در مجلس هشتم چه گذشت؛

قضیه «دورکاری» مشاغل دولتی با اولویت زنان در دولت نهم

جلوه جواهری
0

تا قانون خانواده برابر: در سال 1389 طرح دورکاری توسط وزارت کار و
تامین اجتماعی سابق پیشنهاد و بلافاصله مورد توجه دولت قرار گرفت. به ادعای
دولتمردان این طرح، در ارتباط با تصميم دولت براي كاهش مشكلات شهر تهران،
كاهش ترافيك، كاهش آلودگي هوا و زيست محيطي، تحكيم قانون خانواده و سلامتي شهروندان ارائه و به اجرا در می آمد[1].
حال، دورکاری چیست و چه اندیشه ای می تواند در پشت آن نهفته باشد؟ تا چه
حداین طرح در راستای تحقق اهداف ادعا شده در آن ارائه و تا چه میزان به
زنان مرتبط است؟

طرح دورکاری در ایران

[آیین نامه دورکاری (کار در خانه)->http://mdhc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=7ef1bef4-ed92-4b51-bd45-1d299af59d84&WebPartID=cc7adca1-b7d7-4a43-845c-e95b4aadc23a&ID=69e22a49-66ec-4279-b200-f6ffceb1ce1c]
در ایران توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تاریخ 4
خرداد 1389 پیشنهاد شد. در جلسه 30 خرداد همان سال، وزرای عضو کمیسیون
اموراجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد یاد شده و به استناد اصل ۱۳۸
قانون اساسی، موافقت خود را با این آیین نامه اعلام کردند. در نهایت، آیین
نامه مذکور در تاریخ 7 تیرماه 1389 در 17 ماده به تصویب دولت رسید. بر اساس
این آیین نامه «دورکاری» به‌ انجام وظایف محول شده بدون حضور فیزیکی
کارمند واجد شرایط در محل کار سازمان خود با رعایت ضوابط و برای دوره زمانی
مشخص گفته می شود و بر این اساس، آن دسته از کارمندان دولت که در راستای
طرح دورکاری و در چارچوب ضوابط تعیین شده به انجام فعالیت می پردازند
کارمند دورکار نامیده می شوند.

در آیین نامه دورکاری، هدف اصلی توسعه دولت الکترونیک و
اهداف مرتبط «افزایش بهره وری، انعطاف کاری و کاهش حجم رفت وآمد کارمندان
دولت و اثرات جانبی آن» عنوان شده اند. مرتضي تمدن، استاندار تهران درباره
ارزيابي خود از اجراي اين طرح می گوید: «جدا از تمام مشكلات احتمالي اجراي
اين قانون هزينه‌هاي اداري و تردد و رفت و آمدهاي بي‌مورد در سطح شهر را
كاهش مي‌دهد. كاهش حجم ترافيك و آسودگي خاطر براي كارمندان از مهم‌ترين
تاثيرات اجراي اين طرح است». براین اساس، کلیه دستگاههای اجرایی دولتی موظف
شدند به منظور توسعه دولت الکترونیکی، فعالیتهای مربوط به مشاغل عمومی و
اختصاصی را احصا و ازطریق دورکاری انجام دهند. از آنجا که این طرح شامل
کلیات ادارات دولتی می شود می توان گفت گستره وسیعی از سراسر ایران را تحت
تاثیر خود قرار می دهد و اهمیت به سزایی دارد. اما نکته قابل توجه تبصره
ماده 4 آیین نامه دورکاری است که تاکید می کند: «در صورت وجود چند کارمند
واجد شرایط متقاضی دورکاری، افراد معلول و زنان باردار یا دارای فرزند کمتر
از شش سال از اولویت برخوردار خواهند بود».

دستورالعمل ها و مراحل اجرایی طرح دورکاری، طی بخش نامه های بعدی اعلام شد. [براساس بخش نامه ای که 16 آذر 1389->http://mdhc.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=6dc10eb4-e162-44ff-b607-c8940a70af73]
به تصویب رسید، کلیه دستگاه های اجرایی مستقر در تهران اعم از ملی و
استانی موظف شدند که حداقل 50 درصد از کارکنان خود را براساس آیین نامه
دورکاری بکار گیرند. همچنین مدیران دستگاهها موظف
شدند کارگروه‌هایی را برای شناسایی مشاغل دورکار تشکیل دهند. در جلسه با
معاونان دستگاه‌ها عنوان شد برخي وزارت خانه‌ها تا 10 درصد، برخي تا 20
درصد، و برخي تا 40 درصد كارمندان خود را دوركار كنند. برخي دستگاه‌ها نیز
تصميم گرفتند كارمندان خود را به صورت شيفتي و يك در ميان دوركار كنند، و
برخي دیگر براي يك یا 3 ماه به صورت آزمايشي اين طرح را به اجرا گذاشتند[2].

 [در بخش نامه دیگری->http://mdhc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=7ef1bef4-ed92-4b51-bd45-1d299af59d84&WebPartID=cc7adca1-b7d7-4a43-845c-e95b4aadc23a&ID=38212abe-8edd-4d90-821a-a80a9e3b6263]
که بر اساس تبصره ماده 4 آیین نامه دورکاری در تاریخ 11 دی 1389به تصویب
رسید، زنان کارمند به ویژه آنان که فرزند معلول یا خردسال داشته یا اینکه
خود یا یکی از اعضای خانواده آنها مبتلا به یکی از بیماری های خاص هستند در
اولویت برای طرح دورکاری قرار گرفتند؛ موضوعی که بیش از همه به «حفظ
خانواده»- یکی از اهداف دورکاری از جانب دولتمردان- برمی گشت[3].
ازجمله آنکه احمد بزرگيان معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و
سرمايه انساني رياست جمهوري در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: «از 100
هزار زن كارمند در تهران بايد حداقل 80 هزار نفر از آنها در خانه دوركار
شوند تا بنيان خانواده آنها محكم تر شود»[4]. برخی دولت زنان نیز هم نوا با مردانِ دولت شده و گاه گوی سبقت را نیز از آنان ربوده اند، فی المثل، [معاون امور فرهنگي و آموزشي مركز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری->http://alef.ir/vdcjmyeo.uqehazsffu.html?89076]
با بيان اينكه يكي از مزاياي دوركاري زنان كارمند، رسيدگي بهتر به امور
خانواده و فرزندان است، گفت: هر دستگاهي موظف است 30 تا 40 درصد از نيروهاي
خود را به دوركاري و كار كردن در بيرون از محيط كار دعوت ‌كند كه اين
مسئله موجب شد تا با توجه به مسئوليت زنان در خانه و تربيت فرزندان، رئيس
مركز امور زنان و خانواده با نوشتن نامه‌اي به رئيس جمهور درخواست كند تا
زنان كارمند براي دوركاري در اولويت قرار گيرند. وي با اشاره به اينكه
دوركاري موجب آرامش فكري زنان مي‌شود، افزود: زنان با حضور در محيط خانه‌
بهتر مي‌توانند به خانه‌‌‌داري و رسيدگي به فرزندان بپردازند و اين موضوع
موجب افزايش بهره‌وري و حتي صرفه‌جويي در مصرف انرژي مي‌شود. به این ترتیب و
علی رغم [ادعای->http://dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=210938]
لطف الله فروزنده دهکردی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس
جمهور، مبنی بر بی ارتباط بودن طرح دورکاری با جنسیت، این طرح از همان
ابتدا با زنان در گیر شد.

در پی این بخش نامه ها و گفته ها، در اداره ها و سازمان ها به تدریج طرح
دورکاری به اجرا در آمد. اما در مصاحبه های به عمل آمده در خبرگزاری های
دولتی، مسئولان در برابر پرسش های اساسی هم چون اخراج نیروی کار به بهانه
دورکاری، فشار بر نیروی کار و منزوی ساختن کارمندان، پاسخ درخوری نداده[5]
و به تناقض گویی در این رابطه ادامه دادند. به طور نمونه، معاون حقوقي
معاونت توسعه مديريت رئيس جمهور در گفت‌وگو با فارس ادعاي «دوركاري اجباري»
را شيطنت برخي افراد دانست[6]،
اما نصرالله ابراهیمی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران
به خبرآنلاین اعلام کرد که قرار است دورکاری در تهران اجباری شود و الزامات
قانونی لازم برای اجباری شدن آن در سازمان‌های تابعه استان تهران در حال
بررسی است[7].

دورکاری که از ابتدا با سرو صدای زیاد از سوی دولتمردان و سایت های هم
سو با آنان تبلیغ و تشویق شد و در وصف مزایای آن سخن های بسیار رفت در عمل
با نقدها و ابهام های بسیار مواجه شد. فریده عباسی در روزنامه اطلاعات برخی
شکایات کارمندان دورکار را نقل کرده است. به ادعای این کارمندان، دورکاران
برخلاف ادعاها و تبلیغات موجود نه تنها افزایش حقوق و مزایا نداشتند، بلکه
برخی از مزایای آنان قطع شد و حقوق پایه خود را دریافت کردند که تنگناهای
مالی بسیاری را بر آنان تحمیل کرد. همچنین، برخی کارمندان تحت پوشش طرح
دورکاری که مزایای آنان قطع شده است، باز هم مجبور بودند که هر روز در محل
کار خود حضور پیدا کنند. این افراد وقتی برای اعتراض به ستاد دورکاری
سازمان مراجعه کردند، با این پاسخ مواجه شدند که تعیین میزان ساعت کاری هر
کارمند بستگی به نظر مدیر مجموعه دارد و بنا به نظر او عده‌ای از کارمندان
دورکار با وجود قطع شدن مزایا و اضافه کاری، باید به صورت تمام وقت سرکار
بیایند.[8].

دورکاری حتی در اتمام یا ادامه آن نیز با تناقض گویی و ابهام هایی همراه
شد. به طوری که براساس خبر منتشر شده خبرگزاری مهر در تاریخ 25 مرداد
1390، بنا به ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (وزارت کار و امور
اجتماعی سابق)، از تاریخ 22 همان ماه کارکنان دورکار این وزارتخانه برای
حضور در محل کار فراخوانده شدند در حالی که طرح دورکاری در سال 89 از سوی
وزارت کار و امور اجتماعی سابق به دولت پیشنهاد و پس از مدتی نیز به تصویب و
در 28 دستگاه دولتی دیگر نیز به اجرا درآمد. به این ترتیب، طرح دورکاری به
دلیل نداشتن زیرساخت های لازم که بارها از سوی ناظران و کارشناسان گوشزد
شده بود با عدم موفقیت در وزارت کار روبه رو و در نهایت «تا اطلاع ثانوی»
متوقف شد، [گرچه مسئولان همچنان->http://t.sko.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=238&Itemid=1] از ادامه این طرح خبر می دهند…

چون و چرای دورکاری

مانوئل کاستلز در «عصر اطلاعات» به دو چالش مهم در رابطه با کارهای
منعطف که دورکاری نیز شامل آنها می شود توجه دارد. وی به این امر اشاره می
کند که چگونه تجدید ساختار روابط کار و سرمایه در سایه الگوی بازار کارِ
انعطاف پذیر، به فشاری علیه کارگران در کشورهایی نظیر امریکا و کشورهای
اروپایی تبدیل شده است. به گفته وی، برای معکوس ساختن روند محدودیت های سود
بی آنکه تورمی ایجاد شود، اقتصادهای ملی و شرکت های خصوصی از اوایل دهه
1980 در زمینه کاهش هزینه های نیروی کار فعالیت کرده اند و این کار از طریق
افزایش بهره وری بدون ایجاد اشتغال (مثل اروپا) یا کاهش هزینه های مجموعه
ای از مشاغل جدید (مانند امریکا) انجام شده است. پس از آن، اتحادیه های
کارگری- مهمترین مانع در راه راهبرد تجدید ساختار یک جانبه- تضعیف شدند چون
نتوانستند خود را به گونه ای تطبیق دهند که انواع جدید کارگران (زنان،
جوانان و مهاجران) را شامل شوند. به این ترتیب حتی در صورت موفقیت این طرح
با افزایش بهره وری و سودآوری، کارگران حمایت نهادی خود را از دست می دهند و
به نحو فزاینده ای به دلیل «فردی شدن کار»، به قدرت چانه زنی فردی بر سر
شرایط کار در بازاری متکی می شوند که همواره در حال تغییر است. به زعم
کاستلز، جامعه به برندگان و بازندگان فرآیند بی پایان چانه زنی انفرادی و
نابرابر تقسیم شده است. مهارت تنها کافی نیست چون فرایند تحول تکنولوژیک بر
شتاب خود افزوده است. کارگران صرف نظر از مهارتشان هرگز تا این اندازه در
برابر سازمان ها آسیب پذیر نبوده اند چرا که تبدیل به افراد ضعیفی شده اند
که در چارچوب شبکه انعطاف پذیری به کار گرفته شده اند که خود شبکه هم از
چند و چون آن آگاه نیست[9].

از طرف دیگر کاستلز به نقش جهانی شدن در وارد ساختن زنان به نیروی کار
اشاره می کند. به اعتقاد وی، اقتصادهای به تازگی صنعتی شده، زنان را با
دستمزد پایین وارد کل بدنه ساختار شغلی کرده اند و قسمت عمده ای از اشتغال
شهری زنان در کشورهای در حال توسعه، در بخش غیررسمی، بخصوص در بخش تهیه غذا
و ارائه خدمات به ساکنین مادر شهرهاست. اولین عامل بکارگیری زنان، امکان
پرداخت دستمزد کمتر برای کار معین است. دومین دلیل عبارت است از مهارتهای
ارتباطی آنان که در اقتصاد اطلاعاتی روز به روز مهم تر می شود، از همین رو
دوباره بر کار سنتی زنان تاکید و به این طریق معاشرت اجتماعی و تقسیم
جنسیتی کار در چارچوب پدرسالاری، گسترش یافته است. دلیل دیگری که کاستلز به
آن اشاره دارد، انعطاف پذیری زنان در مقام نیروی کار است. در واقع حجم
اصلی اشتغال پاره وقت و اشتغال موقت را زنان تشکیل می دهند. کاستلز این
استدلال را مطرح می کند که بین انعطاف پذیری زنان از نظر زمان ورود و خروج
به بازار کار و فهرست وظایف از یک سو و نیازهای اقتصاد جدید از سوی دیگر
نوعی هماهنگی وجود دارد. این هماهنگی در عین حال به جنسیت نیز مربوط است.
از آنجا که کار زنان به طور سنتی ضمیمه و مکملی برای درآمد مرد محسوب می
شده است و زنان هنوز مسئول امور خانه داری و بخصوص بزرگ کردن کودکان هستند،
انعطاف پذیری کاری به خوبی با استراتژی های بقا در سازگاری با هر دو دنیای
کار و خانه و راه رفتن بر لبه فروپاشی عصبی، تطبیق می کند. این فرایند
مشارکت کامل زنان در بازار کار و مشاغل درآمدزا نتایج مهمی برای خانواده
دارد. اولین پیامد آن این است که سهم اقتصادی زنان در بودجه خانواده اهمیت
حیاتی می یابد[10].

چالش هایی که کاستلز به آنها اشاره دارد در طرح دورکاری ایران کاملا مشهود است:

1- یکی از مهمترین نقدهای واردشده به طرح دورکاری، اولویت قرار دادن
زنان در این طرح است. اولویت های تعیین شده در تبصره ماده 4 و بخش نامه
مرتبط آشکارا با شاخص های تعیین شده در کارگروهی که قرار بود برای تعیین
صلاحیت دورکاران و مشاغل دورکار ایجاد شود، مغایرت دارد و در واقع، از پیش
معیارهای تعیین صلاحیت چنین شیوه کاری را برای افراد مشخص تا حدودی منتفی
می سازد. از این تناقض گویی بخش نامه ای که بگذریم باید پرسید: از آنجا که
یکی از مولفه های توسعه پایدار توسعه جنسیت است، آیا طرح دورکاری که مدعی
طرحی توسعه ای است با قرار دادن اولویت زنان، به اهدافی که مدنظر دارد می
تواند نزدیک شود؟

انتخاب زنان شاغل به عنوان نخستین کسانی که مشمول این طرح می شوند جای
تامل بسیار دارد. طی دهه گذشته تحولاتی در زمینه اشتغال زنان پدید آمد. از
مدت ها پیش طرح «کاهش ساعات اشتغال زنان» از سوی دولت مطرح و گاه اجرا شده
است. افزایش زمان مرخصی زایمان، افزایش ساعت شیردهی در طول روز، و طرح
بازنشستگی زودهنگام نیز طرح های دیگری بودند که به منظور تطابق و سازگاری
زنان شاغل با نقش های چندگانه آنان به عنوان همسر، مادر و به طور کل مراقبت
کننده و انسجام دهنده خانواده در کنار نقش های اجتماعی آنان، به اجرا
درآمدند. آنچه به عنوان مهمترین دلیل برای این گونه طرح ها ذکر می شود
«توجه به امنیت و حفظ بنیان خانواده» است که به عقیده عده ای از مسئولان با
کار کردن زن ها به خطر می افتد. به طور نمونه، مجید ابهری عضو مجلس مزایای
اصلی طرح دورکاری را رسیدگی زنان را به وظیفه مهم مادری و همسری شان می
داند، به عقیده وی این امر می تواند در کاهش طلاق نیز موثرباشد. منیره
نوبخت عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی نیز طرح دورکاری
را قدمی بزرگ در راه تحکیم بنیان خانواده در جمهوری اسلامی دانسته و می
گوید: «برخي از افراد تصور مي كنند كه كاهش ساعات كاري زنان يا اولويت آنها
در طرح دوركاري، امتيازي براي كارمندان زن است در حالي كه اجراي اين
قوانين، بهايي است كه براي سلامت خانواده و جامعه پرداخت مي شود». «بهایی»
که به زعم نوبخت قرار است برای تحکیم خانواده و تحکیم «اخلاق و فرهنگ»
پرداخته شود اما قرار است تنها زنان شاغل را نشانه گیرد. به همین دلیل برخی
از فعالان زنان نسبت به آن واکنش نشان داده و نگرانی خود را نسبت به چنین
رویکردی و تبلور آن را در چنین طرح هایی ابراز کرده اند. به زعم آنها از
سوی مسئولان تلاش واضحی برای خانه نشین کردن زنان در حال صورت گرفتن است[11].
پرسش این است: تا چه حد چنین طرح هایی در فضای کنونی ایران که نرخ بیکاری
زنان بسیار بالاست، می تواند به نفع زنان عمل کند و در چنین شرایطی
که بازار کار آمادگی حضور زنان در عرصه اشتغال را ندارد، تضمین کننده
اشتغال زنان باشد؟ این طرح آیا به خانه نشین شدن و منزوی کردن بیش از پیش
آنها منجر نمی شود؟

می توان گفت چنین طرح ها و قوانینی به ویژه در شرایط فعلی که با بیکاری
گسترده زنان مواجهیم و سقف شیشه ای با قدرت تمام از ارتقای شغلی زنان
جلوگیری می کند، به گسترش مسئله بیکاری زنان و کاهش موقعیت های شغلی آنها
دامن می زند. هم اکنون نیز زنان بسیاری به صورت شرکتی، موقت و در بخش های
غیررسمی مشغول به کار هستند. این طرح در واقع نوع جدیدی از به رسمیت
نشناختن اشتغال زنان و تضییع چندباره حقوق آنان در بازار کار است.

2) نکته دیگر، چگونگی برخورد کارفرما با زیردستان خود است. از همان
ابتدا که بحث دورکاری مطرح شد، به نظر نمی آمد این طرح چندان برای کارمندان
در مشاغل گوناگون با توجه به زیرسطح های ساختاری ایران مناسب و سودمند
باشد. یعنی با توجه به اینکه زیرساخت های فنی چنین طرحی هنوز فراهم نشده،
آغاز به آزمایش آن با چنین جدیتی چگونه ممکن بود؟ آیا این امکان نبود که
برعکس مدعیان این طرح، راهی باشد برای فرستادن کارمندان به خانه، دور کردن
آنها از محیط کار و خارج کردن آنها از کنترل ناچیزشان بر کاری که انجام می
دادند؟ برخی کارشناسان از همان ابتدا از [قطع مزایای کارمند دورکار و پیمانکاری کردن->http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1209442]
فعالیت های کارکنان در قانون دورکاری سخن گفتند که این موضوع عدم امنیت
شغلی و فشار بر کارکنان را بیش از پیش مشخص می کند. دربرابر چنین تهدیدهایی
کارمندان دورکار که هم اکنون منزوی شده و به دور از فضای کار و اتحادیه ها
هستند چگونه می توانند از خود دربرابر تضییع حقوق چندباره شان حمایت کنند.
به این ترتیب، حتی اگر زیر ساخت های دورکاری فراهم بود، باز هم این طرح
برای زنان چندان خوش یمن نیست و چون و چرای آن با حقوق به زحمت به دست آمده
آنان در طول سال های گذشته مغایرت بسیار دارد.



[1] – خبرگزاری فارس، 6 اردیبهشت 1390

[2] – فارس، 19 دی 1389.

[3] – ندای سبز آزادی. (1389)، «به خانه فرستادن زنان شاغل به بهانه امنیت خانواده»، 24 آذر.

[4] – مهر، 2 دی 1389.

[5] – مراجعه شود به مصاحبه های منتشر شده در [صفحه دورکاری->http://mdhc.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=7ef1bef4-ed92-4b51-bd45-1d299af59d84]، سایت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری. برای نمونه [مصاحبه فارس با هاجر تحريري نيك صفت->http://mdhc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=7ef1bef4-ed92-4b51-bd45-1d299af59d84&WebPartID=cc7adca1-b7d7-4a43-845c-e95b4aadc23a&ID=f35314df-0eb9-42a4-8038-f41a86b08733]؛ معاون راهبردي معاونت سرمايه انساني رئيس جمهور یا [مصاحبه مهر با احمد بزرگیان، معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري ->http://mdhc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=7ef1bef4-ed92-4b51-bd45-1d299af59d84&WebPartID=cc7adca1-b7d7-4a43-845c-e95b4aadc23a&ID=26c80ee5-8663-479f-be1c-6accc244f93f]

[6] – فارس، 6 بهمن 1389.

[7] – خبرآنلاین، 6 دی 1390.

[8] – عباسی، فریده، روزنامه اطلاعات، 25 بهمن 1389.

[9]
– کاستلز، مانوئل. (1384)، «عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ (ظهور
جامعه شبکه ای)»، ترجمه احمد علیقلیان، افشین خاکباز، حسین چاوشیان، تهران:
طرح نو، جلد اول: 332 -326.

[10]
– کاستلز، مانوئل. (1384)، «عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ (ظهور
جامعه شبکه ای)»، ترجمه احمد علیقلیان، افشین خاکباز، حسین چاوشیان، تهران:
طرح نو، جلد دوم: 215-200.

[11] – رجوع کنید به سایت های تغییر برای برابری، تا قانون خانواده برابر، مدرسه فمینیستی و پرونده زنان در نشریه صبح آزادی.

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید