بیدارزنی: مرداد ماه گرم امسال به پایان رسید در حالی که اتفاقات گوناگونی در حوزه‌ی زنان رقم خورده است. در این گزارش تلاش می‌کنیم نگاهی کوتاه به مهم‌ترین این وقایع بیاندازیم.
مرداد و کنکور پیوندی تنگاتنگ با هم دارند اما کنکور امسال حال و هوای دیگری داشت. سهمیه‌بندی جنسیتی که از اواخر دوران ریاست جمهوری خاتمی آغاز شده بود و در دوران احمدی نژاد شدت گرفت همچنان ادامه دارد و مانعی جدی در راه یافتن دختران به دانشگاه‌ها شده است. در زمان خاتمی ۶۲ درصد قبولی‌های کنکور سراسری را زنان تشکیل می‌دادند این در حالی است که امسال ۵۹ درصد قبول‌شدگان آزمون سراسری زن هستند. امسال تغییر جنسیتی دیگری را نیز شاهد هستیم. زنان در رتبه‌های برتر آزمون سراسری از مردان بسیار کمترند. در گروه ریاضی و فنی، تمام ١٠ نفر قبول‌شده پسر هستند و تنها در گروه هنر، سه نفر برتر اعلام‌شده دختر هستند.
براساس آمار سازمان سنجش تعداد افراد ثبت‌نامی برای شرکت در آزمون سال ٩۵، ٨۶٠٫۴٣٧ نفر بود که از این تعداد ۵٩٠٫١۴٣ نفر زن و ٣۵١٫٢٩۴ نفر مرد بودند. مشاور عالی سازمان سنجش گفته: ۵۹.۶۱ درصد حاضران در آزمون زن و ۴۰.۳۹ درصد را مردان تشکیل می‌دادند.
روزنامه‌ی شرق گزارشی در این زمینه منتشر کرده و با اشاره به این‌که در سال‌های ابتدایی دهه‌ی ٨٠، نسبت تعداد نفرات برتر دختر و پسر تقریباً برابر یا برعکس پنج سال اخیر در دهه‌ی ٩٠ بوده است، نتایج امسال را متفاوت با این دوره‌ی زمانی فوق الذکر دانسته است. بر اساس این گزارش، در سال ٨۴ نسبت نفرات برتر دختر و پسر در دو رشته‌ی تجربی و انسانی برابر بوده و تعداد پسران برتر در گروه فنی و ریاضی بیشتر بوده است. همچنین روزنامه‌ی صبح نو نیز در تحلیل کنکور امسال نوشته است در سال ۹۳ ، ۵۰ درصد از جدول برگزیدگان گروه‌های آموزشی (یعنی ۱۸ نفر از ۳۶ برگزیده) را دختران به خود اختصاص داده بودند. چگونه می‌شود که تعداد پسران نفرات اول در کنکور امسال در همه‌ی رشته‌ها بیشتر از زنان شود؟ آیا این سوال به ذهن نمی‌رسد که انواع و اقسام سهمیه‌بندی‌ها و اولویت قائل شدن‌ها برای پسران دانشجو سبب چنین تغیری در نفرات اول شده است؟ آیا ممکن نیست دخل و تصرف در رشته‌ها به نفرات اول هم رسیده باشد؟
از دیگر سو در سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی ایران، که ۱۶ شهریور ماه برگزار می‌شود، تبعیض میان زنان و مردان متقاضی وجود دارد و بیشترین سهم استخدام برای مردان در نظر گرفته است.
دفتر تبلیغات اسلامی از میان ۴۳ محل شغل، هیچ فرصت شغلی برای زنان ندارد. سازمان تعزیرات حکومتی ۳۱ محل شغل را تنها به مردان اختصاص داده است که به اشتغال ۲۶۶ مرد ختم می‌شود/. سازمان مصرف‌کنندگان ۴ محل شغل و سازمان دامپزشکی نیز ۱۶۸ محل شغل را تنها برای ۱۸۰ مرد در نظر گرفته است. سازمان زندان‌ها اما در ۱۰ محل شغل تنها متقاضی زن می‌پذیرد.
روزنامه‌ی وقایع اتفاقیه گزارش داده است که از مجموع سه هزار نفری که دستگاه‌های دولتی متقاضی اشخاصی برای استخدام هستند، ۹۶۱ عنوان شغلی منحصراً متعلق به مردان است، یعنی ۳۰ درصد کل استخدام‌ها و فقط ۱۶ عنوان در اختیار زنان قرار دارد.
سال گذشته از مجموع دو هزار و ۸۰۰ عنوان شغلی، دو هزار و ٢٨۴ سهمیه‌ی استخدامی صرفاً برای مردان در نظر گرفته شده بود و تنها ۱۶ شغل به زنان اختصاص داده شده بود.
امسال به جز مشاغلی که اختصاصاً بر مبنای جنس خاصی در نظر گرفته شده‌اند، برای بقیه مشاغل هم متقاضیان زن و هم متقاضیان مرد اعلام آمادگی کرده‌اند که از این لحاظ وضعیت نسبت به آزمون سال گذشته بهتر است. اما این به این معنی نیست که شانس زنان و مردان در تصدی این شغل‌ها یکسان خواهد بود، چون در مراحل بعدی استخدامی معمولاً مردان موفقیت بیشتری کسب می‌کنند.
نکته‌ی تبعیض‌آمیز دیگر این که ۱۶ شغل اختصاص داده شده به زنان، همه در رده‌های دوم سازمانی هستند و رده‌های مدیریتی یا رده‌های بالای مدیریتی در این دفترچه در اختیار مردان است.
به گزارش این روزنامه برای مشاغلی مانند حسابداری، روانشناسی، مدیریت امور مالی و اکثر رشته‌های فنی و مهندسی و پزشکی عمومی، نهادهای استخدامی خواهان کارکنان مرد شده‌اند. هرچند روحانی از به تعویق انداختن این آزمون به دلیل تبعیض‌ها علیه زنان سخن راند، اما این بیشتر به شعارهای انتخاباتی می ماند چرا که او سال گذشته جلوی تبعیض جنسیتی علیه زنان در آزمون استخدامی را نگرفت و با توجه به نزدیکی زمان انتخابات ریاست جمهوری چنین فرضی بیراه نیست.
خودسوزی و خودکشی زنان
خودسوزی و اقدام به خودکشی در بین زنان در حال رشد است. در مرداد ماه امسال نیز چندین فقره خودکشی و خودسوزی بین زنان جوان و نوجوان رخ داده است، از جمله به گفته‌ی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان دزفول زنی ۲۱ ساله در این شهر دست به خودسوزی زد که نیروهای اورژانس با حضور در محل اقدام به انتقال زن جوان به بیمارستان دزفول کردند. او به محل دقیق حادثه و چگونگی حادثه اشاره‌ای نکرد و گفت: طبق گزارش ارائه شده فرد موردنظر دچار ۱۰۰ درصد سوختگی شده است. محمودخانی رئیس شورای شهر میانرود دزفول نیز گفت: این زن جوان در منزل مسکونی خود اقدام به خودسوزی کرده است. علت خودسوزی این زن جوان هنوز مشخص نشده است. در یک سال اخیر چند مورد خودکشی در شهرستان دزفول اتفاق افتاده است که در میان آن‌ها ۲ زن میان‌سال نیز دیده می‌شود.
همچنین کلانتری محله‌ی جنت‌آباد تهران، ۲۳ مرداد ماه از خودکشی دو دختر نوجوان خبر داد. این دو دختر خود را از پشت بام یک ساختمان به پایین پرتاب کردند. هنوز دلیل این اقدام مشخص نشده است.
اقدام به خودکشی در میان زنان بیشتر از مردان است. اورژانس اجتماعی ایران سال گذشته اعلام کرده بود که از ۱۲۶۷ تماس تلفنی در این رابطه، ۸۰۰ مورد مربوط به زنان و ۴۶۰ مورد مرتبط با مردان بوده است.
همچنین دختر ۱۱ ساله‌ی کامیارانی، به‌خاطر اصرار مادربزرگش برای ازدواج اجباری با یک مرد ۲۵ ساله‌ی دارای معلولیت ذهنی و جسمی، خودش را حلق‌آویز کرد. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد، آمار خودکشی در استان‌هایی چون کردستان، کرمانشاه و ایلام بیشتر از سایر نقاط کشور است. با این‌همه، این آمار منحصر به خودکشی کودکان نمی‌شود و آمار کلی خودکشی را در بر می‌گیرد.
این دختر درحالی خودش را به دلیل ازدواج اجباری کشت که به گفته‌ی یک وکیل دادگستری در کامیاران آمار طلاق بالاست. او افزود: رئیس بهزیستی شهرستان کامیاران، از ارجاع حدود ۲۳۵ پرونده‌ی طلاق به بخش مداخله در امور خانواده اورژانس اجتماعی شهر کامیاران خبر داده است. شهر کامیاران، کلاً ۸۰ هزار نفر جمعیت دارد و اکثر افرادی که درخواست طلاق دارند، زنان و دختران زیر ۲۵ سال هستند که به دلیل ازدواج‌های زودهنگام و عدم رضایت از زندگی زناشویی‌شان، پیگیر پرونده‌ی طلاقشان هستند.
به‌گفته‌ی او از ۲۳۵ پرونده‌ای که به اورژانس اجتماعی ارجاع داده شده، شاید ۳۰ تا ۴۰ مورد به سازش انجامیده اما ۲۰۰ مورد دیگر هنوز به نتیجه نرسیده است. این درحالی است که حجت‌الاسلام قرائتی مفسر قرآن در همایش «وظیفه‌ی ما نسبت به قرآن» در شیراز گفت: در مسئله‌ی ازدواج باید عجله کرد و دختر و پسر باید ازدواج کنند. البته من با ازدواج دانشجویی مخالفم، بلکه ازدواج باید دبیرستانی باشد. زیرا دختران در سن ۱۳ سالگی شوهر می‌خواهند و آن کسی که او را خلق کرده، بهتر می‌داند که برای او چه چیزی بهتر است.
او با انتقاد از الگوبرداری از سبک زندگی غربی گفت: متأسفانه ما دل‌مان می‌خواهد که فتوکپی زندگی غربی داشته باشیم و آمار طلاق هم بالا نرود و این کار ما همانند بت‌پرستان است که با دستان خود بت می‌سازند و بعد مسحور آن می‌شوند؛ یعنی ما آداب و رسوم را خودمان درست کرده‌ایم و در آن مانده‌ایم.
از دیگر سو علی اکبر محزون مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با بیان این‌که از این پس آمار طلاق در کشور را اعلام نمی‌کنیم، گفت: آمار طلاق به اندازه‌ی کافی بیان شده است و ارائه‌ی آمار صرف دردی را دوا نمی‌کند.
خشونت خانگی
همچنین با خبری شدن خشونت‌های خانگی و اعلام معاونت امور زنان ریاست جمهوری مبنی بر تنظیم لایحه‌ی جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، پروانه مافی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: اگر رویکرد معاونت امور زنان و خانواده چنین مساله‌ای باشد ما استقبال می‌کنیم، آمادگی بررسی این لوایح در مجلس وجود دارد و امیدواریم به این قولی که ایشان داده‌اند، عمل شود.
وی در پاسخ به این سؤال که در چه حوزه‌هایی نیازمند ایجاد قوانین جدید یا اصلاح قانون هستیم، اظهار کرد: در حوزه‌های مختلف نیاز به تنظیم قوانین راهگشا و یا حتی حذف قوانین مزاحم وجود دارد، البته در حوزه‌ی خشونت و توانمندسازی زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار نیازمندی بیشتری به ایجاد قوانین احساس می‌شود.
زنان زندانی
علی اصغر جهانگیر رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی، کشور گفت: حدود ۸۰۰ نفر زندانی زن در ندامتگاه شهرری داریم که بعضی محکوم و بعضی متهم‌اند که قریب به ۳۰۰ نفر از این زندانیان با جرائم مختلف متهم هستند و ده نفر از زندانیان زن ندامتگاه شهر ری به همراه کودکان زیر دو سال خود در این زندان زندگی می‌کنند.
از دیگر سو سردار بهمن امبری مقدم، فرمانده انتظامی خراسان رضوی از راه‌اندازی تنها کلانتری زنان کشور در مشهد خبر داد به گفته‌ی او تمام کارکنان این کلانتری زن هستند.
حمایت از دوچرخهسواری زنان
۶ مرداد ماه مأموران انتظامی از حضور زنان و دختران ورزشکار در برنامه‌ی دوچرخهسواری «سه‌شنبه‌ی پاک» جلوگیری کردند. این مراسم به مناسبت «روز بدون خودرو» و حمایت از محیط زیست برگزار می‌شد. پلیس مریوان به شماری از دختران گفت که دوچرخهسواری بانوان در اماکن عمومی ممنوع و غیرقانونی است. به گزارش منابع مطلع، ماموران انتظامی شماری از زنانی را نیز که بر شرکت در این مراسم اصرار داشتند، بازداشت کردند.
جمعی از شهروندان مریوان، در استان کردستان -با انتشار نامه‌ای خطاب به فرمانداری این شهر، به بازداشت چندساعته تعدادی از زنان دوچرخه‌سوار در این شهر و جلوگیری از دوچرخهسواری آن‌ها توسط نیروی انتظامی اعتراض کردند. آن‌ها با جمع‌آوری ۱۴۰۰ امضا در حمایت از دوچرخهسواری زنان، خواستار تجدید نظر در این خصوص شدند.
نگاهی به وقایع ورزشی مرداد ماه
المپیک ریو مهم‌ترین اتفاق ورزشی جهانی در مرداد ماه امسال بود. زهرا نعمتی با تمام تلاشی که کرد از صحنه‌ی رقابت‌ها حذف شد و سایر زنان اعزامی نیز مانند مردان ایرانی موفقیت زیادی کسب نکردند. این در حالی است که موقعیت مردان و زنان ورزشکار یکسان نیست و زنان هرگز دسترسی مناسبی به امکانات ورزشی نداشته‌اند با این حال مشکلات مانع از کسب سهمیه‌ی المپیک از سوی آنان نشد.
کیمیا علیزاده با برد پنج بر صفر مقابل حریف سوئدی خود موفق به کسب مدال برنز تکواندوی مسابقات ریو شد. و اولین مدال المپیک را در تاریخ این مسابقات برای زنان ایرانی کسب کرد.
در تیراندازی هم الهه احمدی ششم شد.
به‌هرحال پس از حذف لیلا رجبی از رقابت‌های پرتاب دیسک المپیک ریو، احسان مهاجرشجاعی از کارشناسان دو‌ومیدانی طی صحبت‌های خود با اشاره به این ورزشکار زن گفت که خوب است آدم غیرت داشته باشد
در همین رابطه لیلا رجبی اظهار داشت: همیشه تلاش کرده‌ام که پرچم ایران را بالا ببرم؛ چه با مربی، چه بی مربی؛ با امکانات، یا بی امکانات. این ملی‌پوش المپیکی در بخش دیگری از صحبت‌هایش نتایج احسان مهاجر شجاعی را پیش کشید و گفت: خود احسان، در المپیک ٢٠٠٨ پکن، پنجاهم شد، آیا فکر می‌کند با این نتیجه خودش هم بی‌غیرت است که حالا در مورد من این‌طور حرف می‌زند؟ او اگر به خودش بی‌غیرت نمی‌گوید پس چطور می‌تواند جلوی تمام مردم به من توهین کند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، ۴۵۰۰ فعال مدنی و فعال حوزه‌ی زنان، بیانیه‌ای را خطاب به علی عسگری (رئیس سازمان صداوسیما) تنظیم کرده‌اند که رونوشتی از آن خطاب به رئیس‌جمهور و وزیر ورزش و جوانان است و در آن خواستار عذرخواهی سازمان صداوسیما به خاطر توهین به یک ورزشکار ایرانی و بی‌غیرت خواندن او از روی آنتن شبکه ورزش شده‌اند.
تبعیض ساختاری علیه مهاجران
اما خبری در آخرین روزهای مرداد کام آنان را که انسانیت برایشان پررنگ تر از مرزهاست را تلخ کرد. لطیفه رحمانی دختر ۱۲ ساله تبعه‌ی افغانستان به دلیل عدم پیوند عضو در بیمارستان شهید نمازی شیراز درگذشت. بر اساس قانون، انجام کلیه‌ی اعمال پیوند برای اتباع کشورهای دیگر در ایران ممنوع است مگر آن‌که شخص اهدا کننده تبعه‌ی کشور دریافت کننده‌ی عضو باشد.
این در حالی است که وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی در باره مرگ دختر ۱۲ ساله افغانستانی گفت: مرگ این کودک به دلیل بیماری زمینه ای و پیشرفت گسترده بیماری صورت گرفته و بیمار در حال انجام پروسه درمان و آزمایش های لازم بوده که قبل از عمل پیوند فوت کرده است.
هاشمی تاکید کرد: بیمار به هیچ وجه به خاطر نبود عضو فوت نکرده و قرار بوده پدر وی بخشی از کبد خود را برای پیوند به او بدهد که متاسفانه زمان کافی وجود نداشته و کودک فوت کرده است.
وزیر بهداشت گفت: البته حدود یک سال و نیم پیش شورای عالی پیوند قانونی مصوب کرد که بر اساس آن پیوند اندام ایرانیان به اتباع خارجی ممنوع است و من از این قانون دفاع می کنم و آن را برای حفظ حرمت ایرانی ها لازم می دانم . هر چند قانون در موارد اورژانس به وزیر اجازه داده این کار صورت گیرد و من این اختیار را به همکارانم در شیراز تفویض کرده ام که در موارد اورژانس بتوانند از عضو ایرانی برای اتباع خارجی استفاده کنند، ولی در مورد دختر افغانستانی اصلا نیازی به این کار نبوده و بنا بوده پدر کودک بخشی از کبد خود را برای پیوند اهدا کند.
وی افزود: خیلی زشت است که اتباع خارجی اجازه داشته باشند برای پیوند عضو به ایران بیایند و اندام ایرانیانی که مستمند هستند را بخرند و به خود پیوند بزنند. بجز چند کشور در همه جای دنیا هم این قانون وجود دارد و دولت ها معمولا اجازه نمی دهند اعضای بدن شهروندانشان به اتباع خارجی فروخته شود.