در اجلاس 58 ام کمیسیون مقام زن چه گذشت؟

تا قانون خانواده برابر: اینجا نیویورک است به وقت زنان، با سرمای استخوان سوز مارس و آسمان خراش هایی که برای شمردن طبقاتشان باید سرو گردن را تا جایی که می شود به عقب خم کرد. برای رسیدن به محل اجلاس، مقر سازمان ملل و ساختمان های مجاور آن به جای سوار شدن بر تاکسی های زرد نیویورک و چانه زدن با راننده کم حوصله یا مسافرهای عجول این شهر، قدم زدن بهترین راه حل است. این سومین سالی است که در اجلاس کمیسیون مقام زن سازمان ملل شرکت می کنم و نوستالژی سفر به نیویورک انگار دیگر با هیجان دیدار گروه ها و سازمان های متنوع زنان از سراسر دنیا و خستگی ناشی از فشردگی برنامه ها و جلسات با من همراه شده است، حتی اگر این ساختمان های بلند در تقابل با حس شگفت زدگی اولین دیدارم، حالا بیشتر احساس دلتنگی و اضطراب ندیدن آسمان را برایم داشته باشند.

کمیسیون مقام زن–هر سال از 10 مارس آغاز به کار می کند و تا 21 مارس با حضور نمایندگان دولت ها در سالن های کنفرانس سازمان ملل و نمایندگان سازمان های غیردولتی، فمینیست ها و اعضای جنبش های زنان و گروه های اجتماعی در سالن های مجاور یا ساختمان روبروی سازمان ملل ((Church Centerادامه دارد. موضوع اجلاس 58 ام کمیسیون چالش ها و دستاوردهای اجرای اهداف توسعه هزاره[1] برای زنان و دختران است. در بخش مرور و ارزیابی هم، دسترسی و مشارکت زنان و دختران به آموزش و پرورش، علم و تکنولوژی از جمله به منظور دستیابی برابر به اشتغال کامل و کار شایسته موضوع کار است. موضوع امسال کمیسیون از اهمیت ویژه ای برخوردار است به این دلیل که یک چارچوب توسعه ای جدید در قالب توافق نهایی جایگزین اهداف هزاره می شود که قرار است در سال 2015 تاریخ نهایی اجرای آنها به سر برسد. بنابراین مدافعان حقوق زنان، سازمان ها و جنبش ها به شدت کار کرده اند تا زبان موجود در سند را مطابق با سند پکن و نیز اعلامیه قاهره حفظ و اصلاحات پیشروانه ای نیز در سند نهایی توافق ایجاد کنند تا متضمن تعهدات روشنی در زمینه برابری جنسیتی و حقوق بشر زنان باشد. طبق روال، پیش نویس سندی تهیه شده موسوم به «پیش نویس صفر» که نمایندگان دولت ها در این فرصت 10 روزه به اصلاح، مرور و تجدیدنظر در آن خواهند پرداخت تا چارچوبی را با توجه به اهداف توسعه هزاره برای توسعه بعد از 2015 تنظیم کنند. اما اولین سوالی که بعد از خواندن گزارش پیش نویس صفر به ذهن می رسد این است که مگر اهداف توسعه هزاره برای دستیابی به برابری جنسیتی محقق شده اند که چارچوب پس از اهداف توسعه هزاره تنظیم شود؟

 همچنان که تصور می کردم گروه های فمینیستی و فعالان حقوق زنان از همان روزهای نخست چه در جلسات مشترک و چه در قالب برگزاری پانل های جانب، لب به سخن گشودند. مهمترین انتقادها به مورد اهداف توسعه هزاره این بود که اهداف هزاره در شناسایی دلایل ساختاری فقر و نابرابری شکست خورده است. این سند بدون حضور جامعه مدنی از جمله سازمان های حقوق زنان طراحی و نوشته شده و در آن در ارتباط با مسائل کلیدی مانند خشونت علیه زنان، کار بدون دستمزد و حقوق جنسی و بهداشت باروری سکوت شده است. همینطور آموزش جامع رفتار جنسی برای جوانان با اهداف هزاره همراه نشده، دسترسی برابر زنان به اشتغال کامل و کار شایسته به طور بسیار مضیقی در چارچوب اهداف توسعه هزاره مورد توجه قرار گرفته و این هشت هدف کلی از تعهدات و مسئولیت های دولت در قبال حقوق بشر بین المللی جدا افتاده است. انتقاد دیگر هم این بود که اهداف توسعه هزاره نابرابری های تأثیرگذار بر حقوق همجنسگرایان، زنان معلول، زنان بومی و جوانان را نادیده گرفته است.[2]

این انتقادها یا در جلسات صبحگاهی ده روز گردهمایی حقوق زنان (women’s rights caucus) مطرح می شود که متشکل از غیردولتی ها و جنبشی هاست و همچون گروه در سایه، مذاکرات دولت ها را با فعالیت در کارگروه های مختلف رصد می کند و یا در پانل های جانبی بحث و گفتگو. اعضای گردهمایی «کاکِس حقوق زنان»از تمام کشورها در این دیدارهای روزانه از پیشرفت ها و عقب گردها، از کارشکنی ها و یا حمایت دولت ها میگویند. کاکِس حقوق زنان امسال شامل 67 سازمان به خصوص فعال در حوزه حقوق و بهداشت باروری است و بیشتر تمرکزها بر روند مذاکرات مربوط به تمایلات جنسی و هویت های جنسیتی است. پیشنهاد مورد توافق این گروه ها همچنین شامل پیشگیری از بارداری، آموزش رفتار جنسی و دسترسی به سقط جنین سالم، کار بدون دستمزد،ممنوعیت ازدواج اجباری و ازدواج زودهنگام است. کاکس حقوق زنان علاوه بر جلسات روزانه، با آغاز هر اجلاس کارگروه هایی را فعال می کند از جمله کارگروه های رسانه های اجتماعی، ارتباطات، نظارت و لابی. در بخش نظارت اعضای کمیته حقوق زنان فعالیت کشورها و گروه هایی را (به عنوان گروه های مخالف) دنبال می کنند که به نوعی مخالفت خود را با ارتقای برابری جنسیتی با برگزاری جلسات، ارائه بیانیه ها و نیز اصلاح و تجدیدنظر در زبان سند نهایی نشان می دهند. ایران یکی از این کشورهاست در کنار واتیکان و چند کشور دیگر و مسلمان آفریقایی-آمریکایی هم از دیگر مخالفان. به محض ورود در اولین جلسه کاکِس چشمم به نام ایران می خورد که در لیست کشورهای مخالف روند برابری جنسیتی قرار دارد که با مرور پیش نویس صفر، دلیل آن برایم بیشتر مشخص می شود.

نقطه صفر

یک نسخه از پیش نویس صفر با عنوان «چالش ها و دستاوردهای اجرای اهداف توسعه هزاره برای زنان و دختران» در میان اعضای گروه وجود داشت که هرگونه تغییر در آن، توسط دولت ها درج می شد. اولین اصلاح قاطعی که در صفحه اول پیش نویس و در همان روزهای نخست صورت گرفت، با نام ایران مزین شده و آن حذف عبارت ارتقای «برابری جنسیتی واقعی» و اصلاح آن به «ارتقای برابری واقعی»است. نماینده ایران اولین ضربه کاری را بر متن زده است و گروه کشورهای CRICOMهم از آن حمایت کرده اند. در حالی که ترکیه زبان حقوق بشری را در سند دنبال می کند و بر اجرای پروتکل های الحاقی کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان تأکید دارد، در مجموع اما زبانی که دولت ایران که امسال با حضور خانم مولاوردی رئیس مرکز امور زنان و خانواده[3]-و اما بیشتر هدایت شده از سوی وزارت امور خارجه دنبال می شود، بیشتر زبانی توسعه گرا و مبتنی بر محوریت خانواده و توانمندسازی زنان است. در طول مباحث مرتبط با این پیش نویس پیشنهادهای حذف، در اتخاذ مواضع، دولت ایران گاه همسو با اندونزی، جیبوتی، کشورهای عضوکاریکوم(از جمله باهاماس، دومینیکن، گرانادا، هائیتی، سورینام و..) واتیکان، روسیه، نیکاراگوئه قرار می گرفت و گاه در کنار واتیکان در مخالفت با عبارت تنوع خانواده(پاراگراف 6 سند) و تغییر واژه جنسیت به جنس. بنابراین در جبهه مذهبی و سنتی اتخاذ یک موضع همسو همان قرار گرفتن در سنگر واحدی است که طی آن سیاست دشمنِ دشمن من، دوست من است، جاری است. آنچه از روند مذاکرات هم بر می آمد نشانگر جدی بودن صف بندی ها در مقابل اصلاح پیش نویس بود و این که چطور مسئله زنان با دولت، مذهب، سیاست، اقتصاد و حاکمیت ملی به هم پیوند خورده است. اگر ایران و واتیکان در حوزه باورهای مذهبی اختلاف دارند اما اینجا مسئله زنان شکاف میان آنها را به حداقل رسانده استٍ، حالا در یک جبهه و هر دو در مقابل زنان قرار گرفته بودند.

موضوعات داغ و جبهه آرایی مخالفین و موافقین

از 10 تا 18 مارس تنها 8 صفحه به توافق رسید. همچنان که روزهای نخست سپری می شد، روند سرعت مذاکرات هم کاهش می یافت چرا که ظاهرا اختلاف نظر اساسی پیرامون چند محور مندرج در پیش نویس صفر منجر به مجموعه ای از مذاکرات، اصرارها و جبهه گیری های فرسایشی شده بود از جمله:

– کانون اصلی اختلاف عبارت «تنوع خانواده» بود که با واکنش شدید نمایندگان دولت ها روبرو شد. ایران اظهار داشت: ما زبانی را می خواهیم که بر نقش خانواده در توسعه و در برنامه بعد از 2015 تصریح کند. در حالی که ترکیه که در طول مذاکرات همراهی مناسبی داشت، افزود:در این سند فهم محدودی از خانواده وجود دارد ما از کمیسیون می خواهیم که به نامتناسب بودن سهم زنان در کار بدون دستمزد به دلیل مادر بودن هم تاکید شود. مصر اما همسو با گروه های مذهبی و سایر کشورهای اسلامی اعتراض کرد که اگر نوع متفاوتی از خانواده شامل خانواده های غیرسنتی شود، ما مشکل خواهیم داشت و در این میان واتیکان بیش از همه در کند کردن روند مذاکرات تأثیرگذار بود. خانواده از نظر آنها تنها متشکل از مرد و زن است. مذاکرات بر سر عبارت تنوع خانواده به بن بست خورده بود. در جبهه گروه های غیردولتی و کاکس حقوق زنان بحث بر سر این بود که بهتر است اصلا عبارت خانواده حذف شود تا این جنجال ها بخوابد. نهایتا در ادامه اصلاحات این جمله حذف شد: «کمیسیون سهم عمده زنان را بر رفاه خانواده، با توجه به سیستم های متفاوت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، اشکال متنوع خانواده، و توسعه جامعه به رسمیت می شناسد و…»

– بحث حاکمیت دولت ها و تعهدات بین المللی حقوق بشری هم بیشتر بر اختلافات افزود؛ این که چطور در کنار حفظ عبارت حاکمیت ملی می توان این تعهدات بین المللی دولت ها را پررنگ تر نشان داد. مناقشه ای که سالهاست در حوزه تعهدات حقوق بشری با طرح موضوع نسبیت فرهنگی و عدم مداخله به بهانه حمایت از حقوق بشر مطرح بوده و هست. به طور مثال در روزهای بعد گزارش دولت عراق به نمایندگی از کشورهای عرب در ارتباط با گزارش جهانی مرور اجرای اهداف کنفرانس بین المللی قاهره فراتر از 2014 با تأکید بر بهداشت باروری توصیه هایی مبتنی بر احترام به حاکمیت ملی تفاوت فرهنگی و مذهبی در خود داشت.

– در حوزه زنان، دختربچه ها و اچ آی وی ایدز؛متن پیش نویس قطعنامه کمیسیون بر دیگر اسناد سازمان ملل از جمله برنامه عمل پکن و اعلامیه های متعدد مجمع عمومی در جهت اقدام برای پیشگیری و درمان ایدز و همچین چاره جویی برای رفع فقر و تبعیض جنسیتی و نقش آنها در وخیم تر کردن وضعیت ابتلا به ایدز تأکید کرده بود. در حالی که بسیاری از دولت ها موافق بودند اما بحث در مورد آموزش رفتار جنسی مانند سال های قبل به حاشیه رانده شد. برداشت عمومی این است که آموزش جنسی به نوجوانان در واقع آماده کردن آنها برای رفتارهای جنسی و یا ایجاد تمایلات جنسی متفاوت در آنهاست. گروه های آفریقایی و کشورهای اسلامی اظهار کرده بودند که اگر به حقوق جنسی و بهداشت باروری ، و آموزش جنسی در سند اشاره شود، هیچ سند نهایی وجود نخواهد داشت.

– در مباحث مربوط به سکسوالیتی، دولت اوگاندا یکی از مخالفان سرسخت به رسمیت شناختن حقوق LGBTI بود و برای من اصلا جای تعجبی نداشت چرا که این کشور یکی از خطرناک ترین محیط ها برای همجنسگرایان به شمار می رود. اخیرا مستندی[4] هم در همین ارتباط ساخته شده که میزان بالای خشونت علیه همجنس گرایان را نشان می دهد و البته بخشی از این سرکوب های خشن ریشه در تعالیمی دارد که توسط میسیونرهای آمریکایی تبلیغ می شود. انگار که این مسیونرهای مسیحی می خواهند ارزش ها و مردانگی از دست رفته شان (با روند رو به رشد همجنس گرایی در آمریکا و حمایت های قانونی از آنها) را در جایی دیگر و آنهم آفریقا احیا کنند. تعالیم مسیح صرفا شفابخش احساس خسران خود این مسیونرهاست در حالی که در آفریقا احساس ها را می خراشد و جان ها را می گیرد.

– مناقشه دیگر در مورد جایگزین کردن واژه کار جنسی به جای فحشا بود. از آن رو که استفاده از عبارت کار جنسی منجر به رسمیت شناختن فحشا به عنوان یک شغل می شود. در مقابل گروهی اعتقاد داشتند که نمی توان حق تعیین سرنوشت تن فروش ها را نادیده گرفت و یکباره همه آنها را در ذیل عبارت قربانی قرار داد. به کار گرفتن یک دیدگاه حقوق بشری می تواند نقض حقوق و مجرم سازی آنها و نیز دسترسی به شبکه های اجتماعی حمایت را به نوعی تحت پوشش و توجه قرار دهد. استدلال این بود که استفاده از عبارت کار جنسی می تواند نتایجی از جمله مبارزه با خشونت علیه کارگران جنسی را داشته باشد در عین حالی که می توان همزمان با کار جنسی اجباری و قاچاق مبارزه کرد.

– تنش ها و مناقشات بر سر این چند موضوع حتی تا روزهای پایانی کمیسیون و در جلسات دولتی ها ادامه داشت در حالی که گروه های مذهبی تمام نیرو و تلاش خود را به کار می بردند تا با آموزش رفتار جنسی به نوجوانان، تنوع خانواده و .. مقابله کنند. به طور مثال همزمان با انتقاد کشورهایی مثل مصر آفریقا و توگو و کاریکوم از فقدان تعادل در سند و اصرار برای بازگشت به پیش نویس صفر شدند، واتیکان عنوان می کرد تا هنگامی که عبارت سقط جنین امن، آموزش بهداشت جنسی، کارگران جنسی و حقوق بهداشت جنسی حقوق باروری در سند وجود داشته باشند، دستیابی به توافق کار ساده ای نخواهد بود. موضعی که کشورهای اسلامی و آفریقایی هم گرفتند. در نتیجه اختلاف ها آنقدر بالا گرفت که واحد زنان سازمان ملل (UNWOMEN ) مجبور به برگزاری یک جلسه در 18 مارس با نمایندگان دولت ها شدتا به یک فهم مشترک در مورد موضوعات حساس دولت ها برای دستیابی به حمایت از یک سند توافق شده نهایی برسد. در این جلسه نمایندگان جامعه مدنی هم دعوت شدند تا استنباط خود را از وضعیت اجرای اهداف توسعه هزاره اظهار کنند. مهمترین مشکل این بود که جلسه در 18 مارس برگزار شد تاریخی که خیلی ها نیویورک را ترک کرده بودند. جلسه هر قدر که مثبت بوده باشد اما یک نکته ناامیدکننده هم داشت و آن این که وقتی دولت آرژانتین از واحد زنان خواست یک نقش پررنگ تر برای دستیابی به توافق را برعهده بگیرد، این پاسخ داده شد که «مذاکرات در میان دولت ها است و واحد زنان نقشی ندارد تنها این که پیش نویس صفر را آماده می کند. واحد زنان باید با دولت ها باشد و با آنها کار کنند. این فرایند یک فرایند دولتی است و نقش واحد زنان صرفا در حد دبیرخانه است.»

– روز 19 مارس اتفاق عجیب تری هم افتاد این که روسیه و جیبوتی پیشنهاد دادند عبارت «سهم موثر جنبش های فمینیستی» از متن حذف شود و البته بسیاری از کشورها از جمله مصر و ترکیه با این حذف مخالفت کردند. آفریقای جنوبی اعلام کرد ما با این کار در واقع به زنان آفریقا و زنان سراسر دنیا خیانت خواهیم کرد. گروه های فمینیستی هم تلاش کردند تا وجود این عبارت در متن را به اصل سند اجلاس پکن مرتبط سازند و این عبارت در متن باقی ماند.

و سرانجام، توافق پایانی

در نهایت اما پیش نویس صفر با 28 پاراگراف مورد توافق قرار گرفت و این که تقریبا بعد از 15 سال از اجرای اهداف توسعه هزاره، هیچ کشوری به برابری جنسیتی دست نیافته، و سطوح نابرابری همچنان ادامه داشته، به رسمیت شناخته شد. این سند یادآوری می کند که موضوعات حساسی مانند خشونت علیه زنان و دختران، ازدواج اجباری و زودرس، کار بدون دستمزد زنان و.. در اهداف توسعه هزاره گنجانیده نشده بودند. با این حال نقاط قوت این توافق نهایی را می توان در ارجاع صریح به امحای خشونت علیه زنان و همه رویه های زیانبار عرفی از جمله ناقص سازی آلت جنسی زنان، ازدواج اجباری و زودرس از طریق وضع و اجرای قوانین دانست. نکات مهم دیگر اشاره به بلایای طبیعی، تغییرات آب و هوا با در نظر گرفتن ابعاد جنسیتی آنها و نیز نقش رسانه در از میان بردن کلیشه های جنسیتی است. مسئله زنان معلول هم در سند گنجانیده شد و با زبان محدود کننده ای به حقوق بهداشت جنسی و باروری و آموزش جنسی جامع اشاره و دسترسی به سقط جنین هم جایی که قانونی هست، به رسمیت شناخته شد.

این سند توافق نهایی به شدت نقش فمینیست ها را در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی به رسمیت می شناسد. اما نهایتا عبارت تنوع خانواده از سند حذف شد و اصل حاکمیت دولت ها به قوت خود باقی ماند. خشونت و تبعیض علیه افراد به دلیل تمایلات جنسی و هویت جنسیتی هم از متن سند خارج شد. خارج کردن گروه های حاشیه ای خاص از متن هم به این معناست که حقوق کارگران جنسی هم نادیده گرفته شد.

آنسوی سالن های کنفرانس سازمان ملل چه می گذشت؟

در حالی که نمایندگان دولت ها در سالن های واقع در مقر سازمان ملل گفتگو می کنند و معمولا حضور نمایندگان غیردولتی در این جلسات با محدودیت هایی روبروست؛ به طور مثال اغلب اوقات از هر سازمان غیردولتی تنها یک نفر می تواند حضور یابد و معمولا هم جلسات بسیار کسل کننده است، شور و هیجان زیادی در جلسات غیردولتی ها برپاست. علاوه بر این که کاکس حقوق زنان در جلسات هر روزه بر نظارت و پیگیری مندرجات سند نظارت می کند، هر منطقه جغرافیایی کمیته خودش را هم دارد که در آن فمینیست ها و فعالان زن نگرانی های خود را در سطح منطقه ابراز و چاره جویی می کنند. کاکس کشورهای آمریکای شمالی و اروپا، کاکس آمریکای لاتین و کارائیب، کاکس کشورهای عرب ، کاکس آسیا پاسیفیک و نیز گروه کشورهای آفریقایی. من اما نمی دانم جای ایران کجاست و نمایندگان گروه های غیردولتی در کدام کاکس باید حضور داشته باشند؟

نشست های جانبی اما برای من همیشه جذابیت بیشتری داشته اند. آنجاست که می توان صدای واقعی زنان را شنید از نگرانی فعالان مبارزه با قاچاق زنان تا نظرات گروه های حمایت کننده از کارگران جنسی یا مخالفان فحشا تا زنان کارآفرین آفریقا و یا فعالان صلح. پانل مربوط به زنان سوری امسال اما یکی از شلوغ ترین نشست ها بود. تمام صندلی ها و کف سالن اصلی مملو بود از کسانی که نگران وضعیت جنگ و بحران در سوریه بودند و تنها آمده بودند تا صدای زنان سوری را بشنوند. زنانی که به تازگی از کشورشان خارج شده بودند اما همراه با زنان بوسنیایی و با اتکا به تجربه آنها شبکه ای از زنان فعال صلح را ایجاد کرده بودند اما حرفها و حدیث ها بسیار تلخ بود که نه دولت سوریه نگران زنان و کودکان قربانی جنگ بود و نه گروه های اسلامگرای مخالف.

گروه های مذهبی مخالف هم جلسات خود را داشتند به طور مثال در ارتباط با سقط جنین به مرکز هاورد برای خانواده مذهب و جامعه تحت عنوان برگزاری یک پانل با نام خشونت علیه زنان باردار از قانونی شدن سقط جنین به عنوان تجاوز دولت نام بردند. به گفته یکی از پانلیست ها 80 درصد زنانی که سقط جنین می کنند احتمال بیشتری در ابتلا به ناراحتی های روحی و روانی دارند. یا این که یک دوره بارداری کامل منجر به کاهش خطر ابتلا به سرطان پستاندر زنان خواهد شد. موسسه سیاست خانواده، دیده بان بین المللی خانواده، کشیشان برای زندگی، نمونه های دیگری از این گروه ها بودند. خانواده های متحد بین المللی که نه تنها در روند دستیابی به توافق مداخله داشتند بلکه در قالب برگزاری پانل های جانبی نیز به بیان دیدگاه‌های خود می پرداختند. به طور مثال در یک پانل اشاره شد که سرمایه‌ی خانواده از طریق ازدواج و تولد فرزندان ناخواسته و آموزش اعضای خانواده با دانش و مهارت های فنی حفظ می شود.

آغازی بریک پایان

به نظر می رسد گاهی درباره نقش ایران در خنثی کردن تلاش های حقوق بشر زنان در اسناد بین المللی کمی غلو می شود. گزارش گروه های فمینیستی امسال نیز این امر را تصریح می کنند. چنانکه در گزارش تهیه شده[5] AIWID هم نقش اصلی مخالفت را به واتیکان داده (صرفا عضو ناظر سازمان ملل است) که در فرایند مذاکرات به مفاهیمی همچون حقوق بشر بنیادین زنان، جنسیت، آموزش جنسی و حتی مشروعیت فرایند کمیسیون مقام زن و سند توافق شده نهایی نیز اعتراض می کرد. در این میان آنچه بیشتر مهم است صف بندی ها و اتحادهایی است که در طول اجلاس بین نمایندگان دولت ها ایجاد می شود تا مانع از پیشبرد حقوق زنان شوند. به هر حال بسیاری از اکتیویست ها امسال در مورد روند مذاکرات بسیار نگران بودند؛ به خصوص درباره مباحث مربوط به توسعه و ارتقای حقوق بشر زنان. از نظر آنها این گفتگوها در واقع امکان دستیابی به نتایج را با مشکل مواجه می سازد.نتایجی که می تواند به نوعی به تغییرات ساختاری در دستیابی به حقوق بشر بنیادین صلح و امنیت و اقتصاد منتهی شود. بسیاری می گفتند ما اینجا نیستیم که دوباره بر اهداف 20 سال قبل یا نتایج به دست آمده از اجلاس ریودوژانیرو،تمرکز کنیم. در حالی که انگار دولت ها دوباره در صدد بسته بندی دوباره یک محصول هستند.

در حالی که گروه های زنان سخت در حال کارند، و تلاش می کنند تا صدایشان شنیده شود؛ اما مروری بر اجلاس های کمیسیون هر ساله یادآوری می کند که ما هنوز در حاشیه ایم. هنوز راه زیادی در پیش داریم . در حالی که ما از این ساختمان به آن یکی و در جمع های کوچکمان می دویم اما این نمایندگان دولت ها هستند که سند پیش نویس را نهایی می کنند. این صدای آنهاست که از لابلای خط زدن ها و اصلاح کردن عبارات به گوش می رسد. سهم ما تنها دنبال کردن این خطوط و وارد شدن در این جلسات، در حاشیه نشستن ها و البته گاه ایجاد ترک در چرخه قدرتی است که زندگی میلیون ها زن را در سراسر دنیا به هر نامی متزلزل و شکننده می سازد.