بیدارزنی: اظهارات سمیه محمودی نماینده‌ی مجلس یازدهم در خصوص پاسخ هیئت رئیسه‌ی مجلس به درخواست زنان نماینده برای حضور در فراکسیون‌های مجلس و پست‌های مدیریتی، مبنی بر راندن زنان به پستوی خانه، جلوه‌ای دیگر از دوگانه‌ی سخت‌جان و دیرپای فرهنگ – طبیعت و اعتقاد به تعلق مردان و زنان به حوزه‌های جداگانه‌ی عمومی و خصوصی است. باور به نقش‌های سنتی زنان و این انگاره که زن به دلیل طبیعت زنانه‌اش در زادن و پروریدن، متعلق به عرصه‌ی خصوصی است و مرد مسئولیت حضور در عرصه‌ی عمومی و مدیریت و اداره‌ی امور را بر عهده دارد، مفهومی است که حداقل از زمان مشروطه به این سو نقش مهمی در تضییع حقوق زنان و کوتاه کردن دست آنها از فرصت‌های برابر شغلی داشته است.
اظهارات هیئت رئیسه‌ی مجلس، تداوم مفهوم مادریت جدید
در جوامعی مانند ایران که مردسالاری در تمام سطوح اعمال می‌شود، کلیشه‌های جنسیتی که ریشه در سنت‌های فرهنگی و اجتماعی جوامع داشته و نقش مهمی نیز در رویه‌های قضایی و حقوقی زن‌ستیز ایفا می‌کنند، عاملی مهم در عدم مشارکت سیاسی موثر زنان در سطوح مختلف مانند نمایندگی پارلمان هستند. هیئت رئیسه‌ی مجلس یازدهم گفته زنان باید بچه‌داری کنند و در آشپزخانه باشند چون در باور جمعی ما و خاصه مردان، نقش اجتماعی برای یک زن امری ثانویه است و رسالت اصلی او مادری و همسری است. اینکه این زن تحصیلات عالی و توان مدیریتی حتی بیشتر از همکاران مرد خود دارد، این باور کلیشه‌ای را تغییر نمی‌دهد که زنان به دلیل زن بودن شایستگی احراز بسیاری از مشاغل را که به صورت سنتی مردانه تلقی می‌شوند ندارند.
تن دادن به مفهوم تقسیم کار جنسیتی و مادریت جدید به معنی مادر و همسری تحصیل‌کرده و آگاه به مسائل روز که لزوما مشارکتی در امور سیاسی و اجتماعی ندارد، توسط فمینیست‌های اولیه از زمان مشروطه با هدف متقاعد کردن حاکمیت برای تن دادن به حقوق آموزشی – فرهنگی زنان و اشتغال آنها در پاره‌ای از مشاغل زنانه مطرح شد. اتخاذ این رویکرد در آن زمان و متأثر از فضای عصر قاجاری قابل فهم است؛ زیرا فمنیست‌های اولیه در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ در خصوص کار زنان و اساسا مطالبه‌ی حقوق آنها، بیشتر به دنبال راهی برای تطبیق با اجتماع بودند تا تحول اساسی در آن، زیرا هر تغییر بنیادی در انقیاد و فرودستی زنان باید به انتظار چالشی کلی با نظم سیاسی و ساختار اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر سنت و مذهب ایران می‌نشست.
توسل به مفهوم مادریت برای احقاق حقوق زنان تنها در بستر تاریخی عصر قاجار و مشروطه قابل درک است و سرزنش‌آمیز به حساب نمی‌آید، فعالین زن در آن زمان و همچنین در دهه اول حاکمیت رضاشاه نسبت به تحقیر و تبعیض‌هایی که متحمل می‌شدند اعتراض می‌کردند اما از آنجا که فاقد ابزارهایی برای تبدیل اعتراضات و شکایات خود به مطالبه‌ای جدی و تحول‌خواه بودند، چاره‌ای نداشتند جز آنکه عنوان کنند زن ایرانی فعلا قصد ندارد به پارلمان و مشاغل مدیریتی ورود کند و هدف مبارزات جنبش زنان برخورداری آنان از آموزش جدید و امکان ورود به مشاغل زنانه است. فعالین زن به این صورت از حق آموزش زنان دفاع می کردند زیرا عمل‌گرایی فعالین زن تا جایی پذیرفته بود که زنان ادعا می‌کردند به خاطر خانواده کار می‌کنند. در فضای آن روز ایران که هر کنش سیاسی و اجتماعی از طرف زنان تقبیح و محکوم می‌شد، آنها چاره‌ای نداشتند جز اینکه در چهارچوب همان گفتمان مادریت جدید و وفادار به ایده‌ی حوزه‌های جداگانه برای ورود به اجتماع تلاش کنند.
سوء استفاده دولتمردان از مادریت مدنظر زنان
از همان زمان مشروطه، ساختار مردسالار نظام سیاسی که در پیوند با فضای زن‌ستیز اجتماعی قرار داشت، کوشید با تاکید بر نقش‌های سنتی زنان آنان را در پستوی خانه نگاه دارد و بکوشد با تاکید بر ضرورت حفظ خانواده سنتی ایرانی با محوریت مادر تا جای ممکن از ورود زنان فارغ‌التحصیل به فرصت‌های شغلی جلوگیری کند؛ بنابراین می‌بینیم که فمینیست‌ها و دولت هر دو در راستای اهداف خود به مفهوم مادریت جدید متوسل شدند، اما تمایز مهمی که میان این دو خوانش از مادریت جدید وجود داشت این بود که فعالین زن بنا داشتند از فمینیسم مادرانه در قالب ارزشمند مادری و مشاغل زنانه به نفع برابری زنان استفاده کنند، به این معنا که مادری را حلقه‌ی مهم میان خانواده و دولت و میان فرد و جامعه تعبیر می‌کردند و معتقد بودند مادری نه به معنای محصور شدن در عرصه‌ی خصوصی بلکه به معنای نقطه‌ی ورود به زندگی اجتماعی است. فمینیست‌ها با تفسیر متفاوتی از خانه- به معنای هرجایی که همسر و فرزاندانشان هستند، خواستار تسری یافتن فضایل و ارزشهای زنانه به کل اجتماع شدند، آنها با تکیه بر مسئولیت‌های خانوادگی زنان به جای رد آن، درصدد افزودن و تسری عرصه‌ی مسئولیت اجتماعی به زنان بودند.
اما بر خلاف تلاش زنان برای مزین کردن نقش‌های زنانه به حقوق سیاسی و اجتماعی، در ایدئولوژی مردسالار حکومت مادرانه‌گرایی، تقابل سنتی مرد و زن را تقویت کرد که در تقابل با عقل و احساس بازتاب می‌یافت. زنان که موجوداتی احساساتی به شمار می‌آمدند نمی‌توانستند در عصر ملی‌گرایی و تجدد که بر پایه‌ی خرد بود، مشارکت فعال داشته باشند، همچنین نمی‌توانستند همان حقوقی را مطالبه کنند که به مرد بر اساس طبیعت خردورز او داده می‌شد. این میراث نسل به نسل با تدام حیات در سنت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ما ادامه یافت. بر بستر چنین میراثی است که امروزه هیئت ریسه‌ی مجلس یازدهم در سال ۱۳۹۹ شمسی در تمسخر زنان و محروم کردن آنها از نقش‌های سیاسی بر همان کلیشه‌هایی تاکید می‌کنند که دستاویز مشروطه‌خواهان در مجلس اول ملی در سال ۱۲۸۵ شمسی بود.