تا قانون خانواده برابر: نشست نقد قوانین و سیاست گذاری ها در حوزه زنان 19 دی ماه در کانون وکلای دادگستری و به همت جمعی از وکلای زن برگزار شد. در این جلسه محسن رهامی، استاد حقوق دانشگاه و شهیندخت مولاوردی، حقوقدان سخنرانی کردند.
شارع حکیم نیست وقتی قانونش با سایر قوانین تناقض دارد
رهامی در این سخنرانی گفت: بر اساس قانون اساسی احکام ما باید بر مبنای شریعت اسلام باشد باید پرسید آیا این تبعیض ها از فقه منبعث است؟ خیلی از این قوانین در مورد زنان براساس مصلحت جویی مطرح می شوند مثل همین قانون گذرنامه که در راستای مصلحت جویی نظام و خانواده مطرح شده است. اما در مورد قوانین از جمله قانون گذرنامه باید قوانین را نقد علمی و فقهی کرد. در نقد علمی جنبه اخلاقی و این که شما سوء نیت داشته اید ما حسن نیت داریم مطرح نمی شود. برای این منظور باید ابتدا اصلی را تاسیس کنیم. ولی در قوانین دینی اصل بر برابری است یا تبعیض؟
او ادامه داد: در کتاب مجازات های اسلامی و حقوق بشر آیت الله منتظری می گویند که براساس آیات قرآن انسان ها فارغ از جنس و رنگ و مذهب دارای کرامت ذاتی هستند و هیچ فرقی بین آن ها نیست. این کرامت جدا از کرامت اکتسابی است که اگر فردی جرمی مرتکب شد کرامت اکتسابی اش خدشه دار شود. مجرم اما کرامت ذاتی اش همچنان باقی می ماند. بحث کرامت ذاتی در سوره های اسرا و حج و صاد مطرح شده است. کرامت ذاتی غیرقابل تفکیک از انسان نیست. اما به این کرامت ذاتی در مجلس توجه نشده است. در هیچ جای قرآن تبعیض بین زن و مرد نیست. البته ممکن است برخی از احکام براساس تفاوت زن و مرد باشد که به لحاظ فیزیکی بین این دو تفاوت است اما این تفاوت کرمت ذاتی را نقض نمی کند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: موضوع بعدی در نظر گرفتن ظرف زمانی و مکانی است. قوانین در خلأ وضع نشده اند. امام خمینی می گویند اجتهاد بدون در نظر گرفتن زمان و مکان جوابگوی زمانه نیست. 1400 سال پیش پیامبر احکامی را وضع کرده است که باید پرسید آیا همیشگی است؟ او متناسب با زمانش قانون گذاری کرده است. مگر ما قانون اساسی را در سال 67 عوض نکردیم چرا که شرایط تغییر کرده بود. بسیاری از تبعیض ها را با ندیدن ظرف زمان و مکان نمی توانیم تغییر دهیم. وقتی زن سواد نداشته است و کار نمی کرده با زمانی که او نان آور خانه و شریک مرد در مسائل اقتصادی است، فرق دارد پس باید دیه این دو هم برابر باشد.
نماینده سابق مجلس بیان کرد: احکام اجتماعی اسلام تحت تاثیر محل و شرایط زمان پیامبر بوده است. باید پرسید فلسفه احکام امکان فهم دارد یا نه؟ در احکام عبادی شاید قابل فهم نباشد اما در احکام اجتماعی و اقتصادی قابل فهم است. آیت الله منتظری می گوید احکام امضایی در یک ظرف زمانی جواب می دهد، در یک ظرف زمانی دیگر، نه. پیامبر این احکام را تاسیس نکرده است؛ مردم می گفتند و ایشان عمل می کردند. احکام باید با رشد فطری و تدریجی جامعه هماهنگ باشد.
رهامی افزود: در ماده 15 گفته شده برای مصلحت خانواده زن های مجرد باید اجازه ولی بگیرند. چه کسی تحت ولایت است؟ کسی که غیررشید است و ولایت مبنایش مصلحت متلی علیه است. اما فقهای ما ملاک رشد را سن بلوغ می دانند. بر اساس نظر فقها سن بلوغ زنان 8 سال و 8 ماه است و این سنی است که به بلوغ می رسند. پس اگر رشد جزایی با اعمال حدود و دیه و قصاص مطرح می شود زنان در این سن از متلی علیه بودن خارج می شوند. هر چند که این سن مسئولیت کیفری 9 سال و 15 سال برای دختر و پسر غلط است و در اسلام شارع باید حکیم هم باشد پس این قانون جدید گذرنامه با حکیم بودن مجلس در تناقض است. چگونه این دختر می تواند در 9 سالگی مسئولیت کیفری داشته باشد و در 16 سالگی در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و شورای نگهبان شرکت کند اما نمی تواند بدون اذن ولی خارج برود؟ اهمیت انتخاب رهبر به طور غیر مستقیم، یا رئیس جمهور بیشتر است یا ترکیه رفتن؟ از طرف دیگر محجور بودن نیاز به تشخیص در محکمه دارد. و اگر کسی محجور است چه مرد چه زن بر اساس قانون ما حق معامله هم ندارد. حق کار کردن هم ندارد و این فقط به سفر رفتن محدود نمی شود.
این استاد ادامه داد: محرومیت از بعضی حقوق، خودش مجازات است. محدودیت خروج از کشور با اجازه ولی ایجاد محرومیت اجتماعی است در حالی که بر اساس ماده 62 قانون مدنی ابتدا جرم باید ثابت شود بعد مجازات تعیین شود. آقایان توجه ندارند بدون این که گناهی اثبات شده باشد و جرمی رخ داده باشد، نمی شود محدودیت اعمال کرد.
رهامی گفت: آیا تا کنون تحقیقی انجام شده است تا مشخص شود مردان و زنانی که به خارج از ایران سفر می کنند بعد از برگشت تغییر می کنند یا از این 50 نفر زنی که رفتند 25 نفر بعد از سفر برایشان مشکل پیش آمد یا نه؟ بعد چگونه است که 40 سال دچار فساد می شود اما 41 سال فاسد نمی شود؟ قانون که نباید آزمون و خطا باشد و نباید بر خلاف قانون اساسی و اصول قوانین مدنی باشد. در قانون اساسی در ماده 20 و 19 گفته شده که بین زن و مرد تقاوتی وجود ندارد. بنابراین قانون گذار نباید در شرایط احساسی قانون گذاری کند.
قوانین تبعیض آمیز جایگاهی دوگانه و نامتجانس و نامناسب را برای زنان رقم زده
شهیندخت مولاوردی، حقوقدان و مشاور سابق مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری نیز در این جلسه پرونده دولت های مختلف در حوزه زنان را بررسی کرد و گفت: در برنامه اول توسعه هیچ توجه ای به مسائل زنان نشده بود. در برنامه دوم توجه اندک – و در برنامه سوم و چهارم، مسائل زنان تا حدودی مورد توجه قرار گرفت؛ هر چند که مطلوب نبوده است. دهه نخست بعد از انقلاب که همراه با جنگ و تحریم بود زنان به حاشیه رفتند. هر چند که امکانات آموزشی در کشور تدارک دیده شد و کم کم نگاه خانواده ها به تحصیل زنان بهتر و اجازه ورود زنان به محیط های آموزشی از سوی خانواده ها داده شد. همراه با در دستور کار قرار گرفتن توسعه اقتصادی ارجح بر توسعه سیاسی و فرهنگی …توجه به مسائل زنان آغاز می شود و سمت مشاور رئیس جمهوری در امور زنان شکل می گیرد. در دهه سوم و با غلبه گفتمان اصلاح طلبی و ارجح دانستن توسعه سیاسی بر سایر وجوه توسعه، شاهد مباحث جنسیتی و عدالت جنسیتی در برنامه توسعه هستم. با محور قرار گرفتن انسانی که آگاه است دیگر مرد و زن به تنهایی مطرح نیستند و تا حدودی شاهد بالا رفتن اعتماد به نفس زنان و رشد اجتماعی و بهبود نسبی وضعیت آنان هستیم. با روی کار آمدن دولت جدید رویکرد دیگری در حوزه زنان را می بینیم که با تغییر نام مرکز امور مشارکت زنان به مرکز زنان و خانواده سمت و سوی این سیاست جدید عیان می شود.
این حقوقدان ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه از سال 90 تا 94 دولت موظف می شود که با همکاری دفتر امور خانواده به تقویت بنیاد خانواده بپردازد. در این برنامه 14 محور مورد توجه قرار گرفته است مانند تحکیم بنیان خانواده، گسترش فرهنگ حجاب و عفاف، بازنگری در قوانین مربوط به زنان، مشاغل خانگی، تامین اجتماعی، پژوهش، توسعه نهادهای مردم نهاد، توسعه تعاملات بین المللی…
مولاوردی افزود: شورای انقلاب فرهنگی هم ستاد زن و خانواده را تشکیل می دهد و می بینیم که قطعات یک پازل چگونه در کنار هم قرار می گیرند و قرار است برنامه ها در حوزه زنان به کدام سمت و سو بروند. این ستاد ارتقای باروری زنان، افزایش مرخصی زایمان زنان ، رفع محدودیت های 3 فرزند به بالا، دورکاری زنان دارای فرزند زیر 5 سال، استخدام نیمه وقت زنان را مصوب می کند.
این حقوقدان اظهار داشت: این برنامه ها به قول منتقدان به قصد خانه نشین کردن زنان است و کارفرمایان برای استخدام زنان رغبت کمتری پیدا می کنند. دامن زدن به کلیشه های جنسیتی در کتب درسی و محدودیت در پذیرش دختران در دانشگاه ها تلاش برای به محاق بردن زنان و کاهش شاخص های توسعه انسانی است. بر اساس آمار مجمع جهانی اقتصاد، شکاف جنسیتی در ایران افزایش یافته است و در سال 2012 رتبه ایران از بین 135 کشور 127 بوده است؛ به این معنی که وضعیت زنان نه تنها در فرصت های اقتصادی، آموزش و بهداشت و سیاست بهتر نشده که بدتر هم شده است.
او بیان کرد: در ایران میزان باسوادی زنان 80 درصد و مردان 85 درصد است این میزان می تواند خبر خوبی برای دولت باشد اما خبر خوبی نبود که اقدام به سهمیه بندی در دانشگاه ها و رشته های مختلف کرد و از سال 86، 40 درصد سهمیه رشته ها به مردان داده شد و در رشته های پزشکی به 50 درصد هم رسید.
مولاوردی خاطر نشان کرد: دولت در مورد مشارکت سیاسی پایین زنان کاری نکرده است در حالی که در کشورهای همسایه مثل افعانستان و عراق سهیمه 20 درصدی برای حضور زنان در مجلس تصویب شده است.
او در مورد لایحه حقوق و مسئولیت های زنان که دولتی ها آن را معادل با منشور زنان می دانند گفت که از سال 68 تا 83 در حال بررسی بود و نهایتا در سال 85 در شورای عالی فرهنگی به تصویب رسید. موافقین معتقدند این منشور با کنوانسیون رفع تبعیض از زنان که کنوانسیونی جهانی است برابری می کند؛ در حالی که منتقدان معتقدند این منشور تکلیف-محور است نه حق-محور بر خلاف کنوانسیون. در کنوانسیون تاکید بر این است که پدر و مادر باید در قبال فرزند مسئولیت پذیر باشند و اما در منشور تنها زنان باید مادری کنند. این منشور تفکیکی بین اصول و مبانی و محتوی تناسب ندارد. نقش دولت را کم رنگ می کند. تقسیم بندی حقوق بشری را رعایت نکرده است و حق را امتیاز می بیند. بر اساس اصول اسلام است در حالی که مصوب کنندگان تلاش می کنند آن را برای همه کشور ها ترویج کنند.
مولاوردی همچنین به بومی گزینی، اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت و قانون حمایت از خانواده اشاره کرد که گرچه ماده 23 آن حذف شد اما این حذف چندهمسری در قانون ما نیست. او اشاره کرد با تصمیم جدید در مورد دیه، دیه زن و مرد یکسان نشده است و فقط نصف دیه را بانک مرکزی می دهد. او همچنین به قانون تابعیت کودکان از مادران ایرانی که همچنان در ابهام است اشاره کرد و گفت تمام این قوانین تبعیض آمیز جایگاهی دوگانه و نامتجانس و نامناسب را برای زنان رقم زده است. این سیاست ها به نفع هیچ کس نیست و جامعه را دچار مشکل می کند چرا که از توان نیمی از افراد جامعه استفاده نمی شود و در نهایت مسئله زنان را به چالش جدی نظام تبدیل می کند.
تهیه و تنظیم: مریم رحمانی