشت. همچنین، اینطور به نظر می رسید که موافقان لایحه تلاش دارند در بحبوحه بحران های سیاسی، بی سر و صدا لایحه را تصویب کنند.
مجموعه این شرایط، مقدمات احیاء اعتراضات و اقدامات جمعی جنبش زنان را فراهم کرد. مدافعان حقوق زنان از گروه ها و جریان های مختلف آغاز کردند به هم اندیشی و همکاری. نخست در سطح رسانه ای به نقد مواد تبعیض آمیز لایحه پرداختند و تلاش کردند تا بدیل های خود را ارائه دهند؛ سپس به تدریج در سطح خیابانی اقداماتی همچون توزیع بروشور را تدارک دیدند. گروه ها و جریان های مختلف جنبش زنان، از «ائتلاف اسلامی زنان» (متشکل از زنان اصولگرا و اصلاح طلب) گرفته تا جمع «همگرایی سبز زنان»، و همچنین جمعی از فعالان «کمپین یک میلیون امضاء»، به شیوه های گوناگون مخالفت خود را با مواد تبعیض آمیز لایحه ابراز داشتند. تا اینکه، در ابتدای شهریور ۱۳۸۹ بررسی مفاد لایحه در صحن عمومی مجلس آغاز شد؛ این بار اما اغلب مواد لایحه تصویب شد، به جز سه ماده جنجال برانگیز آن که به دلیل بالا گرفتن اختلافات مجدداً به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
در این مقطع، تجربه ای جدید توسط جمعی از فعالان جنبش زنان آزموده شد. پس از تصویب اغلب مواد لایحه در صحن علنی مجلس، و باقیماندن سه ماده مربوط به ازدواج موقت، تعدد زوجات، و مهریه؛ اقدامات و اعتراضات جنبش زنان بر محور «مخالفت با چندهمسری (چه موقت، چه دائم)» متمرکز گردید. جمعی از مدافعان حقوق برابر، بیانیه ای با عنوان «چندهمسری را ممنوع کنید» تنظیم کردند، و آغاز به جمع آوری امضاء از شهروندان برای آن نمودند. در این رابطه، تجربه فعالان کمپین یک میلیون امضاء در فعالیت چهره به چهره، بسیار موثر بود. همزمان، چندین جلسه و نشست مطبوعاتی در بررسی و اعتراض به ترویج چندهمسری برگزار گردید. تا اینکه در تاریخ ۴ مهرماه ۱۳۸۹، اولین سری امضاءهای جمع آوری شده از شهرهای مختلف کشور که حدود پنج هزار امضاء بود توسط جمعی از کنشگران جنبش زنان به مجلس برده شد و تحویل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گردید. پس از آن، در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۹، دومین سری امضاءها که معادل ده هزار امضاء و همچنین چهل تکه رنج زنان از چندهمسری می شد، توسط فعالان جنبش زنان تحویل دفتر رئیس مجلس شد.
همچنین بخوانید: دستاوردهای زنان در ماجرای لایحه حمایت از خانواده
در مجموع، طی مدت سه ماه، بیش از پانزده هزار امضاء برای نامه ای با خواست ممنوعیت چندهمسری از شهرهای مختلف کشور جمع آوری گردید و به مجلس ارائه شد. این تجربه، در زمانی روی داد که بسیاری تصور می کردند دیگر فضای فعالیت برای کار خیابانی و مطالبه محور فراهم نیست. همچنین، به دلیل افول تظاهرات بیرونی جنبش سبز، نوعی احساس انفعال و ناامیدی نیز در حال شکل گرفتن بود. در چنین وضعیتی، تجربه جمع آوری پانزده هزار امضاء و ارائه آن به مجلس توانست آزمونی موفق باشد در اثبات این فرضیه که با وجود بسته شدن فضا، کنشگران مدنی همچنان می توانند راه هایی (هر چند باریک) برای ادامه حرکت و پویش خود جستجو کنند. از این رو، بازخوانی این تجربه می تواند درس هایی کاربردی برای تدوین استراتژی جدید جنبش زنان در شرایط جدید به دست دهد. در همین رابطه، برخی از ویژگی های این تجربه مرور می شود:
۱. اتکاء دوباره بر رویکرد تغییر از پائین و مطالبه محور: تجربه جمع آوری امضاء از شهروندان برای یک خواسته مشخص، مجدداً رویکرد تغییر از پائین و مطالبه محور را در فضای سیاست زده پس از انتخابات در جنبش زنان تقویت کرد. در واقع، این تجربه یادآور شد که با وجود رخ دادن یک کشمکش سیاسی گسترده در جامعه، اما همچنان مبنای حرکت جنبش زنان از پائین است، و مرکز ثقل آن مطالبات روزمره زنان است. به عبارت دیگر، این تجربه نشان داد که جنبش زنان برای آنکه بتواند بلندگوی نیازها و خواسته های زنان جامعه باشد، ناگزیر است که ارتباط چهره به چهره خود را با آنها حفظ کند. بعلاوه اینکه، برای تحقق خواسته هایش، متوسل به واسطه هایی در هرم بالای قدرت نمی شود، بلکه به صورت بی واسطه و تنها به اتکاء مطالبه ای از پائین حرکت می کند.
۲. مبنای مشروعیت جنبش زنان، مطالبات زنان است، نه عرصه سیاست: در نتیجه رویدادهای پس از انتخابات، موضوع بحران مشروعیت قدرت مستقر به مسئله ای چالش برانگیز تبدیل شد. به طوری که برخی از تحلیلگران معتقد بودند دیگر نمی توان از قدرتی که مشروعیتش زیر سوال رفته، خواسته ای طلب کرد. به عنوان نمونه، در مورد فعالیت کمپین یک میلیون امضاء برخی این سوال را طرح می کردند که با وجود ایجاد بحران مشروعیت سیاسی، آیا همچنان می توان به جمع آوری امضاء برای طرح مطالبات زنان ادامه داد. در چنین فضایی، تجربه جمع آوری پانزده هزار امضاء برای خواسته منع چندهمسری و ارائه آن به مجلس نشان داد که مبنای مشروعیت حرکت زنان، نه مشروعیت قدرت سیاسی، که مشروعیت برآمده از مطالبات زنان است. در واقع، کنشگرانی که پیشگام این تجربه اعتراضی بودند، فارغ از اینکه قدرت سیاسی در دست کدام جناح و دسته ای است، سنگ بنای حرکت خود را بر نیازها و خواسته های زنان استوار کردند.
۳. ایجاد تغییر در نهادهای موجود، نه از بیرون جامعه: شکل گیری بدیل تغییر، جایی خارج از نهادهای موجود نیست. نمی توان دور از جامعه و جریان روزمره زندگی مردم قرار گرفت و انتظار داشت که صرفاً با سر دادن شعارهایی نمادین تغییری در جامعه رخ دهد. برای ایجاد تغییر در جامعه، باید نهادهای موجود را وادار به تغییر ساختار و رفتار کرد، چراکه نهادهای بدیل از دل همین نهادهای موجود برساخته می شوند. اما متاسفانه، سال ها در جامعه سیاسی ایران، اینطور تبلیغ می شد که اگر به نهادهای موجود نزدیک شویم، در واقع، به قدرت مستقر مشروعیت داده ایم، لذا باید از آنها فاصله بگیریم. و این فاصله گرفتن، به قدری ادامه پیدا کرد که عملاً دست کنشگران مدنی از بطن جامعه دورتر شد. نمی توان در دریا شنا کرد، بدون آنکه خیس شد. وقتی مبنای مشروعیت یک حرکت اجتماعی، منافع و نیازهای مردم باشد، نباید نگران آغشته شدن و درگیر شدن با مناسبات سیاسی بود. بر اساس رویکرد تغییر از پائین، کسب قدرت سیاسی هدف یک جنبش نیست؛ اما مناسبات سیاسی می تواند ابزار یا فرصت هایی برای تحقق مطالبات مردم فراهم کند. بدین ترتیب، به جای فاصله گرفتن از نهادهای موجود، باید تلاش کرد که با حفظ هویت و تاکید بر خواسته های مردم، برای تغییر آنها تلاش کرد. در تجربه ارائه پانزده هزار امضاء به مجلس نیز چنین رویکردی مبنای عمل قرار گرفت. به طوری که کنشگران این حرکت، نهادهای موجود را به قدرت مستقر واگذار نکردند، بلکه برعکس این نهادها را مخاطب مطالبه زنان برای ایجاد تغییر قرار دادند. چنین حرکتی، به نوعی تابوشکنی در فضای سیاست زده جامعه ایران به حساب می آید، بویژه در شرایط پس از جنبش سبز که دوقطبی بودن فضا بیش از آنچه که واقعیت دارد تبلیغ می شود.
۴. مخاطب قرار دادن مستقیم مجلس با خواسته ای مشخص: تا پیش از این، کنشگران جنبش زنان عمدتاً تلاش می کردند با عمومی کردن گفتمان حقوق برابر در سطح میدانی و رسانه ای، به شیوه ای «غیر مستقیم» بر برنامه ریزی ها و قانون گذاری ها تاثیر بگذارند. کمتر شاهد آن بودیم که خواسته برابری را در مصادیق مشخص و مستقیم ابراز کنند. ولی، در جریان ارائه پانزده هزار امضاء با خواست «منع چندهمسری»، نمایندگان مجلس با خواستی مشخص و مستقیم مواجه شدند. چنین شیوه ای در خطاب قرار دادن مستقیم نهاد قانون گذاری موجب شد که مدافعان حقوق برابر به جای موضعی واکنشی و تدافعی، بتوانند در موضعی کنشگرانه قرار گیرند. به طوری که، اینبار نهاد قانونگذار است که در موضع پاسخگویی قرار دارد. در واقع، مدافعان حقوق برابر نشان دادند که خواهان مشارکت در فرایند قانونگذاری هستند، و این پاسخ نهاد قانونگذار است که تعیین می کند قدرت مستقر به چه میزان پذیرای مشارکت حرکت های مدنی است؛ آیا به مطالبات زنان توجه می کند، یا با امتناع از پذیرش مشارکت مدنی و بی توجه به افکار عمومی جامعه، به صورتی خودسرانه تصمیم می گیرد؟