نگاهی بر وضعیت آموزش زنان ایران

تا قانون خانواده برابر: در سال ۱۳۸۴ و با روی کارآمدن دولت نهم با زمامداری احمدی نژاد مرکز «امور مشارکت زنان» به «امور زنان و خانواده» تغییر نام پیدا کرد. کانونی که در عمر هشت ساله خود به بهانه «تحکیم بنیان نهاد خانواده» تمامی تلاش خود را برای به حاشیه راندن زنان از متن جامعه به کار بست. دورکاری زنان، افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه، تقلیل ساعت کاری مادران شاغل از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت در هفته، استخدام دو زن به جای یک زن در یک پست تنها بخش کوچکی از طرح هایی ست که از سوی این مرکز در سال های اخیر مطرح شد. اما در این میان آموزش و حق تحصیل برابر دختران و زنان در دولت نهم و دهم دچار بیشترین چالش گردید.

بر اساس شاخص های مرتبط به آموزش مرکز آمار ایران، نرخ بی‌سوادی در میان زنان از ۶۴ درصد برای کل کشور در سال ۱۳۵۵ (۸۳ درصد در روستاها) به کمتر از ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۵ (۳۱ درصد در روستاها) رسیده است. علی باقرزاده، رییس سازمان نهضت سوادآموزی کشور، آخرین آمار بی سوادی را بر اساس سرشماری سال نود، ۹ میلیون و ۷۱۹ هزار نفر اعلام کرد که از این تعداد ۴ میلیون زیر پنجاه سال سن دارند.[۱] بر اساس [این آمار->http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1160] تعداد جمعیت بی سوادان کل کشور ۹،۷۱۹،۷۱۲ نفر گزارش شده است که از این تعداد ۳،۵۷۶،۳۹۲ نفر مرد و ۶،۱۴۳،۳۲۰ نفر زن هستند.

در سطوح دانشگاهی نیز در سال های اخیر زنان در بسیاری از رشته های فنی و مهندسی حضوری چشمگیر داشته اند و طبق آمارهای به دست آمده سهم زنان در این رشته های دانشگاهی از ۴ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۸ افزایش پیدا کرده است.

«حق آموزش برابر» از جمله حقوق شهروندی است که تمامی اعلامیه های حقوق بشری بر آن تأکید دارند.[۲]در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر حق آموزش برابر و همگانی و رایگان تأکید شده است. حق آموزش برابری که در دولت نهم و دهم بیش از پیش به بهانه های واهی از زنان سلب شد. اصل نوزدهم قانون اساسی ایران می گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». همچنین اصل بیستم قانون اساسی مقرر می دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برخوردارند».

آغاز فعالیت دولت نهم مصادف گردید با رشد بی سابقه ورود زنان به دانشگاه های کشور. زنان در این سال ۶۰ درصد کرسی های دانشگاه ها را از آن خود کردند. اما این رشد گویا برای دولت و دولت نشین ها خوشایند نبود و از آن سال تمامی تلاش خود را برای سنگ اندازی مقابل راه دختران و زنان دانش آموز و دانشجو به کار بسته اند.

سهمیه بندی جنسیتی یکی از سیاست هایی بود که در سال های اخیر در دستور کار قرار گرفت. موافقان این طرح عدم توازن تحصیلی بین زن و مرد را موجب آسیب خانواده و بروز آسیب های اجتماعی می دانند. در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی سال ۹۱، ۳۶ دانشگاه کشور، دختران را در ۷۷ رشته تحصیلی نپذیرفتند. این حذف جنسیتی تنها شامل رشته هایی چون مهندسی الکترونیک، عمران و مکانیک که به غلط مردانه تصور می شوند، نبود بلکه برخی دانشگاه های کشور از پذیرفتن دختران در رشته هایی چون مددکاری اجتماعی، صنایع دستی، کارشناسی فرش و حسابداری نیز سرباز زدند.

«سهمیه بندی جنسیتی» نه تنها در مقطع کارشناسی بسیاری از زنان را از ورود به دانشگاه و رشته های تحصیلی مورد علاقه شان بازداشت، بلکه متأسفانه این تبعیض جنسیتی در مقطع کارشناسی ارشد در دو دانشگاه امیرکبیر و علم و صنعت دنبال شد و به علت اختصاص دادن تمامی سهمیه های روزانه این دانشگاه ها در رشته های فنی و مهندسی به پسران، عملاً دختران دانشجو از پذیرفته شدن در مقطع روزانه محروم گشتند.

هم چنین در سال ۸۸ طرح «الزام پذیرش دختران در دانشگاه محل سکونت»که به «بومی‌گزینی جنسیتی» معروف شد، مطرح گردید. طرحی که عملاً دختران و زنان ساکن مناطق محروم را از ورود به دانشگاه های معتبر کشور که در شهرهای بزرگ وجود دارند، محروم تر می ساخت.

در دفترچه کنکور سال تحصیلی ۹۱-۹۲ زنان از تحصیل دولتی و رایگان در ۱۴ رشته دانشگاهی به طور کامل محروم شده‌اند و در ۲۴۱ رشته شامل ۹۲ رشته تجربی، ۴۷ رشته ریاضی، ۵۳ رشته انسانی، ۱۲ رشته زبان های خارجی و ۲۳ رشته هنر محدودیت‌های جدی بر سر ورود آن ها به دانشگاه ها گذاشته شد[۳].

بر اساس آمارهای رسمی سال ۹۰، به دلیل محدودیت های پرداخت شهریه برای تحصیل زنان از سوی بسیاری از خانواده ها، زنان حدود ۴۴ درصد از ثبت نام شدگان موسسات غیرانتفاعی و ۴۱ درصد از ثبت نام شدگان دانشگاه آزاد را تشکیل داده و همچنین به دلیل سیاست های حذفی زنان در سال های اخیر سهم آموزش حضوری زنان تنها ۴۴ درصد بوده و زنان ۶۸ درصد از جمعیت شرکت کننده در دانشگاه های پیام نور که غالباً آموزش غیرحضوری دارند را تشکیل می دهند[۴].

در کنار حذف زنان از بسیاری از رشته های دانشگاهی، در تازه ترین اقدام، آن ها شاهد حذف رشته مطالعات زنان از دانشگاه های معتبر کشور بوده اند. بعد از دانشگاه علامه که در سال ۹۱ اقدام به حذف این رشته نمود. در دفترچه آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۲ خبری از رشته مطالعات زنان در دانشگاه تهران که بنیان گذار این رشته بوده است، نیست. این رشته امروز با تغییر محتوایی بسیار در سال های اخیر که نهایتاً به ایجاد گرایش های «زن و خانواده» و «حقوق زن در اسلام» منتهی گردید، تنها در دانشگاه‌های اصفهان، الزهرا، تربیت مدرس، خوارزمی تهران، شیراز و شهید باهنر کرمان و علوم تحقیقات تدریس می شود.

«تفکیک جنسیتی» از دیگر اقداماتی بود که در دولت نهم و بخصوص دولت دهم با انتخاب کامران دانشجو به عنوان وزیر علوم به جد پیگیری شد. بر اساس گزارش های رسمی، تفکیک جنسیتی از سال ۸۸ تاکنون در ۲۵ دانشگاه کشور انجام شده است[۵]. همچنین وزارت علوم در دولت دهم اقدام به ایجاد دانشگاه تک‌جنسیتی در هر استان نمود و تا پایان کار خود مجوز ساخت ۲۲ دانشگاه تک جنسیتی را صادر کرد.

در سال های اخیر آموزش اتباع خارجی در ایران هم دچار چالش های زیادی شده است. طبق گزارش های منتشر شده از سوی اداره اتباع و مهاجران خارجی در حال حاضر ۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه که ماحصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی عمدتاً افغان و عراقی هستند، در ایران زندگی می کنند. طبق گزارش های غیررسمی این تعداد تا ۴۰۰ هزار کودک هم گزارش شده است. کودکانی که به دلیل نداشتن شناسنامه از تحصیل و برخورداری حق آموزش محروم هستند[۶]. همچنین سازمان سنجش آموزش ایران در سال ۹۱ به دلیل انجام تعهدات استخدامی برای جمهوری اسلامی، تعدادی از رشته‌های تحصیلی را برای داوطلبان اتباع غیرایرانی در دو کنکور کار‌شناسی ارشد و دکترای تخصصی سال ۹۱، ممنوع اعلام کرد.

بر پایه «جدول مناطق ممنوعه برای انتخاب محل تحصیل اتباع غیرایرانی» که از سوی سازمان سنجش آموزش ایران منتشر شد، اتباع افغان، مجاز به انتخاب رشته در سطح استان‌های آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران، هرمزگان و همدان نبوده و فقط در دو استان البرز و قم اقامت اتباع غیرایرانی برای ادامه تحصیل بدون مانع اعلام گردید[۷].

دولت احمدی نژاد در حالی به عمر هشت ساله خود پایان داد که کارنامه سیاهی را از خود در حوزه مسائل مرتبط با زنان به یادگار گذاشته است. سهمیه بندی جنسیتی، بومی گزینی، تفکیک جنسیتی، دامن زدن به اشتغال نابرابر که نتیجه اش افزایش سهم بی کاری زنان از ۱۴ درصد در سال ۸۵ به ۲۰ درصد در سال ۹۱ بوده است، تنها بخش کوچکی از آن چه است که در هشت ساله گذشته برای خانه نشین کردن و به حاشیه راندن زنان از سطح جامعه به کار گرفته شده است. امید است با روی کارآمدن دولت یازدهم که فعالیت خود را با شعار «تدبیر و امید» آغاز کرده است، شاهد بهبود وضعیت آموزشی زنان در سطح کشور باشیم.