تا قانون خانواده برابر: آیا دولتمردان ایرانی به فکر بهبود وضعیت زنان جامعه هستند؟ این روزها یا بهتر است بگویم با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد از خرداد ۸۴ تا امروز که آبان ۸۹ است آمارهایی که نشان دهنده وضعیت زنان ایرانی است با ادعاهای مسئولان دولتی درباره نگاه جامع شان به مسائل زنان بسیار متناقص است. در همه جا شاهد افزایش فشار بر زنان در جامعه هستیم؛ از طرح‌های ضد زن و تبعیض‌آمیز تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و اماکن گرفته تا سهمیه‌بندی جنسیتی و بومی‌گزینی جنسیتی در دانشگاه‌ها. از حذف زنان از بازار کار رسمی گرفته تا طرح‌های گسترش عفاف و حجاب برای کنترل پوشش زنان. در نهایت همه این فشارها بر زنان به سقوط جایگاه ایران در شاخص برابری جنسیتی منجر شده است.
اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی در تحصیلات عالی
پس از انقلاب اسلامی با اسلامی شدن محیط دانشگاه ها و تشویق زنان به کسب تحصیلات از سوی دولت، حضور دختران در دانشگاه ها رو به افزایش گذاشت. طی دهه گذشته، تلاش زیاد دختران جهت دستیابی به تحصیلات دانشگاهی باعث شد که در برخی موارد تعداد پذیرفته شدگان دختر در مقطع کارشناسی دو برابر پسران رشد کند. ولی این میزان در دوره های کارشناس ارشد و دکترا معکوس و به نفع پسران است به نحوی که در برخی موارد بیش از ۸۰ درصد فضای آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در اختیار پسران است.
مهمترین عامل کاهش تعداد دانشجویان پسر، عدم امکان استفاده از مدارک دانشگاهی در بسیاری از رشته ها جهت استخدام در شرکتهای دولتی، خصوصی و عدم ارتباط مستقیم بین تحصیلات دانشگاهی و دستیابی به مشاغل بهتر و درآمدزا است به همین دلیل بسیاری از پسران کار را بر ادامه تحصیل ترجیح می دهند. اما اصولگرایان این وضعیت را نمی پسندند و معتقدند در این فرایند حق پسران جامعه تضعیف می شود!
اصولگرایان تعریفی متمایز از نگاه غالب جامعه ایرانی از زن دارند و برخلاف بدنه جامعه که به سمت دیگر می رود دولتیان در جهت مخالف حرکت می کنند. امروزه به هر دانشگاهی در هر کجای ایران که سرک بکشی، تعداد دختران دانشجو از پسران پیشی گرفته است. این اتفاقی است که در تمام دنیا در حال روی دادن است اما کسی در کشورهای دیگر این امر را به قول دولتمردان ایرانی مهندسی نمی کند و تحصیل سهمیه بندی نمی شود. تحصیل حق هر انسان است نه سهمیه ای که دولت ها بین افراد مورد نظرشان توزیع کنند. سهمیه‌بندی جنسیتی اگرچه از دوران خاتمی شروع شد اما فقط در چند رشته خاص اعمال می شد که اکنون تمام رشته ها را دربر گرفته است.
جعفر توفیقی که از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۴ در دولت خاتمی وزیر فرهنگ و آموزش عالی کشور بود در مصاحبه با خبرگزاری مهر در ۳۱ شهریور ۸۸ گفته: «سهمیه‌بندی جنسیتی هیچگاه در دوران دکتر معین و بنده انجام نشده است. شاید سهمیه‌بندی درحد یکی دو رشته وجود داشته اما اساسا در دوره ما یعنی دولت سید محمد خاتمی چنین اتفاقی نیفتاده است. البته به شدت تحت فشار اعمال سهمیه بندی جنسیتی بودیم اما هیچگاه قبول نکردیم»
اما پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به سؤالی در مورد سهمیه بندی جنسیتی درشهریور ۸۷ گفت: «بحث پذیرش جنسیتی مطرح نیست و صرفاً بحث تناسب سازی ظرفیت‌ها بر اساس نیازهای کشور مطرح است. تناسب‌سازی را نباید با محدودیت و آنچه که امروز تحت عنوان پذیرش جنسیتی رایج شده است، یکی دانست». وی خاطر نشان کرده است: «در بخش دانشگاههای پیام نور، آزاد، علمی کاربردی و فراگیر پیام نور چنین بحثی وجود ندارد و فقط در یکی از ظرفیت های مشخص برای رفع نیازهای جامعه مجبور هستیم تا در برخی موارد دختران و در برخی دیگر پسران بیشتر پذیرش شوند».در حقیقت سهمیه‌بندی جنسیتی در رشته هایی مانند پزشکی و مهندسی که می تواند به تغییر وضعیت و پایگاه زنان منجر شود بیشتر از رشته های دیگر اعمال می‌شود.
به خاطر اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی در کنکور ۸۷، ظلم فاحشی بر دختران رفت به گونه‌ای که دختران با رتبه های زیر ۱۰۰۰ در رشته پزشکی قبول نشدند و پسران با رتبه‌های بالای ۱۰۰۰ صندلی‌های دانشکده پزشکی را اشغال کردند، البته این داستان همچنان ادامه دارد.
بومی‌گزینی جنسیتی شاهکار دیگر دولت
بومی‌گزینی دختران دانشجو نیز شاهکار دولت و مجلس اصولگرایان است. گویی دختران دانشجو میکروب‌هایی هستند که جامعه غیربومی را بیمار می‌کنند یا دانشجویان دختر شهرستانی آنقدر ساده دل‌اند که ممکن است در شهرهای دیگر اغفال شوند. بنابراین دولتمردان ناموس‌پرست ما هم چون دایگان مهربان‌تر از مادر برای پاک نگاه داشتن جامعه، دختران با استعداد شهرستانی را محکوم به ماندن و درس خواندن در شهر محل سکونت‌شان می‌کنند تا مبادا رفتارهای استقلال‌جویانه از خود بروز دهند.
حتی اگر جابه‌جایی دختران سبب آسیب اجتماعی شود، بر عهده دولت است که زمینه آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد و محیط مساعدی را برای همه فراهم کند. وظیفه دولت مقابله با عوامل آسیب‌های اجتماعی است و نه محدود کردن دختران از حقوق قانونی خود.
وضعیت اشتغال زن ایرانی به شدت وخیم است
اشتغال زنان از دیگر موضوعاتی است که با روی کار آمدن احمدی‌نژاد دستخوش تغییرات جدی شد؛ چنانچه در بسیاری از آگهی‌های استخدام مثل آگهی استخدام بانک‌ها گزینه فقط مرد نقش بست و کم کم بانکی مانند پارسیان که بیشترین کارمندانش زن بودند چهره‌ای کاملا مردانه پیدا کرد. همچنین کاهش ساعات کاری زنان در دستورکار دولت خدمتگزار با ژستی خیرخواهانه، البته در راستای حذف زنان از کارهای دولتی و سوق دادن آنها به بازار شرکتهای خصوصی که امکان تبعیض و آزار جنسی بیشتری در آن محتمل است، قرار گرفت.
براساس آخرین آمار در سه ماهه اول امسال (۱۳۸۹)، ۲۰۰ هزار زن بیکار شده‌اند و نرخ بیکاری دختران بیش از ۴۶ درصد است. یکی از دلایلی که برای اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی عنوان می‌شود، افزایش حضور زنان در بازار کار و در نتیجه بیکاری مردان بعنوان نان‌آور خانوده است. اما این موضوع صحت ندارد و میزان اشتغال زنان و مردان طی ۲۰ سال (۱۳۸۵-۱۳۶۵) بیانگر غیر واقعی بودن این ادعاست.
بر اساس آمارها طی دو دهه گذشته میزان فعالیت و اشتغال مردان به طور متوسط حدوداً ۶ برابر بیش از زنان و در عین حال میزان بیکاری زنان ۲ تا ۱.۵ برابر مردان بوده است. بنابراین ساختار بازار اشتغال در ایران کاملاً مردانه است و طی دو دهه مذکور تفاوت چندانی نکرده است و ارتباطی به میزان قبولی دختران در دانشگاه ندارد. میزان اشتغال زنان در ایران نسبت به معیارهای جهان بسیار پایین است (میزان اشتغال دوران های قبل با نهم و دهم).
اعمال دولت حکایت از آن دارد که دولت در تعریف جدیدش از زن، نه زن را تحصیل کرده می خواهد، نه شاغل، بلکه زنی می خواهد خانه دار، به دور از دنیا که تنها وسیله لذت طلبی شوهرش باشد. احمدی نژاد بارها اعلام کرده که دو بچه برای خانواده ایرانی کافی نیست . این کافی نبودن از آن جهت ترویج می شود که زن نتواند بر بارداری و مهمتر از آن بر بدن خود کنترلی داشته باشد. حذف درس تنظیم خانواده در دانشگاه ها و آموزش رعایت حیا به جای آن نیز این حدس را بیشتر تقویت می کند.
فرهنگ‌سازی برای حجاب یا کنترل بیشتر زنان
از طرف دیگر با روی کار آمدن احمدی نژاد فضای نمازجمعه هم به شدت دگرگون شد. ائمه جمعه به کرات در مراسم نمازجمعه بر پوشش زنان تاختند و خواستار برخوردهای شدید با زنان شدند. حضور گشت ارشاد در جامعه فضای ناامنی برای زنان ایجاد کرد. در ادامه فرهنگ‌سازی برای حجاب دولت از تمام نیروی خود بهره گرفت و چادری طراحی کرد با نام چادر ملی یا چادر دانشجویی که پوشیدنش راحت‌تر از چادر معمولی است. همچنین راه‌اندازی سایت‌های مختلف و برگزاری همایش‌هایی در این خصوص همگی از تلاش نظام برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در راستای کنترل پوشش زنان حکایت می‌کند.
مریم مجتهدزاده مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ضمن بررسی محتوای قوانین مرتبط با اجرای قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اظهار کرد: «بر اساس قانون «گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» تقریبا برای ۲۰ سازمان و نهاد دولتی وظایفی تعیین شد. وی یادآورشد: ۶ کارگروه تخصصی برای اجرایی شدن برنامه‌های قانون عفاف و حجاب در وزارت کشور فعالیت می‌کنند. کارگروه های اجرایی این طرح در دستگاه ها باید ضمن برنامه ریزی صحیح، اصولی و قابل تأمل نسبت به برقراری تعاملات مستمر با جدیت تمام اهتمام ورزند».
وی ضمن اشاره به فعالیت های مرکز امور زنان و خانواده در این زمینه گفت: «ارائه پودمان آموزشی ترویج فرهنگ عفاف برای خانواده‌ها یکی از مأموریت‌های محول شده مرکز است. در این راستا کتاب‌هایی با عناوین چرایی عفاف و حجاب، راز هدیه خدا در نامه های دخترانه، عفاف نماد هویت اسلامی، حجاب در فرهنگ اسلامی و طرح پژوهشی رابطه پوشش و حجاب با وضعیت امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران تدوین و توزیع گردیده است».
وی درباره مأموریت دیگر این مرکز که بر اساس قانون گسترش عفاف و حجاب با عنوان تشویق و حمایت از سازمان‌هایی که در خصوص ترویج فرهنگ عفاف فعالیت می‌کنند، اظهارکرد «این مرکز طی نشست‌های مختلف و برگزاری کارگاه های آموزشی و انجام مشاوره برای تشویق زنان علاقه مند، منجر به ایجاد سازمان های مردم نهاد در زمینه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شده است».
همچنین بخوانید: چند میلیون زن ایرانی بیکار و بدون بیمه هستند؟/مریم رحمانی
برنامه‌ریزی برای ترویج ازدواج مجدد و موقت
دست بردن دولت در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه و افزودن بندی برای اختیار کردن 4زن توسط مرد و عندالستطاعه کردن مهریه به آن و تاکید مجلس بر تصویب آن با اندکی تغییرات بی اثر نشان از عزم راسخ دولتمردان ایران بر سرکوب و خانه نشین کردن زنان دارد.
فرهنگ سازی برای ترویج ازدواج مجدد توسط صداو سیما دیگر بر کسی پوشیده نیست. همچنین راه اندازی سایت های اینترنتی برای ترویج صیغه، ارائه آمارهای غلط به منظور بیشتر نشان دادن دختران مجدد نسبت به پسران مجدد که کاملا برعکس حقیقت است -بر اساس آمار، در حال حاضر در برابر هر هزار دختر آماده ازدواج ۱۰۲۰ پسر وجود دارد – برای توجیه ازدواج مجدد و موقت از دیگر کارهای دولت به ضرر زنان است.
تفکیک جنسیتی تبعیضی در همه جا
طرح‌های تفکیک جنیستی از دیگر طرح های تبعیض آمیز دولت علیه زنان است.تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها یکی از برنامه های اصولگرایان است. مرتضی آقاتهرانی، نماینده اصولگرای تهران در مجلس ضمن ابراز نگرانی از اختلاط جنسیتی در دانشگاه‌ها و اشاره به بروز معضل و مشکلات بسیار در این محیط‌ها به «تجربه موفق دانشگاههای الزهرا و امام صادق» اشاره کرده و گفته بود: «ما به کلی در رابطه با اختلاط جنسیتی نه فقط در دانشگاه‌ها بلکه در محیط‌های دیگر نیز انتقاد داریم. چه اشکالی دارد که دخترها و پسرها در محیط‌های مختلفی فعالیت کنند؟ هچنین وزیر علوم در تبیین طرح اسلامی – ایرانی کردن دانشگاه‌ها گفت: «الان در دانشگاه تابلوهای اعلام نمره یا اطلاعیه وجود دارد که موجب اختلاط می‌شود. ما برای دختر و پسر تابلوهای جداگانه در دانشگاه نصب می‌کنیم».
در همین راستا وزیر بهداشت ایران نیز از تفکیک جنسیتی در بیمارستان‌ها خبر داد. مرضیه وحیددستجردی اولین وزیر زن پس از انقلاب اسلامی با پیشنهاد طرح تفکیک جنسیتی بیمارستان‌ها، سیاست دولت نهم و دهم را آشکارتر کرد. وزیر بهداشت دولت دهم، که چنین طرحی را «تبعیض مثبت» خوانده بود ضمن تاکید بر لزوم اجرای این طرح، عملی شدن چنین تبعیضی را به نفع زنان و مردان دانست.
اختصاص کتاب‌های آموزشی به دختران و پسران به طور جداگانه، اختصاص اتاق‌های مخصوص برای خانم‌ها و آقایان در اداره‌جات همه از دید تحلیل‌گران حاکی از سیاست های گام به گام دولت در عملی کردن طرح جداسازی جنیسیتی به صورت فراگیر است.
همچنین ایجاد دانشگاههای تک جنسیتی و حذف مطالعات زنان در برخی دانشگاه‌ها نظیر علامه طباطبایی شواهد دیگری است از عزم راسخ دولتمردان در سرکوب زنان.
سقوط جایگاه ایران در برابری جنسیتی
نگاهی به آمار بین‌المللی در خصوص برابری جنسیتی در دنیا بین مرد و زن که به تازگی منتشر شده حاکی از تنزل ۱۴ رتبه‌ای ایران از سال ۸۴ تا سال ۸۸ است. ایران در شاخص دسترسی به فرصت‌ها و مشارکت اقتصادی، با کسب رتبه‌ی ۱۲۳ از بین ۱۳۴ کشور، در جایگاه خوبی نیست و در تمامی شاخص‌ها، نسبت زنان به مردان حتی به نصف نیز نمی‌رسد. نسبت حضور زنان در زیرشاخه‌ی کارمندان عالی‌رتبه و قانونگذار فقط ۱۵ درصد و نسبت درآمد زنان به مردان ۳۲ درصد است (این میزان در سال ۲۰۰۹، ۴۱ درصد بود که افزایش دستمزدها و افزایش نرخ تسعیر دلار این میزان را در سال ۲۰۱۰ کاهش داده است).
نسبت کارمندان عالی‌رتبه و قانونگذار زن ۱۵ درصد در مقابل ۸۵ درصد مرد است و توزیع جنسی کارگزاران فنی و حرفه‌ای نیز با ۳۳ درصد زن و ۶۷ درصد مرد در وضعیت کاملاً نابرابری قرار دارد. میزان درآمد زنان و مردان در ایران، با اختلاف فاحش زنان ۵.۳۰۴ دلار و مردان ۱۶.۴۴۹ دلار رتبه‌ی جهانی ایران را در این زمینه به ۱۲۱ از میان ۱۳۴ کشور مورد بررسی نشان می‌دهد.
بنابراین با توجه به تمام موارد ذکرشده نتیجه‌ای که به ذهن متبادر می‌شود در خوشبینانه‌ترین حالت عدم توجه دولتمردان ایرانی به وضعیت زنان ایرانی، علی رغم سروصداهای بسیار درباره کرامت و جایگاه انسانی زن است.