با نگاهی به مسئله خشونت علیه زنان

ضرورت مرور: امر شخصی، امری سیاسی ست. حوزه‌ی خصوصی، حوزه‌ی سیاسی ست

ژینا مدرس گرجی
0

بیدارزنی: از کودکی شنیده‌ایم که سیاست پدر و مادر ندارد و باید از سیاست دور باشیم و صدالبته سیاست برای زنان بسی خطرناک است و لذا درخور اتخاذ فاصله‌ای دورتر. اکثرا می‌گوییم کار، فکر و فعالیت‌هایمان سیاسی نیست؛ اما واقعیت این است که سیاست از بالش زیر سر شما (رگ گردن شما) به شما نزدیک‌تر است. همه چیز سیاسی است. امر شخصی، امری سیاسی است.این عبارت را نخستین بار کَرُل هانیش در سال ۱۹۷۰ در کتابی با عنوان یادداشت‌هایی از سال دوم، نوشت که به یکی از شعارهای اصلی فمینیسم موج دوم، با تأکید بر نفوذ قدرت در شخصی‌ترین مسائل زندگی و پیوند آن با سیاست، بدل شد. وقتی برای اولین بار این جمله را ادا کرد، صدها هزار نفر دیگر با او هم‌ صدا شدند -البته اگر در آن زمان دسترسی به شبکه‌های اجتماعی بود چه ‌بسا این تعداد به میلیون‌ها نفر هم بالغ می‌شد- زیرا همگی به‌خوبی دریافتند آنچه را که قبلاً مسئله¬ی شخصی، خانوادگی و خصوصی می‌دانستند در واقع مسئله‌ای مشترک، عمومی و اساسی بوده است. (هام و گمبل، ۱۳۸۲)
هنوز زمان زیادی از روز جهانی منع خشونت علیه زنان نگذشته است که طی روزهای گذشته خبر قتل یک زن به دست برادرانش در شهر سنندج، به خاطر رابطه¬ی خارج از ازدواج را می‌شنویم. در خبری دیگر می‌خوانیم بنا به اعلام مرکز آمار ایران در سه ماهه نخست ۱۳۹۹ ازدواج بیش از هفت هزار دختر زیر ۱۴ سال در ایران ثبت شده است. همچنین می‌توان به اخباری چون تعیین بودجه دولتی، وام هفتاد میلیون تومانی برای فرزند سوم در سال ۱۴۰۰ و صدها خبر ناخوشایند و انواع و اقسام خشونت‌های فیزیکی، روانی، کلامی، اقتصادی، سیاسی و… اشاره کرد که اثرات و پیامدهای آن‌ها اکثرا در حوزه¬ی خصوصی دامن‌گیر زنان می‌شود. بی‌تردید هر آنچه در زندگی شخصی و حوزه¬ی خانه رخ می‌دهد از دایره‌ی نفوذ و اثر قدرت -قدرت مردسالارانه- ایمن نیست و در سیستم مردسالارانه، زن و مرد هردو -صدالبته که زنان بیشتر- قربانی می‌شوند. برای مثال زمانی که حق حیاتِ آن زن توسط برادرانش گرفته شد؛ چه برادرانی که به قاتل خواهر خود بدل شدند، چه خواهری که به دست برادران خود کشته شد، هردو قربانی این سیستم‌اند، هرچند به طرق مختلف و با میزان متفاوتی از تجربه‌ی رنج. پس هردو جنس برای مبارزه با این سیستم باید همراه باشند.

دوپارگی خصوصی و عمومی، خانواده نهادی سیاسی
اعتراض به دوپارگی عمومی-خصوصی معنی‌اش این نیست که اختلاف معنی این دو کلمه نفی شود یا از ارزش امر خصوصی کاسته شود یا همه¬ی رفتارها به یکسان تابع اعمال دولتی دانسته شوند. بلکه معنی این اعتراض این است که هر عملی را بالقوه انباشته‌ای از معنای اجتماعی ببینیم. مسئله این است که بدانیم قدرت که مهم‌ترین بخش سیاست را تشکیل می‌دهد به شکل کوچک‌ترین رفتارهای سلطه‌آمیز در نزدیک‌ترین روابط انسانی رخنه می‌کند و از همان‌جا آغاز می‌شود. به چالش کشیدن دوگانگی عمومی- خصوصی به معنی پافشاری بر این نکته است که مسائل شخصی و خانوادگی بی‌اهمیت نیستند و نباید از بحث‌های جمعی برکنار بمانند. این امر بدان معناست که هر آنچه در خانه یا حتی اتاق خواب، میان اشخاص مختلف می‌گذرد، ولو به طور غیرمستقیم، از مجالس قانون‌گذاری و میدان‌های جنگ پدید آمده و به نوبه خود آن‌ها را پدید می‌آورد. (منسبریج و همکاران، ۱۳۸۷) از قتل یک زن به دلیل رابطه‌ی خارج از ازدواج گرفته تا انواع خشونتی که در اطرافمان می‌بینیم و می‌شنویم، از مسائلی مانند سیاست‌های معطوف به آموزش و دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری، حق سقط جنین قانونی و سالم، قوانین مربوط به ازدواج، تمکین، طلاق و حضانت بچه، تقسیم‌کار خانگی و کار بی‌مزد خانگی زنان گرفته تا صدها مسئله¬ی دیگر، مسائل خصوصی‌ای هستند که در عین حال سیاسی هم هستند و نشانه‌های سلطه بر زنان را آشکار می‌کنند.
«هر امر شخصی، سیاسی است» بر بنیان روان‌شناختی سرکوب مردسالارانه تأکید دارد. بنا بر استدلال کاترین مک‌کینون، عبارت یادشده رابطه¬ای مستقیم بین اجتماعی شدن و گرایش به نظرات شخصی برقرار می¬کند. به طوری که شناخت سیاست وضعیت زنان، شناخت زندگی شخصی آن‌ها شود. (هام و گمبل، ۱۳۸۲)


بسیاری از افراد در مقابل عمل خشونت علیه زنان، حتی قتل یک زن، زمانی که متوجه می‌شوند این عمل به دست مردی که همسر، پدر یا برادر وی انجام گرفته تساهل بیشتری نشان می‌دهند تا وقتی که فرد ضارب نسبتی با قربانی نداشته باشد. چرا که فرض بر این است که پدران و شوهران بایستی قدرت مسلط بر همسر و فرزندان خود داشته باشند. در اینجا با یک رابطه‌ی علت و معلولی دوطرفه سروکار داریم. خود وجود عرصه‌ای به عنوان ساحت خانوادگی، دامنه و محدوده تعریف شده برای آن و نوع کارهایی که در آن پذیرفته است، حاصل تصمیماتی است که به گونه‌ای رسمی یا غیررسمی در عرصه عمومی و مجالس قانون‌گذاری دادگاه‌ها، ادارات و رسانه‌ها اتخاذ شده است. تصمیم‌گیری‌های عمومی، نابرابری‌های خانوادگی را پدید می‌آورند. در مقابل اعمال خانوادگی نیز نابرابری قدرت در عرصه عمومی را بازتولید می‌کنند. (منسبریج و همکاران، ۱۳۸۷)
نهاد خانواده، نهادی سیاسی است. خانه جایی است که غالبا فرایند جامعه‌پذیری در آن اتفاق می‌افتد. نحوه شکل‌گیری جنسیت‌های ما، بازتولید جنسیت، فرایند تربیت و بارآوری فرزند، آموزش تفکیک کار، موانع روان‌شناختی و عملی علیه زنان از خانواده سرچشمه می‌گیرد. کاربست و باور به حق بیان و گفتگو در خانواده شکل می‌گیرد که عاملی مهم و دخیل در سیاست است. دموکراسی یعنی راه سیاسی تخصیص قدرت. آنچه به حساب می‌آید گفتگو میان شهروندان است. دموکراسی به مهارت‌های خاص سخنرانی، اقناع و خطابه ارزش قائل است. به صورت آرمانی شهروندی که اقناع‌آمیز طریق استدلال را مطرح می‌کند می‌تواند کار خودش را انجام دهد. (مایکل والرز) در بیشتر خانواده‌ها (بخصوص در گذشته) زنان به طرز مؤثر ناتوان در سخنرانی و اقناع تربیت می‌شوند. زنان در این سیستم یاد نمی‌گیرند که قائل به حدی از اقتدار و مرجعیت متکی بر خود اشند، حقوق خود را کامل بشناسند، مطالبه¬ی حق کنند، مبارزه کنند، روشنگری کنند، پس چگونه می‌توانند در دموکراسی سهیم باشند؟ و دموکراسی چطور شکل می‌گیرد؟
کارکرد مهم اقتصادی خانواده، علاوه بر کارکردهای ایدئولوژیک و روان‌شناختی آن، از کسی پوشیده نیست. قدرت دولتی نه مستقل و نه قابل تقلیل به نیازهای اقتصادی بلکه در پیوند جدا نشدنی با حوزه‌های زندگی چون خانواده و جنسیت است که همیشه خصوصی و غیرسیاسی تلقی شده است. (برایسون، ۱۳۹۹) پس خانواده نهادی چندبعدی و مهم است که بی‌عدالتی، خشونت و سلطه را در زندگی خصوصی و خانواده به مدد تصمیمات، قوانین و کنش‌های دولت و نظام قانونی مردسالارانه تقویت و بازتولید می‌کند.

دولت، در امر سیاسی و شخصی
دلالت عبارت امر شخصی، امر سیاسی ست این نیست که همه¬ی مواردی که اکنون درگیر آن هستیم مصوب مجالس قانون‌گذاری کنونی است. بلکه در این راستا به همان اندازه لحظه‌ی اکنون واجد اهمیت است که درازنای تاریخ و پهنه‌ی گسترده‌ی فرهنگ. در گذشته به‌صورت قوانین نانوشته‌ی ایل و طایفه و بعدها مجالس قانون‌گذاری دولتی. ولی مجالس قانون‌گذاری کنونی با وضع قوانین جدید به نفع برابری می‌توانند مؤثر و کارا باشند. انگار در واقع هم درد هم درمان، هردو در سیاست است. به جز مسئولیت دولت در قبال اقتصاد و رفاه اجتماعی و عمومی، انتظار می‌رود نه تنها چارچوب برابری حقوقی را فراهم کند تا افراد بتوانند اهداف خود را پیگیری کنند، بلکه از دولت خواسته می‌شود که به نفع گروه‌های تحت ستم و قربانی خشونت‌های اجتماعی مداخله کند. پس برای مواردی همچون قتل ناموسی و ازدواج کودکان دولت می‌تواند پیشگیری و مداخله‌ی بعد از بحران، هردو را از طریق وضع قوانین، آموزش، آگاه‌سازی و… انجام دهد و مؤثر واقع شود. همچنین سیاست‌های فعال دولتی لازم است تا بتوان بر تاریخ بلند کلیشه‌های منفی علیه زنان در رسانه‌ها، مدارس و … فائق آمد. (منسبریج و همکاران، ۱۳۸۷)
زندگی خصوصی و خانواده توسط دولت و نظام قانونی آن تقویت می‌شود و بازتولید بی‌عدالتی در آن به تداوم و تحکیم بی‌عدالتی در خانواده منجر می‌شود. نمی‌توانیم ازدواج کودکان و قتل ناموسی را فقط مسئله¬ای فرهنگی، خانوادگی و شخصی تلقی کنیم. دولت به انحای مختلف مسئول قوانین پایه‌ای است که بر رفتارهای خانگی مردم تاثیر می‌گذارد. پس باید اکنون بپرسیم آیا سیاست خاصی در حکومت و دولت ما از وارد آمدن آسیب جلوگیری می‌کند یا خیر؟ و پس از رخداد، دولت چه‌کار می‌کند؟
فمینیسم که شعار خصوصی سیاسی است را طرح کرد، قدرت دولتی را تنها مسئله سیاسی محوری نمی¬داند. درک مناسبات قدرت و موانع عظیم رویارویی زنان ضروری است. تجربه‌ی شخصی زنان، مانند گروه‌های ارتقای آگهی می¬تواند منبع الهام و مبنای سیاسی نوین باشند. (مولر اوکلین، ۲۰۱۵) قدرت در تجلی و نمایش خویش، حریم عمومی خصوصی نمی‌شناسد. آن را در رختخواب، در خانه یا خیابان، هر جا که زنان مورد تجاوز قرار می¬گیرند و کتک می¬خورند یا خرد می¬شوند و در سالن¬های پارلمان¬ها و مجالس، می¬توان دید. (منسبریج و همکاران، ۱۳۸۷) قدرت دولتی را نباید در چارچوب خودش درک کرد. بلکه باید آن را به عنوان بخشی از نظام همه جا حاضر قدرت مردسالارانه شناخت. قدرت دولتی، ابزار بی¬طرفی نیست که به طور برابر در دسترس زنان و مردان باشد و به طور خودکار به فرمان عقل و عدالت پاسخ نمی‌گوید.
همچنین سیستم مردسالاری چون از وضعیت حاضر نفع می‌برد، اعتراضات زنان را مسائلی پیش پا افتاده و کم اهمیت جلوه می‌دهد و برای مسائل اولویت‌بندی می‌کند. حتی در مبارزان حقوق اقلیت‌های قومی و ملی عده‌ای از مردان، مسائل زنان را اولویت نمی‌دانند و سعی در مخفی کردن انواع خشونت و ساکت کردن صدای زنان هستند. چون تحلیلی اشتباه و منفعت‌طلبانه دارند و مسائل را از دید خود اولویت‌بندی می‌کنند. درحالی‌که خارج از اولویت باید به مسائل پرداخت، اقدام کرد و همراه شد. همچنین علاوه بر موضوع جنسیت به طور کل، تاثیر و عملکرد دولت در همه¬ی موارد و همه جا یکدست، مناسب و درخور نیست. عملکرد دولت در مقابل قومیت¬ها، ملیت¬ها، دیگر مذاهب و… به گونه¬ای است که فشار مضاعفی برای زنان می‌شود.
نهادهای مدنی، فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جامعه‌شناسان و بنیادشان، وکلا، هنرمندان، روزنامه‌نگاران منتقد، نویسندگان، فیلم‌سازان، کنشگران و… این فهرست طویل سالیان سال سعی کرده‌اند در رسانه¬ی خود، با روش¬های گوناگون، در قالب¬ها و راهکارهای پیشنهادی مختلف، بر روی موضوع خشونت علیه زنان کار کنند. با وجود ارائه¬ی لایحه به مجلس، انواع و اقسام کارزارها، کمپین¬ها، کارگاه¬های آموزشی، تهیه و پخش دفترچه‌های آموزشی، ثبت تجربه¬ها، بازتاب و انعکاس، تفسیر و تحلیل و ارائه‌ی راهکارهای پیشنهادی گوناگون … پس چرا آمارهای ثبت‌شده در خصوص خشونت علیه زنان و وقایع رخ‌داده در این حوزه همچنان فراوان و تکان‌دهنده هستند؟ چه‌بسا از این رو که دولت و سیاست¬های رسمی آن، با پیروی از سیستم مردسالارانه حاکم بر آن، در راه منع و رفع خشونت علیه زنان گام برنمی‌دارد. پس باید پیش از هر کنشی، مفاهیم را بازنگری کنیم، رویکردی جدی و مستقیم به امر سیاسی در پیش بگیریم، از سیاسی بودن همه‌ی امور اجتماعی، فرهنگی و حتی خصوصی دفاع کنیم و با همه‌ی وجود و توان برای ایجاد تغییر در سیاست بکوشیم.

منابع:
منسبریج، جین؛ مولر اوکین، سوزان؛ کیملیکا، ویل (۱۳۸۷). فلسفه سیاسی فمینیسم. ترجمه نیلوفر مهدیان. تهران: نشر نی.
برایسون، والری (۱۳۹۹). مقدمه‌ای بر نظریه‌ی سیاسی فمنیسم. ترجمه منیژه گازرانی. تهران: نشر خجسته.
هام، مگی: گمبل، سارا (۱۳۸۲). فرهنگ نظریه های فمینیستی. ترجمه فیروزه مهاجر، فرخ قره داغی و نوشین احمدی خراسانی. تهران: نشر توسعه
مولر اوکلین سوزان (۲۰۱۵). «امر شخصی به مثابه امر سیاسی»، ترجمه شهاب غدیری. سایت جهان زنان https://jahanezan.wordpress.com

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید