بیدارزنی: قانون ممنوعیت سقط‌جنین در لهستان موجب شعله‌ور شدن بزرگترین تظاهرات اعتراضی از زمان سقوط کمونیسم در این کشور شد؛ و با وجود اینکه اجرای این قانون به‌صورت نامحدود به تعویق افتاده اما این موضوع معترضان را راضی نکرده است.
به گزارش نیویورک تایمز، در بزرگترین تظاهرات لهستان از زمان سقوط کمونیسم در سال ۱۹۸۹، دهها هزار نفر در ماه اکتبر در اعتراض به حکم دادگاه عالی که تقریباً منع کامل سقط‌جنین را وضع کرده بود به خیابان‌ها آمدند.
پس از آن در واکنش آشکار به این اعتراضات، دولت لهستان اجرای این قانون را به صورت نامحدود به تعویق انداخت.
سابقه سقط‌جنین در لهستان
گفتگوهای برنامه ریزی شده در پارلمان لهستان در مورد پیش‌نویس قانون پیشنهادی رئیس‌جمهور آندژی دودا که قرار بود در اواسط نوامبر انجام شود ابتدا به پایان ماه موکول شد اما همچنان خبری از این گفتگوها نیست.
اعتراضات به قانون منع سقط‌جنین به ابراز خشم از دولت راستگرای لهستان گسترش یافت. دولتی که مخالفان آن را به در دست گرفتن سیستم قضائی و از بین بردن آزادی‌های مدنی که پس از دوران کمونیسم به‌سختی به دست آمده بود متهم می‌کنند.
در ۱۸ نوامبر پلیس برای اولین بار با استفاده از باتوم و شلیک گاز اشک‌آور علیه معترضان به خشونت متوسل شد، خشونتی که نشان دهنده از بین رفتن صبر دولت در مواجهه با اعتراضات بود.
قبل از صدور رای دادگاه قانون اساسی، لهستان در سه مورد مجوز سقط‌جنین را صادر می‌کرد: ناهنجاری جنین، چنان چه بارداری تهدید جدی برای سلامتی زن باشد، بارداری در اثر تجاوز یا زنای محارم.
پیشینه سقط در لهستان
در عمل بیشتر سقط‌های قانونی انجام شده در لهستان- ۱۰۷۴ مورد از ۱۱۰۰ مورد انجام شده در سال گذشته – به دلیل ناهنجاری جنین بود.
سپس دادگاه اعلام کرد سقط‌جنین برای ناهنجاری‌های جنین نقض قانون اساسی است – تصمیمی که قابل تجدیدنظر نخواهد بود.
با این وجود این دسته از سقط‌جنین تنها بخش کوچکی از سقط‌جنین‌هایی است که زنان لهستانی انجام می‌دهند. بسیاری از آن‌ها برای سقط‌جنین به خارج از کشور می‌روند یا سقط‌جنین را غیرقانونی انجام می‌دهند.
پزشکان در لهستان مجاز هستند از انجام سقط‌جنین قانونی خودداری کنند و همچنین ممکن است از تجویز داروهای جلوگیری از بارداری نیز به دلایل مذهبی خودداری کنند. در عین حال حمایت‌های مالی و معنوی اندکی برای خانواده‌های کودکان معلول وجود دارد.
پس از پایان مهلت اجرای حکم دادگاه در اوایل ماه نوامبر رئیس جمهور دودا قانون «سازش» را پیشنهاد کرد، قانونی که اجازه سقط‌جنین با ناهنجاری‌های «کشنده» را می‌دهد در حالی که سقط‌جنین مرتبط با سایر شرایط را ممنوع می‌کند.
اما معترضان می‌گویند جایی برای سازش وجود ندارد. مارتا لمپارت یکی از رهبران معترضان می‌گوید: «خواسته اساسی ما استعفای دولت فعلی است.»
از آنجایی که دولت مهلت ۲ نوامبر را برای اجرای حکم دادگاه از دست داده است- گام بعدی در جهت اجرای این قانون- اقدامات جدید به صورت موقت متوقف شده است.
قانون اساسی دولت لهستان
دولت لهستان البته همچنان می‌تواند در هر زمانی که بخواهد این قانون را هم مانند سایر احکام بحث‌برانگیزی که قبلا اجرا کرده اجرا کند؛ اما کارشناسان حقوقی می‌گویند که انجام این کار نقض قانون اساسی است.
به تعویق افتادن اجرای حکم اما اعتراضات را متوقف نکرده است. این اعتراضات در تعداد کمتر اما با خواسته‌های گسترده‌تر ادامه یافته است.
سازمان Women’s Strike یک شورای مشورتی متشکل از چهره‌های شاخص مخالفان دولت تشکیل داده- شبیه به گروهی که پس از آغاز اعتراضات به انتخابات بحث برانگیز بلاروس تشکیل شد- تا خواسته‌های معترضان را به دولت ارائه دهد.
این گروه ۱۳ خواسته برای تغییرات گسترده در زمینه سیاست‌های اصلی مطرح کرده است. از جمله بازگشت به یک دولت سکولار، احیای استقلال قوه قضائیه، حفاظت از محیط‌زیست و تغییر در قانون کار.
چرا دولت لهستان این زمان را برای فشار برای تصویب قانون ممنوعیت سقط‌جنین انتخاب کرده است؟
دولت به رهبری حزب قانون و عدالت بارها سعی کرده قوانین سقط‌جنین را سخت‌تر کند اما موفق به کسب آرای لازم در پارلمان نشده بود.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثر مردم لهستان با محدودیت‌های جدید مخالف هستند و تلاش‌های قبلی دولت نیز با تظاهرات گسترده‌ای روبرو شده بود.
در نتیجه این بار به جای تلاش مجدد برای تصویب قانون، نمایندگان جناح راست از دادگاه قانون اساسی، بالاترین دادگاه لهستان خواستند تا این قانون را بررسی کند.
منتقدان می‌گویند حزب قانون و عدالت که تا حد زیادی استقلال قوه قضائیه را از بین برده است از دادگاه‌های تحت نفوذ خود استفاده کرده تا آنچه را که از نظر قانونی نمی‌تواند انجام دهد به دست آورد. دولت البته چنین ادعاهایی را رد می‌کند.
حزب حاکم در لهستان که از سال ۲۰۱۵ قدرت را به دست گرفته است خود را به‌عنوان مدافع ارزش‌های سنتی روم کاتولیک نشان می‌دهد و به مخالفان خود انگ ضد لهستانی و ضد مسیحی بودن میزند.
در مرکز این دیدگاه زنان لهستانی به‌عنوان همسر و مادر هستند و گروه‌های حقوق زنان به‌عنوان عوامل خطرناک پروپاگاندای لیبرالیسم غربی به تصویر کشیده می‌شوند.
اما زنان تنها هدف حزب حاکم نبوده‌اند. در اوج بحران پناهندگان در اروپا در سال ۲۰۱۵ حزب قانون و عدالت مهاجران را به‌عنوان تهدیدی برای تمدن مسیحی معرفی می‌کرد. هرچند بعدا قبول کرد که مهاجران مسیحی را بپذیرد.
پس از کنار رفتن این مشکل جناح راست بیشترین توجه خود را در جریان مبارزات سیاسی اخیر بر روی همجنسگرایان متمرکز کرد و آن‌ها را تهدیدی برای زندگی و ارزش‌های لهستان خواند.
حزب قانون و عدالت اعتراض اتحادیه اروپا در مورد روند غیر لیبرال لهستان را به‌عنوان شاهدی مبنی بر فشار این اتحادیه در راستای اجرای ایده‌های خارجی که تهدید کننده حاکمیت لهستان است قرار داد.
چرا این اعتراضات با دیگر اعتراضات لهستان متفاوت است؟
از زمان جنبش همبستگی در دهه ۱۹۸۰ که منجر به فروپاشی دولت کمونیست شد اعتراضاتی در این مقیاس در لهستان رخ نداده است.
این بار معترضان با استفاده عامدانه از شعار رکیک عمداً این پیام را می‌دهند که رویکردهای توام با رواداری جواب نداده است.
آن‌ها همچنین تابوی قدیمی اجتماعی در برابر به چالش کشیدن کلیسای کاتولیک را شکسته‌اند – تأثیرگذارترین ستون جامعه لهستان از زمان سقوط کمونیسم- نهادی که مدتهاست دولت را تحت فشار قرار داده تا دسترسی به سقط‌جنین را سخت‌تر کند یا از بین ببرد.