تا قانون خانواده برابر: سال تحصیلی جدید 1391-92 در حالی آغاز می شود، که جای دختران شایسته در بسیاری از رشته- شهرهای دانشگاهی، توسط مدیریت فرمایشی شایستگی های جامعه، با پسران عوض شده است. تلاش کرده ایم در این خصوص با اساتید مختلف صاحب نظر از جنبه های مختلف به صحبت بنشینیم. شهلا شفیق، جامعه شناس، نویسنده و پژوهشگر که به تازگی موفق به دریافت جایزه تحقیق دانشگاهی لوموند برای کتاب «اسلام سیاسی، جنس و جنسیت» شده است، نظراتش را در مورد حذف بسیاری از فرصت های دانشگاهی برای زنان با ما در میان گذاشت.
پرستو اله یاری: در سه دهه اخیر، تعداد زنان دانشگاهی در تمام مقاطع افزایش پیدا کرده و حتی در صد قبولی آنها در کنکور به بیش از تعداد مردان رسیده است؛ با چنین سابقه ای آنها در سال های اخیر به تدریج و به خصوص امسال از رشته های دانشگاهی در بیش از 70 رشته- شهر، حذف شدند. آیا فرضی که چنین روندی را پاسخی به روند طبیعی خواست جامعه، در راستای خواست موازین منطبق تر با اسلام می داند، درست است؟
شهلا شفیق: تحصیلات دانشگاهی زن ها از همان آغاز برای جمهوری اسلامی معضلاتی غیر قابل حل پدید آورد. حضور زن ها در مدارس و دانشگاه ها غیر قابل انکار بود. در آستانه انقلاب نزدیک به سی درصد دانشجویان دانشگاه ها دختران بودند و شرکت وسیع زنان، خاصه زنان شهری و از جمله دانش آموزان و دانشجویان در انقلاب، لزوم در نظر گرفتن خواست های آنها و نیز دیگر اقشار اجتماعی را پیش می آورد. اگر به گفتارهای مقامات اسلام گرا در آن دوره نظر کنید همه و همه بر حقوق زنان برای آموزش اصرار می ورزند و تکرار می کنند که اسلام مورد نظر آنان هرگز زنان را از تحصیل و کار و فعالیت اجتماعی محروم نخواهد کرد و البته همواره تاکید می کنند که به شرط رعایت شئون اسلامی.
این گفتار دو پهلو در آن دوره از چند جهت موثر بود: به گرایشات متفاوت اسلام گرا (چه آنها که جای زن را اساسا در خانه می دانستند و چه آنها که خواهان حضور زنان در عرصه اجتماع، با حفظ خط قرمزهای اسلامی بودند) جهتی همگرا می داد و در همان حال نگرانی های غیر اسلام گرایان را کاهش می داد و به آنها اطمینان می بخشید و در مجموع تصویر قابل پذیرشی از حاکمان ارائه می کرد.
اما در عرصه عمل اجتماعی، ابهامات گفتار اسلام گرایان خیلی زود تناقضات بنیادیش را نشان داد. یکی از مهم ترین دغدغه های حکومت اسلامی تعیین حد و حدود حقوق زنان به شرط استیفای قانون شرع بود و موضوع تحصیلات زنان حل چند مسئله را در مقابل حکومتیان قرار می داد:
چگونه محیط دانشگاه به لحاظ مناسبات زن و مرد اسلامی شود؟
چگونه آموزش دانشگاهی در خدمت اسلامی کردن جامعه به لحاظ تعیین جایگاه زن و مرد قرار گیرد؟
اگر بنا بود قانون شرع پایه قرار گیرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن صحه می گذاشت، طبعا آموزش می بایست در خدمت این قانون قرار گیرد و یکی از مهم ترین پایه های قانون شرع٬ تفکیک جنسیتی است که هدف نهائی اش تحکیم سلسله مراتبی است که در راس آن فقیه و فقها، ولایت امت را بر عهده دارند و در پایه آن مردها ولی و قیم خانواده اند. اگرچه تحت ولایت حاکمان، مردها هم مثل زن ها از آزادی و اختیار شهروندی دمکراتیک بی بهره اند اما در عرصه خانواده ولایت به آنان تفویض می شود. حال آنکه زنان بر حسب وظیفه مادری و همسری می بایست تابع باشند. در همان حال با به رسمیت شناختن چند همسری و صیغه، قانون به مردها امکان می دهد چهارچوب مناسبات جنسی خود را گسترش دهند حال آنکه زن ها موظف به وفاداری می گردند و تخطی آنها بر هم زدن بنیاد خانواده و به فساد کشیدن جامعه قلمداد می گردد. چنانکه آموزه های قانون شرع تاکید می کنند حفظ و تحکیم این مناسبات و کنترل روابط زن و مرد مستلزم تفکیک جنسیتی در تمامی عرصه های اجتماعی است.
پس برنامه حکومت در برقراری مذهب به مثابه ایدئولوژی دولتی و قانون، در همان سالهای نخستین موضوع زنانه و مردانه بودن رشته های تحصیلی و تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها را پیش کشید. پیش از انقلاب، محدودیت ها در این زمینه تنها شامل رشته مهندسی معدن بود و نیز اینکه در برخی مدارس پرستاری، تنها زنان مجرد را می پذیرفتند. اما در جمهوری اسلامی، پس از «انقلاب فرهنگی» و تصفیه عناصر ضد انقلاب که به بسته شدن دانشگاه ها منجر شد، در اولین کنکور پس از بازگشائی در سال 1362، سیاست های تفکیک جنستیی اعلام شد که ورود زن ها به بسیاری از رشته های علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی را ممنوع می کرد و یا برای پذیرش آنها درصد تعیین می کرد. به طور مثال ورود زن ها به رشته دامپزشکی ممنوع اعلام شد و در رشته دندانپزشکی سقف پذیرش زن ها را پنجاه درصد مردها تعیین کردند. بعلاوه بعضی رشته ها مثل مامائی را فقط به زنان اختصاص دادند و برای رشته پرستاری هم پنجاه درصد برای مردها در نظر گرفتند تا اهداف جداسازی جنسیتی در بیمارستان ها تسهیل شود. بعدتر اما با توجه به اعتراضات بسیار و از جمله از جانب برخی زنان اسلام گرا محدویت های ورود زنان به بسیاری از رشته ها لغو شد تا در این دوران بار دیگر مطرح شود. می بینیم که موضوع نه انطباق با خواست جامعه بلکه پیاده شدن خط مشی ایدولوژیک دولت است.
با توجه به افزایش نرخ بیکاری در زنان و نبودن جایگاه های شغلی به نسبت تقاضای آنها، آیا تغییر ظرفیت دانشگاه ها در رشته های خاص را می توان در راستای حفظ توازن دانشگاه و بازار کار دانست (همان طور که مسئولان می گویند) و یا بیشتر جزء تصمیمات ایدئولوژیک حکومت است؟
شفیق: این موضوع که اشتغال زنان با سطح تحصیلات دانشگاهی آنان منطبق نیست و اینکه حضور فعال آنان در دانشگا ها ما به ازائی در بازار کار کشور ندارد واقعیتی است خسران بر انگیز برای همه جامعه که از بخش مهمی از نیروهای توانمندش محروم می شود. آیا در ایران نیاز به رشد اقتصادی و پیشرفت برنامه های علمی و اجتماعی و فرهنگی نداریم؟ آیا ثروت کافی برای پاسخگوئی به نیازهای توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و انسانی در اختیار نداریم تا نیروهای آموزش یافته را برای بهبودی و بهروزی مردم به کار گیریم؟ بی شک پاسخ مثبت است. پس چرا ریشه بحران را در تحصیل زنان که می تواند یکی از داده های مثبت برای توسعه باشد جستجو می کنیم؟ اگر به این پرسش بیاندیشیم روشن می شود که خط مشی ایدئولوژیک حکومت بحران هائی آفریده که برای حل آن باز همان ایدئولوژی علم می شود. این دایره ای است بن بست زا٬ چرا که به نیازهای واقعی جامعه پاسخ نمی دهد.
یکی از پرسشهایی که شما در کتاب «اسلام سیاسی، جنس و جنسیت»، به آن پرداخته اید، این بوده است که اسلام گرایی حامل مدرنیته است یا ضد مدرنیته؛ اینجا پرسشی دو بخشی مطرح است:
– یکی این که تصمیمات حکومت ایران، به طور خاص راجع به زنان را چه قدر می توان به عنوان ترویج اسلام گرایی به شمار آورد؟
– بخش دوم، با نمونه هایی نظیر: کم کردن سهم زنان در دانشگاه، افزایش مرخصی کاری زنان، حذف بودجه تنظیم خانواده و مانند آن، آیا می توان گفت که برنامه ریزی حکومت برگشت به دوران قبل از مدرنیته است؟
شفیق: مدرنیته سیاسی حامل پروژه دمکراسی است و الگوی پیشنهادی اسلام گرائی، مذهب را به مثابه ایدئولوژی حکومتی و منشا قانون ارائه می کند. حال برای تشخیص رابطه اسلام گرائی با مدرنیته سیاسی مهم است که محتوای ایدئولوژی مورد نظر را با توجه به مبانی مدرنیته سیاسی یعنی دمکراسی و اصول آزادی و برابری بشکافیم. حیطه روابط جنسیتی برای این باز شکافی معیاری اشتباه ناپذیر است و تجربه ایران در این باره بسیار گویاست. از آنجا که ایدئولوژی و جمهوری مفاهیمی مدرن اند، بعضی کارشناسان علوم اجتماعی نتیجه گرفتند که الگوی جمهوری اسلامی نوعی مدرنیت سیاسیِ بومی را عرضه می کند. اما تحلیل تجربه ایران به ویژه از منظر جنسیتی نشان می دهد که اسلام گرائی پدیده ای مدرن است که نه در توافق با مدرنیته سیاسی، بلکه به مثابه بدیلی در برابر آن، شکل می گیرد. یعنی آنکه مدرن بودنِ یک پدیده و مدرنیزاسیون (نوسازی صنعتی و تکنیکی و توسعه شهری و…) به معنی دمکراسی نیست. جمهوری اسلامی در مواجهه با نیازهای این مدرنیزاسیون که بیش از یک قرن است در ایران ادامه دارد می خواست و می خواهد حضور غیر قابل برگشت زنان را در عرصه جامعه چنان سازماندهی کند که قوانین شرع هم برقرار باشد، قوانینی که زن را در بسیاری عرصه ها معادل نصف مرد می داند. حال چگونه می شود از زنان حاضر و ناظر در عرصه جامعه خواست این وضع را دلخواه بیابند؟ مگر آنکه از آنها بخواهیم به نام مذهب و برای حفظ شرع، نابرابری و نبود آزادی را بپذیرند؟ در این صورت معیار انتخاب نه خواست های افراد و اجتماع٬ بلکه الگوی اسلام گرا است. به همین دلیل هم ما سالهاست در وضعیتی پرتنش به سر می بریم که تصمیمات متضادی را در سطح دولتی موجب می شود. در مورد موضوع تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها همین تضاد ها جریان دارد و امروز دوباره برمی گردیم به همان بحث های سی سال قبل. این حالت زیگزاکی، بن بستی را تصویر می کند که با گذشت زمان هر چه بیشتر خود را نشان می دهد و بن بست ناشی از نبود مدرنیت سیاسی در جامعه ای است که دهه هاست در مسیر مدرنیزاسیون حرکت کرده است. حکومت شاه به سبب دیکتاتوری از پذیرفتن اصول دمکراتیک سر باز می زد و بر این گمان بود که صرفا با نوسازی می تواند کشور را در مسیر تجدد و ترقی هدایت کند. جمهوری اسلامی اما با الگوئی به میدان آمد که دمکراسی را اساسا خوار می شمرد و نیز تجدد را؛ و بدیلی در مقابل آن عرضه می کرد که همانا برپا کردن جامعه اسلامی بود.
اگر اصرار به بازتولید کلیشه های سنتی، با سیر صعودی همچنان در سال های بعد هم ادامه پیدا کند، آیا ممکن است که جامعه به وضعیت قبل برگردد و زنان عملا از جامعه کنار گذاشته شوند؟
با فرض بالا، با توجه به تغییرات اجتماعی- فرهنگی چند دهه اخیر در جامعه ایران، واکنش زنان، خانواده ها و جامعه به حذف زنان از جامعه، در لوای اسلام گرایی چه شکل هایی پیدا می کند؟ با توجه به طبقات و قشرهای مختلف اجتماعی، واکنش ها تا چه حد در تقویت روحیه اسلام گرایی و یا بر عکس مقابله با آن است؟
شفیق: اگر روند کنونی ادامه یابد بی گمان بحرانی که در آن به سر می بریم تشدید خواهد شد و نتایج اجتماعی آن که هم اکنون خود را در معضلات بسیار از جمله گسترش نارضایتی ها سردرگمی، افسردگی و خشونت نشان می دهد بیش و بیشتر خواهد شد. امروز وضعیت مناسبات جنسیتی در ایران بسیار متناقض است. از یکسو مقاومتی گسترده در برابر تحمیل الگوی ارزشی اسلام گرا را نشان می دهد و از سوی دیگر نمودار تاثیرات ترویج اسلام گرائی در طول دهه ها ست. از طرفی رشد فردیت آزادی خواه و برابری طلب را در میان بخش قابل توجهی از جوانان می بینیم و از سوی دیگر شاهد گسترش تعصبات و خشونت های جنسیتی (از جمله در میان جوان ها) هستیم که ترس و نفرت از آزادی و برابری جنسیتی را به نمایش می گذارد. در میان بخشی دیگر سردرگمی میان ارزش های متضاد را مشاهده می کنیم و بعضی برای گریز از بحران به ارزش های هویتی جامد پناه می برند و یا به عصیان بر می خیزند. پافشاری بر الگوی حاکم تنها به بحران ارزشی عمیقی که جامعه را در بر گرفته دامن می زند و نیروهای سازنده را به هرز می برد. اما این نیروها و از جمله کنشگران مدافع آزادی و برابری همچنان به کارند و از پرسش و خلاقیت باز نمی ایستند. بعلاوه دیگر نمی شود دور یک جامعه دیوار کشید و از دنیائی که دائم در حال تحول است جدایش کرد. بحران ادامه دارد و چالش ها هم.
از وقتی که در اختیار ما گذاشتید بسیار سپاسگذاریم.