بیدارزنی: نهادهای حقوق بشر به‌روشنی خواستار جرم‌زدایی از سقط‌جنین شده‌اند و تأکید کرده‌اند که دسترسی به سقط‌جنین، ازجمله موارد مهم حقوق بشر است. اطمینان از حصول دسترسی به این خدمات مطابق با استانداردهای حقوق بشر، در حقیقت بخشی از تعهدات دولت‌ها برای از بین بردن تبعیض علیه زنان و اطمینان از دسترسی آن‌ها به «بهداشت و سلامت» و سایر حقوق اساسی بشر بوده است.
اکثر کشورهای جهان، سقط‌جنین را در مواردی مشخص قانونی اعلام کرده‌اند. در کشورهای محدودی سقط‌جنین به‌طورکلی ممنوع است. در برخی دیگر سقط‌جنین به مواردی چون خطر ادامه بارداری برای زن، تجاوز، زنای با محارم و یا اختلال جنین محدود شده است. سایر کشورها دارای قوانین غیرسخت‌گیرانه‌تری در این خصوص هستند. سقط‌جنین در این کشورها یا بدون محدودیت است یا با دلایلی چون مخاطرات جسمی و روحی برای زن و یا دلایل اجتماعی و اقتصادی امکان‌پذیر است.
نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، جرم انگاری سقط‌جنین را نوعی تبعیض علیه زنان می‌دانند که مانعی است برای دستیابی زنان به خدمات بهداشتی و مراقبتی. آن‌ها خواستار حذف تمامی مقررات تنبیهی علیه زنانی هستند که اقدام به سقط‌جنین می‌کنند. این نهادها همچنین از کشورها می‌خواهند که در موارد مشخصی سقط‌جنین را مجاز بشمارند. مواردی چون زمانی که ادامه بارداری برای زن خطرات جانی به دنبال داشته یا تهدیدی برای سلامت او باشد. یا چنانچه بارداری درنتیجه تجاوز یا زنای با محارم باشد که خلاف حقوق سلامت و ناقض حفظ حریم خصوصی افراد است. خاتمه دادن به این بارداری‌ها باید به‌صورت رایگان انجام بگیرد.
در کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه قاهره (در سال ۱۹۹۴) تأکید شد که سقط‌جنین‌های قانونی باید ایمن و قابل‌دسترسی برای همگان باشد. همچنین در این کنفرانس مقرر شد که تمامی کشورهای شرکت‌کننده باید تمامی تلاش خود را برای شناسایی سقط‌جنین‌های غیر ایمن به‌عنوان دغدغه‌ای اساسی در حوزه سلامت و بهداشت عمومی کشور خود به‌کاربرده و نسبت به کاهش سقط‌جنین‌های غیر ایمن با گسترش برنامه‌های تنظیم خانواده متعهد شوند. کشورهای شرکت‌کننده متعهد شده‌اند تا امکان دسترسی به سقط‌جنین ایمن در مواردی که مطابق با قانون، سقط‌جنین در آن کشورها مجاز شناخته‌شده است، فراهم شود. در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۴ توافقات انجام‌گرفته در خصوص ICPD[1] مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.
«در مواردی که سقط‌جنین غیرقانونی نیست، سیستم بهداشت و سلامت باید به پرورش افراد آموزش‌دیده برای انجام سقط‌جنین و فراهم کردن تمامی تجهیزات و امکانات برای انجام سقط‌جنینی ایمن و قابل‌دسترس اقدام کند. همچنین باید تمامی اقدامات برای حفاظت از سلامت زنان انجام گیرد.»
- تخمین زده می‌شود سالانه ۲۲ میلیون سقط‌جنین غیر ایمن در سراسر جهان انجام می‌گیرد.
- هرسال ۴۷۰۰۰ زن براثر عوارض ناشی از سقط‌جنین غیر ایمن جان خود را از دست می‌دهند.
- مرگ‌ومیر ناشی از سقط‌جنین‌های غیر ایمن به‌طور کامل قابل‌پیشگیری است.
- کشورهایی که دارای قوانین کمتر سخت‌گیرانه در خصوص سقط‌جنین هستند اغلب دارای نرخ سقط‌جنین پایین‌تری نسبت به کشورهایی هستند که قوانین سخت‌گیرانه‌ای در این خصوص دارند.
موضوعات کلیدی:
- جرم دانستن استفاده از خدمات بهداشت و سلامت که تنها مختص زنان است مانند سقط‌جنین، نوعی تبعیض علیه زنان است.
مکانیسم‌های حقوق بشری همواره نگرانی خود را در خصوص جرم انگاری سقط‌جنین ابراز می‌دارند.
کمیته رفع هرگونه تبعیض علیه زنان تصریح می‌کند «ارائه نکردن خدمات بهداشتی مرتبط با باروری و رابطه جنسی به‌طور قانونی در کشورها نوعی تبعیض علیه زنان است.»
روندهای قضایی که زنان را به علت استفاده از روش‌های پزشکی مورد بازخواست قرار می‌دهند، مانعی برای دستیابی زنان به خدمات بهداشت و سلامت است. این کمیته از کشورها خواسته است که تمامی مجازات و اقدامات تنبیهی علیه زنانی که دست به سقط‌جنین می‌زنند را حذف کنند.
از سوی دیگر، گزارشگر ویژه در خصوص حق «برخورداری از بهداشت و سلامت» تأکید کرده است: قوانینی که سقط‌جنین را جرم می‌شمارند در حقیقت به استقلال و حق انتخاب زنان تعدی کرده و با ایجاد محدودیت، آزادی زنان در برخورداری از خدمات بهداشت جنسی و تولیدمثلی را نادیده گرفته‌اند. او از کشورها خواسته است که نسبت به جرم‌زدایی از سقط‌جنین به‌عنوان اقدامی موقت با تعیین مهلت قانونی برای مقامات مسئول در خصوص تدوین سیاست‌ها و پروتکل‌ها در حوزه قوانین جزایی در خصوص سقط‌جنین اقدام کنند.
مجرم دانستن پزشکانی که این خدمات را ارائه می‌دهند نقض حقوق زنان است.
سازمان‌های حقوق بشر نگرانی خود را در خصوص جرم انگاری ارائه خدمات پزشکی برای سقط‌جنین توسط کشورها ابراز کرده‌اند. کمیته‌های حقوق بشری تأکید کرده‌اند که وادار کردن پزشکان به ارائه اطلاعات زنانی که اقدام به سقط‌جنین می‌کنند، نقض حریم خصوصی زنان است.
| کمیته رفع هرگونه تبعیض علیه زنان به‌طور مشخص در خصوص قانونی کردن سقط‌جنین و رفع هرگونه مجازات در این خصوص در بیانیه خود که در فوریه ۲۰۱۴ منتشر کرد؛ اظهار داشت:کشورهای عضو باید نسبت به قانونی کردن سقط‌جنین حداقل در مواردی چون تجاوز، زنا با محارم، تهدید سلامت مادر و اختلالات شدید جنین اقدام کرده و امکان دسترسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی بخصوص در موارد سقط‌جنین‌های غیر ایمن را فراهم آورند. همچنین این کشورها باید تمامی مجازات در خصوص زنانی که اقدام به سقط‌جنین می‌کنند را حذف کنند. |
- اطمینان از حق دسترسی زنان به سقط‌جنین در مواردی که سلامت مادر تهدید می‌شود و یا بارداری ناشی از تجاوز و یا زنای با محارم است:
نهادهای حقوق بشری خواستار قانونی بودن سقط‌جنین در مواردی مشخص هستند. کمیته رفع هرگونه تبعیض علیه زنان از کشورهای عضو خواسته است تا نسبت به بازنگری در قوانین جزایی خود و جرم‌زدایی از سقط‌جنین در مواردی که بارداری ناشی از تجاوز و آزار و اذیت جنسی است، اقدام کنند. این کمیته همچنین از کشورها می‌خواهد تا اطلاعاتی در خصوص چگونگی دسترسی به خدمات سقط‌جنین ایمن به زنان بارداری که بارداری‌شان ناشی از تجاوز و یا زنای با محرم است ارائه کنند. تهدید جانی نیز از دیگر مواردی است که نهادهای حقوق بشری خواستار بازنگری آن شده‌اند. این نهادها از کشورها خواسته‌اند که نسبت به جرم‌زدایی از سقط‌جنین در مواردی که ادامه بارداری تهدیدی است برای سلامت و زندگی مادر اقدام کنند. اختلالات جنین نیز از دیگر مواردی است که معاهدات بین‌المللی خواستار دسترسی زنان به سقط‌جنین ایمن برای آن شده‌اند. همچنین اقدامات دیگری برای اطمینان از رفع تبعیض علیه افراد معلول مطرح‌شده است.
سلامت روانی ازجمله موارد دیگری است که نسبت به حذف ممنوعیت سقط‌جنین در مواردی که سلامت زن تهدید می‌شود باید موردتوجه قرار بگیرد. نهادهای حقوق بشری خواستار امکان دسترسی به خدمات سقط‌جنین برای دختران کم سن و سالی که دارای ناتوانی‌های ذهنی هستند و بارداری‌شان ناشی از تجاوز است، شده‌اند. آن‌ها ممنوعیت سقط‌جنین برای بارداری‌های ناخواسته را برای افراد ناتوان ذهنی عملی ظالمانه و غیرانسانی دانسته‌اند.
«پروتکل ماپوتو» در ارتباط با حقوق زنان در آفریقا از کشورهای عضو خواسته است: که با توجه به حقوق باروری و جنسی امکان دسترسی به‌تمامی خدمات پزشکی مرتبط با سقط‌جنین را برای زنان در مواردی که بارداری ناشی از تجاوز و یا زنای با محارم است و یا ادامه بارداری تهدیدی است برای سلامت جسمی و روانی مادر و یا جنین برای زنان فراهم آورند (ماده ۱۴).
«پروتکل ماپوتو» اولین معاهده حقوق بشری است که صراحتاً در آن از دولت‌ها خواسته است تا نسبت به دسترسی به سقط‌جنین در مواردی مشخص اطمینان حاصل کنند.
- خدمات سقط‌جنین قانونی باید ایمن، در دسترس، مقرون‌به‌صرفه و باکیفیت باشند.
در کشورهایی که سقط‌جنین قانونی است باید مکان‌هایی برای ارائه خدمات ایمن و قابل‌دسترس به زنان عاری از هرگونه تبعیض اختصاص داده شود.
«کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مقرر کرده است که حق بهداشت که شامل بهداشت باروری و جنسی است، نیازمند خدمات بهداشتی مشتمل بر خدمات سقط‌جنین قانونی که باید در دسترس، قابل‌قبول و باکیفیت مناسب باشد، به رسمیت شناخته شود. کمیته حقوق کودک پیشنهاد داده است که کشورهای عضو باید از امکان دسترسی؟ی به سقط‌جنین ایمن و خدمات مراقبتی پس‌ازآن به افراد (صرف‌نظر این‌که آن فرد چه کسی است) در موارد قانونی اطمینان حاصل کنند.
در بسیاری از کشورها سقط‌جنین از منظر قانونی آزادشده است، اما این روند در بخش اجرای قانون به‌روشنی مشخص نیست. در این شرایط، ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، در برخی اوقات از ارائه قانونی این خدمات امتناع می‌کنند. ازاین‌رو اصلاحات قانونی به‌تنهایی برای برآورده ساختن تعهدات حقوق بشری کافی نیست. کمیته «رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» تأکید کرده است: چارچوب‌های قانونی برای دسترسی به سقط‌جنین قانونی باید شامل مکانیسم‌هایی جهت تسریع تصمیم‌گیری‌ها برای کاهش خطراتی که زنان باردار را تهدید می‌کنند باشد. نظر این زنان باید در این روند موردتوجه قرار بگیرد.
دولت‌ها باید نسبت به حذف موانعی که بر سر راه ارائه خدمات سقط‌جنین هستند اقدام کنند.
«کمیته حقوق کودک» بخصوص بر حق برخورداری از مشاوره محرمانه و دسترسی به اطلاعات بدون نیاز به اجازه والدین و یا قیم برای کودکان تأکید می‌کند.
این کمیته به کشورها پیشنهاد می‌دهد که به کودکان اجازه برخورداری از مراقبت‌های پزشکی مشخص بدون نیاز به اجازه والدین و یا قیم را بدهند. خدمات شامل آزمون HIV، راهنمایی در خصوص باروری و روابط جنسی، مراقبت‌های بهداشتی مانند پیشگیری از بارداری و سقط‌جنین ایمن است.
مخالفت‌های عمومی نمی‌تواند زنان و دختران نوجوان را از حق دسترسی به خدمات بهداشتی محروم کند.
کشورها باید اطمینان حاصل کنند که مخالفت توسط افراد حرفه‌ای در بخش‌های بهداشتی نمی‌تواند مانع دسترسی زنان به خدمات بهداشتی شود. «کمیته رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» می‌گوید چنانچه ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی به دلیل مخالفت حاضر به ارائه این خدمات نشود زنان باید امکان دسترسی به مرکز بهداشتی جایگزینی را داشته باشند.
«کمیته حقوق کودک» نیز می‌گوید: کشورها باید اطمینان حاصل کنند که نوجوانان به دلیل مخالفت از حق استفاده از خدمات جلوگیری از بارداری و روابط جنسی پرخطر محروم نشوند.
- کشورها باید همواره خدمات پزشکی پس از سقط‌جنین را فراهم آورند
خدمات پزشکی پس از سقط‌جنین باید همواره در دسترس و ایمن باشند. کمیساریای عالی توضیح می‌دهد که صرف‌نظر از قانونی بودن سقط‌جنین، خدمات پس از سقط‌جنین باید توسط کشورها ارائه شوند. خدماتی نظیر راهنمایی در ارتباط با روش‌های جلوگیری از بارداری‌های ناخواسته. «گزارشگر ویژه شکنجه» نیز از کشورها خواسته است تا نسبت به ارائه خدمات سقط‌جنین و پس از سقط‌جنین به زنان بدون ترس از جرم بودن و عواقب آن اقدام کنند. مشخصاً این کمیته به کشورها نسبت به گرفتن اعتراف از زنانی که به‌طور اورژانسی جهت سقط‌جنین و بهره‌گیری از خدمات قانونی آن مراجعه کرده‌اند، برای پیگیری‌های قضایی بعدی هشدار داده است.
کشورها باید نسبت به احترام، محافظت و گسترش حقوق زنان مرتبط با خدمات سقط‌جنین متعهد شوند:
احترام: کشورها باید نسبت به حذف ملاحظات قانونی که منجر به‌به مجازات زنانی که سقط‌جنین انجام داده و پزشکان و کادر پزشکی ارائه‌دهنده این خدمات اقدام کنند.
محافظت: کشورها باید از ارائه خدمات سقط‌جنین توسط کادر پزشکی و افراد متخصص اطمینان حاصل کنند. به‌طور مثال چنانچه سقط‌جنین قانونی باشد و پزشکی از ارائه این خدمات خودداری کند، سیستم بهداشتی باید زن را به مرکز بهداشتی جایگزین معرفی کند.
گسترش: کشورها باید نسبت به گسترش امکان دسترسی زنان به خدمات مراقبتی و بهداشتی مناسب و محدودیت زدایی و از بین بردن موانعی که منجر به افزایش سقط‌جنین‌های غیر ایمن می‌شود، اقدام کنند. موانعی چون تأخیر یا سرباززدن از ارائه خدمات مرتبط با سقط‌جنین.
منبع: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/HealthRights.aspx
[۱] International Conference on Population and Developmentکنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه