نگاهی به مصوبه «راهبردهای گسترش فرهنگ و عفاف»

 تا قانون خانواده برابر: پس از اجباری شدن رسمی حجاب در سال 1363، تنها در دو مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی دست به تصویب مقررات عام در زمینه حجاب زد. مورد اول طرح «اصول و مبانی و روش های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف» مصوب 14/11/1376 و مورد دوم، طرح «راهبردهای گسترش فرهنگ و عفاف» مصوب 4/5/1384 است. با توجه به اجرایی نبودن مصوبه اول، در مصوبه دوم وزارت ارشاد موظف شده کمیته ترویج و گسترش فرهنگ عفاف را با نمایندگان 22 سازمان و وزارتخانه و نهاد حکومتی تشکیل دهد تا راهکارها، آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی و نقش دستگاه های ذیربط در این خصوص را تهیه و تصویب نموده و به اطلاع شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند. نوشته پیش رو، مروری است به چند و چون این مصوبه و پیامدهای آن.

اجباری شدن حجاب پس از انقلاب 1357

به گواه اسناد، مدارک و مقالات منتشر شده در روزنامه ‌های سال ۱۳۵۷ اولین زمزمه ها مبنی بر اجباری شدن حجاب برای زنان تنها یک ماه پس از پیروزی انقلاب و حتی پیش از برگزاری همه پرسی سراسری درباره نوع حکومت در 12 فروردین 1358 شنیده شد.

داستان از آنجا شروع شد که یک روز پیش از روز جهانی زن، روزنامه کیهان به نقل از آیت الله خمینی نوشت: «در وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارتخانه‌ های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند. زن‌ها بروند اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند¹». برد خبری این سخنان تا حدی بود که مراسم 8 مارس آن سال به تظاهراتی ضد حجاب اجباری بدل شد. گرچه این نظر آیت الله خمینی، فصل مشترک نظرات انقلابیون و روحانیون حول محور حجاب در بدو انقلاب نبود اما به تدریج به نظر مسلط تبدیل شد. «او در تیرماه ۱۳۵۹ طی یک سخنرانی، شدیدا از دولت انتقاد کرد که چرا هنوز نشانه‌های شاهنشاهی را در ادارات دولتی از بین نبرده ‌است و به دولت ابولحسن بنی‌صدر ۱۰ روز فرصت داد تا ادارات را اسلامی کند. بعد از این سخنان از صبح شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۵۹ ورود زنان بی‌حجاب به ادارات دولتی ممنوع شد. روند اجباری شدن حجاب تا سال ۱۳۶۰ ادامه داشت. در ماه رمضان آن سال محمد تقی سجادی نماینده دادستان انقلاب در دادگاه مبارزه با منکرات، مقررات مربوط به ماه رمضان را اعلام کرد. طبق این قانون، اماکن عمومی موظف شدند تابلویی در معرض دید مشتریان خود قرار دهند با این جمله: «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمی‌کنند معذوریم». این اطلاعیه در حالی صادر شد که اعظم طالقانی نماینده مجلس شورای اسلامی دوماه پیش از این تاریخ، تصویب هرگونه لایحه ‌ای مربوط به اجباری شدن حجاب در مجلس را تکذیب کرده ‌بود».²

 با تصویب قانون تعزیرات در سال 1362 حجاب وارد نظام کیفری شد. ماده 105 این قانون مقرر می کرد :«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد». با تصویب قانون جدید تعزیرات به عنوان بخش پنجم قانون مجازات اسلامی «ماده 102»³ جای خود را به «ماده 638»⁴ داد و ده روز تا دو ماه حبس و 50 هزار ریال تا 500 هزار ریال جزای نقدی جایگزین شلاق شد. 

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه حجاب

پس از اجباری شدن رسمی حجاب در سال 1363، تنها در دو مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی دست به تصویب مقررات عام در زمینه حجاب زد. مورد اول طرح «اصول و مبانی و روش های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف» مصوب 14/11/1376 و مورد دوم نیز طرح «راهبردهای گسترش فرهنگ و عفاف» مصوب 4/5/1384 است. با توجه به اجرایی نبودن مصوبه اول، در مصوبه دوم وزارت ارشاد موظف شده کمیته ترویج و گسترش فرهنگ عفاف را با نمایندگان 22 سازمان و وزارتخانه و نهاد حکومتی تشکیل دهد تا راهکارها، آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی و نقش دستگاه های ذیربط در این خصوص را تهیه و تصویب نموده و به اطلاع شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند. در این مصوبه که تا امروز آخرین مصوبه در خصوص حجاب شمرده می شود، راهبردها وظایف سازمان ها و نهادهای مختلف در گسترش حجاب مشخص شده است. به طور مثال برای نیروی انتظامی 21 وظیفه تعیین شده که از پیشنهاد لایحه قانونی به مراجع قانونگذاری تا برخورد قانونی با افراد خیابانی را شامل می شود⁵ .

مصوبه «راهبردهای گسترش فرهنگ و عفاف»

بر اساس مصوبه «راهبردهای گسترش فرهنگ و عفاف» مصوب سال 1384 رسانه ملی موظف به تبیین نقش حجاب و عفاف در افزایش سلامت جامعه، وزارت آموزش و پرورش موظف به تعیین رنگ پوشش دانش‌آموزان با محوریت عفاف و حجاب، وزارت اقتصاد و دارایی موظف به جلوگیری از ورود و تولید محصولات مروج ضدعفاف، سازمان میراث فرهنگی موظف به اطلاع‌رسانی با محوریت حجاب در بین گردشگران و وزارت راه موظف به نصب تابلوهای راهنما با محوریت عفاف در جاده‌ها شده است. از سوی دیگر سازمان تربیت بدنی نیز براساس این طرح موظف به كنترل سالن‌های ورزشی از نظر رعایت حجاب، وزارت ارشاد موظف به اجرای قانون منع استفاده ابزاری از تصاویر زنان در مطبوعات، بهزیستی موظف به توانمندسازی زنان برای عدم بروز آسیب‌ فرهنگی، وزارت كار موظف به برداشتن زمینه‌های اختلاط زن‌ و مرد در محل كار، شهرداری موظف به گسترش فرهنگ عفاف در مراكز تحت‌پوشش خود و وزارت علوم موظف به آموزش و گسترش فرهنگ عفاف است. همچنین ستاد امر به معروف و نهی از منكر، وزارت كشور، وزارت بازرگانی، وزارت ارشاد، مجلس، قوه قضاییه، مركز امور زنان، سازمان ملی جوانان، وزارت ارتباطات، بسیج و وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت نیز در این طرح ملزم به اجرای وظایفی برای افزایش رعایت شئون اسلامی در جامعه شده ‌اند⁶.

گشت ارشاد

پس از تصویب و ابلاغ مصوبه راهبردهای گسترش فرهنگ و عفاف برخورد با مسئله حجاب در جامعه در مسیر تازه ای قرار گرفت. بارزترین و ملموس ترین چهره این تغییر مسیر، استقرار ماشین های موسوم به گشت ارشاد در فضاهای عمومی شهر از جمله میادین، پارک ها، مراکز خرید و … است. گشت ارشاد در واقع زیرمجموعه «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» همان برنامه اجرایی نیروی انتظامی است که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان راهبردهای گسترش فرهنگ و عفاف اجرا شد. به عبارتی دیگر پس از تصویب راهبردهای گسترش فرهنگ و عفاف و تایید آن توسط آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد، رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت، این طرح را به نیروی انتظامی ابلاغ کرد. نیروی انتظامی برنامه اجرایی خود پیرامون عملی کردن مصوبه راهبردهای گسترش فرهنگ و عفاف را پس از چند جلسه هماهنگی با محمود احمدی نژاد با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» آغاز کرد.⁷ در کنار دولت، قوه قضائیه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی مقاومت بسیج و سایر نیروها نیز همکاری در این باره داشتند. پس از رویدادهای انتخابات خرداد 1388 گشت های ارشاد از اماکن عمومی ناپدید شدند اما امسال و در پی فروکش کردن منازعات خیابانی با جدیت بی سابقه ای مجددا آغاز به کار کردند.

حجاب در دانشگاه ها

با این حال جدیت در اجرای مصوبه راهبردهای گسترش فرهنگ و عفاف تنها به خیابان ها یا اماکن تفریحی محدود نشد. اجرای این طرح در دانشگاه ها با تمرکز بر شیوه پوشش دانشجویان آغاز شد. علی آدمی مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ‌ریزی اجتماعی وزارت علوم در مصاحبه با خبرگزاری مهر در تاریخ اول آبان 1390 می گوید: «با توجه به اهمیت موضوع عفاف و حجاب و تاکیدات موجود در سطح جامعه، از دانشگاهها و به طریق اولی از وزارت علوم انتظار پیشتازی در خصوص ترویج عفاف و حجاب به مراتب بیشتر از سایر نهادهای فعال در این زمینه است⁸». 

اما اجرای طرح فرهنگ و عفاف به پرداختن به پوشش دانشجویان محدود نشد و با طرح بحث جنجالی «تفکیک جنسیتی» ادامه یافت. جلیل دارا مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر در تاریخ 11 اردیبهشت 1389 با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص عفاف و حجاب در دانشگاه ها گفت: «بر اساس دستورالعمل شورا در جایی که امکان برگزاری کلاسهای مجزا وجود داشته باشد تفکیک کلاسها صورت می گیرد. نظر وزیر علوم در بحث عفاف و حجاب این است که در این زمینه قانون وجود دارد و تنها مشکل در عدم اجرای آن است از این رو تدوین اساسنامه و دستورالعمل برای عفاف و حجاب در دانشگاهها ضرورت ندارد و تنها باید دستورالعمل قبلی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است اجرایی شود⁹».

در پی واکنش های برخی از مسئولین و گروهی از فعالان حقوق زنان در مخالفت با طرح بحث تفکیکی جنسیتی و مغایر دانستن آن با شأن آموزش و دانشگاه، مدافعان این طرح از راه دیگری وارد شدند. غلامرضا خواجه‌ سروی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در مصاحبه ای با همشهری در تاریخ دوشنبه 13 تیر 1390 اعلام کرد: «هدف ما اجرای طرح عفاف و حجاب در دانشگاه ‌هاست و به‌ هیچ عنوان دنبال پرده ‌کشی و دیوار کشیدن و اقدامات خشن و برخورد فیزیکی نیستیم. طرح ارتقای عفاف و حجاب در دانشگاه‌ ها با جدیت و پیگیری بیشتری دنبال می‌ شود و باید زمینه اختلاط غیر‌شرعی دختران و پسران در دانشگاه ‌ها را به ‌تدریج کاهش دهیم. یکی از مطالبات اساسی مردم و خانواده‌های دانشجویان از وزارت علوم اجرای عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است و با این مسئله نباید سیاسی برخورد شود¹⁰».

حجاب در ادرات دولتی

در این میان اجرای سلبی مصوبه فرهنگ و عفاف همچنان ادامه دارد. مصطفی محمدنجار وزیر کشور در حاشیه گردهمایی مدیران کل امور زنان استانداری های کشور مورخ 5/2/1389 در پاسخ به خبرنگار مهر می گوید: «اجرای طرح عفاف و حجاب در کشور از ادارات آغاز می شود و مردان نیز مشمول این طرح می شوند¹¹». 14 ماه پس از این مصاحبه، لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مصاحبه با ایرنا اعلام می کند: «حفظ حجاب و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب جزو قوانین اداری کشور است و هم اکنون حفظ حجاب بانوان شاغل در ادارات هم اکنون توجه ویژه ای به بحث حجاب و رعایت پوشش اسلامی دارند¹²».

علیرغم این اظهارنظر، صفر علی براتلو معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران در پنجمین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان تهران در 12/6/1390 گفت: «دستگاه‌های اجرایی استان نسبت به رعایت عفاف و حجاب از ابتدای مهرماه مورد ارزیابی قرار گرفته و در این زمینه رتبه‌بندی می‌شوند. دستگاه‌های اجرایی که نسبت به این امر کوتاهی کرده و نسبت به وضعیت عفاف و حجاب کارکنان دغدغه نداشته باشند معرفی خواهند شد¹³».

در این میان زمزمه هایی مبنی بر طراحی لباس متحدالشکل برای کارمندان زن در ادارات دولتی با هدف گسترش فرهنگ حجاب و عفاف نیز شنیده می شود. مریم معین‌الاسلام مدیر دفتر پژوهش‌های فرهنگی بانوان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبری فارس در تاریخ 16/9/1389 می گوید: «هم‌اكنون مشاهده می‌كنیم كه در هواپیماها از تمام مسافران زن درخواست می‌شود تا حجاب خود را رعایت كنند اما مهمانداران در زمینه رعایت حجاب كوتاهی می‌كنند؛ در ادارات دولتی نیز حجاب كاركنان باید بیشتر رعایت شود همچنین باید در خصوص برنامه‌های گذشته در زمینه حجاب و عفاف بازنگری صورت گیرد. استفاده از لباس‌های متحد‌الشكل در ادارات دولتی می‌تواند به افزایش پوشش در میان كارمندان زن منجر شود و از این طریق می‌توان در خصوص رشد حجاب و عفاف در جامعه تلاش كرد¹⁴».

جدیدترین خبری که در این باره منتشر شده است، مصاحبه مدیر کل امور بانوان و خانواده استان تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بود که اعلام کرد: «از سال 1391 زنان کارمند ادارات دولتی در استان تهران موظفند مانتوی سرمه ای رنگی که به عنوان لباس متحدالشکل بانوان کارمند در نظر گرفته شده است، به تن کنند. زنان کارمند دو دست لباس تابستانی و زمستانی به رایگان دریافت خواهند کرد که شامل مانتو و مقنعه می باشد. همچنین اعلام شده است که زنانی که چادر به سر می کنند، یک قواره چادر با جنس مرغوب دریافت خواهند کرد¹⁵».

قانون «ساماندهی مد و لباس»

یکی دیگر از پیامدهای مصوبه فرهنگ و عفاف، تصویب قانون «ساماندهی مد و لباس¹⁶» است. این طرح به منظور ارائه الگوهای به-روز پوشش اسلامی، به عنوان بخش ایجابی مبارزه با بدحجابی و یکى از مهم ترین طرح هاى فرهنگى مجلس هفتم، در میان مخالفت ها و موافقت هاى زیادى تهیه شد و سپس با تقاضاى ۵۲ نماینده با اولویت در دستور کار مجلس قرار گرفت. از مجموع نمایندگان حاضر ۱۳۷ نفر راى موافق دادند، ۴۵ راى مخالف، ۱۱ راى ممتنع و ۲۶ نفر هم در راى گیرى شرکت نکردند و در نتیجه این طرح با تصویب در جلسه علنی مورخ 12/10/1385 به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد¹⁷.

با این حال اخبار منتشر شده نشان می دهد از دیدگاه مسئولین امر این مصوبه هنوز به نتایج رضایت بخشی دست نیافته است. جواد آرین منش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با خبرآنلاین در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱۷ به خبرنگار خبرآنلاین می گوید: «به نظر من دستاوردهای کمیته ساماندهی مد و لباس تقریبا نزدیک به هیچ است؛ از همین رو، ارزیابی ما این است که کمیته ساماندهی مد و لباس و کارگروه آن در وزارت ارشاد اسلامی به طور جدی، در این زمینه عمل نکرده است¹⁸». او همچنین به این نکته مهم اشاره می کند: «ما در زمینه طرح عفاف و حجاب مشکل بودجه نداریم، بلکه مشکل ما این است که این طرح را به عنوان دغدغه عملی در کار خود قرار نمی‌دهیم و تمام مسوولان و مردم باید در این زمینه اقدام کنند¹⁹».

علیرغم اشاره به عدم وجود مشکل بودجه، فاطمه رهبر نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت و گو با ستاد خبری کمیته روابط عمومی، تبلیغات و اطلاع رسانی نخستین نمایشگاه مد و مانتو در تاریخ 1/9/1390 می گوید: «دولت ردیف بودجه ای برای این منظور در نظر نگرفته بود اما مجلس به علت اهمیت این موضوع بودجه یک میلیاردی در نظر گرفته است. او ادامه داد: بخش عظیمی از این بودجه صرف کارهای پژوهشی، ارتباط و حمایت از طراحان شده است و قطعا در سال های آینده این بودجه افزایش خواهد یافت²⁰».

یکی از تبعات بارز قانون ساماندهی مد و لباس اعمال فشارهای روزافزون بر صاحبان صنف پوشاک است. از زمان تصویب این قانون تولیدی ها و مراکز فروش بسیاری به دلیل ارائه مدل های غیر استاندارد و نامناسب تذکر دریاف کرده اند یا بعضا پلمپ شده اند. سردار محمدعلی نجفی، رئیس پلیس نظارت بر اماكن عمومی ناجا در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس در 12/12/1387 اعلام می کند: «23 هزار بازدید تخصصی از صنف پوشاک در سال جاری صورت گرفته است که از این تعداد تعداد 8 هزار بازدید تخصصی از اتحادیه خیاطان و 15 هزار تخصصی از دیگر واحدهای تولیدی و توزیعی به عمل آمد. در جریان این بازدیدها به 800 واحد تذكر داده شد و برای 12 واحد متخلف نیز پرونده تشكیل شد. یكی از این واحدها به شكل جریانی سازمان یافته و غیرمجاز اقدام به تولید و توزیع پوشاك نامناسب از نظر ظاهری و منطبق بر مدهای غربی می‌كردند. ما با همه پدیده‌هایی كه در حوزه پوشاك به ترویج ناهنجاری و بی بند ‌و باری می‌پردازند برخورد قاطعی خواهیم كرد²¹». با این حال و با گذشت 5 سال از تصویب این قانون، اخبار و شواهد موید این نکته است که بازار پوشاک علیرغم سخت گیری هایی از این دست، کماکان در حال تولید و عرضه لباس های متناسب با تقاضای جامعه است که بعضا در مواردی با مجازات های سنگینی هم مواجه می شود²².

نمایشگاه و جشنواره مد و لباس اسلامی- ایرانی

ماده 3 قانون «ساماندهی مد و لباس» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت بازرگانی را مكلف می کند تا جهت تبادل فرهنگی ملل مسلمان، موزه، نمایشگاه و جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین ‌المللی با محوریت معرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس اسلامی-ایرانی برگزار نماید. در راستای این ماده قانونی نخستین نمایشگاه دایمی مد و لباس اسلامی-ایرانی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس روز دوشنبه 24 بهمن ماه 1390 در محل دایمی این نمایشگاه افتتاح شد .این نمایشگاه دایمی در بخش های چادر، مقنعه و مانتو و با ارائه مدل های اسلامی-ایرانی فعالیت خود را آغاز می‌کند. هدف از برگزاری این نمایشگاه «ترویج و ارائه الگوهای متناسب با فرهنگ اسلامی-ایرانی با موضوع پوشاک بانوان – لباس اجتماع ²³» اعلام شد.

پیش از این نخستین نمایشگاه مد و مانتو از 29 آبان تا 2 آذرماه 1390 در فرهنگسرای نیاوران برگزار شده بود²⁴. در همین راستا اولین جشنواره مد و لباس فجر از 11 تا 18 اسفند ماه سال جاری در سالن حجاب تهران برگزار شد²⁵.

یکی دیگر از اقداماتی که اخیرا صورت گرفته، جمع آوری عروسک های باربی از اسباب بازی فروشی های سطح شهر تهران است²⁶. گرچه صریحا عنوان نشده که این جمع آوری در راستای مصوبه راهبردهای گسترش فرهنگ و عفاف صورت می گیرد اما شواهد امر حاکی از این موضوع است. جدیت اجرای این طرح حتی منجر به پلمپ شدن ده‌ ها مغازه فروشنده عروسک باربی از سوی ماموران شده است²⁷.

سخن آخر

امروز با گذشت 27 سال از اجباری شدن رسمی حجاب و علیرغم تلاش حداکثری حاکمیت در راستای اشاعه پوشش اسلامی و حذف بدحجابی به ویژه پس از ریاست جمهوری دور اول محمود احمدی نژاد، مسئله پوشش همچنان محل چالش جدی میان حاکمیت و مردم به ویژه زنان است. این در حالی است که رویکرد درون خود حاکمیت نسبت به این مقوله یکدست نیست و طیف های فکری و جناح های سیاسی متفاوت، دیدگاه ها و نقطه نظرهای مختلفی نسبت به مسئله حجاب دارند. انتشار ویژه نامه رایگان «خاتون²⁸» توسط روزنامه ایران یکی از مصادیق جنجال آمیز این منازعات درون حاکمیت است که واکنش های فراوانی را در سطوح متفاوت برانگیخت. گرچه مجلس²⁹ و گروهی از روحانیون³⁰ با شدت هرچه تمام تر به مواضع این ویژه نامه تاختند اما در مقابل افرادی «موضوع این ویژه نامه را یک بحث و نقد عادی فرهنگی تلقی کردند³¹». در این میان روزنامه ایران با تهدید مخالفان به شکایت از آنها، از مواضع اعلام شده خود در ویژه نامه خاتون حمایت کرد³².

 در نهایت می توان نتیجه گرفت تنها سطوح وابسته به حاکمیت مجاز هستند بحث های حوزه «حجاب» را طرح و بررسی کنند و به دلیل عدم انعطاف حاکمیت در مورد مقوله حجاب در میان دیگر گروه های جامعه، خلا اساسی و جدی در زمینه پرداختن به حق انتخاب پوشش در میان فعالان حقوق زنان و حقوق بشر وجود دارد.

پاورقی:

1. کیهان ۱۶ اسفند ۵۷ شماره ۱۰۶۵۵ صفحه ۱
2. [http://www.dw.de/dw/article/0,,4010572,00.html->http://www.dw.de/dw/article/0,,4010572,00.html]
3. [http://pub.isu.ac.ir/Neda-ye-Sadiq/Neda-ye-Sadiq_40/Neda-ye-Sadiq_4003.htm->http://pub.isu.ac.ir/Neda-ye-Sadiq/Neda-ye-Sadiq_40/Neda-ye-Sadiq_4003.htm]
4. [http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=1172500->http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=1172500]
5. [http://rc.majlis.ir/fa/law/show/101228->http://rc.majlis.ir/fa/law/show/101228]
6. همان
7. [http://www.radiofarda.com/content/f3_moralpolice/404570.html->http://www.radiofarda.com/content/f3_moralpolice/404570.html]
8. http://www.mehrnews.com/fa/NewsDeta…
9. [http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=96064->http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=96064]
10. [http://www.hamshahrionline.ir/print-139441.aspx->http://www.hamshahrionline.ir/print-139441.aspx]
11. [http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=95111->http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=95111]
12. http://irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30…
13. [http://honari.farhang.gov.ir/rules-rule7-fa.html->http://honari.farhang.gov.ir/rules-rule7-fa.html]
14. [http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8909160921->http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8909160921]
15. [http://www.shahrzadnews.org/index.php?page=1&newsitemId=6991&contentFilterLocation=iran->http://www.shahrzadnews.org/index.php?page=1&newsitemId=6991&contentFilterLocation=iran]
16. http://www.farsnews.com/newstext.ph…
17. [www.khabaronline.ir/detail/183548/->http://www.khabaronline.ir/detail/183548/]
18. همان
19. همان
20. [http://modelebas.farhang.gov.ir/newsdetail-22594-fa.html->http://modelebas.farhang.gov.ir/newsdetail-22594-fa.html]
21. [http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8712121538->http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8712121538]
22. [http://rajanews.com/detail.asp?id=95179->http://rajanews.com/detail.asp?id=95179]
23. [http://www.tebyan.net/politics_social/society/social_report/2012/2/13/198559.html->http://www.tebyan.net/politics_social/society/social_report/2012/2/13/198559.html]
24. [http://www.fararu.com/vglgqz9y.ak93xa1rrqp4a.v.html->http://www.fararu.com/vglgqz9y.ak93xa1rrqp4a.v.html]
25. [http://www.aftabnews.ir/vdchiqnzi23nkkd.tft2.html->http://www.aftabnews.ir/vdchiqnzi23nkkd.tft2.html]
26. [http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901103000805->http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901103000805]
27. همان
28. [www.40gis.com/blog/5416->http://www.40gis.com/blog/5416]
29. [http://www.khabaronline.ir/detail/167720/->http://www.khabaronline.ir/detail/167720/]
30. [http://www.khabaronline.ir/detail/168262/->http://www.khabaronline.ir/detail/168262/]
31. [http://inn.ir/newsdetail.aspx?id=82384->http://inn.ir/newsdetail.aspx?id=82384]
32. [http://www.khabaronline.ir/news-167715.aspx->http://www.khabaronline.ir/news-167715.aspx]