تا قانون خانواده برابر: زیبا جلالی نائینی در «نشست مشارکت زنان در ساختارهای دولتی» که چندی پیش در موسسه رخداد تازه با حضور تعدادی از فعالان و کنشگران حوزه زنان برگزار شده بود با ارایه آماری از میزان نرخ مشارکت سیاسی زنان در ایران و برخی از کشورها پیشنهاد کرد که سازمان و یا نهادی با حضور نمایندگانی از طیف های مختلف زنان جهت رصد کردن کلیه امور حقوقی، قانونی و اجرایی دستگاه‌های اجرایی به وجود آید و فرآیند تبعیض و عملکردی که باعث نابرابری علیه زنان می‌شود را مطرح کرده و سعی در برطرف کردن آن داشته باشد.
به گزارش سایت «تا قانون خانواده برابر» متن سخنرانی این پژوهشگر مسائل زنان و مدیر انتشارات شیرازه به شرح زیر است :
بحث بر سر نرخ مشارکت سیاسی زنان و حضورشان در کرسی‌های قدرت موضوعی تکراری ولی در عین حال مهم است، در حال حاضر میانگین جهانی نرخ حضور زنان در این عرصه 20.9 درصد است که این نرخ به میزان سواد و یا ثروت کشورها برنمی‌گردد. مثلا در اوگاندا که یک کشور آفریقایی است نرخ مشارکت زنان در مجلس 56.3 است و این نرخ در کشور سوئد 44.7 است. در برخی از کشورها از سیاست‌های سهمیه‌بندی جنسیتی جهت افزایش مشارکت زنان در قدرت استفاده میکنند البته درکنار آن از ابزارهای دیگر نیز استفاده می‌شود. اما در ایران این سهمیه‌بندی جنسیتی برعکس است و از این موضوع در راستای کاهش مشارکت زنان و دختران به خصوص در بحث آموزش استفاده می‌شود. نرخ مشارکت زنان در مجلس شورای اسلامی در حال حاضر 3.1 است و در افغانستان این نرخ به 27.7 درصد می‌رسد و یا با بررسی ساختارهای سیاسی- اجرایی این نتیجه حاصل می‌شود که مثلا در کشوری مانند افغانستان نرخ سیاسی زنان به 27.7 می‌رسد و در فرانسه این میزان کمتر از 26.3 است و این مقایسه‌ها این موضوع را اثبات میکند که وقتی ساختاری در دولت‌ها و حکومت‌ها از مدت ها قبل ایجاد شده است تغییر و تحول در آن ساختار مشکل‌تر از کشورهایی است که تازه وارد عرصه سیاست می‌شوند و ساختارهای خود را شکل می‌دهند در این کشورها حضور و نفوذ زنان بیشتر و فعالیت‌شان تاثیرگذارتر است.
شاید ما اکنون در ایران در این موقعیت نباشیم ولی من احساسم این است که در شرایط فعلی شاید مشابه این شرایط برای ما وجود داشته باشد. در چند سال اخیر در کشورمان شاهد تصویب برخی از قوانین و لوایح ضد زن بوده ایم و شاید بتوان گفت سال 90 و 91 بدترین سال‌هایی بود که از نظر حقوقی و قانونی برای زنان ایرانی گذشت. در این سالها شاهد تفکیک گسترده جنسیتی، تصویب طرح‌هایی چون کار نیمه وقت زنان، بازنشستگی زنان، افزایش مرخصی زایمان و دورکاری بوده‌ایم و این‌ها همه در راستای کمرنگ‌تر شدن حضور زنان در عرصه جامعه بود. این قوانین باعث شد که برخی از زنان در کشور به انزوا کشیده و ناامید شوند و در ادامه همین ناامیدی بود که بسیاری از زنان به امید ایجاد تغییرات در انتخابات شرکت کردند.
مناسب است پیش از انکه بخواهیم به نقد ساختاری سازمان‌هایی که در طول سال‌های پس از انقلاب در ارتباط با موضوع زنان فعالیت کرده‌اند بپردازیم اشاره ای گذرا به چگونگی ایجاد برخی از این ساختارها داشته باشیم. در دوران سازندگی دفتر امور زنان ریاست جمهوری شکل گرفت، در دوران اصلاحات این دفتر به مرکز مشارکت زنان تغییر پیدا کرد و در دولت نهم به مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تبدیل شد. از دید زنانی که در این ساختارهاحضورداشتند و با توجه به اظهارنظرهای آنها این نتیجه حاصل می‌شود که این دفاتر با ساختارهای نامناسب، غیرکارآمد، عدم تخصیص بودجه مناسب به آنها و فقدان قدرت تصمیم‌گیری در حوزه کلان در ارتباط با زنان نتوانسته‌اند در سطح کلان و ملی اقدامات موثری را انجام دهند و خود زنانی که در این ساختارها مشغول به کار بودند بعد از 34سال به این نتیجه رسیده‌اند که این ساختارها جوابگو نیست. در این راستا شاهد بودیم که در طی ماه های اخیر این ساختار تبدیل به معاونت ریاست جمهوری شده است ولی باز هم نتیجه نخواهد داد چرا که در برابر مردم پاسخگو نیستند؛ مشاور یا معاون رییس جمهور در امور زنان از دید همان زنانی که در این ساختارها مشغول به کار بودند نه تنها نتوانسته است به رفع تبعیض کمکی کند بلکه روز به روز تبعیض علیه زنان زیادتر شده است.
ارزیابی از سه حوزه دولتی که برای پیشبرد امور زنان تشکیل شده‌اند از جمله مرکز امور زنان، کمیسیون زنان استانداری‌ها و شورای فرهنگی و اجتماعی زنان نشان میدهد که درگیری‌های مستمر بین آنها نه تنها باعث ایجاد تفرقه شده بلکه موجب شده سهم زنان از بودجه‌های استانی نامعلوم و نامشخص باشد. زنانی که در عرصه‌های قدرت مشغول به کارند خود اعتراف میکنند که حضور زنان در مراکز تصمیم‌گیری علی و کلان به خصوص شوراهای عالی سیاست‌گذاری که تصمیمات نهایی در آنجا گرفته و سیاست‌های کلان را مشخص میکنند نزدیک به صفر است و زنان در این شوراها حضور ندارند و یا حداکثر یک زن وجود دارد.
این مقدمه‌ها را بیان کردم تا یک پیشنهاد عملگرایانه را بیان کنم چرا که ما در حال حاضر بیشتر در عرصه عمل هستیم تا در عرصه گفتار، تحلیل و تئوریک و باید بیشتر به اقدامات عملی توجه کنیم. موضوع زنان با توجه به بحثی که در اول مطرح کردم یک امر فراساختاری است و نمی‌تواند بحث زنان، مشکلات و موضوعات آنها در انحصار و در اختیار یک گروه خاصی از زنان باشد ما در حوزه زنان نیاز به گفتار دورن گروهی داریم چرا که تکثر عقیده و تکثر رویکرد در آن دیده می‌شود. باید از طریق گفت‌وگو بتوانیم تفاوت‌ها و تشابه‌ها را شناسایی کنیم و بر اساس آنها یک فصل مشترک تعریف کرده و در پی آن به برایند گفتمان زنان برسیم. تا زمانی که موضوعات زنان در دایره بسته طرح و بررسی می‌شود شرایط به همین منوال خواه بود. افرادی که در امور اجرا هستند به دلیل مسائلی که مطرح شد نمایندگی از گروه‌های مختلف زنان و خواسته‌های واقعی زنان ندارند و بر اساس سلیقه‌های شخصی خود عمل میکند و به همین بابت ما شاهد یک دور باطل هستیم.
تجربه سه دهه کار اجرایی در حوزه زنان با توجه به گفته های کسانی که در این عرصه مشغول به کار بودند نشان میدهد که اگر برایند گفتمان زنان در ساختار قدرت و حوزه تصمیم‌گیری وارد نشود، امکان تغییر در سرنوشت زنان به وجود نخواهد آمد چرا که هیچکس به فکر زنان نیست، حتی زنانی که به شکل ارگانیک در کنار قدرت و نزدیک به قدرت هستند. آنها به خاطر اینکه نمی‌خواهند قدرت‌شان را از دست بدهند وارد این عرصه پرمخاطره نمی‌شوند چرا که دستیابی به آن جایگاه که اکنون نیز دارند همراه با سختی‌هایی بوده است. کارنامه زنان پشت در قدرت نشان میدهد که میان آنها و بدنه جامعه زنان هیچ پیوند معناداری وجود ندارد و به اعتراف خودشان نیز تاکنون دستاورد مثبتی در کارنامه شان نداشته اند. در طی این سالها در ارتباط با زنان برخی از لایحه‌ها و مصوبات خلق‌الساعه‌ای مطرح شده است که نمی‌دانیم این مصوبات و لایحه‌ها از کجا نشات می‌گیرد براساس کدام یک از نیازهای زنان و در چه چارچوبی مطرح می‌شود؟ این‌ها برای ما شفاف نیست.
از طرف دیگر در این روزها شاهد ارایه لیستی از زنان توانمند از سوی خانم‌های نزدیک به قدرت هستیم که قرار است این لیست را به آقای روحانی بدهند. این سوال مطرح است که این لیست به تایید کدامیک از گروه‌های زنان رسیده است؟ آیا بهتر نیست از همین امروز و در این موقعیت، فرایند دموکراسی را از خود زنان شروع کنیم و ساختار قدرت سنتی را که باعث نابرابری شده بشکنیم؟ آیا نمی‌شود با اجماع همدیگر و نظرسنجی دموکراتیک لیستی را تهیه کنیم که در برگیرنده خواسته تمام زنان از گروه‌های مختلف باشد؟ در طول این هشت سال غارنشینی با خیلی از دوستان عزیز و همفکرمان بحث‌های تئوریک زیادی کرده‌ایم چرا که چاره دیگری نداشته‌ایم و امروز وقتی می‌بینم غنای تئوریک دیگر دوستانمان نیز نسبت به سال‌های قبل اینقدر افزایش پیدا کرده خوشحال می‌شوم و برایم شگفت‌زده است.
برای اینکه بحث‌های مورد تاکیدمان را عملی‌تر کنیم و همچنین برای شکستن دور باطلی که یک سری خانم‌ها به دلایل مشخصی وارد بدنه‌ای از قدرت می‌شوند در حالی که کارآیی ندارند، البته نه اینکه نخواهند، بلکه نمی‌توانند چرا که بعضا نیازها و خواسته های زنان از طیف‌های مختلف را نشنیده و یا به آن باور ندارند، لازم است که یک سازمان و یا نهادی تشکیل شود که ابتدا نمایندگی جامعه زنان را داشته باشد و اعضای آن از میان همه طیف‌های موجود فعالان زنان بر اساس ساز و کار دموکراتیک انتخاب شوند. این سازمان باید کلیه امور حقوقی، قانونی و اجرایی دستگاه‌های اجرایی را رصد کند و فرآیند تبعیض و عملکردی که باعث نابرابری علیه زنان می‌شود را مطرح کرده و سعی در برطرف کردن آن داشته باشد این سازمان و یا شورا باید از یک جایگاه حقوقی برخوردار باشد و در واقع می‌تواند پیوندی بین نمایندگان گرو‌های مختلف جامعه زنان و دستگاه‌های اجرایی و دولت باشد. این سازمان می‌تواند از نظر کارکرد و جایگاه قانونی همچون یک شورا عمل کند و به نظر من می‌توانیم اسمی چون شورا یا سازمان دیده‌بان برابری میان زنان و مردان بر روی آن بگذاریم التبه همانطور که گفتم این اسم پیشنهاد من است. این سازمان باید حاوی یک سری اهداف و ساختارهای مشخص باشد، مثلا می توان فعالیتش را در چند محور تعریف کرد از جمله نظارت و دیده‌بانی بر کلیه مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به منظور تامین برابری جنسیتی، مسوولیت ارایه برنامه کاری و هماهنگی آن با دیگر نهادها و دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با اهداف مورد نظر. عملکرد این سازمان می تواند در ارتباط با موضوعاتی چون جمع‌آوری، تولید و انتشار داده‌های مربوط به وضعیت زنان در سطح ملی و بین‌المللی و از طرف دیگر تحقیق و پژوهش در مورد این داده‌ها، ارزیابی مقاومت و ماندگاری نابرابری‌ها بین زنان و مردان و شناسایی موانع برابری در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و همچنین بررسی و تحلیل طرح و لایه‌های پیشنهادی از سوی مجلس و دیگر مراکز قانونی و ارایه توصیه‌ها و پینشهادهای اصلاحی به مشاوران و کمیسیون‌های مجلس برای جلوگیری از بازتولید نابرابری جنسیتی و ترویج دسترسی به برابری باشد.
به نظر من این پیشنهاد غیرعملی و دور از دسترس نیست و می‌تواند شروعی باشد تا بعدها منجر به تشکیل شورای عالی برابری زنان در سطح اجرایی شود به نحوی که بتواند قانونگذار باشد.
همانطور که پیش از این نیز اشاره کردم زنان نزدیک به قدرت می‌خواهند یک سری لیست پیشنهادی برای پست‌های مدیرکلی، معاونت وزرا، ریاست دانشگاه و یا سفرا ارایه دهند سووال این است که آنها می‌خواهند این لیست‌ها را از کجا بیاورند؟ مگر ما نمی‌خواهیم آن دور باطل مورد اشاره شکسته شود اگر یک چنین شورا و یا سازمانی که پیشنهاد کردم وجود داشت می‌توانست به کارگروه‌هایی که از سوی آقای روحانی تشکیل شده پیشنهادات مشخصی در این ارتباط بدهد. هدف من از این پیشنهاد گام نهادن در مسیر دموکراتیک برای اعاده حقوق و سهم همه زن‌های ایرانی چه شهری و چه روستایی از قدرت است که هیچوقت داده نشده است و همچنین پشتوانه‌ای است برای زنانی که خود مستقیما وارد کارزار ناهموار قدرت و سیاست شده‌اند.