تا قانون خانواده برابر: مفهوم “زنان سرپرست خانوار “در چندین سال اخیر در مباحث علوم انسانی به وفور استفاده میشود. اما باید دید این مفهوم در حقوق و قوانین ما جایگاهی دارد و یا اینکه این زنان عملا مورد غففلت قانونگذار قرار گرفته و از حقوق کافی برخوردار نیستند؟
مواد 1105، 1106 و 1199 قانون مدنی مصوب 1313، مرد به دلیل آنکه رییس خانواده قلمداد شده است مسوولیت تامین منابع مالی و در واقع همان “نفقه” سایر افراد خانواده را بر عهده دارد. اما واقعیت های جامعه با توجه به استقلال مالی زنان از یکسو و نیز وضعیت نامطلوب اقتصادی در جامعه از سوی دیگر ، گویای حضور گسترده زنان ؛چه مجرد و چه متاهل ، در مشاغل رسمی و غیر رسمی است. به زبان دیگر این ماده قانونی چندان تطابقی با خواسته ها و واقعیت های موجود در جامعه ندارد و با عنایت به پرونده های بی شماری که در خصوص ترک انفاق در دادگاهها مطرح می شود و همچنین نان آور بودن زنان بی شمار ، بیشتر به مثابه قانون تقریبا متروک در آمده و عملا کارآیی خود را از دست داده است.
اصول 20 و 21 قانون اساسی به طور کلی، دولت را موظف به حمایت از حقوق زن آنهم صرفا در قالب خانواده کرده است و در بند 4 اصل 21 ، ایجاد بیمه زنان بی سرپرست از جمله مسوولیت های دولت انگاشته شده است؛ امری که تا کنون به طور کامل محقق نشده است.در اجرای این بند از قانون اساسی ،در سال 1371 قانونی تحت عنوان”قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست ” در 10 ماده به تصویب مجلس رسید و آیین نامه اجرایی آن نیزدر سال1374 مشتمل بر 14 ماده به تصویب رسید. مرکز پژوهش های مجلس نیزطرح تقریبا جامع و واقع بینانه ای درخصوص این زنان در دوره مجلس ششم تهیه کرد که متاسفانه به تصویب مجلس نرسید و جزو طرحهای مسکوت مجلس باقی مانده است.
از نظر قانون سال 71 که تنها قانون موجود در زمینه زنان به اصطلاح “خود سرپرست” است زنانی می توانند از مزایای این قانون بهره مند شوند که بیوه، سالخورده و زنان و دختران بی سرپرست (یعنی کسانی که نان آور خود را به دلیل مفقودالاثر شدن یا از کارافتادگی از دست داده اند) باشند . مزایای این قانون نیز حمایتهای مالی، فرهنگی و اجتماعی(شامل خدمات اموزشی، تربیتی ، کاریابی، آموزش حرفه و فن، خدمات مشاوره ای و مددکاری ،نگهداری روزانه یا شبانه روزی از زنان سالمند در واحدهای بهزیستی است.بر اساس ماده 4 آیین نامه ، مستمری ماهانه بین 30 تا 50 در صد حداقل مستمری ماهانه مشمولان قانون استخدام کشور تعیین شده است و عملا در بهترین حالت برای این نوع خانواده ها 30 هزار تومان تعلق می گیرد که رقم بسیار ناچیزی است.
ماده 9 این قانون، سازمان بهزیستی را مجری قانون مذکور دانسته است و در همین راستا نهادی با نام “دفتر توانمندسازی خانواده ، زنان و کودکان “دراین سازمان تشکیل شده است. این نهاد به عنوان متولی رسیدگی به امور چنین زنانی، در حال حاضر تنها 147 هزار تن از زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش خود دارد و بر اساس گزارشها، سالانه 60 هزار زن به این قشر افزوده می شود.
از یکسو قانونگذار و نهادهای متولی تعریف جامع ، کامل و شایسته ای از زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست ارایه نکرده اند و بدون توجه به تعداد زنانی که خودخواسته به تامین منابع مالی خانواده (اعم از خانواده های تک نفره و چند نفره) چه در کنار همسرانشان و یا به تنهایی می پردازند ، چهره افسرده ای از زنان توانمند را که با وجود ساختار مردانه قدرت در بخش های مختلف سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ، به تامین منابع مالی و نیز تربیت فرزندانشان می پردازند ارایه کرده است و با عنایت به قاعده ریاست مرد بر خانواده که یکی از اصول لایتغیر در دیدگاه قانونگذار تلقی شده ، این زنان با عنوان “بی سرپرست” نامیده می شودند ؛ در حالیکه این بخش از زنان با وجودتمام کاستی ها به تامین معیشت خویش و افراد تحت تکفل خویش پرداخته اند. امروزه زنان زیادی به دلیل اسقلال مالی خویش یا به دلیل اعتیاد یا ترک منزل یا بیکاری نان اور مذکر خانواده جزو سرپرستان خانواده قلمداد می شوند که در آمارها به شمار نمی آیند.
به نظر می رسد با عنایت به نبود دیدگاه حمایتی از زنان به طور نظام مند در قوانین و دستگاههای اجرایی و اساسا به دلیل محدودیت های عدیده، با توجه به عدم حضور سازمان های مردم نهادی که در راستای همیاری با دولت و در جهت توانمند سازی ، کمک و بهبود وضعیت حرفه آموزی و کاریابی و روانی زنان سرپرست خانوار توسط زنان کارآفرین و فعال در حوزه زنان ایجاد شده باشند گام نخست برای سازماندهی به وضعیت این زنان ، تشکیل یک نهاد ویژه و مشخص و نه چندین دستگاه مختلف است که با وجود تخصیص بودجه های متفاوت، تغییر محسوسی در وضعیت این زنان حاصل نشده است و این امر تا زمانی که رویکرد قانونگذار و مسوولان نسبت به زنان تغییر نکند محقق نخواهد شد.