تا قانون خانواده برابر: در کشور ایران از دیرباز زنان و مردان، همچون دو قشر کاملا متفاوت از شهروندان، جایگاه ها و فرصت های فردی و اجتماعی متفاوتی در سطح جامعه داشته اند؛ مردان به علت دسترسی به منابع قدرت و کنترل کافی بر این منابع همواره سهم بیشتری از حوزه ی عمومی داشته‌اند و به این ترتیب با اشغال کمی عرصه ی عمومی توانسته اند تا حد زیادی آن را در انحصار خود در آورند طوریکه این ذهنیت به عموم مردم القا شده که فضای بیرونی جامعه محیطی مردانه است که در تقابل با فضای خصوصی و درونی خانه قرار می‌گیرد که این دیگری، محیطی زنانه تعریف شده است. این نوع نگاه بر بخش های مختلف جامعه سایه انداخته و با ورود به حیطه های قانونی و مدنی جامعه نیز وجوه عملی پیدا کرده است. در محیط دانشگاهی با سهمیه‌بندی جنسیتی سعی کرده اند، تصرف دانشگاه -به عنوان یکی از مهم ترین حوزه‌های عمومی جامعه- توسط مردان جامعه را تسهیل بخشیده و موانعی بر ورود زنان به این حیطه ایجاد کنند. در بخش اشتغال، دولت در تلاش است با تصویب قوانینی که مردان را در اولویت قرار می‌دهد زنان را تا حد امکان در چهارچوب محیط خانه و خانواده نگه دارد و یا حداقل توازن ورود افراد به مشاغل، به نفع مردان سنگین شود. نمود دیگر این نوع نگاه در بی‌عدالتی‌هایی است که با عنوان «سهمیه‌بندی بومی» بر شهروندان مناطقی از کشور که دارای امکانات تحصیلی و علمی کمتری هستند، اعمال می‌شود؛ طرحی در کمیسیون آموزش مجلس بررسی شد که بر اساس آن دانشجویان شهرستانی، خصوصا دختران، در همان منطقه سکونت خود پذیرش می شوند. هرچند این قانون هر دو جنس زنان و مردان را متأثر ساخته است، اما تبعات منفی آن، بیش از مردان، دامن زنان را خواهد گرفت. این طرح‌ها بیش از هرچیز اعمال محدودیت بیشتر و فشار بر زنان جامعه است طوریکه بسیاری آن را با عنوان «بومی‌سازی جنسیتی» می‌شناسند؛ زنان با توجه به موقعیت فرودستی که در جامعه دارند نیاز بیشتری به ورود به عرصه‌های تحصیلی و شغلی دارند تا بتوانند به استقلال رسیده و ناعدالتی و نابرابری جنسیتی موجود را کمی تعدیل کنند؛ اما نه تنها قانون تسهیلاتی برای تسریع این روند برای زنان در نظر نگرفته بلکه بالعکس، حتی با تصویب قوانینی از این دست سعی دارد وضع موجود را به نفع مردان و در این مورد خاص به نفع شهروندان کلان شهرها حفظ و تثبیت کند.
نکته‌ی آغازین ورود به این موضوع، بحث توزیع ناعادلانه‌ی منابع و امکانات علمی در سطح کشور است؛ طبق مصوبات دولتی در زمینه‌ی بومی‌سازی، دانش‌موزان شهرستانی خصوصا دختران، برای ورود به دانشگاه‌های معتبر و درجه‌ی اول کشور علاوه بر عرف‌های غلط جامعه، با موانع سخت دیگری چون انواع سهمیه‌بندی‌های جنسیتی و منطقه‌ای نیز مواجهند. بر اساس این قانون‌ها، دانشآموزان کلانشهرها علی‌رغم شایستگی و تلاش کمتر و همچنین توان علمی و تحصیلی پایین‌تر از برخی دانشآموزان شهرستانی، در اولویت بالاتری برای ورود به دانشگاه‌های تهران و استفاده از امکانات برتر آنها برخوردارند. دانش آموزان شهرستانی که با امکانات کمتر در دبیرستان ها، موفق به کسب رتبه های ممتاز در کنکور سراسری شده اند و با توجه به آن برای زندگی خود برنامه‌های درازمدت چیده‌اند، حق ورود به دانشگاه های برتر را ندارند تنها به این دلیل که جزء منطقه‌ی یک و یا ساکن شهرهایی که در قطب تهرانند، نیستند. این در حالی است که دانش آموزان در کلانشهرها از بهترین امکانات آموزشی برای کسب رتبه ی خوب در کنکور برخوردارند و در شهرستان‌ها افراد بدون این امکانات موفق به کسب رتبه‌هایی خوب و ممتاز می‌شوند. در اینکه امکانات آموزشی در کشور ما، علی رغم توسعه‌ی کمی آموزش عالی، در تهران و شهرستان‌ها یکی نیست و حتی اکثرا اختلافات چشمگیر است، تردیدی وجود ندارد. همه متفق‌الرأی هستند که دانشگاه تهران یا صنعتی شریف یا پلی تکنیک هنوز فاصله کیفی زیادی با دانشگاه های دیگر شهرها و به خصوص شهرهای دورافتاده دارند و تحصیل در هریک از آنها می‌تواند مسیر زندگی افراد خصوصا زنان را دگرگون کند. در این شرایط محروم کردن داوطلبان دختر مشتاق شهرستانی که با انگیزه و به امید ورود به این دانشگاه‌ها انرژی مضاعفی را صرف تحصیل و درس کرده‌اند، و اعطای امتیازات ویژه -حتی اگر ناخواسته باشد- به دختران شهرهای بزرگ، که از رفاه نسبی و امکانات کمک آموزشی بیشتری بهره می برند، بر خلاف ادعای مسئولین، مصداق بارز و عریانی از نقض عدالت آموزشی در کشور است.
مسئولین چنین القا می‌کنند که توانسته‌اند ناعدالتی توزیعی در امر آموزش را با نگاهی ترحم آمیز چون «سهمیه ی مناطق محروم» – که خود مفهومی دارای سوگیری و بار منفی است- جبران کنند. این در حالی است که اولا چنین سهمیه بندی ای در عمل به ضرر دانش آموزان مناطق محروم تمام شده است زیرا آنها پس از اتمام تحصیل سه برابر دانشجویان منطقه یک تعهد خدمت دارند. ضمن اینکه با دادن امتیازات ظاهری از این دست امتیازات بزرگتری چون حق تحصیل در دانشگاه‌های معتبر کشور را از آنها سلب کرده‌اند. ثانیا ادعاهایی از این دست چندان در عمل واقعیت نداشته و حتی بالعکس است، زیرا در موارد زیادی مشاهده شده که دانش‌موزان منطقه سه با رتبه‌ی کشوری بهتر هم نتوانسته‌اند در بعضی از رشته‌ها و دانشگاه هایی قبول شوند که افراد در منطقه یک قبول شده‌اند. باید متوجه بود که طرح‌هایی از این دست از یک طرف به تشدید فاصله‌ی کیفی موجود میان کلانشهرها و سایر شهرستان‌ها دامن می‌زند و از طرف دیگر جمعیت زیادی از شهروندان غیر تهرانی را که به لحاظ کمی چندین برابر بیشترند، فدای سیاست‌هایی می‌کند که در چشم‌‍‌انداز خود منافع همان جمعیت محدود ساکن در کلانشهرها را دنبال می‌کند. در این میان زنان به شکل مضاعف مورد ظلم قرار می‌گیرند؛ از یک طرف دوگانه‌ی «کلانشهر/ شهرستانی» که در این قانون صورت‌بندی مشروعی یافته است، نوعی حس حقارت را به دانشآموزان شهرستانی القا می‌کند که موجب می‌شود جایگاه بهتر تحصیلی دانشآموزان کلانشهرها را به توانایی ذاتی خود آنها نسبت دهند و از این جهت خود را در مرتبه‌ی پایین‌تر و با شایستگی کمتر بدانند. این حس در آنها درونی می‌شود. در حالی که واضح است این جایگاه برتر، نه بخاطر استعداد ذاتی آنها بلکه محصول سیاستگذاریهای غلط آموزشی است. از طرف دیگر دانشآموزان دختر شهرستان‌ها همین نوع نگاه را در نسبتی که با پسران دارند نیز، تعمیم می‌دهند و خود را هم از تهرانی‌ها و هم از دانشآموزان پسر ضعیف‌تر، ناکارآمدتر و بی‌لیاقت‌تر می‌دانند. این احساسی که پیامد رویکرد مردسالار در جامعه به زنان است، نوعی ضعف را در آنها بازتولید می‌کند که بعدها در محیط شغلی و خانوادگی و سایر عرصه‌های حیات اجتماعی آنها نیز نمود عینی می یابد. طوریکه خود به همدستان ساختارهای قدرت مردمحور تبدیل شده و موقعیت فرودست خود را همچون امری طبیعی و ذاتی می‌پذیرند. مشاهده می‌کنید که دامنه‌ی تأثیر یک سیاست غلط آموزشی در سطح ملی، تا چه میزان می‌تواند گسترده باشد.
از نگاهی دیگر، طرح قوانینی چون بومی‌سازی جنسیتی وارونه جلوه دادن یک مسئله مهم اجتماعی نیز هست؛ به این معنی که بار اشتباهات مدیریتی مسئولین در تمرکزگرایی شدید و آسیب‌زای امکانات آموزشی، شغلی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در تهران بر دوش شهروندان شهرستانی می‌افتد که تاکنون سهمی از این همه امکانات نداشته‌اند و اکنون هم که علی رغم موانع مختلف اقتصادی و فرهنگی با تلاش فردی خود در پی ورود به کلانشهرها برای برخورداری از چنین امکاناتی هستند با طرح هایی چون بومی‌سازی سد راه آنها قرار می‌گیرند. آن چیزی را که ساختارهای اجتماعی ناکارآمد جامعه موجب شده، به افراد جامعه نسبت داده می‌شود تا بدین ترتیب چشم خود را بر واقعیت بسته و ضرورت برنامه‌ریزی‌های درازمدت و جدی ساختارمند را انکار کنند. در واقع آنها به جای اینکه از نهادهای دولتی و دست اندرکاران آن در تلاش برای رفع تبعیض‌های آموزشی هزینه کنند از شهرستانی‌هایی مایه می‌گذارند که می‌دانند شهروندان حاشیه‌ای این کشورند و تریبونی برای هیچ گونه اعتراض یا ابراز نارضایتی خود ندارند. برای مثال می‌توان به صحبت‌های دکتر توکلی معاون سازمان سنجش آموزش کشور اشاره کرد که در گفتگو با ایسنا اجرای طرح پذیرش بومی دانشجویان را به دلیل رفع مشکلات خوابگاهی و مهاجرت زیاد به تهران عنوان کرده است. در زمینه‌ی مشکلات خوابگاه می‌توان گفت بیش از هرچیز مدیریت نامناسب امکانات آموزشی دولتی دخالت دارد که بودجه را با اولویتبندیهای غلط توزیع می‌کند. مثلا هزینه‌ی ساخت یک مسجد بزرگ و مجلل در دانشگاه گاه با هزینه‌ی یک سال خوابگاه‌های آن دانشگاه برابری می‌کند، چه بسا با توزیع هوشمندانه‌تر و منصفانه‌تر منابع مالی دانشگاه‌ها، بتوان بخش عمده‌ای از مسائل مربوط به خوابگاه‌ها را برطرف کرد. در مورد پدیده‌ی مهاجرت هم نمی‌توان دلایل و پیامدهای سیاستگذاریهای نامناسب کلان در این زمینه را به حضور یا عدم حضور دانشجویان شهرستانی در کلانشهرها فرافکنی کرد، درواقع توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات بین استانهای مختلف کشور بر اساس جمعیت آنها و اختصاص بخش اعظمی از بودجه کشور به برخی از کلانشهرها از جمله تهران، اصفهان، یزد و بسیاری سیاست گذاری دولتی دیگر آن چیزی است که موجب شده مردم با فقدان شغل مناسب در استانهای محروم مواجه شده و در اکثر موارد از سر ناچاری و استیصال به مهاجرت به این کلانشهرها روی آوردند. واضح است که مسئله‌ی مهاجرت اقدامات زیربنایی دیگری می‌طلبد و نسبت دادن این مشکل به حضور دانشجویان شهرستانی تنها پاک کردن صورت مسئله است.
اما سهمیه بندی بومی آنجا که جنسیتی هم می‌شود، از دیدگاه جنسیتی حاکم برنگاه قانونگذاران کشور خبر می‌دهد؛ تصویب و اجرایی شدن این قوانین، در امتداد همان نگاهی است که زن را جنس شرور جامعه می‌داند که با حضور او در هر زمان و هر مکان زمینه‌ی بروز شرارت و ناهنجاری فراهم می‌شود. در این نگاه زنان را باید همواره در حاشیه نگاه داشت و از ورود جدی آنها به عرصه‌های مهم حیات اجتماعی خصوصا به حوزه‌ی عمومی که از هرجهت برای بروز فردیت زنان مهیاتر است، خودداری کرد تا جامعه به واسطه‌ی ورود آنها آلوده نشود! در اینجا هم بار سنگین مشکلات اجتماعی که در فرهنگ و تاریخ ما و همچنین نگاه جنسیتی‌ی موجود در احکام دولتی ریشه دارد، بر دوش زنان گذاشته می شود تا با متهم کردن آنان پرونده مختومه اعلام شود. آنها سعی می‌کنند با توجیهات مختلف که اکثرا هم ایدئولوژیک و ابزاری است، نشان دهند که زنان به عنوان افراد ضعیف جامعه که همزمان بانیان و قربانیان شرارت هستند، برای همیشه به حمایت و امنیت نیاز دارند به همین دلیل باید آنها را در جوار خانواده و زیر لوای پدری دلسوز به نام «قوانین و نهادهای دولتی» نگاه داشت تا بتوانند به بهانه‌ی پشتیبانی و دلسوزی، بر زنان خود نظارت و کنترل تام داشته باشند. سویه‌ی تلویحی دیگری نیز در این نوع قوانین وجود دارد و آن اینکه زنان و خانواده‌های آنها نمی‌توانند در مورد مکان تحصیل فرزندانشان تصمیم درستی بگیرند پس ما به جای آنها تعیین می‌کنیم که اینها در کجا تحصیل کنند. این در حالی است که زنان همچون یک انسان و به عنوان شهروندان آزاد این کشور، باید حقوقی برابر با مردان در این زمینه داشته باشند و بتوانند خود در تصمیمات مهمی از این نوع که برای همیشه زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نقش تعیین‌کننده داشته باشند. در بسیاری موارد ورود زنان به دانشگاه های معتبر و همچنین تسهیل مسیر ورود به بازار اشتغال تخصصی و به دنبال اینها استقلال اقتصادی زنان مهم‌ترین مسیر برای رفع یا تعدیل تبعیض‌های جنسیتی حاکم بر جامعه است. همان که ویرجینیاوولف سال‌ها قبل‌تر بر ضرورت آن دست گذاشته است: «تا زمانی که زنان اتاقی ازآن خود نداشته باشند و به استقلال اقتصادی دست پیدا نکنند، نمی‌توانند خود را از سلطه‌ی مردان و حکمرانی فرهنگ مردسالار برهانند.»
در سیستم اداری کشور، به جای اینکه افراد به عنوان «شهروند» برابر در نظر گرفته شوند که منابع ملی متعلق به همه‌ی آنهاست، هویت آنها با عناوینی چون شهرستانی بودن یا زن بودن شناخته می‌شود که زمینه‌ساز به هم خوردن توازن حقوقی افراد است. دو گانه‌ها‌ی کلان شهر / شهرستانی یا زنانه/ مردانه هر یک در جای خود بازتولیدکننده‌ی ناعدالتی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده‌اند. بنابراین آنچه که باید به طور بنیادی مورد انتقاد قرار گیرد، همین دوگانه‌هاست که دولت آنها را نه ابزار شناخت بلکه، بهانه‌ای برای اعمال سیاست‌هایی تبعیض‌آمیز قرار داده است؛ شهرستانی‌ها و زنان شهرستانی به شکلی مضاعف، که همواره در سیاستگذاریهای کلان کشور و همچنین برنامه‌ریزی‌های مختلف در اولویت چندم نسبت به تهرانی‌ها و ساکنین شهرهای بزرگ قرار داشته‌اند، در نظام قانونی و دولتی کشور از اقشار حاشیه‌ای و حتی محذوفین به شمار می‌روند. اینها به واسطه‌ی چنین جایگاه نازلی در سلسله مراتب کشوری، برای بیان خواست‌ها، نیازها و مخالفت خود نیز، از حداقل امکانات و منابع برخوردارند. به بیان دیگر اینها زبانی هم برای مقاومت در برابر ساختارهایی که آنها را محدود می‌کند، ندارند. در چنین شرایطی دولت باید با اعمال سیاست‌های خود بکوشد زبان مردم طبقات فرودست اجتماعی جامعه باشد. حتی در صورت لزوم، دولت می‌تواند برای جبران این بی‌عدالتی‌ها، برای این افراد تبعیض مثبت نیز قائل شود. در حال حاضر دولت نه تنها چنین نقشی نداشته بلکه برعکس، با تبعیض مثبت به نفع ساکنین کلانشهرها از اعتماد شهروندان شهرستانی کاسته و در درازمدت بر عمق و دامنه مشکلات می‌افزاید. آنچه باید قبل از هرچیز تغییر کند، نوع نگاه مسئولین به اقشار حاشیه‌ای جامعه از جمله زنان و شهروندان ساکن در شهرهای کوچکتر است. استفاده از متخصصینی چون جامعه‌شناسان و روانشناسان برای سیاستگذاریهای آتی دولت نیز می‌تواند نگاه یک بعدی و تقلیلی قانونگذاران را اندکی تعدیل کند.