هم‌اکنون که دولت راه حل جبران کمبود بودجه را در فروش مدارس دولتی می‌بیند و قادر نیست سرانه مدارس را به نسبت جمعیت امروز تامین نماید؛ نسبت به فراهم کردن امکانات آموزشی برای جمعیت رو به رشد سال‌های بعد ناتوان‌تر خواهد بود. بی‌شک یکی از اصلی‌ترین تبعات منفی افزایش جمعیت با توجه به امکانات و شرایط موجود؛ در عرصه آموزش بروز خواهد کرد و بر نابرابری‌های آموزشی بیش از پیش دامن خواهد زد.
بیدارزنی: همانگونه که همه می‌دانیم نظام آموزشی در هر کشوری؛ باید بسترساز شکوفایی علمی و استعدادهای کودکان آن کشور باشد و از این رهگذر نسلی تربیت شود که بتواند در اداره کشور و چرخاندن چرخ‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی سهیم باشد. اما می‌بینیم که در کشور ما به دلیل عملکرد غلط و سیاست‌های اشتباه؛ نه‌تنها چنین بستری برای کودکان ما فراهم نیست بلکه هر روز بر تعداد کودکان بازمانده از تحصیل و دور افتاده از چرخه آموزش، افزوده می‌شود. بر اساس آمار در کشور ما تراکم جمعیت دانش‌آموزی ساکن در مناطق روستایی و عشایری و شهرهای دور از پایتخت زیاد است؛ اما آیا واقعاً همه این دانش آموزان به طور یکسان از امکانات و خدمات آموزشی و آموزش کیفی برخوردار هستند؟
همانطور که ابعاد نابرابری اجتماعی و اقتصادی در لایه‌های مختلف بر زندگی مردم حاکم شده است، در نظام آموزشی نیز این نابرابری‌ها تعمداً توسط حاکمیت ایجاد شده و بر کیفیت آموزش در نقاط مختلف کشور اثرگذار شده است. بر اساس تفاوت‌های محرز و گسترده‌ای که میان امکانات موجود در مدارس مختلف پایتخت و مدارس خصوصی کلان‌شهرها با امکانات مدارس مناطق محروم و حاشیه‌ای می‌بینیم؛ آشکار است که آموزش به مثابه یک کالای تجملاتی به قشر مرفه عرضه می‌شود و هر کودک به‌اندازه‌ای که رفاه و توان مالی دارد می‌تواند از این کالا بهره‌مند شود. در غیر این صورت مانند خیل عظیم کودکان بازمانده از تحصیل، در حسرت درس خواندن و پیشرفت خواهد ماند و ما شاهد خواهیم بود که این شرایط -که حاصل نابرابری اقتصادی و اجتماعی است – چگونه روند نابرابری آموزشی را در جامعه تشدید و بازتولید خواهد کرد.
نگاهی به آمار و اطلاعات موجود در زمینه آموزش نشان می‌دهد که وضعیت آموزش در ایران در شرایط نامطلوبی قرار دارد. در ادامه به پنج مورد از مشکلات جدی نظام آموزشی کشور می‌پردازیم که حاصل سیاست‌های غلط در حوزه آموزش و پرورش است و در تشدید و تقویت نابرابری آموزشی نقش موثر و تشدیدکننده دارند:
۱- جمعیت زیاد کودکان بازمانده از تحصیل: از جمله نابرابری‌های آموزشی که عمده دلیل آن ناشی از عدم تناسب امکانات و بودجه آموزشی کشور با سیاست‌های افزایش جمعیت است؛ وجود شمار زیاد کودکان بازمانده از تحصیل است. با وجود اینکه هنوز رقم دقیق و مشخص آمار کودکان بازمانده از تحصیل ارائه نشده است؛ اما آمارهای تقریبی میزان این دانش آموزان محروم و مطرود از تحصیل را بیش از ۳ میلیون نشان می‌دهد؛ به عنوان مثال طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، در مجموع حدود ۲ میلیون نفر در بازه سنی ۶ تا ۱۹ سال، تحصیل خود را ادامه نداده‌اند و در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ حدود ۱ میلیون دانش‌آموز از تحصیل بازمانده‌اند[۱]. همچنین در آماری دیگر که از سوی کمیسیون آموزش مجلس منتشر شده؛ ۵ میلیون دانش‌آموز در کشور به دلیل عدم دسترسی به وسایل هوشمند و اینترنت در ایام کرونا، از آموزش مجازی بازمانده‌اند[۲]و امکان حضور آن‌ها نیز در مدارس نیز به دلیل اینکه به صورت غیرحضوری فعال هستند، وجود ندارد.
۲- عدم تناسب امکانات و فضای آموزشی با جمعیت دانش‌آموزی: از دیگر موارد موثر در نابرابری‌های آموزشی که ناشی از عدم تناسب زیرساخت‌های موجود کشور باسیاست‌های افزایش جمعیت است؛ باید به عدم تناسب امکانات و فضای آموزشی با جمعیت دانش‌آموزی اشاره کرد. در این زمینه کلاس‌های با تراکم ۳۵ الی ۴۰ نفر دانش‌آموز در مدارس دولتی خود گویای بیشترین کمبود است. هم اکنون استاندارد فضای آموزشی ۸.۵ متر مربع برای هر دانش‌آموز است که این میزان در حال حاضر برای هر دانش‌آموز کمتر از ۵.۵ متر مربع محاسبه می‌شود[۳]. کمبود فضای ورزشی مناسب به خصوص برای دختران دانش‌آموز از دیگر موارد کمبودهای مدارس است. بر طبق استانداردهای جهانی فضای ورزشی برای هر دانش‌آموز باید۱۰ متر مربع باشد[۴] که در مدارس دولتی با این تراکم جمعیت، چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.
یکی دیگر از موارد مهم در مدارس کشور کمبود شدید امکانات بهداشتی از جمله کمبود تعداد سرویس بهداشتی به ازای هر دانش‌آموز است. برای مثال در حال حاضر در یک مدرسه با جمعیت دانش‌آموزی ۳۰۰ نفر حداکثر ۲۰ دستشویی وجود دارد. نبود مواد شوینده و ضد عفونی کننده در مدارس دولتی نیز از دیگر مشکلات بهداشتی مدارس است. همچنین عدم توزیع پدهای بهداشتی رایگان برای دختران به خصوص در مناطق محروم و مناطق کمتر توسعه‌یافته؛ یکی از مهم‌ترین مشکلات حضور دختران دانش‌آموز مناطق محروم در مدارس است. به همه این‌ها؛ سوء تغذیه و حذف تغذیه رایگان، حذف توزیع شیر و خرما و حذف توزیع قرص آهن در مدارس دخترانه در مناطق محروم (که سال‌های قبل توزیع می‌شد) را نیز بیفزایید.
۳- عدم ایمن‌سازی و نوسازی مدارس کشور: کمبود شدید فضای آموزشی ایمن نیز از دیگر موارد موثر در تشدید نابرابری‌های آموزشی است.بسیاری از مدارس به دلیل نداشتن ایمنی و در حال تخریب بودن به خصوص در مناطق محروم؛ تعطیل شده‌اند و دانش آموزان این مدارس برای تحصیل؛ اجبارا یا باید به مدارس شهر یا روستای مجاور بروند و یا به دلیل مشکلات اقتصادی، ترک تحصیل می‌کنند. بر اساس آمارهای سال ۹۷ بیش از ۳۰ درصد مدارس کشور فرسوده و نیازمند مقاوم‌سازی، تخریب و بازسازی هستند. همچنین ۱۰۷ هزار فضای آموزشی، پرورشی و ورزشی و ۵۳۰ هزار کلاس درس در کشور وجود دارد که از این تعداد ۳۲ هزار فضای آموزشی نیازمند مقاوم‌سازی و تخریب است[۵]. در این وضعیت است که می‌بینیم علی‌رغم ادعای مسئولان آموزش و پرورش، هنوز مدارس کانکسی و کپری و خشتی و گلی برقرار هستند و عدم ایمنی در مدارس جان کودکان این مرز و بوم را می‌گیرد.
همچنین بخوانید: از حق آموزش رایگان برای دانش‌آموزان تا حق اعتراض برای معلمان
۴- خصوصی‌سازی آموزش: در چنین شرایط بغرنجی که بر مدارس دولتی حاکم است و آموزش و پرورش نیز از برآورده کردن امکانات لازم ناتوان است، می‌بینیم که دولت برای جبران کاستی‌های خود، تامین بودجه، تقویت مافیای خصوصی‌سازی و خرج نکردن از بودجه‌ای که حق معلمان و دانش آموزان است، دست به خصوصی‌سازی آموزش زده است. در واقع دولت به جای تلاش برای رفع این معضلات، با نادیده گرفتن برخی اصول قانون اساسی مانند اصل ۳۰، درصدد برچیدن آموزش عمومی و رایگان است و با اعمال سیاست‌های نئولیبرالی به دنبال گسترش فعالیت بخش خصوصی در این عرصه عمومی است. سایه شوم خصوصی‌سازی بر آموزش کشور و در نتیجه محروم کردن بخش زیادی از کودکان از آموزش رایگان و کیفی و عادلانه و نیز استثمار معلمان شاغل در غیرانتفاعی‌ها، با روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی شروع شد و در دولت‌های بعدی استمرار و ثبات یافت. در همین راستا دولت‌های مختلف کوشیده‌اند با اعمال سیاست‌هایی مانند واگذاری هنرستان‌های کار و دانش، خرید صندلی‌های خالی مدارس خصوصی، فروش مدارس دولتی با موقعیت تجاری به صورت موقت بر مشکلات کسری بودجه خود غلبه کنند[۶] و به بهانه نوسازی و مقاوم‌سازی مدارس زمینه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مهیا کنند[۷]. در صورتی که دولت در تحقق این امر موفق شود بایستی گفت آموزش عمومی و رایگان در ایران به آخر خط رسیده است. در همین راستا است که می‌بینیم هر سال تعداد بیشتری از کلاس‌های آموزشی به مدارس غیرانتفاعی تعلق می‌گیرد. طبق آماری که در مهر سال ۹۹ منتشر شده؛ بیش از ۱۵ میلیون دانش‌آموز کشور در ۱۱۰ هزار مدارس دولتی و غیردولتی مشغول تحصیل هستند. همچنین از میان ۶۰۵ هزار و ۷۸۶ کلاس درس، ۴۹۸ هزار و ۳۱۰ تعداد کلاس درس دولتی و ۷۰۱ هزارو ۴۷۶ کلاس درس غیردولتی است.[۸] در چنین شرایطی فاجعه آنجاست که طبق آمار رسمی، بیش از ۳۳ درصد از هزینه آموزش را خانواده‌ها می‌پردازند[۹] در حالی که بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی دولت موظف است تمام خدمات آموزشی را از مقطع ابتدایی تا پایان دوره آموزش عمومی (دیپلم) به‌طور رایگان در اختیار همه کودکان کشور قرار دهد.
۵- سیاست‌های افزایش جمعیت: سیاست‌های کلی جمعیت در اردیبهشت ۹۳ در حالی ابلاغ شد که بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در یک سال قبل از آن یعنی سال ۹۲ تعداد ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار کودک ۶ تا ۱۷ ساله در کشور وجود داشتند که یا اصلاً به مدرسه نرفته‌اند یا به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند.[۱۰] همچنین در همان سال ۹۳ که این سیاست‌ها ابلاغ شد، باقرزاده رییس وقت سازمان نهضت سوادآموزی اعلام کرد که «بررسی‌ها نشان می‌دهد در شهرهای بزرگ و حاشیه شهرها دانش‌آموزان بیش‌تر از تحصیل بازمی‌مانند و رابطه معناداری میان جمعیت و کودکان بازمانده از تحصیل وجود دارد. ۶۲ درصد افراد بی‌سواد بالای ۵۰ سال هستند و ۲٫۵ درصد از بی‌سوادان زیر ۱۰ سال هستند. هم‌اکنون ۹ میلیون و ۷۱۹ هزار ایرانی بالای ۶ سال توانایی خواندن و نوشتن ندارند.[۱۱]» با این وصف همچنان تاکید بر این سیاست‌ها و تبلیغات گسترده در صدا و سیما و نیز اختصاص بودجه به این تبلیغات ادامه یافت و به جای تامین امکانات آموزش و پرورش و نهادهای زیرساختی چون بهداشت، تنها تاکید بر فزرندآوری و ازدواج زیر سن ۱۸ سال ترویج شد. نتیجه چنین سیاست غلطی افزایش جمعیتی بود که هیچ‌گونه زیرساختی برای تربیت و پرورش آن و حتی بهداشت و تغذیه آن در مناطق محروم و حاشیه‌ای، فراهم نبود و نیست.
اگر روند کنونی موجود در عرصه آموزش کشور با توجه به سیاست‌های ازدیاد جمعیت، ادامه پیدا کند و چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود؛ به نظر می‌رسد نه تنها مشکلات نابرابری آموزشی در ایران حل نخواهد شد بلکه این چالش‌ها، بخش اعظم جامعه به خصوص طبقات فرودست را با مشکلات فراوان روبرو خواهد ساخت. اگر حاکمیت همچنان سیاست افزایش جمعیت را ادامه دهد و با محدودسازی دسترسی به خدمات پیشگیری از بارداری، در کنار وعده‌های مقطعی برای افزایش فرزند، بتواند بخشی از طبقات فرودست را با خود همراه کند؛ افزایش جمعیت در این خانواده‌ها می‌تواند مستقیما بر میزان دسترسی آنان به امکانات آموزشی تاثیر بگذارد و شرایط را از این نیز بدتر سازد. هم‌اکنون که دولت راه حل جبران کمبود بودجه را در فروش مدارس دولتی می‌بیند و قادر نیست سرانه مدارس را به نسبت جمعیت امروز تامین نماید؛ نسبت به فراهم کردن امکانات آموزشی برای جمعیت رو به رشد سال‌های بعد ناتوان‌تر خواهد بود. بی‌شک یکی از اصلی‌ترین تبعات منفی افزایش جمعیت با توجه به امکانات و شرایط موجود؛ در عرصه آموزش بروز خواهد کرد و بر نابرابری آموزشی بیش از پیش دامن خواهد زد.
ارجاعات متن:
[4] بر اساس آیین‌نامه بهداشت مدارس ایران مندرج در سایت بهداشت محیط ایران