بیدارزنی- در بخش اول این مقاله به تلاش‌های زنان پیرامون کنترل موالید و قانونی و ایمن شدن سقط جنین در آمریکا و بخشی از اروپا پرداختیم. بخش دوم به مبارزات اخیر زنان در ایرلند و لهستان و تلاش‌های زنان در شیلی، آرژانتین و ترکیه و در نهایت قوانین ایران نگاهی انداخته‌ایم. در سال‌های اخیر، هم مخالفان حق سقط جنین برای ایجاد قوانین سخت‌گیرانه‌تر به پیروزی‌هایی رسیده‌اند؛ از جمله تصویب لایحه‌ای در سنای ایالت آلاباما که هر نوع سقط جنین حتی حاملگی‌های ناشی از تجاوز یا رابطه جنسی با محارم را ممنوع کرده، و هم شاهد پیروزی‌های مدافعان حق سقط جنین در سراسر دنیا بوده‌ایم؛ مانند شیلی، ایالت نیو ساوت ولز در جنوب شرق استرالیا و جمهوری ایرلند. همچنین شاهد هم‌سویی بیشتر جریان‌های مدافع آزادی سقط جنین هستیم. به نظر می‌رسد به واسطه امکان اطلاع‌رسانی سریع اخبارِ مقاومت‌ها در فضای اینترنت پیوند جهانی میان جنبش‌های برابری‌خواه در حال قدرت‌گیری است. با این وجود هم چنان محدودیت‌ها و محرومیت‌ها در زمینه سقط جنین باقی است و مبارزه در این زمینه ادامه دارد.
جمهوری ایرلند
سقط جنین در ایرلند از سال ۱۸۶۱ حتی در موارد مربوط به تجاوز به عنف، زنا با محارم یا ناهنجاری جنین غدغن بود و مستلزم مجازات. زنانی که این ممنوعیت را رعایت نمی‌کردند، در معرض حبس تا ۱۴ سال زندان قرار می‌گرفتند. اما طبق متمم هشتم قانون اساسی که در سال ۱۹۸۳ میلادی تصویب شد، در مواردی که جان مادر در معرض خطر باشد مجاز شمرده شد. از سال ۲۰۱۳ میلادی فقط در صورت به خطر افتادن جان مادر، سقط جنین مجاز شد. در نهایت در سال ۲۰۱۸ سقط جنین در ایرلند با تصویب لایحه‌ای در سنای این کشور قانونی شد. با تصویب این لایحه این کار تا دوازدهمین هفته حاملگی ممنوع نیست و اگر زندگی زن به خاطر بارداری به خطر افتاده باشد یا وضعیت جنین مناسب نباشد، اجازه کورتاژ از ماه چهارم بارداری به بعد هم داده می‌شود. این قانون هفت ماه پس از یک همه‌پرسی تاریخی توسط پارلمان ایرلند تصویب شد. ۶۶ درصد ایرلندی‌ها در همه پرسی ماه مه ۲۰۱۸ با قانونی شدن سقط جنین موافقت کرده بودند. مصوبه سنا، محصول تلاش پیگیر زنان ایرلندی و کارزاری است که با نام «همه با هم آری» برای حذف ممنوعیت سقط جنین در متمم هشتم قانون اساسی ایرلند به راه انداختند. (۱۱، ۱۲)
سین فین، حزب کارگری، سوسیال دموکرات‌ها، حزب سبز، حزب کمونیست، حزب سوسیالیست و حزب سوسیالیست جمهوری‌خواه ایرلند سیاست‌های رسمی خود را برای حمایت از حقوق سقط جنین به کار گرفتند. (۳) هر ساله هزاران زن با مسافرت به کشورهای اروپایی (معمولاً بریتانیا و هلند) یا با تهیه قرص‌های سقط جنین از طریق زنان در وب[۱] -که یک سرویس سقط جنین آنلاین هلندی برای کشورهایی است که در آنها دسترسی قانونی به سقط جنین پزشکی وجود ندارد- و گرفتن آنها در ایرلند، ممنوعیت‌ها را دور می‌زدند. ژانت اوسالیوان[۲] یکی از فعالانی است که برای آزاد شدن سقط جنین در ایرلند مبارزه کرد. او تجربه‌هایش درباره سفر برای سقط جنین را در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت که بسیار جنجالی شد. پس از او صدها زن داستا‌نی مشابه داستان ژانت را در صفحات شبکه‌های اجتماعی خود به صورت ناشناس به اشتراک گذاشتند که این اقدام زنان به برگزاری همه‌پرسی برای آزاد شدن سقط جنین کمک کرد. (۱۲)
لهستان
در ابتدا در سال ۱۹۵۸ دولت کمونیستی لهستان سقط جنین را قانونی کرد، اما بعدها ممنوع شد. بر اساس قانون سال ۱۹۹۳، سقط‌جنین فقط در صورتی قانونی است که حاملگی برای زندگی یا سلامت زن خطرناک باشد، در نتیجه‌ی عملی غیرقانونی (تجاوز یا زنای با محارم) باشد، یا در صورتی که نقص مرگبار یا بیماری بدون علاج جنین را به خطر اندازد. در حال حاضر، سقط جنین در همه موارد غیرقانونی است مگر در تجاوز جنسی یا زمانی که جنین یا مادر در خطر مرگ باشند. (۹)
سال ۲۰۱۶ لایحه‌ای به مجلس رسید که سقط جنین را در کل ممنوع و برای زنان و پزشکان خاطی مجازات زندان تعیین کرد. حدود ۲۰۰ هزار زن طی یک اعتصاب عمومی دست از کار کشیدند. اندکی پس از این حرکت اعتراضی، حزب محافظه‌کار قانون و عدالت عقب‌نشینی کرد. (۹) اکتبر ۲۰۲۰ در شرایطی که بسیاری از کارمندان در قرنطینه به دلیل کرونا بودند، دادگاه قانون اساسی لهستان حکمی را صادر کرد که با لازم الاجرا شدن این حکم، سقط جنین در مورد ناهنجاری‌های جنینی در لهستان عملا ممنوع و تنها در موارد محدودی از جمله بارداری ناشی از تجاوز جنسی و زنای با محارم یا وجود تهدید برای سلامتی مادر مجاز خواهد بود. (۲۵)
از زمان ابلاغ این حکم در لهستان ده‌ها هزار نفر در شهرهای سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند و علیه این تصمیم قضایی اعتراض کردند. در هفته‌ای که این حکم اعلام شد، مدافعان حقوق زنان و اعضای سایر گروه‌های حقوق بشری نیز هم‌صدا با معترضان لهستانی در اسلو، لندن، شیکاگو، گلاسگو، بروکسل و شهرهای دیگر راهپیمایی کردند. برخی از این راهپیمایی‌ها در برابر سفارتخانه لهستان و برخی دیگر در مراکز شهرها برگزار شد. تظاهرکنندگان دولت ناسیونالیست لهستان به نخست وزیری ماتئوش موراویکی و کلیسای کاتولیک را که پیوند نزدیکی با حزب محافظه‌کار حاکم، یعنی «قانون و عدالت» (پی‌آی‌اس) دارد، در صدور این دستور قضایی مقصر می‌دانند. جنبش زنان لهستان مصمم است، با اعتصاب سراسری حزب حاکم را به تغییر قانون سقط جنین وادارد. فعالان جنبش زنان لهستان با ایجاد کمپینی زیر عنوان «اعتصاب زنان لهستانی» به مبارزه علیه قانون جدید سقط جنین در این کشور ادامه می‌دهند. در فراخوانی به همین مناسبت زنان سراسر کشور دعوت شدند ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰ از کار دست بکشند: «ما مرخصی بدون حقوق می‌گیریم. ما شرکت را تعطیل می‌کنیم. یا خیلی ساده -ما کار نخواهیم کرد.» سرپرست کمپین، مارتا لمپارت[۳]، معتقد است که این گونه حرکات اعتراضی ثمربخش خواهند بود، اما برخی از ناظران با توجه به گسترش ویروس کرونا نسبت به موفقیت اعتصاب سراسری تردید دارند. (۹)
آمریکای لاتین
سه کشور در آمریکای لاتین (جمهوری دومنیکن، السالوادور و نیکاراگوئه) تحت هیچ شرایطی به زنان اجازه نمی‌دهند. از اوایل دهه ۹۰ میلادی بستر رویه‌ها و سیاست‌های مربوط به سقط جنین تحول یافته است. در سراسر آمریکای لاتین، کنشگران جوان فمینیست در حال پیشگام شدن برای آسانتر کردن دسترسی به سقط جنین ایمن برای زنان فقیری هستند که از میزوپروستول[۴] استفاده می‌کنند. (۱۸)
از سویی کارزارهای فراملی بسیاری از گروه‌های کنشگر سقط جنین را به فعالیت واداشت. دکتر ربکا گومبرت[۵] فعال زنان در هلند در سال ۲۰۰۱ «زنان در امواج[۶]» را راه‌اندازی کرد تا یک کشتی تجهیزات پزشکی را به آب‌های بین‌المللی سواحل کشورهایی برساند که سقط جنین در آنها ممنوع شده بود. او پس از این کارزار «زنان در وب» را راه انداخت که مردم در سراسر جهان می‌توانند از طریق آن داروهای کامل رژیم سقط جنین را سفارش دهند. این سازمان خطوط تماس سقط جنین در سراسر جهان را پشتیبانی می‌کند تا دستورالعمل‌های دقیق در مورد نحوه القاء سقط جنین با استفاده از میزوپروستول را ارائه دهد. (۱۸) اخیرا در کشورهای شیلی و آرژانتین مبارزه برای سقط جنین شدت گرفته است.
شیلی
طی قانونی که در سال ۱۹۸۹ در آخرین روزهای دیکتاتوری پینوشه به تصویب رسید، در شیلی هرگونه سقط جنین غیرقانونی و زنی که اقدام به این کار کند «مجرم» شناخته می‌شود و می‌تواند در دادگاه به پنج سال زندان محکوم شود. (۲۹) از سال ۱۹۹۱، دوازده طرح برای قانونی کردن سقط جنین به مجلس نمایندگان و سنای این کشور ارایه شد که همگی رد شدند. در روزهای پایانی ماه ژانویه سال ۲۰۱۵ میشل باشله، رئیس جمهوری شیلی که از حزب سوسیالیست رهبری دولت ائتلافی شیلی را در دست دارد، از ارایه طرح دیگری توسط دولت برای رفع ممنوعیت سقط جنین خبر داد. پیش‌نویس این طرح با مخالفت نهاد قدرتمند کلیسای کاتولیک در شیلی، محافظه‌کاران در کنگره این کشور، و حتی برخی چهره‌های دولت ائتلافی خانم باشله مواجه است. طرح پیشنهادی دولت اجازه می‌دهد که در شرایطی معین، عمل سقط جنین تا هفته دوازدهم حاملگی صورت بگیرد. همچنین برای دختران زیر ۱۴ ساله، سقط جنین تا زمان ۱۸ هفتگی حاملگی قانونی خواهد شد. (۳۰) مارس ۲۰۱۶ پارلمان لایحه تغییر قانون ممنوعیت سقط جنین را به تصویب رساند (۳۱) که پاییز همان سال کمیسیون سلامت سنا به آن رای مثبت داد. (۳۱)
در تمام این سالها یکی از خواسته‌های زنان در مبارزات‌شان سقط جنین آزاد و رایگان بوده است. سال ۲۰۱۵ جمعی از کنشگران اجتماعی شیلی در غالب یک کارزار در اعتراض به ممنوعیت سقط جنین ویدئوهایی را در اینترنت منتشر کردند که بسیاری آن را «وحشتناک» توصیف کردند. در یکی از این ویدئوها کنشگران شیلیایی نشان می‌دهند که زنان می‌توانند خود را از پله‌های ساختمان به پایین پرت کنند. هدف این ویدئوها نه «آموزش سقط جنین» بلکه اعتراض به ممنوعیت آن و مجرم شناخته شدن زنانی است که قصد سقط جنین دارند. کلودیا دیدس از بنیان‌گذاران این کارزار می‌‌گوید: این ویدئوها درواقع یک سری داستان‌های وحشتناک هستند که جرقه بحث‌های فراوانی را زده‌اند. این کارزار که تحریک‌آمیز هم هست نشان‌دهنده این واقعیت است که «سقط جنین اتفاقی» تنها شیوه قانونی پایان دادن به یک حاملگی در شیلی است. (۲۹)
آرژانتین
در آرژانتین طرح قانونی کردن سقط جنین در سال ۲۰۱۸ به تصویب مجلس نمایندگان آرژانتین رسید اما در تاریخ ۸ آگوست ۲۰۱۸ با اختلاف کمی در مجلس سنای آرژانتین شکست خورد. این طرح حاصل تلاش‌های کارزار «روسری سبز» بود که فعالیت متمرکز خود را از سال ۲۰۰۵ میلادی آغاز کرده است. سقط جنین به جز در موارد خاص، از سال ۱۹۲۱ در آرژانتین ممنوع است. با این وجود، مطابق آمارهای وزارت بهداشت آرژانتین سالانه بین ۳۷۰ تا ۵۲۲ هزار زن به صورت مخفیانه دست به سقط جنین می‌زنند. (۲۶،۸)
در سال ۲۰۱۶ یک زن جوان به جرم قتل در ایالت محافظه‌کار توکومان آرژانتین محکوم شد. این زن از بیمارستانی محلی برای سقط جنین کمک خواسته بود. او که از سال ۲۰۱۴ در زندان در انتظار محاکمه بود به هشت سال زندان محکوم شد. هنگامی که حکم او ابلاغ شد، جنبش‌های فمینیستی راهپیمایی‌هایی را در سراسر آرژانتین ترتیب دادند و خواستار آزادی بِلن شدند. دیوان عالی ایالت توکومان در ماه اوت ۲۰۱۶، تحت فشارهای فزاینده، دستور به آزادی بلن در طول درخواست تجدید نظر داد. (۱۸)
گروه «لزبین‌ها و فمینیست‌ها برای جرم‌زدایی از سقط جنین» در نه سال گذشته به عنوان یکی از برجسته‌ترین گروه‌های کنشگری سقط جنین پدید آمده است. این گروه با حمایت «زنان در وب» با راه‌اندازی خط تلفنی برای سقط ایمن شروع به فعالیت کرد و اکنون دربارۀ سقط جنین ایمن برای زنان در سراسر آرژانتین اطلاعات فراهم می‌کند. این گروه از سال ۲۰۱۳ درمانگاه‌های مشاورۀ رودررو در مورد سقط جنین را در شهر بوینس‌آیرس افتتاح کرد که کنشگران در آن در مورد نحوۀ القاء ایمن سقط اطلاعات کاملی را به زبانی ساده و غیرفنی ارائه می‌کنند. از مشتریان انتظار می‌رود که خودشان میزوپروستول را یا از داروخانه‌های محلی و یا از بازار سیاه تهیه کنند. (۱۸)
از حدود سال ۲۰۱۴ انجمنی از گروه‌های کنشگر محلی، جنبش ملّی‌ای را تحت عنوان «امدادگران سرخ» (اولین پاسخگویان آنلاین) راه انداختند. این شبکۀ آنلاین علاوه بر اطلاعات، داروی سقط جنین و حمایت مستمر در کل روند سقط جنین خانگی از طریق ارتباط تلفنی به فرد ارائه می‌دهد. برای همین اغلب بی سر و صداتر عمل می‌کنند. گروه‌ها در پایتخت لیبرالی چون بوینس آیرس به نسبت آشکارا عمل می‌کنند اما در استان‌های محافظه‌کارتر، کنشگران باید برای جلوگیری از پیگرد قانونی متکی بر احتیاط مشتریانشان باشند. (۱۸)
نهایتاً بعضی از متخصصان سلامت، اغلب با ارائه چیزی که «مشاوره قبل و بعد از سقط جنین» می‌نامند، از درون، اقدام به تغییر سیستم سلامت عمومی آرژانتین کردند. این خدمات، اطلاعات دقیقی برای القاء سقط با استفاده از میزوپروستول ارائه می‌دهند و با تنها گذاشتن زنان برای تهیۀ میزوپروستول و برعهده گرفتن سقط جنین واقعی در خانه‌های خود، از مسائل قانونی شانه خالی می‌کنند. برخی همکاری بیشتری می‌کنند. با توجه به اطلاعات گردآوری شده توسط کنشگران، ده‌ها هزار نفر از زنان کمک گرفته‌اند تا بدون به خطر انداختن زندگیشان به حاملگی پایان دهند. در همین حال جنبش فمینیستی آرژانتین همچنان خواستار قانونی شدن سقط جنین است. (۱۸)
آسیا-اقانوسیه، خاورمیانه-شمال آفریقا
تمام کشورها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در صورتی که جان مادر در خطر باشد، اجازه سقط دارند. در بحرین، تونس، کیپ ورد و آفریقای جنوبی سقط جنین در کل مجاز است. یک سوم کشورها در ناحیه آسیا – اقیانوسیه از جمله استرالیا، چین و ترکیه به هر دلیلی اجازه سقط جنین را دارند.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای اسلامی نظیر بحرین، عراق، اردن، لبنان، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، ترکیه، امارات متحده عربی، یمن، مالزی و پاکستان زمینه‌های جواز سقط جنین را بر اساس ضرورت فراهم کرده‌اند. (۲۴) ترکیه نمونه‌ای است که با تلاش‌های جنبش فمینیستی توانست از سقط جنین جرم‌زدایی کند.
ترکیه
سقط جنین و کنترل موالید موضوع‌هایی بودند که جریان‌های فمینیستی ترک در دهۀ ۱۹۷۰ مطرح کردند. در سال ۱۹۶۵ ترکیه در دو مورد سقط جنین را مجاز کرد؛ ناکامل بودن جنین و خطر جانی بارداری برای مادر. در سال ۱۹۸۳ با تصویب قانونی، موارد دیگری نیز بر این دو مورد افزودند و مهلت سقط جنین را تا پایان دهمین هفته بارداری تعیین کردند. درواقع، با این قانون سقط جنین را جُرم‌زدایی کردند. در سال ۲۰۰۴، هنگام بحث درباره پیش‌نویس اصلاح قانون جنایی، انجمن‌های فمینیستی خواهان تمدید این مهلت تا دوازده هفته شدند، اما به نتیجه‌ای نرسیدند. با این حال، بنا به ملاحظاتِ پزشکی، مهلت قانونی سقط جنین را در ترکیه، که اکنون ده هفته است، می‌توانند با صلاح‌دید کمیسیونی از کارشناسان تمدید کنند. در سال ۲۰۱۲ نیز اردوغان کوشید ده هفته را به چهار هفته برساند. (۶)
برنامه دولت ترکیه در این زمینه منجر به دو هفته تظاهرات اعتراضی شد. همچنین دادخواست «نه به ممنوعیت سقط جنین» را حدود ۶۰ هزار تن از زنان امضا و بیش از ۶۰۰ سازمان زنان در جهان از آن حمایت کردند. این فشارها باعث شد طرح از دستور کار حزب اسلامی عدالت و رفاه کنار گذشته شود. (۶)
در آغاز دهۀ ۱۹۸۰، پیش از جرم‌زدایی از سقط جنین، هرسال چهارصدهزار زن ترک دست به سقط جنین می‌زدند. ازاین تعداد، به گفتۀ عایشه آکین[۷]، معمار اصلی قانون ۱۹۸۳، ۵۰ هزار سقط جنین به دست خود زنان با میل بافتنی و دیگر روش‌های خطرناک انجام می‌گرفت. پس از قانونی شدن سقط جنین، بنا به آمارهای رسمی، از هزار زن تنها ۵ زن بر اثر سقط جنین مرده‌اند. حزب حاکم ترکیه از راه‌های غیرقانونی کوشیده است زنان را از دسترسی به خدمات سقط جنین قانونی در بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها بازدارد. با محدودیت‌هایی که حزب اسلام‌گرای حاکم برای سقط جنین ایجاد کرده، این خطر هست که بر میزان مرگ و میر زنانی که جنین خود را می‌اندازند، افزوده شود. (۶)
ایران
جنبش سقط جنین یکی از قدیمی‌ترین جنبش‌ها در تاریخ مبارزات زنان است که اکنون در بسیاری از کشورها به نتیجه رسیده و در نقاط دیگری از جهان، زنان همچنان تلاش می‌کنند تا حق دسترسی آزاد به امکانات پزشکی برای پایان دادن به حاملگی را به دست آورند. در ایران اما این حوزه کمتر دیده شده؛ به‌طوری که نه جنبش زنان به سمت آن قدمی برداشته، نه هنوز جامعه آمادگی مواجهه با آن را دارد و نه در میان سایر حقوق نداشته زنان، حق چندان مهمی به نظر می‌رسد. اغلب زنان ترجیح می‌دهند با چند واسطه، پزشکی که این کار را انجام دهد پیدا کنند، یک روز نزد او بروند و کار را تمام کنند. در این میان برخی از پزشکان هم با توجه به اینکه معمولا سقط جنین توسط زن به‌طور مخفیانه انجام می‌شود، خارج از چارچوب رفتار حرفه‌ای با بیمار، او را مورد سرزنش قرار می‌دهند و رفتارهای تحقیرآمیز با زنی دارند که در این زمان بیش از همیشه نیازمند پشتیبانی و حمایت است.
در سال ۱۳۵۵ در ایران سقط جنین قانونی شده بود و دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری بسیار راحت انجام می‌شد، البته مانند هر قانون مترقی‌ای در ایران، بعدا در دولت شریف امامی سقط جنین تحت تاثیر فشارهای جامعه و روحانیون دوباره غیرقانونی شد. طبق مواد ۱۸۰ تا ۱۸۳ قانون مجازات عمومی در ۱۳۰۴ مرتکبان سقط جنین با مجازاتی روبه‌رو بودند (مجموعه قوانین ۱۳۰۴). مهرانگیز منوچهریان در طرح پیشنهادی قانون خانواده خود در ۱۳۴۲، در ماده ۱۱۶۰ پیش‌بینی کرده بود که سقط جنین در ۳ مورد مجاز شناخته شود: «۱- وقتی که جنین ناشی از کره باشد (تجاوز جنسی)، ۲- وقتی که سلامت مادر در خطر باشد، ۳- وقتی که به تشخیص دادسرا دلایلی خاص، لزوم آن را تجویز کند» (۷)
آن زمان این مسئله مورد توجه قرار نگرفت. اما در سال ۴۶ دولت با توجه به افزایش جمعیت و برنامه‌های جهانی کنترل جمعیت، برنامه تنظیم خانواده را در ۱۳۴۶ آغاز کرد و در پی آن مسئله کودکان ناخواسته و سقط جنین مطرح شد. بر اساس مطالعه‌ای در سال ۴۸ که در بیمارستان فرح تهران انجام شد میزان سقط جنین از آغاز برنامه تنظیم خانواده تا این سال از ۱۱ به ۱۵ درصد افزایش یافته بود اما با توجه به رشد جمعیت به نظر ناکافی می‌آمد چرا که هنوز موانع قانونی مطرح بود.
از این رو در ۳ تیر ۱۳۴۸ آیین‌نامه انتظامی پزشکی که حاصل جلسات مشترک کمیسیون‌های مشترک دادگستری و بهداری مجلس سنا و مجلس شورای ملی بود (که منوچهریان هم در آن عضویت داشت) به تصویب رسید. در ماده ۱۷ این آیین‌نامه مسئله سقط جنین چنین مطرح شده بود: «در مواردی که سقط جنین برای سلامت جان مادر لازم باشد پزشک موظف است در بیمارستان و پس از مشاوره و تصویب دو پزشک دیگر اقدام نماید. در این صورت ظرف ۲۴ ساعت گزارش امر را با ذکر دلیل، نام محل و اسامی پزشکان مشاور به هیئت‌مدیره نظام پزشکی ارسال دارد» در تبصره این ماده آمده است: «در صورتی که در محل، بیمارستان یا پزشک دیگری نباشد و انتقال بیمار به محلی که دارای بیمارستان و پزشک است میسر نشود، پزشک می‌تواند برای حفظ سلامت و جان مادر اقدام و گزارش را با دلایل کافی به هیئت‌مدیره نظام پزشکی در عرض ۲۴ ساعت اطلاع دهد» (۷).
همچنان متقاضیان سقط جنین که مشمول قانون نبودند رو به افزایش بود و محدودیت قانونی وجود داشت. قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ پس از تغییرات و اصلاحاتی در ۱۳۵۲ به تصویب رسید که تا سال ۱۳۶۱ قابل‌اجرا بود (۱۰). در این قانون سقط جنین بدون ضرورت پزشکی جرم محسوب می‌شد و مجازات داشت. البته اگر به امر شوهر انجام می‌شد زن از مجازات معاف بود. (۷) در سال ۱۳۵۵ آیین‌نامه‌ای به تصویب هیئت‌وزیران رسید که ایران آزادی مطلق سقط جنین را بدون هیچ قید و شرطی حتی برای افراد مجرد پذیرفت و با توجه به مخالفت‌هایی که از طرف محافل روحانی و مذهبی شد این موضوع به صورت یک نوشته بر روی کاغذ ماند و با اوج‌گیری انقلاب هم لغو شد. طبق گفته مهناز افخمی آخرین دبیر کل سازمان زنان ایران سقط جنین به کوشش سازمان زنان ایران در ۱۳۵۵ آزاد شده بود: «قانون سقط جنین … با حذف مجازات مربوط به عمل سقط جنین که در نظام پزشکی منظور شده بود انجام گرفت. مقامات وزارت بهداری و بهزیستی نیز بیشتر به خاطر اهمیت این قانون در مبارزه ناموفق برای کنترل موالید موافقت کردند که با ما همکاری کنند و قرار شد برای کاهش حملات سازمان‌یافته از سوی مخالفان از تبلیغات در این مورد خودداری شود. لذا قانونی شدن حق سقط جنین فقط در اسناد وزارت بهداری و بهزیستی، وزارت دادگستری و سازمان زنان بازتاب یافت». (۷)
پس از انقلاب برای تطبیق قوانین با موازین اسلام، سیستم جزایی و در نتیجه قوانین مربوط به سقط جنین تغییر کرد. در ۱۹ بهمن ۱۳۶۳، شورای نگهبان درباره ماده ۱۷ آیین‌نامه انتظامی پزشکی مصوب ۱۳۴۸ که دلالت بر جواز سقط جنین برای سلامت مادر دارد را غیر شرعی دانست: چون سقط جنین برای سلامت مادر صور مختلف دارد باید موارد آن مشخص شود مثلا در موردی که قبل از دمیده شدن روح در جنینی تعیین یا خوف عقلائی حاصل شود به تلف شدن مادر و توقف حفظ نفس او بر سقط جنین در این حال که هنوز روح در او دمیده نشده است جایز است و در مورد پس از دمیده شدن روح اگر امر دایر باشد باید بین حفظ یکی از آنها، به این صورت که اگر اقدامی نشود یا مادر جان به سلامت می‌برد یا جنین، سقط جنین برای حفظ جان مادر جایز نیست و سایر موارد نیز باید مشخص شود و حکم مطابق موضوع تعیین گردد. (۱۰)
در سال ۱۳۸۱ کمیته کشوری سقط جنین در سازمان پزشکی قانونی کشور به تعیین اندیکاسیون‌های سقط درمانی پرداخت. در سال ۱۳٨۴، به دلیل نیازهای موجود و لزوم انجام سقط در برخی موارد و با عنایت به موازین اسلامی و رعایت اصول اخلاقی قانون سقط درمانی شامل ۵۱ اندیکاسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. (۲۴)
در حال حاضر در ایران سقط جنین ممنوع است مگر در صورتی که جان مادر در خطر باشد و سن جنین زیر چهار ماه باشد. بنابر قانون مجازات اسلامی، اگر فردی اقدام به سقط عمدی جنین خود کند محکوم به پرداخت دیه به پدر جنین خواهد بود اما مجازات کسانی که این عمل را انجام می‌دهند، مانند پزشکان می‌تواند تا پنج سال حبس هم باشد. با این حال هر سال بر شمار سقط جنین غیرقانونی اضافه می‌شود، مسئله‌ای که به دلیل زیرزمینی بودن و در موارد بسیاری عدم همراهی خانواده و جامعه با زن، می‌تواند برای او خطرات جانی در پی داشته باشد.
بخش اول مقاله را بخوانید.
پی‌نوشت
[۱] Women on Web
[۲] Janet Osullivan
[۳] Marta Lampart
[۴] قرصی که سازمان غذا و داروی آمریکا آن را برای درمان زخم معده به تائید رساند و در داروخانه‌ها در دسترس است، دارویی قوی برای سقط جنین شناخته شده است. دارویی که حتی اگر بدون نظارت پزشک مصرف شود، بسیار ایمن‌تر از روش‌های قدیمی‌تر زیرزمینی است که اغلب با سیم چوب‌لباسی یا سوزن‌های بافندگی سروکار دارند.
[۵] Rebecca Gomperts
[۶] Women on Waves
[۷] Ayse Akin