۱۵ هزار امضا و چهل‌تکه‌ای از رنج زنان در اعتراض به ترویج چندهمسری

تا قانون خانواده برابر: در سال ۸۹ جمعی از مدافعان حقوق زنان، با تدوین بیانیه‌ای در اعتراض به ترویج چندهمسری در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، ضمن جمع‌آوری امضاء از شهروندان، خواهان ممنوعیت چندهمسری شدند. در متن این بیانیه، با اشاره به شروطی که دادگاه به اتکاء آنها می‌تواند اجازه ازدواج مجدد به مردان بدهد، نسبت به عواقب و پیامدهای منفی چنین قانونی هشدار داده، و خواهان «ممنوعیت چندهمسری چه به صورت دائم یا موقت» شده اند.

۱۵ هزار امضا از مکان‌های عمومی و به صورت چهره به چهره جمع‌آوری و در دو نوبت به مجلس برده شد.در نوبت دوم همراه با امضاها چهل تکه‌ای از روایتهای زنان به مجلس برده شد. در ادامه متن بیانه و خبرهای مرتبط با آن را می خوانید.

همچنین بخوانید: درخواست زنان از مجلس؛ «ممنوعیت چندهمسری»

متن بروشور اعتراض به ترویج چندهمسری در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده

چند همسری را ممنوع کنید

مجلس شورای اسلامی هم اکنون در حال بررسی لایحه «حمایت از خانواده» است.

بر اساس ماده ۲۳ این لایحه که در سال ۱۳۸۶ به مجلس ارائه شد، «در موارد زیر دادگاه اجازه ازدواج مجدد دائم را به مرد می دهد: ‏

‏۱-‏ رضایت همسر اول

‏۲-‏ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

۳- عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه

‏۴-‏ ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج

‏۵-‏ محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال حبس یا جزای نقدی که بر اثر عجز از ‏پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود

‏۶-‏ ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند

۷-‏ سوءرفتار یا سوءمعاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند

۸-‏ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه

‏۹-‏ عقیم بودن زن

‏۱۰-‏ غایب شدن زن به مدت یک سال.»

این شروط نه تنها چند همسری مردان را آسان و به از هم پاشیدگی خانواده ها کمک می کند، بلکه در چنین شرایطی زن حتی از حق طلاق هم محروم است. از طرف دیگر، اثبات نادرستی این شروط برای زن دشوار و حتی غیرممکن است.

به همین دلیل، به عنوان یک شهروند ایرانی از شما نمایندگان مجلس می خواهم که این ماده را به تصویب نرسانده و کاری کنید که خانواده ایرانی در صلح و آرامش و فرزندان آن زیر سقفی به دور از کینه و دشمنی زندگی کنند.

خواهان آن هستم که چندهمسری چه به صورت دائم یا موقت، ممنوع شود.

نام و نام خانوادگی: …….

شهر: …………………

امضاء: ……………….

A statement by equal rights defenders in protest against article 23 of Family Protection Bill: ‘Prohibit Polygamy!’

{{Fair Family Law}}: ‘Prohibit Polygamy!’ is the call from a group of women’s rights defenders in Iran who have started a petition against Article 23 of the proposed Family Protection Bill which defends polygamy. In a statement, while recounting the conditions under which article 23 makes polygamy permissible, they have warned against the negative

consequences of polygamous relationships be it full term marriages or temporary marriages. The signatures will be submitted to the representatives of the Islamic Consultative Assembly after it returns from summer recess on 25 September 2010.

The Statement reads:

{{Prohibit Polygamy!}}

The Islamic Consultative Assembly is debating the proposed Family Protection Bill. According to Article 23 of the said Bill – first presented to the Assembly in 2007 – the courts will allow men to take up more than one wife under any of the following conditions:

1. Permission from the first wife;

2. Inability of the wife to perform marital duties;

3. Continued disobedience of the wife following a court order;

4. Madness or incurable disease;

5. Confirmed conviction to a year’s custodial term or a cash fine the non-payment of which carries a year’s custodial sentence;

6. Addiction that according to the court’s judgment, impairs family life;

7. Unacceptable behaviour or relationships that cannot be tolerated by the husband leading to the irrevocable breakdown of the marriage;

8. Abandoning marital life for six months;

9. Barren woman;

10. Absence of the wife for one year.

These conditions not only make polygamy easy but actually give rise to the break up of families. An important point here is that according to Shari’a men do not need to observe any of these conditions and can marry regardless. This is reflected in the Court’s attitude once such application is made which in practice has made any challenge virtually impossible.

It should also be noted that the first wife does not have the right to divorce if her husband takes on another wife. Furthermore, despite amendments to the divorce laws in 2002 proving any of the above by a woman as grounds for divorce is extremely difficult which is a further sign of discrimination and inequality in the laws.

Therefore, as an Iranian citizen I am asking you, the representatives of the Assembly, to not ratify article 23 and to help encourage a secure future for the children in a warm peaceful environment free from hate and family feuds.

I am asking you to make polygamy illegal be it a temporary or a full marriage term.

Name & Family: ……………..

City: …………………………..

signature:……………………..

Background Information:

Iranian women’s groups and other rights organizations are fighting a much discussed proposed law which they say would encourage polygamy by allowing a man to take a second wife without the permission of the first in certain circumstances.

The proposal comes at a time when the country has been rocked by protests, in which women have played a major part, following the disputed re-election last June of President Mahmoud Ahmadinejad.

Although Sharia law permits a man to take up to four wives, polygamy is not widely practiced in Iran and women have enjoyed greater rights and freedoms than in some other Muslim countries. At present, an Iranian man needs his first wife’s permission to take a second.

A so-called Family Protection Law, proposed by the government in 2008, said a man could marry other wife (Until four wives) on condition only that he could afford both wives financially (Article 23). The parliament dropped that clause following a wave of opposition from women but is now reconsidering a different version of the provision.

With some changes in article 23, a man can marry other wife under ten conditions.

The new version still requires the first wife to give permission, though controversially this would not be required under certain conditions, such as if she is mentally ill, or suffers from infertility, a chronic medical condition or drug addiction, in which case the husband can marry another woman. Also if the first wife does not cooperate sexually, the husband can take another wife.

The change is being promoted by conservative members of the parliament as a move that supports Islamic law. A leading conservative deputy, Ali Motahari, said in parliament last year, “Polygamy is Islam’s honour.”
Iranian women still oppose the legalisation of polygamy, saying it weakens their role and status at home and in society. Shahla Ezazi, professor of sociology at Allameh Tabatabai University, conducted a survey in 2008 which showed that 96 per cent of Iranian women do not approve of allowing a man to take a rival wife.

The original plan was dropped after a group of intellectuals, religious, social and human rights activists created a movement to voice their opposition to the law. In September 2008, a group of 50 well-known women, including poet Simin Behbahani, politician Azam Taleghani and lawyer and Noble prize winner Shirin Ebadi, met representatives from the parliament to express their concerns about what they called “an anti-family protection law”.

Islamic organizations such as the Zeinab Association and the Women’s Organisation of the Islamic Revolution also supported the movement. In addition, organizations such as the One Million Signatures campaign, which opposes discrimination against women, played a significant role in mobilizing public opinion.

The law was also controversial among government officials and several reformists protested against it openly. Iran’s former president, Mohammad Khatami, called it “persecution”. Even a leading cleric, Grand Ayatollah Yousef Sanei, stated, “If the first wife does not permit her husband to take another wife, the marriage will not be legitimate, even if a man can support both wives financially.”

A lawyer, Nasrin Sotoudeh, told German broadcaster Deutsche Welle, “When a government imprisons the women who ask for a change of discriminatory laws, and it persistently proposes a law that encourages men to marry a second wife, it is only natural that women don’t trust such a government.”

Iran’s first law that recognized polygamy according to Islamic Sharia law was passed when Reza Shah, who ruled between 1925 and 1941, was in power. In 1970, women activists demanded the secular government of Mohammad Reza Shah outlaw polygamy but despite the government’s positive reaction to their demand, clerics prevented it. In 1975, an alternative was adopted that polygamy was permitted under certain conditions, such as obtaining the first wife’s permission.

Much has changed in Iran since the 1976, when only 36 per cent of women were literate. Now, according to the Statistical Centre of Iran, 80 per cent of women are educated, and almost 1.6 million are university students – half the total and compared to 46,000 in 1976. Women’s education has also brought about a drastic change in their demographic behaviour. A woman’s average age on marriage is 24 while in 1976 it was 18 and the birth rate has dropped by one third compared to 30 years ago.

In addition, despite government restrictions on women, the number of female professionals has increased at around six per cent a year, so that about 2.5 million women were working in 2006, according to official statistics. A large group of educated women – scientists, doctors, academics, writers, artists, cinematographers, lawyers – has shaped today’s Iranian society. For years, these women have demanded legal and social rights and equal treatment with men. They have resisted any law that weakens their rights or degrades their position in society.

They say the proposed new law on polygamy is intolerable, also in the light of other laws on, for instance, divorce, fixed-term marriage contracts for men (or Sighehs), and child custody. Under Iranian divorce law, men can split from their wives under any circumstance, whereas women must have a “valid justification” such as the man’s addiction to drugs. Married men can have as many Sighehs as they wish, whereas women are stoned to death if they have an extramarital affair. In most cases, men also get custody of the children.

While women are angry with the proposed new law, they have also been disappointed by the reaction of key figures of the opposition movement. A recent statement signed by a group of women activists accused defeated presidential contenders Mir Hossein Mousavi and Mehdi Karroubi of ignoring women’s rights and even their existence in their political manifestos. “We believe that women’s issues are a major part of the current crisis and no solution will be achieved unless this issue is included,” they said.

Resource: Institute for War and Peace Reporting

روایت یک روز در میان مردم

تا قانون خانواده برابر- اضطراب داشتیم از این که در گرمایی که کم و بیش با وزش نسیمی ملایم تلطیف می شد، با وجود روح ناامیدی و دلسردی حاکم، مردم چندان از امضاء کردن و گفتگو در مورد قوانین نابرابر استقبال نکنند. با نگرانی همراه شدیم. پارک کوچکی در منطقه غرب تهران را نشانه گرفتیم و وارد شدیم. اما استقبال بیش از حد انتظار ما بود. حداقل ۱۰ امضاء از همان تعداد افراد معدودی که در پارک حضور داشتند، گرفتیم با سوال هایی که انگار همیشگی اند: آیا می شود این قوانین را تغییر داد، واقعا این امضاء ها تأثیری دارد؟ اصلا چرا قوانین اینقدر نابرابرند؟ پسر جوانی هم گفت: با قوانین برابر موافقم، اگر مهریه ها آنقدر بالا نباشد. آخر با این مهریه های سرسام آور چه کنیم؟ مرد جوانی که همراه با زن و فرزندش روی چمن ها با فراغت نشسته بودند، گفت: قانون را اصلاح کنیم، با این ساختار معیوب چه کنیم؟ آیا فایده ای دارد؟ اما هم او و هم همسرش به امید تغییر این قوانین امضاء کردند. برای شروع نه خوب که عالی بود.

وارد پارک کوچک دیگری شدیم. ستاره به سوی مرد و زن جوانی رفت که روی نیمکتی نشسته بودند و به آرامی صحبت می کردند. من هم به سوی مردی رفتم که روی نیمکت دیگری در حال خواندن کتاب بود. گفتم: می خواهیم قوانین تبعیض آمیزعلیه زنان اصلاح شوند. مردم بدانند که چنین قوانینی هست و دولتمردان نیز بدانند که مردم ما این قوانین نابرابر را نمی خواهند. سرتاپای مرا براندازی کرد و گفت: خانم شما بنیان خانواده ها را متزلزل می کنید. اصلا شما می دانید من کی ام؟ تحصیلات من چیست؟ نگاهی به کتاب قطور انگلیسی انداختم که روی زانوهایش باز شده بود، منتظر جواب من نماند و گفت: من فوق تخصص دارم. به این کارها اعتقادی ندارم. بروید به مردم، به جوان ها آموزش بدهید که بروند حمام. بهداشت را رعایت کنند، به جای این که اینقدر به خود ادوکلن بزنند! گفتم این که کار شماست دکتر. گفت: نه کار من درمانِ مردم است. به آرامی گفتم: ولی آموزش و پیشگیری هم بخش مهمی از کار شماست… گفت: به هر حال کاری ندارم. امضاء نمی کنم. گفتم: دفترچه را که می خواهید؟ گفت: بله، می خوانمش …. سرخورده به سوی ستاره برگشتم. حال او هم دست کمی از من نداشت. گفتم: چی شد؟ گفت: “انگار آقاهه زیاد خوشش نیامد. آخه گفت: من نیم ساعت با این خانم قرار گذاشتم که با هم آشنا بشیم…وقت نداریم.” خندیدم و گفتم: خوب من هم بودم، حال و حوصله این حرفها را نداشتم. وقت مناسبی برای این گفتگو نبود. تازه می خواست دل دختر را به دست آورد…ستاره هم ریز ریز خندید. اما آنطرف جلوه توانسته بود امضاء بگیرد از زنان جوانی که با هم برای اندکی فراغت همراه بچه هایشان به پارک آمده بودند. وقتی برایشان از ارث و دیه نابرابر گفتیم، یکی از آنها گفت: باورم نمی شود، چرا باید دیه نابرابر باشد، آخر مگر ارزش جان ما کمتر از مردان است؟

زنی آنطرف تر به ما گفت: با خشونت چه کنیم؟ همسایه ما مدام زن و بچه اش را کتک می زند. علاوه بر دفترچه کمپین، دفترچه آموزش مقابله با خشونت خانگی را هم به او دادیم. گفت می خوانمش. ولی باور کنید همه زنان مثل شما فکر نمی کنند. کمی هم به زنان آموزش دهید. دفترچه را می خوانم، بعد امضاء می کنم.

وارد پارک بزرگ و زیبایی در همان غرب تهران شدیم. خانواده ها در آلاچیق ها در کنار سفره های افطار نشسته بودند، ما هم همچنان که رد می شدیم بوی کباب و جوجه یا آش را با ولع فرو می بردیم. به سوی دختر و پسر جوانی رفتیم که سرگرم بازی تنیس بودند. وقتی برایشان از کمپین گفتیم، پسر گفت: “می دانید زنان و دختران، دیگر مانند گذشته نیستند. آگاهی بیشتری دارند و حقوق شان را مطالبه می کنند. آیا شما از مردان هم حمایت می کنید؟” گفتیم: اگر قوانین برابر باشند، روابط هم سالمتر خواهد بود، مردان هم آرامش بیشتری خواهند داشت. آنها هم امضاء کردند. ۴۵ امضاء جمع شد…

همچنین بخوانید: سه سال مبارزه علیه لایحه حمایت از خانواده

پنجاه فعال حقوق برابر با پنج هزار امضا در مجلس

۱۰ هزار امضای دیگر به همراه چهل تکه‌ای از رنج زنان به مجلس برده شد

ظهر امروز، سه شنبه ۹ آذر، حدود ۳۰ نفر از مدافعان حقوق برابر، ۱۰ هزار نامه امضاء شده در اعتراض به ترویج چندهمسری را به مجلس بردند تا تحویل نمایندگان کمیسون های حقوقی و قضایی، فرهنگی و اجتماعی بدهند.

سالن ملاقات مردم با نمایندگان شلوغ است. زنان مخالف چند همسری در جای جای سالن نشسته اند و توجه ها را به خود جلب می کنند. زنان برای دادخواهی آمده اند به جایی که نامش خانه ملت است. چندنفر به گیشه هایی که وقت ملاقات مردمی می دهد می روند و درخواست دیدار با اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی، اجتماعی و فرهنگی را می کنند. درخواست آنها رد می شود. سرانجام به یکی از گیشه ها رفته و درخواست ملاقات با موسی قربانی یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی را دارند. ماموری که پشت گیشه نشسته می گوید تنها ۳ نفر می توانند با نماینده مورد نظر دیدار کنند. با دفتر قربانی تماس می گیرد و توضیح می دهیم که ما که هستیم و برای چه درخواست دیدار داریم. مسئول دفتر قربانی می گوید ۱۰دقیقه دیگر زنگ بزنید. ساعتی بعد تلاش های ما برای دیدار آقای نماینده هنوز به نتیجه نرسیده. در نهایت تنها به یک نفر اجازه دیدار می دهند. می شنویم که مامور وقت دهی می گوید: «یکی از زیردستم در رفت ولی به بقیه وقت ملاقات ندادم».

یک نفر به نمایندگی از جمع همراه با بخشی از امضاها می رود و ما در سالن به انتظار می نشینیم. سه مامور نظامی به نزدیک ما می آیند و پرس و جو می کنند که از کجا هستید و چه می خواهید. توضیح می دهیم که وقت گرفته ایم و برای تحویل نامه های مردم آمده ایم. چند لحظه بعد، آقایی با لباس شخصی به سمت ما می آید و با لحنی نه چندان خوشایند ما را سوال پیچ می کند و دوباره توضیح می دهیم که برای چه به مجلس آمده ایم. می گوید که مسئول حراست مجلس است و اگر بگوییم از طرف چه ارگان و انجمنی آمده ایم، می تواند به ما کمک کند. توضیح می دهیم که جمعی از زنان هستیم و به ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده و چندهمسری اعتراض داریم و می خواهیم با نماینده مان صحبت کنیم تا این ماده تصویب نشود. اعتراض می کند که «چرا جمعی آمده اید و نماینده می فرستادید اینجا مراجعه کننده زیاد است، شما جای زیادی اشغال کرده اید، بروید» و می گوییم اینجا خانه ملت است و همه ما این درخواست را داریم.

کم کم می رود و ما هنوز منتظر هستیم. فرد دیگری می آید و پرس و جو تکرار می شود. بعد از مدتی دوستی که به ملاقات آقای قربانی رفته بود، می آید همراه با امضاها و می گوید «قربانی نبود و مسئول دفترش هم چون نمی خواست رسید برای تحویل امضاها بدهد، امضاها را تحویل ندادم».

بلند می شویم و به سمت دفتر لاریجانی می رویم تا امضاها و چهل تکه «رنج زنان از چندهمسری» را تحویل دهیم. ماموران حراست یعنی همان دو نفری که سراغمان آمده بودند ما را تا بیرون از مجلس مشایعت می کنند! همین که وارد دفتر لاریجانی می شویم مسئول دفترش می گوید این همه خانم کجا بودند؟ قبل از آنکه ما پاسخ دهیم مردی دیگر از اتاق کناری می گوید که ما را در سالن ملاقات مردم با نمایندگان مجلس دیده است.

خودمان را معرفی می کنیم. می گوییم امضاهایمان را در مجلس تحویل نگرفته اند و به سراغ شما آمدیم تا همانند بار گذشته از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای ما وقت بگیرید. توضیح می دهیم که امروز همراه 10هزار امضای دیگر آمده ایم و میخواهیم که دوباره برای ما وقت ملاقات بگیرید و این امضاها امانتی در دست ما و باید آن را به نمایندگان تحویل دهیم. اما این بار نمی پذیرد.

ما دوباره می گوییم به هر حال اینجا دفتر آقای لاریجانی است، می شود برای ملاقات با ایشان به ما وقت بدهید؟ می گوید ایشان صحن علنی هستند و معلوم نیست کی بیایند. یکی خطاب به مسئول دفتر می گوید آقا شما مثل پسر من هستی شما راضی می شوی کسی سر خواهر شما هوو بیاورد؟ چندهمسری بنیان خانواده را از بین می برد. مرد می گوید در ایران هیچ مردی چندهمسر ندارد، اصلاً مردها چند زن نمی گیرند!

یکی دیگر از ما می گوید چندهمسری به کودکان هم آسیب می زند. چهل تکه درست شده را باز می کنیم تا آقایان قصه غصه های زنان این سرزمین را بخوانند. به مردانی که آنجا هستند می گوییم شما هم بخوانید این سرگذشت ها را و ببینید این زنها چه کشیده اند. مسئول دفتر می گوید اینها را چه کسانی نوشته اند؟ می گوییم زنانی که در قانون حقوقشان دیده نشده است، اینجا سرگذشتشان را گذاشته اند تا خوانده شود، تا دیده شود رنج هایشان، تا قانون گذار باز هم به فراموشی نسپارد حقوق آنها را، تا فرزندانشان روزهای بهتری داشته باشند، تا روزهای بهتری داشته باشد ایرانمان…

یکی از همراهان شروع می کند به خواندن یکی از این سرگذشت ها. درباره زنی است اهل بم که نوشته تا قبل از زلزله ازدواج مجدد در بم نبوده ولی الان زیاد شده است…

رنج های زنان را تا می کنیم به امید اینکه روزی بیاید که هیچ زنی امنیتش به خاطر هوسبازی همسرش به خطر نیافتد.

۱۰ هزار امضا را تحویل می دهیم به همراه چهل تکه، سمبلی از دردهای هوار شده قانون گذار در دل زنان ایرانی.

Ten Thousand Signatures Against Polygamy

Midday today, ten thousand letters titled “Disallow Polygamy!” were delivered to Majles (the Iranian Parliament).

Thirty mothers and women advocates of equal rights entered the Iranian Parliament, carrying letters signed by ten thousand people objecting to the promotion of polygamy.

According to the news website Khabar Online, women’s rights activists arrived at the office of the head of the parliament (Mr. Larijani) and after communicating their demands, displayed a quilt illustrating the pain women endure as a result of polygamy laws. The quilt was made of forty pieces, each narrating the story of a different woman from a city of Iran who had suffered as a result of polygamy. The women activists delivered separate letters to the two offices of Legal and Judicial Committee, and the Social and Cultural Committee of Majles.

Shahla Entesari, one of the women who came to the Majles today says to Khabar Online: “Two months ago more than five thousand signatures were delivered to Majles in opposition to articles 22 and 23 of the Family Protection Bill. Subsequent to that action, a group of us who are active in women’s rights decided to collect another ten thousand signatures and deliver them to Majles. Although we had an appointment scheduled for today to meet with Representative Ghorbani, a member of the Judicial Committee, we were not able to meet with him. We then went to Mr. Larijani’s office but were not able to meet with him either. We then delivered the signatures to the offices.”

Previously, in September of this year, more than five thousand letters in opposition to polygamy were similarly hand delivered to parliament representatives.

At this point, the Judicial Committee has completed reviewing the modified articles of the Family Protection Bill and the remaining articles are scheduled to come back to the general assembly of the Majles for consideration after the Majles has completed its review of the proposed “Fifth Program for Development”.

Three years after it was first presented to the parliament, the family protection bill was finally introduced in the general assembly of the parliament this September. However, because of the great amount of disagreement and controversy on some of its articles, the bill was returned to the Judicial and Legal Committee with the direct order of the head of the parliament.

During the past three years, articles 22, 23, and 25 (later omitted to some extent and incorporated in article 24) were the subject of great controversy and especially opposition of many women’s rights activists as well as some parliament representatives and several legal scholars.

Two months ago when the bill was returned to the Judicial Committee, it was expected that major changes to the controversial articles would be implemented; however, there has been no significant modification made to these articles by the Committee.

Minor modifications made to the bill in the last review by the Judicial Committee included a change to article 22. Article 22 described conditions for legal registration, expiration, and “bazl” (absolving) of temporary marriages in case of pregnancy. The committee members modified the article by stressing that the legal system places its basis on permanent marriage and protects permanent marriage [as opposed to temporary marriage].

As a result of the revision, article 24 , which discussed Mehrieh, was completely omitted. The new article 24 states that if multiple marriages of the husband “Osr-O-Haraj” (cause distress) to the wife, she can request a divorce from the court.