تا قانون خانواده برابر: در چند سال اخیر به لطف سیاستهای متحجرانه دولت نهم و دهم و نوع نگاه ویژه‌ای که دولتمردان آن به زنان در راستای خانه‌نشین کردن هرچه بیشتر آن ها و حذف زنان از عرصه ی عمومی اجتماع داشتند شاهد اتخاذ سیاست‌هایی تبعیض‌آمیز علیه زنان درعرصه‌های گوناگون از جمله اشتغال و آموزش بوده‌ایم.
این سیاست‌ها که در دولت دهم شدت بیشتری یافت، روز به روز در عرصه آموزش نمود بیشتری پیدا کرد؛ به نحوی که در این راستا شاهد سهمیه‌بندی جنسیتی، تفکیک جنسیتی و همچنین بومی گزینی دانشجویان به خصوص برای دانشجویان دختر بودیم.
مسوولان دولت دهم در امر آموزش به جای این که خوشحال باشند که دختران این سرزمین علاقمند به تحصیل علم و دانش هستند و در عرصه های گوناگون در حال تبدیل شدن به نیروهای ماهر و متخصص هستند، براساس نگرش متحجرانه ای که نسبت به زنان و جایگاه شان داشتند از این پیشرفت و حرکت روبه جلو دچاره تشویش و نگرانی های کاذب شدند و کمر به اجرای سیاست سهمیه‌بندی جنسیتی که از مدت‌ها پیش مطرح بود ولی با توجه به اعتراض‌هایی صورت گرفته بود اجرا نشده بود، بستند.
آن ها علی‌رغم همه اعتراض‌ها تمام تلاش خود را برای اجرای این سیاست بدون پذیرفتن هرگونه مسئولیتی در این ارتباط به کار بردند؛ چنان چه این سیاست در ابتدا از مقطع کارشناسی ارشد آغاز شد و سپس به مقطع کارشناسی نیز تسری پیدا کرد. آن ها در گام اول سهمیه دختران در دو رشته تحصلی را در سال ۹۰ به صفر رسانند، سپس در سال ۹۱ این محدودیت ها را افزایش چند برابری دادند به نحوی که ۳۶ دانشگاه سهمیه پذیرش دختران را در ۷۷ رشته به صفر رساندند؛ اقدامی که با اصول ۳، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۳۰ و ۴۰ قانون اساسی در مغایرت کامل قرار داشت.
در این راستا تعدادی از فعالان دانشجویی و زنان از سال ۹۱ اعتراض‌هایی را در این ارتباط انجام داده و با تهیه دادخواستی طی دو مرحله به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. در حال حاضر نیز درصدد تهیه نامه‌های اعتراضی در این زمینه به مجلس شورای اسلامی هستند. البته با رخ دادن تحولاتی در فضای سیاسی کشور از خرداد ماه سال جاری و اعتراض های صورت گرفته نسبت به سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها، نسیم این تغییرات به دفترچه‌های کنکور سال ۹۲ نیز رسید چنان که این محدودیت با نزول ۳۷ درصدی مواجهه شد.
بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، معروف به دولت تدبیر و امید، با توجه به سیاست های اجرا شده در دولت های نهم و دهم در امر آموزش و محدودیت های ایجاد شده در این زمینه از جمله ستاره دار کردن تعدادی از دانشجویان، بازنشستگی اجباری برخی از اساتید دانشگاه ها، اجرای سیاست تفکیک جنسیتی به بهانه اسلامی کردن دانشگاه ها و سهمیه بندی جنسیتی، حساسیت‌های زیادی در ارتباط با انتخاب وزیر علوم وجود داشت و خواسته ی حداقلی بسیاری از فعالان دانشجویی و زنان این بود که وزیر علوم آینده در برخی از سیاستهای غلطی که در طی چند سال گذشته در عرصه آموزش حاکم شده بود از جمله بحث تفکیک جنسیتی، سهیمه‌بندی جنسیتی تجدید نظر کرده و زمینه‌ای را فراهم کند که دانشجویان ستاره‌دار و اساتیدی که به صورت اجباری بازنشسته شده‌اند به دانشگاه بازگردانده شده و دختران نیز بتوانند به صورت آزادانه و بدون هیچگونه محدودیتی رشته‌های مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
پس از اینکه از سوی رییس دولت یازدهم جعفرمیلی‌منفرد به عنوان وزیر علوم معرفی شد و نتوانست رای اعتماد مجلس شورای اسلامی را کسب کند، روحانی اقدام به معرفی جعفر توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کرد. فردی که در دوره دوم اصلاحات سابقه حضور در این وزارتخانه را داشت و از همان ابتدایی که معرفی شد به خاطر برخی ازدید گاه هایش و حمایتش از جنبش سبز مورد هجمه افراطیون به خصوص در مجلس قرار گرفت. گرچه در مقابل، دانشجویان با توجه به سابقه توفیقی نسبت به معرفی وی به عنوان سرپرست وزارت علوم ابراز رضایت کردند.
توفیقی از همان ابتدای حضور خود در این وزارتخانه اعلام کرد که هر دانشجو و عضو هیات علمی که فکر می‌کند در زمینه‌ای نسبت به وی احجاف و حقش تضییع شده است به وزارت علوم مراجعه و دادخواست خود را ارائه کند و وزارت علوم وظیفه دارد که این موارد را بررسی و به شکایت رسیدگی کند.
وی در راستای عملی کردن وعده خود نه تنها اقدام به انتشار آدرس پست الکترونیکی خود جهت تعامل هرچه بیشتر با دانشجویان محروم از تحصیل کرد، بلکه در وزارتخانه تحت سرپرستی اش کارگروهی را به منظور بررسی شکایت دانشجویان ستاره‌دار و اساتید به اجبار بازنشسته شده تشکیل داد؛ کارگروهی که تا کنون حدود ۵۰۰ شکایت دریافت کرده است.
در پی این تحولات و امیدی که در جهت احقاق حقوق تضییع شده دانشجویان در فضای دانشگاهی کشور ایجاد شد؛ فعالان زن و دانشجویی که از یک سال قبل، اقدام به اعتراض نسبت به سهمیه بندی جنسیتی صورت گرفته در دانشگاه ها کرده بودند تصمیم بر رسانه‌ای کردن اقدامات خود در این ارتباط گرفتند.
توفیقی در ارتباط با این اعتراض ها و نوع نگاهش به سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها در گفت و گو با خبرنگار ایسنا در تاریخ ۲۰ شهریورماه اظهار داشت: وزارت علوم چندان با سهمیه بندی جنسیتی موافق نیست و دانشجویانی که در این زمینه دچار مشکل و پیگیر این موضوع شده‌اند می‌تواند مطالب خود را منعکس کنند و ما نیز به سهم خود پیگیری می‌کنیم تا حقی ضایع نشود.
وی همچنین با بیان اینکه این موضوع در وزارت علوم در حال بررسی است، ابراز امیدواری کرد تا گشایشی در این زمینه صورت گیرد.
سرپرست وزارت علوم همچنین در گفت وگویی با مجله آسمان (شماره۵۸) در تاریخ ۱۶ شهریورماه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که دختران دانشجو و متقاضی تحصیل در دانشگاه ها با مشکلات و محدودیت هایی در انتخاب رشته و تحصیل در دانشگاه ها مواجهه شده اند و خواسته آنها، تغییر این شرایط است و آیا وی این رویکردها و برخوردها را تغییر خواهد داد؟ می گوید: به هر فرد و یا افرادی که فکر می کنند یک سیاست و رویه نادرستی وجود دارد از جمله دختران دانشجو، می توانم این قول را به آن ها بدهم که درهای وزارت علوم همیشه به رویشان باز است تا بیایند طرح مساله کنند، بحث و شکایت طرح کنند، انتقاد و نارضایتی شان را بگویند و این ها را قابل بررسی می دانم و حتما بررسی می شود. هر جایی احساس شود، باید در رویه ای تجدید نظر شود، این اتفاق خواهد افتاد.
توفیقی در این ارتباط ادامه می دهد: درباره محدودیت هم بعضا می بینیم که به این دلیل اجرا می شود که یک سری مشاغل برای خانم ها مناسب نیست، اگر درباره مشاغل اطلاع رسانی خوبی صورت بگیرد و آینده شغلی و بازار کار توضیح داده شود خود خانم ها این رشته ها را انتخاب نخواهند کرد. چرا که همه تمایل دارند که درسی را بخوانند که فردا در جامعه به درد آنها بخورد و هیچ فردی نمی خواهد در رشته ای تحصیل کند که فردا برایش کاری نباشد. فکر می کنم محدودیت های اجباری را اگر تبدیل کنیم به دلخواه و ما تنها آگاهی بخشی کنیم؛ خود افراد، بهترین تصمیم را می گیرند.
حال با توجه به شکایتی که دانشجویان و فعالان زن از ۳۷ دانشگاه و همچنین وزارت علوم و سازمان سنجش در ارتباط با سهمیه بندی جنسیتی به دیوان عدالت اداری کرده‌اند انتظار فعالان زن و دانشجویی از دولت تدبیر و امید که رییس آن با وعده رفع این گونه تبعیض‌ها توانسته اعتماد مردم را جلب کند و همچنین ازسرپرست وزارت علوم این است که از حق تضییع شده بسیاری از دختران در این ارتباط دفاع کند به نحوی که حق این دختران به آن ها بازگردانده شود و دیگر در سال‌های آینده شاهد چنین ظلم بزرگی به دختران نباشیم. چنان که آن ها علاوه بر تحصیل در رشته مورد علاقه‌شان بتوانند در کار مورد نظر خود نیز حضور پیدا کنند.