بدن رها شده زن در میدان جنگ، تاریخ تجاوز و روند حقوقی حمایت از قربانیان(بخش نخست)

0
671

بیدارزنی:

مقدمه: خشونت جنسی و به ویژه تجاوز در زمان جنگ یا مخاصمات مسلحانه تنها ارضای جنسی تجاوزگر نیست بلکه نشانه ای از پیروزی و فتح است و انتقام از طرف مقابل در این درگیری، تجاوز  یک  تاکتیک جنگی است و شاید آخرین قدم جنگ برای تخریب و در هم ریختن غرور و شرافت دشمن. در  بسیاری از فرهنگ ‌ها از تجاوز به عنوان سلاح جنگی و ابزاری برای تنبیه استفاده می‌ شده است. در فرهنگ نظامی این باور وجود داشت که وقتی سرباز  پیروز قدم  به سرزمین شکست خورده  می گذارد و  بعد از کشتن مردان  به زنان آنها تجاوز می کند در واقع شرافت و مردانگی  آنها را حتا پس از مرگ می‌ گیرد و  قربانی زن که  نماینده یک ملت،  قوم، دین و  فرهنگ و  زبان است دیگر نمی‌تواند مانند گذشته زندگی کند. تن زن رها می شود با لکه  ننگی بر دامن و در  بسیاری از  اوقات(نطفه  حرامی) در  شکم.  این  تجاوز  آثار  بسیار  مخرب  جسمی و روحی بر قربانی می گذارد  و  نه  تنها فرد بلکه خانواده  و جامعه را  نیز  در هم می  شکند. ارتکاب خشونت جنسی  به ویژه علیه زنان و دختران  در مخاصمات  مسلحانه که همواره موجبات نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی  را فراهم می آورد یکی از  مباحث مورد  توجه در  حقوق بین الملل کیفری و  بشر دوستانه است. از  آغاز  پیدایش  جنگ در جوامع انسانی تا ظهور قوانین  بشر دوستانه معاصر  بیش  از  پانصد  هزار  معاهده  دو جانبه،  چند جانبه، رویه نامه، میثاق و متون حقوقی برای تنظیم مخاصمات و قوانین جنگ تنظیم شده است. تا چندین سال قبل در هیچ کدام از این متون به طور آشکار به منع خشونت علیه زنان اشاره نشده بود. پیش از پیدایش مجموعه قواعد امروز در حوزه  حقوق بشر دوستانه، هنجارها و عرف تدوین نشده ای وجود داشت که درگیریهای مسلحانه را تنظیم می کرد و سپس معاهدات چند جانبه میان طرف های جنگ به صورت قوانین لازم الاجرا درآمدند که گاهی پس از پایان جنگ این قوانین تصویب می شد.

متون بسیار قدیمی همچون مهابهاراتای بودائیان، انجیل مسیحیت و قرآن مسلمانان حاوی قواعدی هستند که احترام به دشمن را بیان و همچنین مدارا با اسرای جنگی را توصیه می کند. در آیاتی از قرآن و مجموعه احادیثی از امامان شیعه چگونگی رفتار با غلامان و کنیزانی که در فتوحات به دست آمده اند و همچون غنیمت جنگی در مایملک صاحبانشان بودند شرح داده شده است. همه اسناد حقوقی موجود  تا قبل از نخستین کنوانسیون ژنو ١٨۶۴  محدود به زمان و مکانی می شد که برای عوامل جنگ معتبر و بر حسب اخلاقیات و تمدنها و دین طرفین جنگ بسیار متفاوت بود.  پیدایش حقوق بشردوستانه، مجازات آمرین و کسانی که تجاوزگر بودند و حقوق انسانی قربانیان و به خصوص زن قربانی خشونت جنسی سده ها پس از این جرم پایه گذاری شد.

 

تعاریف خشونت جنسی و تجاوز

خشونت جنسی در همه اشکال آن دارای تعاریف دقیق و  متعددی است، در واقع هر حوزه علمی و انسانی تعریف تخصصی از  این جرم ارایه  داده است.  در این مقاله  به خشونت جنسی از  منظر حقوق بین الملل پرداخته  می شود. خشونت جنسی و مهمترین نوع آن یعنی تجاوز جنسی در اساسنامه  دیوان بین المللی کیفری هم به عنوان یکی از جرائم ضد بشریت و هم یکی از مصادیق شکنجه به  شمار آمده است، همچنین اگر این جرم در هنگام هرگونه جنگ و مخاصمه مسلحانه یا پس از پایان آن و همچون انتقام گیری طرفین جنگ انجام  بگیرد  شامل مجازات جرائم زمان جنگ نیز خواهد  شد. تجاوز جنسی هر عملی است که با خصیصه جنسی علیه شخصی در اوضاع و احوال اجبار آمیز انجام شده باشد. تجاوز تنها  عمل فیزیکی دخول آلت مردانه یا هر جسم دیگر توسط مرد در بدن یک زن چه از راه مقعد، واژن یا دهان نیست بلکه شامل اعمالی نیز می گردد که هیچ گونه آمیزش جنسی یا تماس جنسی در آن دخالتی نداشته باشد. به عنوان مثال عریان کردن یک زن و وادار کردن او  به انجام برخی حرکات در  انظار عمومی یا در محیط بسته گونه های از تجاوز است و قابل مجازات است.  کلیه رفتارهای تحقیر آمیز علیه تمامیت جسمانی، اخلاقی و معنوی یک شخص که از راه اجبار، تهدید و زور و ارعاب  صورت بگیرد و منجر به توهین و تحقیر شخصیت قربانی شود از مصادیق تجاوز  به شمار می آید.  دادگاه کیفری بین‌المللی علاوه بر تجاوز بردگی و اسارتِ جنسی، تن‌فروشی اجباری، بارداری تحمیلی، عقیم‌ سازی اجباری و  هر نوع خشونت جنسی نظیر این‌ ها را،  در صورتی که عمل مزبور بخشی از  یک عمل گسترده یا سازمان‌ یافته  باشد، به عنوان جنایت علیه بشریت تشخیص داده ‌است .

پیشینه تجاوز به زنان در تاریخ

در سده های قبل از میلاد و در تمدن یونانی خشونت جنسی و تجاوز به عنف علیه زنان نه تنها  به عنوان جنایت شناخته نشده  بود بلکه به عنوان رفتار مورد قبول اجتماع در قواعدجنگ و مخاصمه در نظر گرفته شده بود. زنان غنیمت مشروع و قانونی، برده، کارگر، روسپی یا در بهترین حالت همسر فاتحان می شدند.در طی قرون وسطی در اروپا اگر  شهری در جنگ شکست می خورد،  قواعد جنگ به سربازان اجازه می داد تا  به زنان شهر اشغال شده تجاوز کنند و تجاوز جنسی با جرائم مربوط به مالکیت در کنار هم قرار میگرفت، چرا که زنان جزء مایملک پدران و  همسران شان بودند و کسی که آنان را مورد تجاوز قرار میداد،می بایست به پدر یا شوهر زن قربانی هزینه ای پرداخت می کرد. تاریخ نگارانی همچون چون «هومر»، «هرودوت» و «تیتوس لیویوس» در آثار خود بدان ‌ها اشاره کرده‌اند.  در نوشته های سیاستمدار و خطیبی همچون «سیسرو» که ١٠٧ سال قبل از میلاد به دنیا آمده بود در کتاب «موازنه» و  همچنین در بخشهایی از کتاب «وظیفه»  در مورد قوانین جنگ نوشته است: «ناگزیر بودن جنگ، اجبار به دانستن و داشتن علم و تجربه در امور  نظامی برای مردان، احترام به  اماکن مقدس ، ویران نکردن و آتش نزدن پرستشگاههای دشمن و رعایت حقوق اسرای جنگ از واجبات است».  اما همچنان از عدم تجاوز به زنان و منع بردگی نشانه ای دیده نمی شود. در شرح فتوحات امپرطوریهای بزرگ و در اسناد به جای مانده از آن وقایع آتش زدن شهرها، از دم تیغ گذاراندن مردان، جوی خون جاری کردن، سوزاندن کتابخانه ها و به بردگی گرفتن کودکان و زنان و تجاوز به زنان دشمن و به خصوص شهری که  مقاومت کرده  بود رفتار رایج و عرف جنگی به  شمار رفته است. در قرون وسطی  «وایکینگ‌ها» که از اواخر قرن هشتم تا اوایل قرن یازدهم بخش‌های گسترده‌ای از اروپا را تحت سیطره خود داشتند، سابقه طولانی در غارت و تجاوز به زنان و قلمروهای شکست خورده داشتند.  برده‌داری زنان و استفاده از آنان به عنوان برده جنسی و روسپی در میان اعراب قبل و  بعد از اسلام و رواج صنعت برده‌داری امری کاملا معمول بود، جایی که اسرای جنگی و خانواده‌های آنان به عنوان برده فروخته می‌شدند صحبتی از محافظت از زنان در برابر تجاوز و وادار کردن آنان به تن فروشی در میان نبود. جنگهای صلیبی یا  مجموعه جنگهایی که میان مسیحیان و مسلمانان در گرفت دارای نمونه های زیادی از خشونت علیه زنان و تجاوز به آنهاست. این جنگها که در سال ١٠٩۵ میلادی  آغاز شد  پس از هشت جنگ خونین در سال ١٢٩١ میلادی پایان یافت، دستور قتل عام مردان و به اسارت گرفتن زنان و کودکان و سپس اجبار به فاحشگی و فروش زنان و کوچ اجباری آنان را  به نام عرف معمول آن دوره از تاریخ دانسته است.

«گروسیوس» که در ١۶۴۵ میلادی درگذشت به نام پدر حقوق ملل شناخته می شود. او در کتاب« حقوق جنگ و صلح» اساسی ترین پایه های حقوق جنگ را پی ریزی کرد و یکی از نخستین کسانی است که بیان داشت «حقوق دیگر نه صورتی از عدالت الهی بلکه حاصل عقل بشری است و  نه صورتی از وقایع گذشته  بلکه برآیند آنهاست.»  در متون گروسیوس به  طور خاص اشاره ای به زنان نشده است و بیشتر از آنکه به رفتارهای پس از جنگ و حقوق بازماندگان جنگ نظیر زنان، سربازان تسلیم شده، کودکان ، افراد مسن و از کار افتاده،  بیماران و مبلغین دینی اشاره شود به روشهای کنترل صدمه  زدن به دشمن و تکالیف متخاصمین توجه شده است.

در قرن ١٨ «ژان ژاک روسو» (١٧١٢-١٧٧٨)  با تنظیم مجموعه اصول توسعه جنگ و رابطه میان دولت ها صورت دیگری از قواعد جنگ را آشکار کرد: «جنگ به هیچ وجه رابطه انسان با انسان نیست بلکه رابطه میان دولتهاست که در آن همه اشخاص به طور تصادفی و نه  به عنوان انسان و حتی شهروند  بلکه به  عنوان سرباز  با هم دشمن هستند و هدف از جنگ ویران کردن کشور دشمن است و کشتن همه مدافعان کشور دشمن مادام که در جنگ حضور دارند مشروع و جایز است. تنها زمانی که اسلحه بر زمین بگذارند و تسلیم شوند دیگر دشمن یا نماینده دشمن نیستند و دوباره انسان می شوند و دیگر سلب زندگی آنان مشروع نیست».

از خوانش این متون و اشاره های صریح می توان دریافت که چرا سربازان فاتح همه شهرها را ویران می کردند و تجاوز رویه معمول بوده است، همچنین می توان عمق فاجعه انسانی و خشونت علیه سرزمینهایی که مقاومت می کردند و حاضر به تسلیم نبودند را درک کرد. همه زنان به عنوان نیروها و سربازان دشمن شناخته می شدند و بدن و جنسیت آنها عامل قربانی شدنشان بود.

 

جنگ جهانی اول و دوم

حقوق بشردوستانه معاصر و در نخستین شکل آن یعنی کنوانسیون ژنو ١٨۶۴در چندین مرحله تکوین یافت. این متون و تکامل پی در پی همگی ناشی از رویدادهای معاصر بود تا بتواند به نیاز فزاینده  کمکهای بشر دوستانه و محافظت از حقوق  قربانیان جنگ یاری رساند. توسعه سلاحها و انواع بسیار جدید و پیچیده تاکتیکهای جنگ و منازعات بین المللی این نگرانی را تشدید کرد  که نتوان این حجم از مهمات جنگی و شمار سربازان آماده جنگ را کنترل کرد.  هرچند سلاحها و قدرت تخریبشان بسیار پیشرفته شده بود اما همچنان رفتار با شهروندان کشور متخاصم، سلوک با غیر نظامیان و خشونت جنسی علیه زنان به شکل سده های قبل از میلاد و قرون وسطی وجود داشت. همچنان تجاوز به زنان به عنوان سلاحی برای درهم شکستن غرور و معنویت و هویت انسانی دشمن کارآمد بود.

 

تا قبل از آغاز جنگ جهانی اول تعدادی از کنوانسیونهای بین المللی برای محافظت از مردم بی دفاع، بهبود شرایط جنگی و تدوین و قاعد مدرن جنگ تصویب شد. از آن جمله کنوانسیون ژنو ١٨۶۴، اعلامیه سن پترزبورگ ١٨۶٨، اعلامیه بروکسل ١٨٧۴، کنوانسیون لاهه ١٨٩٩، بازبینی و توسعه کنوانسیون ژنو ١٩٠۶ و بازبینی کنوانسیون لاهه ١٩٠٧. اعلامیه بروکسل که به ابتکار الکساندر دوم تزار روسیه و در کنفرانسی بین المللی در شهر بروکسل برگزار شد مرحله مهمی در تدوین حقوق جنگ معاصر به شمار می رود. ماده ٣٨ این اعلامیه بیان می کند: «شرافت خانوادگی، حقوق و جان و مال افراد، اعتقادات مذهبی و اعمالشان باید محترم شمرده شود. مالکیت خصوصی قابل مصادره نیست». این تنها ماده این عهدنامه هاست که به «شرافت خانوادگی » اشاره می کند و منظور از شرافت خانوادگی زنان است. خوانش فمینیستی برای این تک ماده نشان می دهد که این اعلامیه حقوقی که درصدد محافظت از زنان است هنوز هویت و جسم و جان زنان را جزئی از مایملک و دارایی های مردان به شمار می آورد و می خواهد در زمان جنگ از آن نگهبانی کند. این اعلامیه صورت اجرائی به خود نگرفت ولی پیش نویس بروکسل مرحله مهمی در عرف جنگی و سرآغاز تلاش برای پایه گذاری حقوق مدرن جنگ است.

 

ناقوس جنگ جهانی اول

این  جنگ غیر از تعداد بی سابقه کشته و زخمی حاوی مستندات بی شماری از خشونت جنسی و تجاوز  به زنان از طرف همه کشورهای درگیر جنگ است. تلفات انسانی و تخمین ده میلیون سرباز کشته شده  و بیست و یک میلیون زخمی تنها از اوت١٩١۴ تا نوامبر١٩١٨  کافی است تا بتوانیم عمق فاجعه را تصور کنیم. اسناد باقی مانده از جنگ و گزارشات کشورهای مختلف درگیر حاوی اخبار تجاوزهای گروهی و فردی سربازان جبهه های متخاصم به زنان است.  به عنوان مثال سربازان ویلهلم دوم و ارتش آلمان به هزاران زن در بلژیک تجاوز کردند و این جنایت نه تنها بدون هدف نبود بلکه  سیستماتیک و سلاحی مهم بود برای ایجاد رعب و وعشت در بلژیک و بقیه کشورهای دشمن آلمان.

 

جنگ جهانی دوم وسعت ویرانی

جنگ جهانی دوم که از سپتامبر ۱۹۳۹ آغاز و در اوت ۱۹۴۵ پایان یافت میان دو بلوک متحدین یعنی آلمان نازی  ایتالیا و ژاپن و بلوک و کشورهای متفقین انگلیس، فرانسه‌، آمریکا، شوروی درگرفت و ‌از خونین‌ترین جنگ‌ها ی تاریخ به حساب می‌آید. این جنگ، بزرگ‌ترین، پرتلفات‌ترین و دومین‌ جنگ‌ فراگیر در تاریخ جهان بود و به‌ لحاظ‌ گستردگی‌ جغرافیایی‌ و قدرت‌ تخریب‌ منابع‌ انسانی‌ و طبیعی‌ بی‌همتا بوده‌ است‌. به‌‌‌ همان اندازه که این جنگ از لحاظ ویرانی و کشتار آمار بالایی دارد، گزارش‌های فراوانی نیز از میزان تجاوزهای گسترده به کودکان، زنان و حتی مردان تا به امروز منتشر شده است. بعد از جنگ جهانی اول و تا قبل از شروع جنگی ویرانگرتر پروتکل ژنو ١٩٢۵ و دو کنوانسیون ژنو ١٩٢٩ تصویب شد. این متون بر منع کاربرد گازهای خفه کننده و روشهای باکتریولوژیک جنگی و رفتار با اسیران جنگی تاکید دارد. این کنوانسیون ها رفتارهای توهین آمیز نسبت به نظامیان آسیب دیده و شکست خورده،غیرنظامیان و زندانیان جنگی را محکوم کرده اند.اگر چه اسناد حقوق بین الملل بشر دوستانه،دستورالعمل های مجمل و مفصلی ناظر بر رفتار با اشخاص مورد حمایت در زمان مخاصمات مسلحانه دارند اما به  لحاظ جزئیات ارائه شده، حمایت ها از افراد به ویژه زنان در مقابل خشونت های جنسی به طرز عجیبی ناچیز و حداقل ا ست. این پرسش پیش می آید که با وجود مستندات و گزارشات وسیعی از تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان در مخاصمات بین المللی و در نزدیکترین زمان وقوع یعنی  در جنگ جهانی اول چرا این پیمان نامه ها چنین خشونتی را به عنوان جرم و جنایت جنگی مورد شناسایی قرار ندادند؟ آیا هنوز طبق گفته روسو همگی زنان نیز نه انسان نه شهروند بلکه عضو جبهه دشمن هستند یا طبق پیش نویس اعلامیه بروکسل آنها متعلق به شرافت خانوادگی مردان و جزء مایملکی هستند که در زمره دیگر موارد باید از آنها محافظت شود؟

تدوین گران و حقوقدانان مرد در حوزه حقوق بشردوستانه به این جرم تاریخی با ابعادی فوق العاده وسیع که به صورت رفتار طرفین جنگ و عرف مخاصمات درآمده بود بی توجهی کردند. این غفلت در جنگ جهانی دوم فجایعی غیر قابل جبران به وجود آورد .

 

ژاپن سالهای جنگ جهانی دوم، زنان دردمند، مایه تسلی

تصاویر بمباران اتمی دوشنبه ۶ اوت ١٩۴۵، ساعت ۸:۱۵ صبح به وقت محلی در شهر هیروشیما و سه روز پس از آن در ناکازاکی بییش از هزاران بار از رسانه های جهانی نشان داده  شده  است. اما سالهای قبل از اینکه ژاپن به عنوان اولین قربانی بمب اتمی شناخته شود، ارتش ژاپن مرتکب جرمی شد که  امروز به  عنوان جنایت جنگی شناخته می شود.  ژاپن در نوع خود هم قربانی است و هم تجاوزگر.  بسیاری از مورخان می گویند که ارتش ژاپن در سالهای جنگ جهانی دوم از نزدیک به  ٢٠٠ هزار زن که اکثریت آنها را زنان چینی، فیلیپینی، برمه یی و کره یی تشکیل می داد به  عنوان برده جنسی سوءاستفاده کرده است . اما تعدادی از محققان ژاپنی این موضوع را تکذیب می کنند که برای جمع آوری زنان از زور استفاده شده و باندهای  خصوصی فحشا  را متهم به هر سوءاستفاده ایی می کنند که اتفاق افتاده است. راه انداختن فاحشه خانه  برای سربازان ژاپنی را توسط خود مردم و اجبار به تن فروشی را خواسته خود زنان مطرح کرده اند.  «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن در سال ٢٠٠۶ به طور صریح هرگونه اتهامی مبنی بر اینکه ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم تعداد زیادی از زنان خارجی، مخصوصاً زنان چینی و کره یی، را مجبور به بردگی جنسی کرده تکذیب کرد و گفت : «هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند اجباری در کار بوده است» .
اکنون اجماعی جهانی وجود دارد که  بیش از ۲۰۰ هزار تن از دختران نوجوان در طول جنگ دوم جهانی که عمدتا کره‌ای و چینی بودند، مورد تجاوز سربازان ژاپنی قرار گرفته اند. سربازان ژاپنی ها بعضی از این زنان را که «زنان مایه‌ تسلی» یا « زنان آرام بخش» خوانده می‌شدند پس از تجاوز به قتل می‌رساندند. نخستین قربانی این جنایت، خاطرات تلخ خود را ابتدا در سال ۱۹۹۱ منتشر کرد و در اختیار رسانه‌های جهانی گذاشت. پس از او، ۲۵۰ زن دیگر نیز از فجایعی که تحمل کرده بودند، سخن گفتند و از دولت ژاپن خواستند، به‌طور رسمی پوزش بطلبد.

«کیم سون دوک» ، یکی از بازماندگان و شاهدان جنایت که در آن زمان دختر ۱۶ ساله‌ی کره‌ای بوده است  با وجود سن کم در واحدی از ارتش اشغالگر ژاپن مجبور به فاحشگی شد و به عنوان  نمونه‌ بارز جنایات ارتش ژاپن در جنگ جهانی دوم شناخته شده  است. او در اظهاراتش گفت که  در روز دست‌کم، ۴۰ بار مورد تجاوز جنسی سربازان ژاپنی قرار می‌گرفت. همچنین«لی اک سون» به عنوان یکی از نادر شاهدان زنده‌ جنایات ارتش ژاپن در این جنگ، در باره‌ زندگی روزانه در «روسپی‌خانه‌ ارتش» می‌گوید: ما را هر روز می‌زدند، با چاقو تهدید می‌کردند و اگر از خدمت به آنان سرباز می‌زدیم، بی‌مهابا زخمی‌ مان می‌کردند. بسیاری از دوستان من خودکشی کردند، حامله شدند و گاهی سقط جنین می کردند. او تنها پس از پایان جنگ توانست از آن خانه فحشا فرار کند. وکلای این قربانیان، با مراجعه به دادگاه‌های محلی ژاپن نیز،  تقاضای پرداخت خسارت ارائه دادند. در سال ١٩٩٣، پژوهشی معتبر و ملی در توکیو منتشر شد که گفته‌های «زنان مایه‌ تسلی» و نقش فعال ارتش این کشور را در این ماجرا تایید می‌کرد. دولت ژاپن ابتدا این اتهام را رد کرد اما پس از آن و با تشکیل دادگاه توکیو  بر این مبنا، چند بار به‌طور لفظی از قربانیان یا بازماندگان آنان عذرخواهی کرد. ولی خواست پرداخت خسارت آنان را نپذیرفت. دولت ژاپن هرگز به صورت رسمی  معذرت خواهی نکرد  و تنها کاری که انجام دادند این بود که در سال ٢٠٠٠ توسط یک سازمان خیریه خصوصی مقداری غرامت به بازماندگان و  قربانیان دادند که این پول در سال ٢٠٠٧ به پایان رسید و همه چیز در سکوت غم انگیزی متوقف شد. محاکم ژاپن امیدوارند تنها بازماندگان این داستان که اکنون بین ٧۵ تا ٨۵ سال سن دارند، بزودی مرده و داستانشان نیز برای همیشه فراموش شود. دادگاه توکیو جایی بود که واژە تجاوز به عنف به ویژه برای اولین بار در آراء قانونی مورد استناد قرار گرفت ولیکن در این دادگاه اعمال خشونت جنسی و تجاوز به عنف در سطحی نبود که به تنهایی مورد ادعا قرار گیرد.  دادگاه و وکلای آن در حالیکه اعتبار فراوانی برای ارائه مدارک قائل میشدند و بیرحمانه بودن جرم های ارتکابی علیه زنان در مکان هایی همچون نانکینگ، برنو، فیلیپین و هند و چین را شناسایی می کردند،اعمال خشونت جنسی را تحت عنوان «جنایت علیه بشریت و رفتارهای غیرانسانی» جمع کرده بودند.

 

کابوس زنان برلین ١٩۴۵، شمار میلیونی قربانیان

آلمان نازی در ۱۹۴۱ با قوه محرکه افکار ستیزه جویانه هیتلر و مبانی فاشیسم به شوروی لشکرکشی کرد. در جنگی  که گمان می رفت تنها چند ماه به طول بینجامد، ۲۷ میلیون نفر از مردم شوروی طی چهار سال نبرد جانفرسا جان خود را از دست دادند یا به شدت زخمی و معلول و از کارافتاده شدند. با نزدیک شدن نیروهای شوروی به پناهگاه فرماندهی آدولف هیتلر در مرکز برلین در ۳۰ آوریل ۱۹۴۵، او دست به خودکشی زد و در ۲ مه ۱۹۴۵، برلین به نیروهای شوروی تسلیم شد. نیروهای مسلح آلمان در ۷ مه در غرب و در ۹ مه در شرق، بدون هیچ قید و شرطی تسلیم شدند و روز ۸ ماه مه، روز پیروزی در اروپا V-E Day ) اعلام شد، روزی که فاتحان برلین، خود را ناجی اروپا خواندند؛ اما تصویر زیبایی که از این فاتحان ترسیم می‌شود چندان هم واقعی نیست و در پس این پیروزی جنایات جنگی بسیاری به وقوع پیوست.  فتح برلین توسط نیروهای متفقین در حالی صورت گرفت که این نیروها به ویژه نیروهای روس شهر خالی از نیروهای محافظ و بی دفاع برلین که از دو میلیون و هفتصد هزار نفر باقی مانده در آن نزدیک به دو میلیون نفر زن بودند را به محل جنایات تکان‌دهنده خود بدل کردند. طی بازخوانی اسناد جنگ  پس از شکست آلمان و در حین جنگ، آمار بسیار زیادی از تجاوز سازمان یافته ارتش سرخ شوروی به زنان و دختران آلمانی، مجار، بلغار و یوگوسلاو گزارش شد. شدت و خشونت انتقامجویی سربازان شوروی آنچنان بود که کمتر زنی از جنایت تجاوز در امان ماند.  سربازان شوروی حتی پس از خودکشی هیتلر و فروپاشی رایش سوم ظاهراً وسیله و بهانه دیگری برای انتقامجویی نیافته بودند، در جست وجوی خانه به خانه خود و تعقیب زنان و دختران بی سرپناه در انبارها و سردابه ها خشونتی را رقم زدند که تاثیرات روحی و اجتماعی آن نسلی از زنان آلمانی را به کلی دچار بحران های شدید روانی کرد. گفته می شود که به بیش از یک میلیون زن در آلمان و به ویژه در آلمان شرقی تجاوز شده است.  برخی معتقدند این تجاوز سازمان یافته از سوی ارتش سرخ به دلیل تحقیر نژادی زنان آلمانی ای بود که از سوی رایش سوم نژاد برتر شمرده می شدند. تجاوز عمومی به زنان از سوی ارتش سرخ را برخی بزرگترین جنایت تاریخ علیه زنان تلقی کرده اند.

 

«مارتا هیلرز» یکی از روزنامه نگاران زن آلمانی مابین ۲۰ آوریل تا ۲۲ ژوئن ۱۹۴۵ مشاهدات عینی و البته حوادث تلخ رقم خورده برای خویش را در قالب مقالاتی که بیشتر جنبه ثبت خاطرات روزانه را داشتند در بدترین شرایط ممکن به رشته تحریر درآورد. وی برای در امان ماندن جانش این مقالات را با اسم مستعار نوشته و در نقاط مختلف دنیا به چاپ رساند. سرانجام توانست کتابش را به نام «زنی در برلین» در آمریکا به چاپ برساند. همسر مارتا پس از اطلاع از داستان حتی یک روز هم با او زندگی نکرد و هیلز سال ها به دلیل آنچه از سوی سرویس های اطلاعاتی آلمان شرقی «لکه دار کردن افتخارات شیرزنان آلمانی در جنگ جهانی» خوانده می شد تحت تعقیب قرار داشت. پس از مرگش در ژوئن ٢٠٠١ کتابش در آلمان بارها تجدید چاپ شد.

بر اساس برآورد کتابی با عنوان «سقوط برلین در سال ١٩۴۵» نوشته «آنتونی بیور» نزدیک به  ٧/٣ درصد کودکانی که در برلین در سال‌های ١٩۴۵و ١٩۴۶به دنیا آمدند، پدران روسی داشتند. آنتونی بیور می‌نویسد «روس‌ها از همان زمان ورود خود به خاک آلمان تجاوز سازمان‌یافته خود را آغاز کرده و در برخی روستاها تمام زنان بین ۱۰ تا ۸۰ سال را مورد تجاوز قرار دادند».

یک کشیش آلمانی در نشریه ای به نام «Nord Amerika» در شماره اول نوامبر ١٩۴۵گزارش می دهد که در روستاهای متعددی در اطراف برلین تمام زنان از مسن ترین ایشان تا دختران دوازده ساله مورد تجاوز قرار گرفتند .  طی گزارشی به جا مانده از جنگ جهانی دوم سربازان ارتش سرخ به یک زایشگاه و پرورشگاه خیریه یورش برده و به زنان باردار و زنانی که به تازگی وضع حمل کرده بودند تجاوز کردند. همچنین ارتش سرخ در کمپ هایی تحت عنوان  Schlawe, Lauenburg, Buckow تمام زنان بین ۱۲ تا ۶۰ سال را مورد تجاوز قرار داده و هرکس را که مقاومت می کرد از دم تیغ گذرانده اند. بسیاری از قربانیان این جنایت جنگی سکوت کردند، بسیاری نیز درگذشتند و هیچ دادگاه بین المللی به این حجم از خشونت جنسی و تجاوز به زنان رسیدگی نکرد. لازم به ذکر است که هیچگونه مقررات مستندی برای رفتار با زنان در هیچ یک از مجموعه کیفر خواست های محاکم جنگ جهانی دوم وجود ندارد در فهرست٧٣٢ صفحه ای از کیفرخواست های دادگاه نورمبرگ، تجاوز به عنف به زنان نه در عنوان و نه در زیر عنوان ها وجود نداشت.

پس از پایان جنگ جهانی دوم و در سال ١٩۴٩ کنوانسیونهای چهارگانه ژنو تصویب شد. غفلت قانون گذاران پس از پایان جنگ جهانی اول و نادیده گرفتن خشونت جنسی علیه زنان در هنگام مخاصمات مسلحانه، پس از پایان جنگ جهانی دوم جبران زیادی به خود ندید. از ۴٢٩ ماده کنوانسیون های چهارگانه ژنو، تنهاماده٢٧کنوانسیون چهارم ژنو به طور صریح از زنان در مقابل تجاوز و فحشای اجباری حمایت می نماید : « اشخاص در تمامی موارد شامل کرامت شخصی ،شرافت و حقوق خانوادگی مورد حمایت هستند.   همواره با آنان به شکلی انسانی رفتار خواهد شد و در برابر اعمال خشونت امیز و تهدید و دشنام حمایت خواهند شد.  از زنان به ویژه در برابر تجاوز به عنف، اجبار به فحشا و هرگونه هتک ناموس حفاظت خواهد شد». ماده١۴٧کنوانسیون چهارم ژنو و ماده٣ مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو  غیرمستقیم اشاراتی به خشونت جنسی دارند.  ماده١۴٧بیان می کند: « هریکا ز اعمال ذیل که بر علیه اشخاص یا اموالی که مورد حمایت این کنوانسیون هستند، ارتکاب یافته باشد باید مورد حمایت قرار بگیرد  :آدمکشی عمدی،شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت از جمله آزمایشات بیولوژیکی، ایراد دردهای شدید به طور عمدی یا لطمه به تمامیت جسمی یا به سلامتی،نفی بلد یا انتقال غیر قانونی». لطمه وارده به تمامیت جسمی در ماده ٣ نیز همچون ماده ١۴٧ می تواند  اشاره به تجاوز جنسی باشد. در مقایسه با همه سده های گذشته از پیش از میلاد مسیح  در واقع جنگ جهانی دوم حاکی از تحول چشمگیری در حقوق بشر دوستانه برای منع تجاوز به عنف در زمان جنگ و جرم انگاری خشونت جنسی است. آن هم به شیوه های ناکامل و در مقایسه با حجم و قدمت این جنایت؛ ناکافی.

تا سال ١٩٧٧ و در سالهای پس از جنگهای ویرانگر جهانی کنوانسیون های چهارگانه ژنو ١٩۴٩، کنوانسیون  لاهه ١٩۵۴ و کنوانسیون١٩٧٢ تصویب شدند. در این میان کنوانسیون چهارم ژنو بر حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ تاکید می کند که شامل محافظت از زنان می شود. دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو در ١٩٧٧ بر حمایت کافی از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی و مخاصمات داخلی تاکید دارد. ۷۶  پروتکل الحاقی یکم به منشور  ژنو تصریح می‌کند که باید حرمت زنان حفظ شود و باید خصوصا در برابر تجاوز، وادار کردن آنها به روسپیگری و هرگونه آزار دیگر محافظت شوند.  ماده ۴ پاراگراف ۲از منشور ژنو این موارد به این صورت دسته‌بندی شده‌اند: بی‌حرمتی نسبت به شان انسانی  خصوصا رفتارهای تحقیرآمیز و توهین‌آمیز، تجاوز، وادار کردن به روسپیگری و هرگونه آزار دیگر. از مجموع این مادەهای قانونی می توان گفت که پس از جنگ جهانی دوم و آمارهای بالای خشونت جنسی علیه زنان و انجام جرم تجاوز  همچون سلاحی برای انتقام گیری یا در هم شکستن روحیه و کرامت دشمن و ایجاد رعب و وحشت ، این رفتار به  عنوان جرم شناخته شد .  به طور کلی اسناد حقوق بشر دوستانه بین المللی،خشونت جنسی و از آن میان تجاوز را بیشتر به عنوان هتک حرمت نسبت به شرافت شخص قلمداد مینمایند تا به عنوان خشونت علیه جسم و روح زن  و شاید این انعکاسی از نگرش های تاریخ گذشته و بسیاری از نظام های کیفری داخلی باشد. هرچند کنوانسیونها و پروتکل های مذکور، تجاوز به عنف را باجنایاتی نسبت به شرافت و شأن و منزلت پیوند می دهند اما تجاوز به عنف و فحشای اجباری در این اسناد به طور مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است .پیش از برپایی دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق در سال ۱۹۹۳ و دیوان بین‌المللی کیفری برای رواندا در سال ۱۹۹۴، تجاوز از نظر حقوقی هیچ‌گاه در زمره جنایات علیه بشریت قرار نگرفته بود. منشور سال ۱۹۴۵ دیوان بین‌المللی محاکمات جنگی و همچنین منشور سال ۱۹۴۶ دیوان بین‌المللی محاکمات جنگی تجاوز را از دایره جنایات جنگی خارج کردند و با وجود این که قانون دهم شورای نظارت این جنایت را به لیست جرایم خود اضافه کرده بود بر اساس این قانون هیچ‌گونه تعقیب قانونی برای تجاوز صورت نگرفت و هیچ مرد یا طرف مخاصمی به  جرم تجاوز در حین جنگهای مسلحانه  تحت تعقیب و مجازات قرار نگرفت.

 

کنوانسیون منع کلیه اشکال  تبعیض آمیز نسبت به زنان

این کنوانسیون در ١٨ دسامبر ١٩٧٩  توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و همه کشورهای عضو کنوانسیون  را به اتخاذ کلیه اقدامات مناسب برای برابری حقوق زنان و از جمله مقررات قانونی برای جلوگیری از قاچاق زنان و بهره برداری از فحشای زنان تحت کلیه اشکال آن ملزم نموده است.  علاوه براسنادبین المللی که در بخشهای قبل بدان اشاره شد،شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان مهم سازمان ملل متحد قطع نامه هایی را به تصویب رسانیده که در آن خشونت جنسی را به عنوان جنایت جنگی قلمداد کرده است.

 

ژینوساید «انفال» علیه کردها در عراق و سکوت قربانیان

عملیات انفال در چهار آوریل سال ١٩٨٨ در کردستان عراق به فرمان  صدام حسین و به فرماندهی علی حسین مجید معروف به  علی شیمیایی علیه مردم کرد آغاز شد. این حمله در هشت مرحله انجام شد که بمباران شیمیایی  حلبچه و کشته شدن ۵ هزار نفر و مجروح شدن ده ها هزار نفر یکی از این عملیات بود. « انفال» نام سوره هشتم قرآن، به معنای غنایم جنگی است که در جنگ با کفار به دست می آید. سوره انفال پس از جنگ بدر و در جریان اختلاف صحابه پیامبر اسلام بر سر غنایم جنگی نازل شد. انتخاب این نام تصادفی نبوده است زیرا صدام حسین کردها را دشمن خود و اسلام معرفی کرده و رژیم بعث در عملیات انفال کوشید تا طرح پاکسازى نژادى کردها را به طور کامل پیاده کند، یکدست کردن بافت مناطق سنى نشین و کرد نشین، اصلى ترین هدف انفال بود . صدام کردها را بزرگترین دشمن خود می دانست و بارها تاکید کرده بود که آنها درجریان جنگ عراق علیه ایران به کشور ایران پناه برده یا همکاری نظامی کرده اند بنابراین از هیچ نوع حمله زمینى، بمباران هوایى، تخریب محلات مسکونى، تبعید دسته جمعى، جوخه هاى آتش، جنگ افزارهاى شیمیایى و تجاوز به زنان و قتل کودکان دریغ نکرد. سازمانهای مستقل حقوق بشر و برخی از اسناد سازمان ملل  آمار کشته شدگان انفال را بین ٨٠ تا صد هزار نفر اعلام مى کنند، اما خود کردها با مستند کردن تقریبی نام کشته شدگان اظهار می کنند که ١٨٢ هزار نفر کشته و مفقودالاثر شده اند.  پس از آن، دادگاه هاى مختلف بین المللی انفال را نسل کشى علیه کردها در شمال عراق خواندند.

در  عملیات های انفال کردهاى دستگیر شده به اردوگاه های مرگ در نقاط مرکزی و جنوب عراق منتقل مى شدند و سپس براساس سن و جنسیت تفکیک مى شدند. مردان و پسران را به دشت ها مى بردند و مى کشتند و به طور دسته جمعى نیز به گور سپرده مى شدند. تاکنون چندین گور دسته جمعی یافت شده است و از همین روست که این کشتارها را با جنایات نازى ها در اروپاى شرقى مقایسه کرده اند همچنین روستاهایی در شمال عراق که تنها زنان در آن باقی مانده اند و کلیه مردان حتا نوزادان پسر  به قتل رسیده اند یا سالهاست مفقودالاثر هستند. آخرین و شدید ترین مرحله انفال در فاصله زمانى ٢۵ آگوست تا ۶ دسامبر ١٩٨٨ رخ داد که بى درنگ پس از آتش بس میان ایران و عراق صورت گرفت. دیده بان حقوق بشر تاکنون نام ١٧ هزار کشته آخرین عملیات را ثبت کرده که فقط نام نوجوانان و مردهای بسیار جوان در آن مشاهده مى شود. علاوه بر این در عملیات نسل کشى انفال صدام نام بسیارى شهروندان آشورى، مسیحیان کلدانى و کردهاى ایزدى دیده مى شود. نکته تکان دهنده دیگر این است که بسیارى دیگر از کشته شدگان نه به ضرب گلوله، بلکه براثر گرسنگى، گاز گرفتگى و بیماری، بى توجهى به وضع جسمى و روحى شان جان خود را از دست دادند. هزاران زن در نسل کشی انفال دستگیر ،  زندانی و شکنجه ، زنده به گور یا ربوده شدند. به شمار زیادی از زنان تجاوز شد ، از گفته های بازماندگان این عملیاتها بر می آید که صدها تن از دختران کم سن و زیبا به بغداد و شهرهای دیگر عراق برده شده و وادار به تن فروشی شده اند.

«روناک . م» یکی از بازماندگانی است که در گفتگو با دکتر روانشناس بالینی در بنیاد بین المللی ژیان بخشی از وقایع را به این صورت بیان کرده است« کابوس زنان و کودکان در زندان نوگره سلمان هرگز تمامی نداشت، کمبود آب و غذا، نبودن هیچ گونه خدمات رسانی پزشکی و بهداشتی باعث شده بود که کودکان بر اثر هر بیماری ساده ایی تا آستانه مرگ بروند. بارها اتفاق می افتاد که زنی را از جمع دیگران جدا می کردند و پس از چند ساعت دوباره  به زندان باز می گرداندند. ما هیچ کدام چیزی نمی پرسیدیم چون می دانستیم که به او تجاوز کرده اند. دختری به نام «نیان» که تنها ١۴ سال داشت  پس از تجاوز با یک تکه شیشه و بریدن  رگ دستش خودکشی کرد. هنوز خواب سگ سیاه را می بینم. دو قلاده سگ بزرگ در پشت زندان نگهداری می شد،  همیشه گرسنه و زوزه کشان . یکبار سرباز بعثی کودک بیماری را که به شدت نحیف شده بود و مرتب گریه می کرد از آغوش مادرش بیرون کشید و در حیاط زندان رها کرد. هیچکدام نمی دانستیم چه اتفاقی قرار است بیافتد ، التماسهای مادر کودک بی فایده بود، زمان زیادی طول نکشید  تا جثه بسیار بزرگ سگها را دیدیم که حمله کردند و در عرض چند دقیقه کودک را پاره پاره کردند، «سه گه ره شه که» تبدیل به کابوس همه زندانیان زن شده  بود. بارها در گرمای طاقت فرسای بیابان ما را وادار می کردند تا عریان شویم و زیر آفتاب سوزان بنشینیم، زنان پیشمرگی را که در عملیاتهای نظامی شرکت کرده بودند به شدت شکنجه می کردند ، تجاوز و تهدید و تحقیر جنسی رویه کاری آنها بود». روناک زنی که ١٧ نفر از اعضای خانواده و  بستگان درجه یکش را در نسل کشی انفال از دست داده است یکی از صدها زنی است که به این مرکز می آید و به طور رایگان خدمات پزشکی و رواندرمانی دریافت می کند.  در جریان دادگاه صدام جرم نسل کشی یکی از مهمترین جرائم  صدام حسین بود و در جلسه روز ۶ آوریل ٢٠٠۶ رسما به کشتار انفال و بمباران شیمیایی حلبچه متهم شد و اقدام او نسل کشی خوانده شد. سرانجام صدام حسین محکوم به اعدام شد اما به جرم کشتار دجیل نه عملیات انفال. قاضی«محمدعریبی الخلیفه» در آغاز سی و چهارمین جلسه دادگاه«انفال»در تاریخ ٩ژانویه ٢٠٠٧گفت: «باتوجه به اعدام صدام، دادگاه انفال بر اساس قانون،تمامی پیگردهای قانونی را به طور کامل متوقف می کند. بر اساس قانون ویژه دادگاه عالی جنایی عراق پس از اجرای حکم پیگردهای قانونی درباره دیگر اتهامات محکوم متوقف می شود و این پیگردها تنها شامل شریکان محکوم به اعدام خواهدشد». تنها فرصت تاریخی برای قربانیان این نسل کشی از آنان گرفته شد و حقوق و پرداخت غرامت به زنان و دیگر بازماندگان این فاجعه برای همیشه در هیاهوی مناسبات و اختلافات سیاسی کردها و حکومت مرکزی بغداد گم شد.

پس از گذشت سالها هنوز یک کمیته  ویژه  برای رسیدگی به آمار و تحقیق بر روی وضعیت جسمی و روحی این زنان در عراق و در کردستان تشکیل نشده است. زنان بازمانده از آن نسل کشی مهر سکوت بر لب زده اند و می خواهند آن جنایت و تجاوز را فراموش کنند. سازمانهای مستقل بین المللی ، سازمانهای غیر دولتی مدافع حقوق زنان، وزارت شهیدان و انفال و  وزارت کار و امور اجتماعی بخشهای ویژه ای برای خدمات رسانی به زنان بازمانده از انفال دارند و گاهی مستمری ناچیزی هم پرداخت می کنند . بسیاری از قربانیان و خانوادەهایشان به روند این خدمات انتقاد دارند و آن را بسیار ناکافی می دانند.

 

*بیان عزیزی: استاد حقوق بین الملل دانشگاه صلاح الدین کردستان عراق