یازده عامل اصلی زمینه‌ساز بیکاری زنان است؛ پایین بودن درآمد، تعطیلی دائمی محل کار، فصلی بودن کار، موقتی بودن کار، جابه‌جایی محل کار، تحصیل یا آموزش، اخراج یا تعدیل نیرو، مسائل خانوادگی، مهاجرت، بازنشستگی، کهولت سن، بیماری که از میان آن‌ها سه عامل اخراج، حقوق اندک و موقتی بودن کار بیش از دیگر عوامل، تأثیر‌گذار است.
بیدارزنی: حق اشتغال یکی از بنیادین‌ترین حقوق هر انسانی از جمله زنان است اما سال‌هاست که حکومت ایران و دولت‌های مختلف هم و غمی برای فعالیت اقتصادی زنان ندارند. وضعیت اشتغال زنان به‌گونه‌ای است که حدود ۷۸ درصد زنان ایرانی، هیچ فعالیت اقتصادی ندارند؛ یعنی بخش بزرگی از جامعه مولد ایرانی، هیچ سهمی در تولید ناخالص ملی ندارد. علاوه بر این ۷۰ درصد از زنان تحصیل کرده بیکار هستند.
این در حالی است که تنگناهاى اقتصادى و محدودیت‌های سرمایه نیز تأثیر مستقیمی در فراهم کردن فرصت‌های شغلى دارد تا بتواند عدم حضور زنان را در فعالیت‌های اقتصادى توجیه کند. مشارکت اقتصادى زنان در جامعه کنونی به عنوان یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در میان کشورهاى اسلامى و غیر اسلامى شناخته می‌شود. از ۲۷ میلیون زن ایرانی در سن کار، فقط ۳ میلیون نفر کار می‌کنند.
پژوهش تحولات اساسی بازار کار زنان و تحولات اشتغال زنان مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصى که توسط معاونت امور زنان، به بررسی ابعاد مختلف اشتغال زنان با توجه به نرخ بیکارى حال و آینده طی ۵ سال پرداخته است، برای رفع مشکلات موجود، کار پاره‌وقت را پیشنهاد داده است. بر اساس این تحقیقات مشخص شد در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ نقش مشاغل مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصى در کل اشتغال زنان روندى صعودى داشته و به ۲۹.۵ درصد (یک سوم زنان شاغل) رسیده است و در صورت تداوم این روند، پیش‌بینى شده است در انتهاى برنامه ششم توسعه به ۳۷.۳ درصد افزایش پیدا کند.
براساس این تحقیق انتظار می‌رود در سال‌های آینده روند عرضه نیروى کار زنان در بازار کار کشور با سرعت بیشترى افزایش پیدا کند و ترکیب غالب آن را نیروى کار داراى تحصیلات عالى تشکیل دهد.
پیش‌بینی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که در پنج سال آینده سالانه بالغ بر ٣۵۵ هزار نفر بر جمعیت فعال زنان (کل عرضه نیروى کار زنان) افزوده خواهد شد که حدود ۵٧ درصد آن‌ها داراى تحصیلات عالى خواهند بود. با توجه به وضعیت بیکارى زنان و ساختار بازار کار کشور، حتى در صورت تحقق رشد اقتصادى ٨ درصدى در برنامه ششم توسعه، به‌طور متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال براى زنان حدود ٣١١ هزار نفر خواهد بود و سهم اشتغال زنان به ۱۸.۱ درصد و نرخ بیکارى به ۲۰.۲ درصد خواهد رسید.
اما متأسفانه وضعیت واقعی با آنچه که در تحقیقات معاونت زنان آمده است تطابق ندارد. هم اکنون زنان تحصیلکرده زیادی بیکار هستند و کار پاره وقت یا ابراز تحقق اشتغال زنان به درد زنان ایرانی نمی‌خورد. بیشتر زنان ایرانی در بخش غیررسمی یا در بخش خصوصی کار می‌کنند که در معرض انواع تبعیض‌ها و آزارهای جنسی هستند. به‌عنوان مثال از آن‌ها تعهداتی برای عدم تأهل یا فرزند دار نشدن گرفته می‌شود. این مسئله تبعیضی آشکار علیه زنانی است که در بخش خصوصی مشغول به کار هستند.
زنان و بیمه تأمین اجتماعی
به‌طور تقریبی برآورد می‌شود که زنان کارگر حدود ١٩ درصد از کل کارگران و ۶ درصد از کل کارگران ساده کشور را تشکیل می‌دهند. با توجه به توزیع زنان کارگر در بخش‌های کشاورزى، صنعت (کارگاه‌های کوچک کمتر از ۵ نفر نیروى کار)، خدمات و کم شماری‌ها می‌توان استنباط کرد که سهم واقعى بیش از این ارقام است.
تفکیک زنان کارگر به شهرى و روستایى مشکلات زیادی را در پی دارد. در جامعه روستایى همواره زنان کارگران فامیلى، بدون مزد بوده‌اند که معمولاً در گروه خانه‌دار طبقه‌بندی می‌شوند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى با ایجاد سیاست تأسیس صندوق بیمه‌ای خاص کشاورزان، روستائیان و عشایر تلاش کرد از این گروه از زنان کارگر حمایت کند. اطلاعات موجود نشان‌دهنده عدم موفقیت این صندوق در تحت پوشش قرار دادن زنان روستایى است.
به دلیل معافیت‌های اعطا شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى به کارگاه‌های کوچک (١٠ نفر نیرو و کمتر) بر اساس ماده ٧ قانون کار، زنانى که در این کارگاه‌ها اشتغال دارند به کارهایى که به‌اصطلاح شکننده گفته می‌شود، می‌پردازند. کارفرمایان این گروه از زنان کارگر براى کاهش هزینه‌ها، غالباً نسبت به عقد قراردادهای کوتاه‌مدت ٣ یا ۶ ماهه یا سفید امضا اقدام می‌کنند و با برخوردارى از معافیت‌ها، آن‌ها را بیمه نمی‌کنند. در نتیجه از مزایاى قانونى که به زنان شاغل در کارگاه‌های بزرگ تعلق می‌گیرد، محروم می‌شوند.
بر اساس آخرین رقم اعلام شده توسط وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى از کل جمعیت شاغل کشور (٢٢ میلیون نفر) ۱۵ میلیون نفر داراى دفترچه بیمه هستند یعنی تحت حمایت‌های قانونى و اجتماعى قرار گرفته‌اند. بدین ترتیب ۷ میلیون نفر کارگر در بازار کار غیررسمى فعالیت می‌کنند که تحت پوشش حمایت‌های قانونى نیستند.
گرچه صرف داشتن دفترچه بیمه تمامى ویژگی‌های کار شایسته را تأمین نمی‌کند، اما به هرحال مشارکت ٧ میلیون نفر در بازار کار غیررسمى نشان دهنده ضرورت سیاست‌گذاری‌های مناسب است. از این گروه ٧ میلیون بر اساس برآوردهاى صورت گرفته ٢۵ درصد (حدود ۱.۵ میلیون نفر) را زنان تشکیل می‌دهند. در میان کل زنان شاغل این سهم به معناى اشتغال ۵٠ درصد از زنان شاغل کنونى در بخش غیررسمى و بدون حمایت‌های اجتماعى و قانونى است.
سهم زنانِ تعدیل یا اخراج شده چقدر است؟
در سال ۹۶ شرکت‌ها و کارخانه های بسیاری بسته شدند و کارگران آنان بیکار .اما تقریباً در هیچ یک از این آمارهای اعلام شده تعداد کارگران زن بیکارشده، ذکر نشده است. به عنوان مثال می توان به بیکار شدن ۲۰۰ کارگر کارخانه شیر وارنا، پلمپ شدن شرکت داروگر… اشاره کرد اما کورجنسی سبب شده آماری از زنانی که در سال ۹۶ اخراج یا تعدیل شدند، در دست نباشد.
دلایل بیکاری زنان
بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال ۹۴ ، ۱۱ عامل اصلی زمینه‌ساز بیکار شدن زنان است؛ عواملی همچون، پایین بودن درآمد، تعطیلی دائمی محل کار، فصلی بودن کار، موقتی بودن کار، جابه‌جایی محل کار، تحصیل یا آموزش، اخراج یا تعدیل نیرو، مسائل خانوادگی، مهاجرت، بازنشستگی، کهولت سن، بیماری که از میان آن‌ها سه عامل اخراج، حقوق اندک و موقتی بودن کار بیش از دیگر عوامل، تأثیر‌گذار است.
همچنین بخش زیادی از زنان به‌دلایلی همچون انتظار برای شروع کار جدید، در انتظار بازگشت به شغل قبلی، در انتظار پاسخ کارفرما یا در انتظار اعلام نتایج استخدامی، در انتظار به‌ثمررسیدن اقدامات انجام‌شده برای پیدا کردن کار، دلسردشدن از جست‌وجوی کار، ناامیدشدن از پیدا شدن کار، در انتظار فصل کاری، آگاهی نداشتن از روش‌های جست‌وجوی کار، بیماری و ناتوانی جسمی موقت، بارداری، اشتغال به تحصیل یا آموزش، مسئولیت‌های شخصی یا خانوادگی، بی‌نیاز بودن از انجام کار به جست‌وجوی کار نمی‌روند که در میان آن‌ها: مسئولیت‌های شخصی یا خانوادگی، بیماری و ناتوانی جسمی موقت، بارداری، دلسردشدن از جست‌وجوی کار و ناامیدشدن از پید‌اشدن کار بیش از سایر موارد تأثیر‌گذار است.
نکته حائز اهمیت دیگرِ گزارش مرکز آمار ایران، وضعیت شغلی زنان است که فقط یک درصد از آنان کارفرما و حدود ۳۰ درصد از آن‌ها حقوق‌بگیر بخش خصوصی هستند. به نظر می‌رسد تا رسیدن زنان به وضعیت اشتغال مناسب و سیاست‌گزاری دولت‌های مختلف برای اشتغال‌زایی آنان راه درازی در پیش است این درحالی است که تعداد زنان خودسرپرست به دلایل گوناگون در حال افزایش است و فقر زنانه شده است. بنابراین بهتر است سیاستمداران برای این وضعیت چاره‌جویی کنند. کار کردن حق زنان هم هست.