تا قانون خانواده برابر: فرشته عدالت ترازویی در دست دارد به نشانه دادگری و شمشیری در دست دیگر که حامی عدالت است. یعنی اگر به میزان تن ندهی سر و کارت با شمشیر است. ترازو بدون شمشیر در قامت ِ یک توصیه اخلاقی است. چرا که اساس قانون این است: قاعده حقوقی باید الزام آور باشد. ولی شمشیر بی فرمان ترازو نامشروع و ظالمانه خواهد بود و اصلا با قانون بیگانه است. پس ترازوست که به شمشیر مشروعیت می‌دهد. مقید شدن قدرت به قانون، آرمان قدیمی نخستین قوانین اساسی است. اما آیا اعتدال شمشیر و ترازو همیشه «عادلانه» است؟ «خشونت قانونی» علیه زنان بر مبنای همین دو واقعیت پدید می‌آید. قانونی که به تبعیض حکم می‌کند و الزامی که گاهی خلاف آنچه به نظر می‌آید صرفا ابزار خشونت نیست. بلکه خود پاره ای از ماهیت خشونت قانونی علیه زنان است.
همچنین بخوانید: زن‌کشی، نتیجه‌ی خشونت سیستماتیک علیه زنان
از عدالتی که بی نصیب ماندیم
برقراری نظم و عدالت در روابط اجتماعی معمولا به عنوان اصلی‌ترین هدف حقوق مطرح می‌شود. تفکیک این دو مفهوم از منظر حقوقی به واسطه مصادیق مشترکشان کار دشواری است. برای مثال به نظر می‌آید قواعدی از قبیل قوانین و مقررات اداری یا بعضی از قوانین حاکم بر دادرسی- مثلا مواعد دادرسی- بر نظم مبتنی باشند. به تسامح می توان گفت قواعدی که مبتنی بر نظم هستند کم ارتباط با دغدغه های اخلاقی اند.
اما نظم به چنین معنایی- به معنای خالص حقوقی- مورد نظر ما نیست. آنچه بیشتر مورد توجه است تلاش در جهت حفظ نظم موجود اجتماعی است. اگرچه چنین مفهومی گسترده تر از آن است که بتوان آن را تنها به حقوق نسبت داد اما در همین حوزه هم می‌تواند کار را بدان جا برساند که حقوق صرفا به عنوان ابزاری برای حفظ و حمایت ساختارهای سنتی ایفای نقش کند. از اولین نتایج این محافظه‌کاری تمایل به حفظ ساختار سنتی و مردسالار خانواده است. این نظم عموما توجیهی برای عدالت ِ نابرابری است. برای مثال بنا به چنین نگرشی نه تنها حفظ نظم جامعه و خانواده حکم می‌کند که مرد ریاست خانواده را بر عهده داشته باشد بلکه چنین ساختاری به دلیل تفاوت‌های مفروض میان زن و مرد «عادلانه» شمرده می‌شود. اصلا از همان ابتدا همین گزاره آخری مورد نظر بوده و پای نظم تنها برای پیوند زدن این نگاه تبعیض آمیز با مصالح عمومی – عمومی متشکل از مردان- به میان آمده است. از سویی طبیعی است که نظام حقوقی در حمایت از نظم حاکم بر جامعه وارد عمل شود اما مشکل زمانی پدید می‌آید که این نظام به شدت در مقابل تغییرات اجتماعی مقاومت کند و ذهن علمای حقوق پیرو این محافظه‌کاری پویایی خود را از دست بدهد. این وضعیت وقتی رو به وخامت می‌گذارد که حقوقدان نسبت به رابطه قانون و شرایط اجتماعی بی تفاوت بوده و پرسشگری را تنها در چهارچوب قواعد حقوقی روا بداند.
در نظام حقوقی ما بازتعریف عدالت با موانع عمده ای رو به روست که یکی از آن ها حمایت قواعد فقه اسلامی از عدالت ِ نابرابری است. بر این اساس در منابع فقهی حتی آداب برده داری نیز آمده اما به دلایل آشکار اجتماعی و سیاسی به لحاظ قانونی مترود شده است. ملموس تر از آن تفاوت دیه میان اقلیت های دینی و مسلمانان است که اخیرا در حوزه قوانین مربوط به بیمه اصلاح شده است. اگرچه این اصلاحات در مورد تفاوت دیه زن و مرد نیز صورت گرفته اما نظام حقوق فقاهتی همچنان بر حقوق نابرابر جنسیتی و عادلانه بودن آن پای می‌فشارد.
با این حال جست و جوی ریشه های تبعیض در حقوق اسلامی اگرچه توجیه مناسبی است اما ما را به پاسخ کاملی نمی‌رساند. چرا که سابقا در حقوق عرفی نیز حقوق زنان مورد توجه قانونگزاران نبود. نادیده گرفتن این حقوق در واقع نتیجه نادیده انگاشتن زنان در بدو تدوین قوانین جوامع مدرن بوده است. تا جایی که حق انتخاب و مداخله در قدرت آنقدر فراگیر نبود که زنان را شامل شود و زنان در قوانین اساسی محروم از حق شرکت در انتخابات گشتند. طی کامیابی نسبی جنبش های فمینیستی اگرچه قوانین نابرابر اصلاح شد اما جلوه های سلطه مردانه در رویه حاکم تا نیمه دوم قرن بیستم بر جای مانده بود. چرا که حریم شخصی – که حفاظت از آن به درستی در بسیاری از قوانین تصریح شده بود- نه حریم فردی اشخاص بلکه حریم خانه و خانواده معنا می گرفت که تحت تسلط مردان بود و دولت از مداخله در حریم خانواده برای حفظ حقوق زنان پرهیز می‌کرد. چنان که دادگاه های آمریکا طی سال های متمادی حق حریم شخصی را توجیهی برای حفظ نهاد خانواده سنتی قرار می‌دادند. [[جین منسبریج، سوزان مولر اوکین، ویل کیملیکا؛ «دو جستار درباره فسلفه سیاسی فمینیسم»، ترجمه ی نیلوفر مهدیان، ص 93]] البته در سالیان اخیر این رویه تغییر کرده و امنیت زنان و کودکان در محیط خانه در الویت قرارگرفته است. تصویب قوانین متعددی در حوزه خشونت خانگی گواه این مدعاست. [[این تغییرات بیش از هر چیز شاید مدیون انتقادات فراگیری است که با رویکرد فمینیستی به دوگانگی سنتی حوزه عمومی و خصوصی وارد شده است.]]
مبانی حقوقی تبعیض جنسیتی البته گسترده تر از آن است که با بررسی مختصر یک یا دو نظام حقوقی میسر شود و آنچه مورد نظر ماست بررسی عناصر تبعیض آمیز قانون به منزله مقدمه ی خشونتی است که علیه زنان روا می شود.
همچنین بخوانید: تاثیر قانون بر خشونت خانگی علیه زنان
وقتی شمشیر بر پیکر زنان فرود می آید
الزام آور بودن – چنان که در آغاز آمد – مهم‌ترین ویژگی قاعده حقوقی است و این یکی از دلایلی است که سبب می شود حقوق و قدرت رابطه تنگاتنگی داشته باشند. در واقع اراده قانون همواره به افراد تحمیل می‌شود. از سویی مساله قدرت در پدیده خشونت علیه زنان محوریتی اساسی دارد. بنابرین حلقه ای که خشونت علیه زنان را با قانون پیوند می‌دهد قدرتی است که نسبت به زنان و بر مبنای جنسیتشان اعمال سلطه می‌کند. البته این به معنای آن نیست که قربانی این نوع خشونت قانونی لزوما زنان اند. برای مثال در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی -هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.- می‌بینیم که مرد و زن در اصطلاح زناکار هردو مورد خشونت ناموسی واقع می‌شوند.
با این حال نیاز است که چنین خشونتی را از مفاهیم مشابه آن متمایز کنیم. خشونت علیه زنان از مصادیق نقض حقوق بشر است اما هر مجازات ناقض حقوق بشری به سبب آنکه نسبت به زنی اعمال می‌شود خشونت قانونی علیه زنان نخواهد بود. اهمیت این موضوع از آن جهت است که در این مورد وضع و اعمال مجازات باید با هدف سرکوب جنسیتی صورت گرفته باشد. همچنین لازم به ذکر است که اعمال کنترل قانون در معنای حداقلی آن که فاقد اهداف ایدئولوژیک یا جنسیتی باشد و منافاتی با مبانی حقوق بشر نداشته باشد از محدوده بحث ما خارج است.
اما آنچه محل پرسش است آن است که آیا اجبار و تبعیضی که قانون روا می‌دارد مستقلا خشونت است یا تنها زمینه ارتکاب خشونت را فراهم می‌آورد؟ اگر آزار و اذیت بی واسطه را مشخصه اساسی خشونت تلقی کنیم خشونت قانونی علیه زنان محدود به مجازات هایی می‌گردد که بر بدن و معمولا به خاطر بدن نسبت به زنان اعمال می‌شود. چنین نگرشی اگرچه اصولی تر است اما عمدتا خشونت فیزیکی را ملاک قرار داده است. در این صورت محرومیت زنان از بسیاری حقوق اولیه که به واسطه قانون مدنی رخ داده است از دایره تعریف خشونت خارج می‌شود. یکی از آشکارترین مصادیق این محرومیت، مساله الزام زنان به تمکین است که آنان را بدون میل و اراده شخصی به رابطه جنسی با همسرانشان وادار می‌سازد. این در حالی است که در محاکم نیز به دعوای الزام به تمکین رسیدگی شده و علیه زنان حکم صادر می‌شود. البته این الزام مستقیما صورت نمی‌گیرد و ضامن آن محرومیت‌های اقتصادی و دشوار گشتن فرایند طلاق است. در چنین حالتی خشونت از طریق آزار روانی و اعمال زور صورت می‌پذیرد.
آنچه موید چنین تفسیر گسترده ای از خشونت قانونی علیه زنان است همان عنصر سلطه است. به عبارت دیگر در چنین مواقعی قانونگزار صرفا در پی وضع قاعده حقوقی نبوده بلکه این اقدام را در راستای اعمال کنترل نسبت به زنان صورت داده است. بر همین مبنا نمی توان به عقد نکاح و مثلا اجاره به یک دیده نگریست. چرا که خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی درگیر معادلات قدرت است و قانونگزار مسلما در وضع قانون از چنین معادلاتی تاثیر پذیرفته است.
با این حال استفاده از عبارت «خشونت قانونی» شاید اندکی مناقشه برانگیز باشد. زیرا لفظ خشونت آشکارا به وضع و اعمال انواع مجازات اطلاق نمی‌شود. فرضی را در نظر بگیرید که قانونگزار اصولا در پی اعمال سلطه به معنای مورد نظر ما نبوده است. برای مثال تعیین و اجرای مجازات حبس برای جرم سرقت خشونت عنوان نمی‌گیرد و چنین عملی بدون وصف قانونی است که مجرمانه و خشونت آمیز است. اما همین توانایی قابل توجه قانونگزار در عنوان زدایی از خشونت می‌تواند در راستای مشروعیت بخشیدن به خشونت علیه زنان نیز مورد استفاده قرار بگیرد. در این مورد مساله عمیق تر از آن است که از سطح مجازات آغاز شده باشد. در واقع قانون در وحله اول قدرت را حقانی می‌کند و خشونت قانونی علیه زنان ادامه مشروعیت بخشیدن به قدرتی است که مبتنی بر بن مایه های مردسالاری است.
از سویی حقوق در نهادینه کردن این قدرت نقشی اساسی ایفا می‌کند و همین امر سبب می‌شود که خشونت علیه زنان نیز سازمان یابد و نهادمند شود. یعنی از حالت فردی خارج شود و انسجام یابد. در چنین شرایطی وضعیت نامطلوب تر خواهد شد اگر نظام سیاسی حاکم نیز نسبت به حقوق رویکردی ابزارگرایانه داشته باشد و دولت از قانون به عنوان ابزار سلطه استفاده کند. در این حالت حقوق ویژگی خود را جهت حمایت از اشخاص در مقابل قدرت – دست کم به طور موقت- از دست می‌دهد و آن چه بر جای می‌ماند نه قدرتی مقید به قانون که قانونی مقید به قدرت است.