تا قانون خانواده برابر:‌ انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از مبارک، با دو مرحله رأی گیری میان «محمد مرسی» و «احمد شفیق»، به پیروزی نماینده «اخوان المسلمین» انجامید. در این انتخابات، تنها 58/51 درصد از واجدان شرایط رأی دادند. یعنی تنها نیمی از آنها. در حالی که، طرفداران اخوان المسلمین در میدان «التحریر» بعد از اعلام نتایج سر از پا نمی شناختند، گزارش های خبری شبکه «الجزیره» گوشه دیگر میدان را هم نشان می داد که حامیان احمد شفیق با ادعای تقلب در انتخابات، از خشم فریاد می کشیدند: «الشعب یرید احمد شفیق». در میان آنها زنی محجبه هم بود که با صدای بلند برای شکست نامزد ریاست جمهوری محبوبش ضجه می زد. حالا اخوان المسلمین بعد از 30 سال حاشیه نشینی و منازعه با دیکتاتور سکولار رسما در عرصه سیاسی کشور وارد شدند، آنها در تمام مدتی که مترصد دست یافتن به قدرت بودند، آنچنان سازماندهی شده با توده مردم فعالیت کردند که با حمایت طرفداران شان، نه تنها دیگر ریاست جمهوری بلکه، مجلس را نیز در دست گرفته اند تا نشانی باشد برای احزاب و گروه های لیبرال و چپ از یک استراتژی دراز مدت همراهی با طبقه فرودست. سکولارها در مقابل، در تأمل اند که آیا این بود حاصل 18 شب و روز حضور تمام قد در میدان التحریر و آیا مصر رنگ آزادی و دموکراسی سکولار را خواهد دید یا خیر؟ انگار بهار عرب یک سال بعد از انقلاب شکافی بزرگ میان مردم، انقلابیون و گروه های سیاسی در مصر ایجاد کرده است. شکافی که شورای نظامی مصر (اسکاف) را واداشت تا مجلسی که اکثریت کرسی هایش در اختیار اخوان المسلمین و سلفی هاست، منحل اعلام کند، بلکه موازنه ای در قدرت پدید آید. گروه های لیبرال، انحلال مجلس را نه تهدیدی برای دموکراسی که نقطه قوتی برای تعدیل قوا با اخوان المسلمین و سلفی ها تلقی کردند که با برد آنها در ریاست جمهوری و در دست گرفتن 60 درصد کرسی های مجلس، شاید دخالت شورای نظامی مصر بتواند اندک جای امیدواری برای آنها و گروه های چپ در تنازع با اسلامگرایان باقی بگذارد. کشمکش ها هنوز ادامه دارد، در حالی که مصر را به عرصه ای برای جدال میان گروه های مختلف تبدیل کرده است؛ گروه هایی که در دوران مبارک زیر سایه وحدت بخش دیکتاتور، پنهانی آرمان ها و ایده آلهایشان را طرح ریزی می کردند. امروز، روز تجربه همان آرمانهاست اگر، رقیبان بگذارند.

اما زنان کجای این موازنه ایستاده اند؟ حال که انقلاب مصر، حسنی مبارک و پسرانش را به گونه ای خفت بار در محفظه ای آهنی درمقابل چشمان مردم و دربرابر قانون قرار داد تا به جنایات او و خانواده اش رسیدگی شود، زنان مصر چه طرفی از آن برخواهند بست؟ آیا با سرنگونی دیکتاتوری سکولار، در فرایند گذار به دموکراسی، برابری جنسیتی نیز محقق خواهد شد؟ آیا صرفا نظام اقتدارگرایانه حسنی مبارک (که حقوق حداقلی همچون حق طلاق و حضانت مادر را تصویب کرده بود) برای زنان مسئله ساز بود که با همتایان خود در میدان التحریر به مبارزه با آن پرداختند یا اینکه زنان پیش بینی نمی کردند در دوران پس از مبارک و در گذار به دموکراسی ممکن است دولتی بر سر کار بیاید که اعتقادی به برابری جنسیتی نداشته باشد؟ اگر این پیش بینی را داشتند آیا روش آنها در پیوستن به مخالفان حکومت پیشین تغییر می کرد؟ و دیگر سوال هایی از این دست که ذهن همه فعالان زن در سراسر دنیا را به خود مشغول کرده است. مطلب زیر نگاهی دارد به جریانات پیش و پس از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مصر تا بررسی کند چگونه احزاب و گروه های مختلف سیاسی به نفع یا علیه زنان حرکت کردند.

پیوند جنس و سیاست در بهار عربی

با پیروزی اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری مصر، نگرانی های بسیاری در دو حوزه مختلف به وجود آمده است: روابط سیاسی و اقتصادی میان قاهره و غرب و تعهد اخوان المسلمین به حقوق مدنی و گروه های اقلیت. در کشاکش این نگرانی ها مسئله زنان به سمبلی برای برقراری استراتژی های اجتماعی محافظه کارانه این گروه و البته سلفی ها تبدیل شده است. در حالی که به خوبی تبلور رابطه میان جنس و سیاست نیز هست. اخباری که از ممنوع کردن پوشیدن بیکینی در ساحل، راه اندازی یک کانال تلویزیونی با حضور زنان پوشیده در نقاب، تلاش برای کاهش سن ازدواج و… از مصر می رسد خود شاهدی بر این مدعاست و هراس از برقراری یک حکومت اسلامی در مصر را نه تنها در میان فعالان زن گروه های سکولار که در سایر کشورهای دنیا نیز نشان می دهد. اما تمام واقعیت این نیست، چرا که گزارش ها نشان می دهد گروه های لیبرال و چپ نیز گاهی به همدستی با اسلامگرایان، همراهان زن خود در میدان تحریر را، بعد ازانقلاب نادیده گرفته اند. نگاهی به وقایع بعد از بهار عرب در مصر نشان می دهد که چطور لیبرال ها و احزاب سکولار در کنار هم ایستادند و سکوت کردند و چگونه آنها نیز زمانی در جبهه اسلامگرایان قرار گرفتند تا زنان را از روند دموکراسی خواهی حذف کنند. از سوی دیگر، انگار هنوز جامعه مصر آماده پذیرش برابری جنسیتی نیست. گویا رفتن حسنی مبارک برای زنان تنها شروعی است برای تغییر رویکردهای تبعیض آمیز رایج در جامعه خود. در ادامه مطلب، شواهدی دال بر دو استدلال فوق ارائه می شود.

می توان گفت که بهار عربی در مصر به دو دوره تاریخی مهم تقسیم می شود؛ 18 روز اعتراض در میدان تحریر با صفوف مردان و زنان معترض اسلامگرا و سکولار در کنار هم و دوران پس از آن. دوره اول برای زنان به تندی گذشت، در حالی که به همان سرعت هم تبدیل به خاطره ای از یک جامعه برابر با خواست «دموکراسی برای همه» شد که شاید یادآوری آن، دیگر برای زنان مصر تا مدت ها به یک نوستالژی تبدیل شود. چه این که دیکتاتوری سکولار ساقط شد، اما این سقوط نه تنها آزادی را به دنبال نداشت که ترس از بازگشت به دیکتاتوری مذهبی یا نظامی را هم به ارمغان آورد. اواخر فوریه 2011، نظامیان قدرت را برای تأمین امنیت در گذار به دموکراسی به دست گرفتند و زنان دوباره به ابژه های جنسی بدل شدند که حضور آنها نه در خیابان که تنها در خانه متصور است. در گیرودار برقراری امنیت، خیابان ها از زنان گرفته شد که آنها رسالت خود را در همان 18 روز انجام داده بودند. حالا باید همه چیز به حالت عادی بر می گشت. بنابراین آزارها از سر گرفته شد. زنان بی شماری مانند «لورا لوگان»، «مونا التهاوی»، «کارولین سینز»، «شریهان»، زنی که با لباس آبی تصویرش در سراسر جهان منتشر شد، و آخرین فرد «ناتاشا اسمیت» خبرنگار انگلیسی در قاهره مورد خشونت و آزارهای جنسی قرار گرفتند. گروه های اسلامگرا هم که قدرت گرفته بودند، به صف سرکوبگران پیوستند. این گروه، امتحان خود را در تظاهرات 8 مارس زنان به سرعت نشان دادند، وقتی فریاد زدند «زنان به آشپزخانه برگردید». زنان در این تظاهرات، از طرف دو گروه اسلامگرایان و نظامی ها کتک خوردند و بعد در ایستگاه های پلیس مورد آزمایش بکارت قرار گرفتند[1]. اکنون دو دشمن متفاوت در نگرش، اما مشترک در استراتژی، رویاروی زنان ایستاده اند. به علاوه، صدها و شاید هزاران زن، آزارهای جنسی زبانی را تجربه کردند؛ دقیقا در همان محلی که قرار بود سمبلی برای آزادی باشد. یک مطالعه انجام شده توسط «مرکز مصری حقوق زنان» در سال 2008 نشان می دهد که بیشتر از 83 درصد زنان مصری آزارهای جنسی را تجربه کرده اند و 18 روز مبارزه در فوریه سال 2011 تنها زمانی بود که زنان می توانستند آزادانه در اماکن عمومی رفت و آمد کنند[2]. پس از آن، دوباره آزارهای جنسی زنان آغاز شد. به طور مثال، 28 مارس 2011، در شهر سادات 350 سلفی به خانه یک زن حمله کردند، وسایلش را سوزاندند و به اتهام بی اخلاقی تهدید به مرگش کردند. پیش از آن هم، دهها سلفی دیگر به یک مرد قبطی حمله کردند و گوشهایش را بریدند با این اتهام که خانه اش را تبدیل به فاحشه خانه کرده است. مرکز مصری حقوق زنان هم شکایات متعددی دریافت کرد که زنان از تهدید سلفی ها در صفحه های فیس بوکشان خبر دادند مبنی بر این که اگر حجابشان را رعایت نکنند، مجازات خواهند شد[3]. وضعیت دوباره به حالت سابق برگشت. کدام آزادی؟ کدام برابری؟

انتخابات پارلمانی، صف کشی سکولارها و مذهبی ها در برابر زنان

تبعیض جنسیتی نه درخیابان، که در سیاست هم به سرعت چهره اش را نشان داد و با اولین زمزمه های برگزاری انتخابات پارلمانی مصر کمی بعد از پیروزی انقلاب عربی علائم وخیم تر شدن وضعیت برای زنان پدیدار شد. زنان از پست های کلیدی در دولت کنار گذاشته شدند. جلسات بحث در مورد اصلاح قانون اساسی با تشکیل کمیته اصلاح آن بدون حضور زنان، منتهی به حذف سیستم «سهمیه بندی جنسیتی» در انتخابات پارلمان شد. با اصلاح قانون انتخابات مجلس مصوب سال 2010، انگار تنها وجه اختلاف و زمینه برای مبادله نقشها همین سهمیه بندی جنسیتی بود. 21 ژوئیه 2011 شورای عالی نیروهای مسلح (اسکاف) اعلام کرد: نیمی از صندلی ها باید به نماینده های کارگران و کشاورزان اختصاص یابد، انتخابات برای هر دو مجلس عوام و مجلس شورا در 3 مرحله و در طول مدت 15 روز برگزار شده و سهمیه زنان که در دوران مبارک در قانون انتخابات پیش بینی شده بود، لغو می شود[4]. البته، با توجه به درخواست مکرر زنان و سازمان های غیردولتی اعلام شد که هر لیست باید حداقل شامل یک زن باشد. اما قانون جدید دیگرهیچ امتیازی برای لیست هایی که تضمین کننده حضور زنان باشند، قائل نیست. در این همدستی، همه احزاب سکولار یا مذهبی موافقت داشتند. در حالی که، از سال 1956 که تاریخ مشارکت سیاسی زنان در مصر با آن آغاز می شود، تعداد کاندیداهای زنان در مجلس به 984 فرد، از جمله 633 نفر در سیستم لیستی حزبی و 351 نفر در سیستم انتخاب های فردی، افزایش یافته بود.

علیرغم شرایط امنیتی و سیاسی پیچیده در دوران مبارک تعداد بی سابقه ای از زنان توانستند به عنوان نماینده مجلس به رقابت با همتایان مرد خود بپردازند و در انتخابات پارلمان سال 2010، که یک فرصت طلایی برای زنان به شمار می رفت، 64 صندلی مجلس عوام به زنان اختصاص یافت و 404 نفر به عنوان کاندیدا ثبت نام کردند[5]. اما قانون انتخابات سال 2011 با حذف سهمیه 30 درصدی، صرفا همه احزاب را مجبور کرد تا زنان را در لیست های انتخاباتی خود بگنجانند. در این شرایط، روحانی سلفی «یاسر بورهامی» اظهار داشت با حضور زنان در انتخابات، سلفی ها گناه کمتری را مرتکب می شوند که بهتر از انجام یک گناه بزرگتراست. منظور برهانی از گناه بزرگتر، از دست دادن انتخابات بود. دکتر «منال ابوالحسن» سخنگوی امور زنان اخوان المسلمین هم گفت: «هیچ اشکالی در عدم حضور زنان در پارلمان نمی بیند. مجلس جدید حتی اگر زنی هم در آن حاضر نباشد یک پدیده جدید است و درست ترین چیزی است که عدالت اجتماعی را نشان می دهد. هیچ جای نگرانی برای عدم حضور زنان وجود ندارد». او همان کسی است که بعدها در ژانویه 2012 طی یک مصاحبه تلویزیونی اعتراض زنانی را که قدرت نظامی را در قاهره به چالش کشیدند، محکوم کرد و گفت زنان نباید در خیابان برای اعتراض و حمایت از ناموس شان بیایند. از این نظر که وظیفه پدران، برادران و همسران شان است که به نمایندگی از آنها اعتراض کنند.

این اظهار نظر، به خوبی نشان دهنده کناره گیری از سیستم سهمیه بندی است که در انتخابات مجلس سال 2010 اعلام شده بود. وقتی شورای نیروهای مسلح اسکاف این سهمیه ها را لغو کرد بسیاری افراد خوشحال شدند که یک اشتباه، به نتیجه ای درست رسیده است. نیروهای جوان رادیکال و چپ هم مشکلی در این موضوع ندیدند، به این دلیل که برداشت برابری جنسیتی را ناشی از یک تصویر سازی مبتنی بر ایده غربی می پندارند. اصلاحات قانونی که زنان در طول دهه گذشته از آن برخوردار شدند، شامل آزادی رفت و آمد آزادانه، حق بر طلاق یکجانبه خلع، و نمایندگی سیاسی با استفاده از سیستم سهمیه بندی جنسیتی، به عنوان «قوانین سوزان» شناخته شده و همه این اصلاحات رد شد. به گفته یک زن فعال مصری: “فعالان جوان و احزاب سوسیالیست چندان نسبت به جنسیت به عنوان یک طبقه بندی سیاسی یا مبنایی برای حقوق و برخورداری ها، اعتقاد نداشتند. این مبارزان خط مقدم که زنان هم در میان شان بودند و اعتبار خود را به عنوان رهبران سیاسی و پیاده نظام های بهار عرب به دست آورده اند، هیچ ادعایی مبتنی بر جنسیت شان نکردند و بیشتر تمایل داشتند تا از به کارگیری زبان برابری جنسیتی دوری کنند و همان پاردایمهای سیاسی و توسعه قدیمی را به کار بگیرند. جالب این است که بلاگرهای مشهور انقلاب مانند «اسرا عبدالفتاح»، «نورا نمقم»، و «اسما عبدالرحمان» نیز جزء همین عده بودند.[6]“

در مرحله نام نویسی انتخابات مجلس پس از مبارک، احزاب سیاسی حتی تعهدات خود را در مورد ذکر نام کاندیداهای زن در صدر لیست هایشان زیر پا گذاشتند و اسامی زنان را در پائین لیست خود ذکر کردند. در همین زمان، سایر احزاب مصر هم زنان را به حاشیه راندند و احزاب جدیدی که بعد از انقلاب تشکیل شدند، از موضوعات زنان غفلت کردند. اگرچه در برنامه های اعلام شده حزبی، بیشتر احزاب جدید که به تعداد 47 حزب رسیده اند، حقوق زنان را به طور کلی در برنامه های خود قرار دادند، فقط 5 حزب قوانین غیرتبعیض آمیز را ضروری دانستند و دو حزب دیگر، مشارکت زنان را در برنامه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پذیرفتند. احزاب مذهبی هم اگرچه در برنامه های شان بر برابری زنان و مردم تأکید کردند اما بین یک نقش بشردوستانه و اجتماعی تمایز قائل شدند؛ بدون این که به تعریف این نقش ها بپردازند. با این حال، رویکرد بسیاری از احزاب چه سکولار یا مذهبی این بود که، به دلیل عدم پذیرش مشارکت زنان از سوی جامعه مصر، نباید وانمود کنند که زنان را مورد حمایت قرار می دهند[7].

نکته جالبی که در گزارش مرکز مصری حقوق زنان از روند انتخابات مجلس ذکر شده، نشان از فقدان اراده و یا اعتقاد قلبی احزاب سکولار نسبت به مسائل زنان دارد: معمولا زنان با تکیه بر قدرت های لیبرال و پیشرو برای حمایت از حقوق زنان قمار می کنند، در حالی که این قدرت ها نیز قربانی قرائت نادرست شان از واقعیت رأی دهنده ها می شوند. اگرچه گفتمان این احزاب، پیشرو است، اما در نگرش خود نسبت به زنان چندان تفاوتی با گروه های محافظه کار ندارند. لیست ثبت نام احزابی که با زنان ارتباط داشتند بسیار بسته بود. به طور مثال اگرچه «اتحاد مستمر انقلاب» (سکولار) اعلام کرد 50 درصد لیست های خود را به جوانان و زنان اختصاص می دهد، اما زنان تنها 16 درصد لیست بودند. در فهرست حزب آشکارا لیبرال «الوفد» هم، زنان تنها 13.7 درصد بودندکه خیلی با درصد حضور زنان در لیست اخوان المسلمین (13.6 درصد) و حزب «سلفی نور» (13.2 درصد) تفاوتی نداشت. تنهاحزب «سوسیالیست آزاد» بود که 25 درصد زنان را وارد لیست خود کرد.

پیش از انتخابات، مرکز مصری حقوق زنان، 4 آوریل 2011 سمیناری را با عنوان «به سوی یک نمایندگی منصفانه در پارلمان» برگزار کرد که شرکت کنندگان زن و مرد اعم از روسای احزاب، کارشناسان سیاسی، حقوقدانان، فعالان، سازمان های غیردولتی و نمایندگان مجلس در آن شرکت داشتند. شورای حقوق زنان نیز یکی از دست اندرکاران این سمینار بود. حزب «تقاموا» پیش نویس قانونی را با شرط گنجانیدن 30 درصد از زنان در نماینده های احزاب ارائه کرد؛ طرحی که مورد استقبال زنان مصری قرار گرفت. البته جوانان اخوان المسلمین هم طرحی را ارائه کرده بودند که طی آن مقرر شده بود، حداقل 25 درصد نمایندگان زن باشند. در این سمینار، توافق شد که بهترین سیستم های الکترال برای تضمین حضور زنان در تصمیم گیری با سیستم لیست های نمایندگی و فهرست کردن نام کاندیداهای زن مورد بررسی قرار بگیرد[8]. با این حال، نتیجه انتخابات برای زنان ناامیده کننده بود. این انتخابات در 28 نوامبر 2011 پارلمانی را تحویل داد که یکی از پائین ترین نرخ های حضور زنان را در دنیا دارد؛ پارلمانی که اگرچه اراده سیاسی مردم مصر را نشان می دهد، اما واقعیت های اجتماعی مربوط به جنسیت و مشارکت سیاسی زنان را نادیده می گیرد. حالا اخوان المسلمین 40 درصد پارلمان فعلی مصر را به خود اختصاص داده است، 20 درصد صندلی ها نیز دست سلفی هاست، باقی کرسی ها را لیبرال ها، انقلابی ها و تعدادی از افراد مستقلی اشغال کرده اند که عقاید سکولار دارند. از 376 زن کاندید برای نمایندگی، تنها 8 صندلی از میان 508 نماینده پارلمان، یعنی 2 درصد به زنان اختصاص یافت. اما تنها اخوان المسلین یا سلفی ها نبودند که زنان را در انتخابات مجلس به حاشیه راندند، بلکه همه احزاب لیبرال و اسلامگرا با هم در این حوزه تفاهم داشتند. «دالیا زیاده» فعالی که برای انتخابات پارلمانی رقابت می کرد گفت: «رنج آور است که برخی افرادی که با شما در التحریر مقابل رژیم مبارزه کردند، هم اکنون علیه شما موضع گرفته اند؛ این خیانت است به همراهان شان. دموکراسی خوب است اما زنان مسئله دموکراسی نیستند[9]». با فاصله کوتاهی بعد از تشکیل پارلمان «عزه القارف»، نماینده زن اخوان المسلیمن در پارلمان، به قانون خلع، حق درخواست طلاق از سوی زنان و نیز اولویت حضانت مادر، اعتراض کرد و اظهار داشت این قوانین، شریعت اسلامی را نقض می کند. چرا که یک مدل غربی است[10]. البته انتخابات نشان داد که نمی توان صرفا مسئولیت بازگشت به قوانین نابرابر را بر دوش گروه های اسلامگرا گذاشت.

انتخابات ریاست جمهوری

نوبت به انتخابات ریاست جمهوری که رسید جنجال ها بیشتر شد. جوانان اخوان المسلیمن با هدف تشکیل یک دولت اسلامی، به عنوان مدل اجرایی دولت اسلامی مدنی، وارد کارزار سیاسی شدند. اولین واکنش آنها، ممانعت از ثبت نام زنی بود که برای ریاست جمهوری داوطلب شده بود. «بوتاینا کامل»، گزارشگر یک برنامه رادیویی به نام «مصری که ما نمی شناسیم» بود که برای تهیه برنامه رادیویی اش طی سفر به اقصی نقاط مصر تلاش کرد تا صدای همه اقوام و اقلیت ها را به گوش سیاستمداران برساند. حالا نوبت او بود که از تلاش هایش نتیجه بگیرد[11]. به محض این که بوتانیا کامل قصد خود را برای ثبت نام ریاست جمهوری اعلام کرد، مورد حمله قرار گرفت. نه فقط از سوی شورای عالی نیروهای مسلح، که وی را دشمن انقلاب نامید، بلکه «عباسی» ها که مخالفان سرسخت شورای نظامی بودند هم او را بالتاقیه، «مجرم مزدبگیر» نامیدند. ارتش منتظر واکنش ها ماند و کمی بعد ژنرال «طنطاوی» در تلویزیون ملی ظاهر شد و از مردم شجاع «عباسیه» که مانع بی قانونی شدند، تشکر کرد. هر دو گروه که مدتها با یکدیگر دشمنی می کردند حالا در یک جبهه مشترک قرار گرفته بودند؛ حذف یک زن از صحنه سیاست. فروم جوانان اخوان المسلمین هم که مسئول برگزاری انتخابات این حزب بود، در وب سایت خود اعلام کرد که ریاست جمهوری زنان با قوانین اسلامی مغایر است.

اگرچه، شورای حقوق زنان مصر در مقابل با موضع گروه نسبت به کاندیداتوری زنان مخالفت کرد، با این اعتقاد که مواضع این گروه تهدیدی برای ایده آل های قوانین کشوری و پذیرش زنان به عنوان شهروند به شمار می رود[12]. اما مخالفت ها فایده ای نداشت، احزاب لیبرال و چپ نیز سکوت کردند. نتیجه این بود که سیاست ها و جهت گیریها علنی تر به نمایش گذاشته شد. از جمله، «حازم صالح ابواسماعیل» نماینده سلفی ها قبل از انتخابات در بیانیه های خود، خارج شدن زنان بی حجاب از اسلام را اعلام کرد و اظهار داشت که کار زنان منتهی به ارتکاب جرم می شود. مطبوعات گزارش کردند سایر گروه های سلفی هم به یک سیاست اخلاقی روی آورده اند که به مردان جوان ماهانه 500 پوند مصری بپردازند تا یک نظم مبتنی بر پلیس اخلاقی را برقرار کنند، مقابله با زنان بدحجاب در خیابان هم یکی از آنهاست که خوشبختانه این سیاست با خشم عمومی روبرو شد.

باید خیلی خوشحال بود که صلاحیت نماینده سلفی ها، از سوی دادگاه عالی قانون اساسی مصر برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری، رد شد. گزارش نظارت بر انتخابات منتشر شده توسط مرکز مصری حقوق زنان، واقعیت های قابل توجهی را از روند تبلیغات کاندیداها نشان می دهد. به طور مثال، طبق این گزارش، زنان طرفدار یا عضو اخوان المسلمین در یکی از حوزه های رأی گیری تلاش می کردند تا سایر زنان را تشویق کنند تا به محمد مرسی رأی دهند؛ با این عبارت که «یا به مرسی رأی می دهید یا دشمن اسلام خواهید بود». اگرچه، در یک حوزه رأی گیری دیگر نیز با پایان وقت تبلیغ هنوز هم زنان طرفدار مرسی بروشورهای تبلیغی وی را بین جمعیت توزیع می کردند[13].

سخن پایانی 

انتخابات ریاست جمهوری با به قدرت رسیدن محمد مرسی، شکاف بزرگی میان گروه های سیاسی مختلف در مصر ایجاد کرد که عمده ترین آنها اخوان المسلمین در کنار سلفی ها و احزاب سکولار و چپ در مقابل آنهاست. اگرچه اخوان المسلمین از همان ابتدا اعلام کرد «نمی خواهد مدل ایران را برای حکومت اسلامی برگزیند» اما هنوز تا تحقق این ادعا راه درازی در پیش است. در حالی که، ترس ها و نگرانی های زیادی در مورد آینده پلورالیسم در مصر وجود دارد که، بسیاری از این نگرانی ها متمرکز بر مسئله حقوق و آزادی های زنان است. فمینیست ها و فعالان زن به طرق مختلف در حال فعالیت هستند اما شاید این شرایط، زمان مناسبی باشد برای تأمل دوباره در مورد این که گفتمان برابری باید به گفتمان دموکراسی خواهی، حتی در تعامل با احزاب و گروههای سکولار و لیبرال بدل شود.