تا قانون خانواده برابر: زيبا جلالي نائيني در «نشست مشارکت زنان در ساختارهای دولتی» که چندی پیش در موسسه رخداد تازه با حضور تعدادی از فعالان و کنشگران حوزه زنان برگزار شده بود با ارايه آماري از ميزان نرخ مشاركت سياسي زنان در ایران و برخي از كشورها پيشنهاد كرد كه سازمان و يا نهادي با حضور نمایندگانی از طیف های مختلف زنان جهت رصد كردن کلیه امور حقوقي، قانوني و اجرايي دستگاه‌هاي اجرايي به وجود آید و فرآيند تبعيض و عملكردي كه باعث نابرابري علیه زنان مي‌شود را مطرح كرده و سعي در برطرف كردن آن داشته باشد.
به گزارش سایت «تا قانون خانواده برابر» متن سخنرانی این پژوهشگر مسائل زنان و مدير انتشارات شيرازه به شرح زیر است :
بحث بر سر نرخ مشاركت سیاسی زنان و حضورشان در كرسي‌هاي قدرت موضوعی تكراري ولی در عین حال مهم است، در حال حاضر ميانگين جهانی نرخ حضور زنان در اين عرصه 20.9 درصد است كه اين نرخ به میزان سواد و یا ثروت كشورها برنمي‌گردد. مثلا در اوگاندا كه يك كشور آفريقايي است نرخ مشاركت زنان در مجلس 56.3 است و اين نرخ در كشور سوئد 44.7 است. در برخي از كشورها از سياست‌هاي سهميه‌بندي جنسيتي جهت افزایش مشارکت زنان در قدرت استفاده ميكنند البته درکنار آن از ابزارهاي ديگر نيز استفاده مي‌شود. اما در ايران اين سهميه‌بندي جنسيتي برعكس است و از این موضوع در راستاي كاهش مشاركت زنان و دختران به خصوص در بحث آموزش استفاده مي‌شود. نرخ مشاركت زنان در مجلس شورای اسلامی در حال حاضر 3.1 است و در افغانستان اين نرخ به 27.7 درصد مي‌رسد و یا با بررسي ساختارهاي سياسي- اجرايي اين نتيجه حاصل مي‌شود كه مثلا در كشوري مانند افغانستان نرخ سياسي زنان به 27.7 مي‌رسد و در فرانسه اين ميزان كمتر از 26.3 است و اين مقايسه‌ها اين موضوع را اثبات ميكند كه وقتي ساختاري در دولت‌ها و حكومت‌ها از مدت ها قبل ایجاد شده است تغيير و تحول در آن ساختار مشكل‌تر از كشورهايي است كه تازه وارد عرصه سياست مي‌شوند و ساختارهاي خود را شكل مي‌دهند در اين كشورها حضور و نفوذ زنان بیشتر و فعاليت‌شان تاثيرگذارتر است.
شايد ما اكنون در ايران در اين موقعیت نباشيم ولي من احساسم اين است كه در شرايط فعلي شايد مشابه اين شرايط براي ما وجود داشته باشد. در چند سال اخیر در کشورمان شاهد تصويب برخي از قوانين و لوايح ضد زن بوده ایم و شايد بتوان گفت سال 90 و 91 بدترين سال‌هايي بود كه از نظر حقوقي و قانوني براي زنان ایرانی گذشت. در این سالها شاهد تفكيك گسترده جنسيتي، تصويب طرح‌هايي چون كار نيمه وقت زنان، بازنشستگي زنان، افزايش مرخصی زايمان و دوركاري بوده‌ايم و اين‌ها همه در راستاي كمرنگ‌تر شدن حضور زنان در عرصه جامعه بود. اين قوانين باعث شد كه برخي از زنان در كشور به انزوا كشيده و نااميد شوند و در ادامه همين نااميدي بود كه بسياري از زنان به اميد ايجاد تغييرات در انتخابات شركت كردند.
مناسب است پیش از انکه بخواهیم به نقد ساختاري سازمان‌هايي كه در طول سال‌های پس از انقلاب در ارتباط با موضوع زنان فعاليت كرده‌اند بپردازیم اشاره ای گذرا به چگونگی ایجاد برخی از این ساختارها داشته باشیم. در دوران سازندگي دفتر امور زنان رياست جمهوري شكل گرفت، در دوران اصلاحات اين دفتر به مركز مشاركت زنان تغيير پيدا كرد و در دولت نهم به مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري تبدیل شد. از ديد زناني كه در اين ساختارهاحضورداشتند و با توجه به اظهارنظرهاي آنها اين نتيجه حاصل مي‌شود كه این دفاتر با ساختارهاي نامناسب، غيركارآمد، عدم تخصيص بودجه مناسب به آنها و فقدان قدرت تصميم‌گيري در حوزه كلان در ارتباط با زنان نتوانسته‌اند در سطح كلان و ملي اقدامات موثري را انجام دهند و خود زنانی که در این ساختارها مشغول به کار بودند بعد از 34سال به اين نتيجه رسيده‌اند كه اين ساختارها جوابگو نيست. در اين راستا شاهد بوديم كه در طی ماه های اخیر اين ساختار تبديل به معاونت رياست جمهوري شده است ولي باز هم نتيجه نخواهد داد چرا كه در برابر مردم پاسخگو نيستند؛ مشاور يا معاون رييس جمهور در امور زنان از ديد همان زنانی كه در اين ساختارها مشغول به كار بودند نه تنها نتوانسته است به رفع تبعيض كمكي كند بلكه روز به روز تبعيض عليه زنان زيادتر شده است.
ارزيابي از سه حوزه دولتي كه براي پيشبرد امور زنان تشكيل شده‌اند از جمله مركز امور زنان، كميسيون زنان استانداري‌ها و شورای فرهنگي و اجتماعي زنان نشان ميدهد كه درگيري‌هاي مستمر بين آنها نه تنها باعث ايجاد تفرقه شده بلکه موجب شده سهم زنان از بودجه‌هاي استاني نامعلوم و نامشخص باشد. زناني كه در عرصه‌هاي قدرت مشغول به كارند خود اعتراف ميكنند كه حضور زنان در مراكز تصميم‌گيري علی و کلان به خصوص شوراهاي عالي سياست‌گذاري كه تصميمات نهایی در آنجا گرفته و سياست‌هاي كلان را مشخص ميكنند نزديك به صفر است و زنان در اين شوراها حضور ندارند و يا حداكثر يك زن وجود دارد.
اين مقدمه‌ها را بيان كردم تا يك پيشنهاد عملگرايانه را بيان كنم چرا كه ما در حال حاضر بيشتر در عرصه عمل هستيم تا در عرصه گفتار، تحليل و تئوريك و بايد بیشتر به اقدامات عملي توجه كنيم. موضوع زنان با توجه به بحثي كه در اول مطرح كردم يك امر فراساختاري است و نمي‌تواند بحث زنان، مشكلات و موضوعات آنها در انحصار و در اختيار يك گروه خاصي از زنان باشد ما در حوزه زنان نياز به گفتار دورن گروهي داريم چرا كه تكثر عقيده و تكثر رويكرد در آن ديده مي‌شود. بايد از طريق گفت‌وگو بتوانيم تفاوت‌ها و تشابه‌ها را شناسايي كنيم و بر اساس آنها يك فصل مشترك تعريف کرده و در پي آن به برايند گفتمان زنان برسيم. تا زماني كه موضوعات زنان در دايره بسته طرح و بررسي مي‌شود شرايط به همين منوال خواه بود. افرادي كه در امور اجرا هستند به دليل مسائلي كه مطرح شد نمايندگي از گروه‌هاي مختلف زنان و خواسته‌هاي واقعي زنان ندارند و بر اساس سليقه‌هاي شخصي خود عمل ميكند و به همين بابت ما شاهد يك دور باطل هستيم.
تجربه سه دهه كار اجرايي در حوزه زنان با توجه به گفته های كساني كه در اين عرصه مشغول به كار بودند نشان ميدهد كه اگر برايند گفتمان زنان در ساختار قدرت و حوزه تصميم‌گيري وارد نشود، امكان تغيير در سرنوشت زنان به وجود نخواهد آمد چرا كه هيچكس به فكر زنان نيست، حتي زناني كه به شكل ارگانيك در كنار قدرت و نزديك به قدرت هستند. آنها به خاطر اينكه نمي‌خواهند قدرت‌شان را از دست بدهند وارد اين عرصه پرمخاطره نمي‌شوند چرا كه دستيابي به آن جايگاه که اکنون نیز دارند همراه با سختي‌هايي بوده است. كارنامه زنان پشت در قدرت نشان ميدهد كه ميان آنها و بدنه جامعه زنان هيچ پيوند معناداري وجود ندارد و به اعتراف خودشان نيز تاكنون دستاورد مثبتي در کارنامه شان نداشته اند. در طي اين سالها در ارتباط با زنان برخي از لايحه‌ها و مصوبات خلق‌الساعه‌اي مطرح شده است که نمي‌دانيم اين مصوبات و لايحه‌ها از كجا نشات مي‌گيرد براساس كدام یک از نيازهاي زنان و در چه چارچوبی مطرح مي‌شود؟ اين‌ها براي ما شفاف نيست.
از طرف دیگر در اين روزها شاهد ارايه ليستي از زنان توانمند از سوي خانم‌هاي نزديك به قدرت هستيم كه قرار است اين ليست را به آقاي روحاني بدهند. اين سوال مطرح است كه اين ليست به تاييد كداميك از گروه‌هاي زنان رسيده است؟ آيا بهتر نيست از همين امروز و در اين موقعيت، فرايند دموكراسي را از خود زنان شروع كنيم و ساختار قدرت سنتي را كه باعث نابرابري شده بشكنيم؟ آيا نمي‌شود با اجماع همديگر و نظرسنجي دموكراتيك ليستي را تهيه كنيم كه در برگيرنده خواسته تمام زنان از گروه‌هاي مختلف باشد؟ در طول اين هشت سال غارنشيني با خيلي از دوستان عزيز و همفكرمان بحث‌هاي تئوريك زيادي كرده‌ايم چرا كه چاره ديگري نداشته‌ايم و امروز وقتي مي‌بينم غناي تئوريك ديگر دوستانمان نیز نسبت به سال‌هاي قبل اينقدر افزايش پيدا كرده خوشحال مي‌شوم و برايم شگفت‌زده است.
براي اينكه بحث‌های مورد تاکیدمان را عملي‌تر كنيم و همچنين براي شكستن دور باطلي كه يك سري خانم‌ها به دلايل مشخصي وارد بدنه‌اي از قدرت مي‌شوند در حالی که كارآيي ندارند، البته نه اينكه نخواهند، بلکه نمي‌توانند چرا كه بعضا نيازها و خواسته های زنان از طيف‌هاي مختلف را نشنيده و يا به آن باور ندارند، لازم است كه يك سازمان و يا نهادي تشكيل شود كه ابتدا نمايندگي جامعه زنان را داشته باشد و اعضاي آن از ميان همه طيف‌هاي موجود فعالان زنان بر اساس ساز و کار دموکراتیک انتخاب شوند. اين سازمان باید كليه امور حقوقي، قانوني و اجرايي دستگاه‌هاي اجرايي را رصد کند و فرآيند تبعيض و عملكردي كه باعث نابرابري عليه زنان مي‌شود را مطرح كرده و سعي در برطرف كردن آن داشته باشد اين سازمان و يا شورا باید از يك جايگاه حقوقي برخوردار باشد و در واقع مي‌تواند پيوندي بين نمايندگان گرو‌هاي مختلف جامعه زنان و دستگاه‌هاي اجرايي و دولت باشد. اين سازمان مي‌تواند از نظر كاركرد و جايگاه قانوني همچون يك شورا عمل كند و به نظر من مي‌توانيم اسمی چون شورا يا سازمان ديده‌بان برابري ميان زنان و مردان بر روي آن بگذاريم التبه همانطور كه گفتم اين اسم پيشنهاد من است. اين سازمان باید حاوی يك سري اهداف و ساختارهای مشخص باشد، مثلا می توان فعاليتش را در چند محور تعريف كرد از جمله نظارت و ديده‌باني بر كليه مسائل اجتماعي، سياسي و اقتصادي به منظور تامين برابري جنسیتی، مسووليت ارايه برنامه كاري و هماهنگي آن با ديگر نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي در ارتباط با اهداف مورد نظر. عملکرد این سازمان می تواند در ارتباط با موضوعاتی چون جمع‌آوري، تولید و انتشار داده‌هاي مربوط به وضعيت زنان در سطح ملي و بين‌المللي و از طرف ديگر تحقيق و پژوهش در مورد اين داده‌ها، ارزيابي مقاومت و ماندگاري نابرابري‌ها بين زنان و مردان و شناسايي موانع برابري در حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي و همچنين بررسي و تحليل طرح و لايه‌هاي پيشنهادي از سوي مجلس و ديگر مراكز قانوني و ارايه توصيه‌ها و پينشهادهاي اصلاحي به مشاوران و كميسيون‌هاي مجلس براي جلوگيري از بازتوليد نابرابري جنسیتی و ترويج دسترسي به برابري باشد.
به نظر من اين پيشنهاد غيرعملي و دور از دسترس نيست و مي‌تواند شروعي باشد تا بعدها منجر به تشكيل شوراي عالي برابري زنان در سطح اجرايي شود به نحوي كه بتواند قانونگذار باشد.
همانطور که پیش از این نیز اشاره کردم زنان نزديك به قدرت مي‌خواهند يك سري ليست پيشنهادي براي پست‌هاي مديركلي، معاونت وزرا، رياست دانشگاه و يا سفرا ارايه دهند سووال این است که آنها مي‌خواهند اين ليست‌ها را از كجا بياورند؟ مگر ما نمي‌خواهيم آن دور باطل مورد اشاره شكسته شود اگر يك چنين شورا و يا سازماني كه پيشنهاد كردم وجود داشت مي‌توانست به كارگروه‌هايي كه از سوي آقاي روحاني تشكيل شده پيشنهادات مشخصي در این ارتباط بدهد. هدف من از اين پيشنهاد گام نهادن در مسير دموكراتيك براي اعاده حقوق و سهم همه زن‌هاي ايراني چه شهري و چه روستايي از قدرت است که هيچوقت داده نشده است و همچنين پشتوانه‌اي است براي زناني كه خود مستقيما وارد كارزار ناهموار قدرت و سياست شده‌اند.