بیدارزنی: هفتم اسفندماه، روز استقلال کانون وکلا و بزرگداشت روز وکیل مدافع است؛ روزی که لایحه استقلال کانون‌های وکلا به امضای محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت در سال ۱۳۳۱ درآمد. کانون وکلای دادگستری نهادی غیردولتی در کشورهای مختلف است که در جهت پشتیبانی از وکلا و نیز نظارت بر عملکرد آن‌ها تشکیل شده است و باید مستقل از قوه قضاییه بماند. اما در این سال‌ها استقلال کانون وکلا بارها زیر سوال رفته است و کانون پایگاه مناسبی برای حمایت از وکلای فعالان حقوق بشر نبوده است. حکم منع وکالت نجما رحمانی در دادگاه انتظامی و عدم تمدید پروانه وکالت وی در آستانه انتخابات کانون وکلای البرز از جمله موارد خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا است. با او دراین‌باره گفت‌وگوی کوتاهی داشتیم.
نجما رحمانی درباره سابقه فعالیت خود به عنوان یک وکیل عنوان کرد: از سال ۱۳۸۵ وکالت را شروع کردم و از سال ۱۳۸۶ وکالت پرونده‌های فعالان دانشجویی، کانون صنفی معلمان، فعالان زنان در آن زمان را قبول کردم. در سال‌های ۸۶ و ۸۷ در کمیته زنان و کودکان کانون مدافعان حقوق بشر حضور داشتم تا زمانی که کانون مدافعان در دی‌ماه ۸۷ به‌صورت غیرقانونی پلمپ شد. از آن پس وکالت پرونده‌های مختلف حقوق بشری از جمله حدود ۱۷ نفر از موسسه علمی بهاییان BIHE و همچنین وکالت آقای سلطانی در دو مرحله بازداشتشان در سال‌های ۸۸ و ۹۰ را برعهده داشتم.
به جهت حساسیت شغل وکالت، در بیشتر کشورهای دنیا و همچنین قوانین وکالت در ایران از جمله ماده ۱۷ لایحه استقلال: «هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت ممنوع یا تعلیق نمود مگر به‌موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی» و روال قانونی به این صورت است که هر مرجعی از وکیلی تخلفی مشاهده کند می‌بایست از حیث انتظامی موضوع را به دادسرای انتظامی ارجاع دهد تا دادسرای انتظامی در این خصوص تصمیم بگیرد. بنابراین مراجع قضایی امکان صدور رأی کیفری نسبت به یک وکیل را دارند اما امکان صدور رأی مبنی بر محرومیت یا ممنوعیت از حرفه وکالت در صلاحیت آنان نیست و این امر صرفا و صرفا در صلاحیت دادگاه انتظامی وکلاست.
او سپس به پرونده خود اشاره کرد: پس از بازداشت آقای سلطانی در سال ۹۰ پرونده‌ای با موضوع اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر برای بنده تشکیل شد که کیفرخواست صادره دربردارنده‌ی عضویت در کمیته‌ی زنان و کودکان بود. در سال ۹۲ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به سه سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شدم که این حکم در شعبه ۳۴ تجدیدنظر به ۵ میلیون جزای نقدی و دو سال محرومیت از وکالت تغییر یافت.
از او درباره مغایرت محرومیت از وکالت با قوانین ایران و دیگر کشورها پرسیدیم در پاسخ گفت: به جهت حساسیت شغل وکالت، در بیشتر کشورهای دنیا و همچنین قوانین وکالت در ایران از جمله ماده ۱۷ لایحه استقلال، هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت ممنوع یا تعلیق نمود مگر به‌موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی و روال قانونی به این صورت است که هر مرجعی از وکیلی تخلفی مشاهده کند می‌بایست از حیث انتظامی موضوع را به دادسرای انتظامی ارجاع دهد تا دادسرای انتظامی در این خصوص تصمیم بگیرد. بنابراین مراجع قضایی امکان صدور رأی کیفری نسبت به یک وکیل را دارند اما امکان صدور رأی مبنی بر محرومیت یا ممنوعیت از حرفه وکالت در صلاحیت آنان نیست و این امر صرفا و صرفا در صلاحیت دادگاه انتظامی وکلاست.
در ادامه نجما رحمانی به عملکرد کانون وکلا و عدم حمایت از وی در برابر قانون اشاره کرد و گفت: متاسفانه کانون وکلای البرز که بنده عضو آن هستم در این خصوص منفعلانه عمل کرده و نه تنها هیچ مکاتبه‌ای با دستگاه قضایی و اجرای احکام مربوطه مبنی بر غیرقانونی بودن این حکم به عمل نیاورده است؛ بلکه برعکس پیش از صدور حکم از سوی دادگاه انتظامی، با بستن CMS (سیستم مدیریت پرونده قضایی) بنا به دستور رییس کانون البرز سرکار خانم هما داودی مانع انجام کارهای وکالتی بنده شده‌اند. همین‌طور قبل از صدور رأی دادگاه انتظامی از تمدید پروانه خودداری کرده‌اند که این عدم تمدید تا کنون ادامه دارد. کیفرخواست صادره از دادسرای انتظامی عنوان عجیب و غریب «تخلف از قسم با عمل علیه امنیت کشور از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» را دارد. این‌جانب بر این باورم که نه تنها عملی خلاف قسم و تعهد ملی خود انجام نداده‌ام بلکه این اعمال در راستای تعهد صنفی و ملی‌ام بوده است.
وی در ادامه به رأی دادگاه انتظامی اشاره کرد: ۳۰ ام دی‌ماه امسال همراه با وکیل خود جناب آقای بزرگی در جلسه دادگاه انتظامی حاضر شدم و از خود دفاع کردم که متاسفانه منجر به صدور رأی مبنی بر ۵ ماه ممنوعیت از وکالت در این مرحله شد. ذکر این نکته را لازم می‌دانم که رأی صادره از سوی شعبه ۳۴ تجدیدنظر محرومیت از وکالت است و نه عدم تمدید پروانه. زیرا تمدید پروانه‌ی یک وکیل علاوه بر اشتغال به حرفه وکالت مزایای دیگری را نیز در بردارد از جمله امکان استفاده از بیمه تکمیلی و حضور در انتخابات…که متاسفانه با عدم تمدید پروانه، بنده امکان حضور در انتخابات کانون البرز را در ۱۵ ام بهمن‌ماه نخواهم داشت. با توجه به اینکه رییس کانون البرز، نایب رییس دوم اسکودا نیز هستند، لذا ریاست اسکودا آقای بهمن کشاورز بنا بر وظایف تعریف شده در اساسنامه‌ی اسکودا می‌تواند در این خصوص پیگیری کند.
رحمانی درباره پرونده‌های مشابه خود گفت: تا جایی که اطلاع دارم قبلا در مورد آقای ناصر زرافشان در قضیه قتل‌های زنجیره‌ای، همچنین آقایان سیف زاده، اسماعیل‌زاده، و سلطانی و خانم ستوده و آقایان محمد نجفی و مسعود شمس نژاد حکم بر محرومیت و تعلیق داشته‌ایم که دو مورد آخر تعلیق از سوی کانون وکلای مربوطه بوده است و در مورد خانم ستوده منجر به صدور رأی بر ۹ ماه ممنوعیت از وکالت از سوی دادگاه انتظامی شد.
وی سپس به تاثیر ادامه این‌گونه اقدامات در کانون وکلا اشاره کرد: در صورتی که کانون‌های وکلا در این موارد منفعلانه عمل کنند عملا استقلال خود را نادیده گرفته‌اند و این خطر هست که بخشی از دستگاه قضایی بیش از پیش مبادرت به صدور چنین آرای غیرقانونی کند.
در انتها نجما رحمانی به تاثیر ادامه این روند بر فعالیت‌های مدنی اشاره کرد و گفت: عملا وکلای کمی هستند در شهرهای مختلف که پرونده‌های فعالان مدنی را قبول می‌کنند و این دقیقا به خاطر تضییقاتی است که ممکن است این وکلا بعدا پیدا کنند یا فکر می‌کنند که پیدا می‌کنند. صدور چنین احکامی موجب می‌شود که فعالان مدنی در صورت ضرورت، دسترسی کمتر و کمتری به وکلای مدافع داشته باشند. هرچند امیدوارم با افزایش جمعیت وکلا در این چند سال اخیر افراد تازه‌ای پا به این عرصه بگذارند.