تا قانون خانواده برابر: لايحه حمايت از خانواده بعد از كش و قوس هاي فراوان اواخر اسفندماه سال 90 علارغم تلاش هاي كنش گران جنبش زنان در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد؛ لايحه اي كه برخي از فعالان اين جنبش از آن به عنوان لايحه ضد خانواده و زنان ياد مي كنند و از طرف ديگر تلاش نمايندگان زن مجلس هشتم در تصويب لايحه به چنين شكلی، باعث بهت جامعه زنان ايراني شد.
يكي از بندهاي جنجالي اين لايحه كه طي روزهاي گذشته مورد تاييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفته ، بحث تعيين مسئوليت كيفري تا سقف 110 سكه براي مهريه است؛ موضوعي كه به اعتقاد برخي از حقوقدانان و جامعه شناسان در شرايط كنوني علی رغم نظر قانونگذار نه تنها رفع كننده مشكلات مرتبط در اين زمينه نيست بلكه مسكني است كه ممكن است مدتي مرهمي براي اين جراحات و زخم ها باشد. ولي پس از مدتي كوتاه اين جراحات به صورت شديدتر سر باز مي كنند و عفونت آن كل جامعه را در بر مي گيرد. چرا كه پايه ي اين مشكلات، موضوع و مسائل ديگري است كه به نظر مي رسد قانون گذاران علاقه اي ندارند چشم هاي خود را بر روي آن ها باز كنند.
در اين راستا، سايت «تا قانون خانواده برابر» مصاحبه اي را با مينا جعفري وكيل دادگستري و فعال حقوق زنان انجام داده است كه متن اين گفت وگو به شرح ذيل است.
اکرم احقاقی: همان طور كه اطلاع داريد، قبل از پايان سال نود، مجلس شوراي اسلامي لايحه حمايت از خانواده را بررسي كرد و از جمله مواردي كه مورد اعتراض بسياري از فعالان جنبش زنان قرار گرفت، بحث تعيين مسئوليت كيفري تا سقف 110 سكه براي مهريه بود كه به تازگي نيز اين بند مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته است . حال به نظر شما اين تعيين سقف كيفري به چه ميزان مي‌تواند قابل قبول باشد با توجه به اينكه مهريه يك «هبه» محسوب مي‌شود؟
مينا جعفري: وقتي بحث مي‌شود كه زنان حق طلاق ندارند، در برابر آن فقها اين موضوع را مطرح مي‌كنند كه زنان داراي حقوق مادي يعني مهريه و نفقه هستند و براي زنان، مهريه عند‌المطالبه است. البته در سال‌هاي اخير مي بينيم كه ميزان مهريه از سوي خانواده‌هاي دختر جهت ايجاد امنيت افزايش پيدا كرده است ولي واقعيت اين است كه درست است كه مهريه به عنوان حقوق زوجه مطرح است ولي در دسترس نيست.
البته اين موضوع يك حق خدشه‌ناپذير براي زن در نظر گرفته شده ولي با تعيين سقف مهريه و مسائل اين چنيني، برآن خدشه وحشتناكي وارد شده است.
اگر در كنار اين تعيين سقف در مورد مهريه براي زنان نيز حق طلاق قائل مي‌شدند، مشكل چنداني نبود ولي با اين قانون به زنان ظلمي مضاعف تحميل مي شود زيرا در كنار آن حق طلاق نيز ندارند. همان طور كه گفتم پيش از اين تصور بر اين بود كه مهريه امري است خدشه‌ناپذير ولي اكنون مي‌بينيم مورد خدشه قرار گرفته و در اين قانون يك حق يك طرفه به مرد داده شده است، در حالي كه قانونگذار در هنگام تصويب قانون موظف است به حقوق همه افراد جامعه توجه كند ولي متاسفانه مي بينيم كه در اين قضيه به نفع مردان رفتار شده است و تاييد اين بند از لايحه توسط شوراي نگهبان با قواعد كلي حقوق خانواده در قانون مدني مغايرت دارد
احقاقی: اين قانونگذاران معتقدند كه سقف مهريه افزايش نامتعارفي يافته و از عهده مرد جهت پرداخت خارج است و يكي از دلايل تصويب اين قانون، جلوگيري از روند اين موضوع بوده است.
جعفری: اين كه زنان مهريه خود را افزايش مي‌دهند، به خاطر احساس ناامني است كه در آنان وجود دارد و تجربياتي كه در اطرافشان مشاهده مي‌كنند. مرد به راحتي مي تواند زن خود را طلاق دهد يا هر كار ديگري كند و چندين زوجه اختيار كند و قانون نيز مانع چنداني براي آن در نظر نگرفته است و زن نيز در كنار اين آزادي مرد، امنيتي جهت دفاع از خود ندارد. با توجه به اين موضوع، دختران ترجيح مي دهند ازدواج نكنند يا ديرتر زير بار ازدواج بروند؛ به نحوي كه استقلال مالي پيدا كرده باشند تا نيازمند مرد نباشند يا اينكه مهريه هاي سنگيني وضع كنند كه مانع از اقدامات يك‌جانبه مردان شوند؛ البته اصرار بر تعيين اين مهريه هاي سنگين از سوي خانواده هاي دختران بيشتر صورت مي گيرد تا خود آنها.
به نظر من اگر قرار است در قانون تغييري ايجاد شود و از خانواده و زنان حمايتي شود، بايد در قانون مدني كشور تغييراتي ايجاد شود؛ البته نه به نحوي كه به ضرر زنان باشد. بايد اين اصلاح به صورتي انجام گيرد كه از آسيب پذيري هرچه بيشتر زنان جلوگيري شود.
احقاقی: عمكرد نمايندگان زن مجلس را در اين ارتباط چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
جعفری: متاسفانه مي بينيد كه در مجلس برخي از نمايندگان زن به جاي اينكه بيايند از حق زنان دفاع كنند و در راستاي ايجاد امنيت هر چه بيشتر براي آنها فعاليت كنند، از مردان حمايت مي‌كنند و اين جاي تعجب دارد. همان طور كه اشاره كردم، تصور بر اين است كه تعيين سقف براي مهريه مشكل شرعي دارد و بايد خود فقها در اين ارتباط تعيين تكليف كنند و نظر بدهند. كساني كه اين قانون را تصويب كرده‌اند، مي‌گويند زندان‌هاي ما به خاطر مهريه پر شده است. ترديدي نيست كه اين استدلال درست نيست و آن ها نبايد براي حل اين مشكل به زنان فشار بياورند و به نظر من تعيين سقف براي مهريه مشكلات بيشتري را در اين زمينه ايجاد خواهد كرد.
با تصويب چنين قانون‌هايي از سوي قانونگذار، مردم به آنها بي اعتماد مي شوند و بهتر بود كه آنان براي حل مشكلات اين چنيني با حقوقدانان، وكلا و فعالان زنان گفت‌وگو مي كردند، جلسات كارشناسي مي گذاشتند و با روانشناسان و جامعه‌شناسان مشورت مي كردند تا قوانين پخته تري را تصويب كنند. ولي اكنون مي بينيم كه چنان پيشنهادات عجيب و غريبي در مجلس داده مي شود كه هيچ پشتوانه علمي و كارشناسي ندارد و سريع هم مورد تصويب قرار مي گيرد.
در ضمن اين كه مي گويند زندان هايمان پر از مرداني شده كه به خاطر مهريه به زندان رفته اند، حرف نادرستي است زيرا در مورد مهريه حكم جلب را به راحتي نمي توان گرفت و در قانون، راه هاي فرار زيادي براي مردان در اين ارتباط گذاشته شده است بعضا شاهد فسط بندي مهريه هستيم . در ضمن، بخشي از زنان براي اين كه بتوانند از همسر خود جدا شوند، به راحتي از مهريه خود مي گذرند و آن را مي بخشند.
احقاقی: به نظر شما براي حل مشكلات اين چنيني بايد چه چاره‌اي انديشيد؟
جعفری: همان طور كه گفتم به نظر من بايد در كل قانون مدني بازنگري صورت گيرد زيرا اين قانون مربوط به 80 سال پيش است و متناسب با تغييرات زمان، نيازمند تغيير است. در كل، قانون مدني ما به ضرر زنان است و گرچه زنان مي توانند در هنگام ازدواج از شروط ضمن عقد استفاده كنند ولي اين شروط ضمن عقد نيز در بسياري موارد كارساز نيست. با تصويب چنين قوانيني، مشكلات مضاعف تري را قانونگذار به زنان تحميل مي كند كه غير قابل تحمل است.
من معتقدم لايحه‌اي كه اكنون در مجلس شوراي اسلامي مورد تصويب قرار گرفته است، لايحه حمايت از خانواده نيست، بلكه لايحه‌اي بر ضد حمايت از خانواده و زنان است. اگر قانونگذار مي خواهد با چنين راه‌حل هاي پيش پا افتاده‌اي كه فقط به عنوان يك مسكن موقت هستند، مشكلات را حل كند، مناسب بود كه حقوقي نيز براي زنان مثل حق طلاق در نظر می گرفت.
من تاكيد دارم كه راهكار حل اين مشكلات، اصلاح قانون مدني است و نبايد حق زنان ناديده گرفته شود.
احقاقی: با تشكر از وقتي كه در اختيار ما قرار داديد