بیدارزنی: اِعمالِ خشونت سیستماتیک علیه زنان، چندوجهی، متکثر از خانه تا خیابان و با اتکا بر وجود قوانین نابرابر، جنسیت‌زده و ارتجاعی، هر روزه در تمامی اَقسام خود به‌وقوع می‌پیوندد. این خشونت‌های کلامی، روانی، فیزیکی، سیاسی، اقتصادی، جنسی و جنسیتی، در غایی‌ترین شکل آن یعنی «قتل‌های ناموسی» و «زن‌کشی» خود را نمایان می‌کند. کمتر روزی است که نام یکی از زنانِ کشته شده تحت رویه‌ی قتل ناموسی، مورد پوشش رسانه‌ای قرار نگیرد. قتل‌های ناموسی فقط مختص زنان نیست و این فاجعه، اعضای جامعه‌ی کوییر را نیز در بر می‌گیرد، قتل علیرضا فاضلی منفرد توسط برادر و دو پسرعمویش، یکی از این موارد است.
با این حال، آنچه به‌مدد رسانه‌های حقوق‌بشری و خبری انعکاس پیدا می‌کند، همچون نوک کوهی از حقیقتِ جاریِ شدت و گستردگی «قتل‌های ناموسی» و خشونت سیستماتیک علیه زنان است؛ چرا که بسیاری از این موارد بنا به آنچه پایبندی به عرف، سنت و آبرو می‌دانند، هرگز مورد پوشش خبری قرار نمی‌گیرند و آمار موجود، تجمیع همان مواردِ عیان شده است. پرداخت به آمار قتل‌های ناموسی و زن‌کشی در خلال قیام ژینا، مجرایی است که به‌مدد آن میتوان دیگرباره از اصلی‌ترین شعار قیام ژینا یعنی «ژن، ژیان، ئازادی» و موشکافیِ آن در قالبِ چیستی و چراییِ «زن، زندگی، آزادی» یاد کرد.
در ابتدای قیام ژینا و اعتراضات گسترده و سراسری مردمی، وبسایت بیدارزنی مجموعه‌ای از تراکت‌ها و برچسب‌ها را با محوریت: «زن، زندگی، آزادی یعنی…» منتشر و در دسترس عموم قرار داد و به‌واسطه‌ی آن فعالان زنان در شهرهای مختلف، ضرورت‌های سیاسیِ درج شده در این تراکت‌ها را در سطح چندین شهر پخش کردند. گزاره‌هایی نظیر: «از خانه تا خیابان، امنیتْ حق زنان»، «همبسته تا رهایی»، «شرایط کار منصفانه و برابر»، «نه به خشونت علیه زنان از خانه تا خیابان»، «نه به زن‌کشی» و «نه به ازدواج کودکان»، «آب، بهداشت، آموزش» و… در زمره‌ی این موارد بود.
هدف این پخش گسترده باور به این مهم بود که ایستادن علیه «حجاب اجباری» و کارکردهای ایدئولوژیک آن به عنوان ستون اجرایی و ایجابی مبانی سیاسی حاکمیت جمهوری اسلامی تا چه حد اهمیت دارد و سال‌ها مبارزه‌ی مستمر زنان در این مسیر تا چه میزان سازنده است؛ اما به همان موازات، بر این باور بوده و هستیم که در قیامی که از زن، زندگی و آزادی او سخن گفته میشود، چه حفره‌های خالی دیگری نیز وجود دارد. به اعتقاد ما مجموع خشونت‌های سیستماتیک علیه زنان، سنگینی خود را همچون وزنِ «توسریِ حجاب اجباری» بر گرده‌ی زنان وارد کرده است و از دیگر سو، هم‌پوشانی «طبقه، اتنیک و جنسیت» تاثیرات خود را بر حاشیه‌راندگی مضاعف زنان، گروه‌های تحت‌ستم ملی، اعضای جامعه LGBTQ+ و زندگی انسانی، برابر و شرافتمندانه‌ی تمامی جنسیت‌ها تحمیل کرده است. از این منظر با باور و اعتقاد به آن که یکی از نخستین نشانگان ارتقای قیام به شرایط انقلابی، جمع‌آوری، نقد همه جانبه و تکوین مطالبات برابری طلبانه و برحق مردم و گروه‌هایی است که سال‌ها برای تحقق آنها جنگیده اند، اهمی از این مطالبات برای تکثیر در دل شهرها، تهیه شد. یکی از مهم‌ترین این موارد، پرداخت به خشونت علیه زنان و «زن کشی» بود. امری که یکی از اجزای اصلی مبارزه و فعالیت فعالان حقوق زنان طی سال‌های گذشته بوده است.
آمار قتل‌های ناموسی و زن‌کشی در خلال قیام ژینا
طی قیام زن زندگی آزادی، در کنار آمار گسترده‌ی جان‌باختگان، زنان معترض و بازداشت شده‌ی بسیاری نیز مجموع خشونت‌ها و شکنجه‌های جسمی، آزارهای روانی و کلامی و به استناد آنچه که در مجموع گزارش‌های گاردین(۱) منتشر شده است، «تجاوز جنسی» را متحمل شدند. این بخش از خشونت چندگانه علیه زنان معترض در بازداشتگاه‌ها در کنار آمار بالای زن‌کشی و قتل‌های ناموسی – در بازه قیام ژینا و پیش از آن- حاکی ازسیطره‌ی قوانین ضد زن و رویکرد ایدئولوژیک علیه «بدن» و «حق حیات زنان» است که از همان نخستین روزهای استقرار حاکمیت، اجرایی شد.
اما می‌بایست در کنار برشماری مجموع شکنجه‌های زنان معترض در بازداشتگاه‌ها و یا قتل زنان ذیل قتل‌های ناموسی و زن‌کشی، «سوژگی» آنان را نیز برجسته کنیم؛ آنها زنان و دختران جوانی هستند/بودند که برای پایان خشونت‌های قضایی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی علیه خود، برای حق طلاق، حق کار، حق تحصیل، ایستادگی علیه حجاب‌اجباری، حق برابری جنسیتی و در یک کلام، «ایستادگی علیه کلیت نظام» و «حق زندگی برابر و شرافتمندانه» به خیابان آمدند و یا مبارزه را از درون خانه و علیه تاروپود یک ساختار مردسالار آغاز کردند. اینها همان زنانی هستند که نوع دیگری از سرکوب را در زندان‌ها تجربه کردند، با گلوله در خیابان کشته شدند و یا در پی مقاومت علیه ظلم و ستم جنسیتی توسط مردان خانواده و همسران خود به قتل رسیدند.
در اینجا درج تعریف دقیق‌تر از «قتل ناموسی» نیز لازم است. هر نوع قتل زنان و زن‌کشی در رسته‌ی قتل‌های ناموسی قرار نمی‌گیرد. قتل‌های ناموسی فقط مختص زنان نیست و شامل اعضای جامعه کوییر نیز هست. در قتل‌های ناموسی، مردان خانواده به نام دفاع از «آبرو و حیثیت»، «شرع» و «عرف»، غالبا با «برنامه‌ریزی قبلی» و «به‌صورت فردی و یا مشارکت دیگر اعضای خانواده» دست به جنایت می‌زنند. جنایتی که با افتخار و سرافرازی انجام میشود، در ساختار جغرافیایی خود، مورد قبول است و ذیل غیرت‌مندی و ناموس‌پرستی به داس روی گردن «رومینا اشرفی»ها و سر بریده و چرخان در محل «مونا حیدری»ها منجر میشود.
مجموعه‌ی قوانین ضد زن و عدم پیروی از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان و نقش حاکمیت در نهادینه‌سازی انواع خشونت سیستماتیک علیه زنان – به مدد مذهب، سنت و ساختار مردسالارانه – خالق وضعیتی است که فرد خشونتگر را زیر چتر حمایتی این قوانین قرار می‌دهد. شاید به‌جاترین مثال، باز هم اشاره به قتل رومینا اشرفی، کودک ۱۳ ساله‌ی تالشی باشد؛ چرا که پدر او پیش از قتل فجیع وی، از طریق یکی از بستگان خود در دادگستری از حدود مجازات قضاییِ قتلی که در سر می‌پروراند، اطمینان حاصل کرد. در این بین، با تاکیدی چندباره می‌بایست اعلام کرد که صحبت از ضرورت قوانین لازم‌الاجرا جهت پایان دادن به خشونت علیه زنان، به‌معنای مبارزه‌ی همزمان علیه صدور احکام ارتجاعی و ضدانسانیِ «اعدام» نیز بوده و هست.
آمار مربوط به زن‌کشی و قتل‌های ناموسی در فقدان گردش آزاد اطلاعات، خاصه در مناطقی – با محوریت عرف و سنت – همچنین عدم بانک‌اطلاعاتی دقیق و منطقه‌ای از سوی سازمان پزشکی قانونی، همواره نادقیق و متکی بر گزارش‌های رسانه‌های حقوق بشری است. در بین همین گزارش‌ها نیز، هویت زنان و دختران به قتل رسیده، ناقص است و تنها مواردی اندک، آن هم از حیث پوشش رسانه‌ای گسترده و یا توجهِ افکارعمومی بود که منجر به خروجی هویتِ کامل برخی از این زنان و یا اخبار پیگیری پرونده‌های قضایی آنان شده است.
طبق گزارش‌های غیرجامع و آمار متغیر موجود(۲) از ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۸۱ زن در ۹ استان در پی قتل‌های ناموسی و زن‌کشی به قتل رسیدند که از این میان، ۱۷ مورد در خلال قیام ژینا (تا پایان بهمن ۱۴۰۱) به‌وقوع پیوسته است:
در تمامی مواردِ قتل‌های ناموسی، فرد خشونتگر و قاتل، انگیزه‌ی اصلی جنایت را عنوان کرده و چشم‌انتظارِ تایید جمعی مانده است؛ چرا که حفظ عُرف و آنچه آبرو می‌خوانند، خون می‌خواهد. در اینجا به‌جز خاستگاه ارتجاعی سنت و تقدسِ ناموس‌پرستی با تخصیص بودجه‌های کلان و پروپگاندای آن در رسانه‌ها و محتوای کتب درسی، قوانین برخواسته از شریعت – این رکنِ ایدئولوژیِ تابع‌سازی- هم گستره‌ی خشونت سیستماتیک علیه زنان را افزایش داده است. در سال‌های گذشته، حکومتْ عامدانه، علل و عوامل گسترش قتل‌های ناموسی را نه همچون یک مسئله‌ی سیاسی که به یک گزاره‌ی عرفی و فرهنگی، تقلیل داده است. این رویه همیشه سعی داشته است تا این فجایع را در چارت مسائل مختص اتنیک‌ها جا بزند و خشونت را ماهیتِ گروه‌های تحت‌ستم عنوان کند! خشونتی که حاکمیت با وضع قوانین جنسیت‌زده و مقابله با هر نوع تلاش جهت کاهش انواع خشونت علیه زنان، ضامن اجرایی آن بوده است.
طی دهه‌های گذشته خاصه در کردستان، فعالان حقوق زنان کُرد، در قبال این جنایات، ساکت ننشستند. شاید اشاره به تشکیل «کمیته علیه خشونت های ناموسی»، مثال دقیقی باشد: «در سال ۱۳۸۷ و در پی قتل دعا خلیل، زن کُرد ایزدی در کردستان عراق، یک کمیته تحت‌عنوان «کمیته علیه خشونت‌های ناموسی» در مریوان شکل گرفت که بعدها در پی محدود شدن جامعه مدنی، فعالیتش متوقف شد؛ اما در این مدت کوتاه، به دنبال قتل شهین نصراللهی این کمیته تشییع جنازه وی را تبدیل به یک راهپیمایی اعتراضی کرد و زنان که در مذهب «سنی» نمی‌توانند به دنبال جنازه راه بروند، جنازه را همراهی کرده و با در دست گرفتن پلاکارد، زنان و مردان این قتل ناموسی را محکوم و در آخر نیز شعارهایی علیه قوانین تبعیض‌آمیز سر دادند.»(۳)
به‌دنبال این حرکت و سال‌های پس از آن، انعکاس اخبار قتل‌های ناموسی در کردستان با تجمعات اعتراضاتی زنان و فعالان زنان کُرد و سطح رسانه‌ای گسترده – به‌نسبت دیگر استان‌ها – و همچنین حضور آنان بر سر مزار زنان کشته شده با پلاکاردهای اعتراضی همراه بوده است. این تلاش‌ها در وهله‌ی نخست، آمار قتل‌های ناموسی و زن‌کشی در کردستان را بسیار برجسته می‌کند و گاه زایشگر این باور نادرست بوده که در کردستان، بیش از مابقی استان‌ها خشونت علیه زنان وجود دارد. اما حقیقت آن است که در فقدان درج آمار واقعی از گستردگی زن‌کشی و قتل‌های ناموسی در دیگر استان‌ها، جنایتْ کتمان میشود.
علیه «زن‌کشی» و «قتل‌های ناموسی» به‌پاخیزیم
بر این اساس، میتوان گفت که نخستین قدم برای مقابله با قتل‌های ناموسی و زن‌کشی، مرئی‌سازی این جنایات با تشکیل «کمیته‌هایی علیه قتل‌های ناموسی و زن‌کشی» در هر استانی است. زمانی که آمار حقیقی زنان، کودکان دختر و اعضای جامعه کوییرِ کشته شده، دیگر تحت عناوینِ خودسوزی، خودکشی و … مدفون نشوند، آن وقت است که با اتکا به جامعه‌ی آماری حقیقی، هر نوع چشم‌انداز پیرامون تشکیل شوراهای محلی و مستقل زنان در آینده، تصورپذیر خواهد شد.
صحبت از «شوراهای منطقه‌ای زنان»، پیشتر در خلال قیام ژینا و در نسخه‌ی نخست از «مطالبات زنان» توسط جمعی از فمینیست‌ها تهیه و منتشر شده بود. انتشار آن متن منجر به درج یادداشت‌ها، اصلاحیه‌ها و نقدهای ارزشمندی در راستای ارتقای آن شد که همگی حاکی از دورنمای درخشانِ تغییر بنیادین به‌دست زنان برای انقلاب آینده است؛ اما صرف بیان مطالبات، چشم بستن بر ضرورتِ بسترسازی انقلابی و عدم تلاش امروز برای ساخت آینده را هرگز توجیه نمی‌کند. شورا، حکومت شورایی و صحبت از شوراهای زنان، در کلامْ آسان و در عمل، بسیار سخت است. تجربه‌ی بهار عربی در مصر، شوراهای محلی و شوراهای کارخانجات در سال ۵۷ و یا تاریخ کوتاه اما سترگ کمون پاریس، به ما می‌آموزد که شوراهای مردمی محقق خواهد شد اما شکل‌گیری و بقای آن مستلزم ساخت ستون‌های مستحکم آن در شرایط پیشا انقلابی است. اگر دی ماه ۹۶ را به‌عنوان بازه درخشانِ بازیابیِ فعلیت سیاسی توده‌های مردمی بپذیریم، آن گاه تداوم سوژگی سیاسی شش ساله‌ی آنان برای دخالت و محقق ساختن حق تعیین سرنوشت با دستان خود را بهتر فهم خواهیم کرد. در این بازه شش ساله که فساد ساختاری حاکمیت در کنار پیوستگیِ زنجیروار جنبش‌های توده‌ای در اوج خود قرار دارد، ساخت و برآمدن نهادها و کمیته‌های مردمی، بیش از پیش ضروری است.
طی این شش سال، کمیته‌های محلات و کمیته‌های قیامِ معدود اما پرکاربردی در موقیعت‌های بحرانی – نظیر سیل و زلزله – و یا برخاسته از خیزش‌های توده‌ای – نظیر قیام ژینا- شکل گرفتند؛ اما رصد امنیتی و یا عدم گشایش به جهت عضوگیری آزادانه منجر شده است تا علی‌رغم باور و خواست آنان به اعلام موجودیت علنی و با برنامه‌عمل فراگیرتر – هنوز این امر محقق نشده باشد. هرچند که این شرایط، منطقا نمی‌تواند پایدار باشد، چرا که سیل مشکلات اقتصادی و معیشتی در کنار تداوم فاعلیت سیاسیِ توده‌های معترض در فواصلی کوتاه‌تر از همیشه، حاکی از آن است که میتوان نقش‌پذیریِ کمیته‌های محلات را استمراری و نه به‌وقتِ بزنگاه‌های سیاسیْ رویت کرد. در خلال قیام ژینا، بسیاری از جمعیت‌های شناور مردمی در محلات با نام‌گذاری کمیته بر روی خود، چندین شب اعتراضی را پیش بردند، این مهم از یک‌سو با اتکا بر بالا بردن امنیت اعترضات در محلات و جلوگیری از بازداشت‌های گسترده به‌نسبت میادین اصلی شهر بود و از سوی دیگر با خاموش شدن بزنگاه‌های اعتراضی، به‌محاق رفت؛ اما خواست «اداره‌ی امور به‌دست خود» و یا «مجرای تصمیم‌گیری و اعلام منافع جمعی از دل مردم و برای مردم» که ماهیت اصلی کمیته‌ها و شوراهای محلی و مردمی است، از قضا در دل همین شرایط بحرانی خلق خواهد شد.
از این منظر، پایان دادن به خشونت سیستماتیک علیه زنان و یا تشکیل «شوراهای زنان» نیز تنها با برشماری ضروریات تعهد به کنوانسیون منع خشونت علیه زنان و …، محقق نخواهد شد؛ چرا که تعریف، بررسی و درج قوانین برابر و یا سیاست‌های اجرایی مقابله با اقسام خشونت، بدون آگاهی از درهم تندیگی سنت، طبقه، جنسیت و اتنیک در جغرافیاهای مختلف، تنها سیاهه‌ای مکتوب است. از دیگر سو، مرئی‌سازی این جنایات با تشکیل “کمیته‌هایی علیه قتل‌های ناموسی و زن‌کشی” در هر استانی، قدم نخست و بدیهی برای آشکارسازی جنایاتی است که حتی بازنمایی نیز نشده و برای همیشه مدفون می‌مانند.
ارجاعات:
1-They used our hijabs to gag us’: Iran protesters tell of rapes, beatings and torture by police
۲- تمامی این آمارها از گزارشات و مستندات درج شده از رسانه‌های حقوق‌بشری نظیر شبکه حقوق‌بشر کردستان، هرانا، هه‌نگاو و… تهیه شده است
۳- کردستان؛ میدان مبارزه علیه قتل زنان و قتل‌های ناموسی در سال‌های اخیر: https://bidarzani.com/43245
