تا قانون خانواده برابر: سال تحصیلی جدید 1391-92 در حالی آغاز می شود، که جای دختران شایسته در بسیاری از رشته- شهرهای دانشگاهی، توسط مدیریت فرمایشی شایستگی های جامعه، با پسران عوض شده است. تلاش کرده ایم در این خصوص با اساتید مختلف صاحب نظر از جنبه های مختلف به صحبت بنشینیم. شهلا شفیق، جامعه شناس، نویسنده و پژوهشگر که به تازگی موفق به دریافت جایزه تحقیق دانشگاهی لوموند برای کتاب «اسلام سیاسی، جنس و جنسیت» شده است، نظراتش را در مورد حذف بسیاری از فرصت های دانشگاهی برای زنان با ما در میان گذاشت.
پرستو اله یاری: در سه دهه اخیر، تعداد زنان دانشگاهی در تمام مقاطع افزایش پیدا کرده و حتی در صد قبولی آنها در کنکور به بیش از تعداد مردان رسیده است؛ با چنین سابقه ای آنها در سال های اخیر به تدریج و به خصوص امسال از رشته های دانشگاهی در بیش از 70 رشته- شهر، حذف شدند. آیا فرضی که چنین روندی را پاسخی به روند طبیعی خواست جامعه، در راستای خواست موازین منطبق تر با اسلام می داند، درست است؟
شهلا شفیق: تحصيلات دانشگاهی زن ها از همان آغاز برای جمهوری اسلامی معضلاتی غير قابل حل پديد آورد. حضور زن ها در مدارس و دانشگاه ها غير قابل انکار بود. در آستانه انقلاب نزديک به سی درصد دانشجويان دانشگاه ها دختران بودند و شرکت وسيع زنان، خاصه زنان شهری و از جمله دانش آموزان و دانشجويان در انقلاب، لزوم در نظر گرفتن خواست های آنها و نيز ديگر اقشار اجتماعی را پيش می آورد. اگر به گفتارهای مقامات اسلام گرا در آن دوره نظر کنيد همه و همه بر حقوق زنان برای آموزش اصرار می ورزند و تکرار می کنند که اسلام مورد نظر آنان هرگز زنان را از تحصيل و کار و فعاليت اجتماعی محروم نخواهد کرد و البته همواره تاکيد می کنند که به شرط رعايت شئون اسلامی.
اين گفتار دو پهلو در آن دوره از چند جهت موثر بود: به گرايشات متفاوت اسلام گرا (چه آنها که جای زن را اساسا در خانه می دانستند و چه آنها که خواهان حضور زنان در عرصه اجتماع، با حفظ خط قرمزهای اسلامی بودند) جهتی همگرا می داد و در همان حال نگرانی های غير اسلام گرايان را کاهش می داد و به آنها اطمينان می بخشيد و در مجموع تصوير قابل پذيرشی از حاکمان ارائه می کرد.
اما در عرصه عمل اجتماعی، ابهامات گفتار اسلام گرايان خيلی زود تناقضات بنياديش را نشان داد. يکی از مهم ترين دغدغه های حکومت اسلامی تعيين حد و حدود حقوق زنان به شرط استيفای قانون شرع بود و موضوع تحصيلات زنان حل چند مسئله را در مقابل حکومتيان قرار می داد:
چگونه محيط دانشگاه به لحاظ مناسبات زن و مرد اسلامی شود؟
چگونه آموزش دانشگاهی در خدمت اسلامی کردن جامعه به لحاظ تعيين جايگاه زن و مرد قرار گيرد؟
اگر بنا بود قانون شرع پايه قرار گيرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن صحه می گذاشت، طبعا آموزش می بايست در خدمت اين قانون قرار گيرد و يکی از مهم ترين پايه های قانون شرع٬ تفکيک جنسيتی است که هدف نهائی اش تحکيم سلسله مراتبی است که در راس آن فقيه و فقها، ولايت امت را بر عهده دارند و در پايه آن مردها ولی و قيم خانواده اند. اگرچه تحت ولايت حاکمان، مردها هم مثل زن ها از آزادی و اختيار شهروندی دمکراتيک بی بهره اند اما در عرصه خانواده ولايت به آنان تفويض می شود. حال آنکه زنان بر حسب وظيفه مادری و همسری می بايست تابع باشند. در همان حال با به رسميت شناختن چند همسری و صيغه، قانون به مردها امکان می دهد چهارچوب مناسبات جنسی خود را گسترش دهند حال آنکه زن ها موظف به وفاداری می گردند و تخطی آنها بر هم زدن بنياد خانواده و به فساد کشيدن جامعه قلمداد می گردد. چنانکه آموزه های قانون شرع تاکيد می کنند حفظ و تحکيم اين مناسبات و کنترل روابط زن و مرد مستلزم تفکيک جنسيتی در تمامی عرصه های اجتماعی است.
پس برنامه حکومت در برقراری مذهب به مثابه ايدئولوژی دولتی و قانون، در همان سالهای نخستين موضوع زنانه و مردانه بودن رشته های تحصيلی و تفکيک جنسيتی در دانشگاه ها را پيش کشيد. پيش از انقلاب، محدوديت ها در اين زمينه تنها شامل رشته مهندسی معدن بود و نيز اينکه در برخی مدارس پرستاری، تنها زنان مجرد را می پذيرفتند. اما در جمهوری اسلامی، پس از «انقلاب فرهنگی» و تصفيه عناصر ضد انقلاب که به بسته شدن دانشگاه ها منجر شد، در اولين کنکور پس از بازگشائی در سال 1362، سياست های تفکيک جنستيی اعلام شد که ورود زن ها به بسياری از رشته های علوم رياضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی را ممنوع می کرد و يا برای پذيرش آنها درصد تعيين می کرد. به طور مثال ورود زن ها به رشته دامپزشکی ممنوع اعلام شد و در رشته دندانپزشکی سقف پذيرش زن ها را پنجاه درصد مردها تعيين کردند. بعلاوه بعضی رشته ها مثل مامائی را فقط به زنان اختصاص دادند و برای رشته پرستاری هم پنجاه درصد برای مردها در نظر گرفتند تا اهداف جداسازی جنسيتی در بيمارستان ها تسهيل شود. بعدتر اما با توجه به اعتراضات بسيار و از جمله از جانب برخی زنان اسلام گرا محدويت های ورود زنان به بسياری از رشته ها لغو شد تا در اين دوران بار ديگر مطرح شود. می بينيم که موضوع نه انطباق با خواست جامعه بلکه پياده شدن خط مشی ايدولوژيک دولت است.
با توجه به افزایش نرخ بیکاری در زنان و نبودن جایگاه های شغلی به نسبت تقاضای آنها، آیا تغییر ظرفیت دانشگاه ها در رشته های خاص را می توان در راستای حفظ توازن دانشگاه و بازار کار دانست (همان طور که مسئولان می گویند) و یا بیشتر جزء تصمیمات ایدئولوژیک حکومت است؟
شفیق: اين موضوع که اشتغال زنان با سطح تحصيلات دانشگاهی آنان منطبق نيست و اينکه حضور فعال آنان در دانشگا ها ما به ازائی در بازار کار کشور ندارد واقعيتی است خسران بر انگيز برای همه جامعه که از بخش مهمی از نيروهای توانمندش محروم می شود. آيا در ايران نياز به رشد اقتصادی و پيشرفت برنامه های علمی و اجتماعی و فرهنگی نداريم؟ آيا ثروت کافی برای پاسخگوئی به نيازهای توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و انسانی در اختيار نداريم تا نيروهای آموزش يافته را برای بهبودی و بهروزی مردم به کار گيريم؟ بی شک پاسخ مثبت است. پس چرا ريشه بحران را در تحصيل زنان که می تواند يکی از داده های مثبت برای توسعه باشد جستجو می کنيم؟ اگر به اين پرسش بيانديشيم روشن می شود که خط مشی ايدئولوژيک حکومت بحران هائی آفريده که برای حل آن باز همان ايدئولوژی علم می شود. اين دايره ای است بن بست زا٬ چرا که به نيازهای واقعی جامعه پاسخ نمی دهد.
یکی از پرسشهایی که شما در کتاب «اسلام سیاسی، جنس و جنسیت»، به آن پرداخته اید، این بوده است که اسلام گرایی حامل مدرنیته است یا ضد مدرنیته؛ اینجا پرسشی دو بخشی مطرح است:
– یکی این که تصمیمات حکومت ایران، به طور خاص راجع به زنان را چه قدر می توان به عنوان ترویج اسلام گرایی به شمار آورد؟
– بخش دوم، با نمونه هایی نظیر: کم کردن سهم زنان در دانشگاه، افزایش مرخصی کاری زنان، حذف بودجه تنظیم خانواده و مانند آن، آیا می توان گفت که برنامه ریزی حکومت برگشت به دوران قبل از مدرنیته است؟
شفیق: مدرنيته سياسی حامل پروژه دمکراسی است و الگوی پيشنهادی اسلام گرائی، مذهب را به مثابه ايدئولوژی حکومتی و منشا قانون ارائه می کند. حال برای تشخيص رابطه اسلام گرائی با مدرنيته سياسی مهم است که محتوای ايدئولوژی مورد نظر را با توجه به مبانی مدرنيته سياسی يعنی دمکراسی و اصول آزادی و برابری بشکافيم. حيطه روابط جنسيتی برای اين باز شکافی معياری اشتباه ناپذير است و تجربه ايران در اين باره بسيار گوياست. از آنجا که ايدئولوژی و جمهوری مفاهيمی مدرن اند، بعضی کارشناسان علوم اجتماعی نتيجه گرفتند که الگوی جمهوری اسلامی نوعی مدرنيت سياسیِ بومی را عرضه می کند. اما تحليل تجربه ايران به ويژه از منظر جنسيتی نشان می دهد که اسلام گرائی پديده ای مدرن است که نه در توافق با مدرنيته سياسی، بلکه به مثابه بديلی در برابر آن، شکل می گيرد. يعنی آنکه مدرن بودنِ يک پديده و مدرنيزاسيون (نوسازی صنعتی و تکنيکی و توسعه شهری و…) به معنی دمکراسی نيست. جمهوری اسلامی در مواجهه با نيازهای اين مدرنيزاسيون که بيش از يک قرن است در ايران ادامه دارد می خواست و می خواهد حضور غير قابل برگشت زنان را در عرصه جامعه چنان سازماندهی کند که قوانين شرع هم برقرار باشد، قوانينی که زن را در بسياری عرصه ها معادل نصف مرد می داند. حال چگونه می شود از زنان حاضر و ناظر در عرصه جامعه خواست اين وضع را دلخواه بيابند؟ مگر آنکه از آنها بخواهيم به نام مذهب و برای حفظ شرع، نابرابری و نبود آزادی را بپذيرند؟ در اين صورت معيار انتخاب نه خواست های افراد و اجتماع٬ بلکه الگوی اسلام گرا است. به همين دليل هم ما سالهاست در وضعيتی پرتنش به سر می بريم که تصميمات متضادی را در سطح دولتی موجب می شود. در مورد موضوع تفکيک جنسيتی در دانشگاه ها همين تضاد ها جريان دارد و امروز دوباره برمی گرديم به همان بحث های سی سال قبل. اين حالت زيگزاکی، بن بستی را تصوير می کند که با گذشت زمان هر چه بيشتر خود را نشان می دهد و بن بست ناشی از نبود مدرنيت سياسی در جامعه ای است که دهه هاست در مسير مدرنيزاسيون حرکت کرده است. حکومت شاه به سبب ديکتاتوری از پذيرفتن اصول دمکراتيک سر باز می زد و بر اين گمان بود که صرفا با نوسازی می تواند کشور را در مسير تجدد و ترقی هدايت کند. جمهوری اسلامی اما با الگوئی به ميدان آمد که دمکراسی را اساسا خوار می شمرد و نيز تجدد را؛ و بديلی در مقابل آن عرضه می کرد که همانا برپا کردن جامعه اسلامی بود.
اگر اصرار به بازتولید کلیشه های سنتی، با سیر صعودی همچنان در سال های بعد هم ادامه پیدا کند، آیا ممکن است که جامعه به وضعیت قبل برگردد و زنان عملا از جامعه کنار گذاشته شوند؟
با فرض بالا، با توجه به تغییرات اجتماعی- فرهنگی چند دهه اخیر در جامعه ایران، واکنش زنان، خانواده ها و جامعه به حذف زنان از جامعه، در لوای اسلام گرایی چه شکل هایی پیدا می کند؟ با توجه به طبقات و قشرهای مختلف اجتماعی، واکنش ها تا چه حد در تقویت روحیه اسلام گرایی و یا بر عکس مقابله با آن است؟
شفیق: اگر روند کنونی ادامه يابد بی گمان بحرانی که در آن به سر می بريم تشديد خواهد شد و نتايج اجتماعی آن که هم اکنون خود را در معضلات بسيار از جمله گسترش نارضايتی ها سردرگمی، افسردگی و خشونت نشان می دهد بيش و بيشتر خواهد شد. امروز وضعيت مناسبات جنسيتی در ايران بسيار متناقض است. از يکسو مقاومتی گسترده در برابر تحميل الگوی ارزشی اسلام گرا را نشان می دهد و از سوی ديگر نمودار تاثيرات ترويج اسلام گرائی در طول دهه ها ست. از طرفی رشد فرديت آزادی خواه و برابری طلب را در ميان بخش قابل توجهی از جوانان می بينيم و از سوی ديگر شاهد گسترش تعصبات و خشونت های جنسيتی (از جمله در ميان جوان ها) هستيم که ترس و نفرت از آزادی و برابری جنسيتی را به نمايش می گذارد. در ميان بخشی ديگر سردرگمی ميان ارزش های متضاد را مشاهده می کنيم و بعضی برای گريز از بحران به ارزش های هويتی جامد پناه می برند و يا به عصيان بر می خيزند. پافشاری بر الگوی حاکم تنها به بحران ارزشی عميقی که جامعه را در بر گرفته دامن می زند و نيروهای سازنده را به هرز می برد. اما اين نيروها و از جمله کنشگران مدافع آزادی و برابری همچنان به کارند و از پرسش و خلاقيت باز نمی ايستند. بعلاوه ديگر نمی شود دور يک جامعه ديوار کشيد و از دنيائی که دائم در حال تحول است جدايش کرد. بحران ادامه دارد و چالش ها هم.
از وقتی که در اختیار ما گذاشتید بسیار سپاسگذاریم.