سیاستهای جدید افزایش فرزندآوری نمونه‌ی بارزی از نحوه‌ی پیوند نئولیبرال‌سازی با خانواده‌گرایی است و نشان می‌دهد چگونه سیاستهای نئولیبرالی به تقویت اصول خانواده هسته‌ای کمک می‌کند. به نظر نمی‌رسد این تغییر صرفاً در مورد کنترل جمعیت باشد، بلکه، ادغام آن در اقتصاد سیاسیِ [نهاد] خانواده برای نجات یافتن از بحران اقتصادی است.
بیدارزنی: بررسی ایران و ترکیه امروز نشان می‌دهد که باید محافظه‌کاری مذهبی و نئولیبرالیسم را -که در وهله اول دو ایده متضاد و متخاصم به نظر می‌رسند- به‌عنوان دو سوی یک نوع تجلی قدرت فهمید. تحولات کنونی در منطقه نشان می‌دهد که چگونه نظام‌های گوناگون از درگیری سیاستهای مذهبی نئولیبرال و پدرسالار برای حفظ قدرت استفاده می‌کنند. در اینجا باروری و سیاست زیستی به عنوان مکانیسم‌های کنترل جمعیت، نقش کلیدی دارند. [آنها] همچنین عوامل تعیین‌کننده‌ای در تعیین موقعیت زنان از بازار کار گرفته تا حوزه اجتماعی و خانواده هستند.
تحولات قانونی جدید در رابطه با حقوق باروری زنان در ایران، یک نمونه‌ی جنجالیِ خاص است از نحوه‌ای که نظام‌های محافظه‌کار به لحاظ فرهنگی و بنیادگرای مذهبی، نئولیبرالیسم و خانواده را درهم می‌آمیزند تا قدرت دولتی را اعمال کنند. خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول را می‌توان ادامه همین گرایش‌ها دانست. بنابراین، اگر بخواهیم با همبستگی فمینیستیِ فراملی با نظام‌های محافظه‌کار و بنیادگرا مقابله کنیم، این پدیده‌های همتا نیاز به تحلیل دارند.
به‌تازگی بهار عقلایی[۱] و ماریا هارتمن[۲] برای بنیاد رزا لوکزامبورگ[۳] با فیروزه فروردین[۴]، فمینیست و جامعه‌شناس ایرانی درباره درهم‌تنیدگی و تقویت متقابل سیاستهای نئولیبرال، پدرسالار-محافظه‌کار و مذهبی-بنیادگرا گفتگو کردند.
عقب‌نشینی از حقوق زنان در ایران: محافظه‌کاری مذهبی و سیاست نئولیبرال مکمل یکدیگر هستند.
بهار و ماریا: ممکن است به طور مختصر درباره آخرین تغییرات قوانین ایران در مورد حقوق باروری زنان و پیامدهای آن در ایران را بگویی؟ دلایل این محدودیت‌‌ها چیست؟
فیروزه: قانون جدید اساساً در مورد معرفی تنها مرجع مذهبی و قدرت تصمیم‌گیری در مورد سقط جنین است. البته، وقتی صحبت از حقوق باروری زنان در ایران و سیاستهای باروری دولت به میان می‌آید، ممکن است این تدابیر جدید به عنوان یک تغییر چشم‌گیر به نظر آید. به نظر من این تحولات کاملاً جدید و بدون پیشینه نیستند. در حالی که دهه‌ی ۱۹۹۰ م.(دهه ۱۳۷۰ ش.) در ایران با سیاستهای کاهش جمعیت شناسایی می‌شد، گفتمان‌سازی سیاستهای جدید موافق افزایش فرزندآوری (نئوپروناتالیسم[۵])، سیاستی که فرزندآوری و رشد جمعیت را ترویج می‌کرد، به دوره‌ی اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی نژاد در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ م.(۱۳۸۵-۱۳۸۴ش.) برمی‌گردد. دولت ایران در همان زمان تبلیغاتی را در رسانه‌ها، عمدتاً در تلویزیون و فیلم‌ها انجام داد تا نشان دهد که ایران با بحران کمبود جمعیت روبروست.
با این حال، نقطه عطف کلیدی در این رابطه، سخنرانی سال ۲۰۱۲ م.(۱۳۹۱ ش.) رهبر جمهوری اسلامی بود. در این سخنرانی وی سیاستهای باروری دولت در دهه ۱۹۹۰م.(۱۳۷۰ ش.) را شکست خورده ارزیابی کرد و خواستار تدابیر جدیِ موافق افزایش فرزندآوری[۶] شد. بلافاصله پس از این سخنرانی، تغییرات قابل‌توجهی در سیاستهای دولت ایران در این زمینه ایجاد شد. به عنوان مثال، قوانین جدیدی در مورد مدیریت جمعیت، سلامت باروری و تنظیم خانواده معرفی و اجرا شد. مجموعه‌ای کامل از مقررات همسو با ایده‌های موافق کاهش فرزندآوری[۷] قبلی نیز منحل شد.
در نهایت از به هم پیوستن تغییراتی در حوزه‌های مختلف از قانون خانواده تا قانون جمعیت و همچنین تنظیم خانواده، قانون جدیدی در مارس ۲۰۲۱ م.(اسفند ۱۳۹۹ ش.) تصویب شد. در عمل ، این بدان معناست که امروزه دیگر هیچ‌گونه حمایت، توزیع یا عرضه وسایل و خدمات پیشگیری از بارداری برای مردان یا زنان در ایران وجود ندارد. به عنوان مثال، عقیم‌سازی غیرقانونی شده است، مگر در موارد اورژانس پزشکی خاص. در مورد سقط جنین هم همینطور است. اما باید یادآور شد که سقط جنین در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و بر اساس قوانین شرعی همیشه غیرقانونی بوده است. با این حال، در دوره تفوق سیاستهای موافق کاهش فرزندآوری دهه ۱۹۹۰م. (۱۳۷۰ ش.)، امکان سقط جنین درمانی (مربوط به شرایط پزشکی خاص) در مراحل اولیه بارداری وجود داشت. با قانونی شدن غربالگری‌های قبل از تولد، کادر پزشکی این اختیار را داشتند که در مواردی که ادامه بارداری برای سلامت مادر یا جنین خطرآفرین بود، سقط جنین را توصیه و انجام دهند.
با این حال، بر اساس تغییرات قانون جدید، ترویج و توصیه غربالگری قبل از تولد غیرقانونی شده است. اخیراً سقط جنین تنها در صورتی قابل انجام است که یک کارشناس مذهبی آن را تأیید کند. بنابراین، تنظیم سقط جنین دیگر یک تصمیم پزشکی نیست، بلکه دستور دینی است.
اکنون که درباره برخی از آخرین تحولات می‌شنویم، شباهت‌ها و تفاوت‌های این قوانین جدید با سیاستهای جنسی و باروری دولت ایران در ۴ دهه گذشته را چه می‌بینید؟ کجا تداوم و گسست دارند؟
در دوران پس از انقلاب و زمان جنگ ایران و عراق، از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸م. (۱۳۵۸-۱۳۶۸ ش.) به طور سنتی سیاستهای باروری جمهوری اسلامی ایران موافق افزایش فرزندآوری بود. پس از جنگ، دولت برای اولین بار سیاستهای تعدیل ساختاری و اصلاحات توسعه اقتصادی را به ایران عرضه کرد. در آن زمان، ایران برنامه تنظیم خانواده موفقی را پایه‌گذاری کرد که بسیار محبوب شد -نه تنها به این دلیل که بخشی از سیاست توسعه‌ای دولت بود، بلکه همچنین به دلیل تغییراتی که در سبک زندگی مردم، به ویژه سبک زندگی زنان ایجاد می‌کرد. این امر منجر به کاهش قابل توجه جمعیت در دهه دوم پس از انقلاب شد.
شعار آن زمان «دو بچه کافی است» بود. به عنوان بخشی از این روند، انتخاب‌های مختلف پیشگیری از بارداری در دسترس عموم قرار گرفت. گزینه‌های عقیم‌سازی برای مردان و زنان رایگان بود و حتی در مناطق حاشیه‌ای‌تر نیز لوازم پیشگیری از باروری در دسترس همگان قرار گرفت. دقیقاً در این دوره و به موازات اصلاحات بود که حضور زنان در عرصه‌های عمومی، اقتصادی و اجتماعی پررنگ‌تر شد. من فکر می‌کنم این موضوع به تصمیم خود زنان برای داشتن فرزند کمتر مرتبط است. در این زمینه، ذهنیت (سوژ‌‌گی) زنان واقعاً مهم است و من تغییرات آن زمان را صرفاً به سیاستهای دولتی تقلیل نمی‌دهم.
در دهه ۱۹۹۰م. (دهه ۱۳۷۰ ش.)، دقیقا این اتفاق افتاد که برنامه‌ی سیاستی خاص دولت درباره باروری با آنچه زنان به طور بالقوه برای خود می‌خواستند مصادف شد. این بدان معنا نیست که دولت در این دوره واقعاً از حقوق زنان دفاع کرده است. بلکه می‌توانم بگویم که تا حدودی علیرغم حاکمیت شریعت، پیامدها و دلالت‌های سیاستهای توسعه‌محور و موافق کاهش فرزندآوری آن زمان، صراحتا علیه حضور زنان در فضاهای عمومی و محیط‌های کار نبودند.
با این حال، از لحظه‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، سیاست‌ها به سمت آنچه من «سیاستهای جدید با هدف افزایش فرزندآوری» می‌نامم تغییر کرد. این امر با توسعه مستمر سیاستهای نئولیبرالی دولت ایران همراه بود. در این زمینه، این تغییرات جدی ناشی از هم‌نشینی مجموعه‌ای از رویدادهای کلیدی است. یکی از عوامل اصلی وضعیت کنونی، به همین اعتبار، تغییر در سیاستهای بین المللی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران است. همانطور که می‌دانیم، ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای خود با شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی مواجه است که منجر به یکی از سخت‌ترین بحران‌های اقتصادی در تاریخ این کشور شده است.
به‌علاوه، جمهوری اسلامی ایران با توجه به حمله آمریکا به عراق و افغانستان و خیزش‌های موسوم به «بهار عربی» خواستار نقش‌آفرینی جدی‌تر در سیاستهای منطقه بود. این تغییرات منجر به رویکردی کاملاً جدید به سیاستهای جمعیتی شد. علاوه بر این، فرآیند نئولیبرال‌سازی که از دهه ۱۹۹۰م. (دهه۱۳۷۰ ش.) آغاز شده بود، در شرایط تحریم شدت گرفت و گسترش یافت.
مجموعه‌ی همه این وقایع به این ارزیابی منتهی شد که تنها با نئولیبرالیزه شدن بیشتر اقتصاد کشور می‌توان از این بحران فراگیر نجات یافت. برای مثال، در اولین گام، شبه خصوصی‌سازی گسترده‌ای در دارایی‌ها و تشکیلات دولتی صورت گرفت. در گام دوم، سیاست نئولیبرالیزاسیون به حوزه اجتماعی ایران نفوذ کرد. در نتیجه، خصوصی‌سازی به بخش اجتماعی، برای مثال آموزش، تأمین اجتماعی و سایر خدمات اجتماعی گسترش یافت. بنابراین، دولت باید راهی برای انطباق جمعیت با تغییرات و چالش‌های ناشی از نئولیبرال‌سازی از طریق سیاستهای تاب‌آوری پیدا می‌کرد.
در چنین موقعیتی، فضای خانواده سپهر بسیار سودمندی را برای این دستورکار سیاسی ارائه می‌دهد. بنابراین، من معتقدم که در چارچوب سیاستهای تاب‌آوری که در بالا ذکر شد، دولت تلاش می‌کند مسئولیت را در سطوح مختلف برون‌سپاری کند و بر قدرت خانواده هسته‌ای تکیه کند. برای مشروعیت بخشیدن به این امر، بر برخی مسائل اجتماعی بیش از حد تأکید می‌شود. مثلا من فکر می‌کنم درست است که مسئله جامعه سالخورده، موضوع مورد علاقه دولت، و تبعات منفی آن برای آینده وجود دارد، اما بیش از حد دراماتیک شده است.
پیامدهای اجتماعی این برنامه دولتی جدید که موافق افزایش فرزندآوری است و به علاوه، از نظر اقتصادی بار دیگر بر خانواده هسته‌ای تمرکز دارد، چیست؟
با تقویت ساختارهای خانواده‌ی در حال رشد، زنان هر چه بیشتر از زندگی عمومی کنار گذاشته و مجبور به انواع کار غیررسمی درخانه می‌شوند. کار غیررسمی آنها از کار خانگی تا کارهای با مهارت بالا مانند حسابداری و معماری را شامل می‌شود. زنان به واسطه خانگی و غیررسمی شدن کارشان، تحت فشار قرار می‌گیرند تا وظایف باروری و مراقبتی مانند مراقبت از سالمندان و/یا مراقبت از کودکان را که دیگر به دلیل کاستی‌های نئولیبرالی توسط دولت ارائه نمی‌شود، انجام دهند. در عین حال، از آنها انتظار می‌رود که به عنوان کارگران بسیار ماهر ولی با دستمزد پایین برای خانواده هسته‌ای کسب درآمد کنند. غیررسمی‌سازی نیروی کار رؤیت‌پذیری عمومی، پیشرفت شغلی و سازماندهی در راستای مبارزه برای دستیابی به حقوق بیشتر در بازار کار را برای زنان دشوارتر می‌کند.
همانطور که قبلاً گفتم، ترجیح می‌دهم تغییر اخیر در سیاستهای باروری در ایران را «سیاستهای جدید با هدف افزایش باروری» بنامم تا تفاوت‌های آن را با سیاستهای موافق افزایش فرزندآوری پس از انقلاب برجسته کنم.
تا جایی که به تغییر عقلانیت سیاسی دولت ایران مرتبط است، این [تغییر سیاست] نمونه‌ی بارزی از نحوه‌ی پیوند نئولیبرال‌سازی با خانواده‌گرایی است و نشان می‌دهد چگونه سیاستهای نئولیبرالی به تقویت اصول خانواده هسته‌ای کمک می‌کند. به نظر نمی‌رسد این تغییر صرفاً در مورد کنترل جمعیت باشد، بلکه، ادغام آن در اقتصاد سیاسیِ [نهاد] خانواده برای نجات یافتن از بحران اقتصادی است.
همچنین بخوانید: جنسیت‌زدگی در اقتصاد: کار مراقبتی بدون مزد زنان هنوز به‌رسمیت شناخته نشده و یا پرداخت نمی‌شود
به قوانین جدید بازگردیم، این تغییرات به‌طور ملموس چه معنایی در واقعیت زندگی زنان ایران ایجاد کرده است؟ چه پیامدهایی بر مبارزات فمینیستی در کشور دارد؟
اولاً این سیاست‌ها تا به امروز به هدف مورد نظر یعنی افزایش نرخ باروری، دست پیدا نکرده است. این سیاست‌ها ذهنیت و تمایل زنان به داشتن فرزندان کمتر را هم تغییر نداده‌اند. اگرچه با عقب راندن زنان به عرصه خصوصی، دولت ایران از طریق نیروی کار ارزان زنان با بحران اقتصادی کشور مقابله کرده و اقتدار مردان را بر زنان افزایش داده است.
به علاوه، این سیاست‌ها به وخیم‌تر کردن سلامت باروری زنان در ایران، که در آن هم سقط جنین غیرقانونی و هم بیماری‌های مقاربتی رو به رشد است، منجر شده است. مضاف بر این، دولت با اتخاذ سیاست‌هایی برای فرزندآوری بیشتر، از جمله اولویت قرار دادن پدران برای موقعیت‌های شغلی در مراجع رسمی یا امتیازدادن به ازدواج، باعث کاهش میانگین سن ازدواج زنان شده است. در برخی موارد، زنان حتی زیر حداقل سن قانونی 13 سال ازدواج می‌کنند.
از آنجایی که مسائل مربوط به حقوق باروری، به ویژه حق دسترسی به سقط جنین، بسیار اخلاقی شده و به ارزش‌های اسلامی گره خورده است، راه برای فمینیست‌های ایرانی بسیار سخت است که بحثی آزاد پیرامون این موضوعات به راه بیندازند. با این حال، به دلیل واکنش‌های اخیر، فمینیست‌های ایرانی به طور فزاینده‌ای نگران رابطه بین شکاف جنسیتی در بازار کار، حقوق باروری، کار مراقبتی و نئولیبرال‌سازی هستند. در حالی که در حال حاضر نهضت یا کمپین عمومی فعالی در این زمینه نداریم، اما در اعتراض به تأثیر منفی این تحولات و سیاست‌ها بر وضعیت زنان در ایران روزبه‌روز صداهای بیشتری بلند می‌شود.
بیایید جسورانه نگاهی فراملی به موضوع داشته باشیم. ترکیه در اوایل جولای از کنوانسیون استانبول خارج شد و اعلام خروج با این توجیه همراه شد که این کنوانسیون خانواده را «ویران» و «ارزش‌های غربی» را تبلیغ می‌کند. آیا شباهتی بین ترکیه و ایران می‌بینید و تحولات دو کشور قابل مقایسه است؟ این تحولات چه معنایی برای آینده مبارزات فمینیستی در منطقه دارند؟
از نظر من جالب است که بسیاری هنوز نئولیبرالیسم را در شکل ایده‌آل‌اش در تضاد با سبک‌های زندگی و ارزش‌های بنیادگرایانه مذهبی، اخلاق‌گرایانه و محافظه‌کار می‌دانند، اما در هر دو مورد [ایران و ترکیه] می‌بینیم که چگونه ارزش‌های دینی محافظه‌کار در چارچوب خانواده‌گرایی و نئولیبرالیسم به خوبی عمل می‌کنند. البته تفاوت‌هایی در حقوق باروری و مقررات مربوطه در این دو کشور وجود دارد. با این حال، برخی گرایش‌های جهانی به سوی درهم‌تنیدگی فزاینده‌ی نئولیبرالیسم و محافظه‌کاری مذهبی وجود دارد -که اغلب به بهای برابری جنسیتی، حقوق باروری، و مبارزات فمینیستی تمام می‌شود.
با این وجود، وضعیت زنان در ایران از نظر حقوق باروری را نمی توان با تجربه ترکیه یکی دانست. ترکیه یک جنبش فمینیستی بسیار قوی داشته و دارد که همیشه برای حقوق باروری مبارزه کرده است. علیرغم همه شکست‌های اخیر در ترکیه، سیاستهای باروری در آنجا بسیار مترقی‌تر از ایران است. بنابراین، ما به هیچ وجه از یک نقطه، شروع نمی‌کنیم.
اما متأسفانه، گویی دولت ترکیه تمایل دارد که به رویکرد ایران در مورد حقوق باروری زنان نزدیک‌تر شود.. خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول را باید در همین بافتار فهمید. به همین دلیل است که تبادل نظر و همبستگی برای فمینیست‌های ایران و ترکیه و همچنین سایر کشورهای منطقه بسیار مهم است. ما باید این موضوعات را به صورت سیستماتیک و در سراسر منطقه به بحث بگذاریم و اطلاعات و تجارب خود را به اشتراک بگذاریم.
با وجود این که چشم‌اندازاهای پیش رو در اکثر کشورهای خاورمیانه را ناگوار می‌بینیم فکر می‌کنم که تنها با آگاهی به هم‌سرنوشتی و همبستگی می‌توانیم با این تحولات ناگوار مقابله کنیم.
منبع:
Oghalai Bahar, Hartmann Maria, Farvardin Firoozeh. Are New Reproduction Laws a Way Out of Economic Crisis?. Rosa Luxemburg Stiftung. 10/04/2021.
پی‌نوشت:
[1] Bahar Oghalai
بهار عقلایی محقق علوم اجتماعی که بر تقاطع نقد نژادپرستی و فمینیسم متمرکز است.
[2] Maria Hartmann
ماریا هارتمن درباره مسائل همبستگی فراملی و فعالیت‌های دیاسپورا در زمینه جنبش‌های رهایی‌بخش جدید در غرب آسیا و شمال آفریقا کار و تحقیق می‌کند.
[3] Rosa Luxemburg Foundation
[۴] فیروزه فروردین در مورد سیاستهای جنسی و باروری و همچنین جنبش‌های اجتماعی در ایران تحقیق می‌کند. پایان‌نامه او که به تازگی در دانشگاه هومبولت برلین به پایان رسیده است، با عنوان «تولد سیاستهای نئولیبرالی خانواده: تاریخی از حکومت‌مندسازی دولت در ایران» است.
[5] Neo-pronatalism
[6] Pro-natalist
دیدگاه طرفداران افزایش جمعیت: افراد با این گرایش به ناتالیست‌هایا حامیان افزایش جمعیت مشهورند. سیاستهای اتخاذشده توسط این گروه را سیاستهای پروناتالیست می‌نامند؛ سیاست‌هایی که موافق فرزندآوری و مخالف سقط‌جنین و جلوگیری از بارداری هستند و از ایجاد مشوق‌های مالی و اجتماعی برای تولیدمثل حمایت می‌کنند. (م)
[7] Anti-natalist
دیدگاه مخالفان افزایش جمعیت: افرادی که این گرایش را دارند به آنتی‌ناتالیست‌ها معروف‌اند که معتقدند افزایش جمعیت به‌تدریج باعث فقر و تنزل سطح زندگی خانواده و جامعه می‌شود؛ بنابراین باید با به کار بستن راه‌های مختلف از این افزایش جلوگیری کرد.(م)