زنان و اقتصاد

تاقانون خانواده برابر: در چهارمين كنفرانس جهاني درخصوص مسائل مرتبط با زنان که در سال 1995 در پكن چين با حضور نمایندگان 185 کشور از سراسر جهان تشكيل شد، اعلاميه تاريخي به منظور حذف موانع مشاركت زنان در همه حوزه هاي زندگي عمومي و خصوصي به تصویب رسید. در این اعلامیه نگرانی ها نسبت به 12 حوزه مهم زندگی زنان، از جمله افزايش فقر بين زنان، دسترسي نابرابر و ناكافي به فرصت هاي آموزشي،خشونت عليه زنان، نابرابري در تقسيم قدرت و تصميم گيري و حقوق كودكان دختر شناسايي و مشخص گردید.

امروزه یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در زمینه تحقق برابری جنسیتی در جهان مسئله به کار گیری هرچه بیشتر پتانسیل اقتصادی زنان و ایجاد فرصت های اقتصادی و شغلی برابر با مردان در سطح جوامع است. علیرغم تمامی تلاش ها و پیشرفت هایی که در این حوزه در سال های گذشته در بسیاری از کشورهای جهان انجام گرفته اما همچنان راه درازی برای رسیدن به برابری واقعی و عادلانه اقتصادی با مردان در پیشروی زنان باقی مانده است.

براساس آمار کار جهانی، باوجود آنکه زنان دوسوم کارها را در سراسر جهان بخصوص در بخش کشاورزی انجام می دهند اما سهم درآمدی آنها تنها 10 درصد از کل درآمدو 1 درصد از دارایی ها در جهان است[#_ftnref1″ title=””>[1]و 70 درصد از افراد فقیر در جهان را زنان تشکیل می دهند[2]. از سوی دیگر بسیاری از زنان شاغل در کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی علاوه بر کار خارج از منزل به نگهداری از فرزندان و انجام کارهای خانه نیز مشغول هستند کارهایی که غالباً در مقابل آن مزدی دریافت نمی کنند[3].

زنان همچنان در سراسر جهان درآمد کمتری نسبت به مردان دارند

درآمد زنان در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا حدود 30درصد درآمد مردان، 40درصد در کشورهای امریکای لاتین و آسیای جنوبی، 50درصد در کشورهای صحرای افریقا و 60تا 70 درصد در کشورهای شرق آسیا و کشورهای در حال توسعه است.

در سال 2009 سازمان اقتصاد جهانی ، 134 کشور جهان را از لحاظ شاخص های اقتصادی به پنج دسته تقسیم کرد که براساس این تقسیم بندی مشخص شد کشورهای خاورمیانه بیشترین شکاف جنسیتی را در مقایسه با سایر کشورها دارند. ( گزارش جهانی شکاف جنسیتی در سال 2009)

براساس این گزارش در کشورهای توسعه یافته شکاف جنسیتی کمتری وجود دارد و زنان شانس بیشتری برای دستیابی به برابری اقتصادی با مردان دارند.

براساس تخمین سازمان تعیین شاخص های برابری اقتصادی در جهان تا سال 2025، زنان 80درصد از تصمیم گیرندگان خرید یک کالا در آمریکا، 70 درصد از بنیان گذاران کسب و کارهای کوچک در کانادا و 60 درصد از مالکان دارایی ها و ثروت در بریتانیا خواهند بود. امروزه اغلب زنان میلیونر جهان 18 تا 44 سال سن دارند.زنان در کشورهای درحال توسعه اما اوضاعی متفاوت دارند. آمار و داده های به دست آمده توسط سازمان ملل نشان می دهد زنان در کشورهای در حال توسعه در راه اندازی کسب و کار مخصوص به خود، مالکیت و انتقال دارایی های اقتصادی همواره به حاشیه رانده می شوند. آنها همچنین در این کشورها در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های اقتصادی غایبند یا حضوری بسیار کمرنگ دارند.

رسیدن به برابری های جنسیتی و زدودن شکاف های جنسیتی در کشورها انجام نخواهد گرفت مگر با سیاست های کارآمد و موثر از سوی دولت ها که برپایه رفع هرگونه تبعیض در سطوح مختلف جامعه نهادینه شده باشد. این سیاست ها می توانند همانند یک کاتالیزور باعث رشد، شکوفایی و رونق اقتصادی در کشورها شوند؛ اقتصادی که از سه ضلع بخش دولتی، خصوصی و بازار کسب و کارهای ایجاد شده توسط افراد تشکیل شده است.

بر اساس آمار به دست آمده توسط مرکز پژوهش بین المللی زنان،اکثر زنان در جهان از دسترسی برابر به دارایی ها، اعتبارات، سرمایه گذاری و حقوق مالکیت محرومند. از همین رو سیاست هایی که برمبنای تبعیض زدایی از سطح جوامع باشند امری ضروری و لازم است.

در کشور مولداوی موسسه ای با نام «مرکز بین المللی پیشرفت زنان در کسب و کار» توسط «تانیا باتوشکینا» با هدف توجه به سیاست های رفع تبعیض در سطح جامعه دایر گردیده است. در حقیقت این موسسه با هدف ایجاد فضایی که زنان در آن بتوانند با تعامل و هم فکری با یکدیگر ابتدا به حقوق خود در جامعه پی ببرند و سپس با به اشتراک گذاشتن نگرانی ها، مشکلات و محدودیت های اقتصادی به چگونگی ایجاد مقاومت عمومی در مقابل این نابرابری ها در حوزه کسب و کار دست یابند، بنا شده است.

از دیگر موسساتی که در راستای از بین بردن شکاف جنسیتی اقتصادی در جهان بوجود آمده است می توان به «کمیته زنان برای ایجاد تغییرات حقوقی» اشاره کرد. موسسه ای که توسط «زهران محمود بیان»در جده عربستان سعودی با هدف پاسخ به این سوال «چگونه می توان با افزایش سواد و آگاهی اقتصادی زنان راه را برای تغییرات قانونی و در نهایت رسیدن به برابری های جنسیتی هموار ساخت؟» تأسیس شده است.

پیشرفت زنان راهی برای از بین بردن شکاف های جنسیتی

براساس اطلاعات به دست آمده از 115 کشور عضو سازمان اقتصاد جهانی در سال 2009، مشخص شد در دوسوم این کشورها از سال 2006 به بعد با اتخاذ سیاست های رفع تبعیض، شکاف جنسیتی کمتر شده است و در این کشورها شاخص های برابری افزایش پیدا کرده اند. (گزارش جهانی شکاف جنسیتی در سال 2009)

به گفته «الیزاباراشیولی نینو» رئیس انجمن کسب و کار در تفلیس گرجستان یک کشور به خودکفایی اقتصادی نخواهد رسید مگر آنکه زنان در آن جامعه بتوانند در بخش ها خصوصی و عمومی، شرکت های رسمی و غیر رسمی و به طور کلی در سطوح مختلف اقتصادی مشارکتی فعال داشته باشند[4]. به عقیده او امنیت اقتصادی می تواند در هر سطح از زندگی زنان از جمله سلامت، آموزش و پرورش، نشاط خانواده، آزادی مصرف و مشارکت در فعالیت های مدنی و سیاسی تأثیرات مثبت داشته باشد که کل جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

«سوزان عارف» مدیر «سازمان قدرتمندسازی زنان» در کردستان عراق معتقد است مهم ترین گام برای از بین بردن شکاف جنسیتی اقتصادی، آموزش و توانمندسازی زنان در سطح جامعه است. به عقیده او این آموزش باید از سنین پائین و با گنجاندن آموزش های اقتصادی به دختران از مدارس ابتدایی شروع شود[5]. سوزان عارف قدم بعدی برای از بین بردن شکاف اقتصادی جنسیتی را اصلاح و تغییر قوانین درخصوص دستیابی زنان به زمین، ملک و ورود آنها به بازار کار می داند. افزایش دسترسی زنان به منابع اقتصادی در سطح جامعه، افزایش بهره وری و در آمد آنها را به همراه خواهد داشت و این افزایش درآمد نهایتاً موجب افزایش دسترسی آنها و فرزندانشان به غذا، پوشاک و آموزش خواهد شد.

زنان برای رسیدن به برابری های اقتصادی راه درازی در پیشرو دارند. اگر به واقع خواهان داشتن جامعه ای برابر هستیم باید برای رسیدن به آن و برداشتن موانع تلاش کنیم. همان طور که پیشتر گفته شد اولین گام برای از بین بردن شکاف های جنسیتی اقتصادی در هر کشوری اصلاح و تغییر قوانین آن کشور است. باید دید آیا سیاست های حکومتی در راستای زدودن شکاف های جنسیتی است یا خود با ایجاد محدودیت های بیشتر سعی در منزوی کردن هرچه بیشتر زنان در سطح جامعه و اقتصاد آن کشور دارد. این زنان هستند که باید با بلندکردن صدای خود و رساندن آن به سطوح بالای حکومتی خواهان رفع هرگونه تبعیض و نابرابری باشند. برای رسیدن به برابری اقتصادی باید زنان بتوانند در تمامی بخش های دولتی، خصوصی و بازار کسب و کار مشارکت فعال داشته باشند و رسیدن به این مهم تنها با یک عزم عمومی و همگانی امکان پذیر خواهد. بود.