بیدارزنی: «منشور حقوق و آزادی‌های زنان در مناطق کردستان[۱] و دیاسپورای کرد [۲]» با ۹ ماده، ابتدا توسط شماری از زنانِ کرد در تبعید و کمپین زنان کرد آغاز شد و به مدت سه سال تدوین آن به طول انجامید. این منشور در سال ۲۰۰۴، یک سال پس از حمله به عراق، ابتدا در بریتانیا و سپس در مجلس ملی اقلیم کردستان عراق رونمایی شد. در مقدمه این منشور نام بسیاری از افراد و سازمان‌ها که در نوشتن آن کمک کرده‌اند، آمده است. به نظر می‌رسد که در آن مقطع تاریخی، امیدی برای ایجاد یک حکومت دموکراتیک در عراق در میان کسانی که برای ارائه منشور تلاش داشتند به وجود آمده بود. اکنون حدود دو دهه از نوشتن و ارائه آن منشور گذشته است و متن شاید به نظر با شرایط فعلی مطابقت نداشته باشد؛ اما توجه به این منشورها می‌تواند برای ما زنان دارای پایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت برای نوشتن منشورهای آینده زنان مفید باشد.
در ادامه متن منشور به همراه مقدمه‌ای در باب ضرورت آن آمده است.
در این کتاب Kurdish Womens Charter متن منشور به زبان‌های انگلیسی، سورانی، کُرمانجی، عربی، ترکی و فرانسوی آمده است.
همچنین بخوانید: منشور زنان آفريقای جنوبی
پیشگفتار
تبعیض علیه زنان یک مسئله جهانی است؛ اما زمانی که با تبعیض اتنیکی/ملی، مذهبی یا سایر اشکال تبعیض ادغام میشود، نتایج زیان‌بارتری دارد. برای همین، زنان در مناطق کردستان و دیاسپورای کرد با مبارزه سخت‌تری روبرو هستند؛ چرا که ناچارند علیه تبعیض در چندین جبهه و اغلب بدون دسترسی به نمایندگی سیاسی یا راه‌حل‌های قانونی کافی مبارزه کنند.
اقلیت‌های اتنیکی زیادی در درون مرزهای کشورهای ترکیه، عراق، ایران و سوریه سکونت دارند که بزرگترین آنها با بیش از ۳۰ میلیون جمعیت، کردها هستند. کردها که در موقعیتی بسیار استراتژیک قرار دارند، از طریق فعالیت‌های سیاسی و نظامی مستمر به حاشیه رانده‌شده و سرکوب شده‌اند. زنان کرد همچنان شاهد اثرات مخرب جنگ‌ها، حملات نظامی و تحریم‌های اقتصادی هستند. میلیون‌ها زن به عنوان پناهنده یا آواره داخلی زندگی می‌کنند که بر اثر درگیری های نظامی تبعید یا حتی به اجبار کوچانده شده‌اند.
در سوریه، نزدیک به ۳۰۰ هزار کرد از شهروندی محروم هستند که مشکلات اجتماعی و اقتصادی چندگانه‌ای برای زنان به دنبال دارد. از جمله حقوقی که از کردها سلب شده است می‌توان به حق مالکیت، زمین یا کسب‌وکار، حق آموزش دولتی مشابه غیرکردها، حق نمایندگی قانونی، حق داشتن مدارک هویتی سوری یا پاسپورت،حق خروج از کشور، و یا حق یک ازدواج قانونی-رسمی اشاره کرد. فقر گسترده به ویژه زنان را تحت تأثیر قرار داده است و آنها تنها دسترسی محدودی به فرصت‌های کاری دارند. این زنان کرد، که معمولاً انتظار می‌رود از کودکان مراقبت کنند، این کار را بدون حق دسترسی به مراقبت‌های سلامتِ دولتی انجام می‌دهند.
در عراق، تاثیرات رژیم وحشیانه صدام حسین همچنان محسوس است. استفاده از سلاح‌های شیمیایی برای کشتن بیش از ۵ هزار غیرنظامی در شهر حلبچه تنها بخشی از عملیات انفال بود که در آن حدود ۱.۵ میلیون نفر آواره و تا ۱۸۰ هزار نفر اعدام شدند. صدها هزار زن تحت یک سیاست عربی‌سازی در مناطق مهم استراتژیک، از جمله کرکوکِ غنی از نفت، به زور از خانه‌های خود کوچانده شده‌اند: که اکنون نقطه اشتعال درگیری‌های احتمالی آینده است. حالا پس از حمله به عراق به رهبری ایالات متحده در سال ۲۰۰۳، مسائل متعددی که برای امنیت و حقوق بشر این مردم اهمیت حیاتی دارند، هنوز هم مشخص نشده‌اند.
در ایران، کردها از حقوق برابر سیاسی و اجتماعی محروم هستند و به‌طور غیرمستقیم از تبعیض مذهبی رنج می‌برند. سرکوب آزادی بیان و تشکل‌یابی، مانع قدرت گیری سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی فعال در زمینه‌ی حقوق بشر و زنان برای فعالیت در آنجاست. زنان کرد مانند همه‌ی زنان ایران از تبعیض موجود در قانون اساسی و قوانینی که برابری آنها با مردان را به رسمیت نمی‌شناسد، رنج می‌برند، از جمله با صحه گذاشتن قانون جزا بر قتل زنی که به «ناموس» خانواده‌اش خیانت کرده است [قاعده فراش].
قانون اساسی جمهوری ترکیه، کردها را به عنوان یک اقلیت ملی، نژادی یا اتنیکی به رسمیت نمی‌شناسد، حتی اگر تعداد آنها بیش از یک چهارم جمعیت باشد. کسانی که در امور سیاسی یا اقتصادی مشارکت دارند و علناً خود را کرد معرفی می‌کنند، با آزار یا پیگرد قانونی مواجه می‌شوند. مجموعه‌ای از اصلاحات تا حدی ممنوعیت آموزش و پخش برنامه به زبان‌های غیرترکی (یعنی کردی) را برداشته است، اما شکست گسترده در اجرای اصلاحات در عمل به این معنی است که روزنامه‌ها، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و دیگران همچنان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. پس از یک کارزار آوارگی اجباری و درگیری مسلحانه، بیش از ۳ میلیون روستایی کرد نمی‌توانند به خانه‌های خود در جنوب شرقی بازگردند. نقض حقوق بشر تحمیل‌شده بر زنان کرد، به طور غیرقابل انکاری توسط دادگاه حقوق بشر اروپا ثابت شده است.
این کشورها نگرش خصمانه و سیاست مشترکی در قبال جوامع کرد خود دارند. در تمام مناطق کردستان، اصرار قدرت‌های حاکم به سرکوب منافع کردها، مبارزه زنان کرد برای حقوق برابر را محدود کرده است. در جاهای دیگر، در سراسر خاورمیانه، آمریکا، استرالیا، آسیا و به‌ویژه اروپا، کردها یکی از برجسته‌ترین جوامع پناهندگان و مهاجران را تشکیل می‌دهند: دلیل دیگری برای آنکه وضعیت حقوق بشر در مناطق کردستان به عنوان یک نگرانی جهانی به رسمیت شناخته شود.
در این پس‌زمینه، زنان کرد برای تحقق و اجرای حقوق بشر، حقوق برابر و یک جامعه مدنی قدرتمند و استقرار حکومت قانون تلاش زیادی کرده‌اند. در کردستان عراق که پس از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ تأسیس شد، خودمختاری کردها و فقدان ستم اتنیکی فرصتی را برای تعدادی از سازمان‌هایی که برای حقوق زنان فعالیت می‌کنند، فراهم کرده است. سازمان‌های مختلف زنان دستاوردهای چشمگیری در این زمینه‌ها داشته‌اند. چنین سازمان‌هایی در ترکیه نیز وجود دارند، اگرچه هنوز با محدودیت‌های بوروکراتیک و آزار مواجهند. در جاهای دیگر مناطق [ایران و سوریه]، چنین گروه‌هایی تقریبا غیرقابل تصور هستند.
«منشور حقوق و آزادی‌های زنان در مناطق کردستان و دیاسپورای کرد» بر رفع تبعیض علیه زنان در زندگی خصوصی و سیاسی تاکید دارد. همچنین خواستار مشارکت همه‌جانبه‌ی زنان کرد در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و سایر زمینه‌ها و اجرای حقوق زنان صرف‌نظر از اعتقادات مذهبی، سیاسی و غیره زنان است.
این منشور حاصل یک تلاش جمعی است که توسط پروژه زنان کرد[۳] (KWP) و پروژه حقوق بشر کرد[۴] (KHRP) منتشر شده است. پیش‌بینی شده است که این متن به عنوان یک سند زنده در پاسخ به نیازهای آتی، تکوین شود. این منشور توسط شماری از زنانِ کرد در تبعید، کمپین زنان کرد[۵] (پروژه زنان کردِ کنونی) آغاز و به مدت سه سال به طور مستمر تدوین شد تا اطمینان حاصل شود که نیازها و خواسته‌های زنان در مناطق کردستان و دیاسپورا را به درستی شناسایی می‌کند. ما از بسیاری از افراد، سازمان‌های غیردولتی از جمله سازمان‌های حقوق بشر و سازمان‌های زنان، احزاب سیاسی، مدافعان حقوق بشر و دانشگاهیان در سراسر مناطق، به‌ویژه در اقلیم کردستان عراق، و دیاسپورای کرد برای تمامی کمک‌هایشان، سپاسگزاریم.
منشور ابتدا در ۲۲ ژوئن ۲۰۰۴ در مجلس اعیان [بریتانیا] در لندن معرفی شد. سپس، ۱۲ ژوئیه 2004 طی مراسمی در مجلس ملی کردستان در اربیل، کردستان عراق، رونمایی شد. این مراسم از تلویزیون کردی پخش شد و حمایت گسترده‌‌ای از آن توسط نمایندگان دولت، دانشگاهیان، وکلا، فعالان حقوق بشر و نمایندگان زنان به عمل آمد.
این منشور از آن زمان در همه مناطق کردستان از جمله ترکیه ترویج و در مورد آن بحث شده است. در سپتامبر ۲۰۰۴، بازدید دیگری از کردستان عراق به منظور ترویج منشور در جلسات با اعضای دولت و نمایندگان زنان کرد انجام شد.
ارائه این منشور به سازمان‌های بین‌المللی، ملی و غیردولتی در همه مناطق کردستان و دیاسپورای کرد، از جمله سازمان ملل، پارلمان اروپا، سازمان‌های حقوق بشر و حقوق زنان، احزاب سیاسی، سازمان‌های فرهنگی و موسسات دانشگاهی به علاوه شهروندان در همه مناطق کردستان ادامه خواهد یافت. اکنون از زمان سرنگونی رژیم بعث، فرصت خاصی در عراق برای برقراری حکومت قانون تحت حمایت یک دموکراسی مشارکتی واقعی وجود دارد. به همین دلیل این سند به نهادهای مسئولِ تصویب، اصلاح و اجرای قانون در عراق و کردستان عراق نیز ارائه خواهد شد.
امید است که این نهادها، به ویژه مجلس و دولت اقلیم کردستان [عراق]، از این سند برای حقوق زنان در مناطق کردستان و دیاسپورای کرد حمایت کنند. از این ارگان‌ها خواسته شده است تا به طور جدی به تلفیق حقوق و نیازهای شناسایی‌شده در منشور هم در کلام و هم معنا توجه کنند.
منشور زنان کرد
منشور حقوق و آزادی‌های زنان در مناطق کردستان و دیاسپورای کرد
پروژه زنان كرد و پروژه حقوق بشر كرد
با توجه به اینکه قانون اساس عدالت و برابری و امنیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و پاسدار حفاظت از حقوق افراد است،
با اعتقاد به اینکه تنها از طریق دموکراسی و برابری می‌توان پایه‌ای محکم برای یک جامعه‌ی مدرن در مناطق کردستان ساخت،
با اعتقاد به اینکه تنها جدایی دین از حکومت می‌تواند یک جامعه آزادِ دموکراتیک را تضمین کند،
با توجه به اهمیت وضع، اصلاح و اجرای قوانین مبتنی بر حقوق بشر جهانی که در منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، در میثاقین بین‌المللی حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌ها، قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها و توصیه‌‌نامه‌ها مدون شده است،
با ابراز نگرانی از اینكه مذهب، غالباً در جهت توجیه نقض حقوق تضمین‌شده در یك جامعه دموكراتیك و نیز حمایت از تبعیض علیه زنان مورد سوء‌استفاده واقع شود،
با آگاهی از اینکه برای دستیابی به برابری کامل بین زن و مرد، تغییر نقش‌های سنتی مردان و زنان در جامعه کردی و در خانواده کردی ضروری است.
مصمم به اجرای اصول مندرج در کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و اعلامیه رفع خشونت علیه زنان، لازم می‌دانیم که مطالبات زنان کرد برای برابری را به‌منظور ایجاد یک تحول اساسی برای همه‌ی زنان در مناطق کردستان و دیاسپورای کرد، برجسته کنیم،
خواستار این موارد هستیم:
ماده ۱
هر نظام حقوقی در مناطق کردستان باید تبعیض علیه زنان را در همه اشکال آن محکوم کند و از بین ببرد. با ارجاع به CEDAW، عبارت «تبعیض علیه زنان» عبارت است از «تبعیض علیه زنان»، به معنی اطلاق هر گونه تمایز، محرومیت یا محدودیت براساس جنس است که نتیجه و هدف آن خدشه‌دار کردن یا نقضِ به‌رسمیت شناختن، بهره‌مندی و یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زن برپایه برابری با مردان، در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها، صرف‌نظر از وضعیت تأهل او، باشد.
ماده ۲
زنان نباید در زندگی سیاسی و عمومیِ جامعه کرد مورد تبعیض قرار گیرند و به ویژه دارای:
(الف) حقوق برابر در برابر قانون، به عنوان مثال حقوق برابر به عنوان شاهد؛
(ب) حق رای دادن در همه انتخابات و واجد شرایط بودن برای انتخاب در همه نهادهای منتخب عمومی؛
(پ) حق مشارکت در نهادهای تصمیم‌گیرنده در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی مانند پارلمان‌ها، دولت‌ها و احزاب سیاسی؛
(ت) حق مشارکت در سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی؛
هستند.
ماده ۳
باید برای رفع تبعیض علیه زنان در کلیه امور مربوط به روابط خانوادگی و ازدواج، باید تمام اقدامات مقتضی، به ویژه موارد زیر، اتخاذ شود:
(الف) ازدواج به لحاظ قانونی بدون رضایت کامل و آزاد طرفین و برای افراد زیر 18 سال منعقد نشود؛
(ب) حقوق و مسئولیت‌های یکسان برای زوجین در طول ازدواج و در زمان انحلال آن، از جمله حقوق باروری، وجود داشته باشد؛
(پ) حقوق یکسان برای تصمیم‌گیری آزادانه در مورد تعداد فرزندان و دسترسی به اطلاعات، آموزش و ابزارهایی که آنها را قادر به استفاده از این حقوق کند، وجود داشته باشد؛
(ت) حقوق یکسان برای ارث، مالکیت و دارایی وجود داشته باشد؛
(ث) تعدد زوجات، ازدواج موقت و مهریه ممنوع شود.
ماده ۴
همه اقدامات مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال باید اتخاذ شود، به‌ویژه:
(الف) حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان و دستمزد برابر؛
(ب) ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری و یا مرخصی زایمان؛
(پ) مرسوم کردن مرخصی پدران شاغل برای تولد فرزند با پرداخت حقوق؛
(ت) ارائه خدمات حمایتی اجتماعی لازم، مانند مهدكودك‌ها كه والدین را قادر می‌سازد تا تعهدات خانوادگی را با مسئولیت‌های شغلی/و یا فعالیت‌های اجتماعی ادغام کنند.
ماده ۵
(۱) اصطلاح «خشونت علیه زنان» به معنای هر عمل خشونت‌آمیز جنسیتی است كه منجر به آسیب یا رنج جسمی، جنسی یا روانی به زنان شود یا احتمال آن داده شود، از جمله تهدید به چنین اعمالی، اجبار یا محرومیت خودسرانه‌ی آزادی، چه در زندگی عمومی اتفاق بیفتد یا در زندگی خصوصی.
(2) باید تمام اقدامات متناسب برای محکوم کردن و از بین بردن خشونت علیه زنان اتخاذ شود و هیچ عرف، سنت یا ملاحظات مذهبی نباید برای اجتناب از این تعهد در رابطه با رفع آن مورد استناد قرار گیرد، به ویژه در موارد زیر:
الف) از اقدامات خشونت‌آمیز علیه زنان پیشگیری کنید، این اقدامات را بررسی و مطابق قانون موجود برای آن مجازات درنظر بگیرید، اعم از اینکه این اعمال توسط دولت، افراد غیردولتی یا اشخاص حقیقی انجام شده باشد؛
(ب) برای مجازات و جبران اعمال خشونت آمیز علیه زنان، محرومیت‌های کیفری، مدنی و سایر موارد را در قوانین داخلی توسعه دهید. «قتل‌های ناموسی» را به عنوان قتل در نظر بگیرید، پناهگاه (خانه امن) و امکان حفاظت برای زنان و کودکانشان فراهم کنید.
(پ) مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز مانند سنگسار که عمدتاً علیه زنان اجرا میشود را منسوخ کنید.
ماده ۶
باید تمام تدابیر لازم برای مبارزه با همه‌ی اشکال استثمار جنسی و قاچاق زنان و دختران به‌کار رود.
ماده ۷
به منظور تضمین حقوق برابر زنان و مردان در زمینه آموزش، باید تمام تدابیر مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان اتخاذ شود، به ویژه:
(الف) دختران باید از شرایط و دسترسی مساوی با پسران در زمینه آموزش، حرفه‌آموزی و مطالعات، از جمله حداقل نه سال آموزش اجباری و رایگان توصیه‌شده برای کودکان، برخوردار باشند.
(ب) باید هر گونه مفهوم کلیشه‌ای از نقش‌های مردان و زنان در همه سطوح و در همه اشکال آموزشی حذف و به ویژه کتاب‌های درسی به منظور بازتاب عینی نقش زنان در تاریخ بازبینی شوند.
(پ) زنان باید از فرصت‌های مشابهی در بهره‌مندی از بورسیه‌ها و سایر کمک‌های تحصیلی برخوردار شوند.
ماده ۸
(۱) باید تمام تدابیر لازم برای حذف و رفع تبعیض علیه زنان در زمینه مراقبت‌های سلامت به منظور اطمینان از دسترسی به خدمات مراقبت سلامت، از جمله موارد مربوط به تنظیم خانواده، اتخاذ شود.
(2) اعمال سنتی مانند ناقص‌سازی جنسی زنان باید توسط قانون ممنوع شود.
ماده ۹
باید تدابیر مناسبی برای رفع تبعیض علیه زنان در سایر حوزه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی، به‌کار گرفته شود، بویژه:
(الف) باید حق کمک هزینه‌های خانواده، به عنوان مثال برای زنان، کودکان، آواره‌ها و سایر خانواده‌های آسیب‌دیده‌ی انفال به رسمیت شناخته شود؛
(ب) زنان باید از حق مشاوره حقوقی رایگان در مورد همه اشکال تبعیض علیه زنان برخوردار باشند.
پی‌نوشت:
[۱] منظور تمام مناطق کردستان در عراق، ترکیه، ایران و سوریه است.
[2] Charter for the Rights and Freedoms of Women in the Kurdish Regions and the Diaspora
[3]Kurdish Women’s Project
[4]Kurdish Human Rights Project
[5]Kurdish Women’s Campaign