بیدارزنی: تدوینگران «دستور کار ٢٠٣٠ برای توسعه پایدار» یا همان «سند ۲۰۳۰» معروف به خوبی دریافته‌اند که هیچ توسعه‌ای بدون در نظر گرفتن زنان و برنامه‌ریزی برای توانمندسازی آنان پایدار نخواهد بود از این‌رو درجای جای سند اهداف خرد و کلانی به این منظور گنجانده شده است. این نوشتار با اشاره به این اهداف و ذکر مشکلاتی که زنان ایرانی با آنها دست به گریبان‌اند، یادآوری می‌کند که اجرای سند ۲۰۳۰ می‌تواند در برطرف کردن این موانع و مشکلات یاریگر زنان کشورمان باشد. هدف اصلی ۵ به صورت خاص و ویژه توسعه پایدار جامعه را با اجرای اهدافی برای توانمندسازی زنان دنبال می‌کند و اما در سایر اهداف فرعی در بخش‌های دیگر نیز اهداف خردی برای زنان منظور شده است؛ به عنوان نمونه:
«هدف اصلی ۳: تضمین زندگی توأم به سلامت و ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین
۷-۳- تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه مسائل جنسی و باروری از حمله در زمینه تنظیم خانواده، آموزش و اطلاع‌رسانی و ادغام بهداشت باروری در برنامه‌ها و راهبردهای ملی»
در حال حاضر تنها گروهی که در ایران در زمینه بهداشت جنسی آموزش می‌بینند دانشجویان دانشگاه‌ها هستند؛ به عبارتی تنها یک گروه خاص از مردم در معرض آموزش بهداشت جنسی قرار می‌گیرند. هرچند بر محتوای این آموزش و حتی زمان ارائه آن (بعد از سن ۱۸-۱۹ سالگی و در دانشگاه) نیز ایرادات زیادی وارد است. از طرف دیگر آموزش فراگیری برای جلوگیری از بارداری وجود ندارد، سقط‌جنین نیز ممنوع بوده و سیستم پزشکی در این زمینه هیچ کمکی نمی‌تواند به زنان ارائه دهید. به همین دلیل امروزه شاهد اخبار نگران‌کننده ایی در خصوص آمار نوزادان معتاد هستیم بطوریکه مدیرکل دفتر مبارزه با مواد مخدر خبر داده است سالانه حدود ۷۵۰۰ نوزاد معتاد در ایران به دنیا می‌آیند. اخبار تولد نوزادان معتاد و پدیده‌های جدید کودک فروشی و نوزاد فروشی که هر روز در حال ازدیاد هستند همگی دال بر نیاز جامعه به آموزش بهداشت جنسی و باروری است.
«هدف اصلی ۴ – تضمیــن آمــوزش باکیفیت، برابــر و فراگیــر و ترویــج فرصت یادگیری مادام‌العمر برای همه
۱-۴- تضمیــن اینکــه همــۀ دختــران و پســران تــا ســال ۲۰۳۰ دوره‌های آموزش ابتدایی و متوسطه را به‌صورت کیفی، منصفانه و بدون پرداخت هیچ‌گونه شهریه به‌طور کامل و با دستیابی به نتایج مؤثر در حوزه یادگیری به پایان برسانند.»
به طور کلی دسترسی به آموزش ابتدایی رایگان برای کل کودکان در ایران وجود ندارد؛ در همه شهرها حتی شهرهای کوچک و فقیر مرزی نیز- به دلیل کمبود فضای آموزشی- مدارس غیرانتفاعی وجود دارد که دانش آموزان با صرف هزینه در این مدارس مشغول تحصیل هستند از این‌رو در شهرهای مرزی و عمدتاً کم درامد ایران روزبه‌روز به آمار دخترانی که ترک تحصیل می‌کنند افزوده می‌شود. فقر فراگیر در این مناطق اجازه نمی‌دهد که خانواده‌ها هزینه‌های تحصیل فرزندانشان را تقبل کنند و متأسفانه بستر فرهنگی نامناسب نیز دختران را اولین قربانی این فقر می‌کند. بر طبق اظهارات معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش تنها نیمی از دختران دانش‌آموز در مناطق و شهرهای مرزی ایران به مقطع متوسطه وارد می‌شوند. پر واضح است که نیم دیگر نه تنها از تحصیل بازمی‌مانند که بایستی در تأمین درآمد برای خانواده همکاری کنند و یا اینکه تن به ازدواج‌های زودهنگام بدهند که خود سرآغاز مشکلات بسیار دیگری می‌شود.
«هدف اصلی ۱۱- تبدیل شهرها و سکونتگاه‌های انسانی به مکانه‌ای همه‌شمول و امن و مقاوم و پایدار
۷-۱۱- فراهم کردم امکان دسترسی همگانی به فضاهای عمومی و سبز، همه‌شمول، در دسترس و ایمن؛ به‌ویژه برای زنان و کودکان، سالمندان و معلولان تا سال ۲۰۳۰»
همه‌شمولی اماکن عمومی مبحثی است که به‌هیچ‌وجه در شهرهای ایران موردتوجه قرار نگرفته است و منجر به خانه‌نشینی و حذف گروه پرشماری از حضور در جامعه شده است و معلولان و سالمندان و زنان اصلی‌ترین قربانیان آن هستند. یک نمونه ملموس و آشکار آن حذف زنان از سالن‌های ورزشی و ورزشگاه‌ها به بهانه نبود زیرساخت‌های فرهنگی و فنی لازم در ورزشگاه‌هاست. با فرض اینکه این ادعا درست باشد مطالبه سند ۲۰۳۰ ایجاد همین زیرساخت‌هاست، خواسته‌ای که زنان ایرانی هم با جدیت آن را مطالبه می‌کنند. به عنوان نمونه‌ای دیگر می‌توان به مناسب نبودن فضاهای شهری من‌جمله پارک‌ها و پل‌های عابر پیاده برای تردد زنان در اوقات مختلف شبانه‌روز اشاره کرد؛ موضوعی که خانم خداکرمی عضو شورای شهر تهران هم به آن شاره کرده و اذعان کرد که زنان تهرانی امن سازی فضاهای عمومی شهر را مطالبه کرده‌اند.
«هدف اصلی ۵: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همۀ زنان و دختران.
۱- ۵- پایان دادن به همۀ اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا»
در راستای دستیابی به این هدف می‌توان بسیاری از قوانین نابرابر را نشانه گرفت قوانین ازدواج و طلاق و حضانت فرزند و تعیین محل سکونت و روابط و وظایف و حدود و اختیارات اعضای خانواده، قوانین مالکیت و تقسیم ارث و … ناگفته پیداست که اصلاح این قوانین نابرابر که در متن قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی ایران وجود دارد چه بار عظیمی از بی‌عدالتی و حق کشی علیه زنان جامعه را برطرف خواهد کرد.
«۲-۵- ریشه‌کنی همۀ انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه‌های عمومی و خصوصی، ازجمله: در زمینۀ قاچاق انسان و سوءاستفاده‌های جنسی و غیره»
در این زمینه لازم به یادآوری است که از حدود ۱۸ سال قبل که ارائه «لایحه منع خشونت علیه زنان» مطرح شد تا کنون حتی یک صفحه از متن این لایحه و یا مراحل نگارش آن رسانه‌ای نشده است و تنها خبری که در این زمینه داریم واکنش برخی از مقامات خودی نظام و البته در جهت نکوهش و تقبیح این لایحه و محتوای منتشرنشده آن بوده است. در ماه‌های اخیر خانم جلودار زاده نماینده تهران در مجلس در اظهارنظری جالب علت این همه تعلل در ارائه لوایح «حمایت از کودکان» و «منع خشونت علیه زنان» را بی‌سوادی کارشناسان دولت و مجلس و قوه قضاییه برای تدوین این لوایح عنوان کردند! به‌این‌ترتیب برای کاهش خشونت علیه زنان و کودکان لااقل در ۱۸ سال اخیر هیچ اقدامی انجام نشده است و برنامه‌ای هم برای آینده وجود ندارد. مگر اینکه باسوادانی معجزه‌آسا در کنار هم جمع شوند و اقتدار و اختیار تدوین و تصویب این لوایح را داشته باشند و کار را به سرانجام برسانند وگرنه با روند فعلی – به دلیل عدم وجود طرح و برنامه هدف‌دار و زمان‌بندی‌شده- هیچ‌گاه در سطح قانون‌گذاری قدمی برای زنان و کودکان برداشته نخواهد شد.
«۳-۵- ریشه‌کنی همۀ اقدامات زیا نبار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین و ختنۀ زنان»
بر طبق آمار بهزیستی کل کشور بیش از ۱۵ هزار دختر بیوه یا مطلقه زیر ۱۵ سال در کشور وجود دارد. بر طبق آماری دیگر از سازمان ثبت احوال کشور «از سال ۸۳ تا ۹۳ بالای ۴۲۰ هزار دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند». در حال حاضر با استناد به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که می‌گوید» عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح» شاهد ازدواج کودکان در سطح گسترده هستیم. جدای از اینکه سن قانونی تعیین‌شده هنوز بسیار پایین است، کماکان و با اذن ولی و با تشخیص شخص رئیس دادگاه (که قاعدتاً یک فرد متخصص درزمینهٔ حقوق است و نه متخصص روانشناسی و یا جامعه‌شناسی) عقد ازدواج انجام می‌شود. بعلاوه در شهرهای مرزی و روستاهای دورافتاده هم ازدواج‌هایی صرفاً بر پایه عقد شرعی و نه عقد قانونی و ثبت‌شده – بدون هیچ منع قانونی- انجام می‌گیرد؛ اما چه اقدامی در راستای کاهش آمار ازدواج کودکان انجام شده است؟ هیچ. سال گذشته طرح «کاهش سن ازدواج» را در مجلس داشتیم که به جایی نرسید و طرح و برنامه دیگری در این زمینه در دست اقدام یا بررسی نیست.
“۴-۵- به رسمیت شناختن و ارج نهادن به مراقبت‌های داخل منزل و خانه‌داری (کار در منزل) و کار بدون دستمزد از طریق: تأمین خدمات عمومی، ایجاد زیربناها و تنظیم سیاست‌های حفاظت اجتماعی و ترویج مسئولیت مشترک در منزل و در محیط خانواده تا حدی که مقررات ملّی اجازه دهند.”
جا دارد در اینجا به «طرح بیمه زنان خانه‌دار» که آن هم سابقه حدود ۱۸ سال خاک خوردن و بلاتکلیفی دارد اشاره شود. از آنجا که رفع مشکلات این زنان (که در واقع همان رفع نیازهای اولیه زندگی آنان و کودکانشان است) هیچ‌گاه اولویت مسئولان نیست قاعدتاً هیچ‌وقت بودجه‌ای هم برای آن در نظر گرفته نخواهد شد. رسیدگی به بانوان خانه‌دار و بخصوص بانوان سرپرست خانوار در واقع همین تأمین خدمات عمومی است که در این بند سند به آن اشاره شده است.
«۵-۵- تضمین مشارکت کامل و مؤثر زنان و در اختیار قرار دادن فرصت‌های برابر با مردان برای انتصاب به مسئولیت‌های بسیار بالا در همۀ سطوح تصمیم‌گیری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و همچنین در زندگی.»
بر اساس گزارش‌های «مجمع اقتصاد جهانی» ایران همواره در بین بدترین کشورهای دنیا از نظر میزان برابری دو جنس قرار دارد، بخصوص در زیر شاخص‌های «مشارکت سیاسی» و «مشارکت اقتصادی». به عنوان مثال گزارش سال ۲۰۱۷ این مجمع نشان می‌دهد که ایران از نظر زیر شاخص «برابری مشارکت نیروی کار» در رتبه بسیار پایین ۱۴۳(در بین ۱۴۴ کشور دنیا) قرار گرفته است. همچنین ایران در زیر شاخص «دریافت حقوق برابر به ازای کار برابر» نیز در جایگاه ضعیف ۹۹ جهانی قرار گرفته است زیرا زنان ایرانی به ازای کار برابر با مردان تنها ۵۸ درصد حقوق آنان را دریافت می‌کنند. از طرف دیگر ایران در شاخص «قدرت سیاسی» به دلیل داشتن تعداد معدود زنان در مجلس و نداشتن هیچ وزیر و استاندار زن در رده پایین صدوسی‌وششم دنیا قرار داشته و از نظر امتیازی هم فاصله زیادی با سایر کشورهای دنیا دارد. برای کاهش نابرابری در بین دو جنس در شاخص‌های اقتصادی و سیاسی نه تنها برنامه و طرحی وجود ندارد بلکه در زمینه اقتصادی روزبه‌روز عرصه بر زنان تنگ‌تر و سخت‌تر می‌شود.
درنهایت به نظر می‌رسد سندی مانند سند ۲۰۳۰ و اجرای آن با توجه به اینکه اسنادی شفاف و با اهدافی کاملاً مشخص و زمان‌بندی‌شده هستند تأثیر زیادی بر زنان کشورمان داشته باشند چراکه لوایح پراکنده و به سامان نرسیده و طرح‌های ضربتی و کوتاه‌مدت که هر از چند گاهی با توجه به تب‌وتاب جامعه و یا حال و هوای روز جامعه به میان میایند هیچ‌گاه نه به سرانجام می‌رسند و نه نهادی برای پیگیری و نهایی شدن آن مسئول و متولی است و نه نتایج آنها مورد پایش و ارزیابی قرار می‌گیرند. این‌ها همان فاکتورهای هستند که در به ثمر رسیدن یک طرح یا نقشه مؤثر و مثمرند و در سند ۲۰۳۰ به‌خوبی گنجانده شده‌اند و چه‌بسا ترس جمهوری اسلامی از تصویب و اجرای چنین اسنادی هم ناشی از همین برنامه‌های مدون و تعیین و گزارش مراحل پیشرفت کارهاست که منجر به رسوایی در عرصه داخلی و خارجی می‌شود چراکه در قالب چنین برنامه‌هایی میزان بی‌عملی حکومت مشخص خواهد شد.
فریبا مرادی‌پور- فعال حقوق زنان و عضو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران