تا قانون خانواده برابر: لایحه حمایت از خانواده بعد از کش و قوس های فراوان اواخر اسفندماه سال 90 علارغم تلاش های کنش گران جنبش زنان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ لایحه ای که برخی از فعالان این جنبش از آن به عنوان لایحه ضد خانواده و زنان یاد می کنند و از طرف دیگر تلاش نمایندگان زن مجلس هشتم در تصویب لایحه به چنین شکلی، باعث بهت جامعه زنان ایرانی شد.
یکی از بندهای جنجالی این لایحه که طی روزهای گذشته مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته ، بحث تعیین مسئولیت کیفری تا سقف 110 سکه برای مهریه است؛ موضوعی که به اعتقاد برخی از حقوقدانان و جامعه شناسان در شرایط کنونی علی رغم نظر قانونگذار نه تنها رفع کننده مشکلات مرتبط در این زمینه نیست بلکه مسکنی است که ممکن است مدتی مرهمی برای این جراحات و زخم ها باشد. ولی پس از مدتی کوتاه این جراحات به صورت شدیدتر سر باز می کنند و عفونت آن کل جامعه را در بر می گیرد. چرا که پایه ی این مشکلات، موضوع و مسائل دیگری است که به نظر می رسد قانون گذاران علاقه ای ندارند چشم های خود را بر روی آن ها باز کنند.
در این راستا، سایت «تا قانون خانواده برابر» مصاحبه ای را با مینا جعفری وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان انجام داده است که متن این گفت وگو به شرح ذیل است.
اکرم احقاقی: همان طور که اطلاع دارید، قبل از پایان سال نود، مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت از خانواده را بررسی کرد و از جمله مواردی که مورد اعتراض بسیاری از فعالان جنبش زنان قرار گرفت، بحث تعیین مسئولیت کیفری تا سقف 110 سکه برای مهریه بود که به تازگی نیز این بند مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است . حال به نظر شما این تعیین سقف کیفری به چه میزان می‌تواند قابل قبول باشد با توجه به اینکه مهریه یک «هبه» محسوب می‌شود؟
مینا جعفری: وقتی بحث می‌شود که زنان حق طلاق ندارند، در برابر آن فقها این موضوع را مطرح می‌کنند که زنان دارای حقوق مادی یعنی مهریه و نفقه هستند و برای زنان، مهریه عند‌المطالبه است. البته در سال‌های اخیر می بینیم که میزان مهریه از سوی خانواده‌های دختر جهت ایجاد امنیت افزایش پیدا کرده است ولی واقعیت این است که درست است که مهریه به عنوان حقوق زوجه مطرح است ولی در دسترس نیست.
البته این موضوع یک حق خدشه‌ناپذیر برای زن در نظر گرفته شده ولی با تعیین سقف مهریه و مسائل این چنینی، برآن خدشه وحشتناکی وارد شده است.
اگر در کنار این تعیین سقف در مورد مهریه برای زنان نیز حق طلاق قائل می‌شدند، مشکل چندانی نبود ولی با این قانون به زنان ظلمی مضاعف تحمیل می شود زیرا در کنار آن حق طلاق نیز ندارند. همان طور که گفتم پیش از این تصور بر این بود که مهریه امری است خدشه‌ناپذیر ولی اکنون می‌بینیم مورد خدشه قرار گرفته و در این قانون یک حق یک طرفه به مرد داده شده است، در حالی که قانونگذار در هنگام تصویب قانون موظف است به حقوق همه افراد جامعه توجه کند ولی متاسفانه می بینیم که در این قضیه به نفع مردان رفتار شده است و تایید این بند از لایحه توسط شورای نگهبان با قواعد کلی حقوق خانواده در قانون مدنی مغایرت دارد
احقاقی: این قانونگذاران معتقدند که سقف مهریه افزایش نامتعارفی یافته و از عهده مرد جهت پرداخت خارج است و یکی از دلایل تصویب این قانون، جلوگیری از روند این موضوع بوده است.
جعفری: این که زنان مهریه خود را افزایش می‌دهند، به خاطر احساس ناامنی است که در آنان وجود دارد و تجربیاتی که در اطرافشان مشاهده می‌کنند. مرد به راحتی می تواند زن خود را طلاق دهد یا هر کار دیگری کند و چندین زوجه اختیار کند و قانون نیز مانع چندانی برای آن در نظر نگرفته است و زن نیز در کنار این آزادی مرد، امنیتی جهت دفاع از خود ندارد. با توجه به این موضوع، دختران ترجیح می دهند ازدواج نکنند یا دیرتر زیر بار ازدواج بروند؛ به نحوی که استقلال مالی پیدا کرده باشند تا نیازمند مرد نباشند یا اینکه مهریه های سنگینی وضع کنند که مانع از اقدامات یک‌جانبه مردان شوند؛ البته اصرار بر تعیین این مهریه های سنگین از سوی خانواده های دختران بیشتر صورت می گیرد تا خود آنها.
به نظر من اگر قرار است در قانون تغییری ایجاد شود و از خانواده و زنان حمایتی شود، باید در قانون مدنی کشور تغییراتی ایجاد شود؛ البته نه به نحوی که به ضرر زنان باشد. باید این اصلاح به صورتی انجام گیرد که از آسیب پذیری هرچه بیشتر زنان جلوگیری شود.
احقاقی: عمکرد نمایندگان زن مجلس را در این ارتباط چگونه ارزیابی می‌کنید؟
جعفری: متاسفانه می بینید که در مجلس برخی از نمایندگان زن به جای اینکه بیایند از حق زنان دفاع کنند و در راستای ایجاد امنیت هر چه بیشتر برای آنها فعالیت کنند، از مردان حمایت می‌کنند و این جای تعجب دارد. همان طور که اشاره کردم، تصور بر این است که تعیین سقف برای مهریه مشکل شرعی دارد و باید خود فقها در این ارتباط تعیین تکلیف کنند و نظر بدهند. کسانی که این قانون را تصویب کرده‌اند، می‌گویند زندان‌های ما به خاطر مهریه پر شده است. تردیدی نیست که این استدلال درست نیست و آن ها نباید برای حل این مشکل به زنان فشار بیاورند و به نظر من تعیین سقف برای مهریه مشکلات بیشتری را در این زمینه ایجاد خواهد کرد.
با تصویب چنین قانون‌هایی از سوی قانونگذار، مردم به آنها بی اعتماد می شوند و بهتر بود که آنان برای حل مشکلات این چنینی با حقوقدانان، وکلا و فعالان زنان گفت‌وگو می کردند، جلسات کارشناسی می گذاشتند و با روانشناسان و جامعه‌شناسان مشورت می کردند تا قوانین پخته تری را تصویب کنند. ولی اکنون می بینیم که چنان پیشنهادات عجیب و غریبی در مجلس داده می شود که هیچ پشتوانه علمی و کارشناسی ندارد و سریع هم مورد تصویب قرار می گیرد.
در ضمن این که می گویند زندان هایمان پر از مردانی شده که به خاطر مهریه به زندان رفته اند، حرف نادرستی است زیرا در مورد مهریه حکم جلب را به راحتی نمی توان گرفت و در قانون، راه های فرار زیادی برای مردان در این ارتباط گذاشته شده است بعضا شاهد فسط بندی مهریه هستیم . در ضمن، بخشی از زنان برای این که بتوانند از همسر خود جدا شوند، به راحتی از مهریه خود می گذرند و آن را می بخشند.
احقاقی: به نظر شما برای حل مشکلات این چنینی باید چه چاره‌ای اندیشید؟
جعفری: همان طور که گفتم به نظر من باید در کل قانون مدنی بازنگری صورت گیرد زیرا این قانون مربوط به 80 سال پیش است و متناسب با تغییرات زمان، نیازمند تغییر است. در کل، قانون مدنی ما به ضرر زنان است و گرچه زنان می توانند در هنگام ازدواج از شروط ضمن عقد استفاده کنند ولی این شروط ضمن عقد نیز در بسیاری موارد کارساز نیست. با تصویب چنین قوانینی، مشکلات مضاعف تری را قانونگذار به زنان تحمیل می کند که غیر قابل تحمل است.
من معتقدم لایحه‌ای که اکنون در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفته است، لایحه حمایت از خانواده نیست، بلکه لایحه‌ای بر ضد حمایت از خانواده و زنان است. اگر قانونگذار می خواهد با چنین راه‌حل های پیش پا افتاده‌ای که فقط به عنوان یک مسکن موقت هستند، مشکلات را حل کند، مناسب بود که حقوقی نیز برای زنان مثل حق طلاق در نظر می گرفت.
من تاکید دارم که راهکار حل این مشکلات، اصلاح قانون مدنی است و نباید حق زنان نادیده گرفته شود.
احقاقی: با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید