طرحهای جدید دولت اگر در همه مشاغل لازمالاجرا شود باعث بیکاری عظیم زنان خواهد شد. هدف چنین طرحهایی اشاعه فرهنگ خانهنشینی زنان در سطح جامعه است و این فرهنگ سازی در درازمدت به نفع زنان نخواهد بود. زیرا باعث می شود که فرهنگ کارفرما نیز مانند افراد جامعه تحت تاثیر آن قرار گیرد و یا کارفرما را مجبور به اطاعت از فرهنگ حاکم میکند.
تا قانون خانواده برابر: پس از روی کار آمدن دولت احمدینژاد تحولاتی در زمینه اشتغال زنان پدید آمد که از آنها به عنوان عواملی برای رفاه زنان و جامعه نام میبرند. سیاستهای دولت جدید با افزایش زمان مرخصی زایمان، افزایش ساعت شیردهی در طول روز به زنان کارمند دارای فرزند شیرخوار، و طرح بازنشستگی زودهنگام سعی در محدود کردن زنان در حصار خانه به منظور ایفای نقش همسری و مادری برای آنان را دارد؛ نقشی که زنان شاغل در کنار کار بیرون از خانه و ایفای نقشهای اجتماعی خود همواره در تلاشند تا بهخوبی از عهده آن برآیند، زیرا جامعه زنان را عهدهدار آن میداند و بعنوان اولین وظیفه زنان از آن یاد میشود.
با افزایش اشتغال زنان و عهدهدار شدن پستهای مهم كاری توسط زنان و همینطور افزایش تحصیلات آنانْ همواره از سوی دولتمردان بیم آن میرود که انجام وظایف مادری و همسری زنان با مشکل مواجه شود و باعث ناهنجاری در جامعه شود، زیرا ایفای این نقشها از سوی زنان را ضامن بقای خانواده میدانند و نقش مرد که تنها بهعنوان نانآور و سرپرست خانواده از وی نام برده میشود برای دولت در درجه دوم اهمیت به لحاظ کاربردی قرار دارد. زیرا دولت به پدیده اعتیاد و فقر توجهی نداشته و طرحهای کافی و کار آمدی نیز برای رفع این دو معضل جامعه از طرف دولت ارائه نشده است عواملی که خانواده های ایرانی را با مشکلات جدی مواجه ساخته است.
همچنین بخوانید: قضیه «دورکاری» مشاغل دولتی با اولویت زنان در دولت نهم
سیاستهای جدید برای خانهنشینی زنان
مادر بودن و همسری از عواملی است که دولتها به واسطه آن حضور زنان در اجتماع را محدود میکنند و زنان به بهانه آنها از دست یافتن به بعضی مشاغل محروم می شوند.
در این راستا سیاستهای جدید دولت مبنی بر دورکاری که زنان را در اولویت قرار میدهد نیز در ادامه سیاستهای پیشین دولت در زمینه اشتغال زنان محسوب میشود -طرحی که بر اساس آن عدهای از کارمندان از خانه کارهای اداری و وظایفشان را انجام میدهند. این طرح به گفته خود مسئولین زنان را در اولویت قرار میدهد تا بر این اساس، آنان بتوانند در خانه به انجام وظایف خانهداری و تربیت و نگهداری از فرزند مشغول شوند و همزمان کارهای اداره را نیز انجام دهند.[۱] البته آنان تاکید دارند که برای کارمندان زن که تحت این طرح قرار دارند، انجام وظایف خانه اولویت دارد و از این زنان خواسته شده که خانه را تبدیل به دفتر کار نکنند.[۲]
طرح دورکاری قبلا در بعضی از کشورها انجام شده اما برای مشاغل خاصی که قابلیت اجرا شدن در خانه را دارند که مختص جنسیت خاصی هم نیست. اجرای این طرح بخاطر کم کردن هزینههای مالی وارد بر جامعه و توجه به کسانی است که کارکردن در یک ساعت خاص (۹ تا ۵) را نمیپسندند.
اما در ایران این طرح برای انجام وظایف مادری و همسری و خانهداری زنان است و به گفته دولت این طرح با روحیه مردان سازگار نیست و مردان ایرانی نمیتوانند در خانه بمانند. نتایج این طرح به گفته دولت تربیت فرزندان توسط مادر و حضور مادر و همسر در خانه به صورت تمام وقت به منظور ایفای وظایف و کاهش آمار طلاق است که تنها از طریق خانه نشین کردن زنان ممکن است.
این طرح و طرحهای پیشین دولت، شرکتها و ادارات خصوصی را دربرنمیگیرد. زیرا اساسا کنترلی از طرف دولت بر کار این شرکتها و کارگران آنها صورت نمیگیرد. طرحهای این چنینی تنها در برگیرنده زنان کارمند دولت است که درصد پایینی از زنان شاغل را شامل میشوند.
عدم نظارت دولت بر کارگاهها و شرکتهای خصوصی در اجرای این قوانین در واقع به نفع زنان نیست زیرا در این شرکتها زایمان زنان دلیلی بر اخراج آنها از محیط کار است. چرا که کارفرما حتی سه ماه مرخصی با حقوق یک کارمند را برنمیتابد و ترجیح میدهد بجای وی کارمند دیگری را استخدام کند (این مسئله در مورد پستهای مدیریتی شامل استثنا است).
اما کارمندانی که مادر شدن باعث از دست دادن کارشان میشود اگر ساعت شیردهی و طرح دورکاری شامل حالشان شود هرگز در جایی استخدام نخواهند شد. طرحهای جدید دولت اگر در همه مشاغل لازمالاجرا شود باعث بیکاری عظیم زنان خواهد شد. هدف چنین طرحهایی اشاعه فرهنگ خانهنشینی زنان در سطح جامعه است و این فرهنگ سازی در درازمدت به نفع زنان نخواهد بود. زیرا باعث می شود که فرهنگ کارفرما نیز مانند افراد جامعه تحت تاثیر آن قرار گیرد و یا کارفرما را مجبور به اطاعت از فرهنگ حاکم میکند.
خانهنشینی زنان، فقر آنان را به دنبال دارد و قوانین ایران تمهیدی برای فقر این گروه از جامعه نیاندیشیده است. قوانین ازدواج و طلاق، زنان را از دستیابی به منابع مالی محروم میکند. دولت جدید نیز با ارائه لایحه حمایت از خانواده ضربه دیگری را به زنان وارد میکند. چراکه بر اساس ماده ۲۴ این لایحه: دولت باید از طریق دستگاههای فرهنگی و رسانه های عمومی در جهت ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت برقراری مهریه های متعارف اقدامات لازم را به عمل آورد. و تبصره یک این ماده میگوید: میزان مهریه متعارف با توجه به وضع عمومی اقتصادی کشور هر سه سال یک بار از طرف رئیس قوه قضائیه اعلام میشود.
زنان خانهنشین و بدون درآمد که از حق تقسیم اموال بعد از طلاق محرومند از مهریه بالا نیز محروم میشوند. دولت البته برای این زنان فقیر چاره دیگری اندیشیده است و آن نیز آسانتر کردن ازدواج موقت و اشاعه فرهنگ آن است. قانونی کردن فساد در جامعه و ازدیاد زنان مطلقهای که به خاطر فقر و گذران زندگی مجبور به صیغه هستند از نتایج چنین لوایحی است.
نگاه مسئولان دولت به زن به مثابه یک موجود با کارکرد جنسی که تنها وظیفه آن برطرف کردن نیاز جنسی مردان و مادری کردن نه به معنای تربیت کودک که به مانند کارگری برای نگهداری از کودک و ارائه سرویس به آنها است، باعث ارائه طرحهای فوق در مشاغل زنان شده و به بیکار شدن و خانهدار شدن زنان منجر میشود.
دولت احمدینژاد به همراهی مجلس هشتم، با اینکه با ارائه لوایح و طرحها نقش زن به عنوان مادر و همسر و زن صیغهای را در جامعه پررنگتر کرده است، خود اولین دولتی است که بعد از انقلاب، وزیر زن را در کابینه انتخاب کرده است تا بتواند انتقادهای جهانی در مورد عدم رعایت حقوق زنان در ایران را پاسخگو باشد. در واقع، دولت دهم با ظاهرسازی و عوام فریبی در رعایت حقوق زنان با طرح دورکاری زنان کارمند و لایحه حمایت از خانواده، زنان را از حق حضور در اجتماع که با تلاش بسیار زنان به دست آمده محروم خواهد کرد. طرحهایی که زنان باید با احتیاط و دوراندیشی به آنها پاسخ دهند.
ارجاعات:
[1] خبرگزاری فارس- ۲۸ آذر http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8909270719
[2] خبرگزاری فارس -۲۶ آذر http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8909260076