تا قانون خانواده برابر: حالا دیگر دقیقه 90 فرارسیده و وقت بازی نمایندگان مجلس در میدان بهارستان پایان یافته است. نمایندگان زن هم با چهار سال رفت و آمد در فراکسیون زنان نتوانستند خاطره خوبی از خود در حافظه فعالان حقوق زن باقی بگذارند.
فراکسیون زنان چند روز پیش از انتخابات دور اول مجلس نهم خواستار افزایش تعداد نماینده های زن شد. در حالی که، نه تنها تعداد زنان ثبت نام کننده 33 درصد کاهش یافته، بلکه فعالیت نماینده های زن در دو مجلس اخیر نشان داد لزوما حضور زنان به معنی دفاع از حقوق آن ها نیست. به نظر می رسد به قدرت رسیدن زنانی که دغدغه ای از مسائل هم جنسان خود ندارند و تلاش می کنند هر مصوبه و طرح ضد زنی را با شرع توجیه کنند، جایی برای نیمی از جمعیت کشور در خانه ملت باقی نمی گذارد.
اگرچه فاطمه رهبر، یکی از اعضا فراکسیون زنان اصرار داشت که در هیچ دوره ی دیگر مجلس به اندازه مجلس هشتم برای زنان مصوبه تصویب نشده است، با این حال مروری بر لوایح و طرح های بررسی شده هیچ نشانه ای را مبنی بر تایید این حرف نشان نمی دهد.
برای مثال لایحه حمایت از خانواده یکی از لوایح جنجالی است که به عقیده فعالان حقوق زنان مصداق توهین به زن حساب می شود، در حالی که زنان مجلس اصرار دارند تصویب آن بنیان خانواده را مستحکم می کند.
بررسی این لایحه که با دربرداشتن موادی مانند ثبت ازدواج موقت برای مردان و مالیات بر مهریه در مجلس هفتم آغاز شد، با حذف مواد بحث انگیز 23، 25 و جایگزینی تبصره های نه چندان متفاوت از سوی دولت در نهایت هم به مجلس نهم سپرده شد.
از دیگر دستاورد های زنان بهارستان در چهارسالی که گذشت، طرح «بومی گزینی جنسیتی» بود که دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را ملزم می‌کرد دانشجویان دختر را تنها در محل سکونت آنها پذیرش کنند. طرحی که مطرح شدنش، آن هم در زمانی که شاهد افزایش سطح تحصیلات زنان در سطوح آموزش عالی هستیم، نشان داد نماینده های زن در سال های اخیر شناخت جامعی از مسائل و شرایط زنان جامعه خود پیدا نکرده اند.
مجلس هشتم در کنار اعمال سیاست های بومی سازی و سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها و تبعیض قائل شدن برای ورود دختران به برخی رشته ها،در برابر کاهش ساعت کار زنان توسط دولت دهم-آن هم در شرایطی که شاهد سیر صعودی مشارکت های اقتصادی و اشتغال زنان هستیم- سکوت کرد. به عقیده کارشناسان مجلس با این سکوت ایدئولوژی خانه نشینی را پررنگ تر و به نحوی غیرمستقیم بی قدرتی زنان را در عرصه عمومی دامن زد.
علی رغم تمامی قوانین و طرح‌های مغایر با قوانین بین‌المللی که در مجلس هشتم تصویب شد، این مجلس قانون ارث را اصلاح کرد و بر اساس آن سهم الارث زنان را از اموال شوهر متوفی افزایش داد. اما هیچ کدام از این ها توجیهی برای عملکرد منفعلانه این مجلس نسبت به لایحه انتقال تابعیت به فرزندان زن ایرانی و مرد خارجی به حساب نمی آید؛ لایحه ای که به دلیل افزایش میزان ازدواج دختران ایرانی با اتباع افغانی و عراقی مطرح اما به دلایل امنیتی رد شد!
طیبه صفایی، یکی از اعضا فراکسیون زنان در 24 مرداد 90 با قرار گرفتن طرح امنیت زنان در دستور کار مجلس در نطق خود اعلام کرده بود که «در مورد امنیت زنان وضعیت خوبی در کشور داریم». گفتاری که برای زنان آسیب دیده فاجعه خمینی شهر، برای خانواده دختری که کمی قبل تر در پل مدیریت به قتل رسیده بود، برای آمنه بهرامی، فاطمه ها، زیور ها[1] و برای همه زنان آسیب دیده جامعه بیشتر به طنزی تلخ می ماند. او همان نماینده ای بود که در بیان احساس مسئولیتش در قبال نقش خود گفته بود: «شأنیت زن با اینکه در مجلس هیاهو راه بیاندازد و سر و صدا کند نقض می شود.»
به عقیده برخی از حقوقدانان، مجلس هشتمی ها نه تنها کمکی به ارتقا وضعیت اجتماعی، حقوقی و اقتصادی زنان نکردند بلکه سطح انتظارات فعالان حقوق زنان از قوانین را نیز تنزل دادند. به بیان دیگر، اگر آنها تا قبل از مجلس هشتم به دنبال اخذ حق طلاق، سرپرستی کودکان و نیز پذیرش کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان بودند، در طول مجلس هشتم تمام نیروی شان محدود به تغییر مواد لایحه حمایت از خانواده معطوف شد.
به اعتقاد برخی، هشت زن مجلس هشتم در طول این چهار سال به خانه نشین کردن زنان کمک کردند. با این حال، باید صبر کرد و دید 9 زن مجلس نهم، چگونه از پس لوایح و طرح های مربوط به زنان بر می آیند؟ آیا روند نزول کارایی نمایندگان زن که از مجلس هفتم آغاز شد با حضور زنانی که بیش از نیمی از آنان برای اولین بار بر صندلی بهارستان تکیه زده اند ادامه می یابد؟