بیدارزنی: مبارزات آفریقای جنوبی برای برابری جنسیتی را می‌توان در دو منشور تهیه شده توسط گروه‌های پیشروی زنان در این کشور، مشاهده کرد. اولین منشور ۱۷ آوریل ۱۹۵۴ در کنفرانس افتتاحیه فدراسیون زنان آفریقای جنوبی (FSAW[1]) به تصویب رسید که بیان‌کننده‌ی فلسفه و اهداف این نهاد تازه تأسیس بود. این منشور در یک مقدمه و یازده بند، شامل «جامعه واحد، آزمون مدنیت، سهم زنان، فقیر و غنی، آزادی ملی، برابری برای زنان، زنان کارگر، اقلیت همیشگی، موانع پیشرفت، نیاز به آموزش، یک درخواست و اهداف ما» تهیه شده بود. آنها در این منشور از همه «سازمان‌های مترقی، اعضای جنبش‌های بزرگ آزادی‌بخش ملی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های طبقه کارگر، کلیساها، سازمان‌های آموزشی و رفاهی، و مردان و زنان مترقی که منافع مردم را در دل دارند» درخواست همراهی در این تلاش کرده بودند.
در اهداف ذکر شده در این منشور به حقوقی نظیر؛
- حق رای دادن و نمایندگی در تمام نهادهای دولتی و عمومی، بدون محدودیت یا تبعیض،
- حق برخورداری از فرصت‌های کامل شغلی با دستمزد برابر و امکان ارتقاء در تمام زمینه‌های کاری،
- حقوق برابر با مردان در رابطه با اموال، ازدواج و فرزندان و حذف کلیه قوانین و آداب و رسومی که زنان را از این حقوق برابر محروم می‌کند،
- آموزش اجباری و رایگان برای همه کودکان و برخورداری مادران و کودکان از خدمات زایشگاه‌ها، کلینیک‌های بهزیستی، مهدکودک‌ها و شیرخوارگاه‌ها در روستاها و شهرها و برخورداری همگان از مسکن مناسب، آب، برق، حمل و نقل، سرویس بهداشتی و سایر امکانات تمدن مدرن،
- رفع کلیه قوانینی که حرکت آزادانه را محدود می‌کند و مانع حق تشکل و فعالیت آزاد در سازمان‌های دموکراتیک می‌شود،
- ایجاد و تقویت بخش‌های زنان در جنبش‌های آزادی‌بخش ملی، سازماندهی زنان در اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مختلف مردمی،
- همکاری با سایر سازمان‌هایی که اهداف مشابهی در آفریقای جنوبی و همچنین در سراسر جهان دارند؛ و
- تلاش برای صلح دائمی در سراسر جهان،
اشاره شده بود.
پیش‌نویس دومین منشور زنان آفریقای جنوبی که متن کامل آن در ادامه آمده است توسط نهادهای ائتلاف ملی زنان [در آفریقای جنوبی] تهیه و در کنفرانس ملی این کشور در ۲۷ فوریه ۱۹۹۴ تصویب شد. فعالان زنان با تدوین و تلاش برای تصویب این منشورها سعی کرده‌اند تا چشم‌اندازی را برای یک جامعه دموکراتیک بیان کنند و محتوایی را برای ایده برابری جنسیتی که رسیدن به آن را در بافتار پسااستعماری و پساآپارتایدیِ آفریقای جنوبی ممکن می‌دیدند، فراهم کنند. منشور دوم به نوعی نشان از تداوم آرمان‌های مبارزان فمینیست در این کشور دارد.
در این روزها که نیاز داریم تا آینده پیش رویمان را ترسیم کنیم و از آرمان‌هایمان بنویسم، بد نیست نگاهی بیندازیم به نتیجه تلاش‌ها و گفتگوهای خواهران فمینیست ما که در چنین منشورهایی تجلی یافته است.
همچنین بخوانید: مطالبات زنان؛ از حق مشارکت سیاسی تا حق اشتغال و دستمزد برابر
منشور زنان آفریقای جنوبی برای برابری موثر
دیباچه
ما در اینجا به عنوان زنان و شهروندان آفریقای جنوبی برای مطالبه حقوق خود، گرد هم آمدیم. ما خواستار به رسمیت‌شناختن و احترام به کاری هستیم که در خانه، محل کار و جامعه انجام می‌دهیم. ما خواهان مشارکت کامل و برابر در خلق یک اجتماع دموکراتیک بدون تبعیض جنسیتی و تبعیض نژادی هستیم.
ما نمی‌توانیم با یک پا قدم‌رو کنیم یا با یک دست کف بزنیم. آفریقای جنوبی به لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فقیرتر است چرا که بیش از نیمی از مردم خود را از مشارکت در روند توسعه این کشور محروم کرده است.
ما زنان با به رسمیت شناختن ستم مشترک بر خود، در تلاش هستیم تا از این لحظه تاریخی برای تضمین برابری موثر در آفریقای جنوبی نوین، بهره ببریم.
پدرسالاری، استعمار، نژادپرستی و آپارتاید، طی دهه‌ها زنان را در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فرودست و سرکوب کرده بود.
طرد زنان، برآمده از نظم پدرسالارانه‌ای است که زنان را به سپهر خصوصی و خانگی می‌راند و عرصه قدرت و اقتدار سیاسی را در انحصار مردان قرار می‌دهد. به طور متعارف، دموکراسی و حقوق‌بشر بر اساس تجربیات مردان تعریف و تفسیر می‌شود. جامعه و نهادهای آن نیز در وهله نخست برای منفعت مردانْ سازمان یافته‌اند.
زنان، خواستار کنترل بر زندگی خویش هستند. مسئولیتهای مهمی بر عهده‌ی ماست، درحالی که فاقد اختیارِ تصمیم‌گیری در خانه و جامعه هستیم.
ما خواهان تقسیم مسئولیت و تصمیم‌گیری مشترک در خانه و برابری موثر در سیاست، قانون و اقتصاد هستیم. زنان طی سال‌های متمادی به حاشیه رانده شده، نادیده گرفته شده و استثمار شده‌اند و اکنون در رده‌ی فقیرترین و محروم‌ترین اقشار آفریقای جنوبی هستند.
در صورتی دموکراسی و حقوق‌بشر برای زنانْ معنایی در بردارد که ستم و فرودستی تاریخی ما را مورد توجه قرار دهد. زنان باید در شکل‌دهی به ماهیت دموکراتیک جامعه، مشارکت داشته باشند.
ما به عنوان زنان در ائتلافی از سازمان‌ها گرد هم آمده‌ایم و در کارزاری مشارکت کرده‌ایم تا به زنان این قدرت را بدهیم که با بهره‌گیری از تجربیات خود، تغییراتی را که در سیستم سیاسی، قانونی، اقتصادی و اجتماعی نوین لازم می‌دانند، تعیین کنند. توسعه استعدادهای تمام مردم ما اعم از زنان و مردان، کل جامعه را غنی و بهره‌مند خواهد کرد.
ما دراین منشور، برنامه‌ای را برای برابری در تمامی عرصه‌های زندگی خود از جمله قانون، اقتصاد، آموزش‌وپرورش، توسعه و زیرساخت‌ها، زندگی سیاسی و مدنی، زندگی خانوادگی و مشارکت، عرف، فرهنگ و مذهب، بهداشت و رسانه‌ها تنظیم کردیم.
ماده یک: برابری
برابری، شالوده تمام خواسته‌های ما در این منشور است. ما معتقدیم که دستیابی به برابری اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی، تفکیک‌ناپذیر است. مبارزه برای برابری متضمن به رسمیت شناحتن وضعیت نامطلوبی است که ما زنان در تمامی عرصه‌های زندگی خود از آن رنج می‌بریم. در نتیجه، رفتار مشابه با مردان و زنان نمی‌تواند به برابری راستین منتج شود. از این روی ترویج برابری حقیقی، ، گاهی مستلزم ایجاد تمایز است. با این حال، هیچ امتیازی قائل شد که به ضرر زنانْ تمام شود. در این شرایط، برنامههای «اقدام مثبت[2]» ممکن است ابزاری برای تحقق برابری باشد.
ما خواستار آن هستیم که برابری در تمامی جنبه‌های زندگی‌‌مان از جمله خانواده، محل کار و دولت اعمال شود. حق برابری نباید محدود به روابط ما با دولت باشد.
- اصل برابری باید در تمام سطوح قانون‌گذاری و خط‌مشی حکومت تجسم یابد. برای تضمین تحقق عملیِ برابری باید قوانین خاصی وضع شود.
- دولت باید نهادهای مناسبی را برای اطمینان از حمایت مؤثر و ارتقای برابری زنان ایجاد کند. این نهادها باید برای همه زنان در آفریقای جنوبی قابل دسترس باشند.
ماده دو: قانون و اجرای عدالت
زنان خواستار برابری در توسعه، به‌کارگیری، دادرسی، تفسیر و اجرای قانون هستند. این امر در صورتی محقق می‌شود که موقعیت اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی زنان در سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری و نیز در تدوین، به‌کارگیری، تفسیر، دادرسی و اجرای کلیه قوانین، مورد توجه قرار گیرد.
- همواره باید قانون، به‌کارگیری، تفسیر، دادرسی و اجرای آن، تضمین‌کننده تحقق عملیِ برابری برای زنان باشد و به ارتقای آن کمک کند.
- برخورد با زنان در تمامی مراحل قانونی و شبه قانونی باید برابر باشد.
- زنان باید در قانون مدنی از موقعیت و ظرفیت قانونی برابر برخوردار باشند، از جمله حقوق کامل قراردادی، حق کسب و نگهداری دارایی، حق ارث برابر و حق تامین اعتبار.
- همه نهادهای عمومی (دولتی) و خصوصی باید برای زنان را قادر سازند که از ظرفیت قانونی خود استفاده کنند.
- باید اقدامات مثبت و عملی برای تضمین برابریِ زنان شاکی در نظام عدالت کیفری اتخاذ شود.
- باید برای زنان مجرم، برابری وجود داشته باشد.
- باید برای زنان در حرفه قضایی و وکالت، برابری وجود داشته باشد.
- زنان باید در انتخاب کردن و انتخاب شدن (نمایندگی) در دادگاه قانون اساسی[3]، قوه قضائیه، دادگستری، تمامی دادگاه‌ها و کمیسیون‌ها، از جمله کمیسیون حقوق بشر و وزارت دادگستری برابر باشند.
- نظام حقوقی باید دارای برنامههای آموزشی برای توجه به تبعیض و کلیشه‌های جنسیتی و ارتقای برابری زنان باشد.
- زنان باید دارای نمایندگی و مشارکت برابر در تمامی دادگاه‌های سنتی، مکانیسم‌های جایگزین حل اختلاف و دادگاهای محلی باشند.
- باید برای زنان، خدمات حقوقی مقرون به صرفه و قابل دسترس باشد. به ویژه جایگاه دستیاران حقوقی[4] در کمک به زنان برای مطالبه حقوق خود باید به رسمیت شناخته شود.
ماده سه: اقتصاد
تعاریف متداول اقتصاد، بخش عمده‌ای از کارهای انجام شده توسط زنان را دربرنمی‌گیرد. بخش‌های کلیدی اقتصاد آفریقای جنوبی به اشغال و تسلط مردان درآمده است. زنان برای مشارکت کامل و برابر در اقتصاد با موانع اجتماعی، اقتصادی و ایدئولوژیک مواجه هستند. زنان بر حسب نقش خانگی و تولید مثل خودْ در نظرگرفته می‌شوند. زنان در بخش‌هایی از اقتصاد که با دستمزد پایین و شرایط نامطلوب کار همراه است، سهم عمده‌ای دارند. دستمزد پایین زنان به واسطه تبعیض در دریافت مزایای اجتماعی بدتر هم می‌شود. در نتیجه، بسیاری از زنان مجبور به امرار معاش در بخش غیررسمی اقتصاد می‌شوند.
- باید کلیشه‌های جنسیتی و طبقه‌بندی مشاغل بر اساس تبعیض جنسی و جنسیتی رفع شود.
- مزایای [اجتماعی] از جمله کمک هزینه مسکن، بازنشستگی و بیمه درمانی و سایر موارد باید به صورت برابر فراهم شود.
- نباید مالیات تبعیض‌آمیزی وجود داشته باشد. باید همه افراد تحت حمایت و تکفل زنانِ نان‌آور [خانواده] برای کسر مالیاتِ زنان به حساب آیند.
- برای محافظت از زنان در برابر اقدامات تجاری ناعادلانه، انحصاری و اشکال دیگر استثماری -که بر مشارکت زنان در اقتصاد غیررسمی تأثیر می‌گذارد- به مکانیسم‌های قانونی نیاز است.
- باید تسهیلات ایمن و سالم برای زنان در بخش غیررسمی، فراهم شود.
- زنان باید دربرابر آزار و خشونت جنسی در تمامی مکان‌هایی که کار می‌کنند، محافظت شوند.
- زنان شاغل در بخش غیررسمی به مزایای گروهی[5] مانند بیمه حوادث و از کارافتادگی، طرح‌های مسکن گروهی[6]، مرخصی استعلاجی و زایمان، نیاز دارند.
- زنان نیازمند به دسترسی به اعتبارات و تسهیلات بانکی هستند که مبتنی بر تامین وثیقه یا مرتبط با وضعیت تأهل آنها نباشد.
- سلامتی و امنیت برای کارگران جنسی و مشتریان آنان، لازم است. باید از تن‌فروشی جرم‌زدایی شود.
- خط مشی اقتصادی باید تامین‌کننده یک جایگاه مرکزی برای زنان در اقتصاد باشد.
- مشارکت کامل زنان در تصمیم گیری‌های اقتصادی باید تسهیل شود.
- تعریف فعالیت اقتصادی باید شامل تمام کارهای زنان باشد.
- کار بدون مزد باید به عنوان کمک‌کننده در خلق و ایجاد ثروت ملی به رسمیت شناخته و در حساب‌های ملی لحاظ شود.
- باید با کلیشه‌سازی جنسیتی از کار در خانه مبارزه کرد.
ماده چهار: آموزش و پرورش
آموزش و پرورش در آفریقای جنوبی که به لحاظ تاریخی بر تحصیل، آموزش عالی و آموزش حرفه‌ای در محل کار تمرکز دارد؛ مردمحور، غیرقابل دسترس، بی‌کیفیت و مبتنی بر تبعیض نژادی بوده و نیازها و تجربه‌های زنان را نادیده گرفته است. آموزش و پرورش یک فرآیند مستمر و مادام‌العمر است. آموزش شامل تربیت، آموزش پایه و مستمر در مقاطع ابتدایی تا متوسطه و حرفه‌آموزی برای بخش رسمی و غیر رسمی اقتصاد است. آموزش و پرورش باید پاسخگوی نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زنان در آفریقای جنوبی باشد.
- هر زن برای به‌کارگیری همه استعادهای نهفته خود، باید در تمامی مراحل زندگی خود از حق آموزش و پرورش بهره‌مند باشد.
- هر فرد صرف‌نظر از جنس، جنسیت، بارداری، نژاد، گرایش جنسی، سن، ناتوانی، موقعیت شهری یا روستایی، مسئولیتهای مراقبت از کودک و خانگی، و وضعیت مالی، دارای حق برابری در آموزش است.
- به منظور امکان مشارکت فعال زنان، به ویژه زنان روستایی، مادران مجرد و زنان دارای ناتوانی، باید نهادهای اختصاصی وقابل دسترس برای تامین آموزش ایجاد شود.
- نباید کلیشه‌های جنسیتی منفی در توسعه برنامههای درسی و حرفه‌آموزی وارد شود.
- زنان باید در تمام سطوح سیاست‌گذاری، مدیریت و اداره آموزش و پرورش حضور داشته باشند.
- زنان باید دسترسی ویژه‌ای به بودجه آموزش و پرورش داشته باشند.
- باید در تمامی نهادهای آموزشی و پرورشی، تسهیلات مراقبت از کودکان فراهم شود.
- باید آموزش حقوق بشر به منظور ارتقای آگاهی از وضعیت زنان، ایجاد اعتماد به نفس در زنان و قادرساختن آنها برای مطالبه حقوق اساسی و قانونی خود، ارائه شود.
- باید در نهادهای آموزشی از دختران و زنان در برابر آزار و سوءاستفاده جنسی محافظت شود.
- باید در تمام سطوح تحصیلی، آموزش جنسی متناسب به پسران و دختران ارائه شود.
ماده پنج: توسعه، زیر ساخت و محیط زیست
تخریب تدریجی محیط زیست، فرسایش خاک، قطع درختان جنگلی و آلودگی هوا باعث افزایش مسئولیتهای کاری زنان در سطح خانه داری، کشاورزی و اجتماعی می‌شود. زنان برای تحقق خواسته‌هایشان باید در طرح و اجرای برنامههای توسعه مشارکت داشته باشند.
زنان در درجه اول عهده‌دار حفظ خانواده و اجتماع هستند. اکثر مردم آفریقای جنوبی از دسترسی به طیف گسترده‌ای از منابع بنیادی توسعه و خدمات لازم برای حفظ یک زندگی سالم و پربار محروم شده‌اند. به طور خاص زنان روستایی و ساکنان سکونتگاههای غیررسمی از منابع حیاتی محروم هستند. تخریب تدریجی محیط زیست، فرسایش خاک، جنگل‌زدایی و آلودگی هوا باعث افزایش مسئولیتهای زنان در کار خانگی، کشاورزی و اجتماعی شده است.
زنان باید در طراحی و اجرای برنامههای توسعه برای رفع نیازهای خود مشارکت داشته باشند.
- زنان باید از فرصت‌های شغلی حاصل از برنامههای توسعه و زیرساختی، بهره‌مند شوند.
- آبرسانی و بهداشت کافی، قابل دسترس و سالم باید برای همه جوامع، از جمله جوامع روستایی و سکونتگاههای غیررسمی، تامین شود.
- خدماتی مانند ارتباطات، برق یا سایر منابع انرژی مناسب باید به عنوان یک اولویت به تمامی نواحی گسترش یابد.
- زنان به شبکه‌های حمل و نقل ایمن نیاز دارند.
- زنان نیازمند مسکن قابل تهیه و ایمن با وام‌ها و مزایای بدون تبعیض هستند.
- زنان، از جمله آنها که تحت قوانین عرفی زندگی می کنند، باید دسترسی برابر به زمین و امنیت برخورداری از آن، داشته باشند.
- باید خدمات مراقبت سلامت، تفریحی، آموزشی و رفاه اجتماعی قابل دسترس برای زنان فراهم شود.
- باید از منابع طبیعی به نفع زنان محافظت شود.
ماده شش: خدمات اجتماعی
- خدمات اجتماعی یک حق است نه امتیاز. خدمات اجتماعی ناکافی بار ارائه این خدمات را بر دوش زنان می‌گذارد، زیرا زنان در درجه اول مسئول حفظ خانواده و جامعه به شمار می‌آیند.
- خدمات اجتماعی باید یک حق باشد نه یک امتیاز. از آنجا که زنان مسئول اصلی حفظ و نگهداری خانه و اجتماع به شمار می‌آیند، خدمات اجتماعی ناکافی و نامناسب بار سنگین تامین این خدمات را بر دوش زنان می‌گذارد.
- خدمات رفاه اجتماعی باید توسط بخش عمومی و خصوصی و مطابق با اصول عدالت اجتماعی، برابری، کفایت و دستری تامین شود.
- خدمات اجتماعی باید در تمام عرصه‌های زندگی زنان، به ویژه در خانه، محل کار، سلامت و آموزش به‌کار رود.
- نظام خدمات اجتماعی باید به نیازهای زنان روستایی و دارای ناتوانی توجه ویژه داشته باشد.
- حقوق بازنشستگی دولتی باید بر یک پایه برابر برای همه زنان فراهم شود.
- باید برای زنان خدمات اجتماعی قابل دسترس و قابل تهیه فراهم شود.
ماده هفت: زندگی سیاسی و مدنی
زنان به طور سنتی از مشارکت و تصمیم گیری در زندگی سیاسی، مدنی و اجتماعی طرد شده‌اند. دموکراسی مستلزم یکسان‌سازی میدان بازیِ سیاسی میان زنان و مردان از طریق به رسمیت‌شناختن حق زنان برای مشارکت برابر در تمام فعالیت‌های سیاسی است.
- زنان باید در تمامی سطوح حکومت، فرصت و دسترسی برابر به موقعیت‌های رهبری و تصمیم‌سازی داشته باشند.
- زنان روستایی حق دارند جزئی از ساختارهای تصمیم‌گیری در جوامع سنتی باشند.
- زنان باید دسترسی برابر به / و نمایندگی در نهادهای عمومی داشته باشند.
- ساختارِ نهادهای سنتی باید مطابق با اصول برابری و دموکراسی تغییر کنند.
- باید خدمات حمایتی کافی و مناسب برای تسهیل مشارکت سیاسی کامل زنان وجود داشته باشد.
- زنان حق دارند تابعیت خود را به دست آورند، تغییر دهند یا حفظ کنند و آن را به فرزندان خود منتقل کنند.
- زنان باید از ارعاب و تهدید سیاسی نسبت به فردیت خویشْ آزاد و رها باشند.
ماده هشت: زندگی خانوادگی و اشتراکی
خانواده‌ها انواع مختلفی دارند که از حقوق، وظایف و منافع یکسانی برخوردار نبوده‌اند. زنان بار نابرابری را برای حفظ خانواده به دوش می‌کشند و در عین حال قدرت کمی برای تصمیم‌گیری دارند.
- باید همه‌ی انواع خانواده‌ها به رسمیت شناخته شود و به طور برابر با آنها رفتار شود.
- زنان باید از برابری در خانواده، ازدواج و روابط صمیمانه برخوردار باشند.
- زنان حق انتخاب شریک زندگی خود را دارند.
- زنان باید در طول ازدواج و پس از انحلال آن، از حقوق برابر برخوردار باشند.
- زنانی که براساس قوانین عرفی ازدواج کرده‌اند، باید حق ارث از همسر داشته باشند.
- زنان باید دارای حق تصمیم‌گیری درباره نوع و دفعات رابطه‌ی جنسی در ازدواج و روابط صمیمانه خود باشند.
- شرکا و همه اعضای خانواده باید برای تقسیم مسئولیتهای خانگی تلاش کنند.
- زنان باید دسترسی برابر به منابع مالی خانواده داشته باشند.
- زنان باید از قدرت تصمیم‌گیری و دسترسی برابر به اطلاعات در رابطه با مدیریت اقتصادی خانواده برخوردار باشند.
- انسجام رابطه خانوادگی و اشتراکی باید بدون دخالت‌های خانوادگی و بیرونی حفظ شود، مگر در مواردی که سوءاستفاده فیزیکی، جنسی و عاطفی رخ دهد.
- زنان باید از حق سرپرستی بر فرزندان خود برخوردار باشند.
- زنان باید از مزایای نگهداری و/یا رفاه اجتماعی کافی، مؤثر و قابل اجرا برای خود و فرزندانشان برخوردار باشند.
ماده نه: عرف، فرهنگ و مذهب
اعمال و عادات عرفی، فرهنگی و دینی غالبا به فرودستی زنان می‌انجامند. نقش‌هایی که برای زنان تعریف می‌شود، هم کلیشه‌ای و هم محدودکننده است. زنان اغلب از مشارکت، رهبری و تصمیم گیری کامل در اعمال مذهبی و فرهنگی محروم هستند.
- عرف، فرهنگ و مذهب باید ذیل بند برابری در منشور حقوق باشد.
- همه زنان باید از آزادی عمل به مذهب، فرهنگ یا عقاید خود بدون هیچ ترسی، برخوردار باشند.
ماده ده: خشونت علیه زنان
همه اشکال خشونت در جامعه آفریقای جنوبی، رسوخ کرده است. هم خشونت جنسی و هم خشونت خانوادگی، امری فراگیر است و تمامی زنان تحتِ تهدید و یا تجربه‌ی خشونت، زندگی می‌کنند. زنان در تمامی مراحل نظام عدالت کیفری، قربانی‌سازی ثانویه را تجربه می‌کنند.
- زنان باید از امنیت و تمامیت فردی برخوردار شوند که شامل حق رهایی از همه اشکال خشونت در خانه، اجتماعات، محل کار و فضاهای عمومی باشد.
- دولت باید مسئول آموزش عمومی در مورد کرامت و تمامیت فردی باشد.
- همه زنان باید در برابر آزار، سوءاستفاده و تعرض جنسی و نژادی تحت حفاظت قانونی قرار گیرند.
- باید تسهیلات مربوط به حمایت قضایی با کادرهای آموزش‌دیده فراهم شود، جایی که زنان بتوانند موارد تجاوز جنسی، ضرب و شتم و خشونت جنسی را گزارش کنند، تحت معاینه پزشکی قرار گیرند و درمان و مشاوره مناسب را دریافت کنند.
- باید به نیروی پلیس، دادستان‌ها، مجریان عالی قانون، قضات، کادرپزشکی ناحیه و سایر افراد درگیر در رسیدگی به پرونده‌های تجاوز، ضرب و شتم، تعرض و رابطه جنسی با محارم (نزدیکان) آموزش و تربیت مناسب داده شود.
- باید سرپناه‌ها (خانه‌های امن) و خدمات مشاوره‌ای در دسترس و قابل تهیه برای نجات‌یافتگان تجاوز، ضرب و شتم و تعرض جنسی فراهم شود.
ماده یازده: سلامت
در آفریقای جنوبی به طور مرسوم خدمات سلامت نابرابر، غیرقابل دسترس و نامناسب بوده و به‌ویژه زنان نسبت به حقوق خود در این زمینه ناآگاه هستند. خدمات سلامت معطوف به نیازها و اولویت‌های سلامت زنان نبوده و فقدان خدمات ابتدایی مورد نیاز زندگی، مانند آب سالم و تاسیسات بهداشتی (آب و فاضلاب)، اکثر مردم آفریقای جنوبی را از دسترسی به منابع لازم برای تضمین سلامت و تندرستی محروم کرده است.
- باید خدمات مراقبت سلامتِ برابر، قابل تهیه و در دسترس که نیازهای خاص سلامت زنان را برآورده می‌کند، فراهم شود.
- زنان حق کنترل بر بدن خود را دارند که شامل حق تصمیم‌گیری در مورد باروری است.
- باید دسترسی زنان به اطلاعات و دانش فراهم شود تا آنها بتوانند در مورد بدن و حفظ سلامت خود، انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشند.
- آموزش در مورد تنظیم خانواده و خدمات آن باید به صورت رایگان در اختیار مردان و زنان قرار گیرد.
- هر فردی باید به تغذیه کافی دسترسی داشته باشد.
- خدمات مناسب و قابل دسترس در زمینه مراقبت سلامت روان باید در اختیار زنان قرار گیرد.
ماده دوازده: رسانه‌ها
در آفریقای جنوبی، زنان از دسترسی برابر در فیلم‌ها، رسانه‌های چاپی و الکترونیکی برخوردار نیستند و در این رسانه‌ها به طور برابر پوشش داده نمی‌شوند. تنها معدودی از زنان صاحب نهادهای رسانه‌ای هستند، کنترل آنها را به‌دست دارند یا پست‌های تصمیم‌گیریِ اجرایی یا سردبیری را اشغال می‌کنند. زنان در رسانه‌ها به حاشیه رانده‌شده و کم‌اهمیت هستند. اصول آزادی بیان و مطبوعات نباید نمایش زنان را به گونه‌ای پست و تحقیرآمیز توجیه کند یا مروج خشونت علیه آنها باشد.
- زنان باید دسترسی برابر به تمام رسانه‌ها و نهادهای رسانه‌ای داشته باشند.
- مشارکت و همکاری زنان در تمامی عرصه‌های زندگی عمومی و خصوصی باید در رسانه‌ها منعکس شود.
- ارتقای برابری در اشتغال از جمله از طریق اقدام مثبت، باید نابرابری‌های موجود در زمینه‌ی جایگاه زنان در رسانه‌ها را جبران کند.
- نیاز به دیده‌بانی در زمینه بازنمایی زنان در رسانه‌ها وجود دارد.
- کلیشه‌های منفی و مضر در مورد زنان باید از بین برود.
این منشور تجارب، دیدگاه‌ها و آرمان‌های مشترک زنان آفریقای جنوبی را بیان می‌کند. ما سکوت خود را می‌شکنیم. ما خواستار احترام و به رسمیت شناختن کرامت انسانی خود و تغییر عینی در وضعیت و شرایط مادی خود در آفریقای جنوبی آینده هستیم.
پی‌نوشت:
[1] Federation of South African Women
[2] affirmative action
[3] برخی کشورها نوعی دادگاه عالی دارند که تمرکز کار آن بر قانون اساسی کشور است. وظیفه این دادگاه تشخیص سازگاری قوانین موجود یا تازه‌مصوب با قانون اساسی کشور است.
[4] پارالگال (paralegal) به کسانی گفته می‌شود که دانش حقوقی دارند، اما نه در حدی که شخصاً به عنوان وکیل مسئولیت یک پرونده را به عهده بگیرند. این قبیل افراد که دانشجو یا دارای تحصیلات ابتدایی در رشته حقوق هستند، معمولاً دستیاری یک نهاد یا شخص دارای اجازه وکالت را برعهده می‌گیرند.
[5] مزایای گروهی بیمه‌ای است که گروهی از افراد را که معمولاً اعضای انجمن‌ها، کارمندان یک کارفرمای مشترک یا متخصصان یک گروه مشترک هستند، پوشش می‌دهد.
[6] مسکن گروهی به معنای ساخت مجتمعات مسکونی است که بدون تقسیم مرسوم زمین از طریق قطعات منفرد ساخته می‌شود.