تا قانون خانواده برابر: از سال ۱۳۸۶ که لایحه حمایت از خانواده از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه شد، اعتراضات فراوانی از سوی گروه های مختلف زنان صورت گرفته است. در گزارش نخست و دوم «سه سال مبارزه مدافعان حقوق برابر در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده» به طور خلاصه به روند اعتراضات فعالان جنبش زنان به لایحه حمایت از خانواده در طول سال های ۸۶ تا کنون پرداخته شده است. این اعتراض‌ها در سال ۱۳۸۹ با دوباره از سرگیری بحث های مرتبط با لایحه در مجلس شورای اسلامی، ادامه یافت. در سال جاری هم چنان لایحه حمایت از خانواده با افت و خیزهای فراوانی مطرح شد. بار دیگر به صحن علنی مجلس آمد اما زمانی که نوبت رسیدگی به مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ (۲۵ سابق) مرتبط با ازدواج موقت، ازدواج مجدد و مهریه رسید، مورد اعتراض های دوباره بسیاری از فعالان جنبش زنان قرار گرفت.
ادامه روند بررسی لایحه در مجلس
قصه در سال ۱۳۸۹ از این قرار آغاز شد. اواخر فروردین ماه، معاون پارلمانی وزیر دادگستری خبر از اتمام تغییرات و بررسی های لایحه حمایت از خانواده و تصویب قریب الوقوع آن را داد. در حالی که، زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و فراکسیون زنان ارائه پیشنهاداتی از سوی این فراکسیون به کمیته تخصصی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را مطرح و تاکید کرد که «اصلاحات و الحاقات ارسالی باید در کمیسیون قضایی و حقوقی نیز به رای گذاشته شود و در صورت تصویب نهایی در لایحه حمایت از خانواده اعمال می گردد» (ایرنا، ۲۶ فروردین ۱۳۸۹). جعفرزاده، رئیس کمیسیون اجتماعی نیز با این استدلال که لایحه حمایت از خانواده حداقل ۴۰ میلیون نفر مخاطب دارد و موضوعی اجتماعی محسوب میشود، از تلاش برای مسکوت ماندن این لایحه تا بررسی دقیق در کمیسیون مشترک اجتماعی و قضایی خبرداد. اما نائب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس اعلام کرد «لایحه حمایت از خانواده در واقع نوعی قانون دادرسی است و در حوزه تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح است. بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که لایحه در کمیسیون مشترک بررسی شود البته کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون فرعی می تواند نظرات خود را در مورد لایحه ارائه کند» (ایلنا، ۳۰ فروردین ۱۳۸۹).
در مقابل بحث هایی که در زمینه ادامه بررسی لایحه یا ارسال آن به کدام کمیسیون صورت می گرفت، فراکسیون اقلیت مجلس مخالفت خود را با اصولی از لایحه حمایت از خانواده همچون تسهیل تعدد زوجات، تسهیل ازدواج موقت و اخذ مالیات از مهریه اعلام کرد. از سوی دیگر در اعتراض به لایحه، نمایندگان ادوار مختلف مجلس ضمن دیدار با لاریجانی، دغدغه‌های زنان را با وی در میان گذاشتند. به گفته الهه کولایی نماینده دوره ششم مجلس، اشکالات لایحه مطرح شد و رئیس مجلس نیز دیدگاه‌های خوبی در رابطه با لایحه حمایت از خانواده عنوان کرد. او امیدوار بود که مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده حذف شود (ایلنا، ۱شهریور ۱۳۸۹).
در همین زمان مرکز پژوهش های مجلس نیز طی گزارشی اعلام کرد شروط ده گانه در ماده ۲۳ با مسلمات شرعی در این باره به‌صورت مطلق سازگار نیست، بنابراین پیشنهاد کرد ماده ۲۳ حذف و اختیار ازدواج مجدد ازسوی زوج تابع قواعد کلی حقوقی قرار داده شود. در این گزارش متن مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص ماده ۲۲ که مربوط به موارد ثبت ازدواج موقت بود، توصیف و روشن شد. ماده ۲۴ نیز با تغییرات جزیی در عبارات با این استدلال که گرچه در شرع محدودیتی برای تعیین مهریه‌های بالا وجود ندارد، ولی حکومت اسلامی می‌تواند با توجه به مصالح اجتماعی و عمومی تدابیری در این‌خصوص بیاندیشد، مورد تایید قرار گرفت. البته این توضیح نیز در گزارش ذکر شده بود که معضل مهریه‌های سنگین اساساً با دخالت قانونگذار به‌صورت کامل قابل حل نیست و این مسئله بیشتر جنبه فرهنگی و اجتماعی دارد (ایسنا، ۲ شهریور ۱۳۸۹).
بررسی لایحه در صحن علنی مجلس
سرانجام در تابستان ۱۳۸۹، لایحه حمایت از خانواده پس از بحث های فراوانی که حول آن شکل گرفته بود، در صحن علنی مجلس مطرح شد. با پایان یافتن بررسی و تصویب فصول مربوط به دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانوادگی، مجلس وارد بررسی فصل جنجالی «ازدواج» لایحه حمایت خانواده شد که سه ماده از این فصل طی سه سال گذشته، واکنش‌های اعتراض آمیز کارشناسان، صاحب‌نظران و فعالان حوزه زنان را در پی داشت.
در آخرین تغییرات این موارد، ماده ۲۲ عنوان می کرد: «ثبت نکاح موقت یا انقضاء مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضاء مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعه نکاح منتفی شده نیست. در سایر موارد، ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام می‌گیرد. در صورت توافق زوجین برای ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلی آنان درج نمی‌شود مگر اینکه طرفین نسبت به ثبت آن در اسناد مذکور نیز توافق کنند.» تبصره این ماده می‌گوید: «ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده قبل در دفاتر رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌ای به عمل می‌آید که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تا تصویب آئین‌نامه مذکور، نظام‌نامه‌های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ هجری شمسی کماکان به قوت خود باقی هستند.»
در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده نیز آمده است: «دادگاه در موارد زیر به تقاضاء زوج اجازه ازدواج مجدد دائم برای زوج صادر می‌کند:۱- رضایت همسر اول ۲- عدم قدرت همسر اول به ایفاء وظایف زناشویی ۳- عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی ۴- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج ۵- محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزاء نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال ۶- ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، ۷۷- سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای فرد غیرقابل تحمل می‌کند ۸- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از شش‌ماه؛ ۹- عقیم بودن زن ۱۰- غایب شدن زن به مدت بیش از یک‌سال.»درتبصره این ماده آماده است: «متقاضی باید دادخواست خود را به طرفیت همسر اول با ذکر علل و دلائل تقدیم آن، تهیه و به دادگاه تسلیم کند.» بر اساس ماده ۲۴ (۲۵ سابق) «دولت باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌های عمومی در جهت ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت برقراری مهریه‌های متعارف اقدامات لازم را به عمل آورد. تبصره ۱ـ میزان مهریه متعارف با توجه به وضع عمومی اقتصادی کشور هر سه سال یک بار از طرف رئیس قوه قضائیه اعلام میشود. تبصره ۲ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد و زوج در صورت حال شدن مهریه از پرداخت آن امتناع کند، مشمول مقررات ماده (۲) قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی است. تبصره ۳ـ چنانچه مهریه مقرر از میزان مهریه متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، در خصوص مازاد صرفا ملائت زوج ملاک پرداخت است. تبصره ۴ـ مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز لازم‌الرعایه است» (فارس، ۷ مهر ۱۳۸۹).
در جلسه علنی روز سوم شهریور ماه نوبت به بررسی مواد جنجالی (۲۲، ۲۳ و ۲۴) رسید. با آغاز بررسی ماده ۲۲ تذکرات و اخطارهای زیادی میان نمایندگان مطرح شد. ماده ۲۲ به این شکل تغییر یافته بود که ثبت آن در صورت باردار شدن زن در طی ازدواج موقت الزامی است. حسن ونایی نماینده ملایر در اخطار اصل ۱۰ قانون اساسی، مواد ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت خانواده را مغایر این اصل قانون اساسی در رابطه با پاسداری از حریم خانواده عنوان کرد. فاطمه رهبر نماینده تهران در رابطه با ثبت نکاح موقت و انقضای مدت آن در صورت باردار شدن زوجه گفت: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات تدوین کند و درست نیست که ثبت ازدواج موقت فقط در دوران بارداری صورت گیرد. لازم است این کار قبل از باردار شدن زوجه صورت گیرد.» کواکبیان در مخالفتش با ماده ۲۲ لایحه ،این بند از لایحه حمایت از خانواده را باعث فروپاشی بنیان خانواده دانست و معتقد بود که کاهش نرخ ازدواج دائمی را به دنبال خواهد داشت. وی با اعتقاد به اینکه ازدواج موقت از سوی مردان بولهوس و پولدار صورت می‌گیرد و جوانانی که به دنبال نیازهای طبیعی خود هستند به دنبال ازدواج موقت نمی‌روند پیشنهاد حذف این ماده را داد. سرانجام ماده مذکور که در مورد ثبت ازدواج موقت بود، تنها با ۴۵ رای موافق به تصویب نرسید و پیشنهاد حذف این ماده در جلسه هفتم شهریور مورد بررسی قرار گرفت (ایسنا، ۳ شهریور ۱۳۸۹).
در جلسه علنی مجلس در ۷ شهریور ماه علی مطهری با حذف ماده ۲۲ مخالفت کرد. به گفته وی آشنا نبودن با فلسفه ازدواج موقت و تبلیغات رژیم گذشته در مخالفت با این لایحه موثر بوده است. به عقیده مطهری، در صورتی که این قانون به درستی اجرا شود راه حل یک معضل اجتماعی خواهد بود. رسایی نماینده مردم تهران نیز در ادامه گفت: چرا باید این ماده حذف شود وقتی که کسانی معتقد به حذف آن هستند که دشمنی خود را بارها و بارها ثابت کرده اند. نکونام رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز تاکید کرد: همه قوانین باید برابر مقررات شرع مقدس باشد و با حذف ماده ۲۲ یا ثبت ازدواج موقت در ابتدا در جهت تعطیل کردن حکم دینی حرکت می کنیم. از سوی دیگر، عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ به عنوان موافق پیشنهاد حذف ماده ۲۲ ، افزایش جمعیت بدون برنامه‌ریزی از پیش صورت گرفته را از دیگر عواقب تصویب این ماده دانست. همچنین وی تاکید کرد در صورت تصویب این ماده پنهان کاری‌ها رواج پیدا خواهد کرد که بنیان خانواده را تضعیف می‌کند. انصاری نماینده مردم زنجان و طارم نیز با اشاره به سخنان نماینده دولت که حتی ثبت ازدواج موقت را موجب بازدارندگی در انجام ازدواج موقت دانسته بود، خاطر نشان کرد که بهتر است دولت واقعیت های پشت پرده را بیان کند و بگوید که در این ماده قانونی، اگر به دنبال ترویج ازدواج موقت است ما نیز تصمیم گیری خود را در همین جهت قرار دهیم. وی با این استدلال که کجای ازدواج موقت به دنبال ایجاد خانواده بنیادی است و ترویج آن با تقویت خانواده به عنوان واحد بنیادی در جامعه اسلامی مغایرت دارد، خواستار بررسی مجدد این ماده لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی شد. اما در نهایت نمایندگان با ۳۷ رای موافق، ۱۳۸ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع به پیشنهاد حذف ماده ۲۲ رای منفی دادند. پس از آن بحث در مسیر ثبت و یا عدم ثبت ازدواج موقت ادامه یافت با این اظهارات که عدم ثبت آن موجب فساد و ثبت آن محدودکردن حکم دین است (ایسنا، ۷ شهریور ۱۳۸۹).
از جمله مخالفان محمد دهقان نماینده چناران بود که الزامی شدن ثبت ازدواج موقت را برخلاف قانون و ایجاد محدودیت برای این امر و خلاف شرع عنوان کرد. غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران نیز یادآور شد که در حال حاضر تصویب چنین پیشنهادی مانع از ازدواج چندین میلیون پیردختر و مطلقه خواهد شد. لاریجانی مطرح کرد که در ازدواج موقت موضوع بیش از یک محرمیت است و بعید می‌داند دختران و پسران جامعه که ازدواج نکرده‌اند از این موضوع بخواهند استفاده کنند. اما مهدی کوچک زاده در پاسخ به وی تاکید کرد «صیغه به معنای لذت بردن است و هرکس خجالت می‌کشد، من خجالت نمی‌کشم. وی استفاده از لفظ مردان شهوت‌ران را ناشی از بی‌اطلاعی از موازین اسلامی دانست. موسوی قربانی نماینده مردم قائنات نیز به این نکته اشاره کرد که اگر ازدواج موقت در ابتدا ثبت نشود و در صورت بارداری زوجه منجر به ثبت شود تازه آن موقع اول دعواست و سئوالات بسیاری به وجود می آید که این فرزند مال چه کسی است. سلیمان جعفرزاده نماینده ماکو و چالدران نیز اظهار داشت مواد ۲۲ و ۲۳ بنیان خانواده را از بین می‌برد و آسیب‌های اجتماعی را افزایش خواهد داد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز کودکان بی‌سرپرست و خیابانی و همچنین زنان خیابانی را نتیجه سست بودن بنیان خانواده دانست و از همکارانش خواست اجازه دهند که این دو ماده در کمیسیون مورد بحث قرار گیرد که در غیر این صورت بنیان خانواده متزلزل خواهد شد. موضوع مراعا ماندن ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده با تاکید لاریجانی و پیشنهاد وی مبنی بر ارجاع مجدد آن به کمیسیون قضایی نیز از سوی نمایندگان مجلس با اختلاف یک رای تصویب نشد (ایسنا، ۷ شهریور ۱۳۸۹).
اما در طول جلسه جمشید انصاری به عنوان یکی از مخالفان ، بازگشت مواد حذف شده را به نوعی گندم نمایی و جو فروشی تشبیه کرد و گفت: تصمیم مجلس در ۱۹ شهریور دو سال قبل برای تصویب کلیات این لایحه، با فرض حذف مواد ۲۳ و ۲۵ بود. اما اینکه این مواد حذف شده از سوی کمیسیون، به صورت دیگری در این لایحه بار دیگر گنجانده شود، به نوعی گندم نمایی و جو فروشی است! و اصل رای کلیات با این کار مخدوش میشود. سید مهدی صادق نماینده آستانه اشرفیه نیز ضمن انتقاد به شرایط ازدواج مجدد که در ماده ۲۳ آمده بود، یادآور شد که در کجای موازین اسلامی عدم قدرت همسر اول در ایفای وظایف، عدم تمکین زن از سوء رفتار و سوء معاشرت وی، به‌عنوان شروطی برای ازدواج مجدد عنوان شده است (ایسنا، ۷ شهریور ۱۳۸۹).
ارجاع مواد جنجالی به کمیسیون قضایی مجلس
با اینکه پیشنهاد لاریجانی مبنی بر ارجاع مجدد لایحه به کمیسیون قضایی از سوی نمایندگان مجلس با اختلاف یک رای تصویب نشده بود اما در نهایت روز بعد اعلام شد که با تصمیم مجلس شورای اسلامی و مشورتی که با قوه قضائیه صورت گرفته و به علت وجود برخی اشکالات شرعی در مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴، این مواد برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فرستاده می شود (فارس، ۸ شهریور ۱۳۸۹). بدین ترتیب بار دیگر زنان نسبت به حذف یا اصلاح این مواد بویژه ماده ۲۳ ابراز امیدواری کردند.
پس از ارجاع مواد مذکور به کمیسیون قضایی مجلس مخبر این کمیسیون خبر از حضور نمایندگان زنان ادوار در جلسه داد و گفت: پیشنهادات نمایندگان ادوار در اصلاح ماده ۲۳ شنیدنی و مفید بوده است. به گفته رحیمی پیشنهادات ارائه شده در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت اما به دلیل طولانی شدن بحث، کمیسیون در مورد ماده ۲۳ رای گیری نکرد. رحیمی همچنین درباره ماده ۲۲ این لایحه نیز خاطرنشان کرد: ماده ۲۲ تغییر جزیی داشته و کمیسیون دیگر از این ماده گذشته است (مهر، ۱۷ شهریور ۱۳۸۹). اما فاطمه رهبر در مقام انتقاد از زنان ادوار مجلس برآمد و در ادعایی خلاف واقع اظهار داشت: اصرار نمایندگان زن ادوار مجلس بر حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده و احیای مجدد ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ در حالیکه این دو بسیار بهم شبیه هستند نشان میدهد ایشان بی اطلاع هستند (فارس، ۲۲ شهریور ۱۳۸۹).
این ادعا با واکنش برخی از زنان اصلاح طلب روبرو شد. از جمله شهین دخت مولاوردی طی گزارشی تاکید کرد نمایندگان زن اصلاح طلب بارها به موارد تفاوت دو ماده اشاره داشته و ماده ۲۳ فعلی را واپس گراتر از ماده ۱۶ سابق می دانند. وی همچنین به تغییرات بسیار جزیی مواد مذکور در کمیسیون اشاره کرد و نوشت اگر واقعا قرار نبود اتفاق جدیدی بیافتد پس برای چه مجلس آن همه هزینه را برای ارجاع مجدد مواد پیشگفته متقبل شد؟ اگر قرار است اصلاحات جزئی و درحد پس و پیش کردن عبارات باشد، بررسی و کارشناسی مجدد چه می شود و آیا محلی از اعراب خواهد داشت؟! (شبکه ایران زنان، ۱۸ شهریور ۱۳۸۹) فاطمه راکعی، دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش نیز در واکنشی انتقادی نسبت به عملکرد کمیسیون قضایی گفت جامعه کودک نیست که فریب بخورد. اگر کمیسیون حقوقی و قضایی تصور کرده با اضافه کردن یک مقدمه که در آن تاکید شده که اصل بر ازدواج دائم است نه موقت و اسلام به تک همسری توصیه کرده، مشکل حل میشود، سخت در اشتباه است. وی افزود: وجود سه ماده ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده اهانت به شعور خانواده‌هاست، جای این سه ماده در لایحه حمایت از خانواده نیست و باید از لایحه خارج شود زیرا وجود آنها در لایحه نتیجه‌ای جز تزلزل خانواده‌ها ندارد (ایلنا، ۲۴شهریور ۱۳۸۹).
پس از مدتی کوتاه عضو کمیسیون قضایی مجلس خبر از حذف ماده ۲۴ به دلیل عدم امکان تعیین یک سقف مشخص برای مهریه و و نیز بند هفت ماده ۲۳ به دلیل اعتراض گسترده زنان داد. بند هفت این ماده «به سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد با مشکل مواجه می‌کند» اشاره داشت. همچنین این کمیسیون ثبت ازدواج موقت را به توافق طرفین و داشتن فرزند منوط کرد. علاوه بر این لزوم ثبت شروط ضمن عقد در ازدواج موقت به ماده ۲۲ اضافه شد (ایلنا، ۲۸ شهریور ۱۳۸۹). اما الهه کولایی نماینده دوره ششم و عضو ائتلاف اسلامی زنان اعلام کرد اعضای ائتلاف اسلامی، زنان اصولگرا و اصلاح طلبی هستند که بدون ملاحظات سیاسی و بر اساس مصالح و منافع کشور حذف و یا اصلاح مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده را پیگیری می کنند (خبرگزاری مهر، ۳۰ شهریور ۱۳۸۹).
اوایل مهر ماه، اعتراضات به لایحه حمایت از خانواده با پایان تعطیلات دو هفته ای مجلس از سر گرفته شد. بیانیه های مختلف و پیشنهادهای جایگزین مطرح شد و در نهایت به گفته تجری نایب رئیس کمیسیون، با توجه به تعدد پیشنهادها و نظرات ارائه شده به کمیسیون قضایی مجلس مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده به کمیته‌های حقوق خصوصی کمیسیون برای بررسی بیشتر ارجاع شد. وی در مورد پیشنهاد حذف این ماده ها از لایحه حمایت از خانواده گفت: نمی توان به یکباره گفت که لایحه بی اساس بوده و منتفی شود، به همین دلیل شاید پیشنهاد حذف راه به جایی نبرد اما اگر پیشنهاد جامع و نافعی برای اصلاح این لایحه ارائه شود حتما اعمال می کنیم (خبرگزاری مهر، ۷ مهر ۱۳۸۹).
موسی قربانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با بیان اینکه کمیته حقوق خصوصی هیچ محدودیت زمانی برای بررسی این سه ماده ندارد، گفت: «کمیسیون حقوقی و قضایی پیشنهاد کرده که ماده ۲۲ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده حذف شود و به جای آن ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به سه ماده تبدیل شود که در یک ماده حقوق زنان و اینکه زنان در چه زمان‌هایی می‌توانند تقاضای طلاق کنند مطرح شود، در یک ماده حقوق مردان و اینکه در چه زمان‌هایی می‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند مطرح شود و در یک ماده هم به حقوق کودک پرداخته شود» (ایلنا، ۱۸ مهر ۱۳۸۹). پس از آن امیر حسین رحیمی، مخبر کمیسیون قضایی مجلس عنوان کرد: «پیشنهاد اضافه شدن حق طلاق زنان به ماده ۲۳ مطرح شده است البته هنوز این پیشنهاد از سوی کمیسیون قضایی تصویب نشده است» (فارس، ۲۴ مهر ۱۳۸۹).
۵ آبان ماه، قربانی اعلام کرد که بررسی مواد ارجاعی لایحه حمایت از خانواده به اتمام رسیده و به گفته وی تغییرات از این قرار بودند: ماده ۲۴ حذف شد؛ در ماده ۲۲ که به موضوع الزامی شدن ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه می پرداخت، مقدمه ای افزوده شد که نظام حقوقی اصل را بر ازدواج دائم می داند و از آن حمایت می کند و در ادامه این ماده سه شرط باردار شدن زوجه، شرط ضمن عقد و توافق زوجین برای ثبت نکاح موقت ذکر شد؛ بند ۵ ماده ۲۳ نیز تغییر کرد و به جای یک سال به مرد اجازه داده می شود در صورتی که زن به محکومیت قطعی در جرایم عمدی به مجازات سه سال حبس یا محکومیت به جزای نقدی که بر اثر آن عاجز از پرداخت باشد و به سه سال حبس محکوم شود، درخواست ازدواج مجدد کند؛ ماده ای به جای ماده ۲۴ اضافه شد مبنی بر اینکه چنانچه ازدواج مجدد به عسر و حرج زوجه منجر شود زوجه می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند (خبرگزاری واحد مرکزی خبر، ۵ آبان ۱۳۸۹).
این تغییرات از سوی مخالفان ماده ۲۳ بسیار اندک و کم اثر عنوان شدند. به طور نمونه در میزگردی که با حضور موسی قربانی، عفت شریعتی نماینده مردم مشهد، شهیندخت مولاوردی دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و توران ولی مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان در دفتر روزنامه خبر برگزار شد، مولاوردی و ولی مراد این تغییرات را ناکافی دانستند (خبرآنلاین، ۱۴ آبان ۱۳۸۹). مولاوردی با اشاره به اینکه قرار بود کمیته ویژه ای برای بررسی بیشتر این لایحه تشکیل شود ولی بررسی آن بدون هیچ گزارشی از این کمیته به اتمام رسید می گوید: «کماکان یکی از ایرادات اساسی معترضان به محتوای ماده ۲۳این لایحه باقی است چرا که علیرغم اختیارات و حقوقی که برای مردان قائل شده اند، کمترین مسئولیت و تعهدی برای آنان دیده نشده است.» وی می افزاید: «قرار ندادن ضمانت اجرایی بر تخلف از قانون به این معنی است که لایحه مزبور تکلیف موضوع را برای زمانی که مرد بدون لحاظ شرایط مقرر قانونی و بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به اختیار همسر دیگری کند و یا مردان چند زنه ای که اصل اجرای عدالت را نقض می کنند، مشخص نکرده است. به عبارت دیگر صرفا وجدان و اخلاق مردان را پشتوانه اجرای این ماده قرار داده اند» (مهر، آبان ۱۳۸۹).
پس از اعلام اتمام بررسی مواد مورد بحث در کمیسیون حقوق قضایی مجلس، به زودی این مواد برای بار دیگر در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
اظهارنظرهای موافقان لایحه
یکی از نکات جالب، همراه بودن اکثریت زنان مجلس با لایحه حمایت از خانواده است. در این رابطه شهربانو امانی نماینده دوره پنجم و ششم مجلس معتقد است نمایندگان زن مجلس هشتم اگر با بدنه جامعه در ارتباط بودند، هرگز از مواد جنجال‌برانگیز لایحه حمایت از خانواده دفاع نمی‌کردند و به جای آن به دنبال احیای حقوق پایمال‌شده زنان می رفتند. از جمله نمایندگان زنِ موافق با این لایحه، می توان به لاله افتخاری اشاره کرد. در حالی که مخالفان لایحه به شروط ده گانه ماده ۲۳ (چندهمسری مردان) اعتراض کرده و معتقدند که این شروط با نگاه مردانه برای تسهیل ازدواج مجدد مردان و بدون حمایت از حقوق زنان در نظر گرفته شده است؛ افتخاری ضمن تایید ازدواج مجدد مردان حتی این شروط را هم مغایر با قوانین اسلامی دانسته و معتقد است در شرع هیچ شرطی برای ازدواج مجدد مردان نیامده و بایستی این شروط حذف شوند. او از علما بعنوان مخالفین این شروط یاد کرد. (فردا نیوز، ۲ شهریور ۱۳۸۹). در حالی که برخی از علمای قم با لایحه حمایت از خانواده مخالفت کرده بودند و تسهیل چند همسری و ایجاد محدودیت برای مهریه را صراحتا رد می کردند. از جمله مخالفان لایحه، آیت الله امینی امام جمعه موقت قم بود که در خطبه های نماز جمعه این شهر با اشاره ای غیر مستقیم به بررسی این لایحه در مجلس خاطر نشان کرد لایحه ای که صلاح نیست نامش را ببرم نه تنها اختلافات خانوادگی را رفع نمی کند بلکه چند برابر هم می کند (فردا نیوز، ۲ شهرویر ۱۳۸۹). پیش از آن نیز آیت الله صانعی ایجاد محدودیت برای رضایت همسر اول در ازدواج مجدد مردان را حرام اعلام کرده بود.
در حالی که مدافعان حقوق زنان متفق القول می گویند که این لایحه برخلاف نام آن که حمایت از خانواده است تنها مدافع حقوق مردان بوده و از حقوق دیگر اعضای خانواده حمایت نمی کند؛ معصومه ظهیری عضو هیئت علمی جامعه الزهرا قم در اظهارنظری متفاوت بیان کرد: «لایحه‌ای که می‌خواهد از خانواده حمایت کند باید کلان و کیان خانواده را در بر گیرد، در حالی که این لایحه، تنها لایحه حمایت از زوجه است و به جای حمایت از خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن، تنها گرفتن طلاق برای زن را آسانتر می کند (مهر، ۲۶ اردیبهشت ۸۹).
همان طور که اشاره شد در روند بررسی لایحه در مجلس، ماده ۲۲ که مرتبط با ثبت ازدواج موقت بود تغییراتی کرد به این شکل که در صورت باردار شدن زن در مدت این نوع ازدواج، ثبت آن الزامی است. بسیاری از حقوق دانان معتقد بودند که تغییر شکل دادن این ماده تاثیری نخواهد داشت و در عمل قابل اجرا نخواهد بود. چرا که مردی که حاضر نیست ازدواج خود را به ثبت برساند در صورت باردارشدن زن بیشتر نسبت به عدم ثبت ازدواج موقت مصر خواهد شد بنابراین آن را دارای مشکل اجرایی می دانستند.
همچنین بد نیست بدانیم طی یک نظرسنجی که در سایت مردمک درباره لایحه حمایت از خانواده با این عنوان که آیا «تصویب لایحه حمایت از خانواده به بهبود شرایط زندگی زنان کمک خواهد کرد» صورت گرفت ، بیش از ۷۰ درصد از شرکت کنندگان مخالف این گزاره بوده و معتقد بودند تصویب لایحه به بهبود شرایط زندگی زنان کمکی نخواهد کرد.
در مقابل، فرهاد تجری نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در دفاع از ازدواج موقت در این لایحه که مورد اعتراض بسیاری از فعالان حقوق زنان قرار دارد، گفت: «کاری که سالهاست بصورت پنهانی انجام می شود و حال می خواهیم آنرا علنی و قانونی کرده و با تصویب و تدوین برخی قوانین ازدواج های موقت را سر و سامان و از بلاتکلیفی فرزندان بی هویت جلو گیری کنیم (خبرآنلاین، ۱۱ خرداد ۸۹). اما به اعتقاد موسی قربانی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ازدواج موقت یا باید حتما ثبت شود یا اینکه به درخواست زوجه ثبت شود، اینکه در لایحه گفته شود فقط در صورت باردار شدن زوجه ازدواج موقت ثبت شود، نوعی اجحاف به حقوق زنان است (ایلنا، ۲۷ مرداد ۱۳۸۹).
از طرف دیگر، برخی موافقان لایحه طبق روال همیشگی که مخالفتی از سوی فعالان اجتماعی با طرحی یا لایحه ای از مجلس صورت می گیرد، اعتراضات به لایحه را به کشمکش سیاسی و دست های پشت پرده نسبت دادند. به طور نمونه، زهره الهیان از فراکسیون زنان مجلس، مخالفت با لایحه را اقدام علیه نظام و جنجال سیاسی خواند. وی مدعی شد پشت صحنه این جار و جنجال‌ها این است که برخی از فعالان حقوق زن می‌خواهند که ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بپیوندد و این زنان همانهایی هستند که نمی‌خواهند زنان قوانین حقوقی خاص ایران را داشته باشند. وی تصریح کرد رسانه‌های خارجی بسیار تلاش کردند تا لایحه حمایت از خانواده را یک لایحه ضد زن جلوه بدهند و به این ترتیب با نظام جمهوری اسلامی مخالفت خود را نشان دهند. آنها جار و جنجالی سیاسی راه انداختند و این لایحه را لایحه چند همسری نامیدند. البته الهیان خود این لایحه را خالی از اشکال ندیده و آن را دارای برخی ایرادات جزیی می داند: «موادی مانند مواد ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت از خانواده اشکالاتی دارد که باید اصلاح شود و ما پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه می‌کنیم. اما این دلیل نمی‌شود که به خاطر یکی دو اشکال جزئی جار و جنجال‌ها و مباحث سیاسی راه بیندازیم» (ایلنا، ۲ شهریور ۱۳۸۹).
در این میان اظهارنظر معاون حقوقی رییس جمهور جالب توجه بود که اظهار داشت اگر مرد اجازه ازدواح مجدد داشته باشد بایستی به زن اجازه طلاق داده شود. البته فاطمه بداغی پس از این اظهارنظر از سوی علی مطهری بشدت مورد شماتت قرار گرفت. لازم به ذکر است که این گفته نماینده دولت را به نوعی میتوان در تضاد با عملکرد و دیگر پیشنهادات دولت دانست. از جمله این پیشنهادات میتوان به حذف اجازه همسراول برای ازدواج مجدد مرد اشاره کرد که آنرا تنها به تمکن مالی و اجرای عدالت از سوی مرد منوط میکرد و یا عدم ثبت ازدواج موقت با این استدلال که ثبت موجب بازدارندگی می شود (ایلنا، ۳ شهریور ۱۳۸۹).
و اعتراضات همچنان ادامه دارد …
در فاصله زمان از سرگیری بررسی لایحه حمایت از خانواده از سوی مجلس، کنشگران جنبش زنان و کارشناسان مسائل زنان نشست ها و جلساتی را در این رابطه برگزار کردند.
یکی از گروه های معترض به لایحه حمایت از خانواده ائتلاف اسلامی متشکل از زنانی از طیف های سیاسی اصول گرا و اصلاح طلب بود که در این ائتلاف اختلافات جناحی خود را برای حفظ منافع زنان و خانواده کنار گذاشته و متحد با هم به اقداماتی برای تعدیل لایحه دست زدند. ائتلاف اسلامی زنان در اواسط اردیبهشت ماه با هدف مطرح کردن مسائلی که زنان را تهدید می کند، به دیدار محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی رفتند. فائزه هاشمی در رابطه با این دیدار عنوان کرد: «به نظر می رسید باهنر پس از شنیدن این موضوعات درباره موضوعاتی همچون لایحه حمایت از خانواده و اشتغال نیمه وقت زنان که در مجلس در حال بررسی است، با ائتلاف زنان همراه و با نظر ائتلاف موافق است» (خبر گزاری مهر، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹). پایان مرداد ماه، ائتلاف اسلامی کنفرانس خبری در اعتراض به لایحه برگزار کرد. در این کنفرانس که زنانی از طیف های مختلف حضور یافته بودند، انتقادات بسیاری از سوی زنان به مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه مطرح شد. حاصل این کنفرانس خبری وعده ملاقات دیگری با نمایندگان مجلس شد (تا قانون خانواده برابر، ۳۱ مرداد ۱۳۸۹). از طرف دیگر، اعضای ائتلاف طی نامه ای به نمایندگان مجلس، متذکر شدند «چرا در جامعه‌ای که به فرم جمهوری اداره میشود زن ابزاری جنسی در خدمت مرد خوانده میشود و دیگر هیچ؟» آنها در این نامه، با ذکر ۲۴ دلیل، مصرانه خواهان حذف مواد ۲۲ و ۲۳ شده و عنوان کردند که گرچه چندهمسری امری مباح است اما از طرف دیگر به زبان شرع آن چه آسیب وارد می کند خلاف شرع محسوب می شود. بنابراین با توجه به آسیب های خانوادگی و اجتماعی ناشی از ازدواج مجدد، تصویب چنین قوانینی خلاف شرع است (شبکه ایران زنان، ۸ شهریور ۱۳۸۹).
پس از آن، نمایندگانی از طرف ائتلاف به کمسیون حقوقی و قضایی مجلس دعوت شدند و در این جلسه شهیندخت مولاوردی مسئول کمیته حقوقی ائتلاف، سمیرا خالقی کارشناس فقه و حقوق، عزت السادات میرخانی دکترای فقه و اسلام شناسی، فاطمه راکعی و الهه کولایی از نمایندگان ادوار زنان مجلس و اعضای ائتلاف اسلامی زنان به نمایندگی از طرف زنان به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رفتند و اشکالات وارده بر ماده های ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت خانواده را از منظر تخصصی خود برشمردند. در این جلسه از سوی ائتلاف زنان مهمترین اشکال وارده بر این دو ماده نبود ضمانت اجرایی برای آنها عنوان شد. در جلسه اعضای ائتلاف اسلامی زنان با نمایندگان عضو کمیسیون قضایی، از سوی نمایندگان زنان اشکالاتی مانند دیده نشدن کرامت انسانی زنان، مصلحت خانواده و جامعه، تامین امنیت و سلامت خانواده، زنان و کودکان و حق و حقوق مادی زن به هنگام ازدواج مجدد مرد و پیش بینی نشدن حق خروج برای زن از زندگی بعد از ازدواج مجدد همسرش بر این لایحه وارد دانسته و عنوان کردند که جای احراز عدالت مرد در این قانون خالی است (خبرگزاری مهر، ۱۷ شهریور ۱۳۸۹). ۵ مهر ماه ائتلاف اسلامی ،بار دیگر پیشنهادهای جایگزین خود را با مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ در نامه ای به مجلس ارائه کرد. در این نامه آمده است که این ائتلاف «به دلیل طرح ناقص و غیرکارشناسانه موضوع تعدد زوجات به آن شکل که در لایحه به اسم حمایت از خانواده، مصرا خواهان حذف مواد ۲۲ و ۲۳ است. پیشگیری از ترویج امر مباحی که به زنان و خانواده ها صدمه می زند به عوض ترویج امر مباحی که آسیب ها و صدمات فردی و خانوادگی و اجتماعی عدیده ای را با خود به همراه دارد شرط عقل است. بنابراین پیشنهاد بر این است که این لایحه همان گونه که از طرف قوه قضاییه تهیه شده بود بدون این سه ماده که توسط دولت به آن اضافه شده، تصویب شود» و در ادامه تاکید شده است: «مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ این لایحه که ماده های ماهوی هستند در لایحه ای دیگر مطرح شوند. لایحه ای جامع، کامل و همه جانبه و با هدف تحکیم خانواده و تثبیت اصول خانواده با حفظ کرامت انسانی و حقوق و سلامت، امنیت و آرامش برای همه اعضای خانواده، که اصول را قربانی قوانین خاص مربوط به شرایط خاص و ویژه نکرده باشد» (شبکه ایران زنان، ۵ مهر ۱۳۸۹).
پس از اعلام اتمام بررسی ۳ ماده ارجاعی لایحه در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، بار دیگر ائتلاف اسلامی زنان در نامه ای به مجلس ، همچنان بر حذف مواد ۲۲ و ۲۳ از متن لایحه حمایت خانواده به شکل کنونی که در آن مسولیت و تعهدی برای مرد منظور نشده تاکید کرده و پرداختن به آن را در لایحه ای که آیین دادرسی خانواده است نامناسب دانست. این بار نیز ائتلاف پیشنهادهای جایگزین خود را در کنار خواسته خود مبنی بر حذف مواد مذکور ارائه داد. که در این پیشنهاد، ضمانت های اجرایی لازم و کافی برای موارد مذکور در نظر گرفته شد (شبکه ایران زنان، ۹ مهر ۱۳۸۹).
جمعیت زنان مسلمان نواندیش نیز طی یک نشست اضطراری خواستار حذف مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه شدند. در این نشست زهرا رهنورد این سئوال را مطرح کرد که چرا باید در جمهوری اسلامی، لایحه ای برای حمایت از خانواده تنظیم شود در حالی که لایحه ی خانواده ی سال ۱۳۵۳ به مراتب پیشرفته تر از آن است (کلمه، ۵ شهریور ۱۳۸۹). در ششصد و چهل و سومین جلسه شورای فرهنگی- اجتماعی زنان که با حضور نمایندگان سه قوه و نهادهای عضو تشکیل شد، مهمترین دستور این جلسه، بحث و بررسی پیرامون لایحه حمایت از خانواده بود که اعضای حاضر ضمن تأیید نقاط قوت و ضعف مواد ۲۳ و ۲۴ این لایحه، نظیر «الزام در ثبت نکاح موقت در صورت باردار شدن زوجه» شبهات و ابهامات و نگرانی‌های جامعه درخصوص این دو بند را قابل تأمل دانستند و به منظور پیشگیری از تبعات اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی این مواد و جلوگیری از سوءاستفاده برخی مردان و زنان فرصت طلب، خواهان بررسی و اصلاح مجدد این مواد در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی شدند. برخی از اعضاء نیز پیشنهاد حذف دو ماده مزبور و تصویب هرچه زودتر لایحه حمایت از خانواده را داشتند (ایلنا، ۹ مهر ۱۳۸۹).
بیانیه هایی نیز از جانب گروه های سیاسی زنان در اعتراض به لایحه منتشر شد. به طور نمونه، جمعی از زنان اصولگرا اعم از احزاب زنان اصولگرا و اساتید و هیئت های علمی دانشگاه و روزنامه نگاران بیانیه ای در ارتباط با اهمیت خانواده و نگرش تک همسری قرآن و پیگشیری از ظلم و تعدی نسبت به زن و فرزندان در خانواده را در اختیار رسانه ها قرار دادند (شبکه ایران زنان، ۵ مهر ۱۳۸۹). زهرا رهنورد نیز در نامه ای دیگر خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، به لایحه خانواده اعتراض کرده و از وی در خواست کرد که مواد ۲۳،۲۲ و ۲۴ لایحه از خانواده از دستور خارج شود. وی در این نامه نوشت : به خاطر دارم که در ایام جنگ تحمیلی از سوی برخی دست اندر کاران امور زنان تسهیل تعدد زوجات مطرح شد که چون به روسای مملکت این پیشنهاد ارائه شد هیچ یک از آنها در آن مقطع حاضر به پذیرش و تصویب پیشنهاد تعدد زوجات نشدند. اکنون آن اضطرار هم برطرف شده و در شرایط عادی تری نسبت به زمان جنگ و اضطرارهای دیگر به سر می بریم. بنابراین پیشنهاد می شود برای سعادت ملت ایران و احترام و حفظ کیان خانواده با توجه به منطق قوی فعالان حقوق زن و روشنفکران ایرانی بندهای ۲۲ ، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس خارج و در شرایط متعادل و مناسب با حضور فعالان حقوق زنان اشکالات آن برطرق و مجددا برای حفظ و صیانت واقعی و حمایت از خانواده تقدیم مجلس شود (کلمه، ۸ مهر ۱۳۸۹).
از جمله مهمترین واکنش های گروه های سیاسی می توان به بیانیه تحلیلی مجمع زنان اصلاح طلب با عنوان «هشدار نسبت به پیامدهای تسهیل و ترویج چند همسری» اشاره کرد که پس از اتمام بررسی لایحه در کمیسیون قضایی مجلس منتشر شد. در قسمت هایی از این بیانیه آمده است: «این روزها که لایحه موسوم به حمایت خانواده به مراحل پایانی تصویب و نهایی شدن نزدیک می شود مجمع زنان اصلاح طلب باردیگر وظیفه خود می داند همزمان، همزبان و همصدا با سایر فعالان و دلسوزان و صاحب نظران نکاتی را گوشزد نماید، هرچند این مجمع به همراه چند تشکل دیگر بلافاصله پس از گنجاندن مواد ۲۲ و ۲۳ در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه توسط دولت و ارسال آن به مجلس با انتشار نامه سرگشاده به نمایندگان مجلس هفتم طی ۲۴ بند ملاحظات، تاملات و هشدارهای لازم پیرامون پیامدهای تصویب این ماده را مدنظرقرارداده بود، اما مرور و تامل بر آنچه در این چندسال براین لایحه رفته و بویژه برخی اظهارنظرها و برون افتادن منویات ومکنونات قلبی برخی دیگر!، دغدغه ها و نگرانی ها را دو چندان و این مجمع را ناگزیر ازصدور بیانیه ای دیگر کرده است» (تا قانون خانواده برابر، ۱۵ آبان ۱۳۸۹). در این بیانیه تحلیلی، مجمع به تفصیل انتقادات خود را به موارد لایحه عنوان کرده است.
از طرف دیگر، گروه های مستقل زنان نیز همچنان به لایحه اعتراض داشتند. ۲۸ مرداد نشستی در تهران با حضور جمعی از زنان از گرایش های مختلف در نقد و اعتراض به بندهایی از «لایحه حمایت از خانواده» برگزار شد. در این نشست «ژیلا شریعت پناهی» پژوهشگر مسایل دینی، تاکید کرد آیه ای که مربوط به ۴ همسر است، در زمانه ای مطرح شده که ازدواج مردان تا بی نهایت بوده است. لذا این آیه در جهت محدود کردن چندهمسری نازل شده و روح اسلام برخلاف آنچه این آقایان می گویند به سمت تک همسری است. مینو مرتاضی نیز از دیگر سخنرانان این نشست اعتراضی، برخی از مواد لایحه حمایت از خانواده از جمله ماده ۲۴ را مصداق بارز خشونت علیه زنان عنوان کرد. نوشین احمدی خراسانی از فعالان مسائل زنان نیز اشاره کرد: «اگر این لایحه با همین نقایص و ضعفها به تصویب مجلس برسد متاسفانه تغییر در آن بعد از تصویب، بسیار مشکل خواهد بود. بنابراین ما زنان با هر گرایش فکری و اعتقادی که داریم می توانیم و مجبوریم که از هر طریق و فرصتی حتی کوچک و از هر امکانی که در دسترس مان داریم برای اعتراض به این لایحه و اصلاح آن به نفع زنان، استفاده کنیم تا بتوانیم روی بحث ها و مشورت های نمایندگان مجلس در مورد این لایحه، که هفته دیگر در صحن علنی بررسی می شود، تاثیر بگذاریم» (مدرسه فمینیستی، ۲۹ مرداد ۱۳۸۹).
در نشستی دیگر که ششم مهرماه ۱۳۸۹ با حضور جمعی از فعالان جنبش زنان، در اعتراض به ترویج چندهمسری در قالب لایحه حمایت از خانواده برگزار شد. در این نشست که مدافعان حقوق زنان از طیف های مختلف حضور داشتند، در مورد فرایند تصویب لایحه حمایت از خانواده، و مواد مربوط به تعدد زوجات در این لایحه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. کنشگران حاضر در این جلسه، ضمن ابراز نگرانی نسبت به عواقب تصویب ماده ۲۳، مخالفت صریح خود را با ترویج چندهمسری عنوان داشتند و تاکید کردند که با بهره گیری از شیوه های مدنی به اعتراض علیه تصویب ماده ۲۳ ادامه دهند. این نشست در حالی برگزار شد که در روز چهارم مهرماه جمعی از فعالان جنبش زنان ۵ هزار بیانیه امضاء شده در مخالفت با چندهمسری را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه دادند و خواستار ممنوعیت چندهمسری به جای ترویج و تثبیت آن شدند. در این نشست، بحث هایی در مورد راهکارهای مدنی و مسالمت آمیز اعتراض به ترویج چندهمسری مطرح شد. در این رابطه، ستاره هاشمی، از فعالان کمپین یک میلیون امضاء اظهار داشت: «ممکن است درصد کمی از خانواده های ایرانی درگیر تعدد زوجات باشند، اما حساسیت اغلب زنان به این مسئله بالاست. ما این موضوع را در جریان جمع آوری امضاء به وضوح شاهد بودیم. یعنی واکنش سریع زنان نشان می دهد که این مسئله دغدغه آنهاست. بنابراین به نظر من واکنش فعالان زن نسبت به این موضوع باید قاطع باشد». همچنین، ساناز الله بداشتی، خبرنگار حوزه زنان، افزود: «لایحه حمایت از خانواده فضایی را به وجود آورد که طی آن افراد عادی هم خواهان ملاقات با نمایندگان برای جلوگیری از تصویب این قانون بودند و شاهد بودیم که این فشارها تا حدی می تواند تأثیرگذار باشد. چنان که آقای لاریجانی دوباره لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس برگرداند. بنابراین به نظرم از این ابزار، مثبت استفاده کنیم و به طرح مطالبات کلی زنان بپردازیم» (تغییر برای برابری، ۹ مهر ماه ۱۳۸۹).
همان طور که اشاره شد، پیش از این نشست روز ۴ مهرماه پنجاه نفر از فعالان حقوق برابر اعم از جوانان و مادران برابری خواه از شهرهای مختلف ایران بیش از پنج هزار امضاء ذیل بیانیه ای با عنوان: «چندهمسری را ممنوع کنید» را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تحویل دادند. این امضاها طی ماه پیش از آن از طریق صحبت با مردم در شهرهای مختلف از جمله تهران، اصفهان، کرج، زنجان، رشت، صومعه سرا، بندرانزلی، قائم شهر، تبریز، خوی، شیراز، لار، خرم آباد، مشهد، گرگان، بابل، بابلسر، ساری، یزد، اهواز، اراک، الیگودرز، همدان، اسلامشهر، شهرری، لاهیجان، قزوین، محلات، کاشان، ملایر، کرمانشاه، نهاوند و بروجرد جمع آوری شده شده بود. این فعالان با حضور در مجلس اعتراض خود و شهروندان ایرانی را به گوش اعضای کمیسیون رسانده و خواستار ممنوعیت چندهمسری شدند. ابتدا از دیدار و گفتگوی فعالان حقوق برابر با نمایندگان ممانعت به عمل آمد، اما آنان ضمن حضور در دفتر ارتباطات مردمی علی لاریجانی، رئیس مجلس، بر حق خود به عنوان شهروند پافشاری کردند. سرانجام خدیجه مقدم از اعضای کمپین یک میلیون امضاء به نمایندگی از جمع حاضر ضمن تحویل برگه های امضا با آقایان شاهرخی و غضنفرآبادی، رئیس و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ملاقات کرد. به گفته مقدم در این دیدار، زهره الهیان نماینده مجلس شورای اسلامی مخالفت قطعی خود را با ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده ابراز داشته است. (تا قانون خانواده برابر، ۴ مهر ۱۳۸۹). پس از آن، فعالان زنانی که به این حرکت اهتمام داشتند اعلام کردند که جمع آوری امضاها ادامه دارد و بار دیگر برای تحویل آنها به مجلس خواهند آمد. همچنین عنوان کردند که بسیاری از زنانی که پای بیانیه را امضاء کرده اند گفته اند که اگر این لایحه در مجلس به تصویب برسد، در مجلس تحصن خواهند کرد.
اعتراض به لایحه محدود به زنان نبود بلکه برخی از مردان نیز در این اعتراض همراه زنان شدند. بیش از ۳۳۰ نفر از مردان مدافع حقوق برابر نیز، با امضای بیانیه ای با عنوان «هوسرانی خود را به نام همه مردان ایرانی ثبت نکنید» نسبت به تسهیل و ترویج چندهمسری در قالب لایحه حمایت از خانواده اعتراض کرده و خواهان تجدید نظر در مواد تبعیض آمیز این لایحه شدند. در بخشی از این بیانیه چنین نوشته شد: ترویج و تسهیل تعدد زوجات (موقت یا دائم)، نه تنها تحقیر زنان و در جهت نهادینه کردن نابرابری های جنسیتی است، بلکه توهین به مردان نیز محسوب می شود. گویی مردان تنها موجوداتی در پی ارضاء نیازهای شهوانی هستند. امری که مربوط به تعداد محدودی است، اما متاسفانه به نام تمام مردان ایرانی تبلیغ می شود (تا قانون خانواده برابر، ۴ مهر ۱۳۸۹).