بیدارزنی: در هفته‌های گذشته قتل چهار زن کورد به نام‌های سرگل حبیبی ۳۱ ساله اهل سنندج (۳۰ آبان)، زن ۲۲ سالهای اهل یکی از روستاهای شهرستان دهلران (۱۷ آذر)، وفا عبدالله زاده ۴۳ ساله اهل سردشت (۱۸ آذر) و زن ۲۶ سالهای اهل گهواره واقع در استان کرمانشاه (۲۳ آذر) بار دیگر بحث‌های مربوط به خشونت علیه زنان را به میان کشیده است. اگرچه تا این لحظه تنها انگیزه قتل سرگل حبیبی توسط دو برادرش به بهانه دفاع از ناموس تائید شده است اما احتمال می‌رود سه نفر دیگر نیز به بهانه دفاع از ناموس توسط همسر یا برادرانشان جان خود را از دست داده باشند. در همین ارتباط، کاوه کرمانشاهی فعال کوییر فمنیست در حساب توییتر خود می‌نویسد: «این خطای ما نیست که با خودکشی و قتل هر زنی، اولین احتمال که به ذهنمان می‌رسد خشونت و قتل ناموسی است. تکرار زن‌ستیزی و زن کشی در جامعه مرد/ پدرسالار تحت حاکمیت و حمایت قوانین تبعیض‌آمیز ما را به این نتیجه می‌رساند. جامعه‌ای که زن را ملک مرد می‌داند و حکومتی که این را قانون میکند.»
همچنین بخوانید: زن‌کشی، نتیجه‌ی خشونت سیستماتیک علیه زنان
همانطور که هویت دقیق دو زن کشته شده در دهلران و گهواره مشخص نیست و تنها علت قتل آن‌ها به دلیل «اختلافات خانوادگی» ذکر شده است، دستیابی به اطلاعات دقیق از زندگی آن‌ها و دلایل کشته شدنشان نیز در دست نیست؛ اما در صحبت با برخی از افرادی که از نزدیک وفا و سرگل را می‌شناختند می‌توان تا حدودی زوایای پنهان و آشکار زندگی این افراد را در ارتباط با پدیده زن کشی به طور عام و قتل ناموسی به طور خاص بررسی کرد.
سرگذشت تراژیک این دو زن بار دیگر زن‌ستیزی آشکار قوانین حاکم بر نظام خانواده در ایران و عدم وجود یک سیستم حمایتی کارآمد از زنان را در ایران نشان می‌دهد. بسیاری از زنان در نبود چنین اهرم‌های حمایتی که بتواند امنیت آن‌ها را تأمین کند انواع خشونت‌های روانی، کلامی، جنسی و جسمی را در سکوت و در پستوهای خانه‌ها تحمل میکنند و تنها در مواردی چون خودکشی زنان (زن کشی اجباری) و یا مواردی چون قتل ناموسی زوایای چندلایه خشونت بر علیه آنان آشکار می‌شود. برخی از آنان سال‌ها پیش به لحاظ روح کشته‌شده‌اند و در نهایت به دست نزدیکان خود نیز به لحاظ جسمی کشته‌شده‌اند.
به گفته چند نفر از زنانی که وفا عبدالله زاده را از نزدیک می‌شناخته‌اند وفا با مردی ازدواج میکند که برخلاف نام وفا، هیچوقت به وی وفادار نبوده و همواره با داشتن روابط خارج از ازدواج، روح و روان وفا را می‌آزرده است. آزارهای اعمال شده بر وفا تنها به جنبه‌های روحی و روانی محدود نشده و به کرات توسط شوهرش مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفته است. هر بار که «خیانت» های شوهرش بر وفا آشکارتر می‌شده است به همان اندازه خشونت‌های شوهرش بر وی هم افزایش پیدا می‌کرده است. دو سال پیش وفا درحالی‌که با یک گلوله زخمی شده است به بیمارستان شهر سردشت منتقل می‌شود. به گفته خود وفا، وی با شلیک گلوله به خود قصد خودکشی داشته است اما اطرافیان معتقدند که به وفا تیراندازی شده است. وفا یک ماه را در بیمارستان می‌گذراند اما کسی به ملاقاتش نمی‌آید، نه شوهرش، نه برادرانش. شوهرش حتی اجازه نمی‌دهد که وفا فرزندانش را ببیند.
وفا در گفتگو با یکی از دوستانش می‌گوید حدود یک ماه است که در بیمارستان بستری است اما از آنجا که کسی حاضر نشده هزینه بیمارستان وی را تقبل کند وی کماکان اجازه ترخیص از بیمارستان را پیدا نکرده است. به گفته یکی از شاهدان در بیمارستان، در تمام این مدت وفا تنها به فکر دو فرزندش بوده و مدام از دوریشان رنج می‌برده است. بعدها و با تداوم چنین شرایطی، وفا علیرغم داشتن دو فرزند، مخالفت خانواده و قوانینی که آشکارا علیه وی عمل می‌کرده‌اند، تصمیم می‌گیرد از شوهرش جدا شود. اگرچه خوب می‌داند که بعد از طلاق، از دیدن فرزندانش محروم خواهد شد اما تصمیم خود را عملی میکند. بعد از جدایی با مادرش زندگی میکند. مادرش چندی پیش در اثر کرونا می‌میرد و طی این مدت تنها زندگی میکند. تنها زندگی کردن زنی جوان آن‌هم در شهری کوچک که اغلب افراد یکدیگر را می‌شناسند و امور روزانه نه تنها از سوی خانواده بلکه همسایه‌ها و اطرافیان کنترل می‌شود، امر خیلی پذیرفته شده‌ای نیست.
نهایتا در تاریخ ۱۸ آذر، وفا با سه گلوله جلوی درب منزل مسکونی‌اش کشته می‌شود. اگرچه تا این لحظه کسی به قتل وفا اعتراف نکرده است اما اطرافیان و همسایه‌ها با شناختی که از برادران وفا داشته‌اند، آن‌ها را بدون هیچ شکی عامل اصلی این زن کشی می‌دانند. قابل ذکر است که وفا تنها عضو زن این خانواده نیست که قربانی شده است. چندی پیش هم همسر برادر وفا عبدالله زاده به نام «معصومه بریاجی» در حالی که حامله بوده نیز خود را حلق آویز کرده و به زندگی‌اش خاتمه داده است. اگرچه عامل مرگ این زن هم خودکشی عنوان شده اما برخی معتقدند که این زن جوان بعد از ضرب و شتم توسط همسرش مجبور به خودکشی شده و یا اینکه توسط همسرش به قتل رسیده است. در سالهای اخیر، رفتارهای خشونت‌آمیز برادران وفا بر هیچ‌کس پوشیده نبوده است چه در سطح خانواده و چه در سطح عمومی. برای مثال، گفته می‌شود بعد از قتل وفا، خبری از کشته شدن وی در کانال‌های خبری شهر سردشت منعکس نشده است چون عمو و برادران وفا تهدید کرده‌اند که کسی حق پوشش این خبر را ندارد.
سرگل حبیبی دیگر زن جوان اهل سنندج است که چندی پیش در نیمه شب ۳۰ آبان به دست برادران خود و با ضربات چاقو به قتل رسید. سرگل به اتهام داشتن «رابطه نامشروع» توسط کلانتری ۱۵ سنندج بازداشت می‌شود. ساعاتی بعد از بازداشت، قاضی کشیک وی را به برادرانش تحویل می‌دهد. دو برادر بعد از تحویل سرگل وی را مستقیما به نزدیکی یکی از روستاهای اطراف شهر می‌برند و با ضربات چاقو به قتل می‌رسانند؛ اما برادران سرگل بدون هیچ واهمه ای به کلانتری محل مراجعه کرده و به قتل خواهر خود اعتراف میکنند. چون این دو برادر به مانند پدر رومینا از پیش به قوانین ناموس محور آگاهند و خوب می‌دانند که بر اساس قانون، موضوع قصاص به ولی دم برمی‌گردد و اوست که باید در این باره تصمیم بگیرد. در این مورد هم برادران سرگل در غیاب پدر خود ولی دم و صاحب خون هستند در نتیجه مجازات سنگینی در انتظارشان نیست.
در صحبت با برخی از افرادی که از نزدیک سرگل را می‌شناختند اینگونه عنوان می‌شود که وی بعد از فوت پدرش، زمانی که تنها ۱۶ سال داشته است به اصرار برادرانش مجبور می‌شود به ازدواج با مردی که سرگل هیچ تمایلی به وی ندارد، تن دهد. حاصل این ازدواج دو فرزند بوده است. با این حال، برخلاف مورد وفا، سرگل ترجیح می‌دهد کماکان در این رابطه باقی بماند، تصمیمی از سر اجبار و ضرورت. در شرایطی که زنان هیچگونه حمایت قانونی ندارند، در صورت طلاق به احتمال زیاد حضانت فرزندانشان را از دست می‌دهند و حتی اگر حضانت فرزندان در صورت رضایت پدر به زنان داده شود، عدم استقلال اقتصادی مانع دیگری خواهد بود برای زنانی مانند سرگل در پذیرش حضانت فرزندان.
در صورت طلاق نیز، برادرانی که وی را مجبور به ازدواج اجباری آن‌هم با مردی که سرگل هیچ تمایلی به زندگی با وی نداشته است، به احتمال زیاد از پذیرش مجدد وی سرباز خواهند زد. در چنین شرایطی است که برخی از زنان چون سرگل که به اصطلاح نه راه پس دارند و نه راه پیش و در باتلاق قوانین ضدزن، عدم استقلال مادی و خانواده‌ای پدرسالار و مسئولیت گریز گیر می‌افتند ترجیح می‌دهند با حفظ زندگی کنونی خود گوشه چشمی به روابط خارج از چهارچوب ازدواج داشته باشند. روابطی که در بحران حاکم بر جامعه ایرانی به راه حل بسیاری از مردان و زنان متاهل جهت کاهش فشارهای چندلایه‌ای که از هر طرف خود را بر زندگی آن‌ها تحمیل میکند، تبدیل شده است. با این حال، هزینه چنین روابطی گاها برای کسانی (خصوصا زنان) که روابطشان به گونه‌ای آشکار شود می‌تواند به نتایجی تراژیک از جمله قتل ناموسی ختم شود. در مورد سرگل، بازداشت وی توسط نیروی انتظامی که رابطه خصوصی وی را به بحثی عمومی حداقل نزد اطرافیان تبدیل کرد به برچسپ زنی هر چه بیشتر به سرگل می‌انجامد و روند قتل وی توسط برادرانش را تسریع و حتمی کرد.
در خبری که در ارتباط با قتل سرگل در سایت دولتی رکنا منتشر شده است، بر بازداشت مرد «خائن» تاکید شده است اما سرگل بعد از ساعاتی به حکم قاضی کشیک آزاد می‌شود هر چند طبق قانون وی هم مجرم است و جرمی که سرگل مرتکب شده است زیر لوای زنای محصنه قرار می‌گیرد. در ماده ۲۲۵ قانون مدنی ایران آمده است: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد.»
علیرغم صراحت این ماده قانونی در مجازات کسانی چون سرگل اما چه قاضی و چه دیگرانی که در جریان ماجرای سرگل بوده‌اند خوب می‌دانسته‌اند که با تحویل سرگل به برادرانش مجازات وی چه بسا سریعتر به اجرا در خواهد آمد. در مورد سرگل، سیستم قضایی با سپردن مجازات سرگل به دیگر عوامل موازی خود (برادران سرگل)، اجرای مجازات مورد نظر خود را در واقع «دیگر سپاری» کرده است. بدون شک سیستم قضایی‌ای که زنی مدل را در کرمانشاه تنها به خاطر بی‌حجاب بودن به «هنجارشکنی» متهم و بازداشت میکند به‌راحتی نمی‌تواند چشم بر اتهامی که متوجه شخصی چون سرگل است، ببندد مگر اینکه گزینه بهتر و سریع‌تری جهت مجازات وی در چنته داشته باشد؛ کشته شدن سرگل توسط برادرانش!
قتل وفا و سرگل، دو زن جوان بی‌نام و نشان دهلرانی و گهواره‌ای و بسیاری از زنان و دختران نوجوان دیگری که توسط اعضای خانواده خود به قتل می‌رسند، نشان می‌دهد که برخلاف کلیشه‌ای که بر اساس آن، نهاد خانواده نهادی «امن» و «مقدس» با هدف خیر و خوشبختی همه اعضایش است در مواردی روابط حاکم بر این نهاد می‌تواند به تشدید و تقویت خشونت علیه زنان تبدیل شود. خشونت‌هایی که به‌طور روزمره بر کوچکترین رفتارهای زنان اعمال می‌شوند که کمتر دیده می‌شوند و کمتر حرفی از آن‌ها به میان می‌آید. تنها در مواردی چون قتل زنان است که گوشه‌هایی از اعمال روزمره این خشونت‌ها بر زنان راه خود را به فضای عمومی باز میکند. در ارتباط با نحوه کشته شدن زن ۲۶ ساله گهواره‌ای در خبرها آمده است که همسر ۳۰ ساله این زن جوان با مشت ضربات محکمی بر سر همسر خود فرود آورده که همین موضع باعث تشنج زن جوان شده و انتقال وی به مراکز درمانی نیز بی‌فایده بوده و در نهایت جان خود را از دست داده است.
دسترسی زنان به آموزش عالی، اینترنت، فضای مجازی، ماهواره و … مانع از تحکیم گفتمان رسمی حاکمیت (فرودستی زنان در خانواده و جامعه نسبت به مردان) شده است. بسیاری از زنان بیش از پیش به حق انحصاری مالکیت خود بر بدن و حق برخورداری از آزادی‌های فردی‌شان آگاه شده‌اند. تغییر سبک زندگی روزمره، سبک پوشش، افزایش سطح خواسته‌ها و توقعاتشان چه در سطح خانواده و چه در سطح جامعه گواه چنین تغییراتی است. با این حال، پاشنه سیستم ایدئولوژیک و سیاسی حاکم بر ایران کماکان بر تحکیم روابط اجتماعی جنسیت خصوصا تقسیم کار جنسیتی «مرد نان‌آور / زن خانه‌دار» می‌چرخد. بحران اقتصادی کنونی نیز وضعیت زنان ایرانی خصوصا زنان طبقات محروم و ساکن در مناطق حاشیه‌ای را به فاجعه‌ای تمام عیار تبدیل کرده است. زنان بیش از پیش از لحاظ اقتصادی به مردان خانواده وابسته و قدرت عمل آن‌ها با بن‌بست مواجه شده است.
نبود قوانین نظارتی بر خانواده و بالعکس نهادینه کردن سیستماتیک خشونت بر علیه زنان، نهاد خانواده را به یکی از ناامن‌ترین زیست‌گاه‌های زنان تبدیل کرده است. قوانین، سیستم قضایی، قضات، نیروی پلیس و… نه تنها بانی امنیت نیستند بلکه خود مستقیما به بازوهای اجرایی سیستم پدرسالار حاکم بر جامعه ایرانی تبدیل شده‌اند. یا خود زنان را مستقیما تنبیه و مجازات میکنند و یا با تبلیغ سیستم آموزشی مورد نظر خود با تاکید بر دوگانه مردان ناموس‌پرست / زنان ناموس مردان، نقش کاتالیزور و تسریع بخش مجازات زنان را توسط مردان عضو خانواده به عهده می‌گیرند. در چنین شرایطی، مادامی که شکاف عمیقی بین شرایط اقتصادی و میزان خودآگاهی زنان ایجاد می‌شود، زنانی که دیگر حاضر نیستند در برابر نرم‌های مسلط جامعه کرنش کنند اما کماکان به دلایل اقتصادی به خانواده وابسته هستند هزینه گزافی را پرداخت خواهند کرد. چنانچه حس مالکیت مردان خانواده بر بدن زنان با چالش مواجه شود زنان با انواع خشونت‌ها از آزارهای جسمی، روحی و روانی گرفته تا شدیدترین نوع مجازات‌ها یعنی کشته شدن به بهانه ناموس و شرف خانوادگی مواجه خواهند شد.