گزارش یک قتل

تا قانون خانواده برابر: اعدام نوعی کیفر و به عبارتی بهتر اشد مجازات برای محکوم است. این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه عمومی، جنایی، نظامی و غیره زندگی یک انسان سلب می ‌شود[1]. روز دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام است. به همین مناسبت مطلب پیش رو به وضعیت جاری مجازات اعدام در جهان و ایران می پردازد.

نرخ مجازات اعدام در جهان در سال 2011 [2]

حداقل 20 کشور در سال 2011 مجازات اعدام را اجرا کرده اند. حتی با به حساب آوردن سودان جنوبی که تازه مستقل شده، این تعداد کمتر از سال 2010 است که اجرای اعدام در 23 کشور گزارش شد و کاهش شدیدی نسبت به ارقام ثبت شده یک دهه پیش نشان می دهد که 31 کشور اعدام را اجرا کرده بودند. نرخ اعدام های ثبت شده در سال 2011 به این شرح است:

افغانستان  ( 2)، بنگلادش  ( 5+)، بلاروس  ( 2)، چین  (+)، مصر  ( 1+)، ایران  ( 360 +)، عراق  ( 68 +)، مالزی  (+)، کره شمالی  ( 30 +)، عربستان سعودی  ( 82 +)، سومالی (10: 6 به وسیله دولت گذارِ فدرال؛ 3 در پونتلند؛ 1 در گالمودوگ)، سودان جنوبی  ( 5)، سودان  ( 7+)، سوریه  (+)، تایوان  ( 5)، امارات متحده عربی  ( 1)، ایالات متحده امریکا  ( 43 )، ویتنام  ( 5+)، یمن (+41)  [3]

واقعیت هایی در مورد مجازات اعدام در جهان در سال 2011 [4]

• در سال 2011 ، دستکم 1923 نفر به اعدام محکوم شده اند .این رقم حداقلی است که می توان با اطمینان از تحقیقات عفو بین الملل نتیجه گیری کرد و نشانگر کاهش از رقم حداقل 2024 حکم اعدام در سال 2010 در سراسر جهان است. 
• در پایان سال 2011 ، دستکم 18750 نفر در سراسر جهان محکوم به اعدام بودند که تعداد حداقل بر اساس آماری است که عفو بین الملل به تفکیک کشورها به دست آورده است. 
• روش های اعدام که در سال 2011 به کار گرفته شد: گردن زنی (عربستان سعودی)، دار (افغانستان، بنگلادش، مصر، ایران، عراق، مالزی، کره شمالی، حکومت خودگردان فلسطین، سودان جنوبی، سودان)، تزریق کشنده )چین، تایوان، ایالات متحده امریکا) و تیرباران (بلاروس، چین، کره شمالی، حکومت خودگردان فلسطین، سومالی، امارات متحده عربی، ویتنام، یمن). 
• گزارشی از اجرای اعدام های قضایی به روش سنگسار یا از صدور حکم تازه اعدام به روش سنگسار در دست نبود. اما در ایران، کره شمالی، عربستان سعودی و سومالی اعدام در ملا عام انجام شده است. 
• در سال 2011 زنا و لواط (ایران)، جرایم مذهبی مثل ارتداد (ایران) و کفرگویی (پاکستان)، جادوگری (عربستان سعودی)، قاچاق استخوان های انسان (جمهوری کنگو) و جرایم اقتصادی (چین) و نیز تجاوز (عربستان سعودی) و انواع سرقت »حاد «(کنیا، زامبیا) با اعدام مجازات شد. سرانجام، در سال 2011 برای بعضی انواع «خیانت به کشور»، «اقدام علیه امنیت ملی « و «جرایم دیگر ضد کشور» مثل محاربه (یا دشمنی با خدا در ایران) حکم اعدام صادر شد (گامبیا، کویت، لبنان، کره شمالی، حکومت خودگردان فلسطین و سومالی)، صرفنظر از این که به سلب زندگی منجر شد یا خیر.  در کره شمالی، حتا اگر جرمی بر اساس قانون داخلی مستوجب اعدام نباشد، اغلب حکم اعدام صادر می شود.  

پراکندگی اعدام در جهان به روایت نقشه[5]

 آبی: مجازات اعدام برای همه جرایم منسوخ شده است

سبز: مجازات اعدام منسوخ شده‌است به جز برای جرایمی که در شرایط خاصی همچون زمان جنگ صورت گرفته اند

نارنجی: عدم اجرای حکم اعدام در عمل

قرمز: قانونی بودن اعدام

 مجازات اعدام در ایران

با پیروزی انقلاب در ایران در سال ۱۳۵۷، قوانین اسلامی ملاک صدور احکام کیفری قرار گرفت. با اینکه اولین قانون مجازات اسلامی با نام «قانون حدود و قصاص» سوم شهریور ماه ۱۳۶۱ تصویب شد، اما پیش از تصویب این قانون نیز دادگاه‌ها احکام قضایی را به ویژه در پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم اعدام می‌شد، بر اساس فتاوی شرعی و احکام اسلامی صادر می‌کردند. در این فاصله، دادگاه‌ها از لحاظ قوانین حاکم دچار تشتت و دوگانگی بودند. از سویی با توجه به عدم نسخ قوانین پیش از انقلاب همچنان قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات آن در سال ۱۳۵۲ مورد استناد قرار می‌گرفت و از سویی با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ دادگاه‌ها این اختیار را داشتند که بر مبنای نظریات فقه و اصول شرعی نسبت به صدور حکم اقدام کنند[6].

طرح «لایحه قصاص» مخالفت حقوق‌دانان، قضات دادگستری و جبهه ملی ایران را در پی داشت، اما این اعتراضات و فراخوان راهپیمایی جبهه ملی در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۶۱، کاری از پیش نبرد. در نهایت، قانون «حدود و قصاص و مقررات آن» در سوم شهریور ماه ۱۳۶۱ به تصویب رسید. این مجموعه با تصویب آزمایشی قانون تعزیرات در سال ۱۳۶۲ طی یک مدت پنج ساله تکمیل و تا سال ۱۳۷۰ اجرا شد. بر اساس این قانون که در سال ۱۳۷۰ تحت عنوان «قانون مجازات اسلامی» تصویب و برای پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شد. در این قانون که تا کنون طی چندین دوره پنج و ۱۰ ساله تمدید شده است، دایره جرایمی که مجازات اعدام برای آنها در نظر گرفته شده، گسترده‌تر از قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ است و تبعیض جنسیتی که منجر به صدور بیشتر مجازات مرگ برای زنان می‌شود نیز در آن اعمال شده است. آخرین تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۸۹ بوده و مدت اجرای آزمایشی این قانون تا پایان سال 90 بود[7].

«افروز مغزی» وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، درباره سرنوشت قانون مجازات جدید می گوید: «قانون مجازات اسلامی جدید بالاخره پس از بارها رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان، در سال 1390 توسط شورای نگهبان تایید و برای امضا و ابلاغ به ریاست جمهوری داده شد. در اقدامی عجیب پیش از امضا و ابلاغ رییس جمهور، شورای نگهبان قانون را به دلیل داشتن ایراد مسترد کرد و کمیسیون قضایی مجلس خبر داد این لایحه برای بررسی بیش تر و رفع اشکالات به کمیته تخصصی جزایی این کمیسیون ارجاع شده است. از طرفی مهلت اجرای آزمایشی قانون سابق نیز تا پایان سال 1390 بوده و سئوال آن است که در حال حاضر با وجود عدم تمدید دوباره قانون سابق چه قانونی حاکم است. رییس قوه قضاییه در فروردین ماه 1391 اعلام کرده است که با کسب اجازه از مقام رهبری قانون مجازات اسلامی قبلی همچنان قابل اجرا است. با توجه به این که وظیفه تصویب قوانین یا تمدید مهلت اجرای آزمایشی آن ها از جمله اختیارات مجلس است، این استدلال رییس قوه قضاییه نمی تواند بر اساس قانون صحیح باشد».

 جرایم دارای مجازات اعدام در قانون ایران[8]

 – زنا

قانون جدید مجازات اسلامی، هرگونه رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. بر اساس این قانون جدید رابطه جنسی خارج از ازدواج بین زن و مرد که از آن به عنوان «زنا» یاد می‌شود، موجب اعمال مجازات حد است. مجازات حد در برخی موارد شامل یک‌صد ضربه شلاق است و در برخی موارد مجازات مرگ را در پی دارد. در صورت محکومیت به اجرای حد زنا نیز، پس از سه بار اجرای حد، در مرتبه چهارم مجازات در نظر گرفته شده، اعدام خواهد بود.

بر اساس ماده ۲۲۵ این قانون جدید، موارد زیر از جمله اقسام رابطه جنسی هستند که مستوجب مجازات اعدام خواهند بود:

الف- زنا با محارم نسبی (شامل خواهر، مادر، خاله، عمه، مادربزرگ و اجداد مادری و پدری، خواهر زاده و برادرزاده و فرزندانشان)

ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است

ج- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است

د- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی، که موجب اعدام زانی است.

 افروز مغزی در این زمینه به نکته مهمی اشاره می کند: « ما در مرحله اجرای قانون می بینیم در برخی جرائم چون جرم زنای محصنه این زنان هستند که بیش تر در معرض مجازات سالب حیات هستند. در قانون مجازات مصوب 1370 برای زنای مرد یا زنی که دارای شرایط احصان است، مجازات سنگسار پیش بینی شده بود. از جمله شرایط احصان داشتن همسر است. با توجه به این که مردان متاهل در ایران از حق تعدد ازدواج و ازدواج موقت برخوردارند، می توانند به راحتی ادعا کنند که ارتباطشان با زنی دیگر تحت عنوان ازدواج موقت بوده و بنابراین از اجرای قانون فرار کنند. تنها وقتی این ادعا کاربرد ندارد که با زنی که خود همسر دارد رابطه داشته باشند. حال آن که زنی که شوهر دارد، نمی تواند چنین ادعایی را مطرح کند و برای همین می بینیم عملا مجازات سنگسار تبدیل شده به مجازاتی که برای زنان صادر شده است. در قانون جدید هر چند شاهد عنوان سنگسار نیستیم اما با توجه به مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ این قانون در مورد حدودی که در قانون ذکر نشده، مجوز اعمال آن ها صرفاً به تشخیص رهبری و افراد تعیینی از سوی این مقام داده شده است. بنابراین می‌توان گفت جرم زنای محصنه و مجازات سنگسار از قانون ایران حذف نشده و صرفاً در مورد آن سکوت شده و اعمال آن به عنوان جرم و مجازاتی شرعی به تشخیص رهبری واگذار شده است».

– همجنسگرایی

قانون جدید مجازات اسلامی مجازات رابطه جنسی دو مرد و دو زن با یکدیگر را نیز در زمره حدود قرار داده و در برخی موارد مجازات اعدام را برای آن در نظر گرفته است. ایران یکی از تنها هفت کشوری است که قوانین‏ شان مجازات اعدام را برای روابط همجنسگرایی با رضایت دو طرف، درنظرگرفته است. کشورهای دیگری که همجنسگرایان در آن محکوم به اعدام می‌شوند، عبارتند از موریتانی، نیجریه، عربستان سعودی، سومالی، سودان و یمن. بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی، در رابطه جنسی دو مرد، فرد مفعول در هر صورت اعدام می شود و فاعل در صورت عنف، اکراه و داشتن همسر اعدام خواهد شد.

– محاربه 

محاربه از دیگر مواردی است که یکی از مجازات های در نظر گرفته شده برای آن در این قانون جدید اعدام است. ماده ۲۸۰ قانون جدید، محاربه را چنین تعریف می‌کند: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا اعراب آن‌ها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد». ماده ۲۸۲ قانون جدید، مجازات‌های اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد را برای محاربه تعیین کرده و بنا به ماده ۲۸۴ انتخاب هر کدام از این مجازات‌ها با «رعایت تناسب» به اختیار قاضی است.

– افساد فی الارض

مفسد فى‌الارض اصطلاحی است که از حقوق شرعى گرفته شده و به معنای کسی است که مهدورالدم (کسی که خونش ارزش ندارد) است و بر مبناى بعضى از معیارهاى حقوق اسلامى به اعدام محکوم می‌شود. براساس حقوق شرعی و اسلامی که مبنای تدوین این قانون قرار گرفته، به کسى‌ که راه مردم را ببندد و مال آنها را به یغما ببرد یا فساد خاصى را در زمین انجام بدهد یا قتل‌هاى متعدد بکند و یا مبادرت به توطئه علیه جان و اموال مردم بکند، مهدورالدم گفته می‌شود.

بر اساس قانون جدید «هرکس که به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسماتی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود؛ مفسد فی الارض محسوب شده و به اعدام محکوم می شود».

– قتل عمد 

بر اساس قوانین ایران و از جمله قوانین پیش بینی شده در قانون جدید مجازات اسلامی، قتل عمد مجازات اعدام را در پی دارد که از آن با عنوان قصاص نفس یاد می شود. بر اساس ماده ۳۰۲ قانون جدید، قصاص در صورتی انجام می‌شود که قاتل، پدر یا یکی از اجداد پدری مقتول نباشد، عاقل بودن مقتول و داشتن دین یکسان برای قاتل و مقتول از دیگر شرایط اثبات قصاص است. ماده ۳۰۳ این قانون جدید نیز می‌گوید که اگر مقتول یکی از شرایط زیر را داشته باشد، قاتل مشمول مجازات قصاص نخواهد شد:

– اگر مقتول پیش از قتل مرتکب جرمی شده باشد که مجازات آن «حد اعدام» باشد.

– اگر مقتول مستحق قصاص نفس باشد و از سوی یکی از اولیای دم کسی که پیشتر به قتل رسانده، کشته شود.

– اگر مقتول متجاوزی باشد که دفاع در برابر او “قانونا مشروع” است.

– اگر مقتول زنی باشد که شوهرش او را در حال «زنا» با مردی دیگر دیده باشد و کشته شده باشد. در این حالت اگر شوهر، مردی را که با زن او، در حال “زنا” بوده را نیز به قتل برساند، مستوجب قصاص نمی شود.

 – سب نبی و سرقت

سب نبی و سرقت از دیگر جرایمی هستند که ارتکاب آنها می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود. بر اساس مواد ۲۶۳ و ۲۶۴ قانون جدید، دشنام دادن به پیامبر اسلام. امامان شیعه و فاطمه دختر پیامبر اسلام و متهم کردن آنها به زنا یا لواط مجازات اعدام در پی دارد. 

 مجازات سرقت، نیز در بار چهارم و پس از اینکه سه مرتبه حد بر سارق اجرا شده باشد، اعدام است. هر دوی این موارد در قانون مجازات اسلامی نیز به همین صورت بوده‌اند و همچنان جنسیت فرد محکوم به این جرایم در مجازات وی بی تاثیر است.

 – جرایم مربوط به مواد مخدر

احکام اعدام به خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر در زمره احکام تعزیری قرار دارد و بر اساس [«قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ آبان->http://www.dadkhahi.net/law/Ghavanin/Ghavanin_Jazaee/gh_mobareze_ba_mavade_mokhader.htm] 1376» صادر می‌شود. اما در برخی موارد به ویژه در موارد مربوط به قاچاق گسترده مواد مخدر، «افساد فی الارض» نیز مبنای صدور حکم اعدام قرار می‌گیرد.

 زنان و مجازات اعدام در ایران

آن طور که به نظر می رسد « قانون مجازات اسلامی» مبتنی بر جنسیت نگاشته نشده و حتی در برخی جرائم، همچون همجنسگرایی[9] که حکم آن برای مردان اعدام است، زنان را مستوجب مجازات‌ های کمتر تشخیص داده است اما مواردی که جنسیت‌ زنان در صدور حکم اعدام برای آنها تاثیرگذار است، همچنان باقی است. زنان علاوه بر این که به دلیل پایین بودن سن مجازات کیفری، بیشتر در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند، در مواردی همچون زنا، زنای محصنه، قتل، افساد فی‌الارض و جرائم مربوط به مواد مخدر به دلیل تبعیض های جنسیتی موجود در قوانین کیفری و مدنی، در مقابل صدور حکم اعدام آسیب پذیرتر هستند. از سوی دیگر نابرابری‌ های موجود در قوانین مدنی و کیفری، به طور غیرمستقیم در اعدام زنان تاثیر دارد و عواملی مانند دسترسی کمتر به منابع مالی و دانش حقوقی موجب می‌شود که این زنان، توان کمتری برای دفاع از خود در فرآیند دادرسی و تضمین حقوق شهروندی ‌شان در طول مدت بازداشت (پیش و پس از صدور حکم اعدام) داشته باشند.

با این حال مهمترین و بارزترین تبعیض جنسیتی که با وجود همه اعتراضات پیشین به قانون مجازات اسلامی، همچنان اصلاح نشده، «سن مسئولیت کیفری» است. قانون مجازات اسلامی فعلی سن مسئولیت کیفری را بر اساس بلوغ شرعی، قرار داده است و بر اساس این قانون پس از رسیدن به سن بلوغ شرعی، کودکان و بزرگسالان در تمامی مجازات‌ ها یکسان هستند. این در حالی است که در هیچ‌ یک از قوانین کیفری جمهوری اسلامی، «سن مسئولیت کیفری» افراد مشخص نشده و قضات دادگستری با برداشت‌های خاص خود از موازین فقهی و نیز ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، دخترانی را که سنشان بالای نه سال تمام قمری و پسرانی که سنشان بالای ۱۵ سال تمام قمری باشد را بالغ می‌دانند. قانون جدید مجازات اسلامی نیز همچنان «سن بلوغ» را شرط داشتن مسئولیت کیفری عنوان کرده، با این تفاوت که به صراحت اعلام کرد: «سن بلوغ به ترتیب در دختران و پسران؛ ۹ و ۱۵ سال تمام قمری است»[10].

افروز مغزی درباره تاثیر جنسیت در مجازات اعدام چنین می گوید: «در اغلب موارد در قانون تفاوتی بر اساس جنسیت مجرم وجود ندارد مگر در قتل فرزند که چنان چه پدر مرتکب قتل فرزندش شود به قصاص محکوم نمی شود حال آن که در مورد مادر این استثنا وجود ندارد. همچنین قانون جدید، ماده ۱۳۱ قانون سابق مربوط به حد قتل در تکرار جرم همجنسگرایی زنان را حذف کرده است. در حالی که همچنان حد قتل در همجنسگرایی مردان وجود دارد».

او می افزاید: «همچنین در قانون مصوب 1390 با ایجاد عنوان مجرمانه « افساد فی الارض » در ماده 287 روبرو هستیم که در حقیقت قضات می توانند بر اساس آن برای دایره وسیعی از اعمال مجرمانه مجازات اعدام در نظر گیرند. تنها قاضی باید تشخیص دهد آن عمل موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور یا اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع شده است. از جمله این موارد «دایر کردن مراکز فحشا» و «شاعه فحشا» است که مرتکبان آن را اکثرا زنان تشکیل می دهند. تا پیش از این قانون در قوانین جزایی مجازات خاصی برای زنان روسپی وجود نداشت و آن ها هم مشمول مجازات زنا می شدند. هر چند اگر چند بار دستگیر و هر بار حد می خوردند در مرتبه چهارم مجازات اعدام در قانون پیش بینی شده بود. ولی با این ماده عملا قاضی می تواند در هر زمان و بدون در نظر گرفتن شرایط تکرار جرم زنا، برای یک زن متهم به تن فروش مجازات اعدام صادر کند. اما در مورد دایر کردن خانه های فساد نیز در قانون پیشین حداکثر مجازات 10 سال بود اما با قانون جدید قاضی می تواند با توجه به ماده 287 برای مرتکب مجازات اعدام در نظر گیرد».

در اینجا برای هر یک از جرایمی که مجازات اعدام در پی دارند، به نمونه هایی از معروف ترین پرونده های زنان اشاره می شود[11].

 – محاربه: بر اساس آمار و مستندات جمع آوری شده در سال 1360 دست کم 322 زندانی سیاسی زن در ایران اعدام شدند. 123 زن سیاسی در سال 1361 ،100 زن، در سال 1362 و 60 زن در سال 1363 و 300 زن سیاسی دیگر هم در سال 1367 به اتهام محاربه اعدام شده اند[12].

شیرین علم هولی، زندانی کرد ایرانی که متهم به عضویت در سازمان حیات آزاد کردستان (پژاک) شد، پس از گذراندن یک سال و ۹ ماه حبس در زندان اوین تهران در روز هشتم آذر ماه دادگاهی و به اعدام محکوم گردید و در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ بدون اطلاع خانواده و وکلایش در زندان اوین اعدام شد[13].

 – مفسد فی الارض: فرخ‌ رو پارسا همچنین نخستین مدیر کل زن در ایران بود. در سال ۱۳۳۹ با آغاز به کار دانشگاه ملی ایران، وی عهده‌دار سمت مدیر کلی دبیرخانه دانشگاه ملی ایران شد. او در سال ۱۹۶۸ به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب شد. پس از انقلاب ۱۳۵۷، وی با اتهاماتی چون: «حیف و میل اموال بیت المال و ایجاد فساد در وزارت آموزش و پرورش و کمک به نشو و نمای فحشا در آموزش و پرورش و همکاری موثر با ساواک  و اخراج فرهنگیان انقلابی از وزارت فرهنگ ایران»، در دادگاه انقلاب اسلامی شعبه تهران به ریاست صادق خلخالی محاکمه و به عنوان « مفسد فی الارض» در تاریخ ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۵۹ اعدام شد[14].

در بین سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، شمار زیادی از زنان روسپی و گرداننده روسپی‌خانه نیز با اتهام «مفسد فی الارض» به دار آویخته شدند و در واقع پس از اعدام سران رژیم شاهنشاهی و نیروهای ارتش و ساواک، زنان روسپی جزو نخستین گروه‌هایی بودند که قربانی صدور احکام اعدام بر اساس قوانین اسلامی شدند. یکی از اولین زنان اعدام شده در جمهوری اسلامی، بهجت دلارا است که در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۵۷، کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب به اتهام «اعمال منافی عفت; فحشا و گرداندن مراکز فساد» اعدام شد. کمی بعد‌تر موج اعدام روسپیان شناخته شده در تهران و شهرهای بزرگ دیگر شروع شد و در یکی از اولین گام‌ ها، سکینه قاسمی (معروف به پری بلنده)، در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۵۸ به اتهام فساد فی الارض اعدام شد. صاحب افساری (ثریا ترکه) و زهرا مافی (اشرف چهار چشم)، دو روسپی معروف دیگر نیز در همان تاریخ و با دلائلی مشابه مفسد فی الارض شناخته شده و اعدام شدند. چند روز بعد نیز یک روسپی دیگر به نام بانو خورشید صفاری به اتهام فساد فی الارض اعدام شد[15].

• مواد مخدر: زنان بخش بسیار کوچکی از کل محکومان به مرگ و اعدام شدگان به اتهام قاچاق مواد مخدر را تشکیل می دهند. بعضی از آنها پس از شرکت در قاچاق مواد مخدر در سطح نازل به خاطر سیر کردن شکم خانواده خود به اعدام محکوم شده اند. برای مثال، از 32 زن زیر حکم اعدام که یک سازمان حقوق بشری ایرانی، به نام فعالین حقوق بشر و دمکراسی، در سال 1389 در زندان اوین نامشان را ثبت کرده، گفته می شود هشت نفر به اتهام جرایم مواد مخدر محکوم شده اند .عفو بین الملل از اعدام هیچ یک از این هشت نفر، مطلع نشده است.[16]

 سه زن به نام های حوریه صباحی، لیلا حیاتی و رقیه خلجی که هر سه سرپرست فرزندان خود هستند به همراه دو مرد که عفو بین الملل نامشان را در اختیار ندارد در 10 بهمن 1387 دستگیر شدند. هر پنج نفر گویا اعضای رده پایین باند قاچاق مواد مخدر بزرگی هستند. آنها در بازجویی ها وکیل نداشتند. شعبه 2 دادگاه انقلاب همدان آنها را محاکمه و به اعدام محکوم کرد. آنها حق فرجام خواهی نداشتند و حکم هایشان را، بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، تنها دادستان کل تایید کرد .این زنان گویا در اثر فقر به قاچاق مواد مخدر روی آورده بودند.[17]

در یکی دیگر از پرونده های جنجالی اخیر، زهرا بهرامی، شهروند ایرانی – هلندی از زنان بازداشت شده در تجمعات اعتراضی پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ بود که در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۹ اعدام شد. وی که در تظاهرات روز عاشورای سال ۱۳۸۸در تهران بازداشت شده بود، پس از بازداشت به سلول‌های بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و نزدیک به ۱۰ ماه در سلول انفرادی تحت فشارهای بازجویی برای اخذ اعتراف‌های تلویزیونی و قبول اتهاماتی سنگین قرار داشت و سرانجام پیش از برگزاری دادگاه برای رسیدگی به اتهامات امنیتی‌ اش، به بهانه حمل مواد مخدر، اعدام شد[18].

• قتل: در جرایمی مانند قتل نیز علاوه بر تبعیضات جنسیتی که زمینه‌ ساز مجازات‌ های غیر رسمی مرگ (قتل ‌های ناموسی) هستند، نمی‌توان نقش قوانین نابرابر مدنی را در ارتکاب به قتل و به‌ ویژه در موارد مربوط به همسرکشی نادیده گرفت با وجود این که قوانین ایران انگیزه قتل را در صدور حکم قصاص موثر نمی‌داند اما تحقیقات انجام شده از سوی پژوهشگران مستقل حوزه زنان و روزنامه‌ نگاران و فعالان حقوق زنانی که در سال‌های اخیر در بند عمومی زندان ‌های ایران محبوس بوده‌اند، نشان می‌دهد که تبعیضات جنسیتی موجود در قوانین مدنی ایران و خشونتی که به تبع این قوانین نابرابر بر زنان محکوم به قتل اعمال شده، در ارتکاب قتل و به ویژه قتل شوهرانشان بی‌تاثیر نبوده است[19].

 روزانه موارد متعددی از همسرکشی یا قتل هایی که توسط زنان صورت می گیرد، تیتر یک بخش حوادث روزنامه ها و خبرگزاری ها می شوند. در یکی از جنجالی ترین این موارد «فاطمه پژوه» به جرم قتل همسر صیغه ای خود به اعدام محکوم شد. وی در شرایطی که همسر خود را در حال تجاوز به دختر 14 ساله اش دید اقدام به کشتن وی کرد و چند بار تا پای چوبه ی دار رفته است اما به خاطر نامه ای که دخترش خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته بود حکم متوقف شد.[20] وی سرانجام در 6 آذر 1387به دار آویخته شد[21].

 کودکان و مجازات اعدام در ایران

در سال 2010 و 2011 ایران تنها کشوری در سطح جهان بود که هنوز مجرمان نوجوان را که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشته اند، اعدام کرده است. این اعدام ها در حقوق بین المللی به صراحت منع شده است. با وجود ادعای حاکمیت ایران که این اعدام ها دیگر انجام نمی شود، عفو بین الملل هنوز چنین اعدام هایی را ثبت می کند. اکثر مجرمان نوجوان که در ایران اعدام می شوند به خاطر قتل محکوم شده اند اما بعضی از حکم های اعدام برای کودکان محکوم به خاطر جرایم مواد بر اساس گزارش های رسمی، در آوریل دو مجرم نوجوان در شهر ساحلی بندر عباس در جنوب اعدام شدند. نفر سوم، علیرضا ملا سلطانی، در تاریخ 30 شهریور 1390 در میدان گلشهر کرج در جایی که روح الله داداشی را با چاقو زده بود در انظار عمومی به دار آویخته شد. او ادعا کرد این کار را در دفاع از خود انجام داده است[22].

یکی از جنجالی ترین موارد اعدام کودکان زیر 18 سال در ایران، «عاطفه رجبی» است. دختر ۱۶ ساله‌ ای که که ۲۴ مرداد ۱۳۸۳ در شهرستان نکا، در شمال ایران به جرم فحشا اعدام شد . عاطفه هنگام اعدام ۱۶ سال داشت و به دلیل محکومیت به «جرایم منافی عفت» برای چهارمین بار، به مرگ محکوم شده بود. عاطفه سهاله در دوران کودکی چندین بار به اتهام «جرم منافی عفت» دستگیر و به حد 100 ضربه شلاق محکوم شده بود. او در هنگام اولین بازداشت ۱۳ سال داشت. بنا به تحقیقات فعالان حقوق بشری و روزنامه‌نگاران، عاطفه سهاله بیماری روانی داشته است[23].

افروز مغزی درباره وضعیت کودکان بزهکار در قانون مجازات اسلامی جدید می گوید: «این قانون نسبت به قانون قبلی در ارتباط با بزهکاری اطفال گامی به جلو محسوب می شود و مسئولیت کیفری تدریجی را پذیرفته است. در مورد اطفال زیر 15 سال در هر صورت اعدام صادر نمی شود. در مورد نوجوانان بین 15 تا 18 سال در جرائم حد یا قصاص، صدور حکم اعدام منوط به داشتن رشد و کمال عقل شده است و دادگاه را موظف کرده برای تشخیص آن از نظر پزشکی قانونی یا هر روش دیگری که بخواهد استفاده کند. در حقیقت برای افراد 15 تا 18 سال همچنان خطر اعدام وجود دارد ولی با در نظر گرفتن یک شرط به قضات این امکان را داده تا موارد صدور حکم اعدام را محدود کنند. در جرائم تعزیری که افراد زیر 18 سال تا پیش از این قانون می توانستند به دلیل حمل مواد مخدر مشمول مجازات اعدام شوند نیز به کلی گزینه اعدام حذف شده است».