تا قانون خانواده برابر: روز دوشنبه آخرين جلسه‌ي نشست ماهانه انجمن حمايت از حقوق كودكان با حضور تعدادي از اعضاي هيات مديره و اجرايي اين انجمن از جمله ليلي ارشد، شيوا دولت‌آبادي، محبوبه عسگري و … برگزار شد.
در ابتداي اين جلسه محبوبه عسگري مدير اجرايي انجمن حمايت از حقوق كودكان به ارائه گزارشي از عملكرد اين انجمن در طول يك سال گذشته پرداخت. عسگري با اشاره به عملكرد صداي يارا يكي از زير مجموعه‌هاي اين انجمن گفت: از ابتداي سال 91 تاكنون صداي يارا به 4 هزار و 900 تماس تلفني پاسخ داده كه 94 درصد تماس‌گيرندگان مادران بوده‌اند و كودكاني كه براي آنها مشاوره گرفته شده سن 4 تا 7 سال را داشته‌اند.
جنس اين كودكان با فراواني 54 درصد پسر و مابقي دختر بوده‌اند، همچنين بيشتر اين كودكان در مقطع دبستان و يا زيردبستان به تحصيل اشتغال داشته‌اند، ضمن اينكه 45 درصد از اين كودكان مورد تنبيه قرار گرفته بودند كه 56 درصد تنبيه بدني و 44 درصد مورد تنبيه عاطفي قرار گرفته بودند.
در ادامه اين مراسم ژاله شادي‌طلب، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه با عنوان بررسي يافته‌هاي مطالعه اجتماعي در مورد زنان مراجعه‌كننده به دادگاه خانواده به ايراد سخناني پرداخت.
شادي‌طلب با اشاره به تحقيقي كه چهار سال پيش توسط وي و تعدادي از همكارانش در دادگاه خانواده شهيد محلاتي صورت گرفته بود،اظهار كرد: در اين تحقيق، علت مراجعه زنان به دادگاه خانواده نتايج اين مراجعات، مورد بررسي قرار گرفت.
وي با بيان اينكه پژوهش مورد نظر كيفي بوده و شامل گفت‌وگو با زنان مراجعه‌كننده به دادگاه و برخي از قضات و كارشناسان بود، گفت: زنان بيشتر از مردان، 80 درصد كساني هستند كه به دادگاه مراجعه مي‌كنند.
وي با اشاره به روند ارائه يك درخواست در دادگاه‌هاي خانواده بيان كرد: نقطه شروع در دادگاه خانواده واحدي به نام واحد ارشاد است، اين واحد جايي است كه به افراد مراجعه‌كننده گفته مي‌شود چه كاري بايد انجام دهند، در واقع در اين واحد، كانون وكلا با حضور برخي وكلاي داوطلب و مشاوران قضايي به مراجعه‌كنندگان به اين قسمت، اطلاعاتي را ارائه مي‌‌دهند.
اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: مرحله بعد عريضه‌نويسي و تكميل دادخواست است كه پس از طي اين مراحل به معاونت ارجاع ارائه و در آنجا مشخص مي‌شود كه پرونده در چه قسمتي و دركجا بايد بررسي شود.
وي با بيان اينكه قضات دادگاه خانواده با حجم زيادي از پرونده‌ها سر و كار دارند، گفت: قضات دادگاه خانواده تا پايان وقت كارشان بايد پرونده‌هاي زيادي را مورد بررسي قرار دهند از اين رو حجم كاري آنها باوركردني نيست.
شادي‌طلب عدم وحدت رويه و نيز عدم حضور مشاوران قضايي زن را از ديگر مشكلات موجود در دادگاه خانواده عنوان كرد.
وي مشكلات زناني كه به دادگاه مراجعه مي‌كنند را به دو دسته كلي تقسيم كرد و گفت: دسته اول ازدواج‌هاي نسنجيده است، به نظر مي‌رسد كساني كه به دادگاه مراجعه مي‌كنند در امر ازدواج سنجيده عمل نكرده‌اند، دسته دوم مشكلات مربوط به پيشرفت‌هاي ناهمگون است مانند اينكه در حال حاضر دختران جوان فرصت پيدا كرده‌اند كه تحصيلات دانشگاهي داشته و به كار مشغول شوند و با توجه به اين قصد دارند در جامعه فعال باشند و از سوي ديگر اين امكان وجود دارد كه همسران آنها با اين موافقت نكنند كه خود به خود زمينه‌ساز بروز مشكلاتي مي‌شود.
اين جامعه شناس در ادامه تصريح كرد: در برخي پرونده‌هاي مورد بررسي مشخص شد،بعضي از زنان در هنگام ازدواج به اندازه همسر خود تحصيلات داشته‌اند، اما بعد از ازدواج به تحصيلات خود ادامه داده‌انددر حالي كه همسران آنها در همان سطح تحصيلات باقي مانده بودند كه اين مساله بعضا باعث شده بود روابط بين زوجين به هم بريزد.
شادي‌طلب با اشاره به مرحله دوم پژوهش انجام شده در دادگاه شهيد محلاتي اظهار كرد: ما با توجه به يافته‌هاي به عمل آمده پيشنهاد شد كه برخي از راه‌حل‌هاي مدنظردر دادگاه اجرا شود و اين موضوع مورد موافقت رييس دادگاه وقت خانواده قرار گرفت.
وي خاطرنشان كرد: همچنين اجازه داده شد كه در واحد ارشاد كه نقطه شروع دادگاه خانواده است مستقر شده و به مدت سه ماه پرونده‌هايی مورد رسيدگي قرار گيرند كه مربوط به درخواست مهريه هستند.
شادي‌طلب با بيان اينكه در طول سه ماه 540 پرونده مرتبط با مهريه به اين بخش ارجاع شد، اظهار كرد: اكثر زنانمراجعه كننده به دادگاه خانواده،اهل تهران بوده و عمدتا اين افراد داراي ميانگين سني بين 20 تا 29 سال بوده‌اند. از طرف ديگر زناني كه زير 29 سال سن داشتند اختلاف سني شان با شوهرانشان كم بود،در مقابل خانم‌‌هايي كه سن بالاتري داشتند اختلاف سني بيشتري با شوهرانشان داشتند.
وي با بيان اينكه قصد اكثر اين زنان براي اجراي مهريه شان مجازات و تنبيه شوهرانشان بود افزود: اكثرا مراجعه كنندگان داراي تحصيلات ديپلم دبيرستان و خانه‌دار بوده‌اند.
به گفته اين استاد دانشگاه، 76 درصد اين زنان متولد تهران و برخي از آنها متولد شهرستان‌هايي چون اردبيل، اصفهان و اراك … بودند.
وي با بيان اينكه زوجين تهراني مراجعه كننده اكثريت داراي فرزندي نبودند و در مقابل خانواده هاي شهرستاني غالبا داراي فرزند بودند گفت: علاوه بر اين 84 درصد خانواده‌هايي كه زن براي اجراي مهريه به دادگاه آمده بود، تحصيلات زنان بيش از مردان بود،همچنين 87 درصد خانه‌دار و 13 درصد شاغل بودند.از طرف ديگر در اين خانواده‌ها اكثرا مرد نان‌آور بوده و نرخ بيكاري در بين مردان 13 درصد بود. 35 درصد از شوهران اين زنان نيز داراي شغل آزاد بودند و تعداد كارمند در آنها قابل توجه نبود،زنان شاغل نيز عمدتا كارگر و يا آموزگار بودند.
شادي طلب ادامه داد: براساس اين نتايج 65 درصد زناني كه به دادگاه مراجعه كرده بودند در مقطع مراجعه به دادگاه با اقوام خود زندگي كرده و در واقع زن و شوهر از يكديگر جدا زندگي مي‌كردند. حدود 76 درصد با دوست يا فاميل و يا معرف ازدواج كرده بودند و تعدد ازدواج در آنها قابل توجه نبود و در واقع 93 درصد آنها اولين بار بود كه ازدواج مي‌كردند.
اين استاد دانشگاه افزود: همچنين در اين پژوهش مشخص شد كه 40 درصد زناني كه به دادگاه مراجعه كرده بودند فرزندي نداشته و تنها 30 درصد از آنها داراي يك فرزند بودند.
وي يادآور شد: براساس اين تحقيق 80 درصد زنان مراجعه كننده مورد كتك و خشونت شوهرانشان واقع شده بودند و به همين علت به دادگاه مراجعه كردند و در مورد 19 درصد آنها سوء رفتار مرد باعث شده بود كه به دادگاه مراجعه كنند.
شادي‌طلب در ادامه اظهار كرد: با توجه به صحبت‌هاي انجام شده با مراجعه‌كنندگان 62درصد خواستار اجراي مهريه‌شان بودند و به دادگاه رفتند، 24درصد پذيرفتند كه به خود مهلت داده و در اين زمينه بيشتر فكر كنند و 12 درصد نيز حاضر شدند كه از به اجرا گذاشتن مهريه شان صرف نظر كنند.
وي با بيان اينكه كساني كه داراي فرزند بودند ترجيح مي‌دادند كه به دادگاه نروند و يا فرصت مجدد براي زندگي به همسر خود دهند، گفت: در واقع در خانواده‌هايي كه تحت بحران هستند، وجود فرزند يكي از عوامل پايداري خانواده است و غالبا مادران را در خانواده نگه مي‌دارد.
براساس اين گزارش، در ادامه اين مراسم سعيده نورمحمدي كارشناس ارشد مطالعات زنان نيز به بررسي موضوع طلاق عاطفي و تاثير آن بر روي كودكان پرداخت.
نورمحمدي در سخنان خود به دلايل ايجاد طلاق عاطفي در خانواده‌ها اشاره كرد و گفت: بافت سنتي از جمله دلايل ايجاد طلاق عاطفي است كه برخي از خانواده‌ها در ايران طلاق را يك امر مذموم مي‌دانند.
وي اعطاي نقش فرو دستي به زنان را از ديگر دلايل اين موضوع عنوان كرد و افزود: جامعه از زنان مي‌خواهد كه خود را سانسور كنند و به اصطلاح با مشكلات بسوزند و بسازند.
نورمحمدي مهارت كم افراد براي وارد شدن به زندگي، برچسب‌زني در جامعه، وجود فرزندان و دشوارهاي اقتصادي را از ديگر دلايل طلاق عاطفي عنوان كرد و بيان داشت: مهمترين قرباني در يك خانواده كه شاهد طلاق عاطفي است كودكان هستند، زيرا كه كودك ناخواسته وارد اين رابطه شده است.
اين كارشناس مطالعات زنان در ادامه به مهمترين تاثيرات طلاق عاطفي در كودكان اشاره كرد و افزود: اين كودكان دچار خلاء امنيت، محبت و عاطفه مي‌شوند و به آنها استرس‌هاي زيادي وارد مي‌شود كه موجب انزواطلبي آنها مي‌شود و مهارت زندگي در خانواده را ياد نمي گيرند.
اين گزارش مي‌افزايد، در ادامه اين مراسم علي‌اعظم محمدبيگي يكي از اعضاي اين انجمن نيز به اهميت ضرورت انديشه و عمل در مورد كودكان طلاق پرداخت و گفت: بايد از اين كودكان حمايت عاطفي به عمل آيد زيرا كه كودكان مظلوم هستند و سخنگويي ندارند كه از آنها حمايت كند.
وي همچنين به مسوولان انجمن حمايت از حقوق كودكان پيشنهاد كرد تا كميته ويژه‌اي در انجمن در ارتباط با كودكان طلاق ايجاد شود و هنرمندان نيز در عرصه‌هاي مختلف به خلق آثاري در اين زمينه بپردازند.
از جمله برنامه‌هاي جانبي اين مراسم اجراي موسيقي توسط كودكان تحت حمايت انجمن بود.