تا قانون خانواده برابر: زمانی که در تیر ماه سال ۸۶ لایحه حمایت از خانواده به مجلس تحویل داده شد، شاید هرگز دولت این همه جنجال بر سر آن را پیش بینی نمی کرد؛ لایحه ای که با وجود اشکالات فراوان، بیش از همه دو ماده ۲۳ و ۲۵ آن مورد اعتراض فعالان حقوق زنان و دیگر زنان از مذهبی تا لائیک قرار گرفت، چرا که ماده ۲۳ شرط ازدواج مجدد مردان را تنها تمکن مالی قرار داده بود و ماده ۲۵ برای مهریه دریافت نشده مالیات مشخص می کرد.
زمزمه های اعتراض به این لایحه که از سوی قوه قضاییه مطرح شده بود از مرداد ماه آغاز شد، اما شروع اعتراض جدی جنبش زنان از دوم شهریور ماه بود. زنان با تهیه مقالات و مصاحبه ها و پخش بروشور و تماس با نمایندگان، اعتراض ها را به اوج رساندند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اعتراض ها این دو ماده را مواد افزوده شده از سوی دولت اعلام کرده و اظهار امیدواری کرد که دو ماده مذکور در مجلس حذف شوند.
از آن جا که اعتراض ها از جانب طیف های مختلفی صورت گرفته بود، باعث شد ائتلافی برای مقابله با لایحه حمایت از خانواده تشکیل شود که طیف های مختلف فکری و عقیدتی از معترضان را شامل می شد. این ائتلاف که طی فعالیت یک ساله زنان با تمرکز بر حذف دو ماده ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده تشکیل شده بود، در ۱۰ شهریور ماه ۸۷ طی اقدامی عملی با حضور چندین تن از زنان شاخص حقوقی،فرهنگی و سیاسی و همین طور فعالان جنبش زنان به مجلس رفت و توانست مجلس را به عقب نشینی وادارد. به طوری که، مجلس اعلام کرد «این دو ماده را حذف می کند تا نشان دهد برای خانواده ها ارزش قائل است»، همان مجلسی که پیش از آن گفته بود «تغییر لایحه خلاف قانون اساسی است».
پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری، در حالی که مردم و فعالان سیاسی و اجتماعی سرگرم تبعات حوادث آن بودند لایحه حمایت از خانواده بار دیگر در مجلس مطرح شد، اما نه با حذف دو ماده که این بار ازدواج مجدد مردان را علاوه بر تمکن مالی با شرایطی خاص ممکن می ساخت و مهریه نیز به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسیم می شد.
بار دیگر، اعتراض فعالان حقوق زنان از گوشه و کنار ایران و جهان شروع شد، اما به نظر می رسید در شرایط پیش رو، از یک سو جمع شدن مانند گذشته ممکن نبود و از سویی دیگر، فعالان سیاسی نیز اعتنایی به این لایحه نمی‌کردند، زیرا به دلیل شرایط بحرانی جامعه مسائل دیگری را مقدم بر خواسته های زنان می دانستند. البته برخی از کنشگران جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش زنان نیز با آنها هم عقیده بودند. سایت های زنان شروع به نوشتن مقاله و مصاحبه با فعالان سیاسی و حقوق بشری و زنان کردند که در این میان بعضی نیز فعالان زنان را دعوت به همبستگی در این کارزار نمودند.
مهاجرت‌های بسیار فعالان حقوق زنان، زندانی شدن بسیاری از فعالان، فضای شدید امنیتی در کشور و از هم پاشیدگی احزاب اصلاح‌طلب از عواملی بودند که پاسخ دادن به این دعوت‌ها را برای همبستگی مشکل می‌ساختند.
وقتی دوباره لایحه حمایت از خانواده در مجلس مطرح شد و زمزمه های تصویب لایحه قوی تر شد گروه هایی از زنان در داخل کشور شروع به فعالیت کردند. این گروه ها شامل بسیاری از کنشگران کمپین یک میلیون امضاء، همگرایی سبز زنان، زنان ملی مذهبی، زنان اصلاح طلب و اصول گرا و همچنین سیاسیون مستقل بودند.
بروشورهایی از طرف برخی از این گروه های مخالف لایحه در سطح جامعه پخش شد و جمع آوری امضاء از سطح جامعه برای در خواست «ممنوعیت چندهمسری چه به صورت دائم یا موقت» آغاز و گسترش یافت. زنان معترضی که هنوز در حاشیه قدرت قرار داشتند نیز شروع به مذاکره با مجلسیان کردند و در جلساتی با حضور آنها به انتقاد از لایحه پرداختند و در رسانه های حکومت نیز به نقد لایحه پرداخته و ضررهای آن را به خانواده ها گوشزد کردند.
یکی از شیوه‌های مهم این حرکت، جمع آوری امضاء از مردم و تحویل آنها به نماینده‌های مجلس بود که نشان از حضور فعال فکری و عملی کنشگران کمپین یک میلیون امضاء در این کارزار داشت. جمع آوری امضاها نیز شوری بین فعالان جوانتر جنبش زنان ایجاد کرد و باعث شد زنان جامعه نیز با موضوع لایحه و مضرات آن بیشتر آشنا شوند. رسانه‌های داخلی و خارجی نیز بیشتر به این موضوع پرداختند (البته حضور زنان اصولگرای مخالف لایحه باعث مطرح شدن موضوع در رسانه‌های داخلی می‌شد).
مجموعه این عوامل باعث شد که بار دیگر زنان از طیف‌های مختلف برای یک هدف مشخص با یکدیگر متحد شوند، این بار اما پس از کشمکش‌های بعد از انتخابات که امکان این همکاری‌ها را ضعیف‌تر کرده بود. حدود پنجاه زن معترض در تاریخ ۴ مهر ۸۹ با ۵۰۰۰ امضاء به مجلس رفتند و به گفتگو با نمایندگان مجلس پرداختند. برخی همان زنانی بودند که پیش‌تر نیز برای حذف دو ماده لایحه به مجلس رفته بودند و به آنها گفته شده بود که این دو ماده از لایحه حذف می‌شود. این بار زنان با گفتگو و بحث و حتی تهدید به تحصن زنان در برابر مجلس، با مجلسیان روبرو شدند.
پیش از این حضور، اعتراض به لایحه ضد خانواده در سطح جامعه و عرصه سیاست مطرح بود اما با حضور زنان در مجلس و پخش بروشور و اتیکت‌های ممنوعیت چندهمسری، درخواست ممنوعیت چندهمسری مجدداً به صورت خواسته جدی زنان مطرح گردید. در حقیقت، زنان این بار نه تنها برای حذف دو ماده از لایحه، بلکه برای نشان دادن درخواست بیش از ۵۰۰۰ زن برای ممنوعیت چندهمسری در صحنه حاضر شدند.
اعتراض به لایحه و همگام شدن با زنان معترض نزدیک به قدرت، فرصتی بود که فعالان مستقل جنبش زنان به خوبی توانستند از آن استفاده کرده و یکی از مطالبات اصلی شان که «ممنوعیت تعددزوجات» بود را عمومی کنند. قانونی که از سالها پیش زنان به آن معترض بودند و اکنون دولت سعی در اشاعه هر چه بیشتر آن دارد.
قانون چندهمسری در ایران ریشه در شرع و سنت داشته و قانون نویسان و مجریان قانون با تکیه بر مذهب و احکام شرعی این قانون را تصویب و از آن حمایت می کنند و به همین دلیل اعتراض به آن را سخت تر می سازند. اما دولت و مجلس با طرح این لایحه و درخواست عمومی تر کردن چند همسری خود راه را برای طرح خواسته ممنوعیت مطلق تعددزوجات گشودند و این اشتباه دولت با درایت فعالان جنبش زنان به نفع زنان جامعه تمام شد.
با طرح این خواسته، جنبش زنان توانست از این لایحه به عنوان یک فرصت برای بیان مطالبات خود استفاده کند؛ هر چند پیش از این، لایحه توانسته بود فرصتی برای همبستگی زنان ایرانی باشد که پیش تر از این به سختی ممکن بود.
همچنین بخوانید: لایحه پیشنهادی مهرانگيز منوچهريان در مورد مجموعه قوانین خانواده در سال ۱۳۴۲
همچنین طرح این خواسته به صورت علنی باعث موضع گیری رسانه های موافق دولت درباره آن و توجیه چندهمسری شد که این بار برای توجیه آن علاوه بر دلایل شرعی از دلایل منطقی و ضرورت های اجتماعی نیز استفاده می کردند. این حساسیت ها و توجیهات دلیل موثر بودن کنش اجتماعی فعالان زنان در سطح جامعه بود.
کنشگران زنان در کش و قوس این لایحه دوبار به مجلس رفتند، اولین حضور آنها باعث شد مجلس اعلام کند که دو ماده مورد اعتراض را حذف کرده است و دومین حضور آنها موجب طرح خواسته ممنوعیت چندهمسری در مجلس گردید. حضور اول زنان انعکاس زیادی در رسانه ها یافت، زیرا پیروزی فعالیت های مدنی محسوب می شد و پیروزی بزرگی به جهت اتحاد زنان و یک هدف شدن زنان برای احقاق حقوقشان بود. حضور دوم زنان در مجلس، در شرایطی رخ داد که تجربه بیش از یک سال بحران سیاسی، چشم انداز اعتراضات اجتماعی را مبهم ساخته بود. در چنین فضایی زنان توانستند پیروزی دیگری را کسب کنند که بسیار عمیق تر از قبل بود و ضمانت آن نیز به نسبت پیروزی اول به مراتب بیشتر است. چراکه آنها توانستند در فضای پس از جنبش سبز، نهادهای رسمی را مجدداً وادار به پاسخگویی به مطالبات روزمره زنان کنند.
بی شک تداوم این روش می تواند به گسترش خواسته های زنان در سطح جامعه و عرصه سیاسی کمک کند، خواسته هایی که پیش از این ممنوع بود و مطرح کردن شان حتی در خیابان باعث بازداشت فعالان زنان می شد.